باوری وجود دارد که بخش مهمی از ناکارآمدی اداره، منعکس شده از اقتصاد نادرست آن است. اما «اقتصاد اداره» شامل چه ابعادی است؟ نمونه‌هایی را اینجا ذکر می‌کنیم.
تعارض منافع فردی
تعارض منافع ساختاری
اقتصاد مجوزها
اقتصاد قراردادها
اقتصاد مناقصات و مزایدات
رانت دانشی
اقتصاد سیاسی
(Above subjects are not essentially mutually exclusive)
در مقام اصلاح:
حرکت به سمت پلت‌فرمی کردن حکومت، توانمندسازی مردم و واگذاری کارها به مردم در عموم فرایندهای فعلا متمرکز
در باب ساختار کلان اداری کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تدوین گزارشی است که متن برخطش را در این سند برخط ثبت می‌کنم. البته به دلیل نهایی نبود فعلا این سند دسترسی محدود دارد.
همچنین شخصا در حال نگارش این سند برخط هستم (دسترسی محدود)