معرفی پایگاه داده یوروپام: مکانیسم‌های پاسخگویی عمومی اروپایی
آقای کشافی نیا، پژوهشگر شفافیت برای ایران
یکی از موضوعاتی که پایگاه داده یوروپام برای ارزیابی کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار داده است، موضوع تعارض منافع است. این گزارش به معرفی این پایگاه داده و شاخص های موردارزیابی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که سیاست «کاهش خام‌فروشی» هیدروکربن‌ها و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر از طریق فرآورش آنها در داخل کشور جزء سیاست‌های کلان نظام قرار گرفته است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد. به عنوان مثال، در بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» صراحتا اشاره شده است. به تبع این سیاست‌های کلی، معمولا در قوانین ۵ ساله توسعه هم حرف‌های کلی‌ای در راستای کاهش خام فروشی نفت و گاز مطرح می‌شود و عمده این قوانین هم وزارت نفت را مسئول اجرای این رسالت بزرگ می‌دانند.
اما به نظر می رسد مجلسی ها و دولتی ها (خصوصا سازمان برنامه و بودجه)برای رسیدن به هدف مذکور پای خود را از حد این حرف کلی فراتر نمی گذارند؛ به طوری که صنعت نفت کشور برای رسیدن به این هدف متعالی یک «تعارض» بزرگ در بخش قانون‌گذاری بودجه‌ای دارد. در این تعارض، هرچه وزارت نفت و شرکت ملی نفت از خام فروشی فاصله بگیرند، بودجه سالانه آنها کاهش می‌یابد.
وزارت نفت با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه است، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت
به خاطر همین خلأ قانونی، حالا که وزارت نفت پس از سال‌ها تلاش برای ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی منطقه، این پالایشگاه را افتتاح کرده، این تعارض خود را بیشتر نشان داده است و به جای آنکه وزارت نفت مورد تشویق قرار بگیرد، سالی ۱ میلیارد دلار کاهش بودجه خواهد داشت زیرا «بودجه شرکت ملی نفت ایران» توسط قوانین مرتبط طوری تعبیه شده است که درآمد این شرکت از فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تقریبا یک پنجم درآمدش از فروش یک بشکه نفت صادراتی است.
رابطه توزیع آب و محل تولد روسای جمهور ایران
️ اردشیر گراوند، رئیس سابق و طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور، نکات جالبی درباره رابطه قدرت و توزیع #آب و امکانات و ثروت در کشور گفته.
1⃣ گراوند گفته : «زمان ریاست‌جمهوری تمام کرمانی‌ها در کشور حاکم بودند، زمان ریاست‌جمهوری خاتمی تمام یزدی‌ها در طول‌و‌عرض حاکم بودند، زمان #احمدی_نژاد نیز سمنانی‌ها حکومت می‌کردند و حتی ایده داده بودند که آب خزر به سمنان بیاید.
️عموم برنامه‌های پنج‌‌ساله توسط نخبگان و در راستای منافع خودشان نوشته شده و تنها بخش‌هایی اجرایی شده که منافع گروه، سرزمین و قوم خاصی را تامین می‌کرد.
2⃣ #آبادان #خرمشهر و #اهواز در پوشش رودهای کرخه #کارون و دز قراردارند اما آب ندارند. زیرا کارون را از بالادست تغییر مسیر داده و قصدداریم خِرسان را نیز از بالادست برگردانیم. دز را هم محدود کرده‌ایم و کرخه را با احداث سد نگه داشته‌ایم. همه این منابع آبی به کویرمرکزی منتقل شده.
3⃣ سرانه مصرف آب در #تهران چندین برابر سرانه مصرف ایلام است. ما به مراکزی همچون تهران مدام رانتِ آب داده‌ایم.
سید مجتبی شهرآئینی
حضور پررنگ اتاق بازرگانی در حاکمیت باعث شده افرادی که به نمایندگی از این نهاد بخش خصوصی در شوراها، کمیسیون‌ها و نهادهای حاکمیتی حضور دارند، در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند که منجر به شکل‌گیری نوعی رانت اطلاعاتی و همچنین تعارض تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی بر مبنای منافع شخصی و یا منافع اجتماعی می‌شود.
سید مجتبی شهرآئینی
ساختار کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حامی بخش بازرگانی در مقابل بخش تولیدی است، درحالی‌که اتاق بازرگانی با هدف کمک به مهیا نمودن زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس شده است و برای تحقق این هدف، ضروری است تقویت بخش تولید کشور در اولویت قرار گیرد.
سید مجتبی شهرآئینی
در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاستگذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
سید مجتبی شهرآئینی
یکی از مهمترین موقعیت‌های تعارض منافع موجود در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعارض بین درآمد و وظایف است. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، نسبت معقولی میان سطح عملکرد اتاق و میزان درآمدهای آن وجود ندارد.
حسین شریعتمداری
۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد!
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده میکنند!
۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و… چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی میکنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و…
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل میشد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!
از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‌کند و شما نافرمانیاش میکنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‌کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).
به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از سپاهیان خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا در تحکیم حکومت استکباری.
4- حالا به این سه نمونه توجه کنید؛
اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است كه نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارك حوزه‌هاي علميه مي‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و اين كه آيا بعد از تماس ظرف نجس با آن، كماكان پاك خواهد بود يا نه؟ فتوا خواستند و آن فقيه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موكول كرد و در اين فاصله فرمود تا چاه آبي را كه در خانه ايشان بود با خاك پر كنند. وقتي از ايشان، علت را جويا شدند، در پاسخ گفت؛ بيم آن داشتم كه وجود اين چاه در خانه‌ام، و نفعي كه از آن مي‌برم، در صدور حكم دخالت كند و نظر فقهي و فتوايم را بي‌آن كه متوجه باشم به سويي بكشاند كه نفع شخصي خويش را در آن مي‌بينم!
دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سال‌های اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و رو‌به‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودرو‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و… بگذریم!
فساد و تعارض منافع
محمدعلی شهابی @SocialPolicy
جناب دکتر روحانی تغییر مدیران تاثیری بر فسادزدایی ندارد؛ اجرای قانون عدم تعارض منافع است که میتواند فسادزدا باشد
چرا باید وزیری که شرکت خصوصی دارد وزیر صنعت شود؛ او نماینده کارفرمایان است ولی ناگهان استعفا می‌دهد و می‌رود وزارت کار و می‌شود نماینده کارگران
طرف رئیس بیمارستان خصوصی است می‌شود وزیر بهداشت؛ چگونه میتواند بر تعرفه‌ها نظارت کند؟ !
طرف رئیس تامین اجتماعی است ناگهان می‌شود عضو نظام‌پزشکی؛ حال چگونه میتواند از دو صنف دفاع کند؟
آقای روحانی دوره این حرف‌ها گذشته است؛ ابوذر و سلمان و وجدان و این حرف‌ها دیگر کارایی ندارد؛ هرکس در سمت های دارای تعارض منافع قرار گیرد ناخوداگاه به سمت فساد می‌رود؛ قانون را اصلاح کنید تا حرمت افراد و مدیران هم حفظ شود
امروز بدبختی ما این است که رئیس‌جمهور حقوقدان ما نمیداند که شریعتمداری قطب اصلی تضاد منافع است و نباید به مجلس معرفی شود؛ شما قانون را اجرا کنید مدیران مجبورند ابوذر شوند
امروز نماینده ما اصلا نمیداند conflict of interests چیست ان وقت توقع دارید مدیران سلمان باشند؛ بیشتر نماینده ها خود درگیر تعارض منافع اند ولی درباره دیگرانی که مثل آنهایند هم نظر می‌دهند
این کشور غرق در تضاد منافع است از روحانیت که ۴۰ سال تمام مراکز قدرت را تصرف کرده و قانون اساسی را برای ادامه مسیر خود تغییر داده اند تا وزارتخانه‌ها، همه گرفتار تعارض منافع اند؛ ایران غرق در تعارض منافع است؛ ابوذر و سلمان هم اگر در این چرخه قرار گیرند فاسد می‌شوند اینکه طبیعی است و نیاز به توضیح ندارد؛ فکر اساسی کنید.
منبع:@mohammadalishahabi
کانال سیاستگذاری اجتماعی
@SocialPolicy
دکتر علی اصغر پورعزت
#خویشاوندسالاری
گاهی در فیلم‌های تلویزیونی (که برگشت سرمایه چندان مهم نیست)، مشاهده می‌شود که همه بازیگران، نام خانوادگی مشابه دارند؛ به ویژه اگر نسب سایر بازیگران با نامهای ناهمسان(مثلا بستگان همسر) جستجو گردد، ملاحظه می‌شود که گویا یک فامیل دورهم جمع شده‌اند و در هم‌نشینی‌های فامیلی، با هم فیلم هم ساخته‌اند.
این کار فقط در شرایطی ویژه ممکن است:
یک) در حالتی که میزان فروش فیلم بی‌اهمیت باشد (مانند فیلم‌سازی برای تلویزیون دولتی)؛
دو) در حالتی که کارگردان نسبت به ارزش هنر بی‌تفاوت باشد (و چنین پندارد که همان طور که خودش بی‌حساب و کتاب به تلویزیون راه یافته و هنرمند پنداشته شده و اتفاقاً در این بازار درهم و برهم، مشهور هم شده است، هنر امری در دسترس و رایج است)!
و این‌چنین است که هنر ره ابتذال می‌پوید.
البته نسب‌شویی در دولت و انتخاب دولت‌نامردان، پیامدهای بدتری نیز دارد و اگر ارزشیابی عملکرد، شرط بقای آنان نباشد، وضع از این هم بدتر هم می‌شود.
برای نمونه، در واکنش به عدالت استخدامی، اصرار می‌شود که استخدام با آزمون باشد؛ سپس عده‌ای را دعوت میکنند به مصاحبه؛
اما از مصاحبه، اسامی آشنا بیرون می‌آیند و تاکید می‌شود که اینها بهترین بودند.
در واقع، در پی اینگونه نیرنگ‌بازی‌هاست که «برخی ژن‌ها، خوب می‌شوند»!
در دوران طلایی ریاست دکتر رضا فرجی دانا در دانشگاه تهران و وزارت علوم، اصل «از کجا آمده‌ای؟»، تفسیر زیبا و به جایی برای اصل «از کجا آورده‌ای؟» شده بود که متاسفانه با همت غیرت‌مندانه مجلسیان وقت، ناتمام ماند!
نکته این است:
در پولشویی، پول‌های کثیف، پیشینه‌زدایی می‌شوند* و در نسب‌شویی، انتخاب‌های مبتنی بر نسبت خانوادگی، رذالت‌زدایی می‌گردند.
فراگرد کثافت‌زدایی تقریبا‌ً مشابه است و سرشت پلید، در هر دو باقی می‌ماند!
و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت است.
۱۳۹۷/۹/۷
————-
علی پزشکی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری غذا و تغذیه
وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و هر فردی در زندگی خود همواره به دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشتر است. این منافع و انگیزه‌های فردی به قدری گسترده هستند که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرند. در واقع تعارض منافع (Conflict of Interests) به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم‌گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن جهت به وجود می‌آید که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود.
نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیتی در هر کشوری به شمار می‌آید که مستقیما با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد و هرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد میتواند جان افراد بسیاری را به خطر بیاندازد. یکی از فسادهای مربوط به نظام سلامت، پدیدۀ تعارض منافع است که متأسفانه نظام سلامت ایران نیز به آن مبتلاست.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اولویت آن باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌ها باشد – کما اینکه در عنوان آن ابتدا به واژۀ «بهداشت» اشاره شده است – به علت حضور پزشکان در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه و تعارض منافع ناشی از آن، عملاً درمان‌محوری را به جای سلامت‌محوری برگزیده است؛ همان‌طور که اهمیت بسیار زیاد به مقوله‌ی درمان و نادیده گرفتن پیشگیری را در طرح تحول نظام سلامت شاهد بودیم.
به همین دلیل است که عواملی همچون تغذیه که نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بار بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های سنگین بر نظام سلامت دارند، در ساختار وزارت بهداشت مورد غفلت قرار گرفته‌اند و دفتر بهبود تغذیه به علت سطح نازل آن در چارت سازمانی این وزارت، قدرت اثربخشی چندانی برای پیشبرد اهداف خود نیافته است.
تعارض منافع نه تنها در ساختار ستاد مرکزی وزارت بهداشت به وضوح قابل رؤیت است، بلکه در معاونت‌ها و سازمان‌های تحت امر آن از جمله سازمان غذا و دارو نیز به چشم می‌خورد. این سازمان در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن برعهدۀ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت قرار گرفت. تدوین و ارائه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از جمله رسالت‌های سازمان غذا و داروست.
همان گونه که از عنوان این سازمان برمی‌آید، ذینفعان آن را فعالان صنعت غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار طبیعی آن است که جهت پرهیز از پدیدۀ تعارض منافع، فعالان این دو صنعت در پست‌های کلیدی و مدیریتی این سازمان مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که تمامی مدیران میانی و رده بالای این سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل داده‌اند.
با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژۀ «غذا» اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزۀ غذاست، اما همواره رئیس سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب گردیده است. این امر حتی در مورد معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است. از طرف دیگر حضور مقامات سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره‌های شرکت‌های غذایی و دارویی و رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث شده احتمال جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص افزایش یابد.
این رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی که از آن تحت عنوان درب‌های چرخان (Revolving Doors) یاد می‌شود، نوع خاصی از تعارض منافع است که در دهه‌های اخیر در راستای مبارزه با فساد به آن توجه زیادی شده است. علت این حساسیت آن است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده در دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده از آن برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد یا امکان تعقیب منافع بخش خصوصی در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم دولتی شده است، فراهم می‌گردد.
سازمان غذا و دارو در بسیاری از کشورهای برخوردار از نظام مترقی سلامت یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری غذا و تغذیه در جامعه است و مدیران آن به جای داروسازان و مهندسان صنایع غذایی عمدتاً از میان سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شود؛ چرا که چنین عرصه‌های مدیریتی نیازمند آشنایی کامل با مباحثی همچون اقتصاد غذا و دارو، فرآیند سیاستگذاری غذا و دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی راهبردی است که دانش‌آموختگان رشته‌هایی همچون داروسازی و صنایع غذایی به علت مشغله‌های آموزشی و پژوهشی فرصت آشنایی کافی با آنها را پیدا نمی‌کنند.
ادامه‌ی یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید:
اتخاذ رویکرد نسبی در مدیریت تعارض منافع
در فهم مفهوم تعارض منافع، به نسبی بودن و اولویت بندی می بایست توجه کرد. اشکال مختلف تعارض منافع، به لحاظ مولفه هایی نظیر فراوانی وقوع، احتمال بروز فساد، پیامد اجتماعی و سازمانی و غیره متفاوت هستند. تعارض منافع ناشی از پذیرش یک هدیه 100 هزارتومانی با تعارض منافع ناشی از شرکت داری یک وزیر، یکسان نیست. در گزارش سازمان حسابرسی بریتانیا (National Audit Office) پیرامون تعارض منافع (2015) یک تقسیم بندی از تعارض منافع بر اساس دو مولفه ی ماهیت و احتمال ریسک، انجام شده است. در این تقسیم بندی، تعارض منافع به چهار نوع تقسیم شده است:
1- تعارض منافع شدید با ریسک بالا
2- تعارض منافع شدید با ریسک پائین
3- تعارض منافع خفیف با ریسک بالا
4- تعارض منافع خفیف با ریسک پائین
علاوه بر این، با توجه به نوع تعارض منافع، راهکارهای مدیریت هر کدام نیز ارائه شده است. نمودار زیر، مربوط به این تقسیم بندی و راهکارهای مدیریت هر کدام از انواع تعارض منافع است.
لینک مطلب: صفحه 8 گزارش زیر:
[https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Conflicts-of-interest.pdf]
2- دسترسی به اطلاعات نامتقارن: در سازمان های دولتی، علاوه بر اطلاعات غیرمحرمانه، اطلاعات نیز هستند که دسترسی به آنها به هیچ وجه برای افرادِ بیرونِ سازمان، میسر نیست. به طور مثال، در برخی پرونده های خاص، ممکن است در نظام اداری، تعمداً کارشناسان یا تصمیم‌گیران آن پرونده، مخفی نگه داشته شوند (برای حفظ امنیت کارشناس یا جلوگیری از تبانی). مقامات/کارکنان دولتی که مشغول ارائه مشاوره هستند، نه تنها این افراد را می شناسند، بلکه امکان اثرگذاری بر آن ها، رویت پرونده، دستکاری در پرونده و اخلال در روند آن را نیز دارند. به طور مثال، مشاورین دولتی ممکن است با خصوصیات روانی، شخصیتی و حتی خانوادگی مقامات تصمیم گیر آشنا باشند و از این طریق بتوانند نتایج تصمیمات آن ها را پیش بینی و اثرگذاری کنند.
فساد در بخش سلامت
در بحث سلامت،تعريف فساد گاهي پيچيده‌تر هم مي‌شود و اقدامي که ممکن است در ظاهر قانوني به نظر برسد از سوي مردم فساد خوانده مي‌شود؛ براي مثال در اغلب کشورهاي دنيا قوانين سخت‌گيرانه‌اي درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ براي مثال پزشک باليني اجازه ندارد سهام‌دار آزمايشگاه يا داروخانه باشد، به اين دليل که احتمال دارد تقاضاي غيرضرور براي مراجعان ايجاد کند و افراد را راهي مراکزي کند که خود در آن سهيم است.
اين موضوع در ايران جرم نيست و اگر شما اثبات هم بکنيد که پزشکي بيماران خود را به آزمايشگاه يا داروخانه خودش مي‌فرستد منع قانوني براي اين عمل پزشک وجود ندارد.
#تعارض_منافع
#مبارزه_با_فساد
#بحران_صندوقهای_بازنشستگی
#شفافیت
منبع: روزنامه شرق/1 خرداد 98
سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور که در همه دولت‌ها با استناد به اسناد فرادستی اجرا شده‌اند، حالا دیگر نتایج زیان‌بار خود را آشکار کرده‌اند. خروجی آنچه در چند دهه گذشته از سوی دولت‌ها انجام شده، دولتی ضعیف، بیمار و مقروض است که برای ادامه حیات خود همزمان مشغول فروش دارایی‌ها و آینده خود است. فروش اموال عمومی به ثمن بخس که همزمان با فروش اوراق قرضه انجام می‌گیرد، درحالی از هم‌اکنون دولت‌های آینده ایران را به سرنوشتی مقروض‌تر و ناتوان‌تر دچار کرده که تجدیدنظر در آنها نیز ممکن به نظر نمی‌رسد. با این حال، سخن‌گفتن از نارسایی‌های موجود تنها چاره‌ای است که می‌توان در کوتاه‌مدت به آن متوسل شد.
مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران، در چنین شرایطی در گفت‌وگو با «شرق»، مهمترین معضل موجود را نبود منظومه اندیشه‌ای در دولت می‌داند که باعث می‌شود همه سیاست‌های دولت‌ها در شبکه‌های ارتباطی اشغال‌شده از سوی قدرتمندان و ثروتمندان ناکارآمد و حتی خلاف هدف اصلی از کار در بیاید. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه است.
دکتر عابدی جعفری
98/8/13 روزنامه شرق
در سال‌های گذشته با حجم زیادی از فساد به اشکال مختلف و بازداشت‌هایی متفاوت روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا پرونده‌های دکل نفتی، فروش نفت، سکه یا اخیرا سیاستگذاران پولی و بانکی در ردیف پرونده‌های فساد آورده شده‌اند. آیا همه این موارد مصادیق فساد است؟
فساد تعریف پذیرفته‌شده بین‌المللی دارد و وجوهات گوناگونی از آن بیان شده است. تعریف فساد که موردنظر دست‌اندرکاران و اندیشمندان حوزه مبارزه با فساد است، این‌طور می‌گوید که اگر قدرتی را به امانت یا ودیعه در اختیار کسی قرار دادید، اعم از بخش دولتی یا خصوصی و آن فرد به جای اینکه از آن قدرت در مسیر منافع عامه که گفته شده چطور هزینه شود، به نفع شخصی خودش استفاده کند، ثروت و قدرت به معنای سیاسی را دربر می‌گیرد و فساد واقع شده است. تقریبا همگی اتفاق نظر دارند که فساد از جایی برمی‌خیزد که شما قدرتی را نزد کسی ودیعه گذاشته‌اید و او قرار است آن را در مسیر مشخصی به نفع عامه مردم (شامل همه مردم کشور یا بخش‌های مشخص) استفاده کند اما از این قدرت به نفع شخصی خودش بهره می‌گیرد. این میتواند در شرکت گوشت باشد یا معامله‌کننده سکه که فرصتی برایش فراهم شده که به جای خدمت به عموم مردم، سوءاستفاده کند. بنابراین یک شاخص فساد این است که نفع شخصی به نفع عمومی ترجیح داده شود. دوم اینکه در این رابطه قانون و مقرراتی زیر پا گذاشته شود؛ یعنی تخلف از قانون صورت گیرد. سوم اینکه معمولا در شروع بحث فساد پوشیده‌عمل‌کردن هم جزء شرایط فساد است. اگر این سه ویژگی را کنار هم بگذارید، می‌توانید بگویید عملی مفسدانه است یا خیر. هر فسادی در نهایت مابازای مالی ملموس یا غیرملموسی دارد. ارائه خدمتی صورت می‌گیرد، وعده‌ای برای انجام کار داده می‌شود و وجهی ردوبدل می‌شود که نفع طرفین فساد را دربر دارد و حتما متفاوت و متمایز است با نفع عامه مردم که از اول قرار بوده در آن مسیر حرکت کند.
به نظر می‌آید وجه غالب پرونده‌های فساد اشاره‌شده تعارض منافع است. اینکه وقتی ما در مجموعه‌ای کار می‌کنیم، اطلاعات زیادی در دسترسمان است که می‌توانیم از آن سوءاستفاده کنیم و در عین حال که سمت دولتی داریم، شرکت خصوصی تأسیس کنیم. در این رابطه هرچند لایحه‌ای به مجلس رفت اما متوقف شد.
وقتی از فساد با هر مصداقی صحبت می‌کنیم، بستر وقوع فساد، تعارض منافع است. منفعت شخصی و عمومی وقتی کنار هم قرار بگیرند، انتخاب فرد منفعت شخصی است نه منفعت عمومی تعریف‌شده از قبل. اینجا تعارض منافع بستر وقوع فساد است. اگر بخواهید فساد را از بین ببرید، در استراتژی‌ای که بخواهید بسترهای فساد را فاش کنید، حتما باید رویکردتان حذف‌‌کردن مواضع تعارض منافع باشد یعنی از قبل اینها را بشناسید و برایش سازوکار بچینید که نفع شخصی بر نفع عمومی غلبه نکند. این مفهوم در فرهنگ ما خیلی شناخته‌شده و قدیمی است. مثالی هست که با آن آشنا هستیم؛ عده‌ای به خدمت بزرگی رسیدند و گفتند چاه آبی داریم که حیوان مردار در آن افتاده است، از این آب استفاده کنیم یا نه؟ آن شخص نتوانست فتوا بدهد. صبح متوجه شد خودش در منزلش چاه آبی دارد و این چاه آب اجازه نمی‌دهد درست فتوا بدهد. اول دستور داد چاه آب را پر کردند و بعد توضیح داد حکم افتادن مردار در چاه آب چیست. بنابراین همه ما مادامی که چاه آب خودمان را کور نکرده‌ایم، بدون استثنا مشمول تعارض منافع هستیم. در کشور 80میلیونی ما کسی را نمی‌بینید که دچار تعارض منافع نباشد. به این معنی که نفع شخصی من با نفع عمومی تصادم می‌کند. من به عنوان تصمیم‌گیرنده باید تصمیم بگیرم کدام را پیدا کنم.
این امر در دولت مصداق‌های گوناگونی پیدا کرده؛ مثلا فردی که مسئول تنظیم بازار ویژه‌ای است، خودش شرکت همان کالا را دارد؛ یا کسی که قرار است برای بازار تصمیم‌گیری کند و برای واردات و صادرات حکم صادر کند، خودش واردکننده می‌شود. این مصداق واقعی تعارض منافع است.
از این دست موارد زیاد است. چند روز قبل حکمی آمده که یک شرکت دولتی که خودش واردکننده نهادهای دامی است، ناظر بر واردات این محصول شده است. این مصداق عینی تعارض منافع است. در زمان شما که در این حوزه مدیریت داشتید، چنین مواردی دیده میشد؟
به‌هیچ‌وجه. استراتژی ما در مبارزه با فساد به‌هیچ‌وجه درست نبوده است؛ به این اعتبار که شما می‌خواهید در مرحله پیشگیری فساد را متوقف کنید یا در مرحله اجرا و نظارت و پایش متوقف کنید یا اجازه دهید اتفاق بیفتد و مثل آتش‌نشانی، آتشی را که روشن شده، خاموش کنید. آنچه شما درباره تعارض منافع می‌فرمایید، به این معنی است که استراتژی شما پیشگیری است؛ یعنی قبل از اینکه این منافع با هم تضاد پیدا کنند و قانونمندی خاصی برای‌شان حاکم نباشد، جلوی این اتفاق را می‌گیرد. پیشگیری هم موارد گوناگونی دارد که یکی از زیربنایی‌ترین مواردش بحث مربوط به حذف محل‌های تعارض منافع یا مدیریت مواضع تعارض منافع است. فرض کنید پسر من می‌خواهد در کنکور شرکت کند و من و شما هم درباره کنکور تصمیم می‌گیریم؛ پس از ابتدا معلوم است من بالقوه آمادگی غلتیدن به وادی فساد را در این تصمیم‌گیری دارم. در دنیا چاره‌ای اندیشیده‌اند و گفته‌اند فرد ذی‌نفع در جلسه تصمیم‌گیری نباشد؛ بنابراین افراد دیگری که تصمیم اتخاذ میکنند، در این تصمیم ذی‌نفع نیستند. راه دوم این است که من از قبل کتبا به مدیر بالاتر بگویم چه شرایطی دارم و او تشخیص دهد می‌توانم در این جلسه ورود بگیرم یا نه. اگر بگوید نه که مورد اول است و اگر هم بگوید بله، مراقبت از اینکه نفع شخصی من تأثیری در این تصمیم نگذارد، کاملا رعایت شده است. مثال دیگر؛ بنده 30 سال خدمت کرده و بازنشسته شده‌ام و می‌خواهم کاری انجام دهم که درآمد اضافه بر حقوق بازنشستگی داشته باشم. این طبیعت زندگی اقتصادی آدم‌هاست. کشورهای دیگر گفته‌اند اگر پس از 30 سال فردی در همان حرفه بخواهد فعالیت داشته باشد تا سه سال مجوزی نخواهد داشت؛ چراکه اطلاعات موجود 30 سال خدمتش را در بخش خصوصی به خدمت می‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان جانشین خودش را درگیر خواهد کرد. از این مثال با عنوان «درهای گردان» نام می‌برند؛ یعنی از درِ دولتی خارج شده و از درِ خصوصی وارد می‌شود. اطلاعاتی که در اختیار یک فرد دولتی یا خصوصی برای منافع عامه قرار گرفته و اگر او در آن موقعیت نباشد، چنین اطلاعاتی نخواهد داشت، اجازه نمی‌دهند این اطلاعات در غیر موضع خودش استفاده شود؛ چون به تجربه دیده‌اند این اتفاقات می‌افتد.
ادامه مطلب:
http://akharinkhabar.ir/analysis/5781203
به نظرم مصاحبه جالب توجه و قابل استفاده ای بود (سوای رگه‌های سیاسی که در آن حس میشد!)
به دید تاریخی ما در مورد مبارزه با فساد در کشور کمک میکنه که بسیار نیازه این رویکرد تاریخی
مثلا اینکه ایشان میگه تا قبل از سال 1380 بحث از فساد توهین به نظام! تلقی میشد و چون دیدگاه این بود اصلا مبارزه ای صورت نمیگرفت و ساختاری چیده نشد
یا اینکه بعد از جنگ و با شروع توسعه و سازندگی دیدگاه نسبت به فساد و مبارزه با اون تغییر کرد
همچنین بحث تعارض منافع که مطرح میکنند با اینکه برای ما کاملا عادی و تکراری است اما نشان از اهمیت این موضوع در دیدگاه ایشان داره که موجب خوشحالی و امیدواری است. چون احساس کردم دقیقا حرف‌های اندیشکده داره تکرار میشه
رخدادهای رسانه‌ای هفته‌های گذشته باعث ایجاد این پرسش شده که «آیا اقتصاددانان در خصوص تحلیل‌شان دچار تعارض منافع می‌شوند؟»یکی از مهمترین عوامل شکست بازار، اطلاعات نامتقارن است. اطلاعات نامتقارن سبب ایجاد دو مشکل کژگزینی و کژمنشی شده و از این طریق سبب شکست بازار می‌شود. پزشکی با دو گزینه تجویز دارو یا عمل جراحی برای درمان بیمار خود مواجه است. احتمال دارد تجویز دارو به لحاظ ریسک، هزینه و عوارض جانبی برای بیمار مطلوب‌تر از جراحی باشد اما به جهت درآمدی جراحی نسبت به تجویز دارویی نفع بیشتری برای پزشک داشته باشد. در چنین شرایطی درمان بیماری با تعارض منابع همراه است. بنابراین به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن احتمال بروز کژمنشی در بازار درمان وجود دارد.پدیده مشابهی نیز در بازار خدمات تخصصی اقتصاد می‌توان مطرح کرد که ابعاد وسیع‌تر و متنوع‌تری دارد. اخیراً به دنبال تلاطم در بازار ارز، افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع بحث قرار گرفته است. حال اگر از یک استاد اقتصاد دانشگاه سوال شود آیا به نظر شما در شرایط موجود بهتر است حقوق کارکنان دولت افزایش یابد یا نه، او چه پاسخی خواهد داد؟ اگر او بخواهند بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد پاسخ دهد و آموزه‌های علم اقتصاد عدم افزایش حقوق‌ها را توصیه کند در این صورت اقتصاددان مورد نظر بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت. چون‌که افزایش حقوق که سبب افزایش درآمد او خواهد شد به نفع اوست اما عمل به آموزه‌های علمی که عدم افزایش حقوق را پیشنهاد می‌کند به ضرر اوست.بنابراین پاسخ به سوال مذکور با نوعی تعارض منابع همراه است. از سوی دیگر حتی اگر اقتصاددان مورد سوال بخواهد بر اساس مبانی علم اقتصاد پاسخ دهد باز هم نوع دیگری از تعارض منافع شبیه مثال مربوط به پزشکی پیش خواهد آمد چون‌که او میتواند پاسخ خود را بلافاصله ارائه کند یا اینکه جواب را به انجام یک پروژه تحقیقاتی منوط کند تا درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین به جهت وجود اطلاعات نامتقارن بین سوال‌کننده و سوال‌شونده، پیشنهاد سیاست اقتصادی با بروز کژمنشی در بازار خدمات تخصصی اقتصاد همراه است.در اینجا یک تفاوت مهم بین علم اقتصاد و علوم طبیعی قابل شناسایی است. علوم مختلف بر اساس موضوع مورد مطالعه آنها طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین تفاوت علم اقتصاد با علومی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی و…، در موضوع مورد مطالعه آنهاست. علم اقتصاد رفتار انسان‌ها درباره مصرف و تولید کالاها و خدمات را مطالعه می‌کند در حالی که علومی چون فیزیک، شیمی و پزشکی حرکت و ماهیت اشیا، ترکیب مواد و اجزای بدن انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهند.در علوم طبیعی موضوع مورد مطالعه در غالب موارد کاملاً منفک از دانشمند مطالعه‌کننده است و تصمیم‌گیری درباره موضوع مورد مطالعه غالباً تاثیری بر سرنوشت فرد مطالعه‌کننده ندارد. اما در علم اقتصاد، اقتصاددانان خودشان بخشی از موضوع مورد مطالعه هستند و هر تجویزی که آموزه‌های علم اقتصاد در امر سیاستگذاری بکند به احتمال زیاد مطلوبیت و رضایت خود متخصصان اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. امری که برای موضوع مورد مطالعه علوم طبیعی مطرح نیست.بنابراین روشن است که اقتصاددانان در تحلیل‌های خود و توصیه‌های سیاستی که ارائه میکنند دچار تعارض منافع می‌شوند و از این‌رو ممکن است دست به کژمنشی زده و به جای اظهارنظر بر اساس آموزه‌های علمی بر مبنای دغدغه‌ها و اولویت‌های شخصی، گروهی، سیاسی و ایدئولوژیک خویش که لزوماً هم دغدغه‌ها و اولویت‌های مذمومی نیستند اعلام نظر کنند که نمونه آن را می‌توان در بیانیه‌هایی که مدتی است در فضای رسانه‌ای کشور از سوی برخی اقتصاددانان منتشر می‌شود و تشویق مردم به خرید یا عدم خرید ارز یا برخی کالاهای مصرفی نشان داد. کژمنشی مذکور، سبب می‌شود در بسیاری از موارد گزاره‌های ضدونقیضی از سوی مجموعه اقتصاددانان صادر شود و از این‌رو بازار خدمات تخصصی اقتصاد دچار نوعی اغتشاش و هرج و مرج شود. نتیجه طبیعی این امر شکست بازار خدمات تخصصی اقتصاد و کوچک ماندن آن است. شکست بازار خدمات اقتصاددانان پیامد مهم‌تری نیز دارد و آن اینکه حتی آن دسته از توصیه‌های اقتصادی که منطبق بر آموزه‌های علم اقتصاد بیان می‌شود از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نشود و از سوی دیگر همه افراد به خود اجازه بدهند که درباره مسائل اقتصادی به اظهارنظر پرداخته و با اعتمادبه‌نفس کامل توصیه‌های سیاستی ارائه کنند. این پدیده نیز آشفتگی‌های عرصه تجزیه و تحلیل اقتصادی را تشدید می‌کند. البته چون مطلوبیت و رضایتمندی افراد غیراقتصاددان از جمله سیاستمداران هم تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی گوناگون قرار می‌گیرد از این‌رو آنان هم در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دچار تعارض منابع هستند و لذا موافقت یا مخالفت آنها با نظرات اقتصاددانان از این زاویه هم قابل درک بوده و غیرطبیعی نیست. لازم به گفتن است که وقتی از منافع صحبت می‌شود لزوماً ناظر بر منفعت مادی نیست بلکه هرگونه کسب رضایت و مطلوبیت مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم مدنظر است.
در گزارش حاضر به 10 مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی، نگاهی به 10 پرونده فساد اقتصادی بزرگ که از مسیر تعارض منافع عبور کرده است انداخته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.
با وجود همه تلاش‌های قابل تقدیری که طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با فساد در کشورمان صورت گرفته، اما شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی‌کننده فساد، همچنان روی مدار منفی می‌چرخند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص ادراک فساد (CPI) است که سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه منتشر می‌کند.
این شاخص که برای 180 کشور جهان تهیه می‌شود، دارای معیارهای همچون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی است.
برای محاسبه این شاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار، به هر کشور نمره‌ای از صفر(بالاترین فساد) تا ۱۰۰(پاک‌ترین) تخصیص می‌یابد. بر پایه آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که مربوط به سال 2019 است، ایران در بین 180 کشور ارزیابی شده، با نمره 26 در جایگاه 146 جهان و در کنار کشورهایی همچون آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه قرار دارد.
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود همه زحمات در حوزه‌های قضایی و رسیدگی سریع و ویژه به پرونده‌های فساد، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فساد نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در برخی شاخص‌ها نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است.
در گزارش حاضر به 10 مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است. برای تعارض منافع تعاریف مختلفی وجود دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد.
فرزندان مدیر جهادکشاورزی واردکنندگان گوشت برزیلی
مدتی پیش در مواجهه اتفاقی با لیست اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک کشاورزی برای سال 1397 متوجه یک نام عجیب در این لیست شدم. طبق اطلاعات درج‌شده در لیست، «محمدامین قاسمی زانیانی» در سال‌های گذشته 20 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از این بانک دریافت کرده بود. گرچه رقم مذکور چندان رقم چشمگیری در نظام بانکی نیست، اما قرارگرفتن نام مذکور در لیست اشخاص وابسته به بانک برای من شگفت‌انگیز بود.
در بررسی‌های بیشتر متوجه شدم محمدامین قاسمی زانیانی فرزند کیامرز قاسمی زانیانی است که چهارم شهریور ۱۳۹۷ ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌سمت عضو موظف هیات‌مدیره بانک کشاورزی منصوب شده است.
شهرداری‌ها از فروش تراکم تا قلع‌وقمع کوخ‌نشینان
تا قبل از سال 1362 شهرداری‌ها برای انجام امور شهری عملا وابسته به دولت بودند، اما در این سال موضوع خودکفایی مالی شهرداری‌ها در مجلس به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد دولت در طرحی که آماده می‌کند، طی یک سال منابع پایداری را به‌جای کمک‌های دولتی معرفی کند، با این‌حال این طرح پس از گذشت 37 سال، هنوز هم تهیه و اجرا نشده است.
از این‌رو، مشکلات تامین مالی موجب شده شهرداری‌ها بین نفع عمومی و تامین هزینه‌های جاری و غیرجاری خود، در اغلب اوقات با فروش تراکم، تامین مالی را به نفع عمومی ترجیح دهند.
در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا سال 1384 بیش از 90 درصد درآمد شهرداری‌ها (به‌ویژه در شهرداری تهران) از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و اقدامات خارج از ضوابط قانونی) بوده که این میزان بنابر آخرین گزارش‌های سالانه شهرداری تهران به 63 درصد رسیده است.
ایران‌مال، مورد جالب‌توجه فروش تراکم است که به گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران (اظهارشده در تاریخ 27 دی‌ماه 1398)، این پروژه حدود 200 هزار مترمربع تخلف داشته است.
به گفته وی، این تخلفات به کمیسیون ماده 100 رفت و این کمیسیون هم رای به جریمه داد. وجود این تعارض منافع موجب شده شهرداری‌ها در اغلب اواقات با دریافت مبالغی کلان، از تخلفات گسترده در بناهای بزرگ چشم‌پوشی کنند، اما برخلاف این چشم‌پوشی، در سوی دیگر شهرداری‌ها در مواجهه با بناهای احداث‌شده در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی که مالک عملا توانی برای پرداخت معادل ریالی جریمه‌ها ندارد و البته بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی هم احداث شده‌اند، دست به تخریب این بناها می‌زنند که نمونه بی‌رحمانه آن، تخریب آلونک مرحوم آسیه پناهی در حاشیه شهر کرمانشاه و مواردی از این دست است.
قطعه‌سازانی که ایران‌خودرو را می‌بلعند
24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور، فن‌پردازان بهمن و سرمایه‌گذاری اندیشه فردا» را که درمجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه قطعه‌سازی کروز ازجمله مشتاقان خرید این سهام بوده، اما هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر به‌هیچ‌وجه قصد فروش سهام شرکت‌های مذکور را به شرکت کروز نداشتند، تا اینکه کروزی‌ها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمن‌موتور را مامور خرید این سهام کردند.
ویسمن‌موتور شرکتی است که به‌وسیله شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به خرید سهام در بورس می‌کند. با نگاهی به روزنامه رسمی می‌توان به‌وضوح حضور مستقیم تمامی اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز را دید. اما چرا کروز به‌دنبال خرید خودروسازان است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر کروز با داشتن 25.83 درصد از سهام ایران‌خودرو، برای خرید این شرکت حق‌تقدم دارد.
مساله نفوذ کروزی‌ها در ایران‌خودرو زمانی جالب می‌شود که بدانیم حمیدرضا صمدی از اعضای سابق هیات‌مدیره کروز و از شرکای کروز در ویسمن‌موتور و گروه بهمن نیز ازطریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه راهبری راز (رایزکو)، آرسام‌پلاست راز و سهامداری حقیقی، مالک 5.16 درصد از سهام ایران‌خودرو است.
تعارض منافع در این بخش شاید چندان خوشایند فعالان بخش خصوصی نباشد، اما به‌لحاظ قوانین و مقررات، قطعه‌سازان که درحال حاضر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند، در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان در اولویت خواهند بود و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به‌نوعی اداره ایران‌خودرو و سایپا به دست اهالی قطعه‌ساز خواهد افتاد یا حداقل اینکه قطعه‌سازها نقشی محوری در سرنوشت این دو غول خودروسازی خواهند داشت.
چه کسی به مش قربانعلی نیم میلیارد دلار ارز دولتی داد؟
تیرماه سال 98 بود که «فرهیختگان» در گزارشی تحت‌عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به بررسی ابعاد جالب‌توجه تخلفات فردی به‌نام «قربانعلی فرخزاد» پرداخت.
گزارش مذکور که براساس جزئیات درج‌شده در پرونده محاکمه وی تهیه شده بود، تاکید می‌کند پرونده فرخزاد به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه‌تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.
بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگترین متهم ارزی چند سال اخیر بوده که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون آنکه حتی یک دلار واردات کالا انجام داده باشد.
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 5/14 میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده است.
اما حکایت فرخزاد به همین جا ختم نمی‌شود، اصل ماجرا اینجاست که وی در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه اعتراف می‌کند همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی‌اش را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است.
عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران بازنشسته حراست بانک مرکزی بوده‌اند که بعد از بازنشستگی اقدام به ایجاد صرافی کرده و از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است.
در اینجا از نقشی که تیمور عامری، از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی در ایجاد فساد دارد، نباید به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به‌جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به‌جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانسته از آنها اخاذی و آنها را مجبور به دور زدن قانون کند.
به‌یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. البته موارد و مصادیق شبیه به آنچه درمورد صرافی مدیر سابق حراست بانک مرکزی گفته شد، زیاد است و اما آنچه اینجا خلأ اصلی بوده، قانون تعارض منافع است که سال‌هاست در راهروهای مجلس خاک می‌خورد.
پشتیبانی امور دام و فروش آزاد گوشت برزیلی
هفتم مرداد سال98 بود که نخستین جلسه محاکمه 6 تن از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز 4200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
رئیس دادگاه؛ حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.
به‌گفته قاضی صلواتی، اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار بوده است.
موضوع جالب‌توجه در این پرونده، مساله‌ای است که حسینی، نماینده دادستان در جریان محاکمه افراد مذکور بیان می‌کند. به گفته وی، حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند.
باتوجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده بوده است.
از مدارس غیرانتفاعی تا مسئولان مقاله‌نویس!
اخیرا محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزشوپرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر بالاخره از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه خبر داد.
وی با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه به مدیران آموزشوپرورش نوشت: درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم‌وتربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزشوپرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم.
ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و… ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزشوپرورش است.
مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.
هرچند خبر اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزشوپرورش نوید یک اتفاق میمون را در این وزارتخانه می‌دهد، اما برخی‌ها در ضمانت اجرایی این پیام وزیر تردید دارند. مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزشوپرورش به‌طور خاص و آموزش به‌طور عام بسیار زیاد است، برای مثال ازجمله موارد تعارض منافع در محیط‌های علمی می‌توان به تعارض منافع دانشگاهیانی اشاره کرد که همزمان با تدریس در محیط‌ها آموزشی، مسئولیت اجرایی هم دارند.
همچنین درحالی‌که عده‌ای از اساتید و دانشجویان ماه‌ها در صف انتشار و چاپ مقاله هستند، مسئولان اجرایی دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌راحتی می‌توانند در مجلات و نشریات دانشگاهی پژوهش‌هایی را که خود آنها هیچ‌زحمتی برایش نکشیده‌اند، در آنجا به‌چاپ برسانند.
افتخارم استخدام نمایندگان مجلس است
بیژن نامدارزنگنه ازجمله نامهای پرتکرار در دولت‌های پس از انقلاب است. وی به‌واسطه 28 سال تصدی وزارتخانه‌های مختلف (پنج سال وزیر جهاد سازندگی دولت سوم و چهارم، هشتسال وزیر نیرو در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، هشتسال وزیر نفت در کابینه دولت اصلاحات و حدود هفت سال وزیر نفت کابینه دولت روحانی) به «شیخ‌الوزرا» مشهور است.
مساله‌ای که در اینجا می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم، مربوط به استخدام‌های جنجالی نمایندگان ادوار مجلس است که از سال‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح و حتی اسامی 25 نماینده ادوار نیز منتشر شده است.
این اسامی ابتدا از سوی مراجع خبری وزارت نفت انکار میشد، اما درنهایت 26 مرداد سال 96 بود که بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان و این موضوع را باعث افتخار خود دانست.
وی گفت: «هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه بگذارد تا نمایندگانی را که کاری ندارند، به‌کار گیرد. نماینده‌ای که کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به‌کار گرفته‌ام.»
در این موضوع اگر تعارض منافع را به‌معنی قرار گرفتن فرد در موقعیتی بدانیم که میان منافع شخصی و جناحی و منافع عمومی، منافع شخصی را ترجیح می‌دهد، بعید نیست در استخدام‌های وزارت نفت هم این رخ نداده باشد.
برای مثال اگر به نماینده‌ای که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی مقامات وزارت نفت پیشنهاد شود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد شد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد. همین امر به این دلیل دارای اهمیت است که اخیرا نیز یکی از رسانه‌های مطرح کشور نام سه نفر از نمایندگان مجلس دهم را ذکر کرده که قرار است در وزارت نفت استخدام شوند.
نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل دادگستری می‌شوند!
یکی از زمینه‌های جالب توجه در تعارض منافع، حرفه وکالت است. شاید برای کسانی که متخصص، استاد، دانشجو و وکیل رشته حقوق نیستند، این مساله‌ای که مطرح می‌کنیم چندان مهم نباشد، اما جالب است بدانید در سال‌های اخیر درحالی سالانه بیش از 80هزار نفر در این رشته برای کسب مجوز وکالت با هم رقابت کرده‌اند که تنها چهاردرصد آنها شانس قبولی داشته‌اند.
اما مساله اصلی این نیست، مساله زمانی جالب توجه می‌شود که براساس قوانینی که مدیران دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نمایندگان مجلس بدون ایستادن در صف طویل آزمون وکالت به‌راحتی می‌توانند با یک دوره نمایندگی مجلس و اخذ لیسانس حقوق یا معادل آن در رشته‌های فقه، پروانه وکالت دریافت کنند.
99 درصد از قضات بازنشسته وکیل می‌شوند
در کنار نمایندگان مجلس قضات بازنشسته قوه قضائیه دیگر گروهی هستند که بدون آزمون وکالت می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی آن، بر این موضوع تاکید شده است.
گرچه آمارهای رسمی از تعداد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته وجود ندارد، اما سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی از وکلای سرشناس کشور طی اظهاراتی مدعی شده 99درصد قضات بازنشسته وکیل می‌شوند.
در پاسخ به این سوال که تعارض منافع ناشی از اعطای پروانه به قضات بازنشسته چگونه ایجاد می‌شود، باید گفت اولا به‌واسطه سال‌ها فعالیت قضات در دستگاه قضایی، ورود آنان به حوزه وکالت میتواند به‌واسطه روابط دوستانه‌ای که قضات بازنشسته با همکاران سابق خود دارند، زدوبندها و روابط خاصی را ایجاد کند.
ثانیا قضاتی که پروانه وکالت دریافت میکنند، حتی اگر از روش‌های قانونی هم پیروی کرده و اهل هیچ زدوبندی هم نباشند، در موقعیتی بالاتر از دیگر وکلا قرار دارند و این موضوع برخلاف ایجاد فرصت‌های رقابتی برای همه وکلاست.
نکته سوم اینکه، قضات بازنشسته درحالی از مجاری گوناگون دو یا چند درآمد دارند که با ورود آنها به عرصه وکالت، فضای اشتغال از صدها جوانی که تنها منبع معیشت آنها از محل وکالت است، از این افراد گرفته می‌شود (وجود 757 هزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق بیکار موید این موضوع است).
در این خصوص در اسفند سال 1396 طرحی با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین اسکودا نیز یک طرح پیشنهادی برای اصلاح قوانین وکالت دادگستری در خرداد سال گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است. اما از آنجا که در این طرح‌ها مواردی گنجانده شده بود که ورود قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس به این عرصه را محدود می‌کرد، ذینفعان ادامه وضعیت فعلی، در مجلس قبلی اجازه طرح آن موارد در صحن علنی را نداده‌اند.
درهای چرخان بانک‌های خصوصی روی مدیران ارشد دولتی
واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها به بخش خصوصی میتواند موجب ایجاد منافعی دراین بخش برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه‌شده در بخش عمومی فراهم کند.
پدیده جابه‌جایی مقامات دولتی به بخش خصوصی یا برعکس، یکی از نمودهای بارز فساد است که با عنوان پدیده «درهای چرخان» یا «درهای گردان» از آن یاد می‌شود. این پدیده، به‌ویژه در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته و در دنیا نیز بعد از بحران مالی 2۰۰8 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
پدیده درهای چرخان از آنجا که موجب تشدید رانت‌جویی و سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی، سیاستگذاری جهت‌دار، تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، جابه‌جایی طرفینی در نظارت، مقررات‌گذاری و افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌شود، محدودسازی این نوع جابه‌جایی‌ها را ضروری می‌سازد.
امکان شکل‌گیری تعارض منافع ارتباطات پساشغلی به‌خصوص در دستگاه‌هایی که تعاملات بین بخش خصوصی و دولتی بیشتر است، وجود دارد. در ایران نیز به‌واسطه اینکه بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ارتباط بیشتری با بخش خصوصی هستند، تعارض منافع درهای گردان بسیار بیشتر است.
درهای گردان یا ارتباطات پساشغلی به این دلیل ایجاد تعارض منافع می‌کند که بازنشستگان با ارتباطات و سرمایه اجتماعی که از دوران خدمت در دستگاه دولتی دارند، پس از ورود به بخش خصوصی می‌توانند قاعده‌گذاری، نظارت و صدور مجوز را به‌نفع شرکتی که در آن فعال می‌شوند تغییر جهت دهند یا به‌طور مشابه، وقتی فعال بخش خصوصی بلافاصله وارد جایگاه دولتی درهمان حوزه می‌شود، امکان دارد در سه بعد صدور مجوز، قاعده‌گذاری و نظارت از جایگاه دولتی خود به‌نفع کسب‌وکار خصوصی قبلی که اکنون نیز جریان دارد، استفاده کند.
این امر سبب شکل‌گیری انحصار یا رقابت ناعادلانه، یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی می‌شود که مصداق تعارض منافع است.
از نمونه‌های جالب توجه درهای چرخان می‌توان به مصادیق آن در حوزه بانکداری اشاره کرد. طبق یک پژوهش آماری، طی 1388 تا 1395 تعداد 10 عضو سابق مسئول در بخش سیاستگذار بانک مرکزی ایران (از رئیس بانک مرکزی گرفته تا اعضای هیات عامل، عضو شورای پول و اعتبار، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی) پس از بازنشستگی از این نهاد، در بانک‌های خصوصی پاسارگاد، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، سینا، ایران‌زمین، سامان و بانک ملی ایران به‌عنوان مدیر ارشد، مسئولیت اجرایی و پست مدیریتی گرفته‌اند.
از دیگر مواردی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد انتخاب وزیر سابق مسکن و شهرسازی (راه‌وشهرسازی فعلی) و همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شورای چهارم) به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی یکی از بانک‌های خصوصی است. البته تاکید می‌شود این پدیده که یکی از مصادیق تعارض منافع است، در همه بخش‌ها رخ می‌دهد.
لایحه تعارض منافع سال‌ها در راهروهای دولت و مجلس خاک می‌خورد
رابطه تعارض منافع با فساد و موقعیتی که از آن به تعارض منافع یاد می‌شود جایگاهی است که احتمال وقوع فساد در آن وجود داشته باشد. در همه اسناد حقوقی از تعارض منافع به‌عنوان نشانه و شاکله فساد بحث شده است.
بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، مصوب ۲۰۰۳ به کشورهای عضو توصیه می‌کند «نظام‌هایی را وضع، حفظ یا تقویت کنند که شفافیت را ارتقا بخشند و از موقعیت تعارض منافع جلوگیری کنند.»
به عبارت دیگر، بین تعارض منافع و فساد همبستگی مثبت وجود دارد و هر چه موقعیت تعارض منافع کمتری وجود داشته باشد، فساد نیز کمتر رخ خواهد داد. از این رو، شخص دچار فساد، پیش از انجام دادن مفسده، در موقعیتی قرار گرفته است که منفعت شخصی‌اش را به منافع عمومی، وظیفه سازمانی و مسئولیت رسمی خود ترجیح می‌دهد.
تعاریف ارائه شده از فساد و تعارض منافع ارتباط انکارناپذیر آنها را نشان می‌دهد؛ چراکه فساد به معنی استفاده غیر مجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. به عبارتی دیگر فساد در اصطلاح عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.
بر این اساس طبق آنچه در این گزارش بحث شده، تعارض منافع در بخش مختلف نهادهای دولتی و عمومی به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی یکی از زمینه‌های بروز فساد در کشور است. همچنین با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان مطرح کرد:
1- تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقوع فساد است و به‌منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع شناسایی شوند؛
2 - نیاز است که مشخص شود که در هریک از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع شده تا بتوان راهکارهای متناسب با آن طراحی کرد. به‌عنوان مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص محور یا از نوع نهادی و سازمانی است.
3- از آنجایی که درحال حاضر نیز لایحه تعارض منافع 40 ماده‌ای وجود دارد که دولت سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آینده نزدیک این لایحه به صحن علنی بیاید، نیاز است که مواضع تعارض منافع از منظر قانونی به صورت دقیق تبیین شوند، همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی به صورت روشن تعارض منافع را در هریک از نهادهای حاکمیت احصا کنند.
4- تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد هرچند راهکار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به وسیله قواعد تعیین می‌شود اما نیاز است که نهادی نیز به صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند.
