شفافیت اقتصادی در سیاست‌های کلی نظام:
1 .بندهای 3 و 5 سياستهای كلی نظام در بخش امنيت اقتصادی.(ابلاغی1379)
2 .سياست شفافيت و آزادی اطلاعات مقرر در بندهای 2 ،3 و 4 سياستهای كلی نظام در بخش مالی(ابلاغی 1383)
3 .ضوابط راهبردی مقرر در بندهای 11و 21 و 23 سياستهای كلی توليد ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی (ابلاغی 1391 ) مبنی بر شفافسازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه، كارآمد كردن نظام توزیع كالاها و خدمات با استفاده از سازكار شفاف سازی و اطلاع‌رسانی و جلوگيری از ایجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف،
4.بند 19 سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی (ابلاغی 1392)مبنی بر شفافسازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…،
5 .سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی 1384 ) و مفاد بندهای 5 و 9 سياستهای كلی برنامه
ششم توسعه (ابلاغی 1395.)
منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص71)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری