بررسی‌ها نشان میدهد تغییر پارادایم در سیاست‌های ضد فساد کره جنوبی از اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز شده است. در اواخر دهه ۹۰ کره‌ای‌ها به این اتفاق نظر رسیدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون حل مسائل فساد ناممکن خواهد بود. این اجماع، نقطه عطفی در سیاست‌های ضد فساد این کشور ایجاد کرد. رها کردن «سیاست‌های سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد و استفاده از «سیاست‌های نرم» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. به این منظور کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد کره‌جنوبی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و اقدامات جدید در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد. این کمیسیون با همکاری دفتر دادستانی، پلیس و هیات حسابرسی و بازرسی، سیستم ضدفساد نوین را طراحی و اقدامات متعددی برای ارتقای شفافیت و سلامت در بخش دولتی کره‌جنوبی و جامعه کره به‌طور کل پیاده‌سازی کرد. پارادایم جدید سیاست‌های ضد فساد که ازسوی این کمیسیون به کار برده میشود شامل محورهای کلیدی مانند: تغییر سیاست مبارزه با فساد از تنبیه به پیشگیری، بهبود نهادی در حوزه‌های مستعد فساد، مدیریت اجرایی پاسخگو و شفاف، اصول اخلاقی تقویت شده در خدمات بخش عمومی و مدیریت شرکتی و نظام یکپارچه حمایت و حفاظت از افشاگران است.
در کره‌جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضد فساد ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از جمله این ابزارها، مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسااشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس بوده است. در میان این ابزارها، مرامنامه و محدودیت‌های پسا اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد بر اساس «قانون ضد فساد» اجرا میشود. در حالی که سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزاران ناشناس (سیستم تراست کور) و ثبت دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های اشتغال مقامات ارشد دولتی در «قانون اصول اخلاق خدمات دولتی» قید شده است.
براساس این قانون همه ماموران دولتی موظف به پیروی از مرامنامه مقامات دولتی هستند. این مرامنامه از منظر حقوقی بهعنوان یک حکم ریاست جمهوری الزام‌آور است. این مرامنامه راهنمای رفتاری ماموران دولتی را در موقعیت‌هایی که به احتمال زیاد دارای تعارض منافع هستند، بیان می‌کند. به‌طور مثال هنگامی یک مقام دولتی به زیردست خود دستوراتی میدهد که ممکن است مانع از عملکرد درست آنها به وظایفشان باشد، براساس بند «مقابله با مواضع خاص تعارض منافع»، مامور زیردست باید با بیان دلیل به مقام بالادستی از انجام دستورات سرباز زند. یا بر اساس بند «ممنوعیت اعطا و دریافت منافع غیرعادلانه»، یک مقام دولتی نباید از موقعیت دولتی خود برای سود رساندن به خود یا یک عده افراد خاص استفاده کند. علاوه بر این مقامات ارشد دولتی کره که دارای رتبه ۴ یا بالاتر باشند موظف به ثبت دارایی و درآمدهایشان در پایان سال هستند. فرم‌های پر شده توسط«کمیته اصول اخلاقی خدمات دولتی» بررسی میشود. مقامات سیاسی اجرایی مانند رئیس‌جمهور و سایر مقامات دارای رتبه یک نیز باید دارایی و درآمدهایشان را در روزنامه رسمی دولت افشا کنند. سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها که بیش از ۲۵ سال است اجرایی شده نقش اساسی در جلوگیری از فساد در بخش خدمات دولتی کره جنوبی ایفا کرده است.
علاوه بر سیستم ثبت و افشای دارایی‌ها، از سال ۲۰۰۶ برخی از مقامات دولتی موظف به واگذاری سهام به وکیل ناشناس هستند. طبق این سیستم، مقامات دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولت مشغول به کار هستند و همچنین دارای سهامی به ارزش حداقل ۳۰ هزار دلار هستند، موظف به فروش سهام یا قرار دادن آن در حساب‌هایی هستند که به وسیله افراد ناشناس مدیریت می‌شوند. از دیگر موارد قانون «اصول اخلاقی خدمات دولتی»، محدودیت‌های پسااشتغالی است که برای ماموران دولتی در نظر گرفته شده است. طبق این قانون، مامور دولتی دارای رتبه ۴ یا بالاتر پس از ترک شغل دولتی به مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل دولتی آن مامور در ارتباط باشند، محروم خواهد شد. به علاوه در قانون ضد فساد قید شده است که اگر مقام دولتی به خاطر دست داشتن در فساد از کار برکنار شده باشد، با محدودیت ۵ساله برای استخدام در سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه شغلی‌اش قبل از برکناری، مواجه خواهد شد.
در اوايل دهه 1960 و پس از انتخاب كندی بهعنوان رئيس‌جمهور اين كشور، شغل دولتی بهعنوان يك حرفه مورد احترام در مركز توجهات قرار گرفت. در اين دوره به روابطی كه بايد بين كاركنان دولتی و عموم مردم وجود داشته باشد بيشتر توجه شد و در نهايت منجر به دو تغيير اساسی گرديد. قوانين جزايی مرتبط با تعارض منافع بازنگری گرديد و در فصل مشخصی از قوانين جزايی آورده شد. ثانياً دولت كندی مرامنامه‌هايی را برای قوه مجريه جهت مديريت تعارض منافع تهيه نمود. اين رويكرد مبتني‌بر اين برداشت بود كه تعارض منافع ميتواند اعتماد مردم به حكومت را سلب نمايد. به همين دليل رويكرد پيشگيرانه نسبت به رويكرد كيفری بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
پس از ترور كندی، در سال 1965 جانسون دستور اجرايی 11222 را صادر كرد كه شش اصل برای خدمات بخش دولتی تعيين نموده و محدوديت‌هايی برای هدايا و ساير فعاليت‌ها وضع نمود. اداره مديريت كاركنان ايالت متحده مقررات نمونه‌ای را ارائه نمود تا دستگاه‌های قوه مجريه به‌واسطه آن بتوانند استانداردهای قانونی مبتنی‌بر دستور اجرايی مذكور را با توجه به ويژگيهای منحصر به فرد آن دستگاه تهيه نمايند. پس از آن هر دستگاه مسئول تفسير و اجرای استانداردهای مخصوص خود گرديد.
با توجه به نقش محدود اداره مديريت كاركنان در اين مسئله، مقام اجرايی مشخصي برای تضمين هماهنگی اجرای اين برنامه در كل قوه مجريه وجود نداشت. به همين دليل با وجود قواعد مشابه بين دستگاه‌های مختلف، نحوه پياده‌سازی اين قواعد بين دستگاه‌ها بسيار متفاوت بود.
قانون «اصول اخلاقی در دولت»، افشای عمومی و اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان نزديكشان را بنا نهاد. همچنين برای فعاليت‌هاي لابيگری مقامات دولتی در دوره‌ای پس از ترك شغل دولتی محدوديت ايجاد كرد. به‌علاوه اين قانون «دفتر وكيل مستقل ايالت متحده» را راه‌اندازی كرد. وظيفه اين دفتر بازجويی كردن از مقامات دولتی بوده است. همچنين اداره اصول اخلاقی دولت نيز پس از تصويب اين قانون ايجاد گرديد.
در سال 1989 بوش دستور اجرایی 12647 را صادر نمود كه به‌موجب آن 14 اصل مبنايی برای خدمات دولتی در نظر گرفته شد كه جانشين 6 اصل قبلي گرديدند. در اين دستور اجرايی به موارد زير پرداخته شده بود:
-عدم مالكيت منافع مالی كه با انجام درست وظايف دولتی در تعارض باشد،
-عدم اجرای معاملات مالی براساس اطلاعات دولتی غيرعمومی جهت كسب منافع شخصی،
-عدم دريافت هديه مرتبط با انجام وظايف حرفه‌ای،
-مقام دولتی نبايد از منصب خود جهت بهره‌برداری شخصی استفاده كند،
-مأموران دولتی نبايد آگاهانه تعهدات غيرقانونی بدهند كه به‌موجب آن دولت محدود گردد،
-مأموران دولتی نبايد جانبدارانه عمل كنند و منافع اشخاص حقيقی يا حقوقی خاصی را ترجيح دهند،
مأموران دولتی بايد از دارايی‌های دولتی حفاظت نموده و غير از محل‌های قانونی در جاهای ديگر مصرف ننمايند،
كاركنان دولتی نبايد شغل بيرونی داشته باشند و همچنين نبايد اقداماتی انجام دهند كه با وظايف دولتی شان در تناقض باشند. (مانند مذاكره برای استخدام)،
كاركنان موظفند اختلاس، كلاه‌برداری، اتلاف و فساد مقامات را افشا نمايند.
اين قانون همچنين «اداره اصول اخلاقی دولت» را راه‌اندازی كرد. رئيس اين اداره به پيشنهاد رئيس‌جمهور و به تأييد كنگره برای يك دوره پنج ساله تعيين ميگردد. به‌دليل همپوشانی بين دوره‌ها و نحوه تعيين رئيس، اين نهاد استقلال عمل زيادی از دولت دارد. جهتگيری رئيس اداره با مشورت اداره مديريت كاركنان ايالت متحده،
كلی سياستهای قوه مجريه در رابطه با جلوگيری از تعارض منافع را در دولت تعيين ميكند.
افق اهداف اين اداره، دستيابی به اعتماد عمومی درباره پاكدستی و سلامت قوه مجريه تعيين گرديده است. مأموريت آن نيز رهبری و نظارت بر برنامه‌های اخلاقی دولت فدرال براي جلوگيری و حل مسئله تعارض منافع در دولت ميباشد. اين اداره برای اجرای مأموريت های خود بالغ بر 4500 كارمند در 130 اداره و سازمان دولتی دارد. يكی از ابزارهای مورد استفاده اين اداره برای جلوگيری از بروز مسئله تعارض منافع، افشای منافع مالی هم به صورت محرمانه و هم بهصورت عمومی است
منبع: گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»، تیرماه 96
در حال حاضر استانداردهای مشترك بين اعضای اتحاديه در زمينه تعارض منافع متشكل از دو محور اصلی میباشد:
1 .مجموعه‌ای از قواعد، كدها، استانداردها و اصول. در بيشتر موارد اين ابزارها تعدادی از ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها و الزام‌ها را شامل می‌شوند. در اينجا تفاوت عمده ميان كشورها در تعداد اين ممنوعيت‌ها، محدوديت‌ها و الزام‌هاست. ممنوعيت‌ها بر روی رفتارها، ناسازگاری‌ها يا اشتغال ها در صدد می‌باشند تا از بروز موقعيت‌هايی كه به احتمال زياد موجب ايجاد تعارض منافع می‌گردند جلوگيری كنند. در سالهای اخير تعداد اين قواعد به صورت چشمگيری افزايش يافته و سختگيرانه تر شده اند.
سختگيرانه‌ترين نظام پيشگيری از تعارض منافع در لتونی مورد استفاده قرار گرفته است. در اين كشور تمامی گروه‌های تعارض منافع مشاهده شده، در همه نهادها مقرراتگذاری شده اند. در مقابل هم دانمارك، سوئد و اتريش كمترين ميزان مقرراتگذاری در اين حوزه را دارا ميباشند. الزام به ذكر است كه كم بودن سطح مقررات لزوماً به افزايش فساد منتج نميگردد. بهعنوان مثال كشورهای شمال اروپا استانداردها و قواعد كمتری نسبت به ساير اعضا دارند و با وجود اين سطح كمتری از فساد و ارتشا را تجربه نموده‌اند.
2 .سياستهای اعلام و ثبت منافع كه در عمل ثبت تعارضات منافع بالقوه را الزامي مينمايد. در اين مورد، تفاوت‌ها در ميزان الزامات شفافيتی، سطح جزئيات و الزامات گزارشدهي (مثلاً آيا فعاليت‌های همسر نيز بايد ثبت گردد يا خير؟) و همچنين نظارت بر اين الزامات ميباشد. يكی از عناصر جدايی‌ناپذير چارچوب‌های ضدفساد در سالهای اخير استفاده از نظام های اعلام مالی بوده است. يك نظام اعلام، مأموران دولتی را ملزم مينمايد تا هرگونه منافعی كه خدمت‌رسانی آنان بهعنوان كارگزار بيطرف را به خطر مياندازد اعلام نمايند. با افزايش موقعيت های تعارض منافع بالقوه، كشورهای بيشتری قوانين در جهت الزامی نمودن افشای اطلاعات مالی و دارايی‌ها را تصويب نموده‌اند. در اكثر اين موارد، قوانين مذكور بخشی از راهبرد جامع مبارزه با فساد بوده‌اند.
اعلام دارايی و درآمدها، ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم می‌آورد. در اروپای شرقی و مركزی، انگيزه الحاق به اتحاديه اروپا تصويب قوانين ضدفساد را تسريع نموده است. معرفی ابزار اعلام دارايی ها راه آسانی برای نمايش عزم اين كشورها در مبارزه با فساد بوده است.
منبع: گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»، تیرماه 96
پیشگیری از مساله تعارض منافع در فرانسه از سابقه طولانی برخوردار است. از قدیمی‌ترین منابعی که در تاریخ قانونگذاری فرانسه میتوان نام برد، دستور سال ۱۲۵۴ از سوی سنت لوییس و پس از آن دستور چارلز ششم در سال ۱۳۸۸ است که از اصول روم باستان پیروی می‌کنند. بر اساس این دستورها فرمانداران از اینکه در مناطق تحت‌حکومتشان دارایی قرض بگیرند و یا دارایی به‌دست بیاورند منع شده بودند و در صورت تخلف، قراردادها لغو و دارایی‌های این فرماندهان مصادره می‌شد. پس از آن قوانین مختلفی طی سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۸۴ به تصویب رسید که هدف قانونگذاران این بود که فرد شاغل در کارهای دولتی در موقعیتی قرار نگیرد که به خاطر علایق شخصی خود در نظارت و دقت نسبت به یک شرکت کوتاهی کند به نحوی که این کار به منافع عمومی یا منافع سایر شرکت‌ها صدمه وارد کند. در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۶۷، قوانینی به‌منظور پیشگیری مساله تعارض منافع مرتبط با درب گردان یا همان اشتغال پسادولتی، در فرانسه به تصویب رسید. بر اساس این قوانین، کمیسیون‌ها مواردی که افراد، شغل دولتی را به منظور فعالیت در بخش خصوصی ترک می‌کنند، به اطلاع نخست‌وزیر می‌رسانند. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دولت نقش مهمی در بازسازی فرانسه بازی کرد و اغلب مسوولان دولتی به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شدند. در همین سال‌ها سیاست‌های عدم تمرکز‌گرایی نیز اجرایی شدند و اختیار مستقل زیادی به منتخبان محلی داده شد که تحت نظارت حکومت مرکزی قرار نداشتند. به علت شرایط خاص به وجود آمده، از سالهای ۱۹۹۰ برنامه جلوگیری از تعارض منافع بهصورت گسترده‌ای در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفت. برای کارکنان بخش عمومی قوانین نوسازی شد و ضمانت‌های اجرایی شدیدتر و نهادهای جدید پیش‌بینی شد تا بهصورت پیشگیرانه اقدام کنند. در حال حاضر آگاهی فزاینده‌ای در مورد اهمیت مساله پیشگیری از تعارض منافع در تمام فرانسه به وجود آمده است.
در ایالات متحده، قواعد مدیریت تعارض منافع در قوه مجریه با قوه مقننه متفاوت است.
قوه مجریه تابع چندین قانون كيفری، اداری، استخدامی و همچنين كدهای رفتاری و فرمانهای اجرایی است. مهمترین اینها عبارتند از:
قانون اخلاق در دولت «Ethics in Government Act» كه افشای مالی برای مقامات ارشد را پيش بينی كرده است.
ضوابط رفتار اخلاقی برای كاركنان قوه مجریه «Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch» كه به «كد ضوابط» معروف است.
«كد ضوابط» (در سطوح مختلف) بر همه كاركنان قوه مجریه (بالغ بر 1 ميليون نفر) اعم از مقامات ارشد كابينه مانند وزیر كشاورزی اعمال می شود. قواعد پراكنده كه بر تعارض منافع در ایالات متحده حاكم است می تواند گيج كننده باشد. با وجود این، علی رغم داشتن زبان فنی، «كد ضوابط» طيف وسيعی از مثال ها و كمک های تفسيری ذكر كرده است كه می تواند یک مقام را پيش از اینکه قانون را نقض كند راهنمایی كند.
در ایالات متحده، اعضای مجلس نمایندگان از قواعد مجلس نمایندگان «Rules of the House of Representatives» تبعيت می كنند. در این مجموعه قواعد، مقررات مختلفی در خصوص تعارض منافع وجود دارد، اما فصول اصلی در خصوص اخلاق، فصول 23 و 26 هستند كه شامل كد رفتاری، الزامات افشای مالی و محدودیت دسترسی به هدایا و تأمين وجوه از بيرون است.
این مجموعه قواعد، با كتاب راهنمای اخلاق «House Ethics Manual» مجلس تکميل شده است كه جزئيات بيشتری در مورد قانون و مثالهایی از سوابق مجلس ارائه می دهد. در مقایسه با كانادا و انگلستان، اكثر مقامات ارشد در دولت فدرال ایالات متحده (به ویژه وزرای كابينه) به صورت همزمان در مجلس نمایندگان حضور ندارند و از این رو ،برخلاف كانادا و انگلستان، به طور همزمان تابع دو دسته قواعد تعارض منافع نمی شوند (چنين وضعيتی در مورد بسياری از وزرای كانادا و انگلستان وجود دارد.)
مجلس سنای ایالات متحده، تابع قانون جداگانهای است كه كد رفتاری رسمی سنا «Senate Official Code of Conduct» ناميده می شود. البته ،سناتورها همچنين تابع سایر قواعد اخلاقی مقرر در «قواعد سنا» هستند كه همان طور كه در بالا اشاره شد ،شامل قواعدی نظير الزام به افشای مالی میشود.
ساختار نظارت بر تعارض منافع در ایالات متحده از طریق تفویض و توزیع صلاحيت در خصوص امور مربوط به اخلاق، به طور ویژه در قوه مجریه دنبال می شود. ارگان اصلی ناظر بر قوه مجریه «دفتر اخلاق دولت» (OGE) است. این دفتر، نقش پيشگيری دارد و اختياری برای تحقيق و بررسی در مورد شکایات ندارد. همين طور، بر تفسير و مشورت دادن در مورد قواعد اخلاقی گوناگون، به خصوص راجع به «ضوابط اخلاقی برای كليه كاركنان قوه مجریه»، كه به جز رئيس جمهور و معاون او، سایر كاركنان را دربر میگيرد. «دفتر اخلاق دولت» به وسيله یک مدیر اداره میشود، اما هر «آژانس فدرال» دارای یک «مقام منصوب برای قواعد اخلاق مؤسسه» است كه مسئول نظارت بر قواعد اخلاق در آن آژانس با اختيار مشخص میباشد. این دفتر، جهت مشورت دادن به افراد درون آژانس خود یا معاف كردن از الزام به افشای مالی برای كارمندان پاره وقت، صلاحيت دارد.
رسيدگی و استماع شکایات در آژانسهای فدرال توسط بازرس كل برای آژانس مربوط صورت می گيرد. بازرسان كل هر آژانس، اعضای یک ارگان مستقل هستند كه «شورای بازرسان كل راجع به كارآمدی و سلامت اداری» ناميده میشود و در پيشگيری و تعيين ضمانت اجرا برای نقض قواعد اخلاقی، نقش ایفا می كنند. رؤسای هر یک از آژانس های فدرال، اختيار چندانی برای كنترل بازرس كل ندارد، اما استثناهایی برای این استقلال در برخی از مهمترین آژانس ها در ایالات متحده وجود دارد. بازرسان كل اختيار تحقيقاتی قابل ملاحظهای دارند، و نقش آنها در مشورت دادن به كنگره و بازبينی قانون گذاری ها، تا حدودی با «دفتر اخلاق دولت» همپوشان است.
به طور كلی، اقدامات تنبيهی برای نقض «ضوابط رفتار اخلاقی برای كارمندان قوه مجریه» به وسيله آژانس مربوط تعيين می شود هر چند رئيس «دفتر اخلاق دولت» اختيار دارد تا مجازاتی مشخص برای نقض قواعد مذكور توصيه كند. حوزه صلاحيت مطلق دفتر مذكور و ماهيت منحصر به فرد هر یک از آژانس های فدرال تقریباً تمركز اختيارات را غير عملی می سازد، از این رو، تفویض اختيار قابل ملاحظه و اعتماد به بازرسان كل برای رسيدگی به شکایات، ضروری است.
مسائل تعارض منافع در مجلس نمایندگان اصولاً به وسيله دو مرجع، نظارت می شود. اولی «دفتر اخلاق كنگره» (OCE) است كه یک دفتر تحقيق و بازرسی مستقل بوده و مرجع رسيدگی و استماع شکایات مربوط به هر نقض ادعایی قوانين، قواعد، مقررات یا سایر ضوابط رفتاری به وسيله هر یک از اعضای نمایندگان مجلس، مأموران یا كارمندان مجلس است. «دفتر اخلاق كنگره» اختيار اجبار به ادای شهادت و كسب دليل را دارد.
اعضای این دفتر تصميم می گيرند كه آیا یک تحقيق و بازرسی را بعد از بررسی اوليه ادامه بدهند یا نه و نيز موضوع را به كميته اخلاق ارجاع بدهند یا نه.
دومی كميته اخلاق مجلس است كه توصيه هایی را به نمایندگان مجلس یا مأموران و كارمندان مجلس ارائه میدهد، اطلاعات مالی و اشتغالات بيرونی جمع آوری می كند و در برخی موارد تحقيقاتی را انجام می دهد. به علاوه، كميته مذكور «راهنمای عمل اخلاقی مجلس» را آماده می كند.
سرانجام آنکه، كميته اخلاق مسئوليت توصيه تدابير اداری در برابر نقض قواعد مجلس نمایندگان بر عهده دارد و مجلس در خصوص ترتيب اثر دادن یا ندادن به آنها تصميم میگيرد.
برعکس مجلس، هيچ ارگان مستقلی وجود ندارد كه بر اخلاق مجلس سنای ایالات متحده نظارت كند. در مجلس سنای ایالات متحده «كميته منتخب اخلاق» (SCE) امر نظارت را بر عهده دارد، به شکایات رسيدگی میكند و آموزش هایی مربوط به «قواعد رفتاری رسمی سنا» ارائه می دهد. این كميته، طبق « قانون اخلاق در دولت» و «قواعد سنا»، وظایف و مسئوليت هایی پيرامون افشای مالی و منافع خصوصی دارد. بعد از هر تحقيقات، مجلس سنا به عنوان یک كل، مسؤل تنبيه عضو خاطی برای نقض قانون یا قواعد است.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 36-38)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه میدهد!
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
راهکاری برای مبارزه با تعارض منافع پزشکان در استفاده از محصولات دارويی در ايالات متحده
پرداخت باز (شفاف) برنامه‌ای در دولت فدرال ايالات متحده است كه پس از تصويب قانون (Act Care Affordable ) راه‌اندازی شد. طبق اين قانون پرداختي‌های بيش از 11 دلار به پزشكان بايد افشا شود. در اين برنامه، اطلاعات مربوط به پرداختی‌های شركت‌های داروسازی و تجهيزات پزشكی به پزشكان و بيمارستان‌های آموزشی در قالب هزينه‌های مسافرتی، تحقيقاتی، هدايا، هزينه سخنرانی و وعده‌های غذايی جمع‌آوری میشود. همچنين سهامداری پزشكان و افراد نزديک به آنها در شركت‌های مرتبط با حوزه سلامت نيز ارائه ميشود. اطلاعات جمع‌آوری شده بهصورت ساليانه در سايت اطلاعات پرداخت باز در معرض ديد عموم مردم قرار گرفته و به راحتی قابل جستجو است. پس از آغاز اين برنامه
در سال 2013 بيش از 28 ميليون ثبت در اين سايت صورت گرفته كه ارزش دلاری آن برابر با 16/77 ميليارد دلار است. 812 هزار پزشک و 1868 شركت و 1180 بيمارستان در اين سايت ثبت اطلاعات كرده‌اند.
يكی از راهكارهای اصلی پيشگيری از تعارض منافع شفافيت اموال و دارايی‌هاست. در همين راستا قضات دادگاه استيناف آمريكا مشمول قانون افشای مالی هستند. طبق اين قانون اين قضات حساب‌های بانكی و سرمايه گذاری، هدايا، درآمدهای بيرونی، بازپرداخت‌ها، درآمد همسر، پست‌های بيرونی مانند عضويت هيئت علمی و مؤسسات خيريه و بدهی‌های خود را افشا كنند.
به‌منظور آگاهي مراجعه‌كنندگان به دادگاه و در راستای افزايش نظارت مردمي و پيشگيری از تعارض منافع با استفاده از فرم‌های افشای مالی، (شامل اطلاعات دارايی‌های قضات مناطق 11 گانه استيناف، دادگاه استيناف كاليفرنيا و دادگاه استيناف فدرال) درگاه آناليني تحت عنوان «قاضي شما مالک چه چيزی است؟» راه‌اندازی شده است. در اين سامانه ميتوان بررسی كرد كه هر يک از قضات دادگاه استيناف:
1 .دارای چه حساب‌های بانكی با چه ارزشی هستند؟
2 .چه سهامی را نگهداری ميكنند؟
3 .چه ميزان از مشاغل بيروني درآمد كسب كرده‌اند؟
4 .دارای چه پست‌هايی غير از قضاوت هستند؟ (هيئت علمی، مؤسسات خيريه و…)
5 .چه هدايايی دريافت كرده‌اند؟
6 .درآمد همسرشان چه ميزان است؟
7 .دارای چه ميزان بدهی و به چه مؤسساتی هستند؟
8 .ميزان بازپرداخت تسهيلات‌شان چقدر است؟
به‌عالوه ميتوان بررسی كرد كه مجموعاً چه قضاتی در يک مؤسسه خاص سرمايه‌گذاری كرده‌اند.
برخورد با تعارض منافع مؤسسات حقوقی در ايالات متحده
به‌طور كلی طبق قانون يک وكيل نميتواند در صورت وجود «تعارض منافع همزمان» وكالت موكلی را برعهده بگيرد. تعارض منافع مؤسسات حقوقي در شرايطی به وجود می‌آيد كه برای مثال، مشتری ديگرِ مؤسسه، دارای منافعی در آن پرونده باشد. حتي اگر مؤسسه حقوقی وكيل ديگری را برای اين پرونده اختصاص داده باشد؛ مگراينكه شروط مطرح شده در قانون مربوطه
را رعايت كند.
در اين شرايط ابتدا بايد مؤسسه تعيين كند كه نوع تعارض منافع از آن دسته از تعارضات ممنوعه نيست. مثلاً يک وكيل نميتواند وكالت هر دو طرف را در دادرسی مشابه يا مرتبط برعهده بگيرد. پس از آن مطابق قانون مؤسسه بايد در صورت وجود تعارض منافع رضايت موكل را كسب كند.
مبارزه با تعارض منافع در هیئت مديره شركت‌های خصوصی، قانون حاكمیت شركتی استرالیا
بنا به قانون حاكميت شركتي استراليا، هر زماني كه عضو هيئت مديره مطلع شود كه در موقعيتي قرار گرفته است كه در آن بهصورت واقعي يا با احتمال معقولي بين منافع شخصي وی و منافع شركت تعارضی به وجود آمده است بايد اين تعارض را به اطلاع بنگاه برساند. اگر بنگاه دولتی باشد، اعضای هيئت مديرهای كه در آن مسئله، تعارض منافع دارند اجازه حضور و
رأی نخواهند داشت. در بخش خصوصی اجازه حضور يا مشاركت در رأی‌گيری عضوی كه دارای تعارض منافع است توسط ساير اعضا تعيين ميشود.
پیشگیری از تعارض منافع در مؤسسات مشاوره ای و پیمان‌کاری ايالات متحده
بنا به قانونی كه برای حل تعارض منافع در حوزه پيمانكاری و خدمات مشاوره‌ای تدوين شده، تعارض منافع هنگامی رخ ميدهد كه به‌دليل وجود ساير روابط يا موقعيت‌ها، پيمانكار بهصورت بالقوه نميتواند كه مشاوره و كمک بدون سوگيری را به دولت ارائه دهد. لذا بيطرف بودن پيمانكار در اجرای قرارداد دچار مشكل شده و پيمانكار مزيت رقابتی غيرعادلانه پيدا ميكند.
طبق مقررات، مأمور پيمانكاری تداركات دولت بايد تعارض منافع سازمانی بالقوه را در فرآيند تملک ارزيابی كرده و پيش از عقد قرارداد تعارض منافع قابل توجه را رفع كند.
همچنين پيمانكار موظف است:
ـ تضمين دهد كه اطلاعات ديگری وجود ندارد كه تعارض منافع سازمانی را ايجاد كند و به دولت اطلاع نداده باشد.
ـ موافقت كند تا گزارش كامل و سريعی بهصورت مكتوب در اختيار مأمور پيمانكاری دولت از هرگونه تعارض منافع موجود يا بالقوه قرار دهد. گزارش بايد حاوی اقدامات پيمانكار برای رفع اين تعارضات نيز باشد. اگر پيمانكار تعارض منافع موجود يا بالقوه خود را افشا نكند، يا اطلاعات نادرست به مأمور پيمانكاری بدهد، دولت ميتواند قرارداد را فسخ كرده و پيمانكار را از پيمانكاری دولت منع نمايد يا ساير جريمه‌های ديگری كه به‌وسيله قانون يا اين قرارداد اجازه داده شده است را اعمال نمايد
.
اين قانون موارد زير را بهعنوان مصاديقی از تعارض منافع سازمانی كه بايد اعلام شود معرفی كرده است:
قواعد بازی مغرضانه
شركت A در حال همكاری با نيروی هوايي برای تهيه يک RFP جهت نگهداری و تعميرات هواپيما است. شركت A و شركت B يک شركت سرمايه‌گذاری مشتركی راه‌اندازی ميكنند تا بتواند قرارداد نگهداری و تعميرات هواپيما را با نيروی هوايی منعقد نمايد.
شركت A مطالعات كارآيی انرژی را انجام میدهد. استفاده از نتايج اين مطالعات در RFP نگهداری تأسيسات نيروی دريايی الزامی است. شركت B كه يک شركت تابعه شركت A است در مناقصه نگهداری تأسيسات نيروی دريايی شركت ميكند.
در دو مثال بالا شركت A بنا به وظيفه‌ای كه دارد برای دولت قاعده بازی را شكل داده است.
اهداف مختل شده
بخش X شركت A در حال حاضر قراردادی با ناسا برای شبيهسازی و تحليل دادهها دارد. بخش Z شركت A پروپوزالی در پاسخ به آگهي ناسا برای طراحي و توسعه موتور جت ارائه ميدهد. ناسا قصد دارد از X بخواهد كه شبيه‌سازی‌های مورد نياز درباره پروپوزال‌های ارسالی را انجام دهد.
شركت A خدمات بيمه‌ای در بخشي از كشور ارائه ميدهد. شركت B پيشنهاد قراردادی به وزارت بهداشت ميدهد تا تخلفات بيمه‌ای در اين ناحيه از كشور را بررسي كند. شركت B يكي از شركت‌های تابعه شركت A است.
شركت A فروشنده اصلي محصولات شيمايي و بيولوژيكی است. شركت B پيشنهاد قرارداد مشاوره‌ای در حوزه سياستگذاری به وزارت انرژی ميدهد. شركت A قصد تملک شركت B را دارد. در اين مثالها شركت A گويا خود، عملكرد خود را بررسي ميكند.
دسترسی نابرابر
شركت A خدمات مشاوره‌ای به تداركات ارتش ارائه ميدهد و دسترسي به اطلاعات محرمانه‌ای دارد. شركت B كه قسمتی از سهامش در اختيار شركت A است قصد شركت در قرارداد IT دارد. شركت A مزيت اطلاعاتی نسبت به ساير شركت‌ها پيدا كرده است.
استفاده از مفهوم تعارض منافع سازمانی در طراحی قواعد شركت‌های مشاوره‌ای بورس ايالات متحده
شركت طبق قانون مشاوران سرمايه‌گذاری های مديريت دارايی بورس كه به مشتريان خود در مورد خريد و فروش سهام مشورت ميدهند بايد هرگونه تعارض منافع خود كه ميتواند ناشی از ارتباط سهام داری يا نيروی انسانی با شركت‌های فعال در بورس باشد را به اطلاع هيئت مديره و مشتريان خود برسانند. برای مثال شركت بلک راك، يكی از بزرگترين شركت‌های مديريت دارايی جهان، 12 ميليون دلار بابت عدم افشای تعارض منافع توسط يكی از مديران ارشد پورتفوی خود جريمه شد. دنيل رايس، به‌طور همزمان ناظر بعضی از صندوق‌های انرژی و مدير يک شركت نفتی بوده است.
این مقایسه نشان میدهد کشورهای اروپایی از ابزار افشای مالی بیشتر از ابزار محدودیت برای مدیریت تعارض منافع استفاده می‌کنند یا به عبارتی دیگر چون در یوروپم براساس قوانین موجود در هر حوزه نمره داده میشود بنابراین میتوان گفت قوانین مربوط به افشای مالی بیشتر از قوانین محدودیت است.
میزان فراگیری استفاده از ابزارهای محدودیت برای مدیریت تعارض منافع
بنابر گزارش بانک جهانی، های اعمالی دارای رتبه‌بندی مختلفی است. اين محدوديت‌ها از ممنوعيت اشتغال در بنگاه‌های خصوصی گرفته تا محدوديتهای پيچيده‌تری مانند قراردادن حد برای سهام يا دريافت حق مشاوره گسترده است. با اين حال در اكثر كشورهای بررسی شده اين نوع محدوديت‌ها اعمال شده است. براساس وضعيت 11 كشور مطالعه شده توسط بانک جهانی، نمودار 1 ، درصد كشورهايی كه حداقل يكی از انواع محدوديت ها را برای مشاغل حاكميتی وضع كرده اند نشان میدهد:
ابزار افشای دارایی برای مدیرت تعارض منافع و میزان فراگیری آن در بین کشورهای مختلف:
بنا به گزارش بانک جهاني، سياست اصلي ديگری كه به منظور مقابله با موضوع تعارض منافع استفاده ميشود الزام افشای مقدار واقعي دارايی ها، مقدار و منبع درآمدها، سهام و پول نقد و حساب‌های بانكی است. ميزان رعايت اين اصول در 11 كشور بررسی شده توسط بانک جهانيی در نمودار زير است. ميزان اعمال سياست اعلام منافع در سطوح مختلف (رؤسای دولت، وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان) به صورت زير است:
نحوه استفاده از ابزار شفافيت در مديريت تعارض منافع به تفكيک مقامات مكلف به اعلام عمومی، موارد اعلامی، مجازات اعلام نادرست، مجازات عدم اعلام، مشخص شدن شيوه ارزيابی، متولي اجرايی و ميزان دسترسی عموم به اطلاعات مذكور در جدول زیر ارائه شده است:
معرفی یک وبلاگ در زمینه ی تعارض منافع که به طور ویژه بر وضعیت تعارض منافع در آمریکا متمرکز است
نویسنده این وبلاگ جف کاپلان (Jeff Kaplan) است. در این وبلاگ، انواع تعارض منافع (فردی/سازمانی و بالقوه/واقعی و …)، مدیریت تعارض منافع و موارد مشابه، با مثال های روز از آمریکا، بحث شده است.
