کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است به موجب قطعنامه 4/58، مورخ 31 اکتبر سال 2003 میلادی (9/8/1382)، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در همان سال به امضاء جمهوری اسلامی ایران رسید. پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1385و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 نهایتاً در تاریخ 20/1/1388 جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد. با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات محترم وزیران در تاریخ 24/12/88، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مذکور تعیین نمود.
در این موضوع قصد داریم از این کنوانسیون و قانون داخلی کشور مربوط به آن مطالبی جمع‌آوری کرده و عدم اجرای صحیح آن را پیگیر باشیم.
سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران
*استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران…
**دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
چکیده
کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرا
درخصوص پیشگیری ازفساد، گامی بلنددر جهت نیل به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری تلقی
می شود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته؛
آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد در
ابعادمختلف زندگی بشرآگاهی دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک
سندعالی درحقوق داخلی برخوردارازاصولی برای پیشگیری یامقابله بافسادمی باشدو اگرچه به
طورمستقیم به این موضوع نپرداخته واصل خاصی رابه این مقوله اختصاص نداده است اما در
فصول چهارده گانه، باتقریر اصولی که به صورت عام حقوق همه افرادملت رامورد توجه
قرارداده وبنای جامعه راتوام باتضمین آزادیهای مختلف وباتکیه براصول شناخته شده حقوقی
تضمین نموده؛ همانابه نوعی مبین عنایت به پیشگیری ازفسادوروشن بینی مقنن جمهوری
اسلامی درباب اهمیت ایجادنظام حکومتی سالم می باشد. بدون شک هردوسند کنوانسیون جهانی
علیه فسادوقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دربردارنده اصول، سیاستهاوراهکارهایی هستند
که بااین گونه مطالعات زمینه سازی بهینه برای توجه به مفادآنها و بالاخره اجرایی شدن آنها
فراهم می شود.
واژگان کلیدی: فساد، کنوانسیون، قانون اساسی، اصول، پیشگیری
متن قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 39282/33659 مورخ11/7/1384 در اجراء اصل یکصد وبیست وسوم
(123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به
کنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385
مجلس که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم
(112) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال
گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای دولت
جمهوری‌اسلامی‌ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست
ارسال می‌گردد.