نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
مصوبه شماره 262765/44309- 1388/12/27 هیأت وزیران، تسهیلاتی ویژه ای برای انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی در نظر گرفته است. در این مصوبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:
۱ـ دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره ۸۴۶۳ /و ـ ۱۳ /۵ /۱۳۸۸ مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ـ مصوب جلسات شماره (۵۲) و (۵۵) کمیته مطالعه و برنامهریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ میشود.
۲ـ وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامهها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ مینمایند.
مباحث حقوقی بسیاری پیرامون این مصوبه وجود داشته است.
پس از کش و قوس های حقوقی فراوان، علی رغم ابطال دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی یک مصوبه ای با اعمال برخی تغییرات جزئی، مصوبه جدیدی را تصویب کرد. متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.pdf (2.2 مگابایت)
طبق مصوبه جلسه 735 مورخ 92/04/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تسهیلات خاصی برای فرزندان اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است که مصداقی از تعارض منافع در نظام آموزش عالی محسوب می شود. استدلال منطقی این مصوبه روشن نیست. نکته اصلی این مصوبه این است که:
«پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحا دانشگاه محل خدمت) عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر، به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی با تعیین سازمان سنجش اموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارابودن حدنصاب مطابق با ضوابط زیر انتقال یا تغییر رشته بدهند».
به موجب دستور مقام معظم رهبری در سال 1392، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، از شمول ورود به دیوان عدالت اداری خارج است"
«به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته شود که این قانون را اصلاح نمایند، به گونهای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مانند شوراهای مشابه: شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و… از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضايي و نقض این مصوبات استثنا شود» (نامۀ شماره 23749/1مورخ 30/6/1392 مقام معظم رهبری)
از مباحث حقوقی که بگذریم، گهگاه خبرهایی از انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی به گوش می رسد. تسلط اعضای هیئت علمی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تصمیم گیری در مورد فرزندان اعضای هیئت علمی، مصداق بارز تعارض منافع است. طبق این مصوبه، به طور مثال اگر فرزند یک عضو هیئت علمی در یک دانشگاه درجه سه و رشته ی «الف» پذیرفته شود، می تواند به دانشگاه درجه یک (که پدر یا مادرش عضو هیئت علمی آن است) انتقال یابد و حتی به رشته ی «ب» نیز تغییر رشته دهد.
در صورتی که مصادیق دیگری از تعارض منافع در نظام آموزش عالی سراغ دارید، ذکر کنید.
منابع تعارض منافع در آموزش عالی را در اینجا دنبال کنید.
نامه وزیر علوم وقت درباره تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی
نامه شماره ۶۱۴۸۶ /۵۵۸۳۰ /س ـ ۲۸ /۹ /۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
«در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۶۵ /۴۴۳۰۹ـ ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۸ درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱ـ از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت میگرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال مییافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفـته شـده در آزمون سـراسری تا سـال ۱۳۸۸، بر اسـاس بخشنـامههایی کـه توسط وزرای علوم، تحقیـقات و فناوری و بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شدهاند.
۲ـ این تسهیلات برای اعضای مؤثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهرهمند خواهند شد.
۳ـ یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عدهای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کردهاند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه میتواند تا اندازهای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
۴ـ در آزمون سراسری هر داوطلب میتواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیههای مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیهها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص دادهاند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیهای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت میکنند و پس از قبولی در آزمون میتوانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
۵ ـ خاطر نشان میشود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آییننامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی میتوانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دستهبندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفتهشده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آییننامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت مؤثر شوند میتوانند به نزدیکترین دانشگاه بهمحل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آییننامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل میشوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، بهطوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد میتوانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کردهاند که دانشجویان رشتههای مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز میتوانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).
عضو هیات علمی بودن اعضای دفتر رسیدگی به تخلفات (اتحاد ناظر و منظور)
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتری تاسیس شده است به نام دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیئت علمی.
در شرح وظایف این دفتر چنین آمده است:
ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت خانه و دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر مؤسسات وابسته.
برگزاری جلسات هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه و دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر مؤسسات وابسته در فواصل زمانی مناسب
بازرسی از نحوه کار هیأتها و تهیه گزارشهای لازم برای وزیر و ارسال یک نسخه از آن به معاونتهای ذیربط ریاستجمهوری.
نظارت بر فعالیت هیأتها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح تر قانون.
بررسی صلاحیت اعضایهیأتها و گروههایتحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدمصلاحیت به مقاموزارت و معاونتهای ذی ربط ریاستجمهوری.
ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به منظور رفع مشکلات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیت هیأتها.
تهیه گزارش ماهانه از کار هیأتهای مربوطه و ارسال آنها به معاونتهای ذیربط ریاست جمهوری.
بررسی آراء صادره و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
انجام پیگیریهای لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأتها به منظور تسهیل در کار آنها.
بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها و اثرات این فعالیتها در سالم سازی محیط و تهیه گزارشهای لازم برای مقام عالی وزارت
شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی در دستگاههای مذکور در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر.
ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
نکته جالب این است که رئیس این دفتر، از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری است!
در سال های اخیر مجلات علمی-پژوهشی به معیار ارزشیابی مهمی در نظام آموزش عالی تبدیل شده اند . (از نمره دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرفته، تا قبول در دوره ی دکتری، دریافت مجوز دفاع از رساله دکتری، جذب در بازار کار و حتی جذب در دانشگاه) . مجوز این نشریات از سوی کمسیون نشریات (که بعضا شامل برخی از اساتید نیز هستند) به برخی از اعضای هیئت علمی اعطاء می شوند. در شرایط و وظایف این نشریات چنین آمده است:
شرایط و ضوابط:
۱- ترکیب و شرایط و وظایف اعضای نشریه:
۱-۱- مدیر مسؤول:
بالاترین مقام اجرایی حوزه مربوطه را دارا باشد یا از طرف ایشان منصوب شده باشد.
۱-۲- سردبیر:
سردبیر میبایست حداقل دارای رتبه دانشگاهی «دانشیار» باشد.
هر فرد حداکثر در یک نشریه میتواند به عنوان سردبیر فعالیت نماید.
§ یک نفر میتواند همزمان سردبیر یک نشریه و کمک سردبیر، معاون سردبیر یا سردبیر دوم یک نشریه دیگر باشد.
اعلام اسامی شورای نویسندگان به جای سردبیر قابل پذیرش نبوده و متقاضی موظف است سردبیر را با رعایت شرایط مربوطه معرفی نماید.
۱-۳- اعضای هیأت تحریریه:
هیأت تحریریه مجلات تخصصی باید ترکیبی جامع و متنوع از تمامی رشتههای مرتبط با رشته تخصصی موردنظر باشند.
تعداد اعضای هیأت تحریریه حداقل ۷ نفر باشد.
اعضای هیئت تحریه عموماً ترکیبی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف هستند.
با یک بررسی ساده می توان ملاحظه کرد که اعضای هیئت تحریره به سهولت مقالاتی که در نگارش آنها سهم داشته اند را می توانند در مجله مربوط به خود، منتشر کنند.
این مسئله یکی از مصادیق تعارض منافع به شمار می رود.
نکته جالب تر این که برخی از این نشریات، مقالاتی که بدون مشارکت حداقل یک عضو هیئت علمی نوشته شده باشند را نمی پذیرند. این قانونی است که اعضای هیئت تحریریه مجله (بخوانید اعضای هیئت علمی) تصویب کرده اند و همین مسئله می تواند سرآغازی برای سواستفاده از قدرت باشد. دانشجو در هر مقطعی ناگزیر است که در بخش نویسنده ی مقاله ، نام یک عضو هیئت علمی را ذکر کند، حتی اگر مقاله را به تنهایی نوشته باشد!
نظام ارتقاء اساتید احتمالاً مصداق مهمی از تعارض منافع باشد؛ چرا که یک استاد دانشگاه را بین رسیدگی به مشکلات و مسائل عینی دنیای واقعی، و نیز پرداختن به مسائل پرطمطراق و احتمالا کماولویتتر از حوزه علمی خود مخیر میکند، در حالی که آنچه پایه علمی و حقوق آنها را ارتقا میبخشد، دومی است.
نظام ارتقاء اعضای هیات علمی، بطور ویژه وابسته به انجام «فعالیتهای علمی» است که الزاماً ارتباطی به کشف مسائل واقعی جامعه و اهتمام به آنها پیدا نمیکند (بلکه از منظر اقتصادی از آن مستقل است). لذا یک استاد دانشگاه از منظر اقتصاد رفتاری از مسائل واقعی جامعه دور میشود. اضافه کردن بحث جامعهپذیری و فرایندهای گروهرفتاری «دانشگاهیان»، این کلاف را پیچیدهتر و حل آنرا دشوارتر نیز خواهد کرد.
در سطحی پایینتر اما در منطقی مشابه، خود نظام پرداخت اعضای هیات علمی، یکی دیگر از زمینههای رخداد تعارض منافع است. پرداخت اعضای علمی، بر منطقی مشابه به منطق «نظام پرداخت اداری»، مبتنی بر انجام یکسری از امور مشخص «آکادمیک» است. این نظام پرداخت، کمتر ارتباطی با مسائل روز جامعه پیدا میکند. به همین دلیل یک عضو هیات علمی میتواند تمام عمر آکادمیک خود را با کمترین تلاش برای مرتبطسازی آن با مسائل روز جامعه بگذارند.
از منظر جامعهشناختی، در میان «دانشگاهیان» سنتهای مشخص با کارکردهای مشخص نظیر «مسائل علمی»، «ادبیات [زبان] علمی» و «روش پژوهش» وجود دارد. این مسائل همچون هنجارهای اجتماعی از یک نسل دانشگاهی به نسل بعدی آموخته میشود. به همین دلیل در جامعهی «دانشگاهیان» نیز هنجارهای مشخصی شکل میگیرد که اولویتها و نحوهی تفکر، گرایش و رفتار آنها را ساماندهی میکند.
این هنجارها الزاماً به اولویتهایی که از کارکرد صحیح نهاد دانشگاه انتظار میرود، مرتبط نمیشود و به همین دلیل شاهد فاصلهای همیشگی میان دانشگاه و نهادهای پیرامونی هستیم. فارغ از شناسایی عواملی که این فاصله را کم را زیاد میکند، خود این فاصله موجد نوعی تعارض منافع است؛ از این منظر که میان اولویتها، زبان ارتباطی، نحوه فکر کردن و نحوه پاسخ دانشگاه با محیط پیرامونیاش فاصلهای ایجاد میشود که تلاش مصلحانهی دانشگاهیان برای کم کردن این فاصله را با مقاومت سایر اعضای جامعهی خود روبرو میکند. این مقاومت گاهی آنقدر شدید است که رفتارهای اصلاحی برخی دانشگاههیان ممکن است به صورت رفتار یک «خارجی» ترجمه شده و سبب طرد آنها شود. بدین ترتیب تلاشهای مصلحانه از نوعی تعارض برخوردار خواهد شد.
برای مشخص شدن دقیق ابعاد این تعارض منافع، لازم است تحلیلهایی از این منظر و مبتنی بر رویکردهایجامعهشناختی از «دانشگاهیان» صورت پذیرد.
به طور کلی انباشته بودن وزارت علوم از خود اعضای هیات علمی، یکی از مبناییترین مصادیق تعارض منافع، یعنی «اتحاد سیاستگذار، ناظر و مجری» است. این مسئله خودش را در انبوه شئون سیاستگذاری، قاعدهگذاری، نظارت و اجرای وزارت علوم دخیل خواهد کرد.
سوء کارکردهای این تعارض منافع در دهها عارضهی اساسی حوزهی آموزش عالی، منجمله مصادیق زیر قابل مشاهده است:
رویکرد اصالت علم (برای علم)، در وسیعترین حالت قابل تصور آن؛
توسعه کمی دانشگاهها، در کمسابقهترین نوع آن در دنیا؛
گستردگی رویهی جاری مستثنی شدن اعضای هیات علمی از انبوهی از ضوابط اداری کشور؛
نظام ارزیابی و ارتقاء هیات علمی مبتنی بر سادهترین رفتارهای علمی؛
وجود نهادها و ساختارهای موازی در حوزهی علم و فناوری، تعارض منافع ساختاری را در پی دارد؛ برای نمونه وجود وزارت علوم و شورای عتف ذیل آن، در حین وجود معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری.
اینکه وزارت علوم خودش تأیید میکند اعتبار مدارک علمی رشتههایی که خودش مجوز داده، در دانشگاههایی خودش مجوز تأسیس داده، برای اداره شدن توسط اساتیدی که خودش استخدام کرده و حقوق میدهد و همان اساتید خودشان در سیستم وزارتی حضور دارند.
اینکه دانشجویان در انجام کارهای تحقیقاتی خود، میان انجام موضوعات پژوهشی ساده و مطمئن، یا موضوعات پیچیده و دارای ریسک، دچار تعارض منافعند که به صورت ساختاری به اولی گرایش پیدا میکنند.
در هنگام جذب هیئت علمی جدید، تصمیم گیرنده خود دانشگاه هست و نظر گروه هم شرط است. جذب افراد قوی، ضعف افراد فعلی را نمایان می کند. پس تعارض منافع برای افراد انتخاب کننده که خود ممکن است ضعیف باشند ایجاد میکند و باعث میشود به دلایل واهی صلاحیت فرد مورد تأیید قرار نگیرد.
تعارض منافع اساتید در جذب دانشجو (مصاحبه) در دوره دکتری
معمولا منافع هر استاد یا دانشگاهی این است که دانشجویان خود در دوره کارشناسی ارشد را بر دانشجویان سایر دانشگاه ها ترجیح دهد. حداقل منفعت در این است که به طور طبیعی در این صورت استاد و دانشجو شناخت بیشتری از هم دارند و ادامه کار با دردسر کمتر خواهد بود.
دانشگاهها دچار تعارض درآمد و وظیفه هم هستند. آنچه در سالهای اخیر بسیار رواج یافته، مجوزهای برگزاری دوره های آزاد و از راه دور است که از این طریق درآمدزایی برای دانشگاهها حاصل می شود. لذا بسیاری از اساتید دانشگاه بخشی از وقت خود را به جای پژوهش، به تدریس در این دوره ها می پردازند.
عموم فرایندهای ارزیابی و اقتصادآور در حوزهی علم و فناوری به صورت فرد محور تعریف شده است (به این معنا که فعالیتهای فردی بیشینهی منفعت را ایجاد میکند و افزایش همکاران، منفعت تک تک افراد را کاهش میدهد). لذا اساتید و دانشجویان بین انجام کارهای فردی و تیمی دچار تعارض منافعاند که به صورت ساختاری به اولی گرایش مییابند. طبعات این مسئله خود را [حداقل] در محورهای زیر نمایان میکند:
پنهانکاری پروژهها و موضوعات پژوهشی توسط اساتید و دانشجویان از یکدیگر (مگر در شرایطی که اقتصاد خلاف آنرا اقتضا کند)؛
مشمول بخل شدن به اشتراکگذاری دانش روزآمد؛
عدم تشکیل تیم و رویههای درازمدت و به صورت متمرکز روی یک موضوع مشخص؛
عمق نیافتن انبوهی از موضوعات به دلیل مدتدار نشدن فعالیتها در آن موضوعات.
دانشجویان میان انجام «فعالیتهای آکادمیک» و «دانشجویی کردن» (بخوانید افزایش دانش و مهارت در حوزههای متنوع، انجام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، گردش و مسافرت، فعالیتهای اقتصادی آموزنده، افزایش دانش و تجربه، …) به شدت به دومی گرایش دارند، زیرا اقتصاد حضور و فعالیت در دانشگاه اولی را تکلیف میکند. البته باز فرایندهای جامعهپذیری آکادمیک این رویه را تشدید میکند.
طی کردن دورههای آموزشی و وصول به درجات علمی عموما با تشکیل و ادارهی خانواده مغایر است. صرفاً از باب تقریب به ذهن، مصادیقی همچون «تعهد دانشجویان دکتری به عدم اشتغال به فعالیتهای اقتصادی» و نیز «قبح شدید پروژه بودن پایاننامههای علمی» را در نظر بگیرید.