مطالب در مورد مجوزها

بحث و گفتگو پیرامون مسئله‌ی مجوزها و ابعاد آن از منظر شفافیت و مبارزه با و پیشگیری از فساد

از مجوزها چه می‌دانیم؟

در تکمیل این مطلب مشارکت کنید…

2 Likes

در حوزه‌ی مجوزها، چه قوانین و مقرراتی داریم؟ - 1


ماده 62 قانون برنامه پنجم:

ماده62 ـ در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.
تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1ـ کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره2ـ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.
اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره3ـ دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.


در حوزه‌ی مجوزها، چه قوانین و مقرراتی داریم؟ - 2

قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده 1 ـ بندهای زیر به ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

«21ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود.

22 ـ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.»

ماده 2 ـ ماده (6) قانون و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود:

ماده 6 ـ به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد:

1 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و تمام شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.

2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

3 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

4 ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.

5 ـ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند.

الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و ـ نهادهای انقلاب اسلامی

تبصره 1 ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.

تبصره 2 ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

تبصره 3 ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

تبصره 4 ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی می‌باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند.

تبصره 5 ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.

تبصره 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

ماده 3 ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 7 ـ به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر 1372 محکوم می‌شوند.

تبصره 2 ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.

تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء می‌باشد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، یا رویه‌های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.

تبصره 4 ـ «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه‌اندازی «پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب دوم خرداد 1375) است.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11 تیر 1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع : پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی

در حوزه‌ی مجوزها چه قوانین و مقرراتی داریم؟ - 3


در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره‌های متعددی به مجوزها شده است، از جمله:‌

ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

http://eform.mefa.ir/portal/home/?189774/قانون-اجرای-اصل-44

در حوزه‌ی مجوزها چه قوانین و مقرراتی داریم؟ -4


قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

ماده7ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

http://eform.mefa.ir/portal/home/?189862/قانون-بهبود-مستمر-محیط-کسب-و-کار

در حوزه مجوزها چه قوانین و مقرراتی داریم؟ -5


ماده 76 قانون برنامه پنجم:

ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره1ـ گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود است.

تبصره2ـ کمیته یک نسخه از همة گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌نماید.

http://eform.mefa.ir/portal/home/?190339/ماده-76-قانون-برنامه-پنجم-توسعه


پیرامون ماده 76 باید بدانیم که:

در رعایت احکام موضوع ماده ٧٦ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 1389 دبیرخانه کمیته موضوع ماده یاد شده از اواخر سال 1390 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد؛ دبیرخانه یاد شده از ابتدای سال 93 در اتاق ایران مستقر شد و به دنبال تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در تاریخ 1395/11/10 و دائمی شدن کمیته در ماده 12 قانون مزبور، با عنوان دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به فعالیت خود ادامه داد. این دبیرخانه با نظرخواهی از تشکل‌ها و با طبقه‌بندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آن ها ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارش‌های لازم را در کارگروه‌های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح کرده و موارد مقتضی را در جلسات کمیته مطرح می نماید. در عین حال، دبیرخانه، خود نیز، حسب مجوز قانونی یادشده به شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بخش‌های وابسته به آن پرداخته تا این که با طرح در کمیته، راهکارهای شایسته نیز تعیین و تعقیب شود. همچنین بر اساس تبصره (3) بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات کمیته توسط دبیرخانه برای هیئت وزیران ارسال می شود تا ظرف سی روز کاری در دستور کار این هیئت قرار گیرد.

http://www.madeh12.ir

مرور این لینک هم خالی از لطف نیست :

http://www.madeh12.ir/fa/committee12/rules/relatedlaws

در حوزه مجوزها چه قوانین و مقرراتی داریم؟ -6


تصویب‌نامه هیئت وزیران پیرامون پایش و بهبود محیط کسب‌وکار

http://eform.mefa.ir/portal/home/?188235/مصوبه-پایش-و-بهبود-محیط-کسب-و-کار

فیروزی:

* موتور پرقدرتی به نام موتور مقرره زایی در کشور داریم و بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانین مختلف وجود دارند که مجوزها از دل آن ها بیرون می آید. در نتیجه در فرآیند کاهش تعداد مجوزها با مشکل مواجه می شویم.
* اگر تعارض منافع اصلاح شود نصف مشکل مجوزها حل می شود.
* یکی از مشکلات مهم این است که بسیاری از ارگان هایی که مجوز می دهند خودشان ذینفع هستند .

زمانی که به این نهاد صنفی وظیفه حاکمیتی اعطای مجوز را می دهیم اولین اصل عقلانی می گوید چرا رقیب خود را وارد این کسب و کار کنم؟
2 Likes
آقای فیروزی:
* هیأت مقررات زدایی به عنوان وظیفه اول باید مقررات مخل محیط کسب و کار را برطرف کند و دوم اینکه در صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل ایجاد نماید.
* خیلی از کسب و کارهای کوچک و متوسط با اصول قوانین مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و … بیگانه اند و همین موضوع ضررهای هنگفتی را متوجه آنها می‌کند. باید بدانیم که بخش خصوصی فقط نیاز به تأمین منابع مالی ندارد بلکه بسیاری از توانمندسازی‌ها می‌تواند کمک بسیار بزرگ‌تری به آنها باشد.
* مدیریت خوب محیط کسب و کار مستلزم همکاری سه مؤلفه است: حاکمیت اجرایی، بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی.

همانطور که ملاحظه می‌شود، دانشگاه‌ها یکی از ۳ رکن این مدیریت خوب هستند که شاید بتوان گفت همان حلقه مفقوده است. دانشگاه‌ها برای توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه‌هایی که نیاز به آموزش دارند می توانند کمک کنند.
* تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های مهم در بهبود محیط کسب و کار محسوب می‌شود.
* استعلام برای کسب اطلاعات انجام می‌شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.

زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.
* ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. **مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد.**در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.
* اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است.
4 Likes
مروری بر یافته های پژوهش

موانع راه اندازی و رشد کسب و کارهای نوپا

انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس
موانع و مشکلات متعدد و متنوعی بر سر راه راه اندازی و رشد کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان وجود دارد. ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب و کارهای نوپا در کشور می تواند به دو صورت بخشی (رفع موانع و مشکلات کسب و کارهای نوپا خاص یک بخش) یا بر اساس سطح مسائل (مسائل ملی یا زمینه‌ای و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد زیست بوم استارت آپی) صورت گیرد. اگرچه ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب و کارهای نوپا ودانش بنیان با هر دو رویکرد فوق ضروری است، اما در این گزارش از رویکرد دوم استفاده شده و تلاش شده است تا پیشنهادات سیاستی در سطح کلان و در سطح اصلاح قوانین در اکوسیستم استارت آپی کشور استخراج شود.
منظور از مسائل کلان یا زمینه‌ای مسائلی است که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است. از جمله این مسائل می توان به «نبود نگاه استراتژیک»، «ضعف نظام آموزش و سرمایه انسانی»، «مسائل مرتبط با چند نرخی بودن ارز» و «ضعف فرهنگ صیانت از بازار داخل (حقوق مالکیت)» اشاره کرد.
منظور از مسائل سطح خرد آن دسته از مسائل و مشکلاتی است که به طور خاص زیست بوم استارت آپی کشور را متاثر می کند. این مسائل به ۶ دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: «بیمه»، «مالیات و گمرک»، «نظام تامین مالی، مسائل بانکی و ارز»، «مجوزدهی و نظارت»، «ایجاد بازار و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری». در ادامه برخی مصادیق هر یک از این زمینه ها و راهکار های پیشنهادی پژوهش ارائه خواهند شد.

مسائل سطح خرد

لینک اصل مقاله

گزارش اتاق بازرگانی تهران از Doing Business 2020 تحت عنوان

تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار 2020

مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت انجام کسب و کار نسبت به سال 2019، 11 پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو0.1افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی می توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب و کار اشاره کرد. شایان ذکر است رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب 3 و 1 رتبه بهبود یافته است.

یکی از مطالب جالب، بررسی اقدامات ایران در راستای تسهیل محیط کسب و کار است در انتهای گزارش آمده است.


* لازم به ذکر است، شاخص های تسهیل فضای کسب و کار بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ بروز رسانی شده‌اند. برهمین اساس نمره سال ۲۰۱۹ کشورها مجددا محاسبه شده است. مقایسه صورت گرفته در گزارش فوق بین اعداد اصلاحی سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است.

لینک فایل گزارش
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1027.pdf
1 Likes

گزارش بهینه کاوی اتاق بازرگانی تهران از اصلاحات تسهیل فضای کسب و کار در کشورهای دیگر

اصلاحات تسهیل انجام کسب و کار 2020

تسهیل انجام کسب وکار مهمترین سکو برای انجام اصلاحات ساختاری در هر اقتصادی باعث توسعه و رشد اقتصادی میگردد، محسوب میشود. در گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی، بخشی به اصلاحات انجام شده در زمینه مقررات کسب وکار در کشورها اختصاص یافته که شرایط بهبود یا تضعیف شده برای انجام فعالیت اقتصادی در 12 حوزه را ارزیابی کرده است.مطالعه تجارب کشورها باعث ایجاد انگیزه در دولتها برای انجام اصلاحات با هدف بهبود محیط کسب وکار و تقویت رشد اقتصادی پایدار آنها، خواهد شد. گزارش کسب و کار 2020 بانک جهانی در فاصله زمانی یک ساله بعد از اردیبهشت 1397 در مجموع336 اقدام اصلاحی در12 حوزه در115 کشور جهان انجام شده که294 مورد از آنها مورد تائید بانک جهانی برای بهبود امتیاز در زیرشاخصهای دهگانه بوده است.

لینک گزارش
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1026.pdf
2 Likes

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، 990217

من دیدم بررسی‌های کارشناسی‌ای را که برای من نقل کردند که از وزارت اقتصاد برای دفتر ما فرستادند؛ با بررسی‌های کارشناسی که کردند، آنها میگویند که اگر دو اقدام در زمینه‌ی مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد میگویند.
یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّز»؛ یک وقتهایی بنده در جلسه‌ی با دوستان در همین دولت، دو سه سال پیش گفتم -الان درست یادم نیست- که کسی که میخواهد مجوّز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود سی چهل جا بایستی مراجعه بکند تا بتواند یک مجوّز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، شش ماه طول میکشد یا گاهی هم تا آخر اصلاً انجام نمیگیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّزها؛ یعنی همه‌ی دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمّع داشته باشند و کسی که [مجوز] میخواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش.
4 Likes

http://www.ibena.ir/news/106684/دسته-بندی-صدور-مجوزها-سخت-گیری-کلی-لازم-نیست

بدها و خوب‌های مجوز دولتی

یادداشتی از امیر ناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات

روزنامه همشهری، 990519

1 Likes

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با اعضای هیئت دولت، 990602

  • یک مطلب دیگر که جزو موانع تولید است و خوشبختانه حالا در گزارشهایی که آقایان دادید اشاره‌ی به این هم شده، مسئله‌ی مجوّزها است که حالا میگویند زمانش کم شده؛ [این] خیلی مهم است. مجوّزها واقعاً پیچ‌وخم‌های اداریِ عجیب و غریبی دارد؛ حالا گفتند ۷۲ روز، [امّا در] مواردی خیلی بیش از ۷۲ روز مجوّزها مشکل پیدا میکرده. خب بایستی روی این زمینه کار کرد…
  • مطلب دوّم این است که سرمایه‌گذاری را تشویق کنید؛ چون سرمایه‌گذاری عمدتاً باید به وسیله‌ی بخش خصوصی انجام بگیرد. دولت صرفاً در آنجاهایی که بخش خصوصی یا نمیتواند یا رغبتی ندارد یا بازدهی برای بخش خصوصی ندارد میتواند سرمایه‌گذاری کند؛ سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی باید انجام بدهد. بخش خصوصی هم امروز امکانات دارد؛ یعنی امروز پول در کشور کم نیست؛ می‌بینید دیگر که بحث نقدینگی و چند برابر شدن نقدینگی سر زبانها است؛ بنابراین پول هست؛ باید سرمایه‌گذار تشویق بشود به سرمایه‌گذاری. تشویق هم راه‌های مختلفی دارد، راه‌هایی هست که برای کسی پنهان نیست: مشکلات مالیّاتی برطرف بشود، مشکلات مجوّزها برطرف بشود، مشکلات تسهیلات بانکی برطرف بشود؛ اینها کارهایی است که همه بلدند [منتها] باید بنشینید، اهتمام کنید، ان‌شاءالله این تشویقها انجام بگیرد.