اردیبهشت ماه امسال که با انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر همراه بود در شفافیت برای ایران به این نتیجه رسیدیم که از فعالان بین‌المللی این حوزه دعوت کنیم تا تجربیات کشورشان را در ۶ حوزه زیر به اطلاع ما برسانند:
Tracking Promises | رصد وعده
Proposed Cabinet members | کابینه پیشنهادی
Assets and income disclosure | شفافیت اموال و دارائی
Presidential official Action Plans | برنامه اجرایی رئیس جمهور
Candidate viewpoints on different issues | نظرات کاندیداها در رابطه با مسائل مختلف
Election Funding amounts and sources | تأمین مالی انتخابات
Election Spending amounts and sources | هزینههای انتخابات
Candidate Career | پیشینه هر کاندیدا
در فروم‌های مختلف و گروه‌های ایمیلی که می‌شناختیم پیام زیر را منتشر کردیم و به انتظار نتیجه نشستیم:
[left]Hi everyone[/left]
[left]I’m a member of Transparency4Iran, one of the few groups working on transparency in our country. We have had some good experiences during our last election and now facing with the big one; the most important political event in Iran.[/left]
[left]Our presidential election will be held on April and we have chosen the topics below to promote transparency and accountability during this golden time:[/left]
[left]Tracking Promises[/left]
[left]Proposed Cabinet members[/left]
[left]Assets and income disclosure[/left]
[left]Presidential official Action Plans[/left]
[left]Candidate viewpoints on different issues[/left]
[left]Election Funding amounts and sources[/left]
[left]Election Spending amounts and sources[/left]
[left]Candidate Career[/left]
[left]We are looking for any experience on such topics in differnt countries. We look forward to here from you about any resources, empirical experiences and skilled related people to the mentioned topics. If so, please let us know.[/left]
[left]@beth , In Iran we are taking our first steps in our approach to transparency, therefore, knowing best practices will help us choose the best steps according to our circumstances.[/left]
[left]We would be thankful if you enter your notes and comments in the following sheet: https://goo.gl/cmNMyd2[/left]
[left]Thank you[/left]
[left]Best Regards[/left]
این شد نتیجه و حاصل مشارکت کاربران پس از ده روز از درخواست ما.
برای بیست کشور در حوزه‌های مختلف تجربیاتی به دست آمد
[justify]موضوع شفاف نمودن فعاليت های سياسی در فرانسه از دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت و منجر به تصویب دو قانون مفصل در مارس 1988 گردید. محور های عمده این قوانين عبارت است از:[/justify]
[justify] * تعيين سقف برای هزینه های انتخاباتی،[/justify]
[justify] * شفافيت حساب های مالی احزاب و نامزد ها و یارانه های دولتی.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] نامزد ها نمی توانند مستقيماً كمکی بپذیرند و در صورت تخلف حق شركت در انتخابات را از دست می دهند. [/justify]
[justify]طبق مادۀ 4-52 كد انتخابات پارلمانی فرانسه، هر نامزد در انتخابات طبق مواد 5-52 و 6-52 حداكثر تا زمان ثبت نامزدیش، یک نماینده تعيين میكند. این نماینده میتواند یک موسسة تأمين مالی انتخاباتی یا یک شخص حقيقی موسوم به «نمایندۀ مالی» باشد. یک نماینده نمیتواند ميان چند نامزد، مشترک باشد. نماینده در طی سال پيش از روز اول ماه برگزاری انتخابات تا زمان تحویل حساب تبليغات نامزد، وجوه اختصاص یافته تبليغات انتخاباتی را دریافت میكند. او هزینه های انجام گرفته برای انتخابات و پيش از زمان برگزاری تا پایان آن را، به استثنای هزینه هایی كه یک حزب یا تشکل سياسی متقبل شده است تأمين میكند .هزینه هایی كه پيش از تعيين او بطور مستقيم توسط نامزد یا به نفع او انجام گرفته اند توسط نماینده باز پرداخت میشوند و جزو حساب بانکی یا پستی او منظور می شود. همچنين، طبق مادۀ 5-52 ، مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی باید مطابق شرایط پيشبينی شده در مادۀ 5 قانون 1 ژوئية 1901 راجع به قرارداد مؤسسه باید همراه با موافقت كتبی نامزد اعلام شود. نامزد نمیتواند عضو مؤسسه مالی كه از او حمایت میكند باشد. در صورت انتخابات به صورت فهرست، هيچ یک از اعضای فهرست نمیتواند عضو موسسه تأمين مالی ای باشد كه از نامزدی كه در رأس صدر فهرست قرار دارد حمایت میكند. كارشناس حسابدار كه مأمور تنظيم حساب تبليغات انتخاباتی است نمی تواند رئيس یا خزانه دار این موسسه شود. [/justify]
[justify]مؤسسه تأمين مالی انتخاباتی موظف است یک حساب بانکی یا پستی باز كند كه كلية عمليات مالی او را نشان دهد .حساب های مؤسسه، به حساب تبليغات نامزدی كه حمایت میكند یا به حساب تبليغات نامزد موجود در صدر فهرستی كه نامزد مورد حمایت مؤسسه در آن قرار دارد پيوست می شود. [/justify]
[justify] مؤسسه فقط در طی مدت پيش بينی شده در بند دوم مادۀ 4-52 میتواند وجه دریافت كند.[/justify]
[justify] مؤسسه، سه ماه پس از ثبت حساب تبليغات نامزدی كه حمایت میكند خود به خود منحل می شود. [/justify]
[justify]پيش از پایان این مهلت، مؤسسه موظف است كه دربارۀ انتقال موجودی خالصش كه ناشی از آورده نامزد نباشد تصميم گيری كند. الباقی باید به یک موسسه تأمين مالی یک حزب سياسی یا به یک یا چند نهاد دارای منفعت عمومی اختصاص یابد. اگر در شرایط و مهلت پيشبينی شده در بالا، نسبت به انتقال، تصميمگيری نشده باشد بنا به درخواست فرماندار شهرستانی كه مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی در آنجا قرار دارد، دادستان جمهوری ،موضوع را به رئيس دادگاه شهرستان ارجاع می دهد تا او، نهاد یا نهادهای دارای منفعت عمومی را كه موجودی خالص را بدست میآورند تعيين كند. درصورتی كه انتقال، پذیرفته نشده باشد نيز به همين ترتيب عمل می شود.[/justify]
[justify] اگر نامزد مورد حمایت مؤسسه تأمين مالی انتخاباتی، خود را نامزد نکند پس از پایان مهلت ثبت نامزدی ،مؤسسه، خود به خود منحل می شود. انتقال موجودی خالص كه مؤسسه باید در سه ماه پس از انحلال، دربارۀ آن تصميم گيری كند مطابق شرایط پيشبينی شده در بند پيشين صورت میگيرد. [/justify]
[justify]به موجب مادۀ 8-52 قانون مذكور ،كمک های یک شخص حقيقی- كه به درستی شناخته شده باشد برای تأمين مالی تبليغات یک یا چند نامزد در یک انتخابات، نباید بيش از 4600 یورو باشد. [/justify]
[justify] اشخاص حقوقی، به غير از احزاب یا تشکل های سياسی، نمی توانند در تأمين مالی تبليغات انتخاباتی یک نامزد شركت كنند یا به هر عنوان، كمک مالی به او بدهند یا اموال، خدمت یا دیگر امتيازات مستقيم یا غير مستقيم را به قيمتی پایين تر از قيمت های رایج در اختيار او قرار دهند. [/justify]
[justify]هر كمک مالی بيشتر از 150 یورو به یک نامزد برای تبليغات وی باید به واسطه چک، انتقال وجه، برداشت خودكار یا كارت بانکی واریز شود. [/justify]
[justify]در صورتی كه مبلغ هزینه هایی كه بر مبنای مادۀ 11-52 مجاز است برابر یا بيشتر از 15000 یورو باشد مبلغ كل كمک مالی نقدی به نامزد نباید از 20 درصد این مبلغ بيشتر شود.[/justify]
[justify][هيچ نامزدی نمی تواند بطور مستقيم یا غير مستقيم و برای هر هزینه ای كه باشد از یک كشور خارجی یا یک شخص حقوقی خارجی، كمک مالی دریافت كند. [/justify]
[justify] به عنوان استثنا بر بند اول مادۀ 1-52، نامزدها یا فهرست های نامزدها میتوانند از راه آگهی در مطبوعات ،كمک های مالی مجاز در این ماده را درخواست كنند. آگهی نباید نکاتی غير از آنچه مربوط به پرداخت كمک است داشته باشد . [/justify]
[justify] مبالغ پيشبينی شده در این ماده، هر سال براساس مصوبه دولت، به روز می شود.[/justify]
[justify] در اسناد و مدارک صادره از یک موسسة تأمين مالی انتخاباتی یا یک نمایندۀ مالی به اشخاص ثالث، بویژه اسناد و مدارک مورد استفاده برای درخواست كمک مالی باید نام نامزد یا فهرست نامزدهای دریافت كنندۀ مبالغ جمع آوری شده و نام مؤسسه و زمان تعيين آن یا نام نمایندۀ مالی و زمان انتصاب وی ذكر شود (مادۀ 9-52) و مؤسسة تأمين مالی انتخاباتی یا نمایندۀ مالی، یک رسيد را كه شرایط تهيه و استفاده از آن را مصوبة شورای دولتی تعيين میكند به كمک كننده میدهد. این مصوبه، همچنين تعيين میكند كه رسيدهای تحویل شده برای كمک های مالی برابر یا كمتر از 3000 یورو كه توسط اشخاص حقيقی اعطا شده اند در چه شرایطی ،نام نامزد یا نامزدها یا نام فهرست برخوردار از كمک را ذكر نکنند (مادۀ 10-52). [/justify]
[justify] پرداخت یارانه نيز تابع مقررات خاصی است .به موجب مادۀ 1-11-52 كد انتخابات پارلمانی، دولت ،هزینه های انتخاباتی نامزدهای آن انتخاباتی را كه مادۀ 4-52 بر آنها قابل اعمال است بطور مقطوع، برابر با پنجاه درصد سقف هزینه هایشان پرداخت میكند. این پرداخت نباید از مبلغ هزینههای انجام گرفته از محل آوردۀ شخصی نامزدها كه در حساب تبليغاتشان منعکس شده است بيشتر شود . [/justify]
[justify] در فرانسه، ستاد اداری مستقل به نام كميسيون ملی حساب های تبليغات انتخابات و امور مالی سياسی تشکيل شده است. این كميسيون شامل نه عضو است كه به مدت پنج سال و براساس مصوبة دولت منصوب می شوند (مادۀ 14-52). كميسيون ملی حسابهای تبليغات انتخاباتی و امور مالی سياسی ،حساب های تبليغات انتخاباتی را تأیيد و پس از دادرسی ترافعی، رد یا اصلاح میكند. این كميسيون، مبلغ پرداخت مقطوع پيشبينیشده در ماده 1-11-52 را تعيين میكند (مادۀ 15-52).[/justify]
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 28-30)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
دولت آمریکا از اوایل قرن بيستم متقاعد شد كه تأمين هزینه های انتخابات را نمی تواند تماماً به ابتکارات خصوصی واگذارد. بلکه اعمال محدودیت هایی ضرورت دارد و این محدودیت ها را در دو گروه اصلی مقرر كرد:
تعيين سقف برای ميزان درآمدها و هزینه های انتخاباتی
اختصاص یارانه به نامزدها و احزاب .
[justify]طبق مقررات موجود برخی اشخاص حقوقی از هر گونه كمک به مبارزات انتخاباتی منع شده اند و دیگر اشخاص نيز تا ميزان مشخصی اجازه كمک دارند. در قانون فدرال مبارزات انتخاباتی مصوب 1943 آمده است كه مجموع كمک های هر شخص به امور انتخاباتی نباید سالانه از 5000 دلار بيشتر شود. كمک های بالای 200 دلار لزوماً باید ثبت گردد؛ احزاب مکلف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی از درآمدها و هزینه های خود ارائه نمایند. در دوره انتخابات این گزارش ها باید بيست روز قبل و بيست روز بعد از روز رأی گيری هم ارائه شود. به موجب اصلاحاتی كه در سال 1974 صورت گرفت، سقف كمک مجاز به 25 هزار دلار افزایش یافت. همچنين به كميته های محلی احزاب اجازه داده شد در هر انتخابات تا 5000 دلار جمع آوری كنند. احزاب برای دور زدن قانون، كميته های محلی متعدد تشکيل دادند و نهایتاً آن را به شکست كشاندند. از این رو، كنگره ناگزیر شد در مارس 2002 «قانون اصلاح مبارزات انتخاباتی دو حزبی» را به تصویب برساند. از این پس هرگونه كمک، اعانه یا انتقال پول یا هر شیء واجد ارزش مالی دیگر كه كميته های محلی احزاب آن را درخواست، دریافت یا به دیگری منتقل می كنند و كلاً هر هزینه ای از جانب كميته های مزبور باید مشمول محدودیت ها و ممنوعيت های معينه در این قانون باشد و الزاما با ارائه گزارش انجام شود[/justify].
مردم اوگاندا با استفاده از پیامک توانستند کمیسیون انتخابات را برای فساد انتخاباتی پاسخگو کنند:
SMS texts on corruption help Ugandan voters hold elected councillors accountable at the polls
Significance
Text messages providing salient, nonpartisan, official information on budget corruption prompted Ugandan voters to take the performance of some politicians into account when voting. Holding politicians accountable via elections is a fundamental precursor to effective governance, economic development, and high-quality public services. The results indicate that communication technologies can combine with data on budget management to help voters make better informed choices at the polls and thus have the potential to enhance local electoral accountability by providing information that is difficult for politicians to control and manipulate.
رقابت‌های انتخاباتی مستلزم صرف هزینههای زیادی است. با توجه به اینکه اصولاً دارایی شخصی نامزدها برای
تأمين این هزینه‌ها كافی نيست پرسش آن است كه آیا باید معلوم باشد كه چه اشخاصی و چه ميزان كمک در
اختيار یک حزب یا نامزد انتخاباتی قرار داده‌اند؟
در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند كه كمکهای مالی به احزاب و نامزدها و نيز نحوه هزینه آنها یکی از بسترهای بروز فساد تلقی میشود زیرا اصل «برابری» را مخدوش نموده و به ثروتمندان امکان میدهد با تأثيرگذاری بر انتخابات، آرای عمومی را به سمت گروه‌های مورد نظر خود سوق دهند. به علاوه، این كمکها > معمولاً بدون چشم داشت صورت نمی‌گيرد؛ آنهایی كه كمک میكنند مواضع و منافع مشخصی دارند كه میخواهند در مجالس قانونگذاری حاميان مطمئنی داشته باشد. روا دانستن چنين سودجویی‌هایی دموكراسی‌های نمایندگی را با بحران مشروعيت مواجه میكند.
در برابر، برخی استدلال میكنند كه كمک به انتخاب فرد یا حزب دلخواه به خودی خود مصداق فساد نيست؛ مهم این است كه فرد یا حزب مذكور پس از پيروزی، تبدیل به كارگزار منافع كمک‌كنندگان نشود؛ اینان به اصل «آزادی فردی» و «حق تصرفات مالکانه» تمسک كرده میگویند لازمه این دو ارزش آن است كه افراد بتوانند اموالشان را طبق صلاحدید خود در چارچوب قانون به كار برند. از این رو، هزینه كردن برای پيشبرد اهداف و تبليغ مواضع، خدشه ای به اصل برابری وارد نمیكند؛ زیرا برابری بيش از این اقتضا ندارد كه فرصت مشاركت سياسی برای همگان قانوناً به‌طور یکسان فراهم باشد. حال اگر كسی از این فرصت به شکل مشروع ولی بيش از دیگران استفاده كند، نمیتوان گفت با این اصل به معارضه برخاسته است.
دیدگاه سوم، تلفيقی از دیدگاه‌های اول و دوم و مبتنی بر اصل شفافيت است: طرفداران این دیدگاه، كاهش
محدودیت های موجود بر فعاليت‌های مالی نامزدها و هواداران شان را قابل پذیرش میدانند اما اضافه میكنند كه در عوض برداشتن محدودیت كمکهای مالی، نامزدها و احزاب كمک گير باید مجبور شوند هویت كمک‌كنندگان را افشا كنند و در صورت انتخاب‌شدن نيز در آنچه مستقيماً به تأمين منافع كمک‌كنندگان منتهی میشود حق رأی نداشته باشند.
متأسفانه در كشور ما قواعد خاص و روشنی در مورد شفافيت هزینههای انتخابات وجود ندارد. ماده16 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی مصوب 1394 منابع درآمدی احزاب عبارتند از: حق عضویت اعضاء، كمکها و هدایای نقدی و غيرنقدی اشخاص حقيقی و حقوقی ایرانی، وجوه حاصل از فعاليت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه و كمکها و یارانه‌های دولتی. با وجود این، محدودیت یا شفافيتی در مورد ميزان، و شيوه های دریافت و مصرف درآمدهای احزاب وجود ندارد. ماده 14 قانون مذكور تصریح میكند كه منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمين و هزینه شود. كليه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینههای حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود و احزاب باید درآمدهای مالی و صورت هزینههای سالانه خود را به كميسيون احزاب ارائه كنند. این كميسيون باید حداكثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت با قوانين و مقررات جاری كشور اعلام كند. با توجه به روشن نبودن مفهوم «قوانين و مقررات جاری كشور» و نبود قانون خاص دربارۀ شفافيت هزینههای انتخاباتی، معلوم نيست كه كميسيون مذكور دفتر و صورت درآمدها و هزینههای أحزاب را با كدام قوانين و مقررات تطبيق خواهد داد؟
نهایت آنکه، طبق ماده 15 قانون مذكور، عدم ثبت درآمدها و منابع تأمين آن و مصارف و هزینه ها، همچنين عدم
ارائه دفاتر مالی به كميسيون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانين و مقررات كشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده 19 این قانون میشود.
در واقع، این قانون نيز همانند بسياری از قوانين مربوط به شفافيت در ایران، شفافيت حداقلی و درون سازمانی
را پذیرفته است و هيچ حکمی در خصوص شفافيت عمومی ندارد. در حالی‌که، اطلاع مردم از هزینه‌ها و
درآمدهای احزاب برای كم و كيف مشاركت آنها در انتخابات و تأمين سلامت تبليغات انتخاباتی بسيار حياتی
است.
ماده 27 قانون تأمين مالی احزاب سياسی مقدونيه مصوب 2006 میگوید
«احزاب سياسی مکلفند كه گزارش مالی سالانه‌ی خود را به طور عمومی در وبسایت‌های خود منتشر سازند».
کمتر از ۲ هفته به انتخابات شوراهای شهر فنلاند مونده، یکی از مصادیق شفافیت در انتخابات، هزینههای تبلیغاتی هر نامزده. در این سایت نامزدها باید هزینههای تبلیغات خودشون رو اعلام کنند.
از این پیام شخصی پاسخ بسیار مفصلی داد:
کمتر از ۲ هفته به انتخابات شوراهای شهر فنلاند مونده، یکی از مصادیق شفافیت در انتخابات، هزینههای تبلیغاتی هر نامزده. در این سایت نامزدها باید هزینههای تبلیغات خودشون رو اعلام کنند.
در اینجا می‌تونید با انتخاب شهر، لیست نامزدها رو بر حسب احزاب و البته نامزدهای مستقل به همراه جزئیات تامین منابع مالی و مخارج تبلیغات اون‌ها رو ببینید:
طبق مشاهده حزب سبزها (Vihreät) بهترین مشارکت در اعلام زودهنگام هزینههای تبلیغاتی رو داشته.