گروه ممتاز: یک مصداق از تعارض منافع
بارها و بارها با این جمله که را که «چه کسی بهتر از اعضای هیئت علمی، حوزه علم و فناوری را بهتر می شناسد و شایسته مدیریت در وزارت علوم است» شنیده ایم!
برخی حوزه های اجتماعی خاص نظیر بهداشت و درمان، آموزش، علم و فناوری، حقوق و غیره، از گروه های ذی نفع متکثر و متنوعی برخوردار هستند. به طور مثال، در حوزه علم و فناوری، گروه های ذی نفع عمده به شرح زیر است: اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، پیمانکاران و عموم جامعه. البته دسته بندی هایی نیز در بین هر یک از گروه های ذی نفع قابل تصور است. مثلاً بین اساتید دارای مرتبه استادی، استادیاری، دانشیاری و مربی تفاوت وجود دارد. یا بین اساتید استخدام رسمی، قراردادی، پیمانی و حق التدریس نیز تفاوت وجود دارد. حتی بین اساتید دارای پست سازمانی نظیر معاون آموزشی، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه و اساتید فاقد پُست نیز تفاوت وجود دارد و این تفاوت ها را میتوان ادامه داد مثلاً بین اساتید رشته های مختلف، استاتید بومی و غیربومی در یک دانشگاه و الی اخر. علی رغم این تفاوت ها، همگی این افراد به لحاظ منافع، در مقایسه با گروه های دیگر مثلاً دانشجویان، در یک سو قرار دارند یا به عبارت دیگر، دارای منافع مشترکی هستند.
عموماً، تصمیم گیری و مدیریت در این حوزه های خاص، با این استدلال که یک گروه خاص از بین ذی نفعان نظیر اساتید دانشگاه در حوزه علم و فناوری، وکلا در حوزه حقوق، پزشکان در حوزه بهداشت و درمان و غیره، از تخصص و صلاحیت بیشتری برای مدیریت برخوردار هستند، به یک گروه خاص واگذار می شود. یا حداقل، این گروه خاص، از اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار است. این گروه خاص را می توان، گروه ممتاز (Privileged group) نامید.
تفویض قدرت تصمیم گیری و مدیریت در یک حوزه پیچیده و متکثر به یک گروه خاص، با این پیش فرض انجام می شود که نمایندگان این گروه خاص، در تصمیم گیری های خود، غیرجانبدارانه (unbiased) عمل خواهند کرد. آنها به دلیل جایگاه رفیع، تخصص، تعهد و دانشی که دارند، در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع، از صلاحیت بیشتری برای مدیریت و تصمیم گیری در آن حوزه برخوردار هستند.
اما آیا واقعا چنین است؟
در اینجا چند استدلال برای ردّ این پیش فرض، مطرح می شود:
-
اگر به برخی از گروه های ممتاز، در برخی حوزه ها خاص نظری کنیم، متوجه خواهیم شد که این گروه ها، نه از صلاحیت بیشتر، بلکه از قدرت بیشتری در مقایسه با سایر گروه ها برخوردار هستند. همین قدرت امکان تشکل یابی آن ها را بیشتر می کند. کانون وکلا، انجمن صنفی پزشکان دو نمونه از گروه های ممتاز حائز قدرت بسیار زیاد نه تنها در آن حوزه خاص، بلکه در جامعه به طور کلی، هستند. پزشکان در ایران همواره از قدرت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بوده اند و در برهه هایی حضور حداکثری در فضای سیاسی کشور داشته اند. دلایل متعددی در قدرت یابی این گروه های خاص می توان ذکر کرد نظیر منزلت اجتماعی (پژوهش های اجتماعی نشان می دهند که شغل استاد دانشگاه و پزشک یا وکیل از منزلت اجتماعی زیادی برخوردار هستند). همچنین، این گروه ها، در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع در یک حوزه خاص، درآمد بیشتری برخوردار هستند. (درامد اساتید را با درامد سایر گروه های ذی نفع در حوزه علم و فناوری مقایسه کنید). لذا در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع در یک حوزه خاص، گروه ممتاز، از قدرت تشکل یابی و اثرگذاری بیشتری برخوردار است و همین مسئله باعث می شود که «حق» مدیریت نه به طور طبیعی بلکه به لحاظ اجتماعی یا تصنعی، برساخته و به آن ها تفویض شود. جالب این است که در برخی موارد، حتی سایر گروه های ذی نفع نیز اشکالی در این مسئله نمی بینند مگر این که در یک مسئله ی خاص، پیامد این برتری و ممتازبودن، کاملاً عیان شود. مثلا در یک مسئله خاص، روسای دانشکده یا دانشگاه یا وزارت علوم، تصمیمی کاملاً مغایر با منافع دانشجویان اتخاذ کنند. در چنین وضعیتی نیز، بعید است که دانشجویان تعارض منافع مدیران را نشانه بگیرند بلکه ریشه ی مشکل را در جای دیگری، جستجو می کنند.
-
اگرچه ممکن است گروه ممتاز، ائتلاف آگاهانه ای پیرامون منافع خود تشکیل ندهند و همسو بودن منافع آن ها عیان نباشد، اما منافع مشرک بین الاذهانی (intersubjectivity) آنها، منجر به تصمیم گیری و عمل -خواسته یا ناخواسته- در راستای منافع گروهی می شود. در چنین وضعیتی، «ناهماهنگی ذهنی» باعث می شود، اعضای آن گروه خاص، به جای پذیرش اثرگذاری منافع شخصی و گروهی شان در یک مسئله خاص، به توجیه آن بپردازند. مثلاً به جای این که بگویند منافع ما ایجاب می کند که این تصمیم اتخاذ شود، می گویند این تصمیم ما به صلاح دانشجویان است … (در این زمینه مطالعه این کتاب توصیه می شود: کی بود، کی بود؟: چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟).
-
با توجیه منافع و پنهان کاری، اعضای گروه ممتاز، شروع به نادیده گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع می کنند. در تمام تصمیم گیری ها، تلویحا منافع گروهی خود را در نظر می گیرند یا از آن محافظت می کنند و به تدریج دژهای مستحکم و نفوذناپذیری پیرامون منافع گروهی خود، می سازند. تصمیمات جدیدی اتخاذ می شود تا هیچ گروهی در آینده نتواند، به سادگی، عمل یا تصمیمی برخلاف منافع گروه مرجح اخذ کند. همین مسئله منجر به «انحصار منافع» در یک حوزه خاص می شود و جالب تر این که دیگر کسی در مورد این انحصار تشکیک نمی کند، چرا که حق طبیعی اساتید دانشگاه است که در گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، وزارت علوم و حتی حاکمیت، همزمان با اشتغال به هیئت علمی، مدیر و رئیس و تصمیم گیر باشند.
-
انحصار منافع موجب می شود که در سیاستگذاری برای حل برخی مشکلات جدی، مانع ایجاد می شود. به طور مثال تقریباً اجماع وجود دارد که دانشگاه پیام نور، بیش از اندازه رشد کرده است، کارایی لازم را ندارد و می بایست سیاست هایی برای مدیریت بهینه آن اتخاذ شود، اما برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه که اتفاقاً در وزارت علوم هم دارای پُست هستند، با توجیه این مسئله، مانع اجرای این سیاست ها می شوند (توضیحات بیشتر در این زمینه را در پی نوشت مطالعه کنید)
-
رجحان یک گروه خاص، با برهم زدن توازن بین منافع گروه های ذی نفع، اعضای گروه ممتاز را در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد. به طور مثال، در یک مسئله خاص، قرار است تصمیمی اتخاذ شود که همه گروه های ذی نفع و حتی عموم جامعه، تحت تاثیر آن تصمیم قرار خواهند گرفت، اما این در حالی است که تنها گروه ممتاز از امتیاز ویژه تصمیم گیری در آن حوزه برخوردار است.
نکات دیگری نیز در تحلیل این مسئله می توان ذکر کرد که تلاش خواهم کرد در پُست های بعدی به آنها بپردازم. مصادیقی که در این صفحه انجمن پیرامون تعارض منافع در نظام آموزش عالی ذکر شده اند، موئد نکات فوق هستند.
پی نوشت:
مطلب زیر مصداقی از پیامد تسلط گروه ممتاز اساتید در وزارت علوم است. در این مورد خاص، دو نفر از اساتید دانشگاه پیام نور که در وزارت علوم دارای پُست دولتی بودند، مانع اجرای یک سیاست می شدند. مطلب از ویکی پدیا ذکر شده است:
دوره پنجم: شروع کوچک سازی و سیاست های انقباظی دانشگاه (برگشت به عقب)
در این دوره که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی شروع شد. دانشگاه پیام نور سیاست های انقباظی را در پیش گرفت . ابتدا فراهانی و محمدعلی سرلک که از اعضای هیات علمی این دانشگاه بودند با سیاست های انقباظی برای دانشگاه پیام نور مخالفت کردند و مانع از عملی شدن آن شدند. اما پس از انتصاب شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در اواخر سال 93 کمتر از دو هفته بعد علی اصغر رستمی ابوسعیدی به ریاست هیات امنا وزارت علوم منصوب شد و شش ماه بعد رستمی که ارتباط نزدیکی با شریعتی نیاسر داشت توسط وزیر علوم در سال 94 به ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد. رستمی در واقع برای اجرای سیاست های انقباظی دانشگاه پیام نور نیروی مناسبی بود . شریعتی نیاسر در برنامه زنده تلویزیونی رسما اعلام کرد سیاست های انقباظی و کوچک سازی را در قبال دانشگاه پیام نور را وزارت علوم در پیش گرفته است. وزارت علوم برای این منظور حتی اساسنامه دانشگاه پیام نور را تغییر داد. این فرایند انقباظی تا آنجا پیش رفته است که در سال 1397 بیش از 28 درصد از رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه پذیرش در آنها متوقف شده است.