مدیریت تعارض منافع در قوانین آمریکا
در ایالات متحده، قواعد مدیریت تعارض منافع در قوه مجریه با قوه مقننه متفاوت است.
قوه مجریه تابع چندین قانون كيفری، اداری، استخدامی و همچنين كدهای رفتاری و فرمانهای اجرایی است. مهمترین اینها عبارتند از:
- قانون اخلاق در دولت «Ethics in Government Act» كه افشای مالی برای مقامات ارشد را پيش بينی كرده است.
- ضوابط رفتار اخلاقی برای كاركنان قوه مجریه «Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch» كه به «كد ضوابط» معروف است.
«كد ضوابط» (در سطوح مختلف) بر همه كاركنان قوه مجریه (بالغ بر 1 ميليون نفر) اعم از مقامات ارشد كابينه مانند وزیر كشاورزی اعمال می شود. قواعد پراكنده كه بر تعارض منافع در ایالات متحده حاكم است می تواند گيج كننده باشد. با وجود این، علی رغم داشتن زبان فنی، «كد ضوابط» طيف وسيعی از مثال ها و كمک های تفسيری ذكر كرده است كه می تواند یک مقام را پيش از اینکه قانون را نقض كند راهنمایی كند.در ایالات متحده، اعضای مجلس نمایندگان از قواعد مجلس نمایندگان «Rules of the House of Representatives» تبعيت می كنند. در این مجموعه قواعد، مقررات مختلفی در خصوص تعارض منافع وجود دارد، اما فصول اصلی در خصوص اخلاق، فصول 23 و 26 هستند كه شامل كد رفتاری، الزامات افشای مالی و محدودیت دسترسی به هدایا و تأمين وجوه از بيرون است.
این مجموعه قواعد، با كتاب راهنمای اخلاق «House Ethics Manual» مجلس تکميل شده است كه جزئيات بيشتری در مورد قانون و مثالهایی از سوابق مجلس ارائه می دهد. در مقایسه با كانادا و انگلستان، اكثر مقامات ارشد در دولت فدرال ایالات متحده (به ویژه وزرای كابينه) به صورت همزمان در مجلس نمایندگان حضور ندارند و از این رو ،برخلاف كانادا و انگلستان، به طور همزمان تابع دو دسته قواعد تعارض منافع نمی شوند (چنين وضعيتی در مورد بسياری از وزرای كانادا و انگلستان وجود دارد.)
مجلس سنای ایالات متحده، تابع قانون جداگانهای است كه كد رفتاری رسمی سنا «Senate Official Code of Conduct» ناميده می شود. البته ،سناتورها همچنين تابع سایر قواعد اخلاقی مقرر در «قواعد سنا» هستند كه همان طور كه در بالا اشاره شد ،شامل قواعدی نظير الزام به افشای مالی میشود.ساختار نظارت بر تعارض منافع در ایالات متحده از طریق تفویض و توزیع صلاحيت در خصوص امور مربوط به اخلاق، به طور ویژه در قوه مجریه دنبال می شود. ارگان اصلی ناظر بر قوه مجریه «دفتر اخلاق دولت» (OGE) است. این دفتر، نقش پيشگيری دارد و اختياری برای تحقيق و بررسی در مورد شکایات ندارد. همين طور، بر تفسير و مشورت دادن در مورد قواعد اخلاقی گوناگون، به خصوص راجع به «ضوابط اخلاقی برای كليه كاركنان قوه مجریه»، كه به جز رئيس جمهور و معاون او، سایر كاركنان را دربر میگيرد. «دفتر اخلاق دولت» به وسيله یک مدیر اداره میشود، اما هر «آژانس فدرال» دارای یک «مقام منصوب برای قواعد اخلاق مؤسسه» است كه مسئول نظارت بر قواعد اخلاق در آن آژانس با اختيار مشخص میباشد. این دفتر، جهت مشورت دادن به افراد درون آژانس خود یا معاف كردن از الزام به افشای مالی برای كارمندان پاره وقت، صلاحيت دارد.
رسيدگی و استماع شکایات در آژانسهای فدرال توسط بازرس كل برای آژانس مربوط صورت می گيرد. بازرسان كل هر آژانس، اعضای یک ارگان مستقل هستند كه «شورای بازرسان كل راجع به كارآمدی و سلامت اداری» ناميده میشود و در پيشگيری و تعيين ضمانت اجرا برای نقض قواعد اخلاقی، نقش ایفا می كنند. رؤسای هر یک از آژانس های فدرال، اختيار چندانی برای كنترل بازرس كل ندارد، اما استثناهایی برای این استقلال در برخی از مهمترین آژانس ها در ایالات متحده وجود دارد. بازرسان كل اختيار تحقيقاتی قابل ملاحظهای دارند، و نقش آنها در مشورت دادن به كنگره و بازبينی قانون گذاری ها، تا حدودی با «دفتر اخلاق دولت» همپوشان است.
به طور كلی، اقدامات تنبيهی برای نقض «ضوابط رفتار اخلاقی برای كارمندان قوه مجریه» به وسيله آژانس مربوط تعيين می شود هر چند رئيس «دفتر اخلاق دولت» اختيار دارد تا مجازاتی مشخص برای نقض قواعد مذكور توصيه كند. حوزه صلاحيت مطلق دفتر مذكور و ماهيت منحصر به فرد هر یک از آژانس های فدرال تقریباً تمركز اختيارات را غير عملی می سازد، از این رو، تفویض اختيار قابل ملاحظه و اعتماد به بازرسان كل برای رسيدگی به شکایات، ضروری است.
مسائل تعارض منافع در مجلس نمایندگان اصولاً به وسيله دو مرجع، نظارت می شود. اولی «دفتر اخلاق كنگره» (OCE) است كه یک دفتر تحقيق و بازرسی مستقل بوده و مرجع رسيدگی و استماع شکایات مربوط به هر نقض ادعایی قوانين، قواعد، مقررات یا سایر ضوابط رفتاری به وسيله هر یک از اعضای نمایندگان مجلس، مأموران یا كارمندان مجلس است. «دفتر اخلاق كنگره» اختيار اجبار به ادای شهادت و كسب دليل را دارد.
اعضای این دفتر تصميم می گيرند كه آیا یک تحقيق و بازرسی را بعد از بررسی اوليه ادامه بدهند یا نه و نيز موضوع را به كميته اخلاق ارجاع بدهند یا نه.
دومی كميته اخلاق مجلس است كه توصيه هایی را به نمایندگان مجلس یا مأموران و كارمندان مجلس ارائه میدهد، اطلاعات مالی و اشتغالات بيرونی جمع آوری می كند و در برخی موارد تحقيقاتی را انجام می دهد. به علاوه، كميته مذكور «راهنمای عمل اخلاقی مجلس» را آماده می كند.
سرانجام آنکه، كميته اخلاق مسئوليت توصيه تدابير اداری در برابر نقض قواعد مجلس نمایندگان بر عهده دارد و مجلس در خصوص ترتيب اثر دادن یا ندادن به آنها تصميم میگيرد.
برعکس مجلس، هيچ ارگان مستقلی وجود ندارد كه بر اخلاق مجلس سنای ایالات متحده نظارت كند. در مجلس سنای ایالات متحده «كميته منتخب اخلاق» (SCE) امر نظارت را بر عهده دارد، به شکایات رسيدگی میكند و آموزش هایی مربوط به «قواعد رفتاری رسمی سنا» ارائه می دهد. این كميته، طبق « قانون اخلاق در دولت» و «قواعد سنا»، وظایف و مسئوليت هایی پيرامون افشای مالی و منافع خصوصی دارد. بعد از هر تحقيقات، مجلس سنا به عنوان یک كل، مسؤل تنبيه عضو خاطی برای نقض قانون یا قواعد است.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 36-38)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری