پاسخ سوال:
یکی از مسائلی که خود نیاز به شفاف شدن دارد، مرز حریم خصوصی افراد بالأخص مسئولین است. حریم خصوصی افراد را آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این طور تعریف مینماید:
«قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب میشود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
اطلاعات شخصی نیز در این آیین نامه این طور تعریف شده است:
«اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.»
مقدمتا باید گفت، شفافیت در مواردی مصداق پیدا میکند که با مسائل عمومی و هر چیزی که بر عموم مردم و حق آنها ارتباط پیدا کند و عمومی تلقی شود.بدان معنا که آن مسئله یا با عموم مردم ارتباط دارد یا اینکه بر زندگی عموم مردم تاثیر دارد و زندگی آنها را تحت شعاع خود قرار میدهد.
در خصوص شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، شاید اینگونه به نظر برسد که مسئولین هم مثل بقیه مردم هستد، آنها هم مثل عموم مردم حساب بانکی، سهام، ملک و… دارند، سرمایه گذاری میکنند، وام می‌گیرند و ملک خرید و فروش میکنند.در حالی که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا میکند و ایشان از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده می‌گیرند و از بیت المال خرج میکنند و حقوقشان را نیز از همین محل می‌گیرند، لذا با مردم عادی تفاوت دارند و مواردی از آنچه برای مردم امور شخصی و اطلاعات شخصی به حساب می آید، برای مسئولین “شخصی” نیست و باید به اطلاع عموم برسد.
مواردی نظیر میزان ارزش ملک یا املاک مسئولین، میزان سهام آنها و درآمد حاصله از آنها، شغلهای پیشین و کنونی آنها و بسیاری موارد از این قبیل از مواردی است که مستقیما با نحوه تصمیم گیری مسئولین در امور حکومتی ارتباط دارد. وقتی یک کارگزار حکومتی در شرکتی خاص سهام و سرمایه داشته باشد، طبیعتا هنگام تصمیم گیری درباره آن شرکت بخصوص، ممکن است که مصالح شخصی این کارگزار بر مصالح عمومی و مصلحت کل کشور در تضاد باشد و نتواند تصمیم درستی بگیرد و زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر تصمیم نابجای خود قرار دهد و هزاران انسان بابت این تصمیم ضررهای مالی نصیب آنها شود. لذا افشای اموال و دارایی های مسئولین نه تنها متناقض با حریم خصوصی آنها نیست بلکه یک وظیفه است و حق مردم است که بدانند چه کسانی با چه میزان اموالی بر آنها حکومت میکنند. در واقع هنگامی که در رابطه با کارگزاران حکومتی صحبت میشود دیگر اموال و دارایی های او (درز مان مسئولیت) جزء حریم “شخصی” او نیست.
در همین رابطه میتوان به نکات دیگری نیز اشاره کرد. در حکومت اسلامی مسئولین به ساده زیستی توصیه شده اند. لذا با شفافیت اموال و داراییهای مسئولین، مردم شناخت بهتری نسبت به خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه آنها به مسائلی نظیر ثروت اندوزی، اشرافیگریی و … پیدا میکنند و این میتواند ملاکی برای ارزیابی حرف و عمل مسئولین باشد.
هم چنین لازمه تصدی برخی پستهای دولتی به ویژه جایگاههایی که مسئولین باید مستقیما به زندگی محرومین و مستضعفین رسیدگی نمایند، آشنا بودن با شرایط زندگی محرومین، بسیار مهم و قابل توجه است. لذا انتظار انتصاب فردی مرفه در این پستها نمیرود و این جز با شفافیت اموال و دارایی مسئولین قابل تشخیص نیست.
اما شفافیت اموال و داراییهای مسئولین ضرورت بسیار مهمتری نیز دارد. مسئله اصلی میزان اموال و داراییهای مسئولین نیست، بلکه تغییرات آن در پایان دوره مسئولیت نسبت به ابتدای دوره مسئولیت (و همچنین به طور دوره ای در مدت مسئولیت) است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارائه این اطلاعات می تواند از کسب درآمدهای نامشروع احتمالی از طریق فرصتها و رانتهای ایجاد شده ناشی از جایگاههای حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت المال در مدت مسئولیت جلوگیری نماید. لذا شفافیت نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد.
