جمع‌آوری یادداشت‌ها پیرامون درب‌های گردان…
احتمالاً درب‌های گردان (revolving door) را در برخی ساختمان‌های اداری یا فروشگاه‌های بزرگ دیده‌اید؛ درب‌هایی که حول یک محور می‌چرخند. این اصطلاح در حوزۀ سیاست‌گذاری استعاره‌ای است برای وضعیتی که طی آن افراد حول محور منافع شخصی از موقعیت دولتی برای فراهم‌کردن شرایط کسب‌وکار خصوصی استفاده می‌کنند. درب‌های گردان یکی از ابزارهای تسخیر سیاست‌گذاری (policy capture) است.
در تابستان گذشته بحث صید کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان داغ شد. مسئله‌ای که از حدود ۳ سال پیش، از سوی صیادان محلی مطرح می‌شد. صیادان می‌گفتند حتی در ایام دریابست (دورۀ تخم‌گذاری آبزیان که در راستای حفظ منابع دریایی، صید ممنوع میشود)، کشتی‌های چینی مشغول صید در منطقه هستند و اساساً دریابست را به‌نوعی «دربست‌دادن دریا به کشتی‌های چینی» می‌دانستند. اما در داغی آن ایام، نکتۀ مهمی نادیده گرفته شد. نمایندۀ بندرعباس در مجلس دربارۀ فعالیت کشتی‌های چینی در خلیج فارس و دریای عمان گفت «بسیاری از کسانی که این مجوزها را گرفته‌اند، بازنشستگان سازمان شیلات هستند که تخلف‌های زیادی انجام می‌دهند، اما به‌دلیل قدرت و شبکۀ روابطی که دارند کسی توان برخورد با آن‌ها را ندارد». یکی از اعضای تعاونی صیادان بوشهر نیز اعلام کرد «یکی از مدیران بازنشستۀ شیلات ۱۵ کشتی پیشرفتۀ صیادی در اختیار دارد».
می‌توان نمونه‌های بسیاری از این موقعیت دوگانه مثال زد؛ حضور همزمان در بخش دولتی و خصوصی، رفت‌وبرگشت مداوم بین بخش دولتی و خصوصی، حضور در بخش دولتی و ارائۀ خدمات رانتی به بخش خصوصی، و غیره. این موضوع در دوره‌های مختلف زندگی شغلی می‌تواند وجود داشته باشد، اما در مورد کشتی‌های صیادی موضوع مدیران بازنشسته برجسته است؛ مسئله‌ای که چه‌بسا قوانین رسمی کشور هم زمینه‌ساز آن بوده و به آن دامن زده است؛ پلیس‌های ۱۱۰+، کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، مراکز خصوصی بهزیستی، بانک‌های خصوصی، مجموعۀ جهاد کشاورزی، و … همه مصداق‌هایی قانونی از این مسئله را دارند.
اشتغال همزمان و ارتباطات پساشغلی به مثابه تعارض منافع
«عباس که به‌شدت به این مبلغ [جریمه بیمه] معترض بود، تصمیم گرفت از افراد قدیمی و بازنشسته سازمان مشاوره‌ای را به خدمت بگیرد تا بتواند این مقدار را کاهش دهد. احمدی، مشاور مالی، پس از بررسی کامل مدارک و پرونده‌ها، قول داد در ازای مبلغ معینی به‌عنوان دستمزد، میزان جریمه را به 280 میلیون تومان کاهش دهد. احمدی پس‌ازاینکه در بعضی پرونده‌ها تغییراتی ایجاد کرد، از عباس خواست نسبت به جریمه تعیین‌شده شکایت کند. عباس که برای شکایت با مشاور خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده بود، متوجه شد عده‌ی زیادی از کارمندان سازمان از شاگردان قدیمی احمدی هستند. پس از گذشت چند هفته، عباس نامه‌ای از تأمین اجتماعی دریافت کرد که در آن، مبلغ جدید جریمه 280 میلیون تومان تعیین‌شده بود.»
اشتغال همزمان یکی از رایج‌ترین و پردامنه‌ترین انواع تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی است. کارکنان سازمان‌های عمومی به‌طور متداول با توجه به رانت اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و دسترسی به مشتریان خدمات خود علاقه‌مند به تأسیس کسب‌وکارهای خصوصی مرتبط با حیطه شغلی خود در دستگاه دولتی هستند. حال برخی از این افراد یا ترجیح می‌دهند به‌صورت همزمان شغل فرعی خود را اداره کنند که در ادبیات تعارض منافع به‌عنوان اشتغال همزمان یا حیاط‌خلوت شناخته میشود، یا در دوران فراغت خود از مشاغل دولتی به‌سوی مشاغل خصوصی مرتبط می‌روند که آن را درب‌های گردان می‌نامند.
برای مطالعه ادامه متن به سایت زیر مراجعه کنید.
تعارض منافع و بهره برداری شخصی در حالت اشتغال همزمان در دو بخش تشدید میشود؛ این
حالت که خارج از حيطه دربگردان بررسی میشود، معضلی است که بسياری از کشورها آن را محدود
و ممنوع کرده اند، هرچند در کشورما به شكل قابل ملاحظه ای وجود دارد. از آنجا که هدف این گزارش
بررسی مرور ادبيات مبحث دربگردان است، ما نيز بدین معضل نمیپردازیم؛ هرچند باید توجه داشت
که حل مشكل اشتغال همزمان به نوعی پيشنياز رسيدگی به مشكل دربگردان است. البته از این دست
پيشنيازها کم نيستند که باید مورد رسيدگی قرار گيرند، مثلاً عدم تفكيک نهادی درست در تقسيم
نقشها ميان نهادهای دولتی در بسياری امور دردسرساز شده است؛ مثلاً نهادی مثل نظام پزشكی یا اتاق
بازرگانی بازیگر و ذینفعی است که نقش تنظيمگری را نيز به عهده دارد، در حالی که تنظيمگری امری
حاکميتی است
انواع جابجایی ها بین بخش خصوصی و عمومی
الف( جابجایی از بخش دولتی به بخش خصوصی
ب( جابجایی از بخش دولتی به لابیگری
ج( جابجایی از بخش خصوصی به بخش دولتی
د( جابجایی از لابیگری به بخش دولتی
پيامدهای پدیده دربگردان را همچون بسياری دیگر از پدیده ها نمیتوان به طور مطلق مثبت یا منفی
دانست. اما مطالعات نهادهای بينالمللی )ازجمله OECD ( و نيز بسياری از مقالات علمی نگاشته شده
در این موضوع نشان میدهد که به طور کلی کفه پيامدهای منفی بسيار سنگينتر از پيامدهای مثبت
است.
همانطور که در فصول قبلی گزارش بيان شد، عمده مسائل دربگردان در حيطه تعارض منافع هستند
و بنابراین راهكارهای مدیریت دربگردان در بخش عمومی با راهكارهای مدیریت تعارض منافع
شباهت های زیادی دارد. OECD با توجه به تجربه کشورهای مختلف، چارچوب جامعی از اصول لازم
برای مدیریت مسائل ناشی از دربگردان در سازمانها ارائه داده است. همچنين به خوبی برای اصول
مختلف مثالهای کاربردی ارائه میدهد که موجب فهم بيشتر اصول گفته شده به ویژه برای مسئولين و
مدیران دولتی میشود.
نكته جالب دیگر این گزارش، تأکيد بر پياده سازی این اصول متناسب با اقتضائات بومی هر کشور
است. بررسی و تحليل تجربه کشورهای مختلف در موضوع مدیریت تعارض منافع و پدیده دربگردان
نشان میدهد که راهكارهای اتخاذ شده در کشورهای مختلف کاملاً متفاوت بوده و متناسب با بسترهای
قانونی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. به عنوان مثال ملاحظه میشود که سيستم قانونی انگليس برای
مبارزه با تعارض منافع کاملاً متفاوت با فرانسه و آمریكا است و آلمان مدل بينابينی را اتخاذ نموده.
ازاینرو کپی کردن برداری این راهكارها بدون بومی سازی امری خطرناک است.
منبع: برگرفته از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 پسندیده