یادداشت آقای میلاد مرادی در تجارت نیوز:

حکایت سنگ و اتاق شیشه‌ای؛ اعلام عمومی اموال و کاهش تعارض منافع عمومی

دست داشتن مقامات دولتی در فساد در اکثر دولت‌های دنیا وجود دارد. البته برخی نیز اعتقاد دارند که فساد اقتصادی بدون دست داشتن مقامات دولتی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، این امر در کشورهایی که دولت اندازه بزرگی دارد و بر منابع قابل‌توجهی مالکیت دارد، بسیار بیشتر است. ایران یکی از کشورهایی است که بزرگی اندازه دولت و بالا بودن میزان فساد در آن تقارن دارد.

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در همایشی با گفتن این جمله از نقش برخی مقامات دولتی و بستگان آنها در قاچاق کالا سخن به میان آورد: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.»

tejaratnews.com/حکایت-سنگ-و-اتاق-شیشه‌ای؛-اعلام-عمومی

۵ عامل تضاد منافع

دکتر پویا ناظران

اقتصاددان

حضرت علی(ع) میله داغ را در دستان جناب عقیل گذاشتند و فرمودند: «در استفاده از بیت‌المال هیچ فرقی میان من و تو دیگران نیست». علم اقتصاد این ارزش اسلامی را ذیل شکست بازار conflict of interest مطالعه می‌کند، شکست بازاری که در فارسی «تضارب منافع» ترجمه شده است. در آنجا منافع بیت‌المال که در اختیار حضرت علی(ع) بود، با منافع برادر وی در تضارب قرار گرفته بودند. بخش قابل توجهی از علم اقتصاد به آسیب‌پذیری بازار آزاد و مطالعه شکست‌بازارها می‌پردازد. شکست بازار آن حالتی ا‌ست که بازار آزاد را از تخصیص بهینه منابع دور می‌کند. در علم اقتصاد آزاد تخصیص بهینه یک اصل است و استفاده از بازار آزاد در خدمت کسب آن اصل مطلوب قراردارد.

بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد. این منافع به پنج شکل مختلف می‌توانند در تضارب قرار گیرند:

۱- بستگان: استخدام بستگان در نهاد دولتی تحت مدیریت موجب تضارب منافع می‌شود، بنابراین در عرف اقتصادهای توسعه‌یافته با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت صرفا به استخدام در همان نهاد هم محدود نیست، بلکه به شرکت‌ها و موسسات زیر‌مجموعه و آنجا که این نهاد کرسی هیات مدیره یا هیات امنا دارد نیز تعمیم می‌یابد. این محدودیت فقط در استخدام نیست، بلکه بستگان اجازه مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های آن نهاد را نیز ندارند تا تضارب منافع ایجاد نشود.

۲- هدیه: هدیه انسان را وام‌دار می‌کند. اگر یک شرکت خصوصی مدیر نهاد نظارتی را، ولو به‌منظور امور کاری، به شهر خوش آب و هوایی دعوت کرد، در هتل لوکسی اسکان داد و هزینه همه اینها را تامین کرد، حکمش چیست؟ برای اجتناب از تضارب منافع، فرقی نمی‌کند رشوه باشد، هدیه‌ای ناقابل باشد یا هزینه سفر، همگی ممنوع و محدود است. اگر آن سفر‌ برای کار لازم است، بهتر است هزینه آن از محل بیت‌المال پرداخته شود تا در طول سفر و بعد از آن، منافع عمومی جامعه در صدر اولویت‌های مدیر بماند. این آسیب‌پذیری فقط محدود به مدیریت دولتی نیست. نمایندگان مجلس بابت تبلیغ‌‌ انتخاباتی کمک‌های مالی می‌گیرند، حال آنکه وظیفه نماینده لحاظ کردن منافع کل جامعه است. ریزکمک‌های دریافتی توسط نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، باید به‌طور رسمی اعلام شود تا منافع مختلف شفاف باشد.

۳- شغل خصوصی: کارمند دولتی که در سیاست‌گذاری دخیل است نباید منافعی در یک شرکت خصوصی داشته‌ باشد. مثلا رئیس یک پژوهشکده یا موسسه اقتصادی دولتی، از حیث دخیل بودن در طراحی لوایح و بخشنامه‌های دولت، نباید در هیات مدیره یک شرکت خصوصی نیز حضور داشته باشد. ممکن است وی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند. اگر آن کارمند حتی سهم کوچکی از انتفاع حاصل شرکت خصوصی ببرد، در عمل درآمد او نجومی‌تر از درآمدهایی خواهد بود که در ماه‌های اخیر دیدیم. یکی از عادات ناپسند دولت عدم انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی شدن و ارسال به مجلس قانون‌گذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد و اصلاح شود‌. پس از تصویب نیز، لوایح فورا انتشار عمومی می‌شوند. اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هر چند تنها برای چند هفته، تصویب شده اما در دسترس همگان نباشند، آن مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو اولا قابل توجه خواهد بود و ثانیا در هیچ فیش حقوقی منعکس نخواهد شد.

۴- درب‌گردان میان ناظر و منظور: تغییر شغل میان نهاد نظارتی و شرکت‌های مورد نظارت می‌تواند زمینه تضارب منافع را ایجاد کند. مثلا معاونان و رئیس اداره نظارت بر داروسازهای آمریکا اجازه ندارند تا یک یا دو سال بعد از خروج از نهاد نظارتی، شغلی در شرکت‌های مورد نظارت بگیرند، یا حتی سهامدار آنها شوند. این از طرف دیگر هم صادق است. نهادهای نظارتی آمریکایی اجازه استخدام افراد رده بالا از مدیران شرکت‌های مورد نظارت را ندارند. این فقط مشمول دارو نیست، بلکه به بانکداری، مخابرات و… نیز تعمیم می‌یابد.

۵- اتحاد ناظر و منظور: درون یک شرکت، هیات‌مدیره وظیفه نظارت بر حسن عمل مدیریت شرکت را دارد‌. بدیهی‌ است که اگر کرسی مدیرعامل و کرسی رئیس هیات مدیره، یا حتی نایب رئیس آن، توسط یک نفر اشغال شده باشد، این ابزار نظارتی کارآیی خود را از دست می‌دهد.

تمام این موارد بدیهی به نظر می‌رسند اما در عمل قانون این مسائل را کامل پوشش نداده‌ به‌خصوص مورد سوم، چهارم و پنجم به نسبت مغفول‌تر بوده‌اند. منزلگاه اول مبارزه با اشرافیگری مدیران دولتی، شفاف‌سازی همه درآمدهای دولتی‌ است. پیش از این در «دنیای اقتصاد» به این موضوع پرداخته‌ام. از من بهتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب طرح «نورآفتاب» به این موضوع پرداخته و در اقدامی قابل تحسین نمونه شبیه‌سازی‌شده‌ای را نیز اجرایی کرده است.

منزلگاه دوم تضارب منافع است. از منظر اقتصاد مقاومتی، یکی از اقدامات اساسی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و ویژه‌خواری‌است و پنج مورد بالا همگی از مصادیق آن هستند. از منظر توسعه، لازمه توسعه‌یافتگی تخصیص بهینه منابع است و لازمه تخصیص بهینه اصلاح شکست‌بازارهاست. تضارب منافع یک شکست‌بازار است. یکی از اقداماتی که کشورهای توسعه‌یافته را ثروتمند کرده قانونی کردن رفتار حضرت علی(ع) در حق برادرش جناب عقیل است. هیات امنای صندوق توسعه ملی، در جلسه‌ تیرماه خود با ریاست رئیس‌جمهوری که منجر به استعفای هیات مدیره صندوق شد، بر نکته مهمی تاکید کرد. در آن جلسه بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند» تاکید شد. اکنون زمان آن است که این اصل اسلامی و سیره علوی، که منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید به آن تصریح کرده، تبدیل به لایحه‌ای جامع شود؛ لایحه‌ای که فقط به تعیین حقوق محدود نیست بلکه همه موارد بالا را پوشش می‌دهد.

منبع

کارآمدی مجلس، انتظاری نابجا با وجود تعارض منافع نمایندگان

“برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود.”

مهدی زینالو
مسئول کارگروه پارلمان اندیشکده مطالعات سیاستگذاری و حاکمیت دانشگاه شریف

مجلس شورای اسلامی وظیفه ی خطیر قانون گذاری و جهت دهی و ریل گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم گیری می کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید می کند تعارض منافع (1) است. منظور از تعارض منافع مجموعه ای از شرایط است که موجب می گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. برای مثال وزیری با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می کند یا رئیس دانشگاهی، ساخت ساختمان های دانشگاه را به شرکت پسرش محول می کند و یا مشاور خرید یک کارخانه، خود نمایندگی واردات این کالا را در اختیار دارد یا اینکه وارد کننده ی یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولید کنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می کند. همه ی اینها مثالهایی از تعارض منافع است. این تعارضات عمدتا در بخش های اجرایی هستند. اما اگر تعارض منافع برای یک نماینده مجلس که در جایگاه خطیر قانون گذاری است، وجود داشته باشد، منجر به خسارات بزرگی برای کشور می شود.

شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد می تواند برای یک نماینده ی مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دچار تعارض منافع شود دیگر نمی شود انتظار یک خروجی که صرفا منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. اگرچه شاید برخی با تقوای فردی ترجیحات خود را در تصمیم گیری دخیل نکنند، اما نمی توان به صورت سیستماتیک به تقوای افراد اعتماد کرد و باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید.

مثالهایی از تعارض منافع نمایندگان مجلس

۱- یکی از مثالهای بارز، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. اکثر افراد این کمیسیون، خود پزشک هستند و در نظام عمومی پرداختی پزشکان حضور دارند. حال این افراد باید در مورد قوانین اصلاحی وضعیت درمان کشور تصمیم گیری کنند. طبیعی است که این افراد خلاف ترجیحات خود اقدام چشمگیری انجام نمی دهند. وقتی سود پزشکان در تعداد بیماران بیشتر است، آیا باید انتظار سیاست های پیشگیرانه و غیر درمان محورانه داشته باشیم؟ مثلا مهمترین طرح اجتماعی و اقتصادی دولت یازدهم با عنوان طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت رقم خورده اما به دلایلی از جمله دلائل فوق این طرح سویه های پزشک محورانه و در نتیجه درمان محورانه پیدا کرده است که یکی از مهم ترین ذی نفعان آن خود پزشکان هستند.

۲-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان مجلس پیرامون موضوع دانشگاه آزاد اسلامی است. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استاد این دانشگاه هستند، تعدادی در حال تحصیل در آن هستند و تعدادی برای حل شدن مشکلات دانشگاه آزاد حوزه ی انتخابیه ی خود جلسات هفتگی رئیس دانشگاه با نماینگان حضور و تعامل دارند. (جلساتی که در زمان ریاست اسبق دانشگاه آزاد برگزار می شد.) نمی توان انتظار داشت که لایحه یا طرحی در راستای اصلاح و ایجاد تغییرات مهم در آن دانشگاه که احیانا مخالف منافع دانشگاه باشد رقم بخورد. چون منافع خود نمایندگان درگیر این موضوع است.

۳-برخی افعال کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مثال دیگری از این موضوع است. از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظری که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شود عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می شود. معمولا نیمی از اعضای این کمیسیون را قضات دادگاه ها تشکیل می دهند. بنابراین وجهی از تعارض منافع را می توان برای اعضای این کمیسیون متصور شد که می تواند در تصویب برخی قوانین جلوه کند. به عنوان نمونه در جریان بررسی لایحه وکالت یکی از موضوعاتی که مطرح شد، اعطای پروانه وکالت به قضات پس از بازنشستگی یا انفصال از قوه قضائیه بدون گذراندن آزمون وکالت بود. این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.

۴-مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون تخصصی انرژی است. چندین بار در سالهای گذشته رخ داده است که نمایندگانی که دفاع جانانه ای از وزیر نفت داشته اند پس از دوره ی نمایندگی پست های خوبی در وزارت خانه یا شرکت های تابعه گرفته اند. این موضوع تا حدی است که در یک مورد یک نماینده در حین نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. در سال ۹۶ انتصاب ۲۵ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رخ داد. در سال ۹۱ نیز اتفاق مشابهی البته با تعداد متفاوت رخ داد.

راهکار های لازم برای جلوگیری و مقدمات قانونی

مساله تعارض منافع مهم ترین ریشه های بروز فساد در حاکمیت معرفی شده اند. لذا تدوین قواعد کنترل مدیریت تعارض منافع به منظور پیشگری از فساد مورد توجه حکومت ها بوده است. راهکارها و روشهای مختلفی را می توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و نصویب قواعد، آموزش عمومی و روش های کشف و برخورد با نقض کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی قرار داد. برخی از عناوین قواعد عمومی که به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از :

۱-اعلام منافع مالی مسئولان: اعلام دارائی های شخصی و مالی شخص و خانواده و دریافت هدایا در زمان تصدی مسئولیت

۲-اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت: اعلام رسمی وجود منافع برای فرد مسئول در موارد مقتضی. این اعلام می تواند به صورت عمومی در اختیار مردم نیز قرار گیرد.

۳-اعمال برخی محدودیت ها برای شاغلین در مناصب حکومتی: محدودیت برای شغل دوم و حضور در سمن ها و اعمال محدودیت های پسادولتی یا پسا نمایندگی برای مدت معین مثلا یکسال.

موارد فوق در بسیاری از کشورهای دنیا در قالب قواعد رفتاری (2) ارائه می شود. «مجموعه قواعد رفتاری پالمانی، سندی است که رفتار قانون گذاران را مبنای آنچه پسندیده یا مطرود است، تنظیم می کند. به عبارت دیگر، هدف مجموعه قواعد رفتاری، ایجاد فرهنگی سیاسی است که بر صحت، شفافیت و صداقت در رفتار پارلمانی تکیه می کند. با این حال، مجموعه قوانین فتاری نمی توانند، فی نفسه چنین رفتاری را شکل دهند.» می توان گفت این مجموعه قواعد رفتاری عبارتند از باید ها و نباید های رفتاری که قانون گذاری باید در حوزه فعالیت های عمومی خود برای ارج نهادن به شان و حرمت نمایندگی رعایت کنند. این مجموعه قواعد به رغم اینکه از محتوای اخلاقی برخوردارند و نمایانگر اصولی اخلاقی اند، از الزامات قانونی نیز بهره می گیرند و تخطی از آنها با ضمانت اجراها و سازوکارهای قانونی پاسخ داده می شود.

در این بسته ی قواعد رفتاری یکی از موضوعاتی که مطرح می شود، تعارض منافع است و راهکارهایی نیز برای حل یا کاهش آن تدوین می گردد و اگر نمایندگان از آن ها تخطی داشته باشند مستوجب جریمه می شوند. متاسفانه در کشور ما این قواعد رفتاری نمایندگان تدوین نشده است و صرفا در حد نصیحت های اخلاقی کلی باقی مانده است. از این رو به سادگی می توان انتظار داشت که نمایندگان به آنها پایبند نباشند و بر اساس منافع شخصی خود اقدام کنند. لذا به نظر می رسد یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربه ی قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد، اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجه ی مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضا بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

جمع بندی

با توجه به وجود تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتخاذ تصمیماتی که منافع ملی در آنها دیده نشده باشد امری کاملا پذیرفته و منطقی به نظر می رسد و نمی توان انتظار داشت لزوما تصمیمات منطبق با ترجیحات عموم مردم گرفته شود. از این رو برای ارتقا کارآمدی مجلس ضروری است راهکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع نمایندگان اندیشیده شود. این راهکارها به همراه دستورالعمل های دیگر رفتاری در دنیا تحت قالب قواعد رفتاری نمایندگان شناخته می شود که ضمانت اجرایی محکمی نیز دارد و نمایندگان را مکلف می کند تا طبق آن رفتار کنند. با این روش تعارض منافع آنها در تصمیم گیری ها کاهش پیدا کرده و کیفیت خروجی های مجلس افزایش می یابد.

منبع

تباني در اتاق عمل
گزارش «شرق» درباره «آفر»گرفتن برخي پزشكان جراح از شركت هاي تجهيزات پزشكي

با صدای بلند ارقام را می‌خواند «هفت‌ میلیون، چهار ‌میلیون، 9‌ میلیون، شش‌ میلیون تومان» فیش‌های بانکی را یکی‌یکی نشان می‌دهد، جلوی شماره‌حساب مقصد برخی از فیش‌ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛ جراحانی که از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/187494/تباني-در-اتاق-عمل

معرفی پایگاه داده یوروپام: مکانیسم‌های پاسخگویی عمومی اروپایی

آقای کشافی نیا، پژوهشگر شفافیت برای ایران

یکی از موضوعاتی که پایگاه داده یوروپام برای ارزیابی کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار داده است، موضوع تعارض منافع است. این گزارش به معرفی این پایگاه داده و شاخص های موردارزیابی پرداخته است.

http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182245

ماجرای یک تعارض منافع عجیب/ وقتی خام‌فروشی ضامن منافع نفتی‌ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که سیاست «کاهش خام‌فروشی» هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور جزء سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین ۵ ساله توسعه هم حرف‌های کلی‌ای در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌دانند.

اما به نظر می رسد مجلسی ها و دولتی ها (خصوصا سازمان برنامه و بودجه)برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد این حرف کلی فراتر نمی گذارند؛ به طوری که صنعت نفت کشور برای رسیدن به این هدف متعالی یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد.

وزارت نفت با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه است، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت

به خاطر همین خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت مورد تشویق قرار بگیرد، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» توسط قوانین مرتبط طوری تعبیه شده است که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.

ادامه گزارش

رابطه توزیع آب و محل تولد روسای جمهور ایران

️ اردشیر گراوند، رئیس سابق و طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور، نکات جالبی درباره رابطه قدرت و توزیع #آب و امکانات و ثروت در کشور گفته.

1⃣ گراوند گفته : «زمان ریاست‌جمهوری تمام کرمانی‌ها در کشور حاکم بودند، زمان ریاست‌جمهوری خاتمی تمام یزدی‌ها در طول‌و‌عرض حاکم بودند، زمان #احمدی_نژاد نیز سمنانی‌ها حکومت می‌کردند و حتی ایده داده بودند که آب خزر به سمنان بیاید.
️عموم برنامه‌های پنج‌‌ساله توسط نخبگان و در راستای منافع خودشان نوشته شده و تنها بخش‌هایی اجرایی شده که منافع گروه، سرزمین و قوم خاصی را تامین می‌کرد.
️چرا #یزد، #کرمان یا #اصفهان با این شرایط آب‌و‌هوایی و توان اکولوژیکی امروز تبدیل به یک مرکز مهاجرت‌پذیر شده‌اند؟

2⃣ #آبادان #خرمشهر و #اهواز در پوشش رودهای کرخه #کارون و دز قراردارند اما آب ندارند. زیرا کارون را از بالادست تغییر مسیر داده‌ و قصدداریم خِرسان را نیز از بالادست برگردانیم. دز را هم محدود کرده‌ایم و کرخه را با احداث سد نگه داشته‌ایم. همه این منابع آبی به کویرمرکزی منتقل شده.

3⃣ سرانه مصرف آب در #تهران چندین برابر سرانه مصرف ایلام است. ما به مراکزی همچون تهران مدام رانتِ آب داده‌ایم.
️ با افزایش آب، جمعیت هم به این‌سو سرازیر شده، کسی در تهران تصور نمی‌کند، ممکن است روزی آب قطع شود، درحالی‌که بسیاری از شهرها همین امروز آبی برای مصرف روزانه ندارند.»/ ایلنا

تعارضات منافع ناشی از حضور پررنگ اعضاء اتاق بازرگانی در حاکمیت

سید مجتبی شهرآئینی

حضور پررنگ اتاق بازرگانی در حاکمیت باعث شده افرادی که به نمایندگی از این نهاد بخش خصوصی در شوراها، کمیسیون‌ها و نهادهای حاکمیتی حضور دارند، در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند که منجر به شکل‌گیری نوعی رانت اطلاعاتی و همچنین تعارض تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی بر مبنای منافع شخصی و یا منافع اجتماعی می‌شود.

ادامه مطلب

تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی

سید مجتبی شهرآئینی

ساختار کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حامی بخش بازرگانی در مقابل بخش تولیدی است، درحالی‌که اتاق بازرگانی با هدف کمک به مهیا نمودن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس شده است و برای تحقق این هدف، ضروری است تقویت بخش تولید کشور در اولویت قرار گیرد.

ادامه مطلب

اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی!

سید مجتبی شهرآئینی

در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب

تعارض درآمدها و وظایف در اتاق بازرگانی

سید مجتبی شهرآئینی

یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع موجود در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعارض بین درآمد و وظایف است. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، نسبت معقولی میان سطح عملکرد اتاق و میزان درآمدهای آن وجود ندارد.

ادامه مطلب

کمی هم آمریکایی باشید!(یادداشت روز)

حسین شریعتمداری

۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد! ‬
رکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه‌ اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند!
۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و… چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و…
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!
از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد ‌اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‏کند و شما نافرمانی‏اش می‏کنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‏کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).
به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از سپاهیان خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا در تحکیم حکومت استکباری.
4- حالا به این سه نمونه توجه کنید؛
اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است كه نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارك حوزه‌هاي علميه مي‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و اين كه آيا بعد از تماس ظرف نجس با آن، كماكان پاك خواهد بود يا نه؟ فتوا خواستند و آن فقيه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موكول كرد و در اين فاصله فرمود تا چاه آبي را كه در خانه ايشان بود با خاك پر كنند. وقتي از ايشان، علت را جويا شدند، در پاسخ گفت؛ بيم آن داشتم كه وجود اين چاه در خانه‌ام، و نفعي كه از آن مي‌برم، در صدور حكم دخالت كند و نظر فقهي و فتوايم را بي‌آن كه متوجه باشم به سويي بكشاند كه نفع شخصي خويش را در آن مي‌بينم!
دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سال‌های اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و رو‌به‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودرو‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و… بگذریم!

منبع

فساد و تعارض منافع
محمدعلی شهابی @SocialPolicy

جناب دکتر روحانی تغییر مدیران تاثیری بر فسادزدایی ندارد؛ اجرای قانون عدم تعارض منافع است که میتواند فسادزدا باشد

چرا باید وزیری که شرکت خصوصی دارد وزیر صنعت شود؛ او نماینده کارفرمایان است ولی ناگهان استعفا می‌دهد و می‌رود وزارت کار و می‌شود نماینده کارگران

طرف رئیس بیمارستان خصوصی است می‌شود وزیر بهداشت؛ چگونه می‌تواند بر تعرفه‌ها نظارت کند؟ !

طرف رئیس تامین اجتماعی است ناگهان می‌شود عضو نظام‌پزشکی؛ حال چگونه می‌تواند از دو صنف دفاع کند؟

آقای روحانی دوره این حرف‌ها گذشته است؛ ابوذر و سلمان و وجدان و این حرف‌ها دیگر کارایی ندارد؛ هرکس در سمت های دارای تعارض منافع قرار گیرد ناخوداگاه به سمت فساد می‌رود؛ قانون را اصلاح کنید تا حرمت افراد و مدیران هم حفظ شود

امروز بدبختی ما این است که رئیس‌جمهور حقوقدان ما نمی‌داند که شریعتمداری قطب اصلی تضاد منافع است و نباید به مجلس معرفی شود؛ شما قانون را اجرا کنید مدیران مجبورند ابوذر شوند

امروز نماینده ما اصلا نمیداند conflict of interests چیست ان وقت توقع دارید مدیران سلمان باشند؛ بیشتر نماینده ها خود درگیر تعارض منافع اند ولی درباره دیگرانی که مثل آنهایند هم نظر می‌دهند

این کشور غرق در تضاد منافع است از روحانیت که ۴۰ سال تمام مراکز قدرت را تصرف کرده و قانون اساسی را برای ادامه مسیر خود تغییر داده اند تا وزارتخانه‌ها، همه گرفتار تعارض منافع اند؛ ایران غرق در تعارض منافع است؛ ابوذر و سلمان هم اگر در این چرخه قرار گیرند فاسد می‌شوند اینکه طبیعی است و نیاز به توضیح ندارد؛ فکر اساسی کنید.
منبع:@mohammadalishahabi

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

از پول‌شویی تا نسب‌شویی

دکتر علی اصغر پورعزت

#خویشاوندسالاری

گاهی در فیلم‌های تلویزیونی (که برگشت سرمایه چندان مهم نیست)، مشاهده می‌شود که همه بازیگران، نام خانوادگی مشابه دارند؛ به ویژه اگر نسب سایر بازیگران با نام‌های ناهمسان(مثلا بستگان همسر) جستجو گردد، ملاحظه می‌شود که گویا یک فامیل دورهم جمع شده‌اند و در هم‌نشینی‌های فامیلی، با هم فیلم هم ساخته‌اند.

این کار فقط در شرایطی ویژه ممکن است:

یک) در حالتی که میزان فروش فیلم بی‌اهمیت باشد (مانند فیلم‌سازی برای تلویزیون‌ دولتی)؛

دو) در حالتی که کارگردان نسبت به ارزش هنر بی‌تفاوت باشد (و چنین پندارد که همان طور که خودش بی‌حساب و کتاب به تلویزیون راه یافته و هنرمند پنداشته شده و اتفاقاً در این بازار درهم و برهم، مشهور هم شده است، هنر امری در دسترس و رایج است)!

و این‌چنین است که هنر ره ابتذال می‌پوید.

البته نسب‌شویی در دولت و انتخاب دولت‌نامردان، پیامدهای بدتری نیز دارد و اگر ارزشیابی عملکرد، شرط بقای آنان‌ نباشد، وضع از این هم بدتر هم می‌شود.

برای نمونه، در واکنش به عدالت استخدامی، اصرار می‌شود که استخدام با آزمون باشد؛ سپس عده‌ای را دعوت می‌کنند به مصاحبه؛
اما از مصاحبه، اسامی آشنا بیرون می‌آیند و تاکید می‌شود که این‌ها بهترین بودند.
در واقع، در پی این‌گونه نیرنگ‌بازی‌هاست که «برخی ژن‌ها، خوب می‌شوند»!
در دوران طلایی ریاست دکتر رضا فرجی دانا در دانشگاه تهران و وزارت علوم، اصل «از کجا آمده‌ای؟»، تفسیر زیبا و به جایی برای اصل «از کجا آورده‌ای؟» شده بود که متاسفانه با همت غیرت‌مندانه مجلسیان وقت، ناتمام ماند!

نکته این است:
در پول‌شویی، پول‌های کثیف، پیشینه‌زدایی می‌شوند* و در نسب‌شویی، انتخاب‌های مبتنی بر نسبت خانوادگی، رذالت‌زدایی می‌گردند.

فراگرد کثافت‌زدایی تقریبا‌ً مشابه است و سرشت پلید، در هر دو باقی می‌ماند!

و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت است.

۱۳۹۷/۹/۷

————-

• این فراز از بحث حاصل گفتگو با آقای امین معینیان است.

t.me/PourezzatIR

www.pourezzat.ir

پیامدهای خطرناک تعارض منافع در سازمان غذا و دارو

علی پزشکی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری غذا و تغذیه

وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و هر فردی در زندگی خود همواره به دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشتر است. این منافع و انگیزه‌های فردی به قدری گسترده هستند که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرند. در واقع تعارض منافع (Conflict of Interests) به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم‌گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن ‌جهت به وجود می‌آید که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود.

نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیتی در هر کشوری به شمار می‌آید که مستقیما با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد و هرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیاندازد. یکی از فسادهای مربوط به نظام سلامت، پدیدۀ تعارض منافع است که متأسفانه نظام سلامت ایران نیز به آن مبتلاست.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اولویت آن باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌ها باشد – کما اینکه در عنوان آن ابتدا به واژۀ «بهداشت» اشاره شده است – به علت حضور پزشکان در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه و تعارض منافع ناشی از آن، عملاً درمان‌محوری را به جای سلامت‌محوری برگزیده است؛ همان‌طور که اهمیت بسیار زیاد به مقوله‌ی درمان و نادیده گرفتن پیشگیری را در طرح تحول نظام سلامت شاهد بودیم.

به همین دلیل است که عواملی همچون تغذیه که نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بار بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های سنگین بر نظام سلامت دارند، در ساختار وزارت بهداشت مورد غفلت قرار گرفته‌اند و دفتر بهبود تغذیه به علت سطح نازل آن در چارت سازمانی این وزارت، قدرت اثربخشی چندانی برای پیشبرد اهداف خود نیافته است.

تعارض منافع نه تنها در ساختار ستاد مرکزی وزارت بهداشت به وضوح قابل رؤیت است، بلکه در معاونت‌ها و سازمان‌های تحت امر آن از جمله سازمان غذا و دارو نیز به چشم می‌خورد. این سازمان در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن برعهدۀ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت قرار گرفت. تدوین و ارائه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از جمله رسالت‌های سازمان غذا و داروست.

همان گونه که از عنوان این سازمان برمی‌آید، ذینفعان آن را فعالان صنعت غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار طبیعی آن است که جهت پرهیز از پدیدۀ تعارض منافع، فعالان این دو صنعت در پست‌های کلیدی و مدیریتی این سازمان مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که تمامی مدیران میانی و رده بالای این سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل داده‌اند.

با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژۀ «غذا» اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزۀ غذاست، اما همواره رئیس سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب گردیده است. این امر حتی در مورد معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است. از طرف دیگر حضور مقامات سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره‌های شرکت‌های غذایی و دارویی و رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث شده احتمال جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص افزایش یابد.

این رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی که از آن تحت عنوان درب‌های چرخان (Revolving Doors) یاد می‌شود، نوع خاصی از تعارض منافع است که در دهه‌های اخیر در راستای مبارزه با فساد به آن توجه زیادی شده است. علت این حساسیت آن است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده در دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده از آن برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد یا امکان تعقیب منافع بخش خصوصی در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم دولتی شده است، فراهم می‌گردد.

سازمان غذا و دارو در بسیاری از کشورهای برخوردار از نظام مترقی سلامت یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری غذا و تغذیه در جامعه است و مدیران آن به جای داروسازان و مهندسان صنایع غذایی عمدتاً از میان سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شود؛ چرا که چنین عرصه‌های مدیریتی نیازمند آشنایی کامل با مباحثی همچون اقتصاد غذا و دارو، فرآیند سیاستگذاری غذا و دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی راهبردی است که دانش‌آموختگان رشته‌هایی همچون داروسازی و صنایع غذایی به علت مشغله‌های آموزشی و پژوهشی فرصت آشنایی کافی با آنها را پیدا نمی‌کنند.

ادامه‌ی یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.irna.ir/fa/News/83219740

اتخاذ رویکرد نسبی در مدیریت تعارض منافع

در فهم مفهوم تعارض منافع،‌ به نسبی بودن و اولویت بندی می بایست توجه کرد. اشکال مختلف تعارض منافع، به لحاظ مولفه هایی نظیر فراوانی وقوع، احتمال بروز فساد،‌ پیامد اجتماعی و سازمانی و غیره متفاوت هستند. تعارض منافع ناشی از پذیرش یک هدیه 100 هزارتومانی با تعارض منافع ناشی از شرکت داری یک وزیر،‌ یکسان نیست. در گزارش سازمان حسابرسی بریتانیا (National Audit Office) پیرامون تعارض منافع (2015) یک تقسیم بندی از تعارض منافع بر اساس دو مولفه ی ماهیت و احتمال ریسک،‌ انجام شده است. در این تقسیم بندی،‌ تعارض منافع به چهار نوع تقسیم شده است:‌
1- تعارض منافع شدید با ریسک بالا
2- تعارض منافع شدید با ریسک پائین
3- تعارض منافع خفیف با ریسک بالا
4- تعارض منافع خفیف با ریسک پائین
علاوه بر این،‌ با توجه به نوع تعارض منافع،‌ راهکارهای مدیریت هر کدام نیز ارائه شده است. نمودار زیر،‌ مربوط به این تقسیم بندی و راهکارهای مدیریت هر کدام از انواع تعارض منافع است.

Capture1338×859 104 KB

لینک مطلب: صفحه 8 گزارش زیر:
[https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Conflicts-of-interest.pdf]

2- دسترسی به اطلاعات نامتقارن: در سازمان ­های دولتی، علاوه بر اطلاعات غیرمحرمانه، اطلاعات نیز هستند که دسترسی به آن­ها به هیچ وجه برای افرادِ بیرونِ سازمان، میسر نیست. به طور مثال، در برخی پرونده ­های خاص، ممکن است در نظام اداری، تعمداً کارشناسان یا تصمیم­‌گیران آن پرونده، مخفی نگه داشته شوند (برای حفظ امنیت کارشناس یا جلوگیری از تبانی). مقامات/کارکنان دولتی که مشغول ارائه­ مشاوره هستند، نه تنها این افراد را می شناسند، بلکه امکان اثرگذاری بر آن ­ها،‌ رویت پرونده، دست­کاری در پرونده و اخلال در روند آن را نیز دارند. به ­طور مثال، مشاورین دولتی ممکن است با خصوصیات روانی،‌ شخصیتی و حتی خانوادگی مقامات تصمیم­ گیر آشنا باشند و از این طریق بتوانند نتایج تصمیمات آن ­ها را پیش­ بینی و اثرگذاری کنند.

فساد در بخش سلامت

در بحث سلامت،تعريف فساد گاهي پيچيده‌تر هم مي‌شود و اقدامي که ممکن است در ظاهر قانوني به نظر برسد از سوي مردم فساد خوانده مي‌شود؛ براي مثال در اغلب کشورهاي دنيا قوانين سخت‌گيرانه‌اي درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ براي مثال پزشک باليني اجازه ندارد سهام‌دار آزمايشگاه يا داروخانه باشد، به اين دليل که احتمال دارد تقاضاي غيرضرور براي مراجعان ايجاد کند و افراد را راهي مراکزي کند که خود در آن سهيم است.
اين موضوع در ايران جرم نيست و اگر شما اثبات هم بکنيد که پزشکي بيماران خود را به آزمايشگاه يا داروخانه خودش مي‌فرستد منع قانوني براي اين عمل پزشک وجود ندارد.

#تعارض_منافع
#مبارزه_با_فساد
#بحران_صندوقهای_بازنشستگی
#شفافیت

منبع: روزنامه شرق/1 خرداد 98

سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور که در همه دولت‌ها با استناد به اسناد فرادستی اجرا شده‌اند، حالا دیگر نتایج زیان‌بار خود را آشکار کرده‌اند. خروجی آنچه در چند دهه گذشته از سوی دولت‌ها انجام شده، دولتی ضعیف، بیمار و مقروض است که برای ادامه حیات خود هم‌زمان مشغول فروش دارایی‌ها و آینده خود است. فروش اموال عمومی به ثمن بخس که هم‌زمان با فروش اوراق قرضه انجام می‌گیرد، درحالی از هم‌اکنون دولت‌های آینده ایران را به سرنوشتی مقروض‌تر و ناتوان‌تر دچار کرده که تجدیدنظر در آنها نیز ممکن به نظر نمی‌رسد. با این حال، سخن‌گفتن از نارسایی‌های موجود تنها چاره‌ای است که می‌توان در کوتاه‌مدت به آن متوسل شد.

مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران، در چنین شرایطی در گفت‌وگو با «شرق»، مهم‌ترین معضل موجود را نبود منظومه اندیشه‌ای در دولت می‌داند که باعث می‌شود همه سیاست‌های دولت‌ها در شبکه‌های ارتباطی اشغال‌شده از سوی قدرتمندان و ثروتمندان ناکارآمد و حتی خلاف هدف اصلی از کار در بیاید. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه است.

https://telegra.ph/مشكل-تعارض-منافع-در-كشور-06-22

فساد از یک‌جایی به بعد توجیه شد

دکتر عابدی جعفری
98/8/13 روزنامه شرق

در سال‌های گذشته با حجم زیادی از فساد به اشکال مختلف و بازداشت‌هایی متفاوت روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا پرونده‌های دکل نفتی، فروش نفت، سکه یا اخیرا سیاست‌گذاران پولی و بانکی در ردیف پرونده‌های فساد آورده شده‌اند. آیا همه این موارد مصادیق فساد است؟
فساد تعریف پذیرفته‌شده بین‌المللی دارد و وجوهات گوناگونی از آن بیان شده است. تعریف فساد که موردنظر دست‌اندرکاران و اندیشمندان حوزه مبارزه با فساد است، این‌طور می‌گوید که اگر قدرتی را به امانت یا ودیعه در اختیار کسی قرار دادید، اعم از بخش دولتی یا خصوصی و آن فرد به جای اینکه از آن قدرت در مسیر منافع عامه که گفته شده چطور هزینه شود، به نفع شخصی خودش استفاده کند، ثروت و قدرت به معنای سیاسی را دربر می‌گیرد و فساد واقع شده است. تقریبا همگی اتفاق نظر دارند که فساد از جایی برمی‌خیزد که شما قدرتی را نزد کسی ودیعه گذاشته‌اید و او قرار است آن را در مسیر مشخصی به نفع عامه مردم (شامل همه مردم کشور یا بخش‌های مشخص) استفاده کند اما از این قدرت به نفع شخصی خودش بهره می‌گیرد. این می‌تواند در شرکت گوشت باشد یا معامله‌کننده سکه که فرصتی برایش فراهم شده که به جای خدمت به عموم مردم، سوءاستفاده کند. بنابراین یک شاخص فساد این است که نفع شخصی به نفع عمومی ترجیح داده شود. دوم اینکه در این رابطه قانون و مقرراتی زیر پا گذاشته شود؛ یعنی تخلف از قانون صورت گیرد. سوم اینکه معمولا در شروع بحث فساد پوشیده‌عمل‌کردن هم جزء شرایط فساد است. اگر این سه ویژگی را کنار هم بگذارید، می‌توانید بگویید عملی مفسدانه است یا خیر. هر فسادی در نهایت مابازای مالی ملموس یا غیرملموسی دارد. ارائه خدمتی صورت می‌گیرد، وعده‌ای برای انجام کار داده می‌شود و وجهی ردوبدل می‌شود که نفع طرفین فساد را دربر دارد و حتما متفاوت و متمایز است با نفع عامه مردم که از اول قرار بوده در آن مسیر حرکت کند.
به نظر می‌آید وجه غالب پرونده‌های فساد اشاره‌شده تعارض منافع است. اینکه وقتی ما در مجموعه‌ای کار می‌کنیم، اطلاعات زیادی در دسترسمان است که می‌توانیم از آن سوءاستفاده کنیم و در عین حال که سمت دولتی داریم، شرکت خصوصی تأسیس کنیم. در این رابطه هرچند لایحه‌ای به مجلس رفت اما متوقف شد.
وقتی از فساد با هر مصداقی صحبت می‌کنیم، بستر وقوع فساد، تعارض منافع است. منفعت شخصی و عمومی وقتی کنار هم قرار بگیرند، انتخاب فرد منفعت شخصی است نه منفعت عمومی تعریف‌شده از قبل. اینجا تعارض منافع بستر وقوع فساد است. اگر بخواهید فساد را از بین ببرید، در استراتژی‌ای که بخواهید بسترهای فساد را فاش کنید، حتما باید رویکردتان حذف‌‌کردن مواضع تعارض منافع باشد یعنی از قبل اینها را بشناسید و برایش سازوکار بچینید که نفع شخصی بر نفع عمومی غلبه نکند. این مفهوم در فرهنگ ما خیلی شناخته‌شده و قدیمی است. مثالی هست که با آن آشنا هستیم؛ عده‌ای به خدمت بزرگی رسیدند و گفتند چاه آبی داریم که حیوان مردار در آن افتاده است، از این آب استفاده کنیم یا نه؟ آن شخص نتوانست فتوا بدهد. صبح متوجه شد خودش در منزلش چاه آبی دارد و این چاه آب اجازه نمی‌دهد درست فتوا بدهد. اول دستور داد چاه آب را پر کردند و بعد توضیح داد حکم افتادن مردار در چاه آب چیست. بنابراین همه ما مادامی که چاه آب خودمان را کور نکرده‌ایم، بدون استثنا مشمول تعارض منافع هستیم. در کشور 80میلیونی ‌ما کسی را نمی‌بینید که دچار تعارض منافع نباشد. به این معنی که نفع شخصی من با نفع عمومی تصادم می‌کند. من به عنوان تصمیم‌گیرنده باید تصمیم بگیرم کدام را پیدا کنم.

این امر در دولت مصداق‌های گوناگونی پیدا کرده؛ مثلا فردی که مسئول تنظیم بازار ویژه‌ای است، خودش شرکت همان کالا را دارد؛ یا کسی که قرار است برای بازار تصمیم‌گیری کند و برای واردات و صادرات حکم صادر کند، خودش واردکننده می‌شود. این مصداق واقعی تعارض منافع است.

از این دست موارد زیاد است. چند روز قبل حکمی آمده که یک شرکت دولتی که خودش واردکننده نهادهای دامی است، ناظر بر واردات این محصول شده است. این مصداق عینی تعارض منافع است. در زمان شما که در این حوزه مدیریت داشتید، چنین مواردی دیده می‌شد؟

به‌هیچ‌وجه. استراتژی ما در مبارزه با فساد به‌هیچ‌وجه درست نبوده است؛ به این اعتبار که شما می‌خواهید در مرحله پیشگیری فساد را متوقف کنید یا در مرحله اجرا و نظارت و پایش متوقف کنید یا اجازه دهید اتفاق بیفتد و مثل آتش‌نشانی، آتشی را که روشن شده، خاموش کنید. آنچه شما درباره تعارض منافع می‌فرمایید، به این معنی است که استراتژی شما پیشگیری است؛ یعنی قبل از اینکه این منافع با هم تضاد پیدا کنند و قانونمندی خاصی برای‌شان حاکم نباشد، جلوی این اتفاق را می‌گیرد. پیشگیری هم موارد گوناگونی دارد که یکی از زیربنایی‌ترین مواردش بحث مربوط به حذف محل‌های تعارض منافع یا مدیریت مواضع تعارض منافع است. فرض کنید پسر من می‌خواهد در کنکور شرکت کند و من و شما هم درباره کنکور تصمیم می‌گیریم؛ پس از ابتدا معلوم است من بالقوه آمادگی غلتیدن به وادی فساد را در این تصمیم‌گیری دارم. در دنیا چاره‌ای اندیشیده‌اند و گفته‌اند فرد ذی‌نفع در جلسه تصمیم‌گیری نباشد؛ بنابراین افراد دیگری که تصمیم اتخاذ می‌کنند، در این تصمیم ذی‌نفع نیستند. راه دوم این است که من از قبل کتبا به مدیر بالاتر بگویم چه شرایطی دارم و او تشخیص دهد می‌توانم در این جلسه ورود بگیرم یا نه. اگر بگوید نه که مورد اول است و اگر هم بگوید بله، مراقبت از اینکه نفع شخصی من تأثیری در این تصمیم نگذارد، کاملا رعایت شده است. مثال دیگر؛ بنده 30 سال خدمت کرده‌ و بازنشسته شده‌ام و می‌خواهم کاری انجام دهم که درآمد اضافه بر حقوق بازنشستگی داشته باشم. این طبیعت زندگی اقتصادی آدم‌هاست. کشورهای دیگر گفته‌اند اگر پس از 30 سال فردی در همان حرفه بخواهد فعالیت داشته باشد تا سه سال مجوزی نخواهد داشت؛ چرا‌که اطلاعات موجود 30 سال خدمتش را در بخش خصوصی به خدمت می‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان جانشین خودش را درگیر خواهد کرد. از این مثال با عنوان «درهای گردان» نام می‌برند؛ یعنی از درِ دولتی خارج شده و از درِ خصوصی وارد می‌شود. اطلاعاتی که در اختیار یک فرد دولتی یا خصوصی برای منافع عامه قرار گرفته و اگر او در آن موقعیت نباشد، چنین اطلاعاتی نخواهد داشت، اجازه نمی‌دهند این اطلاعات در غیر موضع خودش استفاده شود؛ چون به تجربه دیده‌اند این اتفاقات می‌افتد.

ادامه مطلب:
http://akharinkhabar.ir/analysis/5781203