ابعاد اقتصاد اداره

باوری وجود دارد که بخش مهمی از ناکارآمدی اداره، منعکس شده از اقتصاد نادرست آن است. اما «اقتصاد اداره» شامل چه ابعادی است؟ نمونه‌هایی را اینجا ذکر می‌کنیم.

  • تعارض منافع فردی
  • تعارض منافع ساختاری
  • اقتصاد مجوزها
  • اقتصاد قراردادها
  • اقتصاد مناقصات و مزایدات
  • رانت دانشی
  • اقتصاد سیاسی

(Above subjects are not essentially mutually exclusive)

در مقام اصلاح:

  • حرکت به سمت پلت‌فرمی کردن حکومت، توانمندسازی مردم و واگذاری کارها به مردم در عموم فرایندهای فعلا متمرکز

برخی ترجمه‌های نزدیک اقتصاد اداره:

  1. The Political Economy of Public Administration
  2. The Political Economy of Governance
  3. Economics of Governance
3 Likes

در مقام کلان تنظیم‌گری اقتصاد اداره‌ی ساختاری، لااقل سه حوزه بایستی از یکدیگر جدا شوند:

  1. بخش خصوصی
    • جاهایی که از ابتدا به نادرستی در دولت قرار گرفته یا به اقتضاء ارتقاء جامعه و فناوری می‌تواند از دولت جدا شود
  2. شرکت دولتی
    • قواعد کامل شرکتی، با مالکیت دولتی
    • در صورتی که مجبور باشیم مالکیت در اختیار دولت بماند؛ نظیر انحصار طبیعی، یا مسائل امنیتی
    • در صورتی که مجبور به وجود شرکت دولتی باشیم، باید تلاش کنیم شرکت‌های خصوصی هم با شرایط مشابه بتوانند فعالیت کنند.
    • ارتباط شرکت دولتی با بخش عمومی در قالب قرارداد است.
  3. بخش عمومی (سازمان)
    • مدل اقتصادی‌اش بودجه-مخارج است.
    • حق فروش خدمت ندارد، مگر به استثناء بسیار خاص
  • در باب ساختار کلان اداری کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تدوین گزارشی است که متن برخطش را در این سند برخط ثبت می‌کنم. البته به دلیل نهایی نبود فعلا این سند دسترسی محدود دارد.
  • همچنین شخصا در حال نگارش این سند برخط هستم (دسترسی محدود)
1 Likes

یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد اداره، بحث نظام بودجه‌ریزی و چگونگی اتصال آن به نظام برنامه‌ریزی است.

1 Likes