با توجه به چه معيارهایی باید امور خصوصی را از امور عمومی متمایز كرد؟
در پاسخ به این پرسش، معيارهایی در سطح بين المللی و نيز قوانين برخی كشورهامورد توجه قرار گرفته است كه از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد : هر موضوعی كه با یکی از موارد زیرتطبيق كند داخل در زندگی عمومی است مگر آنکه استثنا شود:
- امور هرگونه تشکيلاتی كه در قانون اساسی پيش بينی یا به موجب قوانين عادی ایجاد شده است،
- امور هر گونه تشکيلاتی كه عهده دار خدمت عمومی است،
- امور هر گونه تشکيلاتی كه از بودجه عمومی استفاده می كند،
- هر گونه ورود به مشاغل عمومی، همکاری با مؤسسات عمومی، فعاليت در آنها و خاتمه همکاری با آنها،
- كليه امور مربوط به نحوه ارائه و دریافت خدمات عمومی ،
- هر گونه دریافت نقدی و غيرنقدی از مؤسسات عمومی یا پرداخت به آنها،
- هر گونه عمليات مالی و اقدام برای به دست آوردن مشاغل و مسؤليت های سياسی،
- هرگونه فعاليت برای تأثيرگذاری بر تصميمات و اقدامات عمومی كه در قبال دریافت یا وعده دریافت مال یا موقعيتی باشد(لابی گری)،
- هر گونه فعاليت اقتصادی و غيراقتصادی كه بر زندگی بخش قابل توجهی از مردم تأثيرگذار باشد،
- هر گونه نقض قانون اساسی و حقوق بشر،
- كليه اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی،
- كليه اطلاعات مربوط به منابع و ثروت های ملی و اموال مؤسسات عمومی،
- كليه اطلاعات مربوط به محيط زیست،
- هر امری كه تهدید كننده سلامت عمومی باشد.
اموری كه در فهرست مذكور قرار می گيرند تابع اصل شفافيت هستند. یعنی اطلاعات مربوط به آنها اصولاً باید منتشر شده و در دسترس متقاضيان قرار گيرد مگر در مواردی كه به موجب قوانين، منع شده باشد. چنانچه منع قانونی صریح و مشخصی وجود نداشته باشد كتمان این اطلاعات قابل توجيه نيست. البته ،ممنوعيت های قانونی نيز تابع ضوابطی است و نمی توان هر امری را منع كرد. برای مثال، اطلاعات راجع به نقض قانون اساسی و حقوق بشر، غيرقابل منع است.
اموری كه خارج از فهرست مذكور قرار می گيرند تابع اصل خصوصی یا شخصی بودن هستند و نمی توان متعرض آنها شد مگر در مواردی كه قانون تجویز كرده باشد. برای مثال، مالکيت و توافقات خصوصی اشخاص محترم است و مکاتبات و ارتباطات خصوصی افراد مصون از تعرض هستند اما تحت شرایطی خاص و استثنایی ،قانون می تواند به مقامات اداری یا قضایی اجازه تعرض یا تجسس در آنها را بدهد. با فرض، تعرض یا تجسس نيز افشای اطلاعات حاصل با ممنوعيت مواجه است. یعنی در نبود هر گونه نص قانونی برای تعرض به این امور ،اصل بر حرمت و مصون از تعرض بودن آنها است.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 8)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری