عوامل حقوقی:
تعدد و تورم قوانین و مقررات، عدم شفافیت قوانین و مقررات، كاستی‌ها و خلأ قوانین و مقررات، وضعیت تناسب، سازگاری و كارآمدی قوانین و مقررات، وضعیت نهاد قضايی، وضعیت جرم‌انگاری و مشکلات قانونگذاری، وضعیت اجرای قانون، وضعیت برخورد و مبارزه، ضعف سازوكار كنترل و نظارت، فقدان سیستم افشا و ضعف نظارت عمومی، كمبود آگاهي حقوقی، وضعیت حقوقی سازمان.
منبع:فراتحلیل کیفی مطالعات فساد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی