اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در این تاپیک به بررسی قانون FOI با رویکرد اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌پردازیم.


دیگر مطالب مرتبط با FOI را در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ببینید.

همچنین دیگر مطالب موضوع داده باز (Open Data) را در داده‌ باز - انجمن گفت‌وگوی شفافیت برای ایران و موضوع حقوق شفافیت را در حقوقِ شفافیت - انجمن گفت‌وگوی شفافیت برای ایران ببینید.

2 Likes

نکات قابل توجه پیشینی:
موارد بسیار مهمی که پس از بررسی و تدقیق در قوانین «آزادی اطلاعات» بدست آمد به شرح ذیل می باشد.

  1. روح حاکم و شأن تصویب قوانین آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف حق محور است و این حق شامل حق بر اطلاعات، آگاهی و دسترسی به اطلاعات می باشد. این موارد با کمترین هزینه و مشقت برای عموم مردم پیش بینی شده و توسط نهادهای حاکمیتی اجرا می شود
  2. این حق بی شک جزو اساسی ترین حق های مدنی و سیاسی و بنیان دموکراسی نمایندگی محسوب می گردد. به طوری که بند دوم ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً بیان می دارد «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، دریافت و ارائه اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن بطور زبانی، نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می کند، می باشد».
  3. قوانین بررسی شده دسترسی به اطلاعات در کشورهای مختلف علی الخصوص انگلیس، کانادا، استرالیا، هلند و آمریکا بین دو مفهوم قائل به تمایز شده اند:

A) Right to information
B) Right of access to information held by public authorities

  1. در قوانین کشورها؛ انتشار اطلاعات به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است و اطلاع رسانی در قلمرو صلاحیت های تکلیفی نهادهای عمومی و دولتی است و در صورتی که نیاز به اعمال محدودیت باشد، مواردی که محدود می گردد به صورت جزیی، صریح و شفاف مشخص گردیده است: زیرا بر اساس استانداردهای بین المللی قوانینی که محدود کننده اطلاعات هستند باید از سه آزمایش (Three Part Test)عبور کنند:
    الف) موارد محدود کننده باید به موجب قانونی باشد که صرفا توسط پارلمان وضع شده باشد و این قانون باید به صورت صریح و شفاف بیان شده و از به کار بردن مفاهیم کلی حقوقی همچون نفع عمومی، موازین اخلاقی، نفع اقتصادی، شئونات اخلاقی پرهیز شود
    ب) موارد محدود کننده باید مشروع باشد. بدین معنا که محدودیت اعمال شده در راستای جلوگیری از یک خطر قریب الوقوع باشد؛ در تمامی اعمال محدودیت ها باید منفعت عمومی به صورت اصل بر دسترسی آزادانه به اطلاعات تفسیر شود و نفع عمومی به سمت ترازوی حق محوری سنگینی کند
    ج) اعمال محدودیت باید متناسب باشد و بین هدف مشروع و منفعت عمومی تناسب ایجاد گردد.

  2. در قوانین دسترسی به اطلاعات که از عبارت «Any person» استفاده شده است، محدود کردن افراد به تبعه یک کشور و یا دارای ملیت واحد توجیه منطقی ندارد؛ اطلاعات از آن و برای مردمی است که در یک کشور فارغ از ملیت و یا تبعه بودن زیست جمعی دارند.

  3. در صورتی که در راستای دسترسی به اطلاعات نیاز به پر کردن فرم «درخواست ارائه اطلاعات» باشد از سوی مقامات اداری با دو پاسخ به درخواست مواجه هستیم: (در حقیقت اعمال حق دسترسی نیاز به درخواست از سوی خواهان اطلاعات دارد).
    الف) اصل بر تأئید درخواست است (confirm) (Has a right to and shall, on request, be given access to any record)
    ب) رد درخواست(Deny) در مواردی که جزو معافیت های مصرح قوانین باشد با این پاسخ توسط مقامات عمومی رو به رو خواهد شد؛ حال این گزینه خود نیازمند استناد و استدلال است

  4. معافیت مطلق 2. معافیت نسبی - هر دو معافیت باید به موجب قانون و با استناد به آن باشد.( استفاده از عبارت Deny و نه Reject بار حقوقی دارد)

  5. در صورتی که بین اداره و شهروند در خصوص معافیت ها و موارد محدود کننده اطلاعات اختلاف ایجاد شود کمیسیونی درون سازمانی مرجع حل اختلاف است و اصل نفع عمومی با همان تفاسیری که در بالا بدان اشاره شد حکم مسئله را نمایان می سازد

  6. اسناد از نظر محتوای محرمانه، قابلیت تفکیک دارند که می توان بخشی از سند را معاف از انتشار کرده و سایر بخش ها را منتشر ساخت.

1 Likes