ماجرای یک تعارض منافع عجیب/ وقتی خام‌فروشی ضامن منافع نفتی‌ها است
به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که سیاست «کاهش خام‌فروشی» هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور جزء سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین ۵ ساله توسعه هم حرف‌های کلی‌ای در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌دانند.
اما به نظر می رسد مجلسی ها و دولتی ها (خصوصا سازمان برنامه و بودجه)برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد این حرف کلی فراتر نمی گذارند؛ به طوری که صنعت نفت کشور برای رسیدن به این هدف متعالی یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد.
وزارت نفت با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه است، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت
به خاطر همین خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت مورد تشویق قرار بگیرد، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» توسط قوانین مرتبط طوری تعبیه شده است که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.