نمونه‌هایی از مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی

با سلام و احترام
لینک زیر حاوی جدولی از مصادیق تعارض منافع تو حوزه علم و فناوری هست. این مصادیق از طریق مصاحبه با تعدادی از خبرگان این حوزه به دست اومده و البته در حال تکمیل ه. از مطالب درج شده ذیل همین موضوع انجمن هم در تکمیل این جدول استفاده شده.
ممنون میشم اگه با اکانت گوگل تون وارد و در تکمیل و اصلاح این مصادیق مشارکت کنید.
پیشاپیش از توجه شما متشکرم.
لینک جدول: goo.gl/kX2PyM

سلام
جدول ت.م. در نظام علم و فناوری به روز شده و موارد موجود به حدود 90 مورد رسیده، تعدادی از عزیزان و صاحبنظران هم کامنت گذاشتند روی موارد. لینک بالا کماکان جهت مشاهده و تکمیل و اصلاح موارد معتبر است.

سلام
جدول طراحی شده توجه اش بیشتر بر نظام دانشگاهی است. بنابراین عنوان علم و فناوری تغیر کند بهتر است.
آقای حسینی مسئول هسته مبارزه با فساد و سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 4 سال پیش در همین خصوص کار خوبی راغ به همراه دکتر محدثی انجام داده اند. پیشنهاد میکنم آن کار راهم مطالعه بفرمایید.

آقای حسینی فهرست کتاب درحال چاپشون رو برای بنده فرستادند و بنده نیز با اجازه ایشون منتشر می کنم.
ان شاء الله کار ایشون قدم مثبتی در راه مبارزه با فساد در نهاد علم باشد.

فساد آکادمیک.docx (18.3 کیلوبایت)

آقای حسینی در پرسش نامه های زیر مصادیق فساد آکادمیک را شناسایی کرده است. هرچند شناسایی تعارض منافع و شناسایی مصادیق فساد فرق می کنند ولی می تواند دید خوبی برای مصادیق تعارض منافع در آموزش عالی هم فراهم کند. (اگه خواستید می توانید در نظرسنجی ایشان شرکت هم نمایید)

پرسشنامه شماره 1 ویژه اعضاء هیات علمی و مدرسان دانشگاه است. لینک زیر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjNcP0QGPONXZPc3cpgSsZQEmVflp_-s1THMCuKZKVqrqhSg/viewform?usp=sf_link

پرسشنامه شماره 2 ویژه مدیران و کارکنان آموزش عالی است. لینک زیر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJMf74V5tqfLQI9kKSzAfczDu2CFKOZBJAZi_-rny0d4ooeg/viewform?usp=sf_link

پرسشنامه شماره 3 ویژه مقطع دکتری (دانشجویان و فارغ التحصیلان) است. لینک زیر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74nBelCtyJ1YFfVvQoSvMNfuczdVZ4J5TPSK3M1foz0lDKA/viewform?usp=sf_link

پرسشنامه شماره 4 ویژه مقطع کارشناسی ارشد (دانشجویان و فارغ التحصیلان) است. لینک زیر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxpvh3Q6E-DOkJiOJClXZynkDOqYfHvcYBYloXqJycHVnoRw/viewform?usp=sf_link

پرسشنامه شماره 5 ویژه مقطع کارشناسی (دانشجویان و فارغ التحصیلان) است. لینک زیر
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft9ys5Yu-ofIPZuI7vEPg4J61OsF9WOWnJ4dK37G4DFlHkhQ/viewform?usp=sf_link

گروه ممتاز: یک مصداق از تعارض منافع

بارها و بارها با این جمله که را که «چه کسی بهتر از اعضای هیئت علمی، حوزه علم و فناوری را بهتر می شناسد و شایسته مدیریت در وزارت علوم است» شنیده ایم!

برخی حوزه های اجتماعی خاص نظیر بهداشت و درمان، آموزش، علم و فناوری، حقوق و غیره، از گروه های ذی نفع متکثر و متنوعی برخوردار هستند. به طور مثال، در حوزه علم و فناوری، گروه های ذی نفع عمده به شرح زیر است: اساتید دانشگاه، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، پیمانکاران و عموم جامعه. البته دسته بندی هایی نیز در بین هر یک از گروه های ذی نفع قابل تصور است. مثلاً بین اساتید دارای مرتبه استادی، استادیاری، دانشیاری و مربی تفاوت وجود دارد. یا بین اساتید استخدام رسمی، قراردادی، پیمانی و حق التدریس نیز تفاوت وجود دارد. حتی بین اساتید دارای پست سازمانی نظیر معاون آموزشی، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه و اساتید فاقد پُست نیز تفاوت وجود دارد و این تفاوت ها را میتوان ادامه داد مثلاً بین اساتید رشته های مختلف، استاتید بومی و غیربومی در یک دانشگاه و الی اخر. علی رغم این تفاوت ها، همگی این افراد به لحاظ منافع، در مقایسه با گروه های دیگر مثلاً دانشجویان، در یک سو قرار دارند یا به عبارت دیگر، دارای منافع مشترکی هستند.

عموماً، تصمیم گیری و مدیریت در این حوزه های خاص، با این استدلال که یک گروه خاص از بین ذی نفعان نظیر اساتید دانشگاه در حوزه علم و فناوری، وکلا در حوزه حقوق، پزشکان در حوزه بهداشت و درمان و غیره، از تخصص و صلاحیت بیشتری برای مدیریت برخوردار هستند، به یک گروه خاص واگذار می شود. یا حداقل، این گروه خاص، از اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر گروه ها برخوردار است. این گروه خاص را می توان، گروه ممتاز (Privileged group) نامید.

تفویض قدرت تصمیم گیری و مدیریت در یک حوزه پیچیده و متکثر به یک گروه خاص، با این پیش فرض انجام می شود که نمایندگان این گروه خاص، در تصمیم گیری های خود، غیرجانبدارانه (unbiased) عمل خواهند کرد. آنها به دلیل جایگاه رفیع، تخصص، تعهد و دانشی که دارند، در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع، از صلاحیت بیشتری برای مدیریت و تصمیم گیری در آن حوزه برخوردار هستند.

اما آیا واقعا چنین است؟

در اینجا چند استدلال برای ردّ این پیش فرض، مطرح می شود:

1. اگر به برخی از گروه های ممتاز، در برخی حوزه ها خاص نظری کنیم، متوجه خواهیم شد که این گروه ها، نه از صلاحیت بیشتر، بلکه از قدرت بیشتری در مقایسه با سایر گروه ها برخوردار هستند. همین قدرت امکان تشکل یابی آن ها را بیشتر می کند. کانون وکلا، انجمن صنفی پزشکان دو نمونه از گروه های ممتاز حائز قدرت بسیار زیاد نه تنها در آن حوزه خاص، بلکه در جامعه به طور کلی، هستند. پزشکان در ایران همواره از قدرت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بوده اند و در برهه هایی حضور حداکثری در فضای سیاسی کشور داشته اند. دلایل متعددی در قدرت یابی این گروه های خاص می توان ذکر کرد نظیر منزلت اجتماعی (پژوهش های اجتماعی نشان می دهند که شغل استاد دانشگاه و پزشک یا وکیل از منزلت اجتماعی زیادی برخوردار هستند). همچنین، این گروه ها، در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع در یک حوزه خاص، درآمد بیشتری برخوردار هستند. (درامد اساتید را با درامد سایر گروه های ذی نفع در حوزه علم و فناوری مقایسه کنید). لذا در مقایسه با سایر گروه های ذی نفع در یک حوزه خاص، گروه ممتاز، از قدرت تشکل یابی و اثرگذاری بیشتری برخوردار است و همین مسئله باعث می شود که «حق» مدیریت نه به طور طبیعی بلکه به لحاظ اجتماعی یا تصنعی، برساخته و به آن ها تفویض شود. جالب این است که در برخی موارد، حتی سایر گروه های ذی نفع نیز اشکالی در این مسئله نمی بینند مگر این که در یک مسئله ی خاص، پیامد این برتری و ممتازبودن، کاملاً عیان شود. مثلا در یک مسئله خاص، روسای دانشکده یا دانشگاه یا وزارت علوم، تصمیمی کاملاً مغایر با منافع دانشجویان اتخاذ کنند. در چنین وضعیتی نیز، بعید است که دانشجویان تعارض منافع مدیران را نشانه بگیرند بلکه ریشه ی مشکل را در جای دیگری، جستجو می کنند.

2. اگرچه ممکن است گروه ممتاز، ائتلاف آگاهانه ای پیرامون منافع خود تشکیل ندهند و همسو بودن منافع آن ها عیان نباشد، اما منافع مشرک بین الاذهانی (intersubjectivity) آنها، منجر به تصمیم گیری و عمل -خواسته یا ناخواسته- در راستای منافع گروهی می شود. در چنین وضعیتی، «ناهماهنگی ذهنی» باعث می شود، اعضای آن گروه خاص، به جای پذیرش اثرگذاری منافع شخصی و گروهی شان در یک مسئله خاص، به توجیه آن بپردازند. مثلاً به جای این که بگویند منافع ما ایجاب می کند که این تصمیم اتخاذ شود، می گویند این تصمیم ما به صلاح دانشجویان است … (در این زمینه مطالعه این کتاب توصیه می شود: کی بود، کی بود؟: چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟).

3. با توجیه منافع و پنهان کاری، اعضای گروه ممتاز، شروع به نادیده گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع می کنند. در تمام تصمیم گیری ها، تلویحا منافع گروهی خود را در نظر می گیرند یا از آن محافظت می کنند و به تدریج دژهای مستحکم و نفوذناپذیری پیرامون منافع گروهی خود، می سازند. تصمیمات جدیدی اتخاذ می شود تا هیچ گروهی در آینده نتواند، به سادگی، عمل یا تصمیمی برخلاف منافع گروه مرجح اخذ کند. همین مسئله منجر به «انحصار منافع» در یک حوزه خاص می شود و جالب تر این که دیگر کسی در مورد این انحصار تشکیک نمی کند، چرا که حق طبیعی اساتید دانشگاه است که در گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، وزارت علوم و حتی حاکمیت، همزمان با اشتغال به هیئت علمی، مدیر و رئیس و تصمیم گیر باشند.

4. انحصار منافع موجب می شود که در سیاستگذاری برای حل برخی مشکلات جدی، مانع ایجاد می شود. به طور مثال تقریباً اجماع وجود دارد که دانشگاه پیام نور، بیش از اندازه رشد کرده است، کارایی لازم را ندارد و می بایست سیاست هایی برای مدیریت بهینه آن اتخاذ شود، اما برخی اعضای هیئت علمی این دانشگاه که اتفاقاً در وزارت علوم هم دارای پُست هستند، با توجیه این مسئله، مانع اجرای این سیاست ها می شوند (توضیحات بیشتر در این زمینه را در پی نوشت مطالعه کنید)

5. رجحان یک گروه خاص، با برهم زدن توازن بین منافع گروه های ذی نفع، اعضای گروه ممتاز را در موقعیت تعارض منافع قرار می دهد. به طور مثال، در یک مسئله خاص، قرار است تصمیمی اتخاذ شود که همه گروه های ذی نفع و حتی عموم جامعه، تحت تاثیر آن تصمیم قرار خواهند گرفت، اما این در حالی است که تنها گروه ممتاز از امتیاز ویژه تصمیم گیری در آن حوزه برخوردار است.

نکات دیگری نیز در تحلیل این مسئله می توان ذکر کرد که تلاش خواهم کرد در پُست های بعدی به آنها بپردازم. مصادیقی که در این صفحه انجمن پیرامون تعارض منافع در نظام آموزش عالی ذکر شده اند، موئد نکات فوق هستند.

پی نوشت:

مطلب زیر مصداقی از پیامد تسلط گروه ممتاز اساتید در وزارت علوم است. در این مورد خاص، دو نفر از اساتید دانشگاه پیام نور که در وزارت علوم دارای پُست دولتی بودند، مانع اجرای یک سیاست می شدند. مطلب از ویکی پدیا ذکر شده است:

دوره پنجم: شروع کوچک سازی و سیاست های انقباظی دانشگاه (برگشت به عقب)

در این دوره که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی شروع شد. دانشگاه پیام نور سیاست های انقباظی را در پیش گرفت . ابتدا فراهانی و محمدعلی سرلک که از اعضای هیات علمی این دانشگاه بودند با سیاست های انقباظی برای دانشگاه پیام نور مخالفت کردند و مانع از عملی شدن آن شدند. اما پس از انتصاب شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در اواخر سال 93 کمتر از دو هفته بعد علی اصغر رستمی ابوسعیدی به ریاست هیات امنا وزارت علوم منصوب شد و شش ماه بعد رستمی که ارتباط نزدیکی با شریعتی نیاسر داشت توسط وزیر علوم در سال 94 به ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد. رستمی در واقع برای اجرای سیاست های انقباظی دانشگاه پیام نور نیروی مناسبی بود . شریعتی نیاسر در برنامه زنده تلویزیونی رسما اعلام کرد سیاست های انقباظی و کوچک سازی را در قبال دانشگاه پیام نور را وزارت علوم در پیش گرفته است. وزارت علوم برای این منظور حتی اساسنامه دانشگاه پیام نور را تغییر داد. این فرایند انقباظی تا آنجا پیش رفته است که در سال 1397 بیش از 28 درصد از رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه پذیرش در آنها متوقف شده است.

لینک ویکی پدیا

نامه وزیر علوم وقت درباره تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی

نامه شماره ۶۱۴۸۶ /۵۵۸۳۰ /س ـ ۲۸ /۹ /۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

«در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۶۵ /۴۴۳۰۹ـ ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۸ درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می‌گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می‌یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفـته شـده در آزمون سـراسری تا سـال ۱۳۸۸، بر اسـاس بخشنـامه‌هایی کـه توسط وزرای علوم، تحقیـقات و فناوری و بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۸ هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده‌اند.

۲ـ این تسهیلات برای اعضای مؤثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد.

۳ـ یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده‌ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده‌اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می‌تواند تا اندازه‌ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.

۴ـ در آزمون سراسری هر داوطلب می‌تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه‌های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه‌ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه‌ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می‌کنند و پس از قبولی در آزمون می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.

۵ ـ خاطر نشان می‌شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل ۱۳) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته‌بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب ۸۵%، ۹۰% و یا ۹۵% نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت مؤثر شوند می‌توانند به نزدیکترین دانشگاه به‌محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین‌نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می‌شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به‌طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد می‌توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده‌اند که دانشجویان رشته‌های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می‌توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر).

دو شغله و حتی چندشغله بودن اعضای هیئت علمی

بسیاری از اساتید همزمان با عضویت در هیئت علمی دانشگاه، دارای پست آموزشی (نظیر معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس دانشکده و حتی رئیس دانشگاه و غیره) نیز هستند. این مسئله علاوه بر اثرگذاری منفی بر عملکرد اساتید، مصداقی از تعارض منافع به شمار می رود.

استدلال عضو هیئت رئیسه کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این رابطه جالب است:
“سمت های آموزشی در دانشگاه و مراکز آموزشی از موضوع قانون منع دو شغله ها مستثنی هستند گفت: برخی از دوستان در رابطه با بند ۷۷ موضوعاتی را مطرح می کنند که شاید در رابطه با موضوع دو شغله ها تبعیضی در حال رخ دادن است اما باید گفت که ارزش ذاتی علم از هر چیزی بالاتر است”.
مشروح خبر در لینک زیر:

http://www.icana.ir/Fa/News/227596/اساتید-دانشگاه-ها-مشمول-قانون-دو-شغله-ها-نمی-شوندText

علاوه بر دارابودن سمت های آموزشی، برخی اساتید، همزمان در سازمان های دولتی نیز مشغول کار هستند:
از معاون وزیر گرفته تا رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور!

Examples of possible competing interest that are directly or indirectly related to the research include (but are not limited to) the following:

• employment or consultancy;
• position on advisory board, government board, board of directors, or other type of management relationships;
• financial relationships, for example stock or share ownership or investment interest;
• intellectual property;
• holdings of relatives that may have financial interest in the work;
• gifts;
• acting as an expert witness;
• membership of lobbying or advocacy organizations;
• personal relationships with individuals involved in the publication process.

competing interest به طور مشخص تعارض منافع در عرصه علم و پژوهش را دنبال می کند.

منبع:
https://www.geoscientific-instrumentation-methods-and-data-systems.net/about/competing_interests_policy.html

منابع تعارض منافع در آموزش عالی را در اینجا دنبال کنید.

از جمله پیامدهای تعارض منافع در آموزش عالی در فراتحلیل بررسی مقالات فارسی حوزه فساد در پیوست 2 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که توسط الماسی و فاطمی نوشته شده است؛ منعکس شده است:

دراین گزارش با بررسی 305 مقاله در حوزه فساد عواملی در ساختار وزارت علوم و نحوه ارتقای علمی را برمی‌شمرد که موجب چنین پیامدهایی شده است.
لینک مطلب و دریافت گزارش

از قول وزیر سابق آموزش و پرورش:

و از قول یکی از دوستان:

یه عده از مسئولین هم خودشون دانشگاه غیر انتفاعی دارن.
میخواستن تو حوزه پزشکی هم راه بندازن که شانس اوردیم نمکی اومد و مخالفت کرد. قاضی زاده هاشمی موافق بود.

بله اما یک سوال.
ایا این کار با جذب دانشجویان دانشگاه هایی که ارشد را در جای دیگری خوانده اند تعارض ندارد؟
و البته قبول دارم که اساتید این حق را دارند و جلسه مصاحبه ای با 5 دقیقه یا 10 دقیقه صحبت امکان نشان دادن توانایی فرد ناشناس نیست.
پس بهتر است روند دانشجو گیری دکترا تغییر کند

به منظور گرفتن دانشجوی دکترا سه آیتم بررسی می شود
یک آزمون ورودی 50 نمره دوم امتیاز مصاحبه 30 نمره سوم امتیاز پژوهشی 20 نمره
اما ایتمی وجود دارد که عملا نمرات بالا را بی اثر می سازد. نمره حد نصاب!! لازم به ذکر است که حد نصاب علمی و مصاحبه دو چیز متفاوت است که اولی برای دعوت به مصاحبه (که عملا لازم است و براساس ازمون است) و دومی حد نصاب مصاحبه است که نظر اساتید است.
به این صورت که اساتید حد نصاب را فقط به افرادی می دهند که می خواهند بگیرند و بقیه را زیر حد نصاب می دهند تا افراد به کل بررسی نشوندو از رقابت بازبمانند.
طی شکایت یکی از متقاضیان دکترا حقوق رای دیوان عالی اداری این حد نصاب را حذف نمود و در نتیجه سنجش شیوه نامه جدید براساس رای دیوان عالی اداری و بدون حد نصاب را در فروردین 98 اعلام نمود. با این وجود در اوج ناباوری این شیوه نامه را اجرا نکرده و به روال قبل پذیرش دانشجو گرفته شد.
این حد نصاب باعث شده اعداد اعلامی از سمت وزارت علوم 50-30-20 بی معنی باشد .

https://phdtest.ir/1397/10/حدنصاب-مصاحبه-دکتری-دانشگاه-تهران-98-99/

هما طاهری دانشجوی دانشکده حکمرانی جان اف کندی هاروارد تجربه ی شفافیت و تعارض منافع خود را اینگونه به اشتراک گذاشت :

"شفافیت با جامعه چه می‌کند؟

در راستای شفافیت و کنترل «تضاد منافع‌های احتمالی»، اساتید دانشکده موظف به گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای جانبی و دستمزد دریافتی خود از آن‌ها هستند.

نمونه از صفحه Ricardo Hausmann:
(بخش outside professional activity)

به نظرم جا دارد که ما این مثال را آموخته و در کنار فضای دانشگاهی، در دیگر موقعیت‌ها و مناصب نیز اجرا کنیم."

[size=4]پروژه عارضه یابی آموزش عالی[/size]
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1398

اولویت‌بندی چالش‌ ها و ظرفیت‌های آموزش ‌عالی

اولویت‌ بندی چالش ‌ها

اولویت اول، عدم ابتنای آموزش‌ عالی به برنامه آمایش سرزمینی : با توجه به اینکه آمایش با بحث مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، ارتباط دانشگاه با صنعت، هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل کشور، تناسب برنامه‌های درسی با نیازهای بازار کار و مشاغل، اشتغال فارغ‌ التحصیلان، تعادل عرضه و تقاضا و نظام ارتقای اعضای هیئت علمی ارتباط مستقیمی دارد؛ در اولویت اول چالش‌ های نظام آموزش‌ عالی قرار گرفته است. برای مثال در صورت اجرای سند آمایش (البته این سند نیاز به سیاست‌ پژوهی دارد، زیرا هنوز ابعاد مغفولی در این سند وجود دارد) پیوند بین دانشگاه و صنعت برقرار می شود. در لایه بعدی دانشگاه‌ ها متناسب با ظرفیت ‌های منطقه‌ای، مأموریت ‌های ویژه می یایند. در ادامه آیین ‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی متناسب با مأموریت ‌های هر دانشگاه تعریف و بازنگری می‌شود و از حالت یکنواختی که هم‌ اکنون دارد؛ خارج خواهد شد. هنگامی که آیین‌نامه ارتقا بر مبنای مأموریت‌ ها بازنگری شود؛ پژوهش ‌های دانشگاهی سمت و سوی مشخص خواهند یافت و از این منظر ارتباط پژوهش‌ها با مشاغل و نیازها نیز بیشتر خواهد شد و همین امر بعد اشتغال ‌پذیری دانش‌ آموختگان را تقویت خواهد نمود. از منظری دیگر این امر موجب بهبود مهارت ‌آموزی دانش‌ آموختگان خواهد شد.

اولویت دوم ، مأموریت‌گرا نبودن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی : این مورد نیاز به سیاست ‌پژوهی دارد تا متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط محیطی و مسائل کشور برای هر دانشگاه مأموریت ‌های ویژه‌ای تعریف شود.

اولویت سوم، ناکارآمدی نظام ارتقای اعضای هیئت علمی : با توجه به وجود آیین‌نامه ارتقا باید در این زمینه سیاست ‌پژوهی صورت گیرد تا این نظام متناسب با مأموریت دانشگاه‌ ها و پژوهش‌ های مسئله ‌محور ناظر به مسائل کشور مورد بازبینی قرار گیرد.

اولویت‌ بندی ظرفیت‌ها

اولویت اول، شکل‌گیری نهاد اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش‌ عالی : تلاش در جهت شکل‌گیری و یکپارچه‌سازی نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌ عالی، راهبردی برای استقرار نهاد ملی متولی کیفیت آموزش‌ عالی است. اگر چه ساختاری تحت همین عنوان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد، اما این امر کارساز نبوده و نیازمند نهادینه ‌شدن امر اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش‌ عالی ذیل نهادی مستقل و فرا وزارتی است. بنابراین سیاست ‌پژوهی برای رسیدن به مدل عملیاتی جهت تأسیس چنین نهادی مورد تأکید است. این موضوع با توجه به اهمیت آن و ارتباط تنگاتنگ آن با بحث هدایت و راهبری فضای رقابتی بین دانشگاه‌ ها، بین ‌المللی ‌سازی آموزش‌ عالی و جلب مشارکت بخش خصوصی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، یکی از ابعاد این نهاد پیوستن به نهادهای بین ‌المللی کیفیت است. این موضوع خود نیز در بین ‌المللی شدن و ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

اولویت دوم به‌ صورت هم‌ ارز ، ظرفیت بالای منابع انسانی تحصیل‌کرده/ هدایت و راهبری فضای رقابتی موجود بین دانشگاه‌ ها و دانشگاهیان به سمت حل مسئله : هر دو مورد نیازمند سیاست‌ پژوهی هستند تا ابعاد و چگونگی بهره‌گیری از آنها روشن‌تر شود.

اولویت سوم، وجود ظرفیت های قانونی در اسناد بالادستی جهت توسعه کیفی: این مورد نیازمند نشست ‌های تخصصی و پس از آن گفتمان ‌سازی است.

جمع‌بندی

با شناسایی چالش‌ ها، بحران‌ ها و ظرفیت ‌های موجود در بخش آموزش ‌عالی، اولویت ‌بندی موارد مذکور بر اساس چهار معیار شامل گلوگاهی بودن؛ فرصت سیاست‌ گذاری؛ برتری و ناسازگاری و نظام ارزشی و سیاسی، انجام شد. در بخش چالش‌ها مهمترین چالش عدم ابتنای آموزش‌ عالی بر برنامه آمایش سرزمینی شناسایی شد. در بخش ظرفیت‌ها نیز از بین موارد شناسایی شده، شکل‌گیری و نهادینه ‌سازی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش‌ عالی از اولویت بالاتری نسبت به سایران قرار گرفت. از این منظر که با پیگیری و تمرکز بر آن می توان برای نظام آموزش‌ عالی کیفیت، کارایی، عملکرد بهینه، رقابت، اعتبار داخلی و بین‌ المللی و… متصور شد.

لینک مطلب در سایت جامعه اندیشگاهی

دستاوردها، چالش ها، بحران ها و پیشران های آموزش عالی.pdf (1.6 مگابایت)

دیشب در مراسم شامی هم صحبت رییس دانشکده مهندسی
(dean of school of engineering)
یکی از دانشگاه‌های آمریکا شدم.

در خلال صحبت متوجه شدم همسر ایشون استاد دانشکده عمران همون دانشگاهه. همسر ایشون زیرنظر رییس دانشکده عمران کار می‌کنه، و رییس دانشکده عمران هم زیر نظر رییس دانشکده مهندسی. یعنی این آقا، رییس رییس همسرشه.

گفتم تعادل برقرار کردن بین ریاست در محل کار و همسری در منزل باید دشوار باشه. نکته جالبی گفت.

گفت: «در حالیکه رییس دانشکده عمران در همه موضوعات به من گزارش می‌کنه، اما بخاطر اجتناب از #تعارض‌ـمنافع، در مورد مسایل کاری همسرم، به رییس یک دانشکده دیگه
(dean of another school)
گزارش می‌کنه.»

اگه ایشون می‌خواست در مورد حقوق و ارتقا رتبه همسرش تصمیم‌گیری کنه، متاثر از «تعارض منافع» تصمیم غیربهینه می‌گرفت. لذا در جهت کسب بهینگی، این تصمیم به رییس دانشکده‌ای که «تعارض منافع» نداشته باشه موکول شده.

«تعارض منافع» یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانهاست. چرا؟

در علم اقتصاد، اصل بر تخصیص بهینه منابعه. یعنی ایده‌آل علم اقتصاد اینه که همه منابع، از منابع سرمایه‌ای گرفته تا منابع انسانی، باید سر جای خودشون قرار بگیرند.

علم اقتصاد نشون می‌ده که یکی از موثرترین فرآیندها برای قراردادن امور سر جای خودشون، اینه که اشخاص آزاد باشند تا هر میزان که مایلند از منابعی که در مالکیتشونه مبادله کنند. منتهای مراتب، در دوازده وضعیت مشخص، آزادی تبادل نمی‌تونه همه چیز رو سرجای خودش قرار بده. به هر یک از این دوازده وضعیت میگن market failure و اقتصاددانها بخش عمده‌ای از تحصیلات و تحقیقاتشون رو معطوف به مطالعه تبلورهای مختلف این market failureها می‌کنند. market failure ترجمه شده «شکست بازار».

#تعارض‌ـمنافع یکی از این «شکست بازار»هاست. طراحی فرآیندهایی که از «تعارض منافع» جلوگیری می‌کنند، در حیطه تخصص علم اقتصاده. فرآیندهای جلوگیری از «تعارض منافع» یکی از موثرترین راههای پیشگیری از فساد مالی در جامعه‌اند.

در محل کار شما، کسی مبتلا به «تعارض منافع» هست؟

در این مقاله، چند شکل مختلف تعارض منافع رو توضیح دادم
http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1063577

نمونه ای از خط مشی مقابله با خویشاوندسالاری در دانشگاه ها:
LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO
The purpose of this policy is to avoid favoritism, the appearance of or potential for favoritism, and conflicts of interest and loyalty often associated with nepotism. Nepotism is inconsistent with the University’s longstanding policy of making employment decisions and other business decisions based solely on University needs and individual qualifications, skills, ability and performance.

https://www.luc.edu/policy/anti-nepotismpolicy/

سهامداری مسئوالن در مراکز آموزش عالی، مصداق تعارض منافع
علی کریمی فیروزجایی )عضو هیات رئیسه مجلس

با نگاهی به فهرست دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نام شمار زیادی از مسئولن وزارتخانه های
متولی نظارت بر آنها بعنوان هیات امنا و رؤسای این واحدها دیده میشود. عهده داری مسئولیت و سهامداری
مراکز آموزشی و دانشگاهی توسط مسئولن و مدیران وزارت علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش سطح نظارت و
آموزش این مراکز را کاهش داده است. ضرورت دارد این افراد، پیش از ورود نظارتی مجلس به این حوزه داوطلبانه از یکی از سمت های خود استعفا دهند. تعارض منافع موجود در بخش آموزش عالی و آموزش پرورش کشورمان در هیچ کشوری مشاهده نمیشود.
منبع: خبرنامه توانمندسازی