گردآوری یادداشت‌های پیرامون تعارض منافع
چرا قانون‌گذاری برای مدیریت تعارض منافع مهم است؟
مرضیه محمودی
بسیاری از مشکلاتی اقتصادی ما از تعارض منافع آغاز می‌شود. به قول محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران «تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا کند و تا وجود داشته باشد، انتظار تغییر از اقتصاد ایران امری محال است». اما این تعارض منافع چیست؟ پویا ناظران- اقتصاددان- در مثالی روشن، تعریفی دقیق از این مفهوم ارائه می‌کند و می‌گوید: چند دوجین نهاد در تعاملند و اینها روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده‌اند. امروز وزرا و معاونان و مدیران کلی را داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند.» این شاید تعریفی دقیق از تعارض منافع اقتصادی باشد.
اما در یک تعریف علمی‌تر، سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، تعارض منافع را حالتی می‌داند که در آن میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تضاد ایجاد می‌شود، به طوری که این منافع بتواند وظایف آنها را به صورت ناصحیح تحت تاثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل هم تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهادها با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه شوند. در یک کلام وقتی کسی بتواند از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده کند، تعارض منافع به وجود می‌آید.
این تعارض می‌تواند شخص‌محور باشد یا به عبارتی موقعیتی را شامل شود که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند. مانند ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری، اشتغال همزمان افراد، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و مساله درب چرخان (رفت و آمد مدیران در میان بخش خصوصی و دولتی) و انگیزه‌های سیاسی. تعارض سازمان‌محور اما زمانی رخ می‌دهد که سازمان‌های مختلف در تعامل با حاکمیت دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مساله بیشتر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و ارزیابی به وجود می‌آید.
اهمیت توجه به تعارض منافع از آنجایی آغاز می‌شود که تعارض منافع و فساد ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تعارض منافع در حقیقت سرآغاز ایجاد فساد اقتصادی است. بر اساس تعریف بانک جهانی تعارض منافع زمانی پیش می‌آید که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. بنابراین اگرچه وجود تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی‌شود، اما وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می‌دهد.
اهمیت این مساله در آن است که فسادی که در بستر موقعیت‌های متعارض رخ می‌دهد، به گفته معاون اول رئیس‌جمهور «بزرگترین خطری است که ایران را تهدید می‌کند» و به گفته احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس «آنچه آینده نظام را تهدید می‌کند حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی و انقلاب مخملی نیست، بلکه فساد است». نکته ماجرا این است که در یک اقتصاد فاسد و رانتی، نمی‌توان چشم امیدی به رقابت اقتصادی داشت و ادعا کرد زمین بازی اقتصادی برای همه بازیگران یکسان است.
برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، قوانین بازی در بازار باید برای همه یکسان باشد و زمانی که تضاد منافع گسترش می‌یابد، قوانین بازی به هم می‌خورد و اقتصاد ضعیف می‌شود. تعارض منافع در همه کشورها و هر زمان و مکانی وجود دارد اما باید دید ساختارها و قوانین و مقررات هر کشوری تا چه حد زمینه بالفعل شدن تعارض‌های بالقوه را دارد./تجارت_فردا
http://t.me/economistfarsi
کانال اکونومیست فارسی
اقتصاد ما در خدمت سیاست است نه مردم
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان از دلایل بروز تعارض منافع در اقتصاد می‌گوید:
ما اقتصاد را جوری طراحی کردیم که بیشتر در خدمت سیاست باشد تا مردم. وقتی این شرایط برای اقتصاد پیش می‌آید، طبیعی است که اقتصاد توام با کنترل و توام با مرکزیت می‌شود. در این شرایط اقتصاد، شدیداً سیاسی می‌شود و نتیجه آن افزایش تعارض منافع است. گذشته از آن نیازهای اولیه خانواده‌ها در این مدت به خوبی تامین نشده است. مسیرهای سالم برای تامین درآمد مسدود شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و همه این عوامل بسترهای این تعارض را ایجاد می‌کند.
@economistfarsi
1 پسندیده
نظم نوین
پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع چه می‌گوید؟
هادی چاوشی: «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» عنوان یکی از مهمترین لوایح تدوین‌شده در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که بناست به نخستین قانون ایرانی در نوع خود بدل شود. پیش‌نویس این لایحه -که در دوره صدروزه آغاز کار کابینه دوازدهم به دولت تقدیم شده۱- به‌تازگی از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نظرخواهی عمومی گذاشته شده است۲ تا همزمان با روند تصویب در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی، قضاوت افکار عمومی و صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی درباره آن دریافت شود. گزارش پیش‌رو، شرح مهمترین بخش‌های این لایحه ۷۴ماده‌ای است.
http://www.tejaratefarda.com/بخش-ایران-اقتصاد-41/25858-نظم-نوین
از ویژه نامه این هفته(21بهمن 96) مجله تجارت فردا نباید غفلت کنیم
این یکی از یادداشت هایش هست که لایحه دولت را بررسی کرده است
1 پسندیده
در ابتدای راه فسادزدایی
تحلیلی درباره ضرورت مدیریت تعارض منافع
نیما نامداری / تحلیلگر اقتصادی
بنا بر تعریف، تعارض منافع (Conflict of Interest) وقتی رخ می‌دهد که یک فرد در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم یا رفتار حرفهای او در تضاد با منافع سازمان متبوع یا استانداردها و ضوابط شغلی اما هم‌راستا با منافع شخصی وی قرار گیرد. مثلاً یک پزشک در حالی که می‌داند تجویز دارو برای بیمار ضرورت پزشکی ندارد و اتلاف پول بیمار است (تعارض با ضوابط حرفهای) اما برای دریافت حق بیمه (هم‌راستا با منافع شخصی) برای بیمار نسخه بنویسد یا فرض کنید مدیر یا کارشناسی در یک سازمان در حالی که می‌داند صدور یک مجوز برخلاف مصلحت سازمان یا ضوابط قانونی است (تعارض با منافع سازمانی) اما به دلیل دریافت رشوه یا رفاقت با متقاضی (هم‌راستا با منافع شخصی) با صدور آن مجوز موافقت کند.
http://www.tejaratefarda.com/بخش-ایران-اقتصاد-41/25803-در-ابتدای-راه-فسادزدایی
اثرگذاری بخشنامه‌ای: شاید وقتی دیگر
چرا به مدیریت تعارض منافع نیاز داریم؟
مرتضی نظری / دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان
فساد نشانه مساله است و نه ریشه آن؛ این اصل اساسی مبارزه با فساد است. ریشه مساله فساد با وجود تنوعی که در بسترهای متفاوت دارد، به سه مفهوم کلی ضعف حکومت قانون، تورم مقرراتی و بخش عمومی بزرگ بازمی‌گردد. در این الگو، در سایه حکمرانی نامساعد، عدم اطمینان‌های گسترده بر فضای کشور حاکم می‌شود. این عدم اطمینان‌ها با نابودی انگیزه‌های کارآفرینانه و از بین بردن نگاه‌های بلندمدت و امیدوارانه، بخش خصوصی را سرکوب می‌کنند. در غیاب بخش خصوصی نیز بخش عمومی روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود. افرادی هم که به دنبال کسب درآمد و بهبود طبقه اقتصادی خود هستند، چاره‌ای ندارند جز ورود به بخش عمومی و از آنجا که هدفشان از ابتدا کسب درآمد بوده، انگیزه‌هایشان بستر مناسبی برای رشد فساد است. تورم مقرراتی این فرصت را پدید می‌آورد که در پشت کلاف پیچیده مقررات و سردرگمی بقیه فعالان که اندر خم یک کوچه‌اند، آنها که به اندرونی سیستم دسترسی دارند، مسیر دستیابی به اهداف خود را پیدا کنند و در ضعف و عدم‌کارایی حکومت قانون، اقدامات خود را با انواع مصلحت‌ها توجیه کنند.
http://www.tejaratefarda.com/بخش-ایران-اقتصاد-41/25866-اثرگذاری-بخشنامه-ای-شاید-وقتی-دیگر
تعارض منافع در امور قضایی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون های تخصصی و اثرگذار مجلس به خصوص در تصویب لوایح و طرح های مربوط به نظام قضایی کشور است. همچنین از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می¬شود. نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند، بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند.
نویسنده: میثم مهدیار
منبع: @MasirOnline_ir
یادداشت آقای میلاد مرادی در تجارت نیوز:
حکایت سنگ و اتاق شیشه‌ای؛ اعلام عمومی اموال و کاهش تعارض منافع عمومی
دست داشتن مقامات دولتی در فساد در اکثر دولت‌های دنیا وجود دارد. البته برخی نیز اعتقاد دارند که فساد اقتصادی بدون دست داشتن مقامات دولتی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، این امر در کشورهایی که دولت اندازه بزرگی دارد و بر منابع قابل‌توجهی مالکیت دارد، بسیار بیشتر است. ایران یکی از کشورهایی است که بزرگی اندازه دولت و بالا بودن میزان فساد در آن تقارن دارد.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در همایشی با گفتن این جمله از نقش برخی مقامات دولتی و بستگان آنها در قاچاق کالا سخن به میان آورد: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.»
۵ عامل تضاد منافع
دکتر پویا ناظران
اقتصاددان
حضرت علی(ع) میله داغ را در دستان جناب عقیل گذاشتند و فرمودند: «در استفاده از بیت‌المال هیچ فرقی میان من و تو دیگران نیست». علم اقتصاد این ارزش اسلامی را ذیل شکست بازار conflict of interest مطالعه می‌کند، شکست بازاری که در فارسی «تضارب منافع» ترجمه شده است. در آنجا منافع بیت‌المال که در اختیار حضرت علی(ع) بود، با منافع برادر وی در تضارب قرار گرفته بودند. بخش قابل توجهی از علم اقتصاد به آسیب‌پذیری بازار آزاد و مطالعه شکست‌بازارها می‌پردازد. شکست بازار آن حالتی است که بازار آزاد را از تخصیص بهینه منابع دور می‌کند. در علم اقتصاد آزاد تخصیص بهینه یک اصل است و استفاده از بازار آزاد در خدمت کسب آن اصل مطلوب قراردارد.
بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد. این منافع به پنج شکل مختلف می‌توانند در تضارب قرار گیرند:
۱- بستگان: استخدام بستگان در نهاد دولتی تحت مدیریت موجب تضارب منافع می‌شود، بنابراین در عرف اقتصادهای توسعه‌یافته با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت صرفا به استخدام در همان نهاد هم محدود نیست، بلکه به شرکت‌ها و موسسات زیر‌مجموعه و آنجا که این نهاد کرسی هیات مدیره یا هیات امنا دارد نیز تعمیم می‌یابد. این محدودیت فقط در استخدام نیست، بلکه بستگان اجازه مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های آن نهاد را نیز ندارند تا تضارب منافع ایجاد نشود.
۲- هدیه: هدیه انسان را وام‌دار می‌کند. اگر یک شرکت خصوصی مدیر نهاد نظارتی را، ولو به‌منظور امور کاری، به شهر خوش آب و هوایی دعوت کرد، در هتل لوکسی اسکان داد و هزینه همه اینها را تامین کرد، حکمش چیست؟ برای اجتناب از تضارب منافع، فرقی نمی‌کند رشوه باشد، هدیه‌ای ناقابل باشد یا هزینه سفر، همگی ممنوع و محدود است. اگر آن سفر برای کار لازم است، بهتر است هزینه آن از محل بیت‌المال پرداخته شود تا در طول سفر و بعد از آن، منافع عمومی جامعه در صدر اولویت‌های مدیر بماند. این آسیب‌پذیری فقط محدود به مدیریت دولتی نیست. نمایندگان مجلس بابت تبلیغ انتخاباتی کمک‌های مالی می‌گیرند، حال آنکه وظیفه نماینده لحاظ کردن منافع کل جامعه است. ریزکمک‌های دریافتی توسط نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، باید به‌طور رسمی اعلام شود تا منافع مختلف شفاف باشد.
۳- شغل خصوصی: کارمند دولتی که در سیاستگذاری دخیل است نباید منافعی در یک شرکت خصوصی داشته باشد. مثلا رئیس یک پژوهشکده یا موسسه اقتصادی دولتی، از حیث دخیل بودن در طراحی لوایح و بخشنامه‌های دولت، نباید در هیات مدیره یک شرکت خصوصی نیز حضور داشته باشد. ممکن است وی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند. اگر آن کارمند حتی سهم کوچکی از انتفاع حاصل شرکت خصوصی ببرد، در عمل درآمد او نجومی‌تر از درآمدهایی خواهد بود که در ماه‌های اخیر دیدیم. یکی از عادات ناپسند دولت عدم انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است. در اقتصادهای توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی شدن و ارسال به مجلس قانون‌گذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد و اصلاح شود. پس از تصویب نیز، لوایح فورا انتشار عمومی می‌شوند. اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هر چند تنها برای چند هفته، تصویب شده اما در دسترس همگان نباشند، آن مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو اولا قابل توجه خواهد بود و ثانیا در هیچ فیش حقوقی منعکس نخواهد شد.
۴- درب‌گردان میان ناظر و منظور: تغییر شغل میان نهاد نظارتی و شرکت‌های مورد نظارت می‌تواند زمینه تضارب منافع را ایجاد کند. مثلا معاونان و رئیس اداره نظارت بر داروسازهای آمریکا اجازه ندارند تا یک یا دو سال بعد از خروج از نهاد نظارتی، شغلی در شرکت‌های مورد نظارت بگیرند، یا حتی سهامدار آنها شوند. این از طرف دیگر هم صادق است. نهادهای نظارتی آمریکایی اجازه استخدام افراد رده بالا از مدیران شرکت‌های مورد نظارت را ندارند. این فقط مشمول دارو نیست، بلکه به بانکداری، مخابرات و… نیز تعمیم می‌یابد.
۵- اتحاد ناظر و منظور: درون یک شرکت، هیات‌مدیره وظیفه نظارت بر حسن عمل مدیریت شرکت را دارد. بدیهی است که اگر کرسی مدیرعامل و کرسی رئیس هیات مدیره، یا حتی نایب رئیس آن، توسط یک نفر اشغال شده باشد، این ابزار نظارتی کارآیی خود را از دست می‌دهد.
تمام این موارد بدیهی به نظر می‌رسند اما در عمل قانون این مسائل را کامل پوشش نداده به‌خصوص مورد سوم، چهارم و پنجم به نسبت مغفول‌تر بوده‌اند. منزلگاه اول مبارزه با اشرافیگری مدیران دولتی، شفاف‌سازی همه درآمدهای دولتی است. پیش از این در «دنیای اقتصاد» به این موضوع پرداخته‌ام. از من بهتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب طرح «نورآفتاب» به این موضوع پرداخته و در اقدامی قابل تحسین نمونه شبیه‌سازی‌شده‌ای را نیز اجرایی کرده است.
منزلگاه دوم تضارب منافع است. از منظر اقتصاد مقاومتی، یکی از اقدامات اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌است و پنج مورد بالا همگی از مصادیق آن هستند. از منظر توسعه، لازمه توسعه‌یافتگی تخصیص بهینه منابع است و لازمه تخصیص بهینه اصلاح شکست‌بازارهاست. تضارب منافع یک شکست‌بازار است. یکی از اقداماتی که کشورهای توسعه‌یافته را ثروتمند کرده قانونی کردن رفتار حضرت علی(ع) در حق برادرش جناب عقیل است. هیات امنای صندوق توسعه ملی، در جلسه تیرماه خود با ریاست رئیس‌جمهوری که منجر به استعفای هیات مدیره صندوق شد، بر نکته مهمی تاکید کرد. در آن جلسه بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند» تاکید شد. اکنون زمان آن است که این اصل اسلامی و سیره علوی، که منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید به آن تصریح کرده، تبدیل به لایحه‌ای جامع شود؛ لایحه‌ای که فقط به تعیین حقوق محدود نیست بلکه همه موارد بالا را پوشش می‌دهد.
2 پسندیده
کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان
“برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود.”
مهدی زینالو
مسئول کارگروه پارلمان اندیشکده مطالعات سیاستگذاری و حاکمیت دانشگاه شریف
مجلس شورای اسلامی وظیفه ی خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.
یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می کند تعارض منافع (1) است. منظور از تعارض منافع مجموعه ای از شرایط است که موجب می گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. برای مثال وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کننده ی یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می کند. همه ی اینها مثالهایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتا در بخش های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می شود.
شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می تواند برای یک نماینده ی مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی شود انتظار یک خروجی که صرفا منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.
مثالهایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس
۱- یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلا مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.
۲-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزه ی انتخابیه ی خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نماینگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می شد.) نمی توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیانا مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.
۳-برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می شود. معمولا نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
۴-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه ای از وزیر نفت داشته اند پس از دوره ی نمایندگی پست های خوبی در وزارت خانه یا شرکت های تابعه گرفته اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.
راهکار های لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی
مساله تعارض منافع مهم ترین ریشه های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت ها بوده است. راهکارها و روشهای مختلفی را می توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و نصویب قواعد، آموزش عمومی و روش های کشف و برخورد با نقض کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی قرار داد. برخی از عناوین قواعد عمومی که به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از :
۱-اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت
۲-اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.
۳-اعمال برخی محدودیت ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن ها و اعمال محدودیت های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلا یکسال.
موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری (2) ارائه می شود. «مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند.» می توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از باید ها و نباید های رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی اند، از الزامات قانونی نیز بهره می گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می شود.
در این بسته ی قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می گردد و اگر نمایندگان از آن ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفا در حد نصیحت های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربه ی قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجه ی مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضا بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.
جمع بندی
با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملا پذیرفته و منطقی به نظر می رسد و نمی توان انتظار داشت لزوما تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی های مجلس افزایش می یابد.
2 پسندیده
تباني در اتاق عمل
گزارش «شرق» درباره «آفر»گرفتن برخي پزشكان جراح از شركت هاي تجهيزات پزشكي
با صدای بلند ارقام را می‌خواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیش‌های بانکی را یکی‌یکی نشان می‌دهد، جلوی شماره‌حساب مقصد برخی از فیش‌ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛ جراحانی که از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند
ادامه مطلب در لینک زیر:
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/187494/تباني-در-اتاق-عمل
1 پسندیده
معرفی پایگاه داده یوروپام: مکانیسم‌های پاسخگویی عمومی اروپایی
آقای کشافی نیا، پژوهشگر شفافیت برای ایران
یکی از موضوعاتی که پایگاه داده یوروپام برای ارزیابی کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار داده است، موضوع تعارض منافع است. این گزارش به معرفی این پایگاه داده و شاخص های موردارزیابی پرداخته است.
1 پسندیده
ماجرای یک تعارض منافع عجیب/ وقتی خام‌فروشی ضامن منافع نفتی‌ها است
به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که سیاست «کاهش خام‌فروشی» هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور جزء سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین ۵ ساله توسعه هم حرفهای کلی‌ای در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌دانند.
اما به نظر می رسد مجلسی ها و دولتی ها (خصوصا سازمان برنامه و بودجه)برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد این حرف کلی فراتر نمی گذارند؛ به طوری که صنعت نفت کشور برای رسیدن به این هدف متعالی یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد.
وزارت نفت با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه است، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت
به خاطر همین خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت مورد تشویق قرار بگیرد، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» توسط قوانین مرتبط طوری تعبیه شده است که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.
2 پسندیده
رابطه توزیع آب و محل تولد روسای جمهور ایران
اردشیر گراوند، رئیس سابق و طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور، نکات جالبی درباره رابطه قدرت و توزیع #آب و امکانات و ثروت در کشور گفته.
1⃣ گراوند گفته : «زمان ریاست‌جمهوری تمام کرمانی‌ها در کشور حاکم بودند، زمان ریاست‌جمهوری خاتمی تمام یزدی‌ها در طول‌و‌عرض حاکم بودند، زمان #احمدی_نژاد نیز سمنانی‌ها حکومت می‌کردند و حتی ایده داده بودند که آب خزر به سمنان بیاید.
عموم برنامه‌های پنج‌‌ساله توسط نخبگان و در راستای منافع خودشان نوشته شده و تنها بخش‌هایی اجرایی شده که منافع گروه، سرزمین و قوم خاصی را تامین می‌کرد.
2⃣ #آبادان #خرمشهر و #اهواز در پوشش رودهای کرخه #کارون و دز قراردارند اما آب ندارند. زیرا کارون را از بالادست تغییر مسیر داده و قصدداریم خِرسان را نیز از بالادست برگردانیم. دز را هم محدود کرده‌ایم و کرخه را با احداث سد نگه داشته‌ایم. همه این منابع آبی به کویرمرکزی منتقل شده.
3⃣ سرانه مصرف آب در #تهران چندین برابر سرانه مصرف ایلام است. ما به مراکزی همچون تهران مدام رانتِ آب داده‌ایم.
1 پسندیده
تعارضات منافع ناشی از حضور پررنگ اعضاء اتاق بازرگانی در حاکمیت
سید مجتبی شهرآئینی
حضور پررنگ اتاق بازرگانی در حاکمیت باعث شده افرادی که به نمایندگی از این نهاد بخش خصوصی در شوراها، کمیسیون‌ها و نهادهای حاکمیتی حضور دارند، در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند که منجر به شکل‌گیری نوعی رانت اطلاعاتی و همچنین تعارض تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی بر مبنای منافع شخصی و یا منافع اجتماعی می‌شود.
تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی
سید مجتبی شهرآئینی
ساختار کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حامی بخش بازرگانی در مقابل بخش تولیدی است، درحالی‌که اتاق بازرگانی با هدف کمک به مهیا نمودن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس شده است و برای تحقق این هدف، ضروری است تقویت بخش تولید کشور در اولویت قرار گیرد.
اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی!
سید مجتبی شهرآئینی
در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاستگذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
تعارض درآمدها و وظایف در اتاق بازرگانی
سید مجتبی شهرآئینی
یکی از مهمترین موقعیت‌های تعارض منافع موجود در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعارض بین درآمد و وظایف است. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، نسبت معقولی میان سطح عملکرد اتاق و میزان درآمدهای آن وجود ندارد.
کمی هم آمریکایی باشید!(یادداشت روز)
حسین شریعتمداری
۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد!
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند!
۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و… چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و…
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!
از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‌کند و شما نافرمانیاش میکنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‌کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).
به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از سپاهیان خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا در تحکیم حکومت استکباری.
4- حالا به این سه نمونه توجه کنید؛
اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است كه نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارك حوزه‌هاي علميه مي‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و اين كه آيا بعد از تماس ظرف نجس با آن، كماكان پاك خواهد بود يا نه؟ فتوا خواستند و آن فقيه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موكول كرد و در اين فاصله فرمود تا چاه آبي را كه در خانه ايشان بود با خاك پر كنند. وقتي از ايشان، علت را جويا شدند، در پاسخ گفت؛ بيم آن داشتم كه وجود اين چاه در خانه‌ام، و نفعي كه از آن مي‌برم، در صدور حكم دخالت كند و نظر فقهي و فتوايم را بي‌آن كه متوجه باشم به سويي بكشاند كه نفع شخصي خويش را در آن مي‌بينم!
دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سالهای اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و رو‌به‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودرو‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و… بگذریم!
2 پسندیده