پاسخ سوالات دینی متداول نسبت به شفافیت و سایر مفاهیم مرتبط

درباره شفافیت مبانی
1
باسمه تعالی

پاسخ سوالات دینی متداول نسبت به شفافیت و سایر مفاهیم مرتبط

ویراست بهمن ماه99
سوالات دینی مرتبط با مفاهیم جدید در حکمرانی (مانند شفافیت، مدیریت تعارض منافع، گزارشگری تخلف و …)، به همراه پاسخ اجمالی آنها، در زیر خواهد آمد. ان شاالله با کمک دوستان، روز به روز بر غنای آن افزوده شود.

البته کل مطالبی که در زیر آمده است، در فایل برخط، موجود است و در آنجا به روز می شود.

2

سؤالات ناظر به مبانی کلی

1. تقدم اصلاح حکومت بر اصلاح مردم

شرح سؤال

با توجه به اینکه مباحثی همچون شفافیت، تعارض منافع، گزارشگری تخلف و … در زمره مباحث ساختاری حکومت به شمار می روند، یک سؤال مطرح می شود و آن اینکه آیا اصلاح حکومت بر اصلاح مردم تقدم دارد یا اینکه اصلاح مردم، مقدم بر اصلاح حکومت است.

پاسخ

اول.

ناگفته پیداست که اصلاح حکومت و جامعه، یک مسیر رفت و برگشتی است و اینگونه نیست که تنها یکی بر دیگری اثر بگذارد. اما بررسی های روایی ما نشان از آن دارد که وزنه تاثیرگذاری اصلاح حکومت بر اصلاح جامعه بیشتر است؛ چنانچه در روایات مختلفی از ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز به این موضوع اشاره شده است که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:
  • روایت اول. امام علی علیه السلام: رعیت (مردم) اصلاح نمی شوند جز آن‌که زمامداران اصلاح شوند، و زمامداران اصلاح نمی ‏شوند جز با استقامت رعیت{1}.
  • روایت دوم. امام علی علیه السلام: مردم به حاکمانشان بیش‌تر شباهت دارند تا پدرانشان{2}.
  • روایت سوم. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم: دو گروه از امت من اگر اصلاح شوند، امتم صالح می‌شود و اگر فاسد شوند، امتم فاسد می‌شود. عرض شد ای رسول خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمودند: فقيهان و حاکمان{3}.

دوم.

بر اساس آیه۲۱۳ سوره مبارکه بقره{4}، علت بعثت انبیاء و تشکیل حکومت اسلامی توسط آن‌ها، حل اختلاف بین مردم بوده است. به‌عبارت دیگر، جامعه بدون حکومت و دولت صالحه رو به سوی اختلاف و مشاجره و در یک کلام ازهم‌گسیختگی خواهد گذاشت. حال اگر دوای درد این اختلاف، خود باعث ایجاد مشکلات و دردهای بیش‌تری شود، آیا امکان دارد که بتواند در راستای ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی اقدامی انجام دهد؟ بنابراین توجه به فلسفه وجودی تشکیل حکومت، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های تقدم اصلاح دولت بر جامعه است.

سوم.

بر اساس فرآیند تمدن‌سازی اسلامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح فرمودند، ایشان با اشاره به این‌که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، مراحل اول و دوم این فرآیند را پشت سر گذاشته‌ایم، نتیجه می‌گیرند که هم‌اکنون در مرحله سوم یعنی دولت اسلامی هستیم و بعد از آن نوبت به تحقق جامعه اسلامی می‌رسد: «قوای مقنّنه و قضائیه و مجریّه و مسئولان گوناگون ما باید بتوانند تا حدّ قابل قبولی، خود را با این قالب‌ها و معیارهای دینی و اخلاقیِ اسلامی تطبیق دهند. این مرحله‌ی سوم است؛ ما الان در این مرحله قرار گرفته‌ایم و باید دائم تلاش ما این باشد» (1380/09/21)

البته بدیهی است که رابطه بین مردم و حاکمیت یک رابطه دو طرفه است. به‌عبارتی علاوه بر این‌که حکومت بر جامعه اثرگذار است، جامعه نیز بر حکومت اثرگذار است و حکومت از بطن همین جامعه بر خواهد خاست. بنابراین ادعای ما در این مرحله عدم اثرگذاری مردم بر حکومت نیست، بلکه صحبت از تقدم و شدت اثرگذاری است. به عبارتی سؤال این است که اثرگذاری اصلاح حکومت بر اصلاح مردم بیش‌تر است یا بالعکس؟ مدعای این نوشتار این است که چون اثرگذاری حکومت بر جامعه به‌مراتب بیش‌تر است، اصلاح آن، اولویت و تقدم دارد.

{1}: فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ؛ خطبه 216 نهج البلاغه
{2}: النَّاسُ‏ بِأُمَرَائِهِمْ‏ أَشْبَهُ‏ مِنْهُمْ‏ بِآبَائِهِمْ؛ تحف العقول، جلد1، ص 208
{3}: صِنْفانِ مِنْ اُمَّتى اِذا صَلُحا صَلُحَتْ اُمَّتى وَ اِذا فَسَدا، فَسَدَتْ اُمَّتى، قيلَ يا رَسولَ اللّه ِ وَ مَنْ هُما؟ قالَ: اَلْـفُقَهاءُ وَ الاُمَراءُ؛ خصال شیخ صدوق، ص 37
{4}: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ سوره بقره/آیه 213

1 پسندیده
3

سؤالات ناظر به مبانی کلی

2. جایگاه ساختار و کنترل بیرونی در اسلام

شرح سؤال

با توجه به ساختاری بودن مباحث مرتبط با شفافیت، جایگاه اثرگذاری ساختار نسبت به کارگزار در دین اسلام، چگونه است؟ اساسا کنترل ساختاری و بیرونی در نسبت با کنترل درونی، چه جایگاهی در حکمرانی از منظر اسلام دارد؟

این سؤال به شکل زیر نیز صورت بندی شده است:

  • مقدمه اول: اسلام آمده افراد را به گونه‌ای تربیت کند که بر اساس علم و اندیشه، عقل و اختیار، مسیر صواب و صلاح را انتخاب کنند، نه اینکه مجبور به انجام کاری شوند. از سوی دیگر عمل بدون نیت (که علم درون آن است) فاقد ارزش (یا کم ارزش) است.
  • مقدمه دوم: از جهت دیگر سازوکار شفافیت به دنبال مجبور کردن و کنترل افراد از بیرون است. چرا که آنها را در معرض دید مردم قرار می‌دهد و به نوعی آنها را از دیده شدن می‌ترساند. برای نمونه در سازوکار شفافیت قراردادها، می‌خواهیم افراد نتوانند از طریق رانت و لابی قرارداد ببندند، چرا که احتمال دیده شدن و کشف تخلف آنها را افزایش می‌دهیم.
  • نتیجه گیری: به همین دلیل رویکرد شفافیت، رویکردی غیراسلامی (اگر نگوییم ضداسلامی) و بر خلاف سیره تربیتی اسلام است. مبتنی بر سازوکار شفافیت، تا زمانی که ساختارها بر افراد حاکم باشند، افراد رفتار صحیح خواهند داشت و وقتی آن ساختارها به هر دلیلی کنار رود، رفتار ناشایست قبلی افراد باز می‌گردد.

پاسخ

اول.

وقتی در روایات مرتبط با دوره حکومت نبوی یا علوی و در بیانات و مکاتبات ایشان با مسئولین حکومتی دقیق می‌شویم، ملاحظه می‌کنیم که عمده خطاب ها به واسطه جایگاه حقوقی و ساختاری فرد است نه شخص وی. برای مثال حضرت امیر علیه السلام به شریح که قاضی القضات و به تعبیر امروزی، رئیس قوه قضائیه است، می فرماید: «ای شریح! در جایی نشسته ای (جایگاه قضاوت) که جز نبی یا جانشین نبی یا انسانی شقی نمی نشیند!» {5} یعنی تو در جایگاهی قرار گرفتی که این جایگاه یک سری اقتضائات دارد. یا حضرت در نامه ای به مالک اشتر و در ارتباط با قضات می فرماید: «در بذل حقوق به او سفره‌ی سخاوتت را بگستران آنچنان‌که نیازش را از بین ببرد و حاجتی به مردم پیدا نکند و از نظر منزلت آن‌قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که احدی از یاران نزدیک تو نسبت به نفوذ در او طمع نکند و به این طریق از توطئه و زیان رساندن این‌گونه افراد در نزد تو در امان باشد.»{6}

چنانکه مشاهده می کنید، حضرت توجه جناب مالک را به خاصیت جایگاه ها و ساختارها جلب میکند. البته مفروض است که برای مناصب مختلف حکومت اسلامی باید از افراد متعهد و متخصص استفاده کرد. نکته قابل توجه آن است که حضرت امیر، برای آن جایگاه بما هو یک جایگاه حقوقی، نکاتی را بیان می فرماید. مثلا اگر حضرت به مالک می فرمودند که مراقب باش قاضی باتقوایی انتخاب کنی، یک رویکرد تربیت فردی و کنترل درونی، مدنظر حضرت بود ولی اینکه دست میگذارد روی این نکته که جایگاه قضاوت یک جایگاه خاصی است که اقتضائات خاص خود را دارد و برای مثال باید حقوق و مزایای قاضی و شأن اجتماعی او، از حیث ساختاری به گونه ای تعبیه شود که اگر قاضی بی تقوایی هم بود، کمتر احتمال خطا کردن پیش بیاید، توجه حضرت را به رویکرد ساختاری و کنترل بیرونی نشان میدهد.

دوم.

اساسا اگر تقوای درونی برای مسئولین کفایت میکرد، چه لزومی داشت امیرالمومنین علیه السلام، عیونی را برای نظارت بیرونی بر فرمانداران خود در اقصی نقاط جامعه اسلامی بگمارد؟ در این شکی نیست که حضرت لایق ترین افراد را در مجموع برای نصب در مسئولیت های مختلف حکومت اسلامی انتخاب میکرد، اما هم بر اساس عقل و هم سیره ائمه اطهار علیهم السلام این منافی اعمال نظارت های بیرونی و جایگزین آن نیست.

سوم.

لابد ضرب المثل «در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است!؟» را شنیده اید. سؤال آن است که آیا حکومت اسلامی برای امتحان تقوای افراد یا مثلا ایجاد زمینه رشد و تربیت، موظف است، در دیزی ها را باز بگذارد!؟ بدین معنا که کنترل های ساختاری را تعطیل کرده و همه نظارت ها را به تقوای شخصی فرد مسئول واگذار کند؟ البته خداوند متعال در جایگاهی قرار دارد که ممکن است برای تربیت بندگانش، آن ها را در معرض آزمایش قرار داده و به تعبیر دیگر، در دیزی را باز بگذارد اما آیا مگر حکومت در جایگاه خدایی قرار دارد که این کارکرد را داشته باشد؟ بدیهی است که سخن ما نفی اهمیت کنترل درونی بر اساس تقوای شخصی نیست اما اسلام از سوی دیگر قرار گرفتن انسانها در معرض تهمت را نهی کرده است{7}.

چهارم.

مرحوم امام خمینی در تعریف سیاست می فرمایند: «سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است»{8}. از این سخن می توان اینگونه برداشت کرد که حکومت در مسیر تسهیل بهشتی شدن انسان ها، باید هموارترین مسیرها را برنامه ریزی کند که این به معنای اصلاح فرآیندها و ساختارها در جهت کم کردن احتمال وقوع فساد و خطاست. بنابراین حکومت اسلامی وظیفه دارد، ساختارها و قوانین را به گونه ای طراحی کند که کمترین احتمال وقوع فساد و خطا در میان باشد.

پنجم.

در حسن ختام این بخش، جملاتی از اندیشمند شهید استاد مطهری در کتاب ده گفتار و در تبیین نسبت کارگزار و ساختار در حکومت اسلامی، بسیار راهگشاست:

«ابتدا چنین به نظر می‌رسد که صلاح و فساد اجتماع بزرگ یا کوچک، تنها به یک چیز بستگی دارد: صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعمای آنها؛ یعنی فقط افرادند که همه مسئولیت‌ها متوجه آنهاست. این دسته هنگامی که متوجه برخی مفاسد اجتماعی می‌شوند چاره کار را زعیم صالح می‌دانند و به اصطلاح اصالت فردی هستند. اما کسانی که بیشتر و عمیق‏تر مطالعه کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که تأثیر و اهمیت سازمان و تشکیلات و رژیم‏ اجتماعی از تأثیر و اهمیت زعما بیشتر است.

در درجه اول باید درباره سازمان صالح اندیشید و در درجه دوم درباره زعمای صالح. اگر نظام، صالح بود کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد و اگر ناصالح بود فرد صالح کمتر قدرت عمل و اجرای منویات خود را پیدا می‌کند و احیاناً منویات و افکار خود را می‏بازد و هم‌رنگ سازمان می‌شود.

اهمیت زعمای صالح فقط از نظر طرز تفکری است که در مورد اصلاح و بهبود و تغییر سازمان‌های اجتماعی دارند، و اما زعمای صالحی که طرز تفکرشان در اساس و تشکیلات با ناصالح‏ها یکی است و تفاوت‌شان از لحاظ اخلاقی و شخصی است و بناست همگی در یک قالب کار کنند، اثر وجودی‏شان با ناصالح‏ها آنقدر زیاد نیست و منشأ تحولات اجتماعی قابل توجه نخواهند گشت.

تشکیلات و نظامات اجتماعی نسبت به افراد اجتماع به منزله خیابانها و کوچه‌ها و خانه‌های یک شهر است نسبت به مردم و وسایل نقلیه‏ای که در آن شهر حرکت می‌کنند. هر شهری به هر نحو که خیابان‌کشی و کوچه‏ سازی شده باشد مردم شهر مجبورند از پیچ و خم همان خیابان‌ها و لابلای همان کوچه پس‌کوچه‌ها و از همان چهارراه‏ها حرکت کنند. اگر فرض کنیم زعمای صالحی در رأس سازمان‌هایی قرار بگیرند که دارای نواقصی می‌باشند، حدود تفاوت کار آنها با دیگران همان اندازه است که یک نفر بخواهد از میان خیابان‌های پرپیچ و خم و نامنظم و کوچه و پس‌کوچه‌های بی‏‌ترتیب، بهترین و نزدیک‌ترین راه‌ها را انتخاب کند.

ما معترفیم که هیچ چیزی جای تقوا و ایمان را نمی‌گیرد، و ایمان و تقوا بسیاری از کمبودها را جبران می‌کند، ولی از طرف دیگر بنا نیست که ایمان و تقوا را جانشین همه چیز بدانیم. از هر چیزی فقط اثر خودش را باید انتظار داشت. نه معنی جای ماده را به طور کامل پر می‌کند و نه ماده جای معنی را. در میان معنویات هم هیچ کدام جای دیگری را به طور کامل پر نمی‌کند، مثلًا نه علم می‌تواند جانشین ایمان بشود و نه ایمان می‌تواند جانشین علم گردد.»

{5}: يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ؛ الکافی، جلد 7، ص406
{6}: وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیک مَا لا یطْمَعُ فِیهِ غَیرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِیأْمَنَ بِذَلِک اغْتِیالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک؛ نامه 53 نهج البلاغه
{7}: امام صادق علیه السلام: من دخل موضعا من مواضع التهمة فاتهم لا يلومن إلا نفسه: كسى كه به يكى از مواضع تهمت برود و متهم شود ملامت نكند جز خودش را؛ امالی شیخ صدوق ص۴۹۷
{8}: صحیفه امام، جلد 13، ص 432

1 پسندیده
4

سؤالات ناظر به مبانی کلی

3. حق مطالبه گری مردم و پاسخگویی مسئولین

شرح سؤال

پاسخگویی مسئولین به مردم و مطالبه گری مردم از مسئولین، دو موضوع مورد توجه اندیشمندان حوزه حکمرانی مردم بنیان است. حال سؤال این است که در حکومت اسلامی که در آن فقیه جامع الشرایط حکومت می کند، آیا مردم اساسا حقِّ مطالبه‌گری از ولی جامعه را دارند و آیا ولی جامعه موظف به پاسخگویی به عموم مردم است؟

پاسخ

اول.

با مطالعه سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، می توان به این نکته دست یافت که با وجود معصوم بودن حضرت، چون در جایگاه حکومتی قرار داشتند، خود را پاسخگوی به مردم دانسته و برای مردم حق مطالبه گری قائل بودند. برای مثال به دو نمونه اشاره می شود:

پاسخگویی:

مردی در میانه جنگ صفین بر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام وارد شد و از ایشان سؤالی پرسید که از نظر حضرت امیر، سؤال بی جایی بود و در موقعیت درستی پرسیده نشد. اما حضرت از این حیث که حاکم جامعه اسلامی است، به این فرد می‌فرماید: «هر چند سؤال بی ربطی پرسیدی اما به دو دلیل پاسخ تو را می‌دهم: یکی حق خویشاوندی که با من داری و دیگر اینکه تو (به عنوان یکی از اعضای جامعه اسلامی)، حق سؤال پرسیدن از منِ مسئول را داری: و لک حق المسأله»{9}.

لذا از عبارت فوق و سیره حضرت امیر علیه‌السلام، می‌توان اینگونه استنباط کرد که سؤال پرسیدن مردم از حاکمان جامعه اسلامی،‌ حق ایشان است و از طرفی هم پاسخگو بودن حاکمان و مسئولان جامعه اسلامی نسبت به سؤالات و ابهامات مردم نیز از وظایف ایشان است؛ هرچند حاکم جامعه اسلامی همچون حضرت علی علیه‌السلام معصوم نیز باشد که اگر معصوم نباشد، این پاسخ‌گویی به طریق اولی، بر او واجب و لازم است.

مطالبه گری:

خطاب به والی مصر: «آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد، و در آنچه كنى يا گويى -و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد- كمتر یاری ات كند.»{10} از این خطاب حضرت به والی مصر نیز مشخص است که ایشان به مالک توصیه میکند، اجازه بیان حرف حق را ولو اینکه تلخ باشد، به مردم بدهد و حق مطالبه گری و بیان خواسته ها را از مردم سلب نکند.

دوم.

با نگاهی به بیانات و سیره عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی روشن می شود که ایشان نیز به عنوان ولی فقیه و رئیس حکومت اسلامی، مطالبه گری را حق مسلم مردم و پاسخگویی را وظیفه همه مسئولین حکومت اسلامی از جمله شخص خودشان می دانند.

پاسخگویی:

پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک مفهوم اسلامی است. بعضی ها از هر چیزی خوششان بیاید، سعی می کنند آن را به گونه‌ای به فراورده های افکار و مدنیت غربی منسوب کنند. نه، پاسخگویی یک حقیقت اسلامی است؛ لذا من گفتم مسئولان بلند پایه ی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم. (83/01/26)

این‌که رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همین‌طور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد. (82/02/22)

مطالبه گری:

آنچه من عرض می کنم، فقط این نیست که بخواهم زبانی مسئولان را نصیحت کنم؛ به شما مردم عرض می کنم تا بدانید و بخواهید و مطالبه کنید. به مسئولان و دست اندرکاران و کارگزاران حکومتی در قوای سه گانه و به خودم این را می گویم، برای اینکه خودمان را موظف بدانیم و پاسخگو باشیم.(83/04/15)

حق مردم است که از مسئولانشان کار و تلاش و ابتکار و اقدام به موقع و رفتار مسئولانه بخواهند؛ و وظیفه مسئولان است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفه آنهاست، انجام دهند. (83/04/15)

سوم.

در برخی از اشکال حکومتی مانند حکومت های استبدادی، دیکتاتوری و پاتریمونیالیستی (پدرمیراثی)، عموما حاکمان به مردم پاسخگو نیستند؛ چراکه اساسا قدرتشان را از روی زور و غلبه یا به عنوان میراث پدر به دست آورده اند اما در حکومت های مردم سالار، حاکمان خود را موظف به پاسخگویی به مردم می دانند چراکه قدرت خود را از سوی مردم به دست آورده اند.

در حکومت جمهوری اسلامی که به نوع حکومت مردم سالاری دینی مشهور است، مشروعیت حکومت بر اساس دو رکن انتصاب الهی و قبول و حضور مردم، تحلیل می شود{11}؛ بنابراین حاکمان در برابر کارهای خود هم باید پاسخگوی مردم باشند و هم پاسخگوی خداوند متعال. به نظر ما حتی اگر عنوان جمهوریت نیز در نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی درج نشده بود، به دلیل اسلامی بودن حکومت، حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم می دانستند چراکه در سیره حکومتی حضرت امیر علیه السلام، لزوم این پاسخگویی قابل مشاهده است. اما با اضافه شدن وصف جمهوریت، این وظیفه به صورت دو چندان بر مسئولین حکومت جمهوری اسلامی، واجب و لازم است.

{9}: يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ، إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِينِ، تُرْسِلُ فِي غَيْر سَدَدٍ، وَ لَكَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ، ؛ خطبه162 نهج البلاغه
{10}: ثُمَّ لْيَکُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَکَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَکَ وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَکُونُ مِنْکَ مِمَّا کَرِهَ اللهُ لاَِوْلِيَائِهِ، وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ هَوَاکَ حَيْثُ وَقَعَ؛ نامه53 نهج البلاغه
{11}: جملاتی از رهبر معظم انقلاب در موضوع نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی: اینجا

5

سؤالات ناظر به مبانی کلی

4. نظارت مردم بر حکومت و مسئولان

شرح سؤال

حکومت ها برای نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی، روش های مختلفی را اتخاذ می کنند. یکی از روش های جدید در عرصه حکمرانی، استفاده از ظرفیت نظارت مردمی است. حال سؤال آن است که با توجه به اسلامی بودن نوع نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، آیا مردم حق نظارت بر روی حاکمان و حکومت اسلامی دارند یا اساسا مردم فاقد چنین شأنیتی هستند.

پاسخ

اول.

نظارت عمومی مردم بر اقدامات حکومت، به عنوان یک اصل مهم و راهبردی در سیره حکومتی حضرت امیر علیه السلام قابل مشاهده است. برای مثال گزارش هایی وجود دارد که افرادی از تخلفات والیان حضرت در سایر استان ها، خبر می آوردند و ایشان بر اساس این گزارش مردمی، پیگیری کرده و حتی فرد خاطی را عزل می کردند.{12}

همچنین اصبغ ابن نباته، سخنرانی حضرت در جمع مردم را بدین صورت نقل کرده است: «با این جامه‌ها به سرزمین شما آمدم، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود»{13} چنانکه مشخص است حضرت از مردم میخواهد بر اموال و دارایی های وی نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد. البته که حضرت به خاطر عصمت خود، هرگز خطایی نخواهد کرد اما مردم باید یاد بگیرند تا حاکمان و مسئولان جامعه اسلامی را تحت نظارت خود قرار دهند.

دوم.

در بیانات امام خمینی، آیت الله خامنه ای و برخی از اندیشمندان و فقهای دیگر از جمله آیت الله جوادی آملی نیز، می توان موضوع دینی بودن نظارت مردم بر حکومت را پیگیری کرد که در اینجا به بیان یک نمونه از هر یک از این بزرگواران بسنده می کنیم.

امام خمینی(ره):

«مردم در جامعه اسلامی نمی‌توانند نسبت به رفتار سیاسی و جهت‌گیری‌های اجتماعی زمامداران خود بی‌تفاوت باشند. مردم موظفند بر سیاست‌گذاری‌ها و اَعمال دولت و کارگزاران نظام اسلامی نظارت نموده و با اظهار نظریات مشورتی و خیرخواهانه خود، موجبات استحکام و بهبودی دولت اسلامی و اصلاح زمامداران خویش را فراهم سازند. عنصر نظارت مردم بر دولت اسلامی، از طریق روش‌های مشخصی چون امر به معروف، استشاره و نصیحت حاکم و حسبه انجام می‌شود. … و آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور… همه ملت موظف‌اند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است» (صحیفه امام ج 7، ص 34).

آیت الله خامنه ای:

هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» (1379/12/09)

آیت الله جوادی آملی:

اسلام مردم را به عنوان «ناظر ملی» موظف کرده است. اینگونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سمتی نداشته باشند. اسلام مردم را ناظر حُسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است. (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت؛ ص89)

{12}: نمونه مشهور آن، شکایت زنی به نام سوده همدانی است که مطالعه ماجرای آن در این لینک پیشنهاد می شود.
{13}: دخلت بلادکم باشمالی هذه و رحلی و راحلتی ها هی، فان انا خرجت من بلادکم بغير ما دخلت، فإنني من الخائنين؛ بحارالانوار ج 4 ص 325

6

سؤالات ناظر به مبانی کلی

5. نقش خواست مردم در حکومت اسلامی

شرح سؤال

یک موضوع مهم در همه انواع نظام های سیاسی مطرح می شود و پاسخ مخصوص به خود را دارد، بحث جایگاه خواست عمومی مردم، در آن حکومت است. بسته به استبدادی بودن یا دموکراتیک بودن حکومت، پاسخ های متفاوت و حتی متناقضی به این پرسش داده شده است. سوال در اینجا آن است که مردم و خواست ایشان، چه جایگاه و اهمیتی در حکومت اسلامی دارد؟

پاسخ

اول.

این سؤال اگرچه سؤالی کلی و وسیع است اما مبنای همه بحث های مرتبط با حکمرانی از جمله شفافیت، مدیریت تعارض منافع، گزارشگری تخلف، نظارت مردمی، پاسخگویی مسئولین و …، همین بحث تبیین جایگاه خواست عمومی مردم در حکومت اسلامی است. اینکه خواست مردم در یک حکومت به طور کلی به رسمیت شناخته نشود یا بالعکس، خواست عمومی مردم، مبنای همه تصمیم ها و سیاست ها باشد، یا چیزی در میان این دو، قطعا در نوع حکمرانی و مفاهیم مرتبط با آن، اثرگذار خواهد بود.

دوم.

آنچه در باب جایگاه خواست عمومی در حکومت اسلامی بر اساس سیره معصومین علیهم السلام به نظر می رسد، نکات زیر است:

1- حقّ حاکمیّت، به صورت مطلق، از آن خداوند است{14}.

2- خداوند متعال، انبیاء خود را جهت هدایت مادی و معنوی و رساندن بشریت به سعادت دنیوی و اخروی فرستاده است{15}.

3- این هدایت، همه زمینه های فردی و اجتماعی انسان از جمله مباحث سیاسی و اجتماعی مانند تشکیل حکومت را شامل میشود؛ چنانکه نبی مکرم اسلام، در اولین اقدام خود پس از ورود به مدینه، حکومت را تشکیل داده و خود در رأس آن قرار گرفتند.

4- خداوند متعال، پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم علیهم السلام را به ولایت برگزید. این انتصاب خاص الهی در مواردی که با نصرت و یاری مردم همراه شد، منجر به تشکیل حکومت گردید و در مواردی که با عدم همراهی مردم مواجه شد، منجر خانه نشینی ایشان و عدم تشکیل حکومت شد.

5- از سیره ائمه معصومین علیهم السلام می توان اینگونه آموخت که نه در مرحله تشکیل حکومت و نه پس از آن، اگرچه در بسیاری از موارد، نظر خود را به صراحت ابراز می کردند، اما هیچگاه، آن را بر مردم تحمیل نمی کردند. برای مثال، علی علیه السلام خود را حاکم بلافصل نبی اکرم صلی الله علیه و آله می دانست اما تا زمانی که با تمایل مردم مواجه نشد، خود را به مردم تحمیل نکرد. پس از تشکیل حکومت اسلامی نیز، مصادیق متعددی وجود دارد که مردم تصمیمات و اقداماتی را بر حضرت تحمیل کرده اند (مانند حکمیت) ولی برعکس آن (یعنی تصمیمی را حضرت برخلاف میل عموم مردم، بر آنها تحمیل کرده باشد)، در سیره حضرت مشاهده نمی شود. این سیره و منش در سیره حکومتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله نیز مشاهده میشود که ماجرای قبول نظر مردم در جنگ احد برخلاف نظر خود ایشان، از موارد مشهور تاریخی است.

6- بنابراین در جمع بندی، سیره معصومین علیهم السلام نشان از آن دارد که ایشان اگرچه نظر و عقیده خود را بیان می کردند و مردم را به سوی آن دعوت می نمودند اما هیچگاه آن را بر مردم تحمیل نمی کردند؛ بدین معنا که به زور و اجبار و بر خلاف میل عموم جامعه، کاری را بر آنان اجبار کنند. البته این نکته بدیهی است که مردم ملزم به اطاعت از اولیاء الهی بودند و هستند و در صورت مخالفت با ایشان مرتکب گناه می شوند و معاقب خواهند بود.

سوم.

در اینجا به برخی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت تبیین بخش پیشین، اشاره می شود.
  • در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میدهد، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (علیه‌الصّلاةوالسّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند؛ یعنی آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است. (1366/03/22)
  • در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هر جا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن -که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا میکند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، میگوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او میدهیم -در هر مرتبه‌اى از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است. (1382/09/26)
  • هیچ‌کس در نظام اسلامى نباید مردم‌، رأى‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضى، رأى‌ مردم را پایه‌ى مشروعیّت می دانند؛ لااقل پایه‌ى اعمال مشروعیّت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم،خیمه‌ى نظام اسلامى، سرِپا نمیشود و نمی ماند. (1378/03/14)
  • در تفکّر دینى، اساس حاکمیّت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ى به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمی­شود. … در قانون اساسى،… همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت‌ خودش را از دست داده است. (1377/12/04)
  • کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم؛ این هنر امام بود؛ این هنر امام بزرگوار بود؛ صحنه را داد دست صاحبان کار؛ چون کشور صاحب دارد. در دوران طاغوت می گفتند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیست؟ شاه؛ در حالی‌ که او یک انگل و سربار و زیادی در کشور بود، نه صاحب کشور؛ صاحب کشور مردمند؛ بله، کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیست؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد – که صاحبان کشورند، صاحبان آینده‌اند – آن‌وقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه‌ریزی، با ملاحظه‌ی همه‌ی ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود؛ آن‌وقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اوّل انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقّف مانده است. نمیگوییم حالا همیشه هم متوقّف مانده امّا غالباً یا متوقّف یا کُند [شده‌]؛ اگر متوقّف نمانده است، کُند پیش رفته است. امّا کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می برند. این مخصوص ما هم نیست؛ این را هم عرض بکنم که این مخصوص ما ایرانی‌ها نیست. در هر نقطه‌ای اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند – [نه‌] آدمهای بی‌هدف، آدمهای سرگردان در امور زندگی، گرفتار امور روزمرّه‌ی شخصی، آنها نه – هرجور کاری، سخت‌ترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنیّتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت. (1393/11/29)

{14}: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ؛ سوره انعام/آیه 57
{15}: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ … وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ؛ سوره ابراهیم / آیه1و2

7

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

6. شفافیت، خلاف اصول امر به معروف و نهی از منکر

شرح سؤال

شفافیت با امر به معروف و نهی از منکر، قابل توجیه نیست؛ چرا که در آنجا، اصل عدم تجسس و عدم شفافیت حاکم است. بدین معنا که وقتی کسی خطایی مرتکب می‌شود نباید خطایش را شفاف و علنی کند و از طرف دیگر، سایر افراد موظف به کنکاش و تجسس در امور وی نیستند و این دو، مخالف اصول شفافیت است.

پاسخ

اول.

به نظر میرسد این سؤال در اثر عدم شناخت دقیق مفهوم شفافیت، به وجود آمده است. شفافیت لزوما به معنای برملاکردن خطاها و اشکالات نیست. بلکه دقیقا برای جلوگیری از وقوع خطاست. شفافیت همچون دوربین سر چهارراه است که از وقوع تخلف و عبور ماشین ها از چراغ قرمز جلوگیری میکند. البته علاوه بر این کارکرد که کارکرد اصلی آن هم هست، این کارکرد را نیز دارد که اگر ماشینی مرتکب تخلف شد، آن را جریمه کند. بنابراین شفافیت در وهله اول برای پیشگیری از فساد است و در وهله دوم مبارزه با فساد.

دوم.

به نظر می‌رسد امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان با دو رویکرد فردی (حوزه خصوصی) و ساختاری (حوزه عمومی) تحلیل کرد. در تحلیل فردی، همین نکاتی که در سؤال آمد صحیح است؛ یعنی هم نباید در زندگی شخصی افراد تجسس کرد و هم فرد خاطی، وظیفه ندارد و اصلا نباید، منکری که مرتکب شده یا معروفی که ترک کرده را علنی اعلام کند تا برای سایر افراد، شرایط امر به معروف و نهی از منکر فراهم آید.

اما وقتی رویکرد به امر به معروف و نهی از منکر از فردی به ساختاری تغییر پیدا کند، آن وقت قضیه متفاوت است. برای مثال همانطور که حکومت برای نهی شهروندان از ارتکاب منکری همچون عبور از چراغ قرمز، دوربین قرار می‌دهد تا اعمال مردم را شفاف تحت نظر داشته باشد یا برای امر کردن شهروندان به انجام معروفی چون پرداخت مالیات، از آن‌ها شفافیت مالی و اقتصادی را طلب می‌کند، هیچ کس نمی‌گوید چرا حکومت برای اِعمال ساختاری امر به معروف و نهی از منکر، از شهروندان طلب شفافیت کرده است چراکه هر عاقلی می‌داند لازمه امر به معروف و نهی از منکر حکومت نسبت به مردم، شفافیت اعمال مردم برای حکومت است. دقیقا به همین دلیل اگر مردم هم بخواهند به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود در قبال حکومت عمل کنند، این امر به معروف و نهی از منکر هم از جنس حوزه عمومی است و بالطبع شهروندان برای انجام این وظیفه، نیاز به دانستن عملکرد حاکمیت و شفافیت آن دارند. بنابراین شفافیت، لازمه و مقدمه برای تحقق واجبی به نام امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی است و بر حسب قاعده فقهی و عقلی «مقدمه واجب، واجب است»، می توان آن را تحلیل کرد.

البته شاید این سؤال نیز به ذهن برسد که مگر امر به معروف و نهی از منکر میتواند ساختاری هم باشد؟ پاسخ مثبت است. برای مثال این تعریف امام حسین علیه السلام در مورد «امر به معروف و نهی از منکر» را ملاحظه بفرمایید. مصادیقی که حضرت بر می‌شمارند، هیچ کدام فردی به آن معنایی که اغلب ممکن است ما فکر کنیم نیستند، بلکه همه مصادیق اجتماعی و عمومی امر به معروف و نهی از منکر هستند:

«امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از‏‎ ‎‏دعوت به اسلام؛(یعنی جهاد اعتقادی خارجی) به اضافه بازگرداندن حقوق ستمدیدگان به ایشان؛‏‎ ‎‏و مخالفت و مبارزه با ستمگران (داخلی)؛ و کوشش برای اینکه ثروت‌های عمومی و درآمد جنگی‏‎ ‎‏طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود، و صدقات (زکات و همه مالیاتهای الزامی یا داوطلبانه) از‏‎ ‎‏موارد صحیح و واجب آن جمع آوری و گرفته شود، و هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف‏‎ ‎‏برسد.»{16}

{16}: ذلِکَ أَنّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّهْی عَنِ الْمُنْکَرِ دُعأٌ اِلَی الإِسْلامِ مَعَ رَدِّ الْمَظالِمِ وَ مُخالَفَةِ الظالِمِ، وَ قِسْمَةِ الْفَیْءِ وَ الْغَنائِمِ، وَ أَخْذِ الصّدَقاتِ مِنْ مَواضِعِها وَ وَضْعِهٰا فی حَقِّها؛ بخشی از خطبه امام حسین علیه السلام در سرزمین منا در سال 58 هجری قمری.

8

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

7. شفافیت اموال و دارایی‌ها، ناقض حریم خصوصی

شرح سؤال

آیا بحث شفافیت اموال و دارایی های مسئولین حکومت اسلامی، نقض حریم خصوصی نیست؟ آیا شفافیت موجب نقض حریم خصوصی افراد که مورد احترام دین اسلام است، نمی شود؟ حداقل این موضوع بر خلاف روایتی است که می‌فرماید: «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک».

پاسخ

اول.

موضوع شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین علاوه بر تجربه‌های متعدد بین المللی، در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و رهبران جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به مردم می‌فرمایند : «من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما شدم؛ با همین جل و پوست، تخت و شتر، همین. اگر روزی که از اینجا می‌روم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم.»{17}

این بیان حضرت صراحتا نشان دهنده لزوم شفافیت اموال و دارایی های مسئولین در حکومت اسلامی است. همچنین امام خمینی (ره) در ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ فهرست دارایی های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کردند{18}. سیره این بزرگواران نشان می‌دهد که نه تنها انتشار اموال و دارائی‌های مسئولین کار ناشایستی نیست بلکه از آن می‌توان به عنوان یکی از الزامات حکومتی نیز یاد کرد.

ذکر این نکته نیز مهم است که حدیث نامبرده در سؤال، اساسا در کتب معتبر روایی شیعه، وجود ندارد!

دوم.

مقدمتا باید گفت،‌ شفافیت تنها در مواردی است که با مسائل عمومی و هر چیزی که بر عموم مردم و حق آنها ارتباط پیدا کند و عمومی تلقی شود، مصداق پیدا میکند؛ بدان معنا که آن مسئله یا با عموم مردم ارتباط دارد یا اینکه بر زندگی عموم مردم تاثیر دارد و زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار میدهد.

در خصوص شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، شاید اینگونه به نظر برسد که مسئولین هم مثل بقیه مردم هستند، آنها هم مثل عموم مردم، حساب بانکی، سهام، ملک و… دارند، سرمایه گذاری می‌کنند، وام می‌گیرند و ملک خرید و فروش می‌کنند. این در حالی است که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا می‏کند و ایشان از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده می‏گیرند و از بیت المال خرج می‏کنند و حقوقشان را نیز از همین محل می‏ گیرند، لذا با مردم عادی تفاوت دارند و مواردی از آنچه برای مردم، امور شخصی و اطلاعات شخصی به حساب می آید، برای مسئولین، شخصی نیست و باید به اطلاع عموم برسد.

سوم.

مواردی نظیر میزان ارزش ملک یا املاک مسئولین،‌ میزان سهام آنها و درآمد حاصله از آنها، شغل‌های پیشین و کنونی آنها و بسیاری موارد از این قبیل از مواردی است که مستقیما با نحوه تصمیم گیری مسئولین در امور حکومتی ارتباط دارد. وقتی یک کارگزار حکومتی در شرکتی خاص سهام و سرمایه داشته باشد، طبیعتا هنگام تصمیم گیری درباره آن شرکت بخصوص،‌ ممکن است که مصالح شخصی این کارگزار بر مصالح عمومی و مصلحت کل کشور در تضاد باشد و نتواند تصمیم درستی بگیرد و زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر تصمیم نابجای خود قرار دهد و هزاران انسان بابت این تصمیم اشتباه، ضررهای مالی ببینند. لذا افشای اموال و دارایی های مسئولین نه تنها متناقض با حریم خصوصی آنها نیست بلکه یک وظیفه است و حق مردم است که بدانند چه کسانی با چه میزان اموالی بر آنها حکومت میکنند. در واقع هنگامی که در رابطه با کارگزاران حکومتی صحبت می شود، دیگر اموال و دارایی های او (در زمان مسئولیت) جزء‌ حریم شخصی او نیست.

چهارم.

همچنین در حکومت اسلامی مسئولین به ‏ساده ‏زیستی توصیه شده ‏اند. لذا با شفافیت اموال و دارایی‏های مسئولین، مردم شناخت بهتری نسبت به خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه آنها به مسائلی نظیر ثروت اندوزی، اشرافی‏گری و … پیدا می‏کنند و این می‏تواند ملاکی برای ارزیابی حرف و عمل مسئولین باشد. هم چنین لازمه تصدی برخی پست‏های دولتی به ویژه جایگاه هایی که مسئولین باید مستقیما به زندگی محرومین و مستضعفین رسیدگی نمایند،‌ آشنا بودن با شرایط زندگی محرومین است که بسیار مهم و قابل توجه است. لذا انتظار انتصاب فردی مرفه در این پست‏ها نمی‏رود و این جز با شفافیت اموال و دارایی مسئولین قابل تشخیص نیست.

پنجم.

شفافیت اموال و دارایی‏های مسئولین ضرورت بسیار مهمتری نیز دارد. مسئله اصلی میزان اموال و دارایی‏های مسئولین نیست، بلکه تغییرات آن در پایان دوره مسئولیت نسبت به ابتدای دوره مسئولیت (و همچنین به طور دوره ای در مدت مسئولیت) است که از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار است. ارائه این اطلاعات می ‏تواند از کسب درآمدهای نامشروع احتمالی از طریق فرصتها و رانتهای ایجاد شده ناشی از جایگاه‏های حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت المال در مدت مسئولیت جلوگیری نماید. لذا شفافیت نقش مهمی در پیشگیری از فساد در این زمینه دارد.

ششم.

نکته پایانی اینکه حریم خصوصی تعریف خاص خود را دارد و نمی توان، به اسم حریم خصوصی، استثنائات شفافیت را به حداکثر رساند. برای مثال عمدتا اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن داده‌هایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود را حریم شخصی می‌نامند. البته کارگزاران حکومتی حوزه محدودتری از حریم خصوصی را دارا می‌باشند و علت آن نیز مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. بنابراین بسیاری از رفتارها و اعمالی که در مورد مردم عادی حوزه حریم خصوصی محسوب می‌شود، خارج از حریم خصوصی کارگزاران حکومتی خواهد بود؛ زیرا آنان با برعهده گرفتن مسئولیت‌های حکومتی بسیاری از رفتارهایشان، موثر در جامعه تلقی خواهد شد.{19}

{17}: دخلت بلادکم باشمالی هذه و رحلی و راحلتی ها هی، فان انا خرجت من بلادکم بغير ما دخلت، فإنني من الخائنين؛ بحارالانوار ج 4 ص 325
{18}: به این لینک مراجعه کنید.
{19}: آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به موضوع «محدودیت حریم خصوصی کارگزاران حکومتی در نظام اسلامی» پرداخت. جهت مطالعه به این لینک مراجعه کنید.

9

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

8. شفافیت و اشاعه‌ی فساد

شرح سؤال

آیا علنی شدن فسادها در شفافیت خود منجر به افزایش فساد نمی‌شود؟ این خود مصداق آیه شریفه ای نیست که می فرماید: «کسانى که دوست دارند که فحشا در میان آنان که ایمان آورده ‏اند، شیوع پیدا کند، براى آنان در دنیا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا مى‏ داند و شما نمى‏ دانید.»{20}

پاسخ

اول.

چنانکه در تفاسیر مختلف از جمله تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی آمده است، شأن نزول این آیه، تهمت اخلاقی بود که به همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و لذا مقصود این آیه شریفه از «اشاعه فحشاء»، در وهله اول، مسائل اخلاقی است نه مسائل سیاسی.

نکته قابل توجه آنکه حتی این موضوع، همه عرصه های فساد اخلاقی را نیز شامل نمی شود. برای مثال قرآن کریم، در سوره مبارکه نور، دستور اجرای حد بر فرد زناکار را در انظار عمومی صادر میکند{21}. با منطق سؤال فوق، اجرای حدود که از دستورات مسلم خداوند است، نیز موجب اشاعه فحشاست!

دوم.

با فرض اینکه معنای فحشاء در آیه شریفه، وسیع باشد و همه عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی را در برگیرد، سیره حکومتی امیرالمومنین علی علیه السلام، این تفسیر خاص را که برملا کردن فساد مسئولان حکومتی نیز بر اساس این آیه، «اشاعه فحشاء» محسوب می شود و نباید انجام شود، نفی و رد میکند؛ چراکه حضرت امیر در موارد مختلفی، فساد یا حتی اقدامات نزدیک به فساد کارگزاران حکومتی خود را علنی کرده و بدان ها تذکر جدی داده است. شاید مشهورترین نمونه آن، نامه حضرت به عثمان ابن حنیف است که در آنجا کارگزار خود را به علت شرکت در مهمانی که مستمندان جامعه در آن حضور نداشتند، توبیخ می کند{22}. البته این موارد متعدد است که ما به ذکر یک مورد از آن بسنده می کنیم. نکته قابل توجه آنکه در آن دوران، نامه های رئیس حکومت به کارگزاران و مسئولان حکومتی، عمدتا به صورت علنی در بازار و کوچه و خیابان، با صدای بلند خوانده می شده و اگر علنی کردن خلاف و فساد مسئولان حکومتی، مصداق «اشاعه فحشاء» بود، قطعا امیرالمومنین علیه السلام این اقدام را انجام نمیداد.

سوم.

نکته پایانی اینکه حتی اگر بپذیریم که «اشاعه فحشاء» در این آیه شریفه، علنی کردن فساد مسئولان حکومتی را نیز شامل می شود، باید بگوییم که اساسا مطرح کننده سؤال، درک درستی از مفهوم شفافیت نداشته و افشاگری را به معنای شفافیت در نظر گرفته است، حال آنکه اگر قرار باشد این آیه شریفه، چیزی را نفی کند، آن افشاگری است نه شفافیت؛ چراکه دو مفهوم افشاگری و شفافیت، اگرچه دو مقوله شبیه به هم هستند ولی تاثیرات و نتایج گوناگون و مختلفی را بر جامعه می گذارند.

شفافیت به اطلاع رسانی و آزاد سازی اطلاعات بگونه ای گفته میشود که در زمان مناسب،‌ با کیفیت مناسب و به مخاطب مشخص، داده شود و به دنبال اثر گذاری و هدفی خاص است که این هدف معمولا جلوگیری از فساد،‌ افزایش مشارکت مردم یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است ولی افشاگری معمولا به نوعی از افشای اطلاعات گفته میشود که در آن افشا کننده هدف تخریب دارد و معمولا داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیتهای مشخصی ارائه نمی شود. معمولا در افشاگری حجم بسیار زیادی از مطالب به صورتی که برای کسی قابل استفاده و تحلیل مجدد نیست، افشا میشود.

همچنین در شفافیت معمولا نهاد رسمی حاکمیتی، مسئول دادن اطلاعات حاکمیت است و کیفیت و استانداردهای آن را تضمین میکند و از مردم بازخورد میگیرد و امکان اصلاح اطلاعات نیز وجود دارد. در حالی که محل افشای داده در افشاگری مشخص نیست و ممکن است اطلاعات از نهادهای گوناگون و افراد مختلف ناشناس درز نماید و امکان اصلاح این داده ها هم وجود ندارد، چرا که کسی خود را در این زمینه مسئول نمیداند.

{20}: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ سوره نور/آیه19
{21}: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، نباید شما را در [اجرای] دین خدا درباره آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد، و باید گروهی از مومنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند. سوره نور/آیه 2
{22}: مراجعه کنید به نامه 45 نهج البلاغه

10

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

9. شفافیت و لطمه به آبروی حکومت دینی

شرح سؤال

آیا در مواردی که شفافیت فساد‌ها باعث لطمه به حکومت دینی شود، این کار باید صورت پذیرد؟ برای مثال اگر شفافیت منجر به اعلام عمومی فساد در بیوت مراجع شود، می‌تواند به قدری به دین مردم ضربه بزند که کل ثمرات شفافیت را زیر سؤال می‌برد.

پاسخ

اول.

اساسا موضوع مورد بحث در شفافیت، در وهله اول شفافیت سیاسی به معنای شفافیت در امور حکومتی و سیاسی است و شفافیت دفاتر مراجع تقلید، از موضوع بحث ما خارج هستند؛ چرا که شفافیت سیاسی آن عرصه هایی را در برمیگیرد که از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق میکند. با این تعریف، شفافیت سیاسی، حتی شرکت های خصوصی را نیز شامل نمی‌شود چه برسد به بیوت مراجع.

دوم.

از سوی دیگر به نظر میرسد که شفافیت در دخل‌و‌خرج و به تعبیری درآمد و هزینه همه سازمان‌ها حتی سازمان‌های خصوصی و نهاد مرجعیت و روحانیت نیز باعث کارآمدی بیشتر و حصول نتایج بهتر و همچنین باعث جلوگیری از وقوع فساد خواهد شد. در واقع اگرچه شفافیتی که موضوع این نوشتار است، شفافیت در عرصه سیاسی و حکومتی است، اما عمیقا معتقدیم که این ابزار، در سایر نهادها و سازمان ها نیز به ارتقای اثربخشی و ایجاد اعتماد و جلب پیروان، کمک شایانی میکند.

برای مثال فرض کنید دفتر یک مرجع تقلید را که در یک قالب یک سامانه برخط، میزان درآمدها و محل هزینه کرد آن را که عمدتا کمک به حوزه های علمیه و شهریه طلاب و رسیدگی به محرومین و امور خیریه است، به صورت شفاف اطلاع رسانی میکند. این اقدام هم باعث جلب اعتماد عمومی و حتی جذب آورده بیشتر شده و هم جلوی وقوع فساد احتمالی را میگیرد.

سوم.

نکته ای که در اینجا نیز باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که اساسا موضوع سؤال نه شفافیت که افشاگری است. پیش فرض نگارنده سؤال آن است که شفافیت یعنی افشای فساد و این در حالی است که اساسا این پیش فرض صحیح نیست. توضیحات بیشتر در باب تفاوت شفافیت و افشاگری در بخش پاسخ سؤال قبل آمد.
11

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

10. لزوم ارائه اطلاعات به عموم مردم

شرح سؤال

چرا باید اطلاعات را به عموم مردم ارائه داد؟ بر خلاف اندیشه‌های لیبرال که یک تساوی در حقوق اجتماعی افراد قائل شدند، و لذا معتقدند که باید اطلاعات به عموم مردم داده شود، در اندیشه اسلامی، این تساوی وجود ندارد و لذا دادن اطلاعات به همه مردم، معنا ندارد.

پاسخ

این سؤال ناشی از عدم اطلاع دقیق از تعریف صحیح شفافیت است. طرح کننده سؤال گمان کرده شفافیت به معنای ارائه همه اطلاعات به همه مردم است و این در حالی است که شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم با رعایت شرایط زیر:
  1. در زمان مناسب،
  2. در قالب مناسب،
  3. با کیفیت مناسب،
  4. در محل مناسب،
  5. و به مخاطب مورد نظر
چنانچه واضح است شفافیت در اینجا به معنای ارائه همه اطلاعات به همگان نیست. برای مثال اطلاعات مرتبط با امور نظامی، امنیتی و اسرار اقتصادی از شمول این تعریف خارج است. همچنین همه اطلاعاتی هم که قابلیت انتشار دارند، در دسترس همه مردم قرار نخواهند گرفت بلکه باید هر اطلاعاتی به مخاطب متناسب با خود برسد. با این همه، اطلاعات فراوانی هستند که باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد و در حال حاضر پرده محرمانگی بر روی آن افکنده شده است؛ از جمله شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، شفافیت فرآیندها و ساختارهای نهادهای مختلف، شفافیت حقوق و مزایای مسئولین، شفافیت مزایدات و مناقصات، و ده ها مثال دیگر که جزو حقوق اطلاعاتی مردم به شمار می رود.
12

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

11. شفافیت و سرمایه اجتماعی حکومت اسلامی

شرح سؤال

آیا با شفافیت، اعتماد سیاسی افزایش می‌یابد؟ آیا با مشکلات و مسائل متعددی که جامعه ما دارد و فعالیتی که دشمنان دارند، باید همه‌چیز را برای مردم شفاف مطرح کرد؟ آیا با تحقق شفافیت، بخش قابل توجهی از توان نظام اسلامی صرف اقناع مردم نمی‌شود، چراکه دشمن نیز وارد می‌شود و هجمه رسانه ای و جنگ روانی راه می اندازد؟

پاسخ

اول.

چنانکه در پاسخ سؤالات قبلی نیز در بحث تفاوت شفافیت و افشاگری گذشت، شفافیت بر خلاف افشاگری اعتمادزاست. اغلب سؤالاتی که در این باب طرح می شود، ناشی از خلط میان این دو مفهوم است. شفافیت پیشگیری از فساد است و افشاگری، مبارزه پسینی با فساد و بنابراین پیش فرض سؤال که یکی گرفتن این دو مفهوم است، از اساس مورد خدشه است. پیش فرض اشتباه دیگر در این سؤال نیز آن است که شفافیت به معنای ارائه همه اطلاعات به همه مردم نیست(توضیح این مطلب در پاسخ سؤال قبل آمد).

اما این نکته نگارنده که با اجرای قوانین شفافیت، بخشی از توان نظام، صرف اقناع افکار عمومی خواهد شد، از نظر ما اساسا اشکال بی موردی است؛ چراکه اگر نظام در مرحله شفافیت که پیشگیری از فساد است، در اقناع افکار عمومی تلاش نکند، باید چند برابر زمان و هزینه صرف کند تا در مرحله پس از وقوع فساد، افکار عمومی را قانع کند که مسلما توفیق کمتری نیز خواهد داشت.

دوم.

شفافیت و داده‌باز تنها به انتشار اطلاعاتی می‌پردازند که حق مردم بوده و انتشار آن‌ها ثمرات قابل توجهی را برای کشور به‌همراه داشته باشد. قوانین و خط مشی های هر حاکمیت و سیاست هایی که هر کشور در رابطه با انتشار اطلاعات و تعریف داده عمومی تعیین می کند،‌ یکی از راه هایی است که هر حکومت برای حفظ مصالح کشور خود بکار می گیرد. شفافیت مرزبندی خود را با انتشار اطلاعات نظامی، امنیتی و مواردی که به‌نوعی مصالح حیاتی کشور را به خطر می‌اندازند، اعلام و ابراز می کند،‌ اما منعی در انتشار اطلاعاتی که به‌نوعی نمایانگر نوعی ضعف اداری و ساختاری یا زمینه‌ای از فساد هستند، نمی بیند.
13

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

12. مرجع تشخیص حدود شفافیت

شرح سؤال

یکی از سوالات مهمی که در موضوع شفافیت مطرح می‌شود، بحث مرجع تشخیص حدود و مرزهای شفافیت است. در اندیشه سیاسی اسلامی، مرجع تشخیص اینکه چه حدی از اطلاعات، چه زمانی و چگونه در اختیار چه کسانی قرار گیرد، فقها هستند نه مردم.

پاسخ

اشکال اصلی در طرح این سؤال، عدم درک درست از سازوکارهای حکمرانی در عصر حاضر است. در دیدگاه رایج علمای شیعه، حکومت در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، در اختیار فقیه عادل جامع الشرایط است. اما این بدان معنا نیست که همه امور توسط آن فقیه انجام گیرد چراکه این کار نه خوب است و نه ممکن. مرحوم امام خمینی(ره) در کتاب کشف اسرار چنین بیان می کند: «ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمی خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است».

بنابراین طرح این سؤال از اساس غلط است چراکه همه میدانیم که حکومت از آن ولی فقیه است و همان ولی فقیه برای اجرای امور مختلف حکومتی، از افراد متخصص در همان حوزه ها استفاده خواهد کرد و حوزه شفافیت نیز از این اصل کلی مستثنا نیست. این گمان که تعیین حد شفافیت با مردم است نیز ناشی از عدم شناخت تعریف دقیق شفافیت است چراکه ما تعیین حدود آن را بر عهده متخصص این حوزه میدانیم نه توده مردم.
1 پسندیده
14

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

13. تعارض مبانی شفافیت با فلسفه سیاسی اسلام

شرح سؤال

شفافیت با فلسفه سیاسی اسلام در تعارض است. چراکه در فلسفه غربی، قدرت موجب فساد است و در فلسفه سیاسی اسلامی، ضعف، موجب فساد. اساسا شفافیت چون از اصل، مفهومی وارداتی است، اگر به شکلی اسلامی هم آن را تبیین کنید، در آخر امر به شکل وارداتی آن عمل خواهد کرد.

پاسخ

اول.

به نظر میرسد هم «ضعف» موجب فساد می‌شود، و هم قدرتی تربیت نشده و افسارگسیخته. در فلسفه تربیت، اسلام معتقد است که هم باید به صورت مستمر بر توانمندی افراد افزوده شود، و هم این توانمندی جهت و انضباط مشخصی به خود بگیرد و در صورتی که هر یک از این دو اتفاق نیفتد، فساد رخ خواهد داد. البته و عموماً محل و نوع و شدت بروز فساد این دو با یکدیگر تفاوت می‌کند.

دوم.

هر آنچه مغرب زمین به آن دست یافته یا به دنبال آن است، نه الزاماً باطل و نادرست است، و نه ضرورتاً حق و درست. لذا برای ارزیابی درست یا نادرست بودن اینطور مسائل، باید به مبنای دیگری (غیر از موقعیت جغرافیایی) متوسل شد. در این زمینه به این کلام از مقام معظم رهبری استناد می‌کنیم: «… نفی غرب، به هیچ‌وجه به معنی نفی فناوری و علم و پیشرفت و تجربه‌های غرب نیست و هیچ عاقلی چنین کاری را نمیکند. نفی غرب، به معنای نفی سلطه غرب است که هم سلطه سیاسی مورد نظر است، هم سلطه اقتصادی و هم سلطه فرهنگی.» (1377/11/13)

از منظری دیگر، تقریر جدید از شفافیت، پاسخ به یکسری از مشکلات و مسائل مستحدثه است که ناظر به سبک جدید زندگانی بشر است، لذا طبیعتاً ماهیتی نو دارد و از این منظر عجیب نیست که ابتدا در مغرب زمین مورد طرح و بحث قرار گرفته باشد. دقت نظر در این مسئله نشان می‌دهد که ما نیز کم و بیش به همان مشکلات و مصیبت‌ها دچار هستیم. پس شاید این راه‌حل برای ما نیز کاربرد داشته باشد.

سوم.

بر خلاف تصور غالب، و از یک منظر، شفافیت مفهومی از اصل وارداتی نیست. اصل شفافیت بر مبنای آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام، قابل طرح و بررسی است که برای نمونه به چند مورد از آنها اشاره می شود:

الف: قرآن کریم

قرآن کریم از مسلمانان می خواهد که از آنچه نسبت به آن اطلاع و آگاهی ندارند، اطاعت نکنند{23}. در مرام قرآن، اطاعت بر اساس آگاهی و اطلاع آدمی است و اطاعت کورکورانه تقبیح شده است. بنابراین مردم نیز حق دارند بر اساس آگاهی از حکومت، از آن اطاعت کنند. به طور خلاصه هر آنقدر که حکومت شفاف تر بوده و مردم آگاهی بیشتری نسبت به آن داشته باشند، اطاعت بیشتر و مشروع تری از آن خواهند داشت.

توصیه مهم دیگر قرآن کریم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم جامعه اسلامی آن است که در کارهای مملکتی، از مردم مشورت بگیرد{24} و با مشورت از مردم، کارهای ایشان را پیش ببرد{25}. توضیح آنکه عقلاً و عرفاً، لازمه مشورت صحیح دادن، اطلاع و آگاهی افراد از ما وقع است. در واقع مردم وقتی می توانند مشورت صحیح به حکومت بدهند که حکومت به مردم اعتماد کرده و به طور شفاف اطلاعات خود را در اختیار ایشان قرار دهد.

ب: سیره معصومین(ع)

امیرالمومنین علی علیه السلام در سخنرانی خود این چنین می فرماید: «بدانید، حقی كه شما بر عهده من داريد، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را و كارى را بى مشورت شما نكنم، جز اجراى حكم خدا را.»{26} حضرت در این عبارت تصریح می کند که حق مردم بر والی و حاکم آن است که چیزی را جز اسرار جنگ از ایشان مخفی نکند. «أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً» معنای شفافیت را می رساند.

حضرت همچنین به مالک اشتر نخعی که والی منصوب ایشان در مصر است توصیه می کند که اگر مردم نسبت به تو گمان بدی بردند مثلا در مورد حکومت تو برایشان سؤالی ایجاد شد یا مطالبه ای داشتند، بیا با مردم حرف بزن و خیلی شفاف به ایشان توضیح بده و به جای اینکه بگویی مردم محرم نیستند، به مردم اعتماد کرده و حرف های خود را با ایشان در میان بگذار. واژه «إصحار» در متن عربی نامه حضرت، معنای شفافیت را می رساند{27}.

چهارم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در ارتباط با اسلامی بودن مفهوم شفافیت بیاناتی داشته اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
  • این نکته‌ی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرده اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب میکند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، میگوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛… وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمیکنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. میگویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمیشود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً. (1397/07/30)
  • شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.(1388/06/29)

پنجم.

برای دریافت مبانی شفافیت از خاستگاه دینی بومی خود، لااقل می‌توان از منظرهای زیر نیز وارد شد که بحث پیرامون هر یک در فضای مستقل خود انجام شده است:
  • ضرورت امر به معروف و نهی از منکر
  • ضرورت پاسخگویی والی به مردم
  • ضرورت اعتمادسازی حکومت برای مردم
  • ضرورت مشارکت‌جویی حکومت از مردم

{23}: و لا تقف ما لیس لک به علم: از آنچه از آن آگاهی نداری، پیروی مکن؛ سوره اسراء / آیه 36
{24}: و شاورهم فی الامر: در امور (سیاسی اجتماعی) از مردم مشورت بگیر؛ سوره آل عمران / آیه 159
{25}: و أمرهم شوری بینهم: و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است؛ سوره شوری / آیه 38
{26}: أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ؛ نامه 50 نهج البلاغه
{27}: إنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ؛ نامه 53 نهج البلاغه

15

سؤالات ناظر به موضوع شفافیت

14. نسبت شفافیت و مردم سالاری دینی

شرح سؤال

با توجه به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری، نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم سالاری دینی است، این سؤال مطرح می شود که موضوع شفافیت چه کمکی به تحقق و تثبیت مردم سالاری دینی می کند؟

پاسخ

اینکه اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد و در همه‌ی عرصه‌های مختلف زندگی، اراده و خواست آن‌ها در چارچوب دین، مهمترین نقش را داشته باشد، در واقع معنای اصلی «مردم سالاری دینی» است. با توجه به چنین تعریفی، تنزل دادن این مفهوم به صرف برگزاری «انتخابات» و نقش مردم در انتخاب مسئولین کشوری از این طریق، کاری حداقلی به نظر می‌رسد. امروز لازم است با تدقیق و گسترش این مفهوم و به دنبال آن، استخراج سایر جلوه‌های بروز آن، به دنبال تحقق کامل این نظریه باشیم.

اگر شئون و حوزه‌های مختلف حاکمیت را در یک تقسیم بندی: «عارضه یابی مشکلات و اولویت بندی اهداف»، «ارائه راهکارها، انتخاب راه و برنامه ریزی»، «اجرا»، «نظارت بر حسن اجرا» و همچنین «ارزیابی اقدامات و فرآیندها» بدانیم؛ برای مشارکت مستقیم مردم یا در واقع چگونگی «مردم سالار شدن» هر یک از این حوزه‌ها لازم است چه راهکاری در پیش گیریم؟ در پاسخ بدین سؤال می توان شفافیت را به عنوان یک ابزار مهم و کلیدی در هریک از این مراحل نامبرده، معرفی کرد.

  • عارضه یابی مشکلات و اولویت بندی اهداف

    اگر درگاه‌های رسمی و واحدی برای ارتباط مردم با حاکمیت وجود داشته باشد و مردم بتوانند از طریق آن مشکلات خود را به گوش حاکمیت برسانند بسیاری از عارضه‌ها توسط مردم شناسایی می‌شود. البته اگر درخواست واصله، گزارش یک فساد یا خطا باشد، کار حکومت آسان‌تر است، امّا در صورتی که درخواست، جنبه‌ی طرح مسئله داشته باشد رسیدگی به تمامی آن‌ها، توسط یک نهاد متمرکز بسیار دشوار خواهد بود. برخی کشور‌ها برای اولویت‌بندی درخواست‌ها نیز از مشارکت مردم بهره گرفته و آن‌ها را به رأی عمومی می‌گذارند. بنابراین، درخواست‌هایی که رأی بالاتری داشتند، سریع‌تر پیگیری می‌شوند. با چنین سازوکاری، سامانه‌هایی در انگلستان، آمریکا و کانادا وجود دارد.

  • ارائه راهکارها، انتخاب راه و برنامه‌ریزی

    نه تنها مردم می‌توانند مشکلات را بیان کنند و برای آن‌ها راهکار ارائه دهند، بلکه حاکمیت نیز می‌تواند مشکلات خود را برای مردم بیان کرده و از آن‌ها راهکار بخواهد. به این ترتیب مردم بهترین راهکارهای خود را ارسال می‌کنند و علاوه بر اینکه حاکمیت، مردم را در حلّ مسائل خود مشارکت داده، از نیروی نخبگان برای حلّ مسائل نیز استفاده کرده است. با این کار علاوه بر شناسایی نخبگان، بهترین مسیر برای اشتغال واقعی و هدفمند این افراد فراهم می‌شود. برای مثال پایگاه «شهر دموکراتیک» سال ۲۰۰۹ در برزیل با بودجه‌ای نزدیک به ۳۰ هزار دلار تاسیس شد. هدف از تاسیس این پایگاه ایجاد بستری برای مشارکت شهروندان عنوان شده است تا از طریق هوش جمعی به راه‌حل‌هایی نوآورانه برای حل مسائل شهری دست یافته شود.

  • اجرا

    امروزه برخی کشورها، مناقصه‌های دولتی را از طریق پایگاه‌های اینترنتی به سمع و نظر مردم می‌رسانند تا همه بتوانند در صورت امکان در آن‌ها شرکت کنند. همچنین جزئیاتی مانند هزینه، مدت زمان اجرا، مجری، مسئول دولتی امضا کننده (یک نفر نه یک نهاد) در مورد قراردادهای دولتی منتشر می‌شود تا امکان رانت و فساد در واگذاری این پروژه‌ها به کلی از بین برود. امّا فراتر از آن، جمع‌سپاری و چالش نیز می‌تواند یاری رسان باشد.

  • نظارت بر حسن اجرا

    به عنوان نمونه‌ای از نظارت بر حسن اجرا، سازمان حکومت‌باز اندونزی، سامانه‌ی «لاپور» را در این کشور راه‌اندازی کرده است که به‌وسیله‌ی پایگاه اینترنتی، نرم‌افزار گوشی هوشمند یا پیامک تلفن همراه، مردم اندونزی می‌توانند وقوع هرگونه خطا یا فساد را گزارش کنند. علاوه بر ثبت گزارش فساد، «لاپور»، میزبان گزارش‌هایی از ایرادات اجرایی و حتّی برخوردهای نادرست سازمان‌ها و ماموران خدمات عمومی در اندونزی است. با این تدبیر، هر گوشی همراه به یک بازرس تبدیل می‌شود که بلافاصله تخلفات را به‌گوش سازمان ناظر می‌رساند.

  • ارزیابی اقدامات و فرآیند‌ها

    همانند ارائه‌ی راهکار‌ها برای حل مشکلات، در فرایند ارزیابی اقدامات و سیاست‌گذاری نیز می‌توان از خِرَد جمعی و به خصوص نظرات نخبگان برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته و سیاست‌گذاری برای اقدامات آینده استفاده کرد. تحقق شفافیت نیازمند مشارکت شهروندان و دخالت آن‌ها در سیاست‌گذاری و حاکمیت است.
16

سؤالات ناظر به موضوع سوت‌زنی

15. سوت زنی به نوعی مشارکت در فساد

شرح سؤال

باید در سازوکار گزارشگری فساد، تغییراتی حاصل شود. این تغییر در سازوکار گزارشگری فساد بدین شکل خواهد بود که گزارش فساد به منفعت شخصی گزارشگر وابسته نباشد. به طور مثال اگر فساد مالی توسط یک گزارشگر افشاء گردید، عایدی گزارشگر نسبتی با میزان فساد مالی فرد متخلف نداشته باشد؛ بلکه میزان عایدی او به همان مقداری باشد که سایر افرادِ ذی‌نفع بهره‌مند خواهند شد. در غیر این صورت، هر مقداری که به فرد گزارشگر، بیشتر از سایر افراد ذی‌نفع، از فساد کشف شده، عاید شود، از منافع عمومی اجتماع بوده و منفعت شخص گزارشگر با منفعت اجتماع متعارض گردیده است. به بیان دیگر، هر سازوکاری که در اجتماع پیاده می‌شود، به مرور انتظارات عقلایی افراد را شکل می‌دهد؛ لذا سازوکار گزارشگری مطرح در جوامع غربی، این انتظار عقلایی را برای فرد ایجاد می‌کند که اگر فسادی را گزارش کردم، باید سهمی از آن فساد را دریافت کنم. این تلقی در واقع مشارکت در فساد است؛ هرچند از فساد متخلف جلوگیری کرده است ولی فسادی را به نحو دیگری (اگرچه قانونی) مرتکب شده است.

پاسخ

اول.

آنچه در بحث گزارشگری تخلف بررسی می شود و به تبیین و تشریح مکانیزم‌های آن پرداخته می شود، عمده گزارش‌گری تخلف در سطح سازمان‌های عمومی است. سازمان عمومی جایی است که عمدتاً با منافع عمومی درگیر است، در نتیجه عمدتاً شاکی خصوصی ندارد. لطفا ملاحظه فرمایید که جایگاه حقوقی «مدعی‌العموم» بر همین اساس تأسیس شده است. مثلا اگر شرکتی درختان یک جنگل را قطع کند، این مسئله شاکی خصوصی ندارد (چون جنگل مالک خصوصی ندارد)، لذا مدعی‌العموم به نیابت از عموم مردم از آن شرکت شکایت می‌کند و تلاش می‌کند که حق عموم مردم را به عموم مردم برگرداند.

لذا فعلا موضوع گزارشگری تخلف در بخش عمومی، مبنا قرار می‌گیرد. حسب یک مثال ساده، فرض کنید فردی پولی را از سازمانی اختلاس می‌کند. در این حالت اگر فرد دیگری آن فساد را گزارش کند،‌ هر میزان که به او پاداش دهند،‌ در مجموع به نفع حقوق عامه رفتار کرده است. ضمن اینکه در ذهن داشته باشید که ممکن است در یک مصداق، با اختصاص بخشی از مبلغ قرارداد به عنوان پاداش، همه پول اختلاس شده به سازمان باز نگردد، ولی از آنجایی که در صورت عدم کشف این فساد، احتمال تکرار فساد، هم توسط همین فرد و هم توسط سایر افراد بسیار محتمل بود، امید ریاضی (مجموع احتمالی) پولی که به سازمان (بخوانید بیت‌المال و نفع عامه) باز می‌گردد، به مراتب بیشتر از پولی است که به عنوان پاداش اختصاص می‌یابد (فساد یا عدم فساد از منظر «نظریه‌ی بازی‌ها» یک بازی تکرار شونده است و نه یک بازی تک مرحله‌ای).

دوم.

در رابطه با گزارش‌گری تخلف در سازمان‌های خصوصی (و نیز در رابطه با مصادیقی در سازمان‌های عمومی که منفعت شخصی در آن وجود دارد)، هم مشابه توضیح فوق ولی قدری تفصیلی‌تر می‌توان استدلال آورد. ضمن آنکه حکم عقلاست که سیستم حامی حقوق تک تک افراد باشد و در رابطه با کشف فساد ناظر به این موارد، پاداش گزارشگر نه از محل انتفاع ذی‌نفع خصوصی، بلکه از محل دیگری جبران این پاداش انجام شود.

سوم.

اگر گفته شود، در این مکانیزم قرار است از سهم دیگران کاسته شود و به سهم سوت زن اضافه شود، باز این موضوع در مجموع به نفع همه اعضای آن مجموعه است. فرض کنید آقای الف را که مسئول یک مجموعه 10 نفری است. او به واسطه یک کلاه‌برداری، قصد دارد 10میلیون تومان از اموالی را که متعلق به همه این ده نفر است، بالا بکشد. یکی از این ده نفر که آقای ب نام دارد، متوجه این قضیه می‌شود و سوت‌زنی می‌کند. او در قبال این سوت‌زنی که کرده است، سه میلیون تومان جایزه می‌گیرد و هفت میلیون تومان مابقی به مجموعه برمی‌گردد. حال آنکه حق او تنها یک میلیون تومان بوده (چون ب یک نفر از ده نفر است) و مابقی این جایزه یعنی دو میلیون تومان، حق آن ده نفر است و در اینجا بین منفعت این سوت‌زن و آن جمع، تعارض جدیدی شکل گرفته است.

پاسخ آنکه این تعارض جدیدی که بین سوت زن و مردم تصویر شد، به فرض اینکه اسمش را تعارض بگذاریم، بازی برد باخت نیست، بلکه بازی برد برد است. چرا که مثلا اگر یک درصد از مالی که قرار بوده دزدی شود، به سوت زن داده شود، هم سوت‌زن می‌برد و جایزه می‌گیرد و هم مردم به جای از دست دادن 100 درصد حقشان، تنها یک درصد را از دست می‌دهند (که به عنوان جایزه به سوت زن داده شده است) و مابقی 99 درصد را به دست می‌آورند. در واقع در بدترین حالت، دفع افسد به فاسد است که یک قاعده عقلایی است.
17

سؤالات ناظر به موضوع سوت‌زنی

16. سوت زنی، موجب بروز برخی از رذائل اخلاقی در انسان

شرح سؤال

با توجه به تحلیل روان‌شناختی از فساد می‌توان گفت که گزارشگری مرسوم، میدان رقابتی را برای افشاء فساد ایجاد می‌کند که گزارشگران برای پیشی گرفتن از فرد مفسد، تخلف او را گزارش می‌کنند تا سهمی از فساد او را دریافت کنند. در اینجا حتی سوت‌زنان تشویق به گذاشتن دام برای به دام انداختن مفسدین می‌شوند. در حقیقت، خوی کفتار گونه‌ای را در افراد ایجاد می‌کند که از بقایای صید مفسدان بزرگ، طعمه‌ای برای خود دست‌وپا کنند. سوت زنی همچنین به نوعی موجب تقویت روحیه زیرآب زنی و سخن چینی در انسان میشود. از آنجایی که این خصیصه از خصائص اخلاقی مذموم است، باید از آن اجتناب کرد.

پاسخ

اول.

همواره کار کردن در دنیا ناگزیر ابعادی از درگیری دنیوی دارد، ولی در حل این تعارض باید قوی شد و مردانه موازنه را به نفع خلوص نیت تغییر داد (نه اینکه کار را تضعیف کرد). خلاصه ماجرا این است که اگر گزارشگری تخلف، به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی مقابله با فساد ضروری است، باید برای «ابعاد مادی» آن تدبیر کرد و نه اینکه اصل مکانیزم را زیر سؤال برد. نکته قابل توجه آنکه اگر فرض مرقومه (یعنی هر مکانیزمی که کشش مادی ایجاد می‌کند، منفعت‌گرا، خطرناک و محکوم به فساد است) را جدی بگیریم، احتمالاً دستور به تعطیلی بخش عمده‌ای از اقتصاد و اجتماع داده‌ایم.

دوم.

گزارشگری تخلف بر خلاف تصور ساده از آن، کار بسیار زمان‌بر، پرهزینه، دشوار و خطرناکی است. گزارشگران تخلف بعضا جان خود و خانواده‌ی خود را در معرض انتقام و سوء استفاده قرار می‌دهند. گزارشگر ممکن است آینده‌ی شغلی و کاری خود را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد. گزارشگر برای تدارک مدارک باید متحمل اختصاص زمان و البته ریسک‌های متعدد شود. خلاصه چنین فردی انبوهی از هزینه‌های زمانی و مالی و جانی را متحمل می‌شود. اگر در ازای این هزینه‌های جدی، قرار است صرفاً «فی سبیل الله» حساب شود، احتمالاً معنای سازوکارهای اجتماعی درست فهم نشده است. تأمل در دستور حضرت امیر علیه‌السلام مبنی بر ضرورت بالا بودن حقوق قضات، برای فهم بهتر موضوع پیشنهاد می‌شود{28}.

اصلا اگر این اشکال را بپذیریم، به پلیس و ناهی منکر از ستاد امر به معروف و بازرسان سازمان بازرسی و … هم نباید حقوق داد و نباید تشویق کرد، چون روح منفعت طلبی در راه مچ‌گیری افزایش می‌یابد! همواره تلاش شده تا مضرات پولی شدن و مادی شدن دیده شود که آن نیز در جای خودش درست است اما باید از آن طرف دیگر، مضرات پولی نشدن و خشکاندن انگیزه ها و توفیق طلبی افراد را هم دید. جوامع کمونیستی نمونه خوبی از افراط و تفریط در این موضوع هستند. اسلام دین اعتدال است و این قضیه یک حد اعتدالی دارد که اگر از آن خارج شود نظم و عدالت اجتماعی ضربه می بیند.

اساسا اگر پاداش مادی برای یک کار معنوی آسیب دارد و معنویت را به قهقرا می برد، غنائم جنگی که نصیب مجاهدین فی سبیل الله می شود، آن هم در رکاب حضرت رسول چگونه توجیه می شود؟ آیا تعیین پرداخت کفاره برای بعضی گناهان، مادی کردن معنویات و جامعه نیست؟ خراج و مالیات چطور؟ انواع جریمه های موجود امروزی چطور؟ همه این موارد را باید حذف کنیم که مبادا جامعه مادی نشود؟ اصلاً نظام پرداخت دستمزد را نباید حذف کرد چون جامعه مادی می شود در حالیکه کار کردن، امری معنوی و مقدس است؟ چطور در جامعه ای که مقدس ترین و کم خطرترین کارها مثل منبر وعظ و خطابه، ما به ازای مادی دارد و هیچ کس هم معترض به آن نمی شود، مبارزه با فساد با آن همه پیچیدگی و مخاطرات مختلف، نباید قاعده مالی داشته باشد؟

سوم.

در مطلب درج شده، استدلال بر این مبناست که گویا با گزارشگری تخلف «قرار است کشور شبانه‌روز درگیر گزارشگری تخلف باشد،‌ لذا کار هر روزه‌ی مردم سرشار از عیب‌جویی و سرک‌کشی و زیر‌آب‌زنی است»؛ که البته این فرض نادرست است. شاه‌کلید سازوکار گزارش‌گری فساد، ترسی است که در متخلفان ایجاد می‌کند و آنها را از تخلف باز می‌دارد{29}. متخلف [و یا به عبارت دقیق‌تر: فرد در آستانه‌ی تخلف] باید احتمال بالایی از کشف تخلف را بر دوش خود احساس کند، در غیر این صورت از نظر ساختاری برای مبارزه با فساد تدبیر نکرده‌ایم. لذا اگر سازوکار گزارش‌گری فساد به خوبی طراحی شده باشد، باید ترسِ [ارزشمندِ] فراگیری از کشف تخلف در کشور جاری کند،‌ لذا گزارشگری تخلف در عمل به ندرت محقق می‌شود و نه به وفور (مطالعه و تأمل در اثبات و نیز اثرات سازوکارهای حد در اسلام، برای تکمیل این بحث پیشنهاد می‌شود). لذا اگر سازوکارهای یک کشور به گونه‌ای باشند که فساد و گزارشگری فساد در آن زیاد باشد، قطعا یا سازوکار گزارشگری نادرست طراحی شده،‌ یا سایر مکانیزم‌های مکمل مبارزه با فساد در کشور جاری نیست؛ که در هر صورت اصل سازوکار مقصر نیست.

چهارم.

هر گزارش دادن اطلاعاتی زیرآب‌زنی نیست، همانطور که هر کلام خلاف واقعی، دروغ نیست، یا هر کشتن انسانی قتل نیست. حتی گاهی چنین گزارش دادنی واجب است، مثل واجب بودن برخی کلام‌های خلاف واقع، یا واجب بودن کشتن یک انسان. به دو مثال زیر توجه کنید:
  • وزارت اطلاعات یا حراست‌های دستگاه‌های مختلف، شماره تلفن‌ها و مسیرهای مشخصی را برای گزارش دادن تخلفات توسط مردم تعیین می‌کنند؛
  • در اوایل انقلاب، در مرحله‌ای برای کشف خانه‌های منافقین، از مردم خواسته شد که اگر در همسایگی خود خانه‌های مشکوکی را می‌شناسند گزارش کنند که این سازوکار بسیار موفق افتاد و سبب کشف انبوهی از خانه‌های تیمی منافقین شد؛

پنجم.

اگر هیچ کدام از استدلال‌های فوق افاقه نکرد، در رابطه با یک سؤال تأمل بفرمایید: «سوء اثر اجتماعی رخداد فساد و مشاهده روزمره‌ی آن توسط مردم اثر تربیتی سوئی دارد یا گزارشگری فساد»؟ در طراحی سازوکارهای اجتماعی، هنر در انتخاب میان خوب و بد نیست، بلکه هنر در انتخاب بین بد و بدتر است که بتوانیم اولی را انتخاب کنیم: «آخر الداء الکىّ» (هر چند از نظر نگارنده گزارشگری تخلف هرگز بد نیست.)

ششم.

هیچ یک از سازوکارهای اجتماعی، نافی تلاش برای افزایش تقوا و خلوص نیت نیستند. اگر قرار است برای گزارشگری (و انبوهی دیگر از سازوکارهای [به زعم برخی و به ظاهر] ماده‌گرا) سازوکارهای تربیتی و فرهنگی قرار دهیم؛ حتما باید به این کار اقدام کنیم اما این موضوع دلیلی برای زیر سؤال بردن اصل سازوکار گزارشگری فساد یا به تعبیر رایج سوت زنی نیست.{30}

{28}: وَافْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ. وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیک مَا لا یطْمَعُ فِیهِ غَیرُهُ مِنْ خَاصَّتِک، لِیأْمَنَ بِذَلِک اغْتِیالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَک؛ نامه 53 نهج البلاغه
{29}: در مضمون آیه‌ی دوم سوره مبارکه حشر «و قذف فی قلوبهم الرعب» تأمل بفرمایید.
{30}: برای مطالعه بیشتر در باب مبانی دینی گزارشگری تخلف، به اینجا مراجعه کنید.