تاملی پیرامون مبانی فقهی گزارش‌گری علیه فساد

سوت‌زنی یا بینه الحسبه

یادداشت حسین زمانیان،‌ دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، روزنامه فرهیختگان، 990411
[center][/center]

گزارشگری فساد؛ عادات و آداب

آقای محمد رحیمی پژوهشگر مرکز رشد یادداشتی درباره سازوکار گزارش گری تخلف نوشته اند که بخش های مهم و اصلی آن به شرح زیر است.

عرصه تعارض دوگانه

با اینکه افراد در این اجتماع بایستی مطابق با قانون در جهت تأمین منافع عمومی فعالیت کنند ولی عده‌ی خاصی از افراد، با نقض قوانین بر خلاف منافع عمومی اجتماع جهت‌گیری می‌کنند و در نتیجه، منفعت آن‌ها با منفعت اجتماع متعارض می‌گردد و به دنبال تعارض دوگانه‌ی میان منافع فرد و اجتماع، « فساد » پدید می‌آید.

در واقع، مضاف بر تعارض میان منافع فرد متخلّف و منافع اجتماعی، شخص سومی در این تعارض دخیل می‌شود؛ لذا کشف فساد توسط سوت‌زن به مثابه «تعارض منافع مضاعف» تحلیل می‌شود؛ زیرا به واسطه‌ی قانون گزارشگری فساد، عرصه‌ی تزاحمات گسترش می‌یابد: تا پیش از این قانون، بازیگران عرصه‌ی تعارض منافع، محدود به عده‌ی خاصی از افراد بوده که «متخلّف» شناسایی می‌شدند ولی اکنون این محدودیت برداشته شده و عموم افراد با سوت‌زنی می‌توانند به عنوان بازیگران آن عرصه، فعّال شوند. در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد

ماحصل تحلیل مذکور اینکه سازوکار گزارشگری فساد به شکلی که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود، باعث تعارض منافعِ مضاعف شده و منجر به پدیده‌ی « فساد واگیردار » می‌شود. وقتی با این مبنا و منطق، آمار و ارقام کشف فساد از طریق سازوکار گزارشگری فساد را در کشورهای مختلف تحلیل می‌کنیم، قضاوتی متفاوت از کارآمدی این سازوکار قابل‌برداشت است؛ چراکه وقتی این سازوکار موجب تعارض منافع بیشتر می‌شود: در یک نگاه ظاهری، مفاسد بیشتری را کشف نموده است ولی در نگاه دیگر، همین مفاسد بیشتر دلالت بر فساد آفرینی این سازوکار دارد. در نتیجه، با پیاده شدن این سازوکار، مفاسد بیشتری افشا شده‌اند و اگر بخشی از مفاسد افشا نمی‌شوند، از این جهت است که به شکل حرفه‌ای و مرموزانه‌تری انجام می‌شوند!

کارگزاران دستگاه قضا برای پیاده‌سازی سازوکار گزارشگری فساد باید ملاحظات بسیاری را مدنظر داشته باشند، از آن جمله که رهبری صراحتاً متذکر شدند: « امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضائی پشتیبان او است .» اما به تناسب اشکال اصلی وارد بر شیوه‌ی مرسوم که در بیان گذشت، باید از توسعه‌ی تعارض منافع از عرصه دوگانه به عرصه سه‌گانه جلوگیری کنند. این تغییر در سازوکار گزارشگری فساد بدین شکل خواهد بود که گزارش فساد به منفعت شخصی گزارشگر وابسته نباشد.

برای تغییر نقش مردم در گزارشگری فساد می‌توان کیفیت کنش اصلاح اجتماع را سرلوحه‌ی قرار داد؛ بدین ترتیب که فضایی را متصور می‌شویم که بین افراد اجتماعی عُلقه و دلبستگی ایجاد شده و آن‌ها اجتماع را یک بدن واحدی می‌دانند؛ لذا به جای رقابت میان افراد، قرابت میان آن‌ها باعث می‌شود که مراقب همدیگر باشند و اگر کسی تخلف نماید، هر کسی که نسبت به این تخلف مطلع باشد، مسئول است؛ مسئولیت او از دو حیث است: از حیث فردی که نسبت به اصلاح متخلّف مسئول است و چون فرد متخلف حقوق اجتماع را پایمال کرده است، لذا از حیث اجتماعی هم او نسبت به حقوق اجتماع مسئول است؛ با این احتساب، گزارشگر موظّف به گزارش فساد می‌باشد و در قبال این وظیفه‌ی خود نسبت به همه‌ی مردم مسئولیت دارد (متخلف + اجتماع).

لینک اصل یادداشت ایشون:

https://rushd.ir/گزارشگری-فساد؛-عادات-و-آداب/

در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد

یکی از نقاط ابهام این نوشته همین جمله است.
چرا منفعت سوت زن با منفعت اجتماع متعارض می شود؟
مگر متخلف دشمن منفعت اجتماعی نیست؟ و مگر سوت زن دشمن دشمن منفعت اجتماعی نیست؟ بنابراین سوت زن منافع اش متعارض با منفعت اجتماع نیست غالبا و معمولا.

بنده با آقای رحیمی مفصل راجع به این نوشته‌شون صحبت کردم.
دو نکته اصلی دارند که یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم، انتقاد به سازوکار سوت‌زنی است.

اشکال اول ایشان که در نوشته بالا هم آمد را با یک مثال توضیح میدهم. فرض کنید آقای الف را که مسئول یک مجموعه 10 نفری است. او به واسطه یک کلاه‌برداری، قصد دارد 10میلیون تومان از اموالی را که متعلق به همه این ده نفر است، بالا بکشد. یکی از این ده نفر که آقای ب نام دارد، متوجه این قضیه می‌شود و سوت‌زنی می‌کند. او در قبال این سوت‌زنی که کرده است، سه میلیون تومان جایزه می‌گیرد و هفت تومان مابقی به مجموعه برمی‌گردد. حال آنکه حق او تنها یک میلیون تومان بوده (چون الف یک نفر از ده نفر است) و مابقی این جایزه یعنی دو میلیون تومان، حق آن ده نفر است و در اینجا بین منفعت این سوت‌زن و آن جمع، تعارض جدیدی شکل گرفته است.
پاسخ من راجع به این اشکال این بود که این تعارض جدیدی که شما تصویر کرده‌اید (بین سوت زن و مردم)، به فرض اینکه اسمش را تعارض بگذاریم، بازی برد باخت نیست (مثل تعارض قبلی که بین مفسد و مردم بود)، بلکه بازی برد برد است. چراکه مثلا اگر یک درصد از مالی که قرار بوده دزدی شود، به سوت زن داده شود، هم سوت‌زن می‌برد و جایزه می‌گیرد و هم مردم به جای از دست دادن 100درصد حقشان، تنها یک درصد را از دست می‌دهند (که به عنوان جایزه به سوت زن داده شده است) و مابقی 99درصد را به دست می‌آورند.

اشکال دوم ایشان اما بنیادی تر بود.
گفتند شما با ترویج این سازوکارهای منفعت‌طلبانه که فرد با هوس پول، فساد را گزارش می‌کند، دارید روح مادی‌گرایی و منفعت‌طلبی را در جامعه می‌دمید. حرفش بی راه نبود. گفتم به هر حال ما در حال حاضر با چنین جامعه‌ای طرف هستیم. اگر به بهانه جایزه و منفعت شخصی نباشد، کمتر کسی حاضر می‌شود دردسر گزارش‌گری تخلف را بر خود بخرد و قربه الی‌الله، سوت‌زنی کند. لذا ممکن است حرف شما درست باشد ولی در حال حاضر، آنچه که به صورت عملیاتی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد، همین سوت‌زنی با سازوکارهای مشهور آن است.
پاسخ ایشان این بود که اجرایی کردن این سازوکارها اگرچه در کوتاه‌مدت منافعی دارد ولی در بلندمدت به علت منحرف‌کردن روح کلی جامعه به سمت منفعت طلبی و مادی‌گرایی، ضررهای جبران ناپذیری می‌زند. من پاسخ دادم برای راهکار شما، جامعه ما آمادگی لازم را ندارد و نیاز به بسترها و زمینه‌سازی‌های فرهنگی است تا بتوان مردم را قربه الی‌الله سوت‌زن کرد. ایشان گفت، بخش عمده‌ای از مسیر تغییر فرهنگ از طریق همین تعریف سازوکارها می‌گذرد.

اشکال دومشون رو سالهای متمادی از آغاز کار شفافیت مطرح می‌کنند ولی سازوکاری جایگزینی هم نمی‌دن.
اگر بپذیریم، به پلیس و ناهی منکر از ستاد امر به معروف و بازرسان سازمان بازرسی و … هم نه باید حقوق داد و نه باید تشویق کرد، چون روح منفعت طلبی در راه مچ‌گیری افزایش می‌یابد!

تشکر اقای موحدیان
اشکال اول:
این اشکال وارد نیست چون جلوگیری از ضرر بیشتر با ضرر کمتر یک اصل عقلایی است و تزاحم اجتماعی ایجاد نمی کند. همون دفع افسد به فاسدی که دوستان می گن.
ضمنا ما در درس تحلیل خط مشی خوندیم که هزینه ها انواعی داره؛ (هزینه مستقیم/ غیر مستقیم)، (واقعی/نمادین)، (حال/ آینده) و… اگر انواع هزینه ها رو در این قضیه وارد کنیم واقعا کفه سوت زنی به مراتب سنگین تر میشه به نظرم.

اشکال دوم:
نکته آقا یحیی کاملا درسته بنده می خواهم نکته ای دیگر در تکمیل ایشان بگویم. همیشه عادت کردیم که مضرات پولی شدن و مادی شدن را ببینیم که بنده در جای خودش قبول دارم اما باید از آن طرف دیگر، مضرات پولی نشدن و خشکاندن انگیزه ها و توفیق طلبی افراد را هم دید. جوامع کمونیستی نمونه خوبی از اون طرف بوم افتادن هستند.
اسلام دین اعتدال است و این قضیه یک حد اعتدالی دارد که اگر از آن خارج شود نظم و عدالت اجتماعی ضربه می بیند.

سلام خدمت دوستان عزیز
ضمن تقدیر و تشکر از التفات نظر شما
توجه به چند نکته پیش‌نیاز است:

• این متن باید در همون سطحی که نگاشته شده مورد بحث و نقد قرار بگیره و تیزبینی مخاطب در فهم این سطح و تحلیل محتوا در آن سطح موثر هست. به بیانی سطح تحلیل بنده، بررسی سوت زنی به مثابه یک پدیده اجتماعی که حاصل کنش افراد است. سعی شده عقبه‌ی کنش افراد در فساد و سوت زنی تحلیل شود و دلیلی بر شباهت فساد و سوت زنی ارائه گردد و اصلاح اجتماعی هم به عنوان یک کنش مورد بحث قرار گرفت (در مصداق امر به معروف) و تباین سوت‌زنی از اصلاح اجتماعی تبیین گردد.
• نکته دیگه اینکه تمرکز و دقت در مفاهیم هست. مثلا حداقل مطالعه دقیق متن ارسالی حدود دو مرتبه نیاز هست. چون سعی کردم خیلی از مفاهیم مدنظرم را داخل سیر خاصی بگنجانم و صرفا یه متن ژورنالیستی نیس که صرفا برای یک نکته با ادبیات هنری پرورانده شود.
• رجوع به متن اصلی نیاز است و مقداری که در اینجا ارائه شده است، کل بحث بنده نیست.

در ابتدا لازم به ذکر است که مباحث نباید با قالب‌های پیشینی فهم شود بلکه حالت پذیرش و گشودگی نیاز داره تا مفاهیم جا بیفته.

ستاد امر به معروف و بازرسان سازمان‌های قضایی و کلاً سازوکارهای نظارتی، منفعتشون درگیر با منافع مفسدین اجتماع نیست ، فلذا تعارضی بین اجتماع و آن نهادها نیست. (یعنی منفعت این نهادها در گرو فساد متخلفین نیست و از منافع مفسد منتفع نمیشن) اما در سوت زنی، حقی از فساد برای سوت زن در نظر می‌گیرن و منفعت سوت زن با منفعت مفسد درگیر هست. (به عبارتی سوت زن از منفعت مفسد منتفع میشه و رفیق دزد است و شریک غافله)

اگر کسی در همین نهادهایی که فرمودید، بخواهد منافعش را درگیر کند، صرفا بخواهد، رفیق‌تر از دزد و شریک‌تر از قافله خواهد بود!

ببخشید متوجه نشدم

مقدمه

• با مفروض قراردادن چکیده‌ی ارسال شده از اشکالات مطلب توسط آقای موحدیان؛ چند نکته‌ای را عرض می‌کنم.

• گزارش‌گری تخلف یک چیز نیست، بلکه یک رویکرد است. یعنی همین گزارشگری تخلف را می‌توان به ده‌ها شکل ایجاد کرد که اثرات یکی با دیگری کاملاً متفاوت باشد (در ذهن‌تان بیاورید وقتی گفته می‌شود «شفافیت آراء»، که در عرف تصور می‌شود یک چیز است، در حالی که از نظر متخصص، از داروی شفابخش تا زهر کشنده متفاوت است). لذا به عنوان یک مطلب علمی، بهتر بود نویسنده‌ی محترم منظور خودشان از «گزارشگری تخلف» به دقت بیشتری معین می‌کردند. البته قبل از آن ضروری است بپذیریم در رابطه با یک مفهوم جدی و عمیق در حال گفتگو هستیم و نه یک مسئله‌ی عرفی و سطحی.

بخش اول

ناظر به بخش اول:

اما در این رابطه:

• آنچه اندیشکده به دنبال آن است و به تبیین و تشریح مکانیزم‌های آن می‌پردازد، عمده گزارش‌گری تخلف در سطح سازمان‌های عمومی است. سازمان عمومی جایی است که [عمدتاً] با منافع عمومی درگیر است، در نتیجه [عمدتاً] شاکی خصوصی ندارد. لطفا ملاحظه بفرمائید که جایگاه حقوقی «مدعی‌العموم» اساسا برای همین منوال تأسیس شده است. مثلا اگر شرکتی درختان یک جنگل را قطع کند، این مسئله شاکی خصوصی ندارد (چون جنگل مالک خصوصی ندارد)، لذا مدعی‌العموم به نیابت از عموم مردم از آن شرکت شکایت می‌کند و تلاش می‌کند که حق عموم مردم را به عموم مردم برگرداند.

• لذا [فعلا] موضوع گزارشگری تخلف در بخش عمومی را مبنا قرار می‌دهیم. حسب یک مثال [خیلی ساده] فرض کنید فردی پولی را از سازمانی اختلاس می‌کند. در این حالت اگر فرد دیگری آن فساد را گزارش کند،‌ هر میزان که به او پاداش دهند،‌ در مجموع به نفع حقوق عامه رفتار کرده است. ضمن اینکه در ذهن داشته باشید که ممکن است در یک مصداق، با اختصاص بخشی از مبلغ قرارداد به عنوان پاداش، همه پول اختلاس شده به سازمان باز نگردد، ولی از آنجایی که در صورت عدم کشف این فساد، احتمال تکرار فساد، هم توسط همین فرد و هم توسط سایر افراد بسیار محتمل بود، امید ریاضی پولی که به سازمان (بخوانید بیت‌المال و نفع عامه) باز می‌گردد به مراتب بیشتر از پولی است که به عنوان پاداش اختصاص می‌یابد (فساد یا عدم فساد از نظر تئوری بازی‌ها یک بازی تکرار شونده است و نه یک بازی تک مرحله‌ای).

• در رابطه با گزارش‌گری تخلف در سازمان‌های خصوصی (و نیز در رابطه با مصادیقی در سازمان‌های عمومی که منفعت شخصی در آن وجود دارد)، هم مشابه توضیح فوق ولی قدری تفصیلی‌تر می‌توان استدلال آورد. ضمن آنکه حکم عقلاست که سیستم حامی حقوق تک تک افراد باشد و در رابطه با کشف فساد ناظر به این موارد، پاداش گزارشگر نه از محل انتفاع ذی‌نفع خصوصی، بلکه از محل دیگری جبران این پاداش انجام شود؛ و البته حامیان گزارش‌گری تخلف، حامی حکم عقلا هستند.

ناظر به بخش دوم:

در این رابطه چندین محور پاسخ موجود است که به حوصله‌ی محدود قلم برخی را عرض می‌کنم:

یکم.

ابتدا یک مثال ذکر می‌کنم: خاطرم هست در اولین تجارب کاری، این دغدغه برای من بود که احساس می‌کردم «پول به ازای ساعات کاری» به خلوص نیتم در کار کردن آسیب می‌زند. آنرا با حاج آقای باقری (حفظه الله) در میان گذاشتم. در پاسخ، شبیه به این تعابیر عجیب را فرمودند که «این اشکال شماست! هم باید خوب کار کنی و هم خوب پول بگیری»! این صحبت اثر جدی در بنده داشت و حسب تجربه دریافتم که همواره کار کردن در دنیا ناگزیر ابعادی از درگیری دنیوی دارد، ولی در حل این تعارض باید قوی شد و مردانه موازنه را به نفع خلوص نیت تغییر داد (نه اینکه کار را تضعیف کرد).

خلاصه ماجرا این است که اگر گزارشگری تخلف (به اعتقاد اندیشکده و نیز تجربه‌ی انسان در طول ده‌های متمادی) به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی مقابله با فساد ضروری است، باید برای «ابعاد مادی» آن تدبیر کرد و نه اینکه اصل مکانیزم را زیر سوال برد.

بین‌القوسین عرض می‌کنم که اگر فرض مرقومه (یعنی هر مکانیزمی که کشش مادی ایجاد می‌کند، منفعت‌گرا، خطرناک و محکوم به فساد است) را جدی بگیریم، احتمالاً دستور به تعطیلی بخش عمده‌ای از اقتصاد و اجتماع داده‌ایم. اگر خیلی واضح نیست، از آن گذر کنید!

دوم.

گزارشگری تخلف بر خلاف تصور ساده از آن، کار بسیار زمان‌بر، پرهزینه، دشوار و خطرناکی است. گزارشگر تخلف بعضا جان خود و خانواده‌ی خود را در معرض انتقام و سوء استفاده قرار می‌دهند. گزارشگر ممکن است آینده‌ی شغلی و کاری خود را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد. گزارشگر برای تدارک مدارک باید متحمل اختصاص زمان و البته ریسک‌های متعدد شود. خلاصه چنین فردی انبوهی از هزینه‌های زمانی و مالی و جانی را متحمل می‌شود. اگر در قبال این هزینه‌های جدی قرار است صرفاً «فی سبیل الله» حساب کنیم، احتمالاً معنای سازوکارهای اجتماعی را نفهمیده‌ایم.

مثال بین‌القوسین‌طور: تأمل در دستور حضرت امیر علیه‌السلام مبنی بر ضرورت بالا بودن حقوق قضات را پیشنهاد می‌کنم.

سوم.

در مطلب درج شده، استدلال بر این مبناست که گویا با گزارشگری تخلف «قرار است کشور شبانه‌روزی درگیر گزارشگری تخلف باشد،‌ لذا هر روزه‌ی مردم سرشار از عیب‌جویی و سرک‌کشی و زیر‌آب‌زنی است»؛ که البته این فرض نادرست است.

شاه‌کلید سازوکار گزارش‌گری فساد، ترسی است که در متخلفان ایجاد می‌کند و آنها را از تخلف باز می‌دارد (در آیه‌ی شریفه‌ی «و قذف فی قلوبهم الرعب» تأمل بفرمائید). متخلف [و یا به عبارت دقیق‌تر: فرد در آستانه‌ی تخلف] باید احتمال بالایی از کشف تخلف را بر دوش خود احساس کند، در غیر این صورت از نظر ساختاری برای مبارزه با فساد تدبیر نکرده‌ایم.

لذا اگر سازوکار گزارش‌گری فساد به خوبی طراحی شده باشد، باید ترسِ [ارزشمندِ] فراگیری از کشف تخلف در کشور جاری کند،‌ لذا گزارشگری تخلف در عمل به ندرت محقق می‌شود و نه به وفور (مطالعه و تأمل در اثبات و نیز اثرات سازوکارهای حد در اسلام را برای تکمیل این بحث پیشنهاد می‌کنم).

لذا اگر سازوکارهای یک کشور به گونه‌ای باشند که فساد و گزارشگری فساد در آن زیاد باشد، قطعا یا سازوکار گزارشگری نادرست طراحی شده،‌ یا سایر مکانیزم‌های مکمل مبارزه با فساد در کشور جاری نیست؛ که در هر صورت اصل سازوکار مقصر نیست.

چهارم.

اگر هیچ کدام از استدلال‌های فوق افاقه نکرده، تقاضا دارم در رابطه با یک سوال تأمل بفرمائید: «سوء اثر اجتماعی رخداد فساد و مشاهده روزمره‌ی آن توسط مردم اثر تربیتی سوئی دارد یا گزارشگری فساد»؟
در طراحی سازوکارهای اجتماعی، هنر در انتخاب میان خوب و بد نیست، بلکه هنر در انتخاب بد و بدتر بتوانیم اولی را انتخاب کنیم: «آخر الداء الکىّ»
(هر چند از نظر نگارنده گزارشگری تخلف هرگز بد نیست.)

پی‌نوشت
هیچ سازوکار اجتماعی نافی از تلاش برای افزایش تقوا و خلوص نیت نیستند. اگر قرار است برای گزارشگری (و انبوهی دیگر از سازوکارهای [به زعم برخی و به ظاهر] ماده‌گرا) سازوکارهای تربیتی و فرهنگی قرار دهیم؛ بسم الله.

نکات ارزنده ای رو اشاره داشتید.
جای تأمل بسیار و از نظر تفکر حکمرانی ناب و لب مطلب هستند.

پاسخ اشکال اول:
پاسخ دفعی: آقای دکتر ثنایی در صدد اثبات کارآمدی «گزارشگری فساد» بودند ولی یادداشت مورد بحث، در مقام بررسی ماهیت گزارشگری فساد است و البته با تحلیلی که از این ماهیت ارائه می‌شود، افق دیگری گشوده می‌شود و لزوماً کارآمدی اثبات شده صادق نخواهد بود. در نتیجه، مورد توجه نویسنده هم بوده است که با یک مفهوم جدی و عمیق مواجه هستیم و سعی می‌شود که تحلیل جدی و عمیقی از این مفهوم ارائه شود. (فارغ از این پاسخ، به نظر می‌رسد تا زمانی که اصل متن یادداشت در دسترس است، بحث و نقد نسبت به آن اصل، مقدم است بر قیل و مقال سایرین).

پاسخ رفعی: بحث و تصمیم در رابطه با منفعت عامه (مدعی‌العموم) بسیار خطیر و محل احتیاط است. در مفاسد اجتماعی هم از این حیث که منفعت عموم مردم، مورد تصاحب قرار می‌گیرد، کیفر سخت‌تری به دنبال خواهد داشت. در گزارشگری تخلف، (مرسوم و متعارف) موضع منفعت شخص گزارشگر با منفعت عمومی درگیر می‌شود و در این درگیری باید جانب احتیاط رعایت شود. با این استدلال که در گزارشگری تخلفات اجتماعی، (مدعی‌العموم) منفعتی که احقاق حق می‌شود و به عموم مردم بازمی‌گردد، حاصل تفاضل منفعت گزارشگر از منفعت عمومی است؛ لذا این دو منفعت متباین هستند. حال اشکال می‌شود که اگر این تخلف با این سازوکار، گزارش نمی‌شد، کل منفعت عمومی به یغما می‌رفت و در صورت گزارش، امید ریاضی پولی که محقق می‌شود، بیشتر از پاداش گزارشگر خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: موضع نویسنده در این رابطه بررسی یک پدیده اجتماعی می‌باشد که حاصل کنش افراد است، نه صرفاً یک مکانیزم کشف فساد که در توصیف آن، بر کارکردهای آن تکیه شود و با این تحلیل که جمع و تفریق میزان فساد و هدیه‌های اهدایی به گزارشگران، در نهایت، این قضاوت حاصل شود که «منفعت اجتماع تأمین می‌شود»! در نتیجه، بررسی جوهره‌ی گزارشگری فساد متفاوت از نگاه ابزاری به این موضوع است.
وقتی در گودبرداری یک پدیده، سطح عمیقی را هدف می‌گیریم، سایر پدیده‌های مرتبط که در حوالی آن قرار دارند هم تَرَک‌های محسوسی برمی‌دارند و مدعیان را به دفاع وامی‌دارد. (تفصیل این بیان بماند…). لذا بحث از پدیده گزارشگری فساد در آن عمق مدنظر نویسنده بوده و طبعاً نکات دوستان و اساتید هم در آن سطح موردانتظار است.

در پاسخ محورهای مذکور:
یکم / دوم.
در اصل متن یادداشت به صراحت اشاره شده است که اساساً «نیت» گزارشگر مورد بحث نیست، بلکه ماهیت یک پدیده‌ی اجتماعی و کنش انسانی را بررسی می‌کنیم؛ (نکته‌ی دومی که آقای موحدیان اشاره کردند، به اقتضای یک مباحثه‌ای بود که به سمتی کشیده شد و اختصاصی به گزارشگری فساد نداشت.) فلذا مباحثی که در دو محور ابتدایی بیان شده است، نکات صحیحی هستند ولی ارتباطی به متن مذکور ندارند.
سوم / چهارم.
در باب نیاز به جنبه بازدارندگی نظارت اجتماعی و حدود و مجازات شکی نیست ولی طریق آن محل تأمل است و لزوماً هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. برای توجیه این که گزارشگری فساد می‌تواند وسیله مناسبی برای هدف بازدارندگی باشد، به نظر می‌رسد ابتدا باید نقد عمیقی که در نکته قبلی بدان اشاره شد، پاسخ داده شود.

در مورد سوء اثر اجتماعی گزارشگری فساد، شاید یک داستانک بهتر از لفاظی‌های بنده، گویای مطلب باشد. (البته نه به عنوان تک واقعه‌ای که مردم را دگرگون می‌کند و رفتار نادرستی را در وجود انسان نهادینه می‌کند، بلکه به عنوان یک گوشه از پازلی که هزاران تکه‌ی دیگر هم با آن جور شده است).
فردی بیرون از ماشین با بی‌التفاتی، ناظرِ پارک کردن یک خودرو بود؛ راننده عقب عقب آمد و محکم به مانع پشت سر خود برخورد کرد؛ در برخورد با مانع، حتی پلک چشمان آن فرد واکنش نشان نداد! فرد نظاره‌گر این واقعه، حتی با مشاهده‌ی اتفاق تاریخی مشهور در مترو شیکاگو که مع‌الاسف، منجر به تجاوز به یک زن شد، همچنان بی‌تفاوت ایستاده و هیچ منفعتی را در ترازنامه‌ی سود و زیان خود شناسایی نمی‌کند؛ لذا سوتِ بدون سود، بی‌حرکت و بی‌صدا همچنان در گردن او آویخته است و … .
وقتی تمایلات افراد صرفاً مبتنی بر منافع شخصی آن‌ها تحریک شود، سوت‌زنی چه پاسخی در قبال وقایع بالا خواهد داشت. گاهی سازوکارها به آنتی‌تز تبدیل می‌شوند و آثار معکوسی را به جای می‌گذارند؛ همچنان که بیان شد، به جای اینکه افراد به فساد حساس شوند، روحیه‌ی بی‌تفاوتی را در آن‌ها تقویت می‌کند.

باسمه تعالی
یادداشت حجت‌الاسلام حسین زمانیان: تأملی پیرامون مبانی فقهی گزارشگری علیه فساد
آثار تطبیق سوت‌زنی با بیّنه الحسبه
15_1844.pdf (304.3 کیلوبایت)

[center]به فرض که سوت زنی، همان سخن چینی باشد[/center]
[center]متن زیر از کتاب مکاسب شیخ انصاری است.[/center]

Screenshot859×133 24.4 KB

منبع: کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی اثر آیت الله جوادی آملی

[size=4]مقاله «مبانی فقهی و حقوقی سوت‌زنی با تطبیق بر حقوق آمریکا»[/size]

image958×800 62.2 KB

نویسندگان

• محمدعلی معیرمحمدی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
• احمد بیگی حبیب آبادی - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
• حسین پاشایی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مبارزه با فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حاکمیت است. در این خصوص، مسئله کشف و پیشگیری از فساد حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی به ضرورت‌های اجتماعی، فرهنگی و …، ارتباط دارد. با این‌که دیدگاه رایج در بین سیاست‌گذاران، تمایل به نظارت متمرکز است. لکن، عدم امکان حضور بازرسان در تمام موقعیت‌های مستلزم نظارت موجب شده است این روش کارایی لازم را نداشته باشد. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله آمریکا، ادبیاتی تحت عنوان «سوت‌زنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می‌کنند. از همین رو، موضوع سوت‌زنی به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. یافته‌ها نشان داد به‌رغم آنکه قانون‌گذار در ایران از این ابزار استفاده می‌نماید. لکن، ادبیات منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و در برخی موارد با معرفی سوت زنان به‌عنوان مخبر، موجب عدم تمایل عمومی به آن نیز گردیده است. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است، مبانی مشروعیت و ماهیت سوت‌زنی در فقه امامیه، حقوق ایران، و با نگاهی اجمالی به آمریکا بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها
سوت‌زنی، کشف، فساد، راهبرد تقنینی، پاداش

لینک دسترسی به مقاله

درس‌گفتارهای مبانی فقهی-حقوقی گزارشگری فساد (آیت‌الله عباس کعبی)

image728×559 83.6 KB

image574×824 61.7 KB

image567×819 63.8 KB

image579×812 69.1 KB

image577×835 38.4 KB

لینک خرید