از آنجا که تاکنون نسبت به بررسی ماهیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی و تدوین مجموعه‌ای منسجم در این خصوص توسط صاحبنظران، اهتمامی قابل توجه به منصه ظهور نرسیده است، لذا مجموعه حاضر تلاشی نو در عرصه بازشناخت ماهیت حقوقی دستگاه‌های اجرایی است بطوری که می‌تواند محل رجوع جامعه نخبگانی و اجرایی کشور و نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بویژه در رشته‌های اقتصاد، حقوق و مدیریت قرار گیرد.
یقیناً این بررسی، با کاستی‌هایی همچون عدم ذکر برخی از شرکت‌های شستا، صندوق‌های بازنشستگی و … همراه می‌باشد که فی الواقع صاحبان اثر، قصد ورود به ذکر ماهیت تمام شرکت‌ها را نداشته و یا میسر نبوده است. لذا در مواردی که در جداول موجود در متن، اطلاعاتی درج نشده است به جهت فقدان داده بوده است. لکن این اثر، گامی‌است در جهت شفاف‌سازی و افزایش اثربخشی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، که امید است محل رجوع اساتید، کارشناسان و علاقه‌مندان قرار گیرد.
ماهیت حقوقی شماری از دستگاه های اجرایی - نسخه الکترونیک.pdf (5.4 مگابایت)