تعارض منافع در نظام اداری استخدامی

مجموعه مصادیق و نکات مربوط به تعارض منافع در نظام اداری-استخدامی در این موضوع قرار داده می شود.

1 Likes

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری

۱۳۸۹/۰۱/۳۱

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام اداری» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه‌ی مخاطبان این سیاست‌ها را موظف کردند که زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

متن «سیاست‌های کلی نظام اداری» که به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

1 Likes

چک لیست سلامت اداری موسسات دولتی

البته این چک لیست مستقیم مرتبط با تعارض منافع نیست اما ایده های بسیار خوبی می دهد.

قانون استخدام کشوری مصوب 1345
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95929

قانون مدیریت خدمات کشوری

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021

بحث تعارض منافع در نظام اداری، حقیقتا سهل ممتنع است. به عبارتی وقتی می گوییم نظام اداری فلان سازمان با بهمان کارکرد و نقش اجتماعی مد نظرمان نیست بلکه آن فعل اداری و نقش های ستادی آن مورد نظر است. بنابراین صحبت از نظام اداری- استخدامی یک انتزاع از مجموعه کارکردها و با تمرکز بر نقش ستادی دولت صورت می گیرد.

برای شناخت و درک بهتر نظام اداری باید به نسبت و تفاوت بین صف و ستاد در حکمرانی دولت توجه کنیم. صف جایی است که خدمت و تولید در آن صورت می گیرد و ستاد مجموعه ساختارها، حمایت ها، قوانین و رویه های مربوط به صف را ایجاد و تقویت می کند.
بنابراین منظور از نظام اداری استخدامی، مجموعه قوانین و ساختارهایی است که سلامت و کارآمدی ارائه خدمات عمومی را تضمین می کند.
و هدف از شناسایی تعارض منافع در نظام اداری استخدامی، شناسایی خلأ های قانونی، قانون های اشتباه و فساد آفرین و موقعیت هایی است که مخل انجام درست وظیفه و نیل به اهداف نظام اداری باشد.

در ادامه مجموعه سوالاتی ارائه می گردد که می تواند در نشست تعارض منافع در نظام اداری استخدامی مطرح شود.

  1. انواع استخدام در نظام اداری و زمینه های تعارض منافع آن
  2. همچنان بحث اطلاع رسانی فرصت های استخدامی

ساختار سازمانی
به قانون 1 و 2 پارکینسون دقت کنید. به نظر می رسد که این قوانین ناشی از تعارض منافع مدیران دولتی است.
آیا چنین تعارض منافع هایی در ایجاد ساختارهای سازمانی نظام اداری کشور ما نیز وجود داشته است. چه مصادیقی را می توان نام برد؟

قانون اول وی استدلال میکند که کار به اندازه زمانی که برای آن موجود است,گسترش می یابد.برای مثال,اگر برای کاری 2 روز وقت داشته باشیم,آن را طوری گسترش می دهیم که 2 روز را پر کند. قانون دوم وی استدلال میکند که هزینه ها نبز تا جایی که درآمد وجود داشته باشد,توسعه می یابد.(فرهنگ جامع مدیریت,دکتر الوانی ص 278).

-قانون پارکینسون زمینه گسترش بی رویه ی بوروکراسی را بیان میکند.از دید این قانون,کارها با توجه به زمانی که می توانند اشغال کنند گسترش می یابند و این گستردگی به میزان و ماهیت کار ارتباط چندانی ندارد. پارکینسون انگیزه گسترش بوروکراسی ها را تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر می داند که در نتیجه موجب افزایش کارکنان,ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه ی خدمات کارکنان به یکدیگر می گردد.(مدیریت عمومی دکتر الوانی ص 287).
“کار آنقدر ادامه پیدا می‌کند و توسعه می‌یابد تا تمام زمانی را که به آن اختصاص داده‌ایم پر کند.” یا “اگر برای یک هدف یا یک فعالیت یا یک پروژه، منابعی بیش از حد مورد نیاز اختصاص دهید، آن منابع به هر حال مورد استفاده قرار خواهند گرفت!»”

بوروکراسی و میزان رسمیت نظام اداری

  1. آیا مدیران نظام اداری از گسترش بورکراسی و میزان رسمیت آن، نفع می برند؟
  2. گسترش بورکراسی و رسمیت تعارض زدا است یا تعارض زا؟

ارزشیابی و عملکرد اداری

ارزشیابی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان می تواند برای مدیران، سازمان های بالاسری و حتی کارکنان تعارض منافع ایجاد کند. یکی از شایع ترین مصادیق می تواند اتحاد ناظر و منظور در ارزیابی برخی دستگاه اشاره کرد.

آقای ابن الدین در این زمینه می توانند بیشتر راهنمایی کنند.

انتفاع از عدم اجرای خط مشی

یکی از موارد شایع در نظام اداری رهاشدگی خط مشی است. به عبارتی خط مشی بعد از اینکه تبدیل به قانوع و لازم الاتباع شده است، رها شده و کان لم یکن تلقی می شود.
این اتفاق قطعا علت های مختلفی می تواند داشته باشد اما شاید در بین آنها انتفاع بازیگران علی الخصوص بوروکرات های سطح خیابان از عدم اجرای خط مشی قابل توجه باشد.

آیا مصادیقی از انتفاع از عدم اجرای دستورات اداری وجود دارد؟

امضای طلایی در نظام اداری

قاعده گذاری درباره نظام اداری چگونه انجام می شود؟ آیا تصمیم گیرنده آن انحصار بدون پاسخگویی و نظارت دارد؟ آیا موقعیت هایی وجود دارد که دچار امضای طلایی باشند؟

تعارض وظایف در نظام اداری

تعارض وظایف یکی از موقعیت های تعارض منافع است که هرچند شاید تبدیل به فساد نشود ولی می تواند زمینه ناکارآمدی در نظام اداری را فراهم کند.
از نظر ساختاری کدام موقعیت های اداری داری تعارض وظیفه با وظیفه است؟
آیا این موقعیت ها ریشه در ضعف های قانونی و مقرراتی دارد؟

نظام حقوق و دستمزد

یکی از فصول بسیار پرچالش قانون مدیریت خدمات کشوری، همین فصل مربوط به حقوق و دستمزد هست.
سوال این است که :
تعیین نظام حقوق و دستمزد عادلانه و بدور از ارقام نجومی و پاداش های غیر متعارف، دچار تعارض منافع هایی است؟

بوروکرات های سطح خیابان و تعارض ناشی از روابط

بوروکرات های سطح خیابان بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع دارند. اگر این ارباب رجوع ها با این کارمندان دارای روابطی اعم خانوادگی، حزبی، قومی و… باشند، آن بوروکرات دچار تعارض منافع می شود.
آیا برای چنین تعارض منافعی چاره قانونی و ساختاری اندیشیده شده است؟

حراست، دبیرخانه سلامت اداری و… تعارض منافع

نهادهای مسئول تشخیص و رفع تعارض منافع آیا خود دچار تعارض منافع هستند یا می شوند؟

هدیه و رشوه در نظام اداری

  1. بحث هدیه و رشوه و نون به هم قرض دادن
    2.1. بین کارمندان(به خصوص بین صف و ستاد)
    2.2. بین ارباب رجوع و کارمندان

مدیریت دولتی نوین و تعارض منافع

آیا تمرکز زدایی، کوچک سازی، اجرای اصول مدیریت دولتی نوین موجب تشدید تعارض منافع نشده است؟ آیا مصادیقی سراغ دارید؟

تعارض در اطلاع رسانی

آیا در اطلاع رسانی انواع اطلاع رسانی ها در نظام های اداری به خصوص بحث استخدام، گرنت های پژوهشی، پروژه های عملیاتی و… تعارض منافع وجود دارد؟

آموزش کارمندان و مدیران دولتی

یکی از زمینه های تعارض آفرین در نظام اداری این است که مدیران دولتی خود طرف قرارداد آموزش های ضمن خدمت می شوند و موسساتی خصوصی برای آن تاسیس می کنند.