روزنامه رسمی کشور به عنوان بازوی حکومتی اطلاع‌رسانی مردم در حوزه‌ی قوانین و آگهی‌ها باید استانداردهای مختلفی از شفافیت را رعایت کند. در این بخش به بحث و گفت‌‌و گو پیرامون این موضوع میپردازیم.
رسمیو پلتفرمی است که بهتر از روزنامه رسمی به شما خدمات خواهد داد. قبل از بررسی این موضوع به این سایت سر بزنید.
در دادنامه‌ی شماره‌ی ۲۶ که به همت آقای فلاحیان ( @Falahian ) تهیه گردیده است به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است.
قضایی - Copy.pdf (160.2 کیلوبایت)
روزنامه رسمی سازمانیست وابسته به قوه قضائیه به موجب ماده واحده در سال ۱۲۸۹ شمسی دولت موظف شد در پایتخت روزنامه ای شامل دستخطهای سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب کارکنان دولت و قوانین موضوعه منتشر سازد و این روزنامه به اسم مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می گردد.
در سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره ۳ قانون بودجه مجلس وظیفه چاپ و نشر روزنامه رسمی به عهده مجلس محول گردید و هیئت رئیسه موظف گشتند آن را بصورت روزانه چاپ و منتشر نمایند که اولین شماره آن با نام (روزنامه رسمی کشور) مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۲۳ منتشر شد تا زمانیکه روزنامه رسمی به موجب تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و به موجب ماده مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۵۱ سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل شد.
کاملا از توضیح مختصری که در تعریف روزنامه رسمی ارائه شد مشخص است که این نهاد بر اساس نوعی احساس نیاز به وجود آمده و لذا پیش بینی محکم و ساختاری برای جایگاه حقوقی و تعریف کامل این نهاد در نظام حقوقی ما نشده است.
همین امر موجب شده تا روزنامه رسمی با چالش های متفاوتی در روند فعالیت خود مواجه شود که در این بخش به چالش های متفاوت ماهوی، اجرایی و … این نهاد و فعالیتهای آن خواهم پرداخت.
در یک دسته بندی کلی می توان مهمترین چالش های پیش روی روزنامه رسمی را در دو گروه چالش های حقوقی و اجرایی دسته بندی نمود.
چالش های حقوقی: مشکلات و مواردی است که از لحاظ حقوقی روزنامه رسمی را دچار ابهام نموده و عملا جایگاه حقوقی این نهاد را متزلزل ساخته به نحوی که این نهاد ابتدا زیرمجموعه مجلس ایجاد شده و سپس به وزارت دادگستری منتقل شده و در حالیکه به عنوان شرکت سهامی، کل سهام آن متعلق به دولت به معنای قوه مجریه است، زیر مجموعه و تابعه قوه قضاییه به شمار می رود و عملا اداره آن به ید قوه قضائیه است. این موضوع به تفصیل بررسی خواهد شد تا بتوان در نهایت وضعیت مطلوب برای روزنامه رسمی از لحاظ ماهیت حقوقی ترسیم نمود.همچنین متاسفانه علاوه بر این که جایگاه حقوقی این نهاد به طور شفاف و صحیح ترسیم نشده، وظایف و حدود اختیارات و فرایندهای آن به خوبی تبیین نشده و نیازمند تحقیقی تفصیلی خواهد بود. لذا به نظر می رسد نهادی که در نظام حقوقی از مهمترین پازلهای شفافیت در نظام حقوقی کشور به شمار می رود خود از شفافیت مناسبی برخوردار نیست.
چالش های اجرایی: علاوه بر موارد مذکور نهاد روزنامه رسمی با تمام فراز و فرودها اکنون در حالی فعالیت خود را ادامه می دهد که متاسفانه از لحاظ اجرایی دچار نارسایی ها و چالش های متعددی است. از جمله عدم اراده استاندارد و جامع اطلاعات، نقص و محدودیت برخی دسترسی ها و… که البته این موارد نیز به تفصیل تبیین خواهد شد.
روزنامه رسمی به عنوان بازوی انتشار قوانین و مقررات داده و اطلاعات بسیار ارزشمندی در خود دارد که مرور آنها خالی از لطف نیست…
1. اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود …».
2. ماده (۱) قانون مدنی ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستورانتشار آن را صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس‌از ابلاغ منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
3. ماده (۳) قـانـون مـدنی ـ انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به‌عمل آید.
4. ماده (۹) قانون مدنی ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین‌دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است.
5. ۵ - انتشار اعلان لازم جهت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مفقودالاثر برابر ماده (۱۰۲۳) قانون مدنی.
6. انتشار مفاد دادخواست در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید برابر ماده (۷۳) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
7. احضار متهم در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی در امر جزایی ابلاغ ممکن نشود مستنداً به‌ماده (۱۵۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
8. انتشار مفاد وصیتنامه‌ای که به موجب قانون ،قابل ترتیب اثر است درصورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند (۸) آئین‌نامه ماده (۲۹۹) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری.
9. انجام کلیه سفارشات چاپی و مطبوعات قوه قضائیه, وزارت دادگستری و سازمانهای تابعه برابر ماده ۴ اساسنامه قانونی روزنامه رسمی.
10. انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت.
11. انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
12. انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری.
13. انتشارخلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس ازثبت وفق‌ماده۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت‌شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
14. انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیر ماه ۱۳۱۰
15. انتشاراساسنامه ومرامنامه گروهها پس‌ازصدور پروانه وفق ماده ۱۱ قانون‌فعالیت احزاب وجمعیتها و … مصوب 7/6/1310
16. انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع وفق ماده ۳۲ آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
17. انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
18. نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور.
19. نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
20. انتشار مصوبات هیأت دولت.
21. انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت دولت.
22. انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه.
23. انتشار مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
24. انتشار مصوبات شورایعالی اداری.
25. انتشار مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
این هم خدمات روزنامه رسمی:
۱- فراهم نمودن امکان دسترسی به قوانین و مقررات سال ۱۲۸۵- ۱۳۹۶ از پرتال قوانین و مقررات (www.dastour.ir)
۲- انتشار آگهی‌های قانونی به صورت نسخه کاغذی و الکترونیکی با قابلیت امضای دیجیتال
۳- اشتراک نسخه کاغذی
۴- تولید لوح فشرده، کتب قوانین و … جهت ارائه به متقاضیان از طریق فروشگاه اینترنتی
۵- فراهم نمودن امکان دانلود نسخه الکترونیکی آگهی‌های امضاء شده
۶- فراهم نمودن امکان پرداخت آنلاین از طریق پروتال روزنامه رسمی
۷- مکانیزه کردن آگهی‌های ثبتی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان از طریق ایمیل:
۱- اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات
۲- ارسال نسخه الکترونیکی آگهی امضاء شده به صاحبان آگهی
۳- ارسال نسخه الکترونیکی آگهی‌های قانونی (شهرستان – تهران)
۴- ارسال نسخه الکترونیکی آگهی‌های مالکیت صنعتی ادبی و هنری
۵- ارسال نسخه الکترونیکی قوانین و مقررات
۶- ارسال مشروح مذاکرات مجلس
۷- ارسال نشریه قوانین
ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان از طریق پیام کوتاه:
۱- اطلاع رسانی جدیدترین محصولات و انتشارات
۲- اطلاع رسانی انتشار آگهی‌ها به صاحبان آگهی
۳- اطلاع رسانی فرآیند‌های اشتراک نسخه کاغذی به مشترکین
۴- ارسال عناوین قوانین و مقررات
مصاحبه جالب آقای سینجعلی جاسبی با میزان
برخی برنامه‌ها که قصد دارند در آینده انجام بدهند:
۱ـ به‌روز رسانی پایگاه قوانین و مقررات کشوری که باعث سهولت دسترسی به کلیه قوانین و مقررات منتشر شده از سال ۱۲۸۵ تاکنون که برای اطلاع‌رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
۲ـ سامانه تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستم یکپارچه الکترونیکی که در قالب یک خط امن به روزنامه رسمی ارسال می‌شود و موجب کاهش زمان انتشار، جعل، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش تردد درون شهری و برون شهری و حذف واسطه‌ها گردیده است.
۳ـ طراحی و پیاده‌سازی سامانه وب سرویس استعلام آگهی جهت ارائه به کاربران و متقاضیان خاص (سازمانهای دولتی، بانک‌ها و …)
۴ـ بازیابی و انتقال اطلاعات سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۸۲ که در این بازیابی کلیه آگهی‌های سنوات از سیستم‌های قبلی بازیابی و در حال حاضر به صورت دیتابیس جداگانه قابل دسترس می‌باشد.
۵ـ مکانیزه کردن آگهی‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تمامی آگهی‌های ثبتی این مناطق به صورت الکترونیکی دریافت و در کوتاه‌ترین زمان منتشر می‌شود.
۶ـ سیستم جامع و یکپارچه روزنامه رسمی الکترونیکی شامل بخش‌های مختلف از قبیل: (آگهی‌های قانونی، اشتراک نسخه کاغذی، امضای دیجیتال، خدمات الکترونیکی، فروشگاه اینترنتی و …) است، کلیه خدمات به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمانی به متقاضیان ارائه می‌شود.
چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسید/ احمدی نژاد حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکرد/ ثبت مشخصات شرکت‌ها به صورت برخط/ فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات/ انتشار مجموعه قوانین حمایت از خانواده در آینده‌ای نزدیک
۷ـ اتصال به شبکه پستی از طریق وب سرویس که این کار جهت سهولت و تسریع توزیع محصولات روزنامه رسمی است.
۸ـ طراحی و ایجاد کلاسترینگ بانک اطلاعاتی به منظور بهبود ساختار دیتابیس و افزایش توانمندی سیستم جامع روزنامه الکترونیکی و همچنین نگهداری داده‌ها در محل مناسب طراحی شده است.
۹ـ تجهیز دیتاسنتر روزنامه رسمی به دستگاه‌های امنیتی و ذخیره‌سازی اطلاعات.
۱۰ـ طراحی و پیاده‌سازی وب سرویس جهت اتصال حساب‌ها به بانک مرکزی جهت انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی و استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی بانک مرکزی.
۱۱ـ اتصال به شبکه ملی اطلاعات.
۱۲ـ ارزیابی امنیتی سامانه‌های روزنامه رسمی با توجه به اینکه کلیه خدمات روزنامه رسمی از طریق فضای مجازی ارائه می‌شود در جهت افزایش امنیت فضای سایبری امری ضروری محسوب می‌شود.
۱۳ـ مکانیزه کردن صفحه آرایی و صفحه‌بندی با توجه به نیاز سازمان جهت تسریع در زمان انتشار و کاهش خطا‌های موجود در حال طراحی و پیاده‌سازی می‌باشد.
۱۴ـ سامانه فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات که در حال حاضر به صورت دستی انجام می‌شود که این امر موجب صرف زمان بسیار زیادی می‌شود. با طراحی سیستم جدید فهرست‌نویسی به‌صورت کاملاً مکانیزه و در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد که در حال انجام می‌باشد.
۱۵ـ بازطراحی، پیاده‌سازی و توسعه پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور بنام پروتال دستور می‌باشد و با توجه به اینکه روزنامه رسمی کشور یگانه مرجع انتشار قوانین و مقررات در کشور است به همین جهت ارائه خدمات در این حوزه نیاز به تغییر ساختار پروتال دستور می‌باشد که در حال انجام می‌باشد.
چاپ قوانین ۱۰۰ ساله کشور قبل انقلاب اسلامی در ۱۲ جلد به اتمام رسید/ احمدی نژاد حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکرد/ ثبت مشخصات شرکت‌ها به صورت برخط/ فهرست نویسی هوشمند کتب قوانین و مقررات/ انتشار مجموعه قوانین حمایت از خانواده در آینده‌ای نزدیک
۱۶ـ پروژه مکانیزه کردن آگهی‌های سال‌های ۱۳۰۷- ۱۳۷۲ که در حال حاضر اسکن شده و قابلیت جستجو ندارد که با اجرای پروژه OCR کلیه فیلد‌ها به فایل‌های متنی تبدیل و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
۱۷ـ طراحی و پیاده‌سازی میل سرور داخلی جهت تسریع در ارسال و دریافت ایمیل.
۱۸ـ ارائه نسخه الکترونیکی در قالب فایل PDF با امکان امضای دیجیتال در این زمینه کلیه آگهی‌های قانونی منتشر شده با امضای دیجیتال به متقاضی ارائه می‌شود که باعث جلوگیری از جعل و تسریع در دسترسی می‌شود.
۱۹ـ ارسال پیامک از طریق وب سرویس جهت اطلاع‌رسانی از وضعیت انتشار آگهی‌های قانونی، قوانین و مقررات و محصولات روزنامه رسمی می‌باشد.
درباره روزنامه رسمی:
گرچه متاسفانه درباره روزنامه رسمی متن قانونی مشخصی وجود ندارد و این نهاد مهم و تاثیرگذار در نظام حقوقی ایران کاملا یله و رها وانهاده شده و هیچ گونه پرداخت علمی و حقوقی نیز در دکترین به چشم نمی خورد اما با بررسی کلی مفاد قانونی پراکنده و توجه به عرف حقوقی موجود می توان گفت که موارد ذیل از مواردی است که رسمی شدن آنها منوط به انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود و روزنامه رسمی موظف به انتشار آنها می باشد.
قضایی :
انتشار اعلان لازم جهت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مفقودالاثر
انتشار مفاد دادخواست در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید
احضار متهم در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی در امر جزایی ابلاغ ممکن نشود
انتشار مفاد وصیتنامه‌ای که به موجب قانون ،قابل ترتیب اثر است درصورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن
تجاری:
انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری
انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
انتشار خلاصه نامه شرکت های تجاری
انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت
انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده
انتشار اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه
انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع
آگهی ثبت و نتیجه انتخابات کانون ها و انجمن های صنفی
آگهی فراخوان
قانونی:
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی
معاهدات بین‌دولت ایران و سایر دول
انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور.
نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
انتشار مصوبات هیأت دولت.
انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت دولت.
انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه.
انتشار مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
انتشار مصوبات شورایعالی اداری.
انتشار مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
بحث دیگری که برای روزنامه رسمی مطرح می‌شود حمایت از سهام‌داران خرد است. بر اساس شاخص کسب و کار بانک جهانی ایران از ضعیف‌ترین شرکت‌ها در این زمینه می‌باشد.
ظاهرا سایت روزنامه رسمی captcha رو سخت تر کرده. نمیدونم این قضیه ربطی به https://lilak.org/ داره یا نه. اما دوست داشتم بیشتر در مورد وضعیت حقوقی داده های روزنامه رسمی و البته پیشبرد پروژه روزنامه رسمی توسط انجمن شفافیت بدونم.
سلام. خیلی خوش اومدید.
ما اندیشکده شفافیت برای ایران هستیم. 
پیگیری حقوقی ما به نتایج خوبی رسیده که انشالله قصد داریم طی یک گزارش منتشر کنیم. هنوز قدری جای کار داره.
نگران نباشید. آقای محبعلی @AmirMoheb - موسس لیلاک - سخت‌تر از این‌ها رو رد کردند! 
سلام و ممنون بابت خوش آمد. نگرانی بنده از رویکرد موجود در قوه قضاییه است. به کار بردن صحیح captcha با در نظر گرفتن این که نباید به ux صدمه بزنه قابل احترامه ولی وقتی به ازای هر درخواست این مساله اتفاق میفته یعنی فدا کردن تجربه کاربری برای جلوگیری از شفافیت. اگر واقعا این داده ها داده باز محسوب میشن چرا اصلا در فرمت مناسب قابل دانلود نیستند؟ پیاده سازی چنین چیزی با توجه به وجود پایگاه داده مربوطه چالش برانگیز نیست. وقتی این مساله رو کنار نرخ ۱۰۰ درصدی نمایش captcha بگذاریم که احتمالا برای جلوگیری از خزنده هاست مقابله حداکثری با شفافیت حس میشه. خیلی دوس دارم بدونم نتایج پیگیری های شما چطور بوده؟ اگر امکانش هست.
دقیقا. نکات شما همان‌هاییست که نزدیک به سه سال است به روزنامه رسمی می‌گوییم.
سیاست‌های اعلامی و اعمالی کمی با هم تفاوت دارند. جالبیش اینه که بزرگترین بانک‌های کشور هم به این اطلاعات دسترسی ندارند و از من درخواست وب سرویس دارند!
واکنش این عزیزان طی این سه سال چه بوده؟ چه نگرانی هایی دارند که مقاومت میکنند؟
مدل آلمانی روزنامه رسمی و لیلاک:
https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do?Typ=e
https://www.northdata.de/Facebook+Germany+GmbH,+Hamburg/HRB+111963
دم بچه های رسمیو گرم که این اطلاعات رو جمع میکنند. ما که تحلیل های اقتصادی و مالی می‌کنیم این اطلاعات خیلی به درد می خوره. من خودم با همین اطلاعات روزنامه رسمی و روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) یک بانکی رو تحلیل کردم و نتایج بسیار خوبی استخراج شد.
هنوز نتونستم اطلاعات سایت روزنامه رسمی رو اسکرپ کنم . بعد اسکرپ کردن این سایت دیگه از این امنیتی سازی بیخود و بی جهت قوه قضاییه خلاص میشم.
