رابطه فساد و قانون

به عنوان یکی از مهم ترین مباحث پایه ای فساد می توان به این موضوع پرداخت که رابطه فساد و قانون چیست؟ آیا فساد صرفا تخلف از قانون است؟ فساد قانونی به چه معناست؟ اینکه می گویند قانون بد بهتر از بی قانونی است یعنی چه؟ وظیفه مسئول دولتی وقتی قانون اشتباه هست، چیست؟ آیا اگر مسئول دولتی یک قانون بد و اشتباه را تمکین کرد، مفسد است؟ و…

3 Likes
> فساد بر اساس مرجع و معیار تشخیص به دو دسته‌ی فساد قانونی و غیر‌قانونی تقسیم می‌شود. مناقشه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه آیا فسادِ غیر قانونی فساد است؟ بر اساس تعاریف مختلف فساد و درک عمومی که از آن وجود دارد فساد به هر عملی که در آن سوء استفاده از قدرت و مقام اعطا شده باشد، اطلاق می شود. از این رو لزومی ندارد فساد انجام شده غیر قانونی باشد بلکه ممکن است قانون درباره آن سکوت کرده باشد یا اینکه به دلیل وجود قانون بد و اشتباه آن را مجاز دانسته باشد. یک مثال خوب برای این نکته، آمریکای قرن نوزدهم است که در آن قبول رشوه از جانب اعضای کنگره غیرقانونی نبود یا برای مثال دیگر درب گردان در ایتالیا تا مدت‌ها بدون مسئله بوده است و ایتالیایی ها با آن مشکلی نداشته‌اند. با این حال تجربه ثابت کرده است که فساد قانونی معمولاً موقت است و بعد از مدتی با تصویب قوانین و مقررات مربوط به آن، تبدیل به فساد غیرقانونی می‌شود

(فیسمن، گولدن‌، 1397: 28 و 29).

قسمت‌هایی از این مقاله شاید به درد بخوره:

Legal_Corruption.pdf (770.2 کیلوبایت)

فیسمن و گولدن بعد از بحث درباره اینکه فساد آیا همیشه غیرقانونی است و رد این ادعا به طور کلی با آوردن مثال های مختلف اینگونه نتیجه می گیرد که فساد قانونی امری موقتی است و می توان تعریف فساد را در جهان قانون محور امروز همان فساد غیرقانونی دانست. به عبارتی با گذشت زمان و ازدیاد ارتباطات ملت های مختلف به دلیل پدیده ی جهانی شدن، حجم فساد قانونی به حدی پایین است که می توان از آن در تعریف فساد چشم پوشی کرد.
همچنین ایشان اشاره می کنند با تعریف فساد به مثابه نقض قانون از نسبیت حاصل از دخالت دادن فساد قانونی تا حد زیادی رهانیده شده ایم.
به عکس های زیر توجه کنید:


قانون بد بهتر از بی قانونی است.
یعنی عمل مسئول دولتی بر اساس قانون بد طبق این قاعده توجیه پذیر است.در این صورت ناکارآمدی رخ داده است ولی عمل او فساد نیست.

چند فیش از صحبت های رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) درباره این موضوع اینجا بازگذاری می شود:

  • من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بی‌قانونی و نقض قانون است. این‌که ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب درمی‌آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه‌اش طبق میل ما از آب درنمی‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقینیست.۱۳۸۲/۱۰/۲۲

  • باید مراقبت کنند. هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست. در دنیا معروف است، میگویند قانون بد هم از بی‌قانونی بهتر است. بعید نیست آدم این را قبول داشته باشد؛ چون بی‌قانونی، هرج و مرج است؛ قانون بد لااقل یک ضابطه‌ای است؛ خب، انسان اصلاحش میکند. ۱۳۹۰/۱۰/۱۹

  • یکی مسأله‌ی رعایت قوانین است. قانون را اهمیت بدهید. قانون - وقتی که با ساز و کار قانون اساسی پیش رفت - حتمیت و جزمیت پیدا میکند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتی فراهم کنند که آن قانون عوض بشود - با طرحهایی که در مجلس می‌آید، با لوایحی که دولت میدهد، با تصمیم‌سازیهایی که در بخشهای مختلف انجام میگیرد - عیبی ندارد؛ اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود. من این را تأکید میکنم. در بخشهای مختلف همین‌جور است.۱۳۸۷/۰۶/۰۲

1 Likes

وقتی نقص قانون باعث ترویج زد و بند می‌شود…

مقاله‌ای از روزنامه کیهان، 990227

اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!

به این چند نمونه از مفاسد مالی چند تن از نمایندگان دقت کنید؛ وزیری قرار است در مجلس استیضاح شود و نماینده‌ای پای نامه استیضاح را امضا کرده است. پس از رایزنی‌های پشت پرده، نماینده مذکور امضای خود را پس می‌گیرد و در قبال آن آپارتمانی واقع در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده می‌شود. البته نه رایگان، بلکه با قیمتی بسیار نازل و آن هم با شرایط ویژه و وام و…که دست کمی از رایگان بودن ندارد. آیا اثبات اینکه اعطای این آپارتمان در قبال پس گرفتن آن امضای کذایی بوده، راحت است؟ فرزند نماینده‌ای علی‌رغم سن ‌اندک عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ده‌ها شرکت دولتی و شبه دولتی -با حقوق ده‌ها میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی- بوده است. عقل و هوشی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است. اثبات اینکه اعطای این پست‌ها به دلیل مواضع و آرای خاص و جهت‌دار پدر در مجلس است، اگر چه کار ساده‌ای نیست ولی امکان‌پذیر است.

در موردی دیگر فرزند نماینده‌ای دفتری را راه‌انداخته و چند صد میلیون از مراجعین دریافت می‌کرده تا پدرش کار آنها را پیگیری کند. اگر بروید یقه نماینده مجلس را بگیرید که چرا دنبال این قضیه بودی، می‌گوید نماینده مردم هستم و پیگیری مشکلات آنها از وظایف من است! صورت ظاهری و شکلی دریافت آن پول را هم حتماً طوری درست می‌کنند که قانونی و معمولی جلوه کند. اینها تنها چند نمونه از مصادیق زد و بند است. فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!

قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد.
1 Likes

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره شده است:

۱) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسده ­دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می­گردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت جامعه اقتصادی و مالی را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.

۲) در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.

۳) در بند 5 اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده میرود باید از طریق راههای قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.

5 Likes