Political #Corruption In #America: An Encyclopedia Of Scandals, Power, And Greed
From judges to senators, presidents to mayors, “Political Corruption in America” discusses the infamous people throughout history who have been accused of and implicated in crooked behavior. More than 250 A-Z entries explore the people, crimes, investigations, and court cases behind 200 years of American political scandals. This unbiased volume also delves into the issues surrounding Koreagate, the Chinese campaign scandal, and other ethical lapses. Relevant statutes and terms, including the Independent Counsel Statute and impeachment as a tool of political punishment, are examined as well.
Students, scholars, and other readers interested in American history, political science, and ethics will appreciate this survey of a wide range of corrupting influences. This title focuses on how politicians from all parties have fallen because of their greed and hubris, and how society has used electoral and judicial means against those who tested the accepted standards of political conduct.
کتاب «اداره سالم به روایت نهج البلاغه»
اثر دکتر علی اصغر پورعزت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مدیریت دولتی
درباره کتاب :
نهجالبلاغه به مثابه یکی از آثار بینظیر ادبی جهان، خاستگاه و محرک بسیاری از سازههای تفکری دال بر اصلاح سیستمهای اجتماعی است و دلالتهای صریح آن، الگوهای حکیمانۀ حکمرانی را معرفی کرده، شیوههای مراودۀ صحیح حاکم و کارگزاران حکومت با عامه مردم را به تصویر میکشند. از نحوۀ اخذ مالیات گرفته تا نحوۀ مراوده با مردم، و از ساخت ارتباطات میانحکومتی گرفته تا مراودۀ با دشمنان و ساکنان کشورهای مجاور.
در این میان، یکی از پرجاذبهترین فرازهای این کتاب شریف، دلالتهایی است که بر نحوۀ ادارۀ صحیح سیستمهای اجتماعی دارد و الگوی ادارۀ سالم را با ویژگیهای زیرمعرفی میکند: امانتدار، شایسته، مشاورهجو، تعالیطلب، سریع، صریحاللهجه، متواضع، هدایتگر و صادق، بدون تکبّر و خودبزرگبینی، تملّق و چاپلوسی، رشوه و سوءاستفادۀ مالی، ناشایستگی و نااهلی، استبداد و خودرأیی، خودشیفتگی و خودپسندی، کندی و رخوت، پرابهامی و سردرگمی، گمراهکنندگی و فریبکاری، و اغواگری و دروغگویی.
نقش و اهمیت حمکرانی در مقابله با پدیده فساد در اقتصاد کشورها، موجب شده است بهبود وضعیت حکمرانی بهعنوان یکی از اصلیترین استراتژیها برای مقابله با فساد شناخته شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این کتاب به بحث فساد، مبارزه با فساد و حکمرانی پرداخته شده است.
در این کتاب علاوه بر ارایه ابعاد مختلف فساد و استراتژیهای مقابله با آن، تجربه حکمرانی کشورهای منتخب در مبارزه با فساد از جمله کشورهای کینا و بنگلادش بهعنوان کشورهای ناموفق، کره جنوبی و لهستان بهعنوان کشورهای موفق و کشورهای آلمان و بریتانیا بهعنوان کشورهای پیشرو در مقابله با پدیده فساد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در راستای رسالت خود و به گسترش ادبیات نظری و تجربی مبارزه با فساد در راستای تقویت و پایداری امنیت اقتصادی، کتاب حاضر را منتشر میکند. مطالب این کتاب برای برنامهریزان و سیاستگذاران در جهت بهبود حکمرانی برای مبارزه با پدیده فساد، بسیار مفید است. امید است بحثهای این کتاب در جهت مبارزه با فساد در کشورمان مفید واقع شود.
پیشگفتار
فصل ۱: پیدایش و شدت گرفتن جنبش جهانی مبارزه با فساد
فصل ۲: رژیمهای حکمرانی و مقابله با فساد
فصل ۳: بنگلادش و کنیا: مذاکرات سخت، گامهای کوچک، نتایج بیاثر
فصل ۴: کره جنوبی و لهستان: مذاکرات سخت، گامهای کوچک، نتایج بحثبرانگیز
فصل ۵: آلمان و بریتانیا: مسیر کند و پر پیچ و خم اصلاحات لینک
نام کتاب: راهبردهای مبارزه با فساد دولتها: چشماندازی از فرهنگهای مختلف
تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۹۶
مشخصات ظاهری: ۳۷۲ ص
قیمت: ۳۵٫۰۰۰ تومان
چاپ نخست: فروردین ۱۳۹۶
معرفی کتاب:
در این کتاب، تجارب جهانی در مبازره با فساد دولتها در برخی کشورهای درحال توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله تجارب جهانی که در این کتاب بحث شده است تجربه کشورهای هند، چین، نپال، کشورهای عضو شورای خلیج فارس، کرواسی و همچنین تجارب کشورهای توسعهیافته است. با توجه به تنوع کشورهای مورد بحث در این کتاب، آموزههای آن میتواند برای سیاستگذاران جهت اتخاذ استراتژیهای مبارزه با فساد، مفید باشد.
پیشگفتار
فساد و راهبردهای مبارزه با فساد دولت
اقدامهای ضد فساد در هند
طرح حمایت از افشاگری، ابزاری برای مبارزه با فساد در چین
درسهایی از چین: مبارزه با فساد در بخش ساخت وساز
درسهایی از مبارزه نپال با فساد
تکامل استراتژیهای ضد فساد در کره جنوبی
استراتژیهای ضد فساد در سنگاپور و تبیین مدل مبارزه با فساد در این کشور
مبارزه با فساد در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از طریق شفافیت: چالشهای قانونی و نهادی
چگونه یک آژانس احیا شده کرواسی را از فساد نجات میدهد
استراتژیهای به کار رفته برای مهار فساد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس: آموختهها و مسیر پیش رو
مقابله با رشوهدهی به مقامهای خارجی؛ یک استراتژی برای مقابله با فساد در کشورهای توسعهیافته
از اقدامهای انجام شده در سراسر جهان برای مبارزه با فساد، چه میتوان آموخت؟ لینک
نام کتاب: ارزیابی راهبردها در سازمانهای ضد فساد اقتصادی
تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
چاپ نخست: شهریور ۱۳۹۵
معرفی کتاب:
این پژوهش بهمنظور کمک به کارکنان سازمانهای مبارزهکننده با مفاسد اقتصادی براساس تحقیق در خصوص فرآیند نظارت و ارزیابی در سازمانهای ضد فساد، یک سری توصیهها و دستورالعملهای فنی، روششناختی و عملی را ارایه خواهد کرد. این پژوهش میکوشد تا با معرفی الگوها و تجربههای موجود ارزیابی در سازمانهای مبارزهکننده با مفاسد اقتصادی، اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمانها میتواند بهطور قابل قبولی ارزیابی شود، در اختیار مدیران عالی آنها قرار دهد و روشی ارایه کند که میتواند برای اطمینان از ارزیابی منصفانه و مستند نتایج و تأثیر کار این سازمانها، مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی ارتقای این ارزیابیها در آینده فراهم میآورد و وظیفه مهم ایجاد نظامهای نظارتی داخلی و فرآیندهای درون این سازمانها را بررسی میکند و نشان میدهد که در تجربههای موجود چگونه این کار میتواند به تولید اطلاعات مفید کمک کند.
نام کتاب: مطالعه تجربه کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی (یک مطالعه مقایسه ای)
تهیه و تدوین: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
مترجم: حمیدرضا درخشان
مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری: ۲۵۲ ص
قیمت کتاب: ۳۵۰۰ تومان
معرفی کتاب:
با توجه به تأثیر منفی فساد بر توسعه، برنامه توسعه سازمان ملل اقدامات خود در حوزه مبارزه با فساد را شدت بخشیده و به عنوان یک فعالیت ضروری به آن می نگرد.
در سال های اخیر، فعالیت های این سازمان در حوزه بهبود پاسخ گویی، شفافیت و نیز مبارزه با فساد، از طرح های حمایتی (به منظور افزایش آگاهی) به سمت ارائه مشاوره (در قالب بسته های جامع) حرکت کرده است که در این بسته های جامع از تجربیات گذشته و ابزارهای سیاسی استفاده شده است. پژوهش حاضر، مطالعه ای مقایسه ای در مورد ترتیبات نهادی مبارزه با فساد است. این مطالعه دربر گیرنده تحقیقات و فعالیت های انجام شده در ۱۴ کشور است که با هدف ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به گزینه های پیش رودراین حوزه تدوین گردیده است. دراین تحقیق به بررسی نکات مثبت و منفی این گزینه ها نیز پرداخته شده است.
فصول کتاب:
بخش اول: مروری کلی بر مسئله فساد اقتصادی و خط مشی های مبارزه با آن
نام کتاب: فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)
تهیه و تدوین: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص
قیمت کتاب: ۲۵۰۰ تومان
معرفی کتاب:
اهداف اصلی این پژوهش، سازمان دهی دانش های موجود در رابطه با فساد، به بحث کذاشتن مناقشات عمده در درون و میان نظام های مختلف و شناسایی برخی از حوزه های نیازمند به تحقیقات بیشتر، ضمن تأکید بر سوالات مربوط به سیاست توسعه است. این پژوهش دو هدف را دنبال می کند. در ابتدا به مرور عناصر ضروری شیوه های مختلف به کار گرفته شده در تحلیل دلایل و آثار فساد می پردازد.از این رو، با این فرض که عناصر اصلی پژوهش های مرتبط با فساد، علم اقتصاد، علم سیاست و جامعه شناسی یا انسان شناسی هستند. از چشم انداز این علوم به مقوله فساد نگریسته است. در وهله دوم، به دنبال آن است که نشان دهد چگونه تحقیقات مرتبط با فساد در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند و در استفاده از آنها چه کامیابی ها و محدودیت هایی وجود داشته است.
فصول کتاب:
فصل اول: درک فساد
فصل دوم: بنیان تجربی تحقیقات اخیر در مورد فساد
فصل سوم: دیدگاه های علوم سیاسی در مورد فساد
فصل چهارم: دیدگاه های انسان شناختی در مورد فساد
فصل پنجم: دیدگاه های اقتصادی و تحلی لهای کمٌی در مورد علل فساد
فصل ششم: دیدگاه های اقتصادی و تحلیل کمٌی پیامدهای فساد
فصل هفتم: تحلیل اقتصاد خرد درباره دلایل و درمان های فساد
تا قبل از دهه ۱۹۸۰، پژوهش های مربوط به فساد بیشتر به حوزه های جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، دستگاه اجر ایی دولت و قانون جزا محدود م ی شد . از آن به بعد، اقتصاددان ها نیز به دلیل پیوند آشکار آن با عمل کرد اقتصادی به این موضوع علاقه نشان داده اند. بیشتر پژوهش های اولیه توجه خود را معطوف به ضعف های نهادهای دولتی و دخالت در سیاست های اقتصادی کردند که باعث رانت خواری مقامات دولتی و گسترش اعمال خلاف می شد. از اوا یل دهه ۱۹۹۰، انتشار مقالات دانشگاهی درباره جنبة اقتصادی فساد به شدت افزایش یافته است. اولین موج فعالیت مرتبط، حاصل تحول اقتصادهای سوسیالیستی شوروی سابق و آگاهی از هزینه های فساد هم در کشورهای پیشرفته و هم کشورهای درحال توسعه و نیز تغییر شاخص هایی بود که می توانست در تحقیقات تجربی مورد استفاده قرار گیرد. تولید انبوه این نوشته ها همچنان ادامه دارد. همان طور که در ادامه اشاره می شود، بخش قابل توجهی از این فعالیت تحقیقاتی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انجام شد. چند دلیل برای توجه روزافزون مؤسسه برتون و ودز وبه طور کلی، حوزه اقتصاد به این موضوع وجود دارد.
در سال های اخیر موضوع فساد، به دلیل اثرات زیانباری که بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است، به یکی از موضوعات مهم و البته یکی از دغدغه های اصلی کشورها در فرایند توسعه یافتگی تبدیل شده است. بر این اساس اکثر کشورها به دنبال تدوین برنامه ای جامع برای کنترل فساد اقتصادی بوده اند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد مسئله فساد اقتصادی به صورتی خاص توجه بسیاری از مردمان جهان را به خود جلب کرده است. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،کوچک و بزرگ، بازارگرا یا غیر بازارگرا مسئله فساد باعث شده است که تعدادی از دولت ها سقوط کنند و مقامات سیاسی ارشد مانند رئیس جمهور و نخست وزیر ، سِمت های رسمی خود را از دست دهند و حتی در برخی موارد، طبقات سیاسی نیز جابه جا شوند. تمام این مسائل، نشان دهنده اهمیت این پدیده و لزوم توجه ویژه به آن است .توسعه فزاینده و غیرشفاف در درون سیستم، محدود کردن کارایی و توان سیستم، خنثی کردن اثرات سیاست های اقتصادی و منحرف کردن آن از ویژگی های اصلی فساد اقتصادی است. فساد در گذر زمان خود را توجیه می کند و رنگ سیاه و تاریک خود را در نگاه جامعه از دست می دهد. فساد جدا از توجیه خود در درون سیستم، به دنبال ایفای نقش های مهم در درون آن نیز هست، که در این صورت از آن به عنوان فساد کارآمد یاد می شود.
فساد اقتصادی به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی ر ا برعهده دارند و یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی و با انگیزه کسب فرصت های سیاسی یا اقتصادی، سوءاستفاده می کنند.
ارزیابی کارایی سیاست های ضدفساد و روند های گسترش فساد عنصر کلیدی ”استراتژی۲۰۰۶ است که از سوی دولت – حکمرانی شفاف و مقابله با فساد “ برای دوره ۲۰۰۸ بلغارستان اتخاذ گردید. برنامه سال ۲۰۰۶ دولت بلغارستان در نظر دارد سیستمی از شاخص ها را برای نظارت بر پیشرفت و تأثیر واقعی اجرای این استراتژی به وجود آورد. این سیستم شاخص ها، بر مبنای بهترین شیوه های اروپا و جهان ایجاد شده است و بر تجارب به دست آمده در بلغارستان از سیستم نظارت بر فساد در دوره زمانی بین سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ که به وسیله مرکز مطالعات دموکراسی در چارچوب ابتکار ضدفساد ”ائتلاف ۲۰۰۰ “ ایجاد شد، متکی است.
فصول کتاب:
۱- اهداف و رهنمود های اولیه
۲- روش های ارزیابی و تحلیل
۳- سیستم شاخص ها
۴- روش شناسی شاخ صهای سیستم نظارت بر فساد
۵- شاخص های شفافیت و مقابله با فساد در اداره درآمد لینک
در سال های اخیر، بالاخص سال های دهة ۱۹۹۰ میلادی پدیده ای که اغلب از آن به عنوان فساد یاد می شد، توجه زیادی را به سمت خود جلب کرد. در بس یاری از کشورها چه توسع هیافته و چه در حال توسعه، بزرگ و کوچک، با رویکرد باز در محور یا با سایر رویکردهای اقتصادی، دولت های زیادی به اتمام فساد سقوط کرده اند، سیاست مداران برجسته (از جمله رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورها ) مقام رسمی خود را به همین احکام از دست داده اند و در برخی از موارد کل نخبگان سیاسی جایگزین شده اند. برای مطالعة مثال هایی از این دست به Johnston (1997) مراجعه فرمایید. فساد پدیدة جدیدی نیست. دو هزار سال قبل، کاتیلیا نخست وزیر پادشاهی هندوستان کتابی به نام Arthashastra نوشته و در آن فساد را مورد بحث قرار داده است. هفت قرن پیش دانته رشوه خواران را در پایین ترین طبقات جهنم قرار می دهد که نشانی از تنفر مردم قرون وسطی از رفتارهای فس ادآمیز است . شکسپیر در برخی از نوشته های خود نقش برجسته ای به فساد داده است و قانون اساسی ایالات متحده به صراحت رشوه خواری و فساد در جهان (دلایل، پیامدها، گستره و راه درمان) خیانت را دو جرمی می داند که می تواند باعث اعلام جرم علیه رئیس جمهوری به دادگاه شود. با این حال توجهی که در سال های اخیر به فساد می شود، بی سابقه بوده است. به عنوان مثال، فایننشیال تایمز در سر مقالة پایان سال خود در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ ، سال ۱۹۹۵ را سال فساد نامید. سه سال بعد نیز می توانستند به همین عنوان نامگذاری شوند . نوشتن کتاب هایی در مورد فساد در بسیاری از کشورها تبدیل به یک صنعت در حال رشد شده است. میزان توجهی که به فساد می شود طبیعتاً این سؤال را پیش می آورد که چرا این مقوله تا به این حد مهم است و چرا این توجهات اکنون معطوف این قضیه شده است؟ آیا به این دلیل است که در حال حاضر نسبت به گذشته فساد بیشتری وجود دارد؟ یا به این دلیل است که توجه بیشتری به پدیده ای می شود که همواره وجود داشته است ولی عمدتاً، و البته نه کاملاً، نادیده گرفته می شده است. جواب صریحی برای این سؤال وجود ندارد و آمار قابل استنادی در اختیار نیست که با استفاده از آن بتوان جواب قاطعی ارائه کرد. استدلالات متعددی می توان در این مورد داشت که چرا امروزه فساد نسبت به گذشته توجه بیشتری به خود جلب می کند.
انتشار سلسله مقالات اقتصادی برای عموم، در صندوق بین المللی پول از سپتامبر ۱۹۹۶ آغاز گردید. هدفِ این سلسله انتشارات؛ فراهم نمودن امکان استفادة طیف وسیعی از خوانندگان عام از برخی پژوهش های علمی اقتصادی در صندوق بین المللی پول (مبتنی بر مباحث موضوعی) می باشد. مواد خام مورد استفاده در این سلسله انتشارات عبارتنداز: مقاله های کاربردی صندوق بین المللی پول، مقالات تخصصی که توسط اعضای صندوق و کارشناسان میهمان ایجاد شده است و مقالات تحقیقاتی مربوط به سیاستگذاری (مقالات و گزارش های سیاسی بازبینی شده توسط محققان)، که همگی برای درک راحت تر توسط خوانندگان عام، ویرایش و بازنویسی جزئی می شوند. مقالة حاضر توسط دیوید دریسکول از اداره روابط خارجی صندوق و با استفاده از
مقالات کاربردی صندوق بین المللی پول طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ تدوین شده است. مقالات مورد استفاده عبارتند از : تأثیرات فساد بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و هزینه های دولتی که توسط پائولو مارو، اقتصاددان در حوزه توسعه سیاسی صندوق بین المللی پول تألیف شده اند. خوانندگان علاقمند می تواند برای دستیابی به مقالات اصلی، یک نسخه از آنرا به قیمت ۷۰۰ دلار از انتشارات صندوق بین المللی پول خریداری نمایند.
دیرزمانی است پژوهشگران در این تردیدند که آیا فرایندهای سیاسی مانند مردم سالاری (دموکراسی) و فساد اقتصادی مؤلفه هایی مهم در تعیین سطح رشد اقتصادی محسوب می شوند یا نه. به هر حال مطالعات نشان می دهند که مردم سالاری صرفاً تأثیری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی دارد، در حالی که پژوهشگران بر این باورند که فساد اقتصادی تأثیری مستقیم و منفی بر عملکرد اقتصادی دارد. دلیل بیان این مطلب آن است که یکی از منافع غیرمستقیم مردم سالاری، توانایی آن در تخفیف و کاهش تأثیرات زیانبار فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی می باشد . اگرچه به طور قطع، فساد اقتصادی در کشورهای مردم سالار نیز وجود دارد ولی مکانیسم انتخاباتی، سیاستمداران را از مشارکت در اقدامات فسادآمیزی که ممکن است عملکرد کلی اقتصادی را تخریب کرده و حیات سیاسی آنان را به خطر اندازد، بازمی دارد. استفاده از سوابق و نمونه داده های دارای سری زمانی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ در بیش از یک صد کشور جهان نشان می دهد که در حکومت های مردم سالار، فساد اقتصادی تأثیر چندانی بر رشد اقتصادی ند اشته، در حالی که کشورهای غیردموکراتیک آسیب های فراوانی از فساد اقتصادی دیده اند.
در پی عملگرایی روزافزون جوامع و اقدامات برخی سازمان های بین المللی در جهت مبارزه با فساد، الفاظی ضد فساد در میان سیاستمداران و کشورهای شمال و جنوب معمولاً در قالب حمایت لفظی رو به افزایش است. این موضوع بدین مفهوم نیست که هیچ کشور و نهادی در رفع فساد تلاش جدی صورت نداده است. با این حال بسیاری از آنها در قبال تعهدات خود متزلزل عمل می کنند. از این جهت، وقوف براین امر که مبارزه علیه فساد به ندرت به موفقیت می انجامد، ضروری است. (کافمن، ۱۹۹۹) هنگ کنگ و سنگاپور تنها دولت هایی هستند که به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند. قابل ذکر است که این دولت ها در آغاز تلاش ضد فساد خود، ماهیت کاملاً سلطه جویانه داشتند. تعداد معدودی از دیگر کشورها نظیر ایتالیا و مکزیک نیز گام هایی در این راه برداشته اند، اما به هیچ وجه قادر به ریشه کنی این معضل نبوده اند. با این حال، در سال های اخیر کشورهای زیادی در این مسیر با سیری قهقرایی مواجه شده اند.
بررسي تطبيق كنوانسيون بين المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
1 دكتر محمدرضا نظرینژاد
2 خشايار اسفندياریفر
چكيده
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه كشورها قـرار گرفتـه، بـه طـوريكـه كشـورها را بـه سـمت همكار بين المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدايت كرده است. يكـی از مهـمتـرين اسـناد بين المللی در مبارزه با فساد، كنوانسيون مبارزه با فساد (مريدا) و از طرفی مهمترين سـند قـانونی
در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اسـت. ايـن نوشـتار نـاظر بـه بررسی تطبيقی كنوانسيون مريدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است كه مبين تأثيرپذيری اين قانون از كنوانسيون مذكور در زمينههای مختلف است. واضح است كه به موازات تدوين قانون نميتوان از پيششرطهای مقابله با فساد اداری از جمله تقويت نهادهای مـدنی، آزادیهـای رسـانهای و نيز كوچككردن دولت و نظام اداری چشمپوشی كرد.