مرز بین زندگی خصوصی افراد (عموم مردم، مسئولین) و شفافیت کجاست؟

پاسخ سوال:
برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که تنها بخشی از شفافیت به مسائل شخصی افراد می‌پردازد و بخش گسترده‌ای از آن مربوط به حکومت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی می‌باشد که به‌نوعی با ثروت‌های ملی سر وکار داشته و یا مدیریت جامعه را بر عهده دارند. در حوزه‌ی شخصی نیز صرفاً شفافیت مسائل مالی و کاری مسئولین و اطرافیان آن‌ها برای مردم مدنظر است تا با این روش جلوی مفاسد و همچنین گسترش شایعات گرفته شود.

شفافیت جنبه های مختلفی دارد. از جهتی شفافیت مسائل شخصی و مالی مردم برای مردم در چهارچوب شفافیت نیست و پیگیری آن امری مذموم به شمار می‌رود در حالی که شفافیت مسائل مالی مردم برای دولت لازمه اقتصاد سالم و مبتنی برمالیات است. لذا با تقسیم بندی طرفین شفافیت می‌توان به مرز زندگی خصوصی افراد و شفافیت دست یافت و این مرز را روشن تر و دقیق تر مشخص کرد.

انتشار اطلاعات از جنبه‌های مختلف زندگی مسئولین و تصمیم‌سازانی که با اقدامات خود در سرنوشت و زندگی مردم اثر می‌گذارند، حق مردم است. برای مثال انتشار اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان، قبل، بعد و حین تصدی مسئولیت، حق مردم بوده و افزایش اعتماد بین مردم و مسئولین را در پی خواهد داشت. انتشار اطلاعات مربوط به افرادی نظیر مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، مشاوران و لابی‌گرها، در صورتی که این اطلاعات به‌نوعی بر جریان سرنوشت مردم و کشور اثرگذار باشد، دخالت در حریم خصوصی این افراد به شمار نمی‌آید. بدیهی است که با استفاده‌ی از این شاخص، انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، هیچ ثمره‌ای جز گسترش بی‌اخلاقی در جامعه را در پی نداشته و در تناقض کامل با مفهوم شفافیت قرار می‌گیرد.

بررسی این موضوع که کدام دسته از اطلاعات افراد مربوط به حریم خصوصی آن‌ها بوده و کدام دسته در زمره‌ی اطلاعات عمومی قرار می‌گیرد، به‌وسیله‌ی شاخص‌های اطلاعات حاکمیتی و معیارها و مواضع قانونی و اخلاقی قابل شناسایی خواهد بود.

آیا این گزاره پشتوانه دینی هم داره؟

با توجه به چه معيارهایی باید امور خصوصی را از امور عمومی متمایز كرد؟

در پاسخ به این پرسش، معيارهایی در سطح بين المللی و نيز قوانين برخی كشورهامورد توجه قرار گرفته است كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد : هر موضوعی كه با یکی از موارد زیرتطبيق كند داخل در زندگی عمومی است مگر آنکه استثنا شود:

  1. امور هرگونه تشکيلاتی كه در قانون اساسی پيش بينی یا به موجب قوانين عادی ایجاد شده است،
  2. امور هر گونه تشکيلاتی كه عهده دار خدمت عمومی است،
  3. امور هر گونه تشکيلاتی كه از بودجه عمومی استفاده می كند،
  4. هر گونه ورود به مشاغل عمومی، همکاری با مؤسسات عمومی، فعاليت در آنها و خاتمه همکاری با آنها،
  5. كليه امور مربوط به نحوه ارائه و دریافت خدمات عمومی ،
  6. هر گونه دریافت نقدی و غيرنقدی از مؤسسات عمومی یا پرداخت به آنها،
  7. هر گونه عمليات مالی و اقدام برای به دست آوردن مشاغل و مسؤليت های سياسی،
  8. هرگونه فعاليت برای تأثيرگذاری بر تصميمات و اقدامات عمومی كه در قبال دریافت یا وعده دریافت مال یا موقعيتی باشد(لابی گری)،
  9. هر گونه فعاليت اقتصادی و غيراقتصادی كه بر زندگی بخش قابل توجهی از مردم تأثيرگذار باشد،
  10. هر گونه نقض قانون اساسی و حقوق بشر،
  11. كليه اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی،
  12. كليه اطلاعات مربوط به منابع و ثروت های ملی و اموال مؤسسات عمومی،
  13. كليه اطلاعات مربوط به محيط زیست،
  14. هر امری كه تهدید كننده سلامت عمومی باشد.

اموری كه در فهرست مذكور قرار می گيرند تابع اصل شفافيت هستند. یعنی اطلاعات مربوط به آنها اصولاً باید منتشر شده و در دسترس متقاضيان قرار گيرد مگر در مواردی كه به موجب قوانين، منع شده باشد. چنانچه منع قانونی صریح و مشخصی وجود نداشته باشد كتمان این اطلاعات قابل توجيه نيست. البته ،ممنوعيت های قانونی نيز تابع ضوابطی است و نمی توان هر امری را منع كرد. برای مثال، اطلاعات راجع به نقض قانون اساسی و حقوق بشر، غيرقابل منع است.

اموری كه خارج از فهرست مذكور قرار می گيرند تابع اصل خصوصی یا شخصی بودن هستند و نمی توان متعرض آنها شد مگر در مواردی كه قانون تجویز كرده باشد. برای مثال، مالکيت و توافقات خصوصی اشخاص محترم است و مکاتبات و ارتباطات خصوصی افراد مصون از تعرض هستند اما تحت شرایطی خاص و استثنایی ،قانون می تواند به مقامات اداری یا قضایی اجازه تعرض یا تجسس در آنها را بدهد. با فرض، تعرض یا تجسس نيز افشای اطلاعات حاصل با ممنوعيت مواجه است. یعنی در نبود هر گونه نص قانونی برای تعرض به این امور ،اصل بر حرمت و مصون از تعرض بودن آنها است.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 8)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

برخی افراد به لحاظ موقعيت اجتماعی خاصی كه در جامعه پيدا می كنند بر امور و سرنوشت دیگر اعضای جامعه تأثيرگذار می شوند. از این رو، افرادی كه قانوناً و رسماً خود را نامزد تصدی سمتهای سياسی می كنند نظير نمایندگان مجلس یا به این سمت ها انتصاب میشوند نظير وزیران كابينه، روسای سا زمانهای دولتی و افرادی كه به نحو بالفعل بر سرنوشت مردم تأثيرگذار هستند نظير مدیران بنگاههای بزرگ اقتصادی یا سازمان های غيردولتی، خواسته یا ناخواسته خود را در معرض سوال و پاسخگویی قرار می دهند. اقتضای این پاسخگویی، شفافيت است. از این رو، ممکن است لازم باشد وضعيت دارایی، درآمد و منافع این اشخاص برای عموم افشا شود یا رسانه ها مجاز شناخته شوند تا نکات مثبت و منفی داستان زندگی آنها را منتشر كنند و زندگی آنها را تحت نظر قرار دهند. بدینسان، یکی از طرق مهار قدرت افراد واجد قدرت در جامعه، شفاف كردن تصویر اجتماعی آنها برای مردم است.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 10)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

1 Likes