آیا داده‌ی دولتی حتما باید باز باشد؟!

[Sanaei]

طرح بحث

ما در اندیشکده‌ی شفافیت برای ایران، این مطلب را قویا باور داریم که همه‌ی داده‌های دولتی لازم است به صورت کامل با بالاترین ریزدانگی به صورت عمومی و بدون هزینه منتشر شود. البته همه اینطور باور ندارند. اخیرا مرکز آمار ایران شروع به فروش داده‌هایی کرده که پیش از این رایگان تصور می‌شدند. و یا شهرداری تهران در دوران بی‌پولی خود، خیز جدی برای فروش داده‌های شهری برداشت است. اما چه ادله‌ای موافق یا مخالف این ادعا وجود دارد؟

چند گزاره‌ی مقدماتی

• تعریف داده‌ی حکومتی باز: در اینجا منظور ما از داده‌ی حکومتی باز (Open Government Data)، داده‌ای است که به صورت رایگان و در بالاترین سطح ریزدانگی و در بالاترین کیفیت فنی، بدون محدودیت (در استفاده یا بازتوزیع) در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.
• داده‌ی حکومتی باز گاهاً و برای سهولت، «داده‌ی باز» نیز خوانده می‌شود.
• جریان حامی داده‌ی حکومتی باز، مالک داده‌های دولتی (حکومتی) را مردم می‌داند و دولت را صرفا کارپرداز و نگهدارنده‌ی آن داده‌ها می‌داند. لذا بر ضرورت انتشار حداکثری داده‌ها تأکید می‌کند.
• حسب این نگاه، صرفا مصادیق محدودی می‌تواند از این اصل انتشار عام محدود شود؛ که عبارت‌اند از: حریم خصوصی، اسرار تجاری و امنیت ملی

ادله‌ی مخالفان داده‌ی حکومتی باز

1. برای تولید داده زحمت کشیده‌ایم. برخی از مخالفان داده‌ی حکومتی باز، اینطور استدلال می‌کنند که دولت برای تهیه داده‌های خود زحمت می‌کشد و هزینه می‌کند. لذا می‌تواند (باید) برای انتشار داده‌های خود هزینه دریافت کند. این استدلال، دولت را به مثابه یک شرکت خدماتی تصور می‌کند که می‌تواند (باید) به ازای ارائه‌ی خدمات خود، هزینه دریافت نماید.

2. دریافت هزینه برای داده‌های درآمدزا. برخی دیگر اینطور استدلال می‌کنند که دولت می‌تواند داده‌هایش را رایگان منتشر نماید. ولی دلیلی ندارد داده‌هایی که افراد یا شرکت‌هایی مبتنی بر آن داده‌ها، کسب‌وکار توسعه داده و درآمدی را حاصل می‌کنند، را رایگان منتشر نماید. بلکه می‌تواند به صورت یکجا و یا حتی درصدی از آن کسب‌وکارها طلب هزینه نماید.

ادله موافقان داده‌ی حکومتی باز

1. هزینه‌ی داده پیشتر از طرف مردم پرداخت شده است. یکی از دلایل ضرورت انتشار رایگان داده‌ها این است که مردم پیشتر هزینه‌ی داده‌ها را با مالیات (و عوارض شهری و نظایر آن) پرداخت کرده‌اند. این موضوع به طور جد ریشه در فهم اقتصاد بخش عمومی دارد. در یک شرکت خصوصی، منبع درامد چیزی جز فروش خدمت یا کالا نیست. اما در بخش عمومی، مردم هزینه‌ی دریافت خدمات عمومی را در قالب عمومی مالیات و به صورت مستمر پرداخت می‌کنند. لذا عملاً نبایستی هزینه‌ی دیگری در اجازه دریافت خدمت داده، و یا هر خدمت دیگری پرداخت نمایند.

2. تعیین مرز داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا امکان‌پذیر نیست. در پاسخ به استدلال دوم مخالفان داده‌ی باز، باید گفت معیار داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا چگونه تعیین می‌شود؟ اگر داده‌ای توسط صدها پژوهشگر و محقق در حال استفاده برای ارائه‌ی خدمات عمومی باشد، و از قضا تنها یک شرکت از آن داده یک استفاده‌ی تجاری حداقلی کرد، آن داده از آن پس محرمانه خواهد شد؟ یا اساساً چگونه می‌فهمیم که شرکتی از داده‌ای استفاده تجاری می‌کند یا خیر؛ و دیگر سوالات مشابه که نشان میِ‌دهد تعیین این معیارها به سادگی قابل امکان‌پذیر نیست. بدتر آنکه این ابهام، در گذر زمان مرزهای «داده‌های تجاری» را گسترده کرده و تدریجا از دایره‌ی داده‌های عمومی خواهد کاست تا اینکه به سطح نازل و غیرکاربردی از داده‌ها می‌رسیم که عملاً انتشار آنها حائز فایده‌ی عمومی نیست.

3. اگر داده از نظر تجاری ارزشمند است، چرا آنرا بفروشیم؟! جذابیت فروش داده‌ها، عملا سازمان‌های دولتی را به سمت عدم فروش داده، و حتی توسعه‌ی سرویس و ورود به کسب‌وکار و ایجاد انحصار می‌کشاند. آنها به تدریج به این نتیجه می‌رسند که اگر شرکت‌ها می‌توانند با این داده‌ها کسب‌وکار ایجاد کنند و حاشیه‌ی سود بالاتری (به نسبت فروش داده‌ی خام) داشته باشند، چرا خودمان چنین کسب‌وکارهایی توسعه ندهیم (و در نتیجه چرا این داده‌ها را بفروشیم؟) لذا انحصار طبیعی دولت بر داده ایجاد شده و اگر آنرا در قدرت دولت ضرب کنیم؛ می‌شود آنچه قابل پیش‌بینی است! حرف عجیبی است؟ همین الان خبرهایی هست که در برخی وزارتخانه‌ها چنین اتفاقاتی افتاده است؛ با عرض تبریک!

4. بخش بسیار مهمی از ذی‌نفعان داده‌های عمومی از بین می‌روند. واقعیت این است که اکثر داده‌ها قابلیت استفاده دوگانه (هم تجاری و هم غیرتجاری) دارند و از طرف دیگر، بخش مهمی از استفاده‌کنندگان از داده‌ها، کسانی هستند که با نیت غیرتجاری و با هدف خدمات‌رسانی عمومی از این داده‌ها استفاده می‌کنند (نظیر دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و تشکل‌های مبارزه با فساد). از قضا این بخش غیرتجاری عموماً از نظر مالی هم دارای بنیه ناچیزی هستند، لذا حداقل قیمت‌گذاری بر داده‌ها، می‌تواند مانع جدی میان آنها و انجام مأموریت‌هایشان ایجاد کند.

5. فروش داده حکومتی، فاصله‌ی فقیر و غنی را فوق‌العاده افزایش می‌دهد. داده‌های حکومتی بسیار ارزشمندند و دقیقا به همین دلیل نباید فروخته شوند! فرض کنید شهرداری تهران داده‌های بسیار دقیق از املاک شهری را به برخی از بزرگترین و توانمندترین مجموعه‌ها و با قیمت گزاف بفروشد (که واقعا رخ داده است). چه اتفاقی می‌افتد؟ از آنجایی که امکان خرید این داده‌ها [به دلیل ارزشمندی و قیمت بالای آنها] برای عموم وجود ندارد، توان تصمیم‌گیری مجموعه‌های توانمند برای مدیریت املاک و ساخت‌وساز فوق‌العاده افزایش می‌یابد، لذا فاصله‌ی فقیر و غنی فوق‌العاده افزایش می‌یابد. خاطرمان باشد که داده، مهم‌ترین ضرورت یک تصمیم خوب است.

6. تکالیف قانونی موجود بر انتشار بی‌قید و شرط داده‌های دولتی دلالت می‌کند. تکالیف مهمی در کشور، الزام انتشار عمومی و بی‌قید و شرط داده‌های دولتی را تکلیف کرده است. مهم‌ترین آنها مواد 2 و 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388) است. لذا فارغ از اینکه چه استدلال‌های منطقی بر انتشار یا فروش داده صورت گیرد، عدم انتشار داده‌های عمومی خلاف قانون محسوب می‌شود. همین قانون البته مصادیق داده‌ی محرمانه را هم مشخص می‌کند که البته «داده‌ای که توسط بخش خصوصی و به صورت تجاری مصرف شود» جزء مصادیق داده‌ی محرمانه نیست!

7. اگر استدلال اول مخالفان پذیرفته شود، دولت می‌تواند در رابطه با ارائه‌ی هر خدمتی، هزینه دریافت کند! مخالفان انتشار عمومی داده اینطور استدلال می‌کنند که «دولت برای تولید داده زحمت کشیده و هزینه کرده، لذا می‌تواند آنرا بفروشد». این استدلال یک کبرای منطقی دارد: «دولت برای هر اقدامی که زحمت کشیده و هزینه کرده است، می‌تواند تعیین قیمت کرده و آنرا بفروشد». به عبارت دیگر، [مثلاً و فقط برای یک مثال] پلیس از فردا می‌تواند بگوید: «چرا فقط مرکز آمار ایران هزینه زحمت و ارائه خدمت خودش را از مردم بگیرد؟ من هم برای تأمین امنیت زحمت فراوان می‌کشم، لذا مایلیم از هر محله‌ی تهران در ازای تأمین امنیت پول جداگانه مطالبه کنم» و از قضا استدلال را اینطور ادامه دهد که: «محله‌های تجاری باید بیشتر پول بدهند چون از محل امنیتی که برایشان تأمین می‌کنم، کسب درآمد بیشتری می‌کنند». و فرض کنید که مسیر این استدلال‌ها توسط دیگر دستگاه‌ها هم به صورت مشابهی ادامه یابد. انتهایش چه می‌شود؟

همانطور که ذکر شد، و اساساً برای اینکه در چنین دور باطلی نیفتیم، دولت از محل منابع عمومی (که مهم‌ترینش انواع مالیات است) اقدام به تأمین «کالاهای عمومی» می‌کند. یعنی اقتصاد دولت با اقتصاد دولت کاملاً متفاوت طراحی شده است. و دقیقاً به همین دلیل است که دولت‌ها از ورود به فضای تجاری و کسب‌وکاری منع می‌شود.

پی‌نوشت

نظر شما چیست؟ چه ادله‌ی دیگری را می‌توان در موافقت یا مخالفت با داده‌ی باز ارائه کرد؟

[Yakhchali]

برخی از مطالب انگلیسی مرتبط با این موضوع:

• Open data - Wikipedia

• CityLab: Maybe Government Data Shouldn’t Always Be Free

• The Guardian: Open data is a public good. It should not be confused with data sharing

• Information Week: Why Free Government Data Remains A Tough Sell

[Sanaei]

نظر یکی از بزرگواران در رابطه با این مطلب:

در یک مرور سریع، نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این متن مغفول گذاشته شده، بحث داده‌های زنده است که به نظرم استفاده تجاری و غیرتجاری از آن‌ها به لحاظ فنی مرز روشن و قابل تشخیصی دارد.

در جایگاه پاسخ:

• ولو اینکه استدلال دوم موافقان داده‌ی باز (یعنی «تعیین مرز داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا امکان‌پذیر نیست») در رابطه با برخی از داده‌ها صادق نباشد (یعنی به تعبیر این بزرگوار در مورد برخی داده‌ها بتوان مرزهای مشخصی را در این میان تعیین کرد)، سایر استدلال‌ها و اشکالات سر جای خودش باقی است.
  ضمن تأکید بر این نکته که، حسب توضیحی که ذیل استدلال سوم (با عنوان اگر داده از نظر تجاری ارزشمند است، چرا آنرا بفروشیم؟!) داده شد، اتفاقاً همین داده‌های [مفروضاً] «با مرزهای مشخص» است که بالاترین احتمال در موردشان وجود دارد که در آینده‌ی نزدیک نهادهای دارای داده تصمیم می‌گیرند آنرا نفروشند عملاً وارد توسعه‌ی کسب‌وکار با آن شوند.

[Sanaei]

دوست دیگری اینطور حاصل تامل‌شان را مکتوب کردند:

با حرفی که زده شده موافقم؛ البته با دو تبصره:

• تبصره‌ی اول: داده حکومتی با داده حاکمیتی فرق داره. خیلی کارها هست که حکومت ما می‌کنه ولی حاکمیتی نیست؛ مثلا این همه شرکت دولتی که کار حاکمیتی نمی‌کنند، بلکه کار تجاری می‌کنند. پس داده اونها حاکمیتی نیست. مثلا داده فروشگاه‌های رفاه و شهروند یا داده تبلیغات شهری حاکمیتی نیست ولی حکومتی هست.
  به نظرم داده حاکمیتی باید رایگان باشه چون مالکیتش متعلق به خود شهروندان هست ولی داده‌هایی که ماهیت حاکمیتی ندارند، ولی درون حکومت تولید می‌شن، دلیلی نداره رایگان باشند.

• تبصره‌ی دوم: داده به صورت‌های آماره برای استفاده نهایی (متن، عکس، pdf, اکسل و …) معمولا توسط اشخاص حقیقی استفاده میشه و بعیده که در ابعاد تجاری توسط کسی بازپردازش بشه ولی همون داده اگر به صورت api داده بشه به سهولت قابل استفاده تجاری در ابعاد بزرگ و مستمر هست به همین دلیل من موافق گرفتن هزینه در وقتی که داده داره با api استفاده میشه هستم

در جایگاه ارزیابی و پاسخ:

• تبصره‌ی اول را قابل توجه می‌دانم و در رابطه با برخی مصادیق می‌توانم با آن موافق باشم؛ با این توضیح:
  متأسفانه ماهیت «شرکت دولتی» از منظرهای مختلف ماهیت مبهم و دارای اشکالی است. از یک طرف انبوهی از شرکت‌های دولتی کار حاکمیتی نمی‌کنند و کسب‌وکار می‌کنند، لذا داده‌هایشان می‌تواند مصداق داده‌ی باز نباشد. اما از طرف دیگر، در انبوهی از مصادیق واقعاً حاکمیتی عمل کرده‌اند؛ مثلا بخش قابل توجهی از بودجه از طریق ردیف‌های بودجه (و نه درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات) حاصل شده است. و یا بسیاری از شرکت‌های دولتی هستند که عملاً در فضای انحصاری (که حاکمیت برای آنها ایجاد کرده) فعالیت می‌کند که این ویژگی به حاکمیت اختصاص دارد و نه کسب‌وکار. لذا باب گفتگو در رابطه با مصادیق شرکت‌های دولتی و داده‌های آنها (به منظور تصمیم‌گیری برای باز بودن یا بسته بودن داده‌هاشان) را باز می‌دانم؛ هر چند راهبرد خصوصی کردن شرکت‌های دولتی (با رعایت ظرایف فراوان)، در احتمالا راهبرد اصیل‌تری باشد.

• اما احتمالاً نتوانم با تبصره‌ی دوم همراهی کنم؛ با این توضیحات:

1. در تبصره‌ی دوم اینطور فرض شده که «اگر سهولت انتشار داده از حدی فراتر رود، امکان استفاده‌های بزرگ و تجاری از آن افزایش می‌یابد»؛ که این استدلال کاملا درست است. اما فرض دیگری هم وجود دارد که «این کار نامطلوب است» که این فرض نادرست است (یعنی این کار اتفاقا مطلوب است).
   علت این فرض این است که از جایگاه کسب‌وکار به این اقدام نگاه شده و نه حاکمیت. یک کسب‌وکار سالم، پشت هر اقدام خودش منفعتی را در نظر می‌گیرد. لذا اگر اقدامی انجام دهد که از آن منافع زیادی حاصل شود، انتظار دارد خودش هم منفعت قابل توجهی برداشت کند. ولی حاکمیت اینطور نگاه نمی‌کند. اتفاقا هر چقدر اثرات کسب‌وکاری اقدامات حاکمیت بیشتر باشد، خوشحال‌تر خواهد شد (تذکر: طبیعی است حاکمیت از محل درآمد شرکت‌ها برداشت مالیاتی داشته باشد، ولو افزایشی و به نسبت درآمدشان؛ که این موضوع با بحث ما متفاوت است).
   حاکمیت سالم عاشق آن است که با توسعه و ترویج هر زیرساختی، رونق کسب‌وکارها را باعث شود و از هر چیزی که باعث ایجاد رانت‌ها و انحصارها می‌شود ممانعت کند؛ که اتفاقاً انتشار داده‌های حاکمیتی یکی از اصلی‌ترین مصادیق این اقدامات است. صرفاً‌ برای یک نمونه، این ویدئوی 2.5 دقیقه‌ای از آقای دیوید کمرون رو ببینید: (آپارات - سرویس اشتراک ویدیو). در انتهای این ویدئو واضح است که از قضا ایشان فایده برنده‌ی اصلی از انتشار عمومی و بدون هزینه‌ی داده‌ها را کسب‌وکارها می‌بیند و آنها را به این کار تشویق می‌کند.

2. ممکن است هر خواننده‌ای با مطالبعه‌ی پاراگراف قبلی، مصادیقی نظیر «دریافت عوارض در قبال ساخت یک آزادراه» را در ذهن آورده و آنرا نقیض آن استدلال بداند. در یک کلام، واضح است که این مبلغ آنقدری نیست که استفاده‌ی عمومی از آن آزادراه را به عده‌ی معدودی محدود کند (که اگر قیمت زیاد باشد، عملاً منطق ساخت آن آزادراه توسط حاکمیت مخدوش می‌شود).
   در رابطه با داده‌ی باز نیز گفته می‌شود که: «داده‌ای است که … و به صورت رایگان یا با دریافت هزینه‌ی اندک منتشر می‌شود». یعنی اگر توسعه و پایدار نگه داشتن API دارای هزینه است، می‌تواند هزینه‌ی اندکی برای دریافت این اطلاعات طلب کند (این ضرورت، در تنوعی از سیاست‌ها و استانداردهای داده‌های باز مورد تأکید قرار گرفته). پر واضح است که این موضوع (دریافت حداقلی هزینه برای پایدار نگاه داشتن سرویس) با منطق «فروش داده» و «ایجاد درآمد پایدار از طریق داده‌ها» کاملا متفاوت است!

3. در استانداردهای پیشرو بین‌المللی اتفاقا تأکید شده که هر چقدر داده‌ها از نظر فنی بهتر ارائه شده و دسترسی و استفاده‌پذیری از آن بهتر باشد، داده‌ی حاکمیتی باز از کیفیت بالاتری برخوردار است و نسبت به این موضوع تأکید شده است. (برای نمونه برای نمونه این استاندارد را از «مؤسس اینترنت» ببینید: https://5stardata.info/en/)، لذا از آنجایی که ارائه‌ی داده به صورت API یکی از روش‌های تسهیل دسترسی عمومی به داده است، نسبت به آن تشویق شده است، ولی API هرگز به صورت یک فناوری برای یک مسیر دیگر (یعنی مسیر ارائه‌ی رایگان در مقابل مسیر ارائه‌ی بیزینسی داده) دیده نشده است.

[Abbasi]

پس از مطالعه متن سوالی به ذهنم رسید که از این انتشار داده در عمل چه کسانی منتفع می‌شوند؟
آیا عموم مردم میتوانند از این داده استفاده کنند و نفع ببرند؟
به نظر می‌رسد در گام اول هر کسی که بتواند تحلیل داده بهتری داشته باشد استفاده بیشتری می‌برد. یعنی در عمل سرمایه‌داران بزرگی که میتوانند بهترین ها را در زمینه تحلیل داده استخدام کنند. منافع مردم این جا کجاست؟ شاید بگوییم به طور غیر مستقیم به آن‌ها می‌رسد. این کار رو شبیه این میدانم که دولت پیش‌فروش خودرو میگذارد به نیت خرید و انتفاع عموم مردم اما چون زیرساخت فراهم نیست در عمل دلالان منتفع میشوند و مردم با واسطه و هزینه‌ای گزاف آن را می‌خرند.
پس پیشنهاد عملیاتی چیست؟ به نظرم در این شرایط فعلی انتشار خام داده عموم مردم را به طوری عادلانه منتفع نمیکند مگر این که دولت قوی‌ترین نهاد در استفاده و تحلیل داده باشد و از این طریق مردم به طور مستقیم و عالانه منتفع بشوند و در غیر این صورت اتفاقی شبیه بازار خودرو در بازار داده خواهد افتاد که مردم متضرر این شرایط خواهند بود. البته لازم به ذکر است که داده ها هم با یکدیگر متفاوت هستند و در مورد همه داده‌ها این مسئله یکسان نیست.

این مطلب را قویا باور داریم که همه‌ی داده‌های دولتی لازم است به صورت کامل با بالاترین ریزدانگی به صورت عمومی و بدون هزینه منتشر شود

بنابراین در شرایط فعلی کشور این جمله را نمیتوانم بپذیرم چون در نگاه اول به نظر می‌رسد به بی‌عدالتی داده‌ای!برسیم
البته جای تامل دارد و بحث باید ادامه پیدا کند

.

[Yakhchali]

این بی عدالتی در حالتی که همین داده به جای رایگان بودن،‌ به شرکتها به فروش برسد به شکل حاد تری وجود دارد. ضمن اینکه درسته که ممکنه استفاده کنندگان از داده مردم عادی نباشند ولی در این بین دانشجویان، پژوهشگران، سازمانهای مردم نهاد، شرکتهای نوپا و استارتاپ‌ها که از قضا توانمندی مالی بالایی ندارند ولی می توانند از دانش لازم برای تحلیل داده برخوردار باشند، می توانند از این داده‌ها منتفع شوند و در رقابت (و نه انحصار) با شرکتهای بزرگ، خدمات و تحلیل‌هایی را ارائه دهند که مردم عادی هم بتوانند در نهایت از آن منتفع شوند.
نکته دوم اینکه به نظر من عدالت دسترسی (عرضه) داده مقدم و شاید پیش نیاز عدالت توان استفاده از داده است و خود دسترسی به داده می تواند زمینه توانمندسازی برای استفاده از داده را نیز فراهم نماید.

[Jamali]

به نظرم بحث “رقابت در بازار” هم یکی از دلایل موافق میتونه باشه؛ نمی دونم شاید در سایر صحبت‌های دوستان مستتر باشه. مواردی که مدنظر داشتم رو بصورت موردی میگم:

• اگر ما بیاییم که ثابت کنیم که عدم فروش داده‌های دولتی موجب رفع انحصار و شکل گیری رقابت در بازار می شود می توانیم مسئله فروش داده‌ها را حل کنیم.
• یا بیاییم ثابت کنیم که فروش داده‌های دولتی موجب کندشدن روند رقابت میشه و به دنبال اون شاخص رقابت پذیری کشور هم تحت تاثیر قرار میگیره.
• باز بودن داده‌های دولتی موجب ارتقای خلاقیت و نوآوری می شود. که این موضوع بر شاخص بین‌المللی رقابت تاثیرگذار است (در قالب محدودیت‌ها).
• در برنامه های توسعه کشور هم در چندین مورد به بحث رقابت اشاره شده است. مثلا تو یک مقاله خوندم: در موارد 38 و 40 و 41 قانون چهارم دولت مکلف شده که اقدامات لازم را برای رقابتی شدن اقتصاد انجام دهد.

یک زنجیره رو در نظر بگیرید:
پیش فرض: رقابت خوب است و ارائه داده‌های دولتی منجر به ایجاد رقابت می شود.
زنجیره: رقابت موجب ارتقای خلاقیت و نوآوری می شود > نوآوری به شکل‌گیری خدمات و یا ارتقای خدمات به مردم توسط شرکت‌های خصوصی میشود(فارغ از میزان منفعت مالی برای اونها)> منتفع شدن مردم(رفاه بیشتر) و دولت(کاهش بارمسئولیتی در قبال مردم)

• البته در کل موضوع رقابت خودش جای بحث و تامل زیاد دارد.

[Piri]

فکر میکنم مورد ۲ و مورد ۷ از ادله موافقان داده‌ی حکومتی باز ادله‌های خوبی نیستند.
اینکه تعیین مرز داده‌های درآمدزا و غیردرآمدزا امکان‌پذیر نیست در این ادله تایید شده که دولت، نباید به درآمدزایی کمک کنه و هر کس از داده پول درآورد باید بیاد سهم دولت رو بده
و اساسا باید به اصل دریافت هزینه برای داده‌های درآمدزا حمله کرد که فکر میکنم تا حدودی در اینجا بهش پاسخ دادید.

@Sanaei

حاکمیت سالم عاشق آن است که با توسعه و ترویج هر زیرساختی، رونق کسب‌وکارها را باعث شود و از هر چیزی که باعث ایجاد رانت‌ها و انحصارها می‌شود ممانعت کند؛ که اتفاقاً انتشار داده‌های حاکمیتی یکی از اصلی‌ترین مصادیق این اقدامات است. صرفاً‌ برای یک نمونه، این ویدئوی 2.5 دقیقه‌ای از آقای دیوید کمرون رو ببینید: (تجربه شفافیت در انگلستان). در انتهای این ویدئو واضح است که از قضا ایشان فایده برنده‌ی اصلی از انتشار عمومی و بدون هزینه‌ی داده‌ها را کسب‌وکارها می‌بیند و آنها را به این کار تشویق می‌کند.

البته اینکه چرا حاکمیت ما اینطور نیست باید بیشتر فکر کرد که چرا در این مورد میلنگه و اون رو درست کرد.

مورد ۷ هم : اگر استدلال اول مخالفان پذیرفته شود، دولت می‌تواند در رابطه با ارائه‌ی هر خدمتی، هزینه دریافت کند! بنا به دو دلیل قوی نمیتونه باشه اولا یک عقب نشینی داره و یک اصل اشتباه رو می‌پذیره چون واقعا استدلال اول مخالفان بنا و اساس قوی نداره و دوما فرصتی برای جدل مخالفان میده چرا که اونا میتونن بگن که مثلا مرکز آمار خدمات فراتر از وظایفش رو میفروشه.

[Jamali]

به همت دوستان فهرست قوانین مرتبط با داده‌ی باز و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک “محور” و “میزان وضوح و ارتباط با محور مربوطه” آماده شده است. امیدواریم که مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقع شود :

فهرست قوانین مرتبط با داده‌ی باز (OD) و دسترسی آزاد به اطلاعات (FOI)