در رابطه با تغییر حکمرانی پژوهشهای مبتنی بر بودجههای عمومی، ایدهای وجود دارد که کلیت آنرا (فارغ از جزئیات و ظرافتها) در اینجا مطرح و به نقد میگذارم:
وضعیت فعلی
طرح کلی وضعیت فعلی حکمرانی پژوهشی:
-
الف) دستگاههای عمومی با بودجهی عمومی پژوهشهایی را برونسپاری میکنند، ولی چون «کارفرمای» پژوهشها هستند، مفروضاً مالک خروجی پژوهشها قلمداد میشوند، چه اینکه این مالکیت را در قراردادهای پژوهشی هم به دقت درج و یادآوری میکنند.
-
ب) دانشگاههای دولتی نیز (که از محل بودجهی عمومی ارتزاق میکنند)، مالک پایاننامهها و رسالههای پژوهشی هستند و دانشجویان را الزام میکنند که مالکیت دانشگاه بر آن کار پژوهشی را در ابتدای پایاننامهها و رسالهها نیز درج و از این طریق آنرا به خود و سایر پژوهشگران یادآوری کنند.
ضعفها
در حالی که:
-
محل تأمین مالی [عموم] پژوهشهای فوقالذکر از بودجهی عمومی است که به بنده و شما تعلق دارد؛
-
این پژوهشها، منطقاً و عموماً برای اموری صرف میشه که برای حل مسائل عمومی اختصاص دارد؛
-
این مالکیت دستگاهها و دانشگاهها بر خروجیهای پژوهشی، به محرمانگی شدید و عدم بهرهمندی عموم از دستاوردهای پژوهشی تبدیل شده است، مردمی که البته [مبتنی بر منابع پژوهشی] هزینههای آن پژوهشها را از پیش پرداخت کردهاند؛
-
این محرمانگی پژوهشی، خود منشا بروز دهها آسیب و افت دیگر شده؛ منجمله انجام پژوهشهای تکراری، ضعف پژوهشها، رانت و انحصار در ارایه پژوهشها، …
-
در حالت الف، به این دلیل که خروجی کار به مجریان پژوهشی تعلق نداشته و امکان بازاستفاده و بازنشر محتوا برای آنها وجود ندارد، حس مالکیت و انگیزهی مجریان پژوهشی در انجام با کیفیت کارهای پژوهشی کاهش مییابد.
پیشنهاد
کلیت و شاکلهی اصلی پیشنهاد:
- با تدارک قانونی، مالکیت پروژههای پژوهشی که از محل بودجهی عمومی کشور تأمین میشود، به مجریان پژوهشها منتقل شود.
- چنین پژوهشهایی لازم است به محض انجام، به صورت کامل در اختیار عموم قرار گیرد (در رابطه با چگونگی شناسایی و رفتار مناسب با موارد مستثنی جداگانه تصمیمگیری خواهد شد).
- به دلیل پیچیدگیها، پژوهشهایی که با هدف انتشار در نشریات علمی انجام میشوند از این موضوع مستثنی هستند (و میتوانند با رویههای موجود ادامهی مسیر داشته باشند)
نمونه تجارب جهانی
- قانون بای و دال (1980 آمریکا) نمونهی الهامبخشی است: ویکیپدیا
- (نیاز به بررسی بیشتر)