تخصص یا عدم تعارض منافع؟ (ارزیابی نظر وزیر سابق بهداشت در رابطه با تعارض منافع)

آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، در جریان نطق خود در بیان برنامه‌های وزرای پیشنهادی (25 تیر 95)، به سوال مکتوبی پاسخ قابل توجهی دادند که به برکت پخش زنده جلسات صحن مجلس، در دسترس ماست. در آن سوال از ایشان پیرامون تعارض منافع خود و نحوه مدیریت آن سوال شده بود که اینطور پاسخ فرمودند:

«در مورد تعارض منافع مطلبی را فرمودند که در اینجا هم آمده، معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید، در وزارت دادگستری یک پزشک بگذارید، در راه و ساختمان یک متخصص علوم سیاسی بگذارید و در وزارت امور خارجه به همچنین. مهم این است که شما دقت کنید که فساد اتفاق نیافتد. بالاخره شما وزارت راه و شهرسازی را باید بدهید دست یک مهندس راه و شهرسازی. علوم سیاسی یا صنعت را باید بدهید دست همان فرد. در همین مطالبی که مخالفین محترم فرمودند از شایسته‌سالاری اسم بردند. شایسته‌سالاری به معنای این هست که هر کسی در جای خودش با تخصص خودش.»

پاسخ ایشان چقدر صحیح و قابل قبول است؟

3 Likes

هم مقدمات استدلال ایشان درست است و هم نتیجه ای که از این مقدمات گرفته اند. ایراد پاسخ ایشان تشویش اذهان نسبت به سوال است که ایشان با جواب دادن به سوال دیگری، صورت مسئله را پاک کرده اند.
بحث بر سر این نیست که آیا برای وزارت صنعت یا هر وزارت خانه‌ی دیگری شخص آشنا به آن حوزه گمارده بشود یا نشود،‌ که البته جواب واضح است. سوال بر این است چگونه از مقدمات فساد و رانت در آن زمینه جلوگیری کرد.
اساسا اگر کسی که هیچگونه منفعتی در حوزه‌ی خاصی ندارد و در آن جایگاه قرار بگیرد، احتمال فساد از نوع تعارض منافع و رانت کم است ولی احتمال بروز فساد از نوع عدم کارآیی وجود دارد.
شاید هم پیش فرض ایشان این باشد که اگر ذی نعفی در جایگاه مقررات گذاری همان حوزه قرار بگیرد،‌ فسادی رخ نخواهد داد! به همین جهت با این موضوع مخالفت میکنند.
راه حل: Blind Trust

1 Likes

پاسخ آقای مرتب به نظرم خوب بود. صرفا برای تکمیل اشاره کنم که ایشون نوعی مغالطه به کار بردند که باید اسم مغالطه رو از دکتر خندان، صاحب مغالطات جویا شوید :grin:
برای واضح‌تر شدن بحث، اقای هاشمی مالک بیمارستان خصوصی نور هستند. انحصار واردات بخشی از کالاهای چشم‌پزشکی را دارند. نه تنها در ایران بلکه شنیده شده در کشورهای حاشیه خلیج هم بیمارستان خصوصی دارند یا در حال احداث هستند و مواردی از این دست.
این مسئله‌ی تعارض منافع است. هرچند طبابت کردن هم می‌تواند گونه‌ای از تعارض منافع را ایجاد کند ولی فعلا محل بحث اصلی در تعارض منافع بین مالکیت و سهام‌داری در بخش خصوصی و داشتن مسئولیت در بخش عمومی است که ایشان به این مسئله پاسخ ندادند و برای خود یک پهلوان پنبه ساختند و آن پهلوان پنبه را شکست دادند!
در حالت ایده‌آل یک سیاست‌گذار باید به مثابه یک قاضی باشد که فقط یک شغل دارد امّا ایشون نه تنها مشاغل متعدد همزمان در انواع بخش‌های دولتی و خصوصی را دارند بلکه مالک و سهام‌دار در بخش خصوصی نیز هستند.

2 Likes

نوشته‌ی آقای بوذرجمهری @bande :

:black_square_button: پاسخی به پاسخ وزیر بهداشت درباره‌ی #تعارض_منافع

:large_orange_diamond: دکتر قاضی‌زاده #هاشمی وزیر محترم بهداشت، در جریان نطق خود در بیان برنامه‌های وزرای پیشنهادی ⁣در مجلس شورای اسلامی (25 تیر 96)، به سؤال مکتوبی پیرامون تعارض منافع خود و نحوه مدیریت آن اینطور پاسخ فرمودند:

:large_orange_diamond: «در مورد تعارض منافع مطلبی را فرمودند که در اینجا هم آمده، معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید، در وزارت دادگستری یک #پزشک بگذارید، در راه و ساختمان یک متخصص علوم سیاسی بگذارید و در وزارت امور خارجه به همچنین. مهم این است که شما دقت کنید که فساد اتفاق نیافتد. بالاخره شما وزارت راه و شهرسازی را باید بدهید دست یک مهندس راه و شهرسازی. علوم سیاسی یا صنعت را باید بدهید دست همان فرد. در همین مطالبی که مخالفین محترم فرمودند از شایسته‌سالاری اسم بردند. شایسته‌سالاری به معنای این هست که هر کسی در جای خودش با تخصص خودش.»

:red_circle: با وجود گذشت چندین ماه از این پرسش و پاسخ همچنان به نظر می‌رسد نیاز به بررسی برخی جزئیات و جوانب این موضوع احساس می‌شود. وزیر محترم در این پاسخ تعارض منافع را اینطور معنا کرده‌اند: «معنایش این است که شما در بخش بهداشت و درمان یک مهندس بگذارید». در صورتی که این تعریف از تعارض منافع به وضوح غلط است. بحث بر سر این نیست که آیا برای هر مسئولیتی باید شخص آشنا به آن حوزه گمارده بشود یا نشود،‌ که البته جواب واضح است. بدیهی است کسی باید برای مسئولیتی انتخاب شود که با آن حوزه آشنایی کافی داشته باشد. :round_pushpin:به پاسخ وزیر بهداشت در دانش شریف «منطق»، مغالطه‌ی پهلوان‌پنبه یا مغالطه‌ی حمله به مرد پوشالی (Straw man) (مغالطه پهلوان‌پنبه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد) گفته می‌شود. در این #مغالطه، شخص مدعایی را که قدرت نقد آن را ندارد، کنار می‌گذارد؛ یک مدعای سست و ضعیف را که توانایی نقد آن را دارد، به طرف مقابل خود نسبت می‌دهد و به جای رد کردن مدعای اصلی، به رد کردن این مدعای ضعیف می‌پردازد.:round_pushpin: علت این نامگذاری آن است که شخص به جای مبارزه با پهلوان اصلی، پهلوان‌پنبه‌ای می‌سازد و آن را بر زمین می‌زند (منبع: کتاب #مغالطات، تألیف دکتر سید علی‌اصغر خندان، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی). برای روشن شدن معنای اصلی تعارض منافع و دلایل غلط بودن پاسخ وزیر بهداشت به دو نکته پرداخته می‌شود:

1⃣ سوال درباره‌ی این است که آیا شخصی که مسئولیتی در بخش دولتی دارد، باید بتواند همزمان #شغل_مرتبط در #بخش_خصوصی داشته باشد یا خیر؟ در ادبیات جهانی، تعارض منافع (Conflict of Interests) عمدتاً به موقعیتی اشاره دارد که یک مسئول بخش دولتی همزمان شغل مرتبطی در بخش خصوصی داشته باشد که بتواند بر تصمیمات وی در بخش دولتی تأثیر بگذارد.

2⃣ نکته‌ی دوم درباره #مالکیت یا #سهام‌داری مسئولین دولتی در #بخش_خصوصی است. طبیعی است افرادی که مالکیت یا سهام بخش خصوصی را دارند اگر در دولت یا بخش عمومی حضور داشته باشند تمایل دارند منافع خود را در بخش خصوصی حداکثر نمایند. بنابراین مالکیت یا سهام‌داری در بخش خصوصی خود موقعیت دیگری از تعارض منافع است که می‌تواند #قضاوت بی‌طرفانه‌ی سیاست‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.

:white_check_mark: در این مجال به همین دو نکته اکتفا می‌شود که در پاسخ وزیر محترم به نمایندگان مجلس وجود نداشته است. متأسفانه بسیاری از مسئولین دولتی هم در بخش خصوصی شغل دارند و هم مالکیت شرکت‌ها و بیمارستان‌های خصوصی را در اختیار دارند. :round_pushpin:صحنه‌ی سیاست صحنه‌ی چانه‌زنی صاحبان قدرت و ذی‌نفعان مختلف است و سیاست‌گذار همچون یک قاضی باید منصفانه بین بازیگران مختلف قضاوت کرده، عدالت را رعایت کند و جانب حق را بگیرد. اگر سیاست‌گذار خود جزء یکی از بازیگران باشد آیا آنگاه قضاوت منصفانه‌ی وی محل خدشه نخواهد بود؟ سیاست‌گذار نیز همچون یک قاضی نباید همزمان چندین شغل و چندین کسب و کار مرتبط با قضاوت خویش داشته باشد. :round_pushpin:متأسفانه این امر بدیهی در سپهر سیاست امروز کشور مغفول است.⁣

3 Likes

تعارض منافع در تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی

یکی از ایراداتی که در جلسات بحث پیرامون «تعارض منافع» به طور مکرر از ما گرفته می شود، مربوط به تعارض وظایف و درآمد سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات پزشکی است. وقتی که مثال تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی را مطرح می کنیم، معمولا این ایراد گرفته می شود که چه کسی بهتر از پزشک می تواند درباره ی صنف خودش تصمیم بگیرد. این ایراد، بارها و بارها به انحای مختلف مطرح شده است. آیا این ایراد وارد است، یا خیر؟‌ اگر وارد نیست،‌ چه استدلال های منطقی ای در ردّ آن می توان ارائه کرد؟
برخی از استدلال های منطقی که قابل طرح هستند به شرح زیر است:

استدلال اول
یک انسان در طول زندگی خودش، ممکن است به مدت 70 سال با یک کالبد، روان و در یک جامعه زندگی کند. آیا این به این معنا است که کالبد، روان و جامعه ی خودش را بهتر از پزشک، روانشناس و جامعه شناس می شناسد؟ آیا نزدیکی به سوژه، دال بر آگاهی تام نسبت به آن است؟ اگر یک انسان عادی با پیشرفته ترین میکروسکوپ به یک سلول بدن خودش نگاه کند، چه میزان دانش نسبت به آن کسب خواهد کرد در مقایسه با یک زیست شناس؟ این استدلال به این معنا است که نزدیکی به یک سوژه دال بر آگاهی تام نسبت به آن نیست. بنابراین نزدیکی یک پزشک به صنف خود ، الزاما به این معنا نیست که آن پزشک تمام مسائل حوزه ی خود را بیشتر از یک متخصص «مدیریت حوزه پزشکی» که اتفاقا پزشک هم نیست، می شناسد.

استدلال دوم
در تعارض وظایف و درآمد، میزان آگاهی و نزدیکی به مسئله حائز اهمیت نیست، بلکه موازنه ی منافع مهم است. آیا در تعرفه گذاری خدمات پزشکی، بخش عمومی جامعه،‌دارای نماینده است یا خیر؟ پزشکان تنها بخش کوچکی از منتفع شوندگان از تصمیمات نظام پزشکی هستند، اتفاقا بخش اعظم عموم جامعه است که فاقد نماینده است. همین مسئله این نظام را در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد. اگر تصمیمات اتخاذ شده در نظام پزشکی، صرفاً پزشکان را هدف قرار می داد، موقعیت تعارض منافع نبود. اما در حالی که بخش اعظم بهره مندان از خدمات پزشکی نیز از این تصمیمات منتفع یا متضرر می شوند، حضور صرفِ نمایندگان پزشکان بدون حضور نمایندگان عموم مردم، تعارض منافع است. یک آپارتمان 100 واحدی را در نظر بگیرید. اگر اعضای یک واحد،‌ گردهم جمع شوند و در مورد بستن با بازگذاشتن پنجره خانه خودشان تصمیم گیری کنند، چون تمام ذی نفعان حاضر هستند، موقعیت تعارض منافع نیست. اما اگر اعضای یک خانه، در یک اتاق دور هم جمع شوند و در مورد بازماندن یا بستن در ورودی مجتمع تصمیم گیری کنند، موقعیت تعارض منافع است. مثال نظام پزشکی نیز به نظر شبیه این مثال است.

2 Likes

یکی از نکانی که در این خصوص وجود داره اینه که مسئله تعیین تعرفه اصلا بحث تخصصی در خصوص پزشکی نیست که پزشکان در این زمینه صاحب نظر باشند. پزشکان یکی از ذی نفعان موضوع هستند. موضوع تعرفه بحث چند بعدی است و ابعاد حقوقی، سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و … داره که باید به طور جامع بهش پرداخته بشه. اینکه “چه کسی بهتر از پزشکان در این زمینه صاحب نظر هستند” موضوع بی ربط و به نظرم نوعی مغالطه است.

1 Likes

آیا سایر ذی نفعان به جز پزشکان هم در تعیین تعرفه در سیستم فعلی تعیین تعرفه دخیل هستند؟ @bande

الان کار اصلی تعرفه‌گذاری رو شورای عالی بیمه و تعرفه سلامت انجام میده که شورایی متشکل از نمایندگان سازمانهای مختلف مثل وزارت بهداشت، نظام پزشکی، بیمه‌ها و … است.
با این حال وزنه اصلی اعضای این شورا هم معمولاً به سمت پزشکان میچربه.
اینکه یک نفر باید دانش تخصصی برای تعرفه‌گذاری سلامت داشته باشه منطقیه ولی لزومی نداره حتماً خودش هم طبابت کنه. اینهمه پزشک هستن که توی بخشهای اداری هستن و طبابت نمیکنن. اینها هم دانش تخصصی دارن و هم ذی‌نفع نیستن.

2 Likes

روزنامه شرق؛
چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۵، شماره ۲۷۱۳
سرمقاله

تخصص یک وزیر

دکتر کیومرث اشتریان ( دانشیار سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران)

آیا وزیر صنایع باید یک مهندس باشد؟ وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟ وزیر کشاورزی باید یک متخصص کشاورزی باشد؟ برای بسیاری، پاسخ به این پرسش ها مثبت و بلکه بدیهی است و تصور می کنند هر وزیری باید در موضوع وزارتخانه خود متخصص باشد؛ هرچند که یک وزارتخانه معمولاتخصص های زیادی را در بر می گیرد و با فرض تخصص، یک وزیر تنها می تواند در یکی از صدها موضوع یک وزارتخانه متخصص باشد و در بقیه موضوعات همان وزارتخانه، اگر عوام نباشد، حداقل سررشته ای هم ندارد. پرسش کلی تری که در این زمینه باید طرح کرد، این است که تخصص لازم برای حرفه وزارت چیست؟ چه تخصصی به کار وزیری کردن می آید؟ موضوع علم پزشکی، بدن انسان است؛ در حالی که موضوع وزارت بهداشت، برنامه ریزی برای نظام های سلامت، بودجه، مدیریت نیروی انسانی و اموری از این قبیل است. هر چند که «آشنابودن» با حرفه پزشکی یا متخصص بودن در یکی از ده ها تخصص حوزه علم پزشکی، ممکن است مفید باشد؛ اما برای مدیریت نظام های بهداشتی، اساسا نه شرط لازم است و نه کافی! البته، گاه پزشک بودن برای وزارت بهداشت مضر هم هست. به همین سان، موضوع علم کشاورزی شامل موضوعاتی مانند کاشت، داشت و برداشت است؛ در حالی که «وزیری کردن» در وزارت کشاورزی مستلزم مدیریت و برنامه ریزی در حوزه کشاورزی است که اساسا از جنس دانش کشاورزی یا زراعت کردن نیست! همین منطق درباره دیگر وزارتخانه ها نیز کم وبیش صادق است.

از این رو لازم است درباره چیستی «تخصص وزارتی» کنکاش کرد: البته لازم به توضیح است ما در اینجا درباره همه ویژگی های یک وزیر سخن نمی گوییم؛ بلکه سخن ما معطوف به تخصص وزارتی است.

یکم. تبحر داشتن در نظریه های سیاستی مرتبط با وزارتخانه: نخستین تخصص لازم برای یک وزیر، «توان تدبیر نظری» برای پیشبرد امور وزارتخانه است. یک وزیر باید درکی نظری از حوزه وزارت خویش داشته باشد و بتواند مهم ترین مدل های حکمرانی مربوط به وزارتخانه خویش را فهم کند و توان کاربردی کردن و بومی کردن آن را داشته باشد. برای مثال، ترجیح یک حوزه صنعتی نسبت به حوزه های دیگر یا منطق و مدل پیشرفت در یک حوزه صنعتی (اعم از صنایع نساجی یا صنایع غیرفلزی یا فناوری و ارتباطات و اطلاعات) نیازمند تحلیل فنی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعی است که در قالب یک نظریه سیاستی یا مدیریتی سامان می یابد. نظریه پردازی مختص فیلسوفان و محافل آکادمیک نیست؛ یک وزیر اگر نظریه پرداز نباشد، حداقل باید درک روشنی از نظریه های سیاستی در حوزه کاری خویش داشته باشد. بسیار ساده لوحانه است که فکر کنیم وزارتخانه های کشورهای پیشرفته، صرفا درگیر کارهای روزمره هستند. اغلب سیاست های این وزارتخانه ها واجد مدل های سیاستی هستند.

دوم. تبحر در مدیریت دانش های مرتبط با وزارتخانه: یکی دیگر از تخصص های لازم برای یک وزیر، توان مدیریت دانش های گوناگون مرتبط با وزارتخانه و استخراج راه حل ها از مجموعه های مشاوره ای خویش است. یک وزارتخانه به لحاظ تنوعی که دارد، با متخصصان و کارشناسان گوناگونی در ارتباط است. از بودجه و برنامه ریزی گرفته تا تخصص های خرد و موضوعی خاص در یک وزارتخانه باید تلفیق و ترکیب و تزاحم زدایی شوند تا بتوان سیاست ها و اقدامات ضروری را از درون آن استخراج کرد. هنر یک وزیر در آن است که بتواند مدیریت دانش لازم را انجام دهد. منابع دانشی، منابع حرفه ای، منابع تجربه ای و افکار گوناگون، مانند منابع مالی و منابع اداری، نیازمند مدیریت اند. این یک خلابزرگ در نظام مدیریتی ماست که توان مدیریت این دانش ها را نداریم و بلکه اساسا خودآگاهی نسبت به آن اندک است. مدیریت منابع را منحصر در منابع مالی و اداری می دانیم و آن را به منابع دانشی، تسری نمی دهیم. مدیریت تخصص ها و فنون ودانش های گوناگون درون یک وزارتخانه، خود یک حرفه، تخصص و مهارت است که نیاز به تمرین و تبحر دارد. چنین تخصصی اساسا دیده نمی شود و در دانشگاه ها هم به صورت شفاف تدریس نمی شود. موسساتی هم متکفل پرورش افراد براساس این معیارها نیستند؛ نتیجه آن می شود که در درجه نخست، ترجیح ما برای وزارت بهداشت یک متخصص مغز یا گوارش است، یا برای وزارت آموزش وپرورش به سراغ یک متخصص آموزش ابتدایی می رویم، یا برای سکان داری وزارت کشاورزی ممکن است ترجیح ما یک متخصص «علف های هرز»، که یکی از تخصص های مهم و ارزشمند حوزه کشاورزی است، باشد و به این توجه نمی کنیم که تخصص علف های هرز، فقط یکی از صدها تخصصی است که در حوزه وزارت کشاورزی است و ضرورتا ربطی به مدیریت کشاورزی ندارد.

سوم. تخصص سیاسی: منظور من از تخصص سیاسی، داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی یا سیاست گذاری عمومی نیست؛ بلکه مقصود این است که مدیریت در بخش دولتی در واقع اعمال قدرت سیاسی در محیطی پر از تزاحم منافع است. سیاست اساسا دانش قدرت، اعمال قدرت و نفوذ و اداره است. عرصه دولت و درون آن عرصه ای است که قدرت های گوناگون اجتماعی در آن به تجلی می رسند. توان ایجاد تفاهم، اجماع سازی، کسب رضایت نسبی، متقاعد سازی فردی و اجتماعی، هماهنگ سازی قدرت ها و شکل دهی اراده سیاسی، از مهم ترین کارکردهای دولت هاست که از سوی سیاست مداران حرفه ای محقق می شود. درواقع اصلی ترین مشخصه های کارآمدی یک دولت، توان آن در شکل دهی و شکل گیری اراده سیاسی است. در غیراین صورت، نیروهای متکثر درون دولت و حکومت که به واگرایی گرایش دارند، دولت را به اضمحلال می کشانند. «تخصص سیاسی» یک فن و هنر است که متاسفانه به دلیل نبود دانش و خودآگاهی کافی نسبت به آن، بسیاری را دچار انحراف و اعوجاج کرده است. متاسفانه برخی، سیاست ورزی یک وزیر را به منزله توان فریبکاری، باج دهی به این وآن، نفاق، چندچهرگی و… گرفته اند. یکی از مشکلات که به ویژه در دو دهه اخیر جامعه ایران بروز بیشتری یافته است، این است که سیاست ورزی را با فریبکاری، دریدگی، دغل بازی و ناجوانمردی، یکسان تلقی کرده و این، تبدیل به الگوی فعالیت سیاسی برخی جوانان شده است. فراموش نکنیم صداقت بهترین سیاست است و سیاست ورزی، توانایی ها و مهارت های حرفه ای خود را می طلبد. نتیجه سخن آنکه، اولا، ضروری است یک وزیر توان استفاده از نظریه و مدل در حوزه زیرمجموعه خویش را داشته باشد؛ البته این به آن معنا نیست که وزیر نظریه پرداز دانش مدیریت یا سیاست گذاری باشد. ثانیا، یک وزیر باید همان گونه که منابع مالی و اداری را مدیریت می کند، باید بتواند دانش سازمانی و غیرسازمانی را نیز برای تحقق مقاصد سیاستی مدیریت کند. و ثالثا، یک وزیر باید کفایت لازم را برای ایجاد اجماع سیاسی داشته باشد. البته فهرست این تخصص ها به این سه موضوع محدود نمی شود. جامعه سیاسی نیازمند بحث و گفت وگو در این باره است.

6 Likes

خواندن چنین مطلبی به قلم یکی از اساتید مطرح رشته علوم سیاسی، مسرت بخش بود. متاسفانه نکته ای که فرمودند یکی از پیش فرض های غلط در نظام اداری ما است. برای مثال، با یک بررسی اجمالی در حوزه آموزش عالی می توان فهمید تقریباً تمام پست های کلیدی و اثرگذار در این حوزه در اختیار اعضای هیئت علمی است. از وزیر و معاونین وزیر در وزارت عتف گرفته تا روسا و مدیران صندوق های مختلف مثل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر سازمان ها نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، ستادهای توسعه فناوری و … .
اعضای هیئت علمی در مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نظیر معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه، ریس دانشگاه، رئیس دانشکده و … نیز حضور دارند. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شاغلین در این سمت ها الزاما باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشند (آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، مصوب 1389/12/10).
علاوه برای این ها، اعضای هیئت علمی در سایر ارگان های دولتی (به جز عتف) نیز در سمت های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل یا مشاور شاغل هستند.
از این رو، تصمیم گیری های جانبدارانه ای نظیر اعطای سهمیه «نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی» یا «آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی» از سوی شورای انقلاب فرهنگی که عمده اعضای آن هیئت علمی هستند، دور از ذهن نیست!

5 Likes

به نظرم در مدیریت تعارض منافع یک حالت ایده آل و خیلی خوب داریم و یک حالت غیر ایده آل اما قابل قبول داریم.

حالت ایده آل و خیلی خوب:
مدیریت تعارض منافع متخصص در جایگاه تخصصی اش است.

حالت غیر ایده آل اما قابل قبول:
وقتی حالت ایده آل ممکن نباشد، باید به تعدیل و حتی تفکیک متخصص از جایگاه تخصصی اش روی بیاوریم.
بنابراین حالت قابل قبول می شود:
مدیریت تعارض منافع متخصص از طریق ممنوعیت ها و شاید محدودیت ها.

1 Likes

البته آقای دکتر می توان گفت که در چنین حالتی باید تعارض منافع مدیریت شود و عدم به کارگیری متخصصان یک حوزه به عنوان مدیران آن حوزه به طور مطلق، در بلند مدت می تواند موجب بروز مشکلات عدیده شود
تخصص مدیر یک بحث است و تعارض منافع وی بحث دیگر است
باید از مدیران متخصص استفاده شود اما تعارض منافع ایشان مدیریت شود؛ مثلا ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی اعلام شود و هر نوع اقدام دیگری در جهت مدیریت تعارض منافع وی اتخاذ گردد اما عدم بهره گیری از متخصصان اتفاق نیفتد

1 Likes

حرف درستی است. منتهی باید مراقب معنای «تخصص» بود. تخصصی که در سطح مدیریت ارشد حوزه‌ی پزشکی مورد نیاز است، از جنس پزشکی نیست. راحت‌تر اینکه یک مدیر قرار است مدیریت کند، و نه پزشکی. برای نمونه این لینک را ببینید.

بله درست می فرمایید آقای دکتر

1 Likes

به‌نظر می‌رسد جهت حضور متخصص سیاست‌گذاری حوزه سلامت، به نیروی انسانی حاضر در سازمان یا وزارت نیز توجه شود. توجه به نیروی انسانی حاضر و تغییر گفتمان از پایین به بالا در اصلاح نگرش تخصص (پزشک باشد یا سیاست‌گذار حوزه سلامت) موثر واقع می‌شود. زیرا اگر وزیر چنین تخصصی داشته باشد اما بدنه با او همراه نباشد (در مراتب مختلف سازمان)؛ سازمان نوعی از بروکراسی را تجربه می‌کند که در آن منابع متعدد قدرت، مناسبات غیررسمی جایگزین اوامر بالادستی و تناقض دستوری به چالش‌های جدی سازمان مبدل خواهد شد.

فلذا می‌توان دو رویکرد هم‌عرض را دنبال کرد: اول: حرکت گام به گام در ایجاد گفتمان و تغییر قواعد بازی (به گونه‌ای که این جمله افراد سیاست‌گذار حوزه سلامت قادر به بازی و ایفای نقش داشته باشند) - دوم: به‌صورت موقت قاعده و نوع نگرش را قبول اما مدیریت کرده (با بهره‌گیری از روش‌هایی که بزرگوران بیان کردند نظیر ایجاد سامانه، آشکارسازی و تراست کور)

4 Likes

در اینجا وزیر بهداشت علاوه بر به کار بردن مغالطه در مورد ارتباط تخصص و تعارض منافع، حتی در استدلال خود نیز دچار اشتباه راهبردی هستند؛ در علوم انسانی ، نگرش و ادراک سطح خرد به کلی با نگرش و ادراک سطح کلان متفاوت است. چنین چیزی حتی در علوم تجربی همچون فیزیک و شیمی هم قابل تعمیم است که رفتار ماده در سطح خرد (Micro) با رفتار ماده در سطح کلان (Macro) به کلی متفاوت است. تصور اینکه با توسل به راهکارهای سطح خرد میتوان مسائل سطح کلان را حل کرد به فجایعی همچون سدسازی های غیر اصولی و بدون توجه به اقلیم جغرافیایی میانجامد. فلذا حتی با استدلال وزیر بهداشت مبنی بر تخصص گراییِ بدون توجه به تعارض منافع، ایشان واجد تخصص لازم نیز برای تصدی این مقام نیستند و اتفاقا مثالهایی که بیان کردند نیز بیانگر همین دیدگاه است.
البته در سطح جهانی و کشورهای توسعه یافته مدتهاست بینش غالب در سطوح بالای سیاستگذاری از سطح کلان هم فراتر رفته و آینده نگری و حفظ منابع موجود برای امکان رشد در آینده هم به آن اضافه گشته است. (دیدگاه توسعه پایدار)

2 Likes