ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
دهقان با مهر مطرح کرد؛
تاخیر در اجرای برنامه ششم/دولت ایجاد شفافیت اقتصادی را تعطیل کرد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه شفافیت را یکی از موضوعات لایحه برنامه ششم توسعه خواند و گفت: فعالیت های بانکی، مالی و قراردادها مبهم بود، لذا کار مهمی در قانون برنامه در خصوص ایجاد شفافیت اقتصادی انجام شد. مهمترین بخش قانون برنامه پیرامون شفافیت مربوط به ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه بود که بر اساس آن حقوق و دستمزد همه مسئولان و مقامات کشور دستگاه های دولتی، شرکت ها از جمله شرکت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و حتی سایر نهادها که وظایف خاصی دارند اعلام می شود بر این اساس دستگاه های اجرایی موظف شدند همه دریافتی های خود را به صورت شفاف در سامانه ای اعلام کنند.
وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی های مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه ای در دید عموم مردم قرار می گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی ها مطلع باشند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه ۹ ماه از آغاز اجرای قانون برنامه می گذرد، گفت: طبق قانون برنامه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظف شدند کلیه دریافتی مدیران و مسئولان کشوری را از ابتدای فروردین ماه سال ۸۸ مشخص کرده و هر مبلغی که افراد با خلاف قانون دریافت کردند را از طریق ارجاع به مقام قضایی پیگیری کرده و با طی مراحل قانونی پس بگیرند و به بیت المال بازگردانند. https://www.mehrnews.com/news/4162646/
اما انتظار دیگر مردم از قوه‌ی مقننه بود. مجلس شورای اسلامی برای برخورد و پیشگیری از تکرار حقوق‌های نجومی در این مدت دو کار اصلی انجام داد:
یکی؛ تصویب ماده بیست و نهم قانون برنامه ششم توسعه که دولت را مکلف کرده است طی سال اول اجرای این برنامه، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» را جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم راه اندازی کند. اقدام مهم و به جای نمایندگان که پس از کش و قوس فراوان سرانجام صورت گرفت؛ و
دوم؛ بررسی حقوق و مزایای بیش از ۹۳ هزا رنفر از مقامات و مدیران و بازگرداندن میزانی از این پول‌های نامشروع به بیت المال بود که توسط دیوان محاسبات کشور انجام شد. البته لازم به ذکر است این مدیران با ملاک ۲۰ میلیون تومانی سنجیده شدند و تعیین این میزان سقف دریافتی هم برای عموم مردم و بسیاری از کارشناسان قابل پذیرش نبود و هم با میزان قانونی آن (مبلغی حدود ۶ یا ۸ میلیون تومان) فاصله‌ی قابل توجهی داشت. به همین علت تعداد متخلفینِ نجومی بگیر و پول‌های دریافت‌شده از آنها بسیار کاهش یافت. همچنین به دلیل تعداد بالای بررسی مدیران، درصد نجومی بگیران هم کم نشان داده شد؛ که این دو مسئله موجب اعتراض برخی نمایندگان و کارشناسان گردید.
افزایش مادام العمرحقوق‌های نجومی با اصلاح ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی از ریشه‌های شکل گیری پدیده حقوق‌های نجومی، نحوه نظارت متمرکز بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در این نوع نظارت که محدود به نهادهای نظارتی است، به دلیل شفاف نبودن نحوه عملکرد نهادهای نظارتی و آنچه که بر آن نظارت می‌کنند، احتمال رخ دادن فساد خیلی بالاست. برای تغییر این نحوه نظارت به نظارت مردمی و عمومی باید مردم و نهاها دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مسئولین، داشته باشند، که این راه حل در ماده 29 قانون ششم توسعه، به عنوان الگوی نظارت عمومی قلمداد شده است. طبق این ماده، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه، برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند؛ به گونه‌ای که میزان ناخالص دریافتی مسئولین، مقامات، مدیران کل، نمایندگان مجلس، و همه افراد ذکر شده در این ماده، مشخص باشد و امکان دسترسی به آنها برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در همین زمینه جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در 28 دی ماه اظهار داشت که دولت با اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم، سعی در برقراری عدالت دارد.
اقدام مفید دیگر در این زمینه، اصلاح تبصره 12 لایحه بودجه 97 است. براساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 97، پلکانی و حداکثر 20 درصد خواهد بود؛ به این صورت که هر میزان حقوق یک فرد در سال 96 پایین‌تر باشد، درصد افزایش آن برای سال 97 بیشتر خواهد بود. همچنین حقوق مدیران و مقامات موضوع مواد 5 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، در سال 97 افزایش نخواهد یافت. اجرای مصوبه فوق و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، می تواند گام موثر دولت و مجلس در راستای برقراری عدالت باشد.
اما نکته دیگری که انصاری در سخنان خود به آن اشاره می کند، افزایش 20 تا 50 درصدی امتیازات حقوق و مزایای مشاغل در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است. انصاری در این باره می‌گوید:« دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود، این افرایش‌ها را برای ایجاد عدالت، میان کارکنان دولت اعمال می‌کند.»
عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه تاکنون و مضی زمان و تقارن انقضای آن
به خوبی مؤید صحتِ گفتار ریاست محترم جمهوری است.
این‌طور نیست؟
عمل به تکلیفِ جاری مطلوب است یا دادنِ وعده‌ی مستقبل؟
انصاری در پاسخ به این سؤال که یکی از کارکردهای سامانه حقوق و مزایا شفافیت و نظارت صحیح است و در قانون قید شده دسترسی دستگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم شود، تصریح کرد: در اینکه دستگاههای نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی که ذی‌حسابان آنها کنترل می‌کند را مجدداً کنترل خواهد کرد. بنابراین سامانه کارها را تسریع می‌کند.
وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود وقتی می‌خواهید اطلاعات دسترسی یابید باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.
انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده 29 قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر سطح‌بندی یا شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است هر کاری در کشور قانون دارد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ این سؤال که در برخی کشورها تمامی اطلاعات حقوق و مزایا مدیران آن کشور در سایتی برای عموم قابل دسترسی است، بیان داشت: اینجا به قاعده قوانین خودمان عمل می‌کنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس است.
وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد می‌توانند مردم به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطلاعات محرمانه نیست، ولی نحوه دسترسی را قانون تعیین کرده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه در خصوص تخلف رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر عدم اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد.
علاوه بر این تعدادی از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را در خصوص عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر شفاف سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی امضا کردند.
گزارش کیهان از عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه پنج ساله
خودداری از اعلام حقوق مدیران زمینه‌ساز تکرار پدیده حقوق‌های نجومی
چند هفته از پایان سال 96 می‌گذرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی‌بگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوق‌های نجومی باشیم. رسانه‌ای شدن حقوق‌های دورقمی (بالای 10 میلیون تومان) برخی مدیران در ماه‌های اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.
ماجرا از این قرار است که اوایل دی ماه 95 و با هدف جبران ضربه محکم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در جریان حقوق‌های نجومی و برخورد با این حقوق‌های «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما تاکنون این قانون توسط دولت روحانی اجرایی نشده است.
انقلاب شفافیت دولت روحانی از حرف تا عمل
این اتفاق در حالی رخ داده است که دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین، یکی از محورهای مهم سخنان حسن روحانی، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بهار 92 تاکنون بوده است. به عنوان مثال، روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 92، اولین شرط دولت شایسته و کارآمد را «شفافیت و پاسخگویی» دانست. رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 هم گفت: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه». رئیس‌دولت تدبیر و امید در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه 94 هم اظهارات مشابهی داشت. اما اوج تاکیدات روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت بخصوص شفافیت اقتصادی و مالی در کشور، در ایام رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه 96 و با استفاده از کلیدواژه «انقلاب شفافیت» رخ داد. در بخش مقدمه برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم)» که توسط ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شد و بخش «مقدمه» آن به قلم شخص ایشان بود، آمده بود: «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می‌شود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی‌شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکتها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکتهای بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و… باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم».
اما این پایان کار نبود و روحانی در دولت دوازدهم هم به اظهاراتش درباره ضرورت افزایش شفافیت ادامه داد. به عنوان مثال، رئیس‌دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذرماه 96 درباره این موضوع گفت: «ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده کنند». روحانی همزمان با اوج‌گیری اعتراضات و اغتشاشات اوایل دی ماه پارسال هم بار دیگر سراغ این موضوع رفت و در جلسه هیئت دولت در تاریخ 10 دی ماه گفت: «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد». رئیس‌دولت تدبیر و امید در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 18 دی ماه و در جلسه برگزیدگان و توسعه استان هرمزگان در تاریخ 9 اسفندماه هم اظهارات مشابهی داشت.
فاصله نجومی شفافیت مالی مدیران در ایران و جهان
در حالی دولت روحانی با اجرا نکردن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، از اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خودداری کرده است که سال‌هاست در بیش از 60 کشور جهان، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، در این کشورها از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و در همین راستا، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. البته در این کشورها عموما علاوه‌بر حقوق و مزایای دریافتی مدیران از حاکمیت، اموال و دارایی‌ها و منافع مدیران و خانواده آنها (همسر و فرزندان تحت تکفل) هم به صورت شفاف اعلام می‌شود. به عبارت دیگر، مردم از وضعیت دارایی‌های منقول و غیر منقول مدیران و خانواده آنها مانند خانه، ماشین، طلا، سکه، ارز و سهام و همچنین درآمد آنها مانند درآمدهای حاصل از زمین پدری و درآمد ناشی از اجاره دادن خانه هم مطلع می‌شوند.
اسامی این کشورها عبارتست از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اوکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دمینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سری‌لانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو، کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند، شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونته‌نگرو، هلند، اسپانیا.
عدم تمایل دولت روحانی
به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران
اجرایی نشدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و در نتیجه، عدم اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در حالی صورت گرفت که این موضوع یکی از بندهای بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی بود و حتی ایشان در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95 یعنی چند روز بعد از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، درباره این موضوع گفته بود: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم، ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاهها را». همانطور که رئیس‌دولت تدبیر و امید اشاره کرده است، در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 ایشان با‌اشاره به برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند».
با این وجود، هیچ خبری از اجرای این دستور روحانی به دستگاههای اجرایی نشد و حتی در جریان بررسی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، نماینده دولت با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مخالفت کرد. برخورد سرد دولت روحانی با موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بعد از تصویب این قانون هم ادامه داشت به گونه‌ای که بعد از اظهارات 12 دی ماه 95 روحانی درباره این موضوع که به آن اشاره شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط مقامات دولتی به شدت بایکوت رسانه‌ای شد و عملا تا اوایل زمستان 96 هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این قانون و روند اجرای آن نداشتند.
وضعیت مبهم و نگران‌کننده اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
بی‌تفاوتی دولت نسبت به اجرای این قانون، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ 18 آذرماه 96 با‌اشاره به اینکه اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه (مواد 29 و 30 این قانون)، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست و فقط نیازمند اراده دولت است، از بی‌توجهی دولت به این مواد قانونی انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آئین‌نامه است و علی‌رغم گذشت
۹ ماه هنوز دولت آئین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است». نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه 27 دی ماه 96 هیئت دولت با‌اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا طراحی شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری اجرایی شود. انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 19 بهمن ماه 96 هم درباره این سامانه گفت: «سازمان اداري و استخدامي ضمن طراحي اين سامانه در حال آماده‌سازي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري آن است. در راستاي اجراي مذكور، از سال آينده، با اجرايي شدن اين سامانه، امكان بهره‌برداري و دسترسي به محتواي سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسي‌ها به اطلاعات اين سامانه براي سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اينگونه نيست كه همه بتوانند فيش حقوقي كاركنان دولت را نظاره كنند بلكه بخشي از اين دسترسي‌ها تنها در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي است». یک ماه بعد، احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در قالب یادداشتی در یکی از روزنامه‌ها، از تفسیر اشتباه دولت روحانی از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه انتقاد کرد و نوشت: «اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند، در حالی که با پیگیری بنده «برای اطلاع عموم مردم» به متن قانون بازگشت. دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده 29 جزو و وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست».
عدم تمایل دولت روحانی به اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تهدید توئیتی دولت توسط احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس‌دیده‌بان شفافیت و عدالت در 21 اسفندماه پارسال را به دنبال داشت. توکلی در توئیت خود نوشت: «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده‌بان شفافیت و عدالت مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می‌کنیم». تهدید توئیتی توکلی، واکنش سریع انصاری و نوبخت را به دنبال داشت. رئیس‌سازمان امور اداری و استخدامی در تاریخ 22 اسفندماه در توئیت خود نوشت: «امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعاً در دولت تصویب گردد تا بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را در فروردین 97 در آن ثبت کنیم». همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود که همان روز برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران در مراحل نهایی قرار دارد؛ گفت: «این درخواست دولت بوده است و از مواردی نبوده که مجلس آن را اضافه کرده باشد بلکه خود دولت به دنبال شفاف‌سازی است و ما نیز علاقه‌مندیم این اتفاق بیفتد». نوبخت درخصوص توئیت توکلی هم گفت: «البته دکتر توکلی مرد فهیمی است و حتما اطلاع دارد که این لایحه خود دولت بوده است». این اظهارات غیرواقعی در حالی بیان شد که الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، نه تنها جزو لایحه دولت نبود بلکه یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بود و همانطور که اشاره شد، حتی نماینده دولت در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس در تاریخ 6 دی ماه 95 (علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور)، صراحتا با تصویب آن مخالفت کرد.
نگاهی به سیر تحولات فوق درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به خوبی نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید، دولتی است که رئیس‌آن در مقام حرف، شعار «انقلاب شفافیت» را می‌دهد ولی در مقام عمل، علاقه زیادی به پیاده‌سازی آن ندارد حتی اگر مطابق قانون، مکلف به انجام این کار باشد! البته عدم اجرای کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط دولتی که هیچ پرونده‌ای برای برخورد با متخلفان در قضایای حقوق‌های نجومی به قوه قضائیه ارسال نکرد و حتی سخنگوی آن، یکی از مشهورترین نجومی‌بگیران را «یکی از ذخایر نظام» خواند، اتفاق غیرطبیعی و غیرقابل پیش‌بینی نیست.
در مجموع باید گفت دولت روحانی علی‌رغم تمام شعارهایی که در زمینه شفافیت و قانون‌گرایی می‌دهد، تمایلی به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است بدون آنکه «عموم مردم» به اطلاعات این سامانه دسترسی داشته باشند. در این صورت، حاشیه امن مدیران نجومی‌بگیر تداوم خواهد داشت و هدف اصلی مجلس از تصویب آن یعنی پایان کابوس حقوق‌های نجومی محقق نخواهد شد. در نتیجه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دهم از تمامی ابزارهای خود برای تسریع در اجرای کامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت روحانی استفاده کنند و هر چه زودتر شاهد اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و در نتیجه، پایان خواب سنگین نجومی‌بگیران باشیم. نسخه چاپی
سازمان اداري و استخدامي كشور خواستار بررسي آيين‌نامه سامانه ثبت حقوق و دستمزد در هيات وزيران شد
معاون رئيس‌جمهور در نامه‌ای به دبير هيات دولت، خواستار بررسي آيين‌نامه پيشنهادي سامانه ثبت حقوق و مزايا در هيات وزيران شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در اين نامه با اشاره به موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصريح كرده است: جلسه كارگروه سامانه ثبت حقوق و مزايا در ۱۶ فروردين ماه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي عضو كارگروه برگزار و پس از بحث و تبادل نظر متن آيين‌نامه اصلاح نهايي شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اين نامه خواستار بررسي اين آيين نامه در جلسه هيات دولت با قيد فوريت شد.
براساس يكي از بندهاي پيشنهادي اين آيين نامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه اقلام پرداختي شامل حقوق، فوقالعادهها، هزينه‌ها، رفاهي، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر، غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) و ساير مزايا به هر يك از مقامات، كاركنان و مديران و كسورات قانوني آنها را در سامانه ثبت كنند.
مجموعه ای از اخبار مرتبط با این ماده را در این لینک مشاهده کنید:
طبعا تکلیفی در قانون برای دستگاهها پیش‌بینی شده که پرداخت‌های مدیران را در سامانه خود در معرض دید عموم قرار دهند و در نتیجه سامانه‌ای که از طرف سازمان اداری و استخدامی طراحی و راهبری می‌شود، در بخش سازمان اداری و استخدامی کشور امکان دسترسی برای عموم نخواهد داشت.
همانطور که قانونگذار گفته، اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات باید به اطلاع عموم برسد. همین کلمه مدیران هم البته نیازمند تعریف است. ممکن است منظور از مدیران، مدیران کل به بالا باشد یا همه مدیران، مانند رؤسای جزء ادارات یا رؤسای گروه‌های کارشناسی هم شامل آن می‌شوند. این تعریفی است که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
دولت ممکن است در تصمیمی که برای اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای خود در این سامانه اتخاذ می‌کند، به نحوه مشارکت قوای دیگر توجه کند و زمانی دسترسی عمومی فراهم شود که همه دستگاههای مخاطب قانون به این تکلیف عمل کنند.
نامه احمد توکلی به جمشید انصاری(رئیس سازمان امور استخدامی) پیرامون عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای جمشید انصاری
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی
سلام‌علیکم؛
در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:
همان‌گونه كه می‌دانید پس از افشاي پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخي از دستگاههای اجرايي که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد. در اين فضا، مجلس شوراي اسلامي به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ايجاد امکان دسترسی به اين سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف كرده است.
متأسفانه دولت، باوجود ادعاي شفافيت و شعارهايي كه در اين راستا می‌دهد، برخلاف حكم صريح قانونگذار در سال اول برنامه اين تكليف قانوني را انجام نداد كه همين امر نيز موجب شد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافيت و عدالت در اين خصوص موضع‌گیری نموده و انجام اين تكليف قانوني را كه در راستاي تحقق شعار ضرورت ايجاد شفافيت و تأمين حق شهروندان در دسترسي به اطلاعات بود مطالبه نمايد.
دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپري شدن مهلت انجام‌وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.
متن مذكور صرفاً به روند انجام تكليف دستگاههای اجرايي به ثبت حقوق و مزاياي مقامات روسا و مديران دستگاههای موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص ساير تكاليف قانوني دولت سكوت دارد و مشخص نيست دولت در چه زماني مي‌خواهد به تكليف قانوني خود در اين خصوص عمل نمايد.
درحالی‌که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذكور حكم قانون به كليه كاركنان دستگاههای اجرايي تسري پیداکرده كه برخلاف حكم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغاير ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است
در دستورالعمل مذكور برخلاف حكم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسي دستگاههای نظارتي و دسترسي عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران و سطوح آنها را به طي دوره آزمايشي منوط كرده است درحالی‌که دولت به‌موجب ماده (29) مكلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ايجاد امکان دسترسی به اين سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اينكه پس از گذشت مهلت قانوني دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسي دستگاههای نظارتي و سطح آن را موكول به زمان موهوم پایان دوره آزمايشي نمايد.
در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حكمي براي تعيين سطح دسترسي دستگاههای نظارتي و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانونگذار به‌صورت مطلق حكم به دسترسي دستگاههای نظارتي و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است درحالی‌که برخلاف حكم صريح قانونگذار در اين خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعيين سطح دسترسي به سامانه در صلاحيت هیئت‌وزیران دانسته شده است.
جناب آقای انصاری
به‌وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص باتجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.
بازتاب جواب نامه دکتر توکلی به جمیشید انصاری در رسانه‌ها
خبرگزاری فارس: بهانه‌تراشی برای ممانعت از روشن شدن تاریک‌خانه حقوق و مزایای مدیران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از افشا شدن پرداخت‌های نجومی به مدیران، موضوع شفاف شدن پرداختی‌ها برای حل این مسئله مطرح شد. در همین راستا و در آغاز کار پیشنهاداتی مبنی بر نظارت دستگاههای نظارتی بر پرداختی‌ها مطرح شد اما در نهایت مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به طراحی سامانه‌ای کرد که از طریق آن علاوه بر نهادهای نظارتی، عموم مردم نیز بتوانند به راحتی از میزان دریافتی مدیران کشور مطلع شوند. به همین منظور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد به گونه‌ای که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. با وجود همه این تلاش‌ها اما جمشید انصاری معاون اداری استخدامی رئیس جمهور به صراحت قرائت ویژه خود را از قانون ارائه می‌کند و از اجرای مر صریح این قانون سر باز می‌زند.
در روزهای گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور جوابیه سرگشاده‌ای در پاسخ به نامه احمد توکلی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به ممانعت این سازمان از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف شدن دریافتی مسئولین منتشر کرد. در این جوابیه به بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره شد. این جوابیه در کنار سخنان رئیس این سازمان به وضوح از عزم این مجموعه دولتی در ممانعت از انتشار عمومی اطلاعات دریافتی مسئولین خبر می‌دهد. گذشته از مخالفت این سازمان، بهانه تراشی‌های عجیب مسئولین آن برای شفاف نکردن دریافتی مسئولین نشان دهنده «کم هزینه بودن قانون گریزی در کشور» است.
در بند نخست جوابیه، این سازمان با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه عنوان می‌کند: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است» و با این جمله به نوعی وظیفه اجرایی خود را به لطفی در حق کشور تعبیر می‌کند. هر چند در ادامه می‌افزاید: «این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را … در دستور کار قرار داد» و به نوعی به مکلف بودن خود به اجرای این قانون اعتراف کرد.
در ادامه همین بند به عدم همکاری قوای دیگر در ارائه اطلاعات دریافتی کارکنان تابعه اشاره شده و این عدم همکاری را بهانه‌ای برای فرار از اجرای قانون عنوان می‌کند. این در حالی است که اگر واقعا هدف نهایی این سازمان شفاف سازی در این حوزه باشد، می‌تواند با راه‌اندازی این سامانه و درج اطلاعات دریافتی مدیران دولتی و اعلام اسامی نهادهای فراری از شفافیت، از موج مطالبات اجتماعی ایجاد شده بر اثر این عدم همکاری برای مجبور کردن این سازمان‌ها در ارائه اطلاعات دریافتی‌های خود استفاده کند. ولی در حال حاضر سازمان اداری و استخدامی به بهانه عدم همکاری تمام دستگاهها، از اجرای قانون امتناع کرده و قانون گریزی دستگاههای دیگر را بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون توسط خود می‌داند. از سوی دیگر ایستادگی این سازمان تابعه دولت در برابر اجرای قانون و مخالفت با موضوعی که بارها مورد تاکید مقامات دولت بوده، شائبه مخالفت کلیت دولت را تقویت می‌کند. بنابراین لازم است مسئولین ارشد دولتی برای جلوگیری از برداشت‌های سوء نسبت به کلیت دولت، این سازمان تابعه دولت را ملزم به اجرای دقیق و کامل قانون کند.
سازمان اداری و استخدامی در ادامه بهانه تراشی‌ها برای جلوگیری از آگاه شدن مردم از دریافتی مقامات، «مخاطرات امنیتی» را دستاویزی برای فرار از مسئولیت قرار می‌دهد. شگرد نخ نمای امنیتی جلوه دادن موضوع و ایجاد واهمه در مسئولین برای فرار از مسئولیت، عجیب‌ترین بخش جوابیه این سازمان است. م سئولین سازمان اداری و استخدامی و به ویژه رئیس آن آقای جمشید انصاری پاسخ نمی‌دهند که شفاف شدن دریافتی مدیران قوای سه گانه، چگونه می‌تواند به مخاطره‌ای امنیتی تبدیل شود؟ در حالی که در سایه عدم شفافیت در موضوعات مختلف، مخاطرات اقتصادی و امنیتی بسیاری همچون فسادهای چندهزار میلیاردی و … رخ می‌دهد.
در بخش دیگری از این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی به «سطوح دسترسی» به اطلاعات دریافتی‌های کارکنان اشاره می‌کند و مدعی می‌شود «بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مدیران» نیز برداشت‌های متفاوتی در نظام اداری وجود دارد، لذا ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و به همین منظور در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است». به بیان واضح تر، سازمان اداری و استخدامی با تعیین سطوح دسترسی و محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات دریافتی مدیران، سعی در نگه داشتن حاشیه امن مدیران برای دریافتی‌های نجومی داشته و واهمه‌ای از ابراز صریح این اقدام ندارد. همچنین این سازمان مشخص نمی کند که تعریف سطوح دسترسی را طبق کدام دلیل فراتر از قانون برنامه ششم توسعه مطرح می‌کند. لازم به یادآوری است که طرح ادعای «لزوم تعریف سطوح دسترسی» در حالی است که در هیچ بخشی از قانون برنامه ششم، هیچ محدودیتی برای اطلاع مردم از دریافتی‌ها قائل نشده و سطح دسترسی مردم و نهادهای نظارتی جز در موارد استثنایی که آنها را هم قانون مشخص کرده، یکسان تعریف شده است.
در بند پنجم این جوابیه، سازمان اداری و استخدامی در تلاش است تا با تمرکززدایی و ایجاد تشتت در سامانه‌های اعلام دریافتی کارکنان، دسترسی مردم به این اطلاعات را به هرچه سخت‌تر کرده و مانع از اطلاع حداکثری مردم از دریافتی‌ها شود. این در حالی است که اگر ادعای مسئولین دولت در پایبندی کامل به شفافیت صادقانه باشد، می‌بایست برای ارائه این اطلاعات، یک سامانه جامع طراحی شده به گونه‌ای که تمام اطلاعات دریافتی‌ها به راحتی و برای عموم مردم قابل دسترس باشد. این در حالی است که سازمان مذکور در تلاش است با پراکنده کردن این اطلاعات در سامانه هر سازمان، فرآیند اطلاع مردم از دریافتی‌ها را هرچه سخت‌تر کرده و به هدف خود در بی اطلاع ماندن عموم مردم از دریافتی‌ها برسد.
بی‌توجهی سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شفاف‌سازی دریافتی کارکنان از جمله مصادیقی است که در صورت عدم برخورد مناسب از سوی نمایندگان می‌تواند روند شفاف سازی را متوقف و حتی ناممکن کند. از همین رو از نمایندگان مردم انتظار می‌رود با پیگیری کوتاهی سازمان اداری و استخدامی در این رابطه، ضمن حفظ شأن قانون، از بی‌ثمر شدن تلاش‌های شبانه روزی خود برای حاکم شدن شفافیت پیشگیری کنند.
بازتاب جواب نامه دکتر توکلی به جمیشید انصاری در رسانه‌ها
روزنامه ایران: پاسخ سازمان اداري و استخدامی به يك شائبه
بجز دستگاه هاي دولتی، هيچ دستگاه ديگری اطلاعات حقوق و مزاياي مديران خود را به سامانه اعلام نكرده است
بازتاب جواب نامه دکتر توکلی به جمیشید انصاری در رسانه‌ها
خبرآنلاین:
اقتصاد; اقتصاد سیاسی - ایران نوشت:سازمان اداری و استخدامی کشور در جوابیه‌ای به احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشت که جز دستگاههای دولتی، هیچ دستگاه و بخشی از قوای مقننه، قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری، حتی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت اعلام نکرده است.
این سازمان از وی و دیگر منتقدان دولت خواست همزمان با انتقاد از دولت برای شفافیت پرداختها به مدیران، از سایر ارکان و دستگاههای کشور هم چنین درخواستی را مطرح کنند تا شائبه سیاسی بودن مطالبات و نقدها مطرح نشود.
سامانه مورد مناقشه به ماده 29 برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود. مطابق این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را فراهم آورد تا امکان نظارت بر دریافت‌های مدیران فراهم شده و از تکرار پدیده‌های حقوق‌های نامتعارف جلوگیری شود.»
احمد توکلی که پیشتر منتقد تأخیر در راه‌اندازی این سامانه بود، حالا در نامه‌ای به سازمان اداری واستخدامی، از فرآیندهای اجرایی این سامانه انتقاد کرده که اولاً، چرا قرار است اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دریافت شود و دیگر اینکه چرا در دوره آزمایشی، دسترسی به اطلاعات این سامانه، مشروط به شروط و مجوزهایی از دولت است.
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته «در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است.» وی در انتقادی دیگر افزود: «دسترسی دستگاههای نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و رؤسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است.»
سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به توکلی، ابتدا از آمادگی خود برای پذیرش هرگونه نقدی در این زمینه خبرداد و سپس با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال طی بخشنامه‌ای، مطابق قانون، از دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند، یادآور شد: «اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاههای قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، اما متأسفانه هیچ یک از دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاههای تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاههای تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده‌اند.»
این جوابیه، همچنین ثبت اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دستگاهها، فراتر از مدیران و رؤسا را ناظر بر اجرای قانون و تصریح آن دانست و خطاب به توکلی نوشت که اتفاقاً، برخلاف او که معتقد است در این زمینه سنگ بزرگ علامت نزدن است، این مثل «در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاههای مشمول قانون است.»
این سازمان در پاسخ به اینکه چرا در دوره آزمایش دسترسی به اطلاعات سامانه مشروط است، تصریح کرد که ابتدا باید از صحت عملکرد این سامانه اطمینان یافت تا در مرحله بعد، با توجه به اطلاعاتی که در آن وجود دارد، سطح دسترسی‌های عمومی و نهادهای نظارتی را هم تعیین کرد.
در پایان این جوابیه، سازمان اداری واستخدامی تلویحاً از احمد توکلی و همه دلسوزان و علاقه‌مندان به توسعه شفافیت در پرداخت و حقوق مدیران و کارکنان خواسته شد به همان اندازه که درباره حقوق مدیران دولتی نگرانی دارند، از سایر ارکان کشور نیز خواسته شود تا به این قانون و بخشنامه مربوطه تمکین کنند.
یادداشت خبرگزاری فارس در مورد سامانه شفافیت حقوق و مزایا:
سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران «زنده» به دنیا می‌آید؟
مصاحبه‌های مسئولین سازمان اداری و استخدامی و مطالب این سازمان تاکنون پاسخ روشنی به پرسش‌های اصلی مطرح در زمینه سامانه ثبت حقوق و مزایا از جمله مسئله «سطوح دسترسی» و مسئله «تمرکززدایی از محل ثبت اطلاعات دریافتی‌ها» نداده است.
سازمان اداری استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای در تاریخ 2 مهر 1397 به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، همه‌ی دستگاههای اجرایی کشور را ملزم کرد تا گزینه‌ی «مشاهده‌ی پرداختی‌های مدیران» را در سامانه‌ی اطلاعاتی دستگاه تعبیه کنند. دستگاهها باید اطلاعات مربوط به اقلام پرداختی مشتمل بر حقوق، فوقالعادهها، هزینههاکمکهزینهها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی و سایر مزایا به کلیه مقامات، روسا، مدیران و همترازان آنان را از هر محل، در یک فیش حقوقی درج و در گزینه‌ی مذکور بارگذاری کنند.
گزینه‌ی «مشاهده‌ی پرداختی‌های مدیران» باید از مهرماه سال جاری برای دسترسی و مشاهده‌ی نهادهای نظارتی و مردم قابل فعال شدن باشد. البته زمان دسترسی مردم و نهادهای نظارتی به اطلاعات به تصویب‌نامه هیئت وزیران موکول شده است.
و عموم مردم
فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه در خصوص تخلف رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر عدم اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد.
