اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی!

سید مجتبی شهرآئینی

در ساختار اتاق بازرگانی، موقعیت‌های تعارض منافعِ اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده (اتحاد ناظر و منظور) و همچنین اتحاد قاعده‌گذار و مجری وجود دارد. در چنین شرایطی، مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در سازمان با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب

تعارض درآمدها و وظایف در اتاق بازرگانی

سید مجتبی شهرآئینی

یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع موجود در ساختار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تعارض بین درآمد و وظایف است. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، نسبت معقولی میان سطح عملکرد اتاق و میزان درآمدهای آن وجود ندارد.

ادامه مطلب

کمی هم آمریکایی باشید!(یادداشت روز)

حسین شریعتمداری

۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد! ‬
رکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.
اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه‌ اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند!
۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و… چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سند‌سازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و…
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!
از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد ‌اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‏کند و شما نافرمانی‏اش می‏کنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‏کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).
به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از سپاهیان خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا در تحکیم حکومت استکباری.
4- حالا به این سه نمونه توجه کنید؛
اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است كه نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارك حوزه‌هاي علميه مي‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و اين كه آيا بعد از تماس ظرف نجس با آن، كماكان پاك خواهد بود يا نه؟ فتوا خواستند و آن فقيه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موكول كرد و در اين فاصله فرمود تا چاه آبي را كه در خانه ايشان بود با خاك پر كنند. وقتي از ايشان، علت را جويا شدند، در پاسخ گفت؛ بيم آن داشتم كه وجود اين چاه در خانه‌ام، و نفعي كه از آن مي‌برم، در صدور حكم دخالت كند و نظر فقهي و فتوايم را بي‌آن كه متوجه باشم به سويي بكشاند كه نفع شخصي خويش را در آن مي‌بينم!
دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سال‌های اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و رو‌به‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودرو‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و… بگذریم!

منبع

فساد و تعارض منافع
محمدعلی شهابی @SocialPolicy

جناب دکتر روحانی تغییر مدیران تاثیری بر فسادزدایی ندارد؛ اجرای قانون عدم تعارض منافع است که میتواند فسادزدا باشد

چرا باید وزیری که شرکت خصوصی دارد وزیر صنعت شود؛ او نماینده کارفرمایان است ولی ناگهان استعفا می‌دهد و می‌رود وزارت کار و می‌شود نماینده کارگران

طرف رئیس بیمارستان خصوصی است می‌شود وزیر بهداشت؛ چگونه می‌تواند بر تعرفه‌ها نظارت کند؟ !

طرف رئیس تامین اجتماعی است ناگهان می‌شود عضو نظام‌پزشکی؛ حال چگونه می‌تواند از دو صنف دفاع کند؟

آقای روحانی دوره این حرف‌ها گذشته است؛ ابوذر و سلمان و وجدان و این حرف‌ها دیگر کارایی ندارد؛ هرکس در سمت های دارای تعارض منافع قرار گیرد ناخوداگاه به سمت فساد می‌رود؛ قانون را اصلاح کنید تا حرمت افراد و مدیران هم حفظ شود

امروز بدبختی ما این است که رئیس‌جمهور حقوقدان ما نمی‌داند که شریعتمداری قطب اصلی تضاد منافع است و نباید به مجلس معرفی شود؛ شما قانون را اجرا کنید مدیران مجبورند ابوذر شوند

امروز نماینده ما اصلا نمیداند conflict of interests چیست ان وقت توقع دارید مدیران سلمان باشند؛ بیشتر نماینده ها خود درگیر تعارض منافع اند ولی درباره دیگرانی که مثل آنهایند هم نظر می‌دهند

این کشور غرق در تضاد منافع است از روحانیت که ۴۰ سال تمام مراکز قدرت را تصرف کرده و قانون اساسی را برای ادامه مسیر خود تغییر داده اند تا وزارتخانه‌ها، همه گرفتار تعارض منافع اند؛ ایران غرق در تعارض منافع است؛ ابوذر و سلمان هم اگر در این چرخه قرار گیرند فاسد می‌شوند اینکه طبیعی است و نیاز به توضیح ندارد؛ فکر اساسی کنید.
منبع:@mohammadalishahabi

کانال سیاست‌گذاری اجتماعی
@SocialPolicy

از پول‌شویی تا نسب‌شویی

دکتر علی اصغر پورعزت

#خویشاوندسالاری

گاهی در فیلم‌های تلویزیونی (که برگشت سرمایه چندان مهم نیست)، مشاهده می‌شود که همه بازیگران، نام خانوادگی مشابه دارند؛ به ویژه اگر نسب سایر بازیگران با نام‌های ناهمسان(مثلا بستگان همسر) جستجو گردد، ملاحظه می‌شود که گویا یک فامیل دورهم جمع شده‌اند و در هم‌نشینی‌های فامیلی، با هم فیلم هم ساخته‌اند.

این کار فقط در شرایطی ویژه ممکن است:

یک) در حالتی که میزان فروش فیلم بی‌اهمیت باشد (مانند فیلم‌سازی برای تلویزیون‌ دولتی)؛

دو) در حالتی که کارگردان نسبت به ارزش هنر بی‌تفاوت باشد (و چنین پندارد که همان طور که خودش بی‌حساب و کتاب به تلویزیون راه یافته و هنرمند پنداشته شده و اتفاقاً در این بازار درهم و برهم، مشهور هم شده است، هنر امری در دسترس و رایج است)!

و این‌چنین است که هنر ره ابتذال می‌پوید.

البته نسب‌شویی در دولت و انتخاب دولت‌نامردان، پیامدهای بدتری نیز دارد و اگر ارزشیابی عملکرد، شرط بقای آنان‌ نباشد، وضع از این هم بدتر هم می‌شود.

برای نمونه، در واکنش به عدالت استخدامی، اصرار می‌شود که استخدام با آزمون باشد؛ سپس عده‌ای را دعوت می‌کنند به مصاحبه؛
اما از مصاحبه، اسامی آشنا بیرون می‌آیند و تاکید می‌شود که این‌ها بهترین بودند.
در واقع، در پی این‌گونه نیرنگ‌بازی‌هاست که «برخی ژن‌ها، خوب می‌شوند»!
در دوران طلایی ریاست دکتر رضا فرجی دانا در دانشگاه تهران و وزارت علوم، اصل «از کجا آمده‌ای؟»، تفسیر زیبا و به جایی برای اصل «از کجا آورده‌ای؟» شده بود که متاسفانه با همت غیرت‌مندانه مجلسیان وقت، ناتمام ماند!

نکته این است:
در پول‌شویی، پول‌های کثیف، پیشینه‌زدایی می‌شوند* و در نسب‌شویی، انتخاب‌های مبتنی بر نسبت خانوادگی، رذالت‌زدایی می‌گردند.

فراگرد کثافت‌زدایی تقریبا‌ً مشابه است و سرشت پلید، در هر دو باقی می‌ماند!

و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت است.

۱۳۹۷/۹/۷

————-

• این فراز از بحث حاصل گفتگو با آقای امین معینیان است.

t.me/PourezzatIR

www.pourezzat.ir

پیامدهای خطرناک تعارض منافع در سازمان غذا و دارو

علی پزشکی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری غذا و تغذیه

وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و هر فردی در زندگی خود همواره به دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشتر است. این منافع و انگیزه‌های فردی به قدری گسترده هستند که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرند. در واقع تعارض منافع (Conflict of Interests) به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم‌گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن ‌جهت به وجود می‌آید که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود.

نظام سلامت از مهمترین نهادهای حاکمیتی در هر کشوری به شمار می‌آید که مستقیما با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد و هرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیاندازد. یکی از فسادهای مربوط به نظام سلامت، پدیدۀ تعارض منافع است که متأسفانه نظام سلامت ایران نیز به آن مبتلاست.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اولویت آن باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌ها باشد – کما اینکه در عنوان آن ابتدا به واژۀ «بهداشت» اشاره شده است – به علت حضور پزشکان در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه و تعارض منافع ناشی از آن، عملاً درمان‌محوری را به جای سلامت‌محوری برگزیده است؛ همان‌طور که اهمیت بسیار زیاد به مقوله‌ی درمان و نادیده گرفتن پیشگیری را در طرح تحول نظام سلامت شاهد بودیم.

به همین دلیل است که عواملی همچون تغذیه که نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بار بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های سنگین بر نظام سلامت دارند، در ساختار وزارت بهداشت مورد غفلت قرار گرفته‌اند و دفتر بهبود تغذیه به علت سطح نازل آن در چارت سازمانی این وزارت، قدرت اثربخشی چندانی برای پیشبرد اهداف خود نیافته است.

تعارض منافع نه تنها در ساختار ستاد مرکزی وزارت بهداشت به وضوح قابل رؤیت است، بلکه در معاونت‌ها و سازمان‌های تحت امر آن از جمله سازمان غذا و دارو نیز به چشم می‌خورد. این سازمان در سال ۱۳۸۹ در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن برعهدۀ معاون غذا و داروی وزارت بهداشت قرار گرفت. تدوین و ارائه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از جمله رسالت‌های سازمان غذا و داروست.

همان گونه که از عنوان این سازمان برمی‌آید، ذینفعان آن را فعالان صنعت غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار طبیعی آن است که جهت پرهیز از پدیدۀ تعارض منافع، فعالان این دو صنعت در پست‌های کلیدی و مدیریتی این سازمان مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که تمامی مدیران میانی و رده بالای این سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل داده‌اند.

با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژۀ «غذا» اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزۀ غذاست، اما همواره رئیس سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب گردیده است. این امر حتی در مورد معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است. از طرف دیگر حضور مقامات سازمان غذا و دارو در هیئت مدیره‌های شرکت‌های غذایی و دارویی و رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث شده احتمال جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص افزایش یابد.

این رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و دولتی که از آن تحت عنوان درب‌های چرخان (Revolving Doors) یاد می‌شود، نوع خاصی از تعارض منافع است که در دهه‌های اخیر در راستای مبارزه با فساد به آن توجه زیادی شده است. علت این حساسیت آن است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده در دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده از آن برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد یا امکان تعقیب منافع بخش خصوصی در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم دولتی شده است، فراهم می‌گردد.

سازمان غذا و دارو در بسیاری از کشورهای برخوردار از نظام مترقی سلامت یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری غذا و تغذیه در جامعه است و مدیران آن به جای داروسازان و مهندسان صنایع غذایی عمدتاً از میان سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شود؛ چرا که چنین عرصه‌های مدیریتی نیازمند آشنایی کامل با مباحثی همچون اقتصاد غذا و دارو، فرآیند سیاستگذاری غذا و دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی راهبردی است که دانش‌آموختگان رشته‌هایی همچون داروسازی و صنایع غذایی به علت مشغله‌های آموزشی و پژوهشی فرصت آشنایی کافی با آنها را پیدا نمی‌کنند.

ادامه‌ی یادداشت را در لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.irna.ir/fa/News/83219740

اتخاذ رویکرد نسبی در مدیریت تعارض منافع

در فهم مفهوم تعارض منافع،‌ به نسبی بودن و اولویت بندی می بایست توجه کرد. اشکال مختلف تعارض منافع، به لحاظ مولفه هایی نظیر فراوانی وقوع، احتمال بروز فساد،‌ پیامد اجتماعی و سازمانی و غیره متفاوت هستند. تعارض منافع ناشی از پذیرش یک هدیه 100 هزارتومانی با تعارض منافع ناشی از شرکت داری یک وزیر،‌ یکسان نیست. در گزارش سازمان حسابرسی بریتانیا (National Audit Office) پیرامون تعارض منافع (2015) یک تقسیم بندی از تعارض منافع بر اساس دو مولفه ی ماهیت و احتمال ریسک،‌ انجام شده است. در این تقسیم بندی،‌ تعارض منافع به چهار نوع تقسیم شده است:‌
1- تعارض منافع شدید با ریسک بالا
2- تعارض منافع شدید با ریسک پائین
3- تعارض منافع خفیف با ریسک بالا
4- تعارض منافع خفیف با ریسک پائین
علاوه بر این،‌ با توجه به نوع تعارض منافع،‌ راهکارهای مدیریت هر کدام نیز ارائه شده است. نمودار زیر،‌ مربوط به این تقسیم بندی و راهکارهای مدیریت هر کدام از انواع تعارض منافع است.

Capture1338×859 104 KB

لینک مطلب: صفحه 8 گزارش زیر:
[https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/Conflicts-of-interest.pdf]

2- دسترسی به اطلاعات نامتقارن: در سازمان ­های دولتی، علاوه بر اطلاعات غیرمحرمانه، اطلاعات نیز هستند که دسترسی به آن­ها به هیچ وجه برای افرادِ بیرونِ سازمان، میسر نیست. به طور مثال، در برخی پرونده ­های خاص، ممکن است در نظام اداری، تعمداً کارشناسان یا تصمیم­‌گیران آن پرونده، مخفی نگه داشته شوند (برای حفظ امنیت کارشناس یا جلوگیری از تبانی). مقامات/کارکنان دولتی که مشغول ارائه­ مشاوره هستند، نه تنها این افراد را می شناسند، بلکه امکان اثرگذاری بر آن ­ها،‌ رویت پرونده، دست­کاری در پرونده و اخلال در روند آن را نیز دارند. به ­طور مثال، مشاورین دولتی ممکن است با خصوصیات روانی،‌ شخصیتی و حتی خانوادگی مقامات تصمیم­ گیر آشنا باشند و از این طریق بتوانند نتایج تصمیمات آن ­ها را پیش­ بینی و اثرگذاری کنند.

فساد در بخش سلامت

در بحث سلامت،تعريف فساد گاهي پيچيده‌تر هم مي‌شود و اقدامي که ممکن است در ظاهر قانوني به نظر برسد از سوي مردم فساد خوانده مي‌شود؛ براي مثال در اغلب کشورهاي دنيا قوانين سخت‌گيرانه‌اي درباره تعارض منافع پزشکان وضع شده است؛ براي مثال پزشک باليني اجازه ندارد سهام‌دار آزمايشگاه يا داروخانه باشد، به اين دليل که احتمال دارد تقاضاي غيرضرور براي مراجعان ايجاد کند و افراد را راهي مراکزي کند که خود در آن سهيم است.
اين موضوع در ايران جرم نيست و اگر شما اثبات هم بکنيد که پزشکي بيماران خود را به آزمايشگاه يا داروخانه خودش مي‌فرستد منع قانوني براي اين عمل پزشک وجود ندارد.

#تعارض_منافع
#مبارزه_با_فساد
#بحران_صندوقهای_بازنشستگی
#شفافیت

منبع: روزنامه شرق/1 خرداد 98

سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر کشور که در همه دولت‌ها با استناد به اسناد فرادستی اجرا شده‌اند، حالا دیگر نتایج زیان‌بار خود را آشکار کرده‌اند. خروجی آنچه در چند دهه گذشته از سوی دولت‌ها انجام شده، دولتی ضعیف، بیمار و مقروض است که برای ادامه حیات خود هم‌زمان مشغول فروش دارایی‌ها و آینده خود است. فروش اموال عمومی به ثمن بخس که هم‌زمان با فروش اوراق قرضه انجام می‌گیرد، درحالی از هم‌اکنون دولت‌های آینده ایران را به سرنوشتی مقروض‌تر و ناتوان‌تر دچار کرده که تجدیدنظر در آنها نیز ممکن به نظر نمی‌رسد. با این حال، سخن‌گفتن از نارسایی‌های موجود تنها چاره‌ای است که می‌توان در کوتاه‌مدت به آن متوسل شد.

مجتبی امیری، استاد دانشگاه تهران، در چنین شرایطی در گفت‌وگو با «شرق»، مهم‌ترین معضل موجود را نبود منظومه اندیشه‌ای در دولت می‌داند که باعث می‌شود همه سیاست‌های دولت‌ها در شبکه‌های ارتباطی اشغال‌شده از سوی قدرتمندان و ثروتمندان ناکارآمد و حتی خلاف هدف اصلی از کار در بیاید. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی ما با این استاد دانشگاه است.

https://telegra.ph/مشكل-تعارض-منافع-در-كشور-06-22

فساد از یک‌جایی به بعد توجیه شد

دکتر عابدی جعفری
98/8/13 روزنامه شرق

در سال‌های گذشته با حجم زیادی از فساد به اشکال مختلف و بازداشت‌هایی متفاوت روبه‌رو بوده‌ایم. مثلا پرونده‌های دکل نفتی، فروش نفت، سکه یا اخیرا سیاست‌گذاران پولی و بانکی در ردیف پرونده‌های فساد آورده شده‌اند. آیا همه این موارد مصادیق فساد است؟
فساد تعریف پذیرفته‌شده بین‌المللی دارد و وجوهات گوناگونی از آن بیان شده است. تعریف فساد که موردنظر دست‌اندرکاران و اندیشمندان حوزه مبارزه با فساد است، این‌طور می‌گوید که اگر قدرتی را به امانت یا ودیعه در اختیار کسی قرار دادید، اعم از بخش دولتی یا خصوصی و آن فرد به جای اینکه از آن قدرت در مسیر منافع عامه که گفته شده چطور هزینه شود، به نفع شخصی خودش استفاده کند، ثروت و قدرت به معنای سیاسی را دربر می‌گیرد و فساد واقع شده است. تقریبا همگی اتفاق نظر دارند که فساد از جایی برمی‌خیزد که شما قدرتی را نزد کسی ودیعه گذاشته‌اید و او قرار است آن را در مسیر مشخصی به نفع عامه مردم (شامل همه مردم کشور یا بخش‌های مشخص) استفاده کند اما از این قدرت به نفع شخصی خودش بهره می‌گیرد. این می‌تواند در شرکت گوشت باشد یا معامله‌کننده سکه که فرصتی برایش فراهم شده که به جای خدمت به عموم مردم، سوءاستفاده کند. بنابراین یک شاخص فساد این است که نفع شخصی به نفع عمومی ترجیح داده شود. دوم اینکه در این رابطه قانون و مقرراتی زیر پا گذاشته شود؛ یعنی تخلف از قانون صورت گیرد. سوم اینکه معمولا در شروع بحث فساد پوشیده‌عمل‌کردن هم جزء شرایط فساد است. اگر این سه ویژگی را کنار هم بگذارید، می‌توانید بگویید عملی مفسدانه است یا خیر. هر فسادی در نهایت مابازای مالی ملموس یا غیرملموسی دارد. ارائه خدمتی صورت می‌گیرد، وعده‌ای برای انجام کار داده می‌شود و وجهی ردوبدل می‌شود که نفع طرفین فساد را دربر دارد و حتما متفاوت و متمایز است با نفع عامه مردم که از اول قرار بوده در آن مسیر حرکت کند.
به نظر می‌آید وجه غالب پرونده‌های فساد اشاره‌شده تعارض منافع است. اینکه وقتی ما در مجموعه‌ای کار می‌کنیم، اطلاعات زیادی در دسترسمان است که می‌توانیم از آن سوءاستفاده کنیم و در عین حال که سمت دولتی داریم، شرکت خصوصی تأسیس کنیم. در این رابطه هرچند لایحه‌ای به مجلس رفت اما متوقف شد.
وقتی از فساد با هر مصداقی صحبت می‌کنیم، بستر وقوع فساد، تعارض منافع است. منفعت شخصی و عمومی وقتی کنار هم قرار بگیرند، انتخاب فرد منفعت شخصی است نه منفعت عمومی تعریف‌شده از قبل. اینجا تعارض منافع بستر وقوع فساد است. اگر بخواهید فساد را از بین ببرید، در استراتژی‌ای که بخواهید بسترهای فساد را فاش کنید، حتما باید رویکردتان حذف‌‌کردن مواضع تعارض منافع باشد یعنی از قبل اینها را بشناسید و برایش سازوکار بچینید که نفع شخصی بر نفع عمومی غلبه نکند. این مفهوم در فرهنگ ما خیلی شناخته‌شده و قدیمی است. مثالی هست که با آن آشنا هستیم؛ عده‌ای به خدمت بزرگی رسیدند و گفتند چاه آبی داریم که حیوان مردار در آن افتاده است، از این آب استفاده کنیم یا نه؟ آن شخص نتوانست فتوا بدهد. صبح متوجه شد خودش در منزلش چاه آبی دارد و این چاه آب اجازه نمی‌دهد درست فتوا بدهد. اول دستور داد چاه آب را پر کردند و بعد توضیح داد حکم افتادن مردار در چاه آب چیست. بنابراین همه ما مادامی که چاه آب خودمان را کور نکرده‌ایم، بدون استثنا مشمول تعارض منافع هستیم. در کشور 80میلیونی ‌ما کسی را نمی‌بینید که دچار تعارض منافع نباشد. به این معنی که نفع شخصی من با نفع عمومی تصادم می‌کند. من به عنوان تصمیم‌گیرنده باید تصمیم بگیرم کدام را پیدا کنم.

این امر در دولت مصداق‌های گوناگونی پیدا کرده؛ مثلا فردی که مسئول تنظیم بازار ویژه‌ای است، خودش شرکت همان کالا را دارد؛ یا کسی که قرار است برای بازار تصمیم‌گیری کند و برای واردات و صادرات حکم صادر کند، خودش واردکننده می‌شود. این مصداق واقعی تعارض منافع است.

از این دست موارد زیاد است. چند روز قبل حکمی آمده که یک شرکت دولتی که خودش واردکننده نهادهای دامی است، ناظر بر واردات این محصول شده است. این مصداق عینی تعارض منافع است. در زمان شما که در این حوزه مدیریت داشتید، چنین مواردی دیده می‌شد؟

به‌هیچ‌وجه. استراتژی ما در مبارزه با فساد به‌هیچ‌وجه درست نبوده است؛ به این اعتبار که شما می‌خواهید در مرحله پیشگیری فساد را متوقف کنید یا در مرحله اجرا و نظارت و پایش متوقف کنید یا اجازه دهید اتفاق بیفتد و مثل آتش‌نشانی، آتشی را که روشن شده، خاموش کنید. آنچه شما درباره تعارض منافع می‌فرمایید، به این معنی است که استراتژی شما پیشگیری است؛ یعنی قبل از اینکه این منافع با هم تضاد پیدا کنند و قانونمندی خاصی برای‌شان حاکم نباشد، جلوی این اتفاق را می‌گیرد. پیشگیری هم موارد گوناگونی دارد که یکی از زیربنایی‌ترین مواردش بحث مربوط به حذف محل‌های تعارض منافع یا مدیریت مواضع تعارض منافع است. فرض کنید پسر من می‌خواهد در کنکور شرکت کند و من و شما هم درباره کنکور تصمیم می‌گیریم؛ پس از ابتدا معلوم است من بالقوه آمادگی غلتیدن به وادی فساد را در این تصمیم‌گیری دارم. در دنیا چاره‌ای اندیشیده‌اند و گفته‌اند فرد ذی‌نفع در جلسه تصمیم‌گیری نباشد؛ بنابراین افراد دیگری که تصمیم اتخاذ می‌کنند، در این تصمیم ذی‌نفع نیستند. راه دوم این است که من از قبل کتبا به مدیر بالاتر بگویم چه شرایطی دارم و او تشخیص دهد می‌توانم در این جلسه ورود بگیرم یا نه. اگر بگوید نه که مورد اول است و اگر هم بگوید بله، مراقبت از اینکه نفع شخصی من تأثیری در این تصمیم نگذارد، کاملا رعایت شده است. مثال دیگر؛ بنده 30 سال خدمت کرده‌ و بازنشسته شده‌ام و می‌خواهم کاری انجام دهم که درآمد اضافه بر حقوق بازنشستگی داشته باشم. این طبیعت زندگی اقتصادی آدم‌هاست. کشورهای دیگر گفته‌اند اگر پس از 30 سال فردی در همان حرفه بخواهد فعالیت داشته باشد تا سه سال مجوزی نخواهد داشت؛ چرا‌که اطلاعات موجود 30 سال خدمتش را در بخش خصوصی به خدمت می‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان جانشین خودش را درگیر خواهد کرد. از این مثال با عنوان «درهای گردان» نام می‌برند؛ یعنی از درِ دولتی خارج شده و از درِ خصوصی وارد می‌شود. اطلاعاتی که در اختیار یک فرد دولتی یا خصوصی برای منافع عامه قرار گرفته و اگر او در آن موقعیت نباشد، چنین اطلاعاتی نخواهد داشت، اجازه نمی‌دهند این اطلاعات در غیر موضع خودش استفاده شود؛ چون به تجربه دیده‌اند این اتفاقات می‌افتد.

ادامه مطلب:
http://akharinkhabar.ir/analysis/5781203

به نظرم مصاحبه جالب توجه و قابل استفاده ای بود (سوای رگه‌های سیاسی که در آن حس میشد!)
به دید تاریخی ما در مورد مبارزه با فساد در کشور کمک میکنه که بسیار نیازه این رویکرد تاریخی

مثلا اینکه ایشان میگه تا قبل از سال 1380 بحث از فساد توهین به نظام! تلقی میشد و چون دیدگاه این بود اصلا مبارزه ای صورت نمیگرفت و ساختاری چیده نشد
یا اینکه بعد از جنگ و با شروع توسعه و سازندگی دیدگاه نسبت به فساد و مبارزه با اون تغییر کرد

همچنین بحث تعارض منافع که مطرح میکنند با اینکه برای ما کاملا عادی و تکراری است اما نشان از اهمیت این موضوع در دیدگاه ایشان داره که موجب خوشحالی و امیدواری است. چون احساس کردم دقیقا حرف‌های اندیشکده داره تکرار میشه

علم اقتصاد قربانی تعارض منافع

آیا اقتصاددانان تمام واقعیت‌ها را بازگو می‌کنند؟

رخدادهای رسانه‌ای هفته‌های گذشته باعث ایجاد این پرسش شده که «آیا اقتصاددانان در خصوص تحلیل‌شان دچار تعارض منافع می‌شوند؟»

یکی از مهم‌ترین عوامل شکست بازار، اطلاعات نامتقارن است. اطلاعات نامتقارن سبب ایجاد دو مشکل کژگزینی و کژمنشی شده و از این طریق سبب شکست بازار می‌شود. پزشکی با دو گزینه تجویز دارو یا عمل جراحی برای درمان بیمار خود مواجه است. احتمال دارد تجویز دارو به لحاظ ریسک، هزینه و عوارض جانبی برای بیمار مطلوب‌تر از جراحی باشد اما به جهت درآمدی جراحی نسبت به تجویز دارویی نفع بیشتری برای پزشک داشته باشد. در چنین شرایطی درمان بیماری با تعارض منابع همراه است. بنابراین به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن احتمال بروز کژمنشی در بازار درمان وجود دارد.

پدیده مشابهی نیز در بازار خدمات تخصصی اقتصاد می‌توان مطرح کرد که ابعاد وسیع‌تر و متنوع‌تری دارد. اخیراً به دنبال تلاطم در بازار ارز، افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع بحث قرار گرفته است. حال اگر از یک استاد اقتصاد دانشگاه سوال شود آیا به نظر شما در شرایط موجود بهتر است حقوق کارکنان دولت افزایش یابد یا نه، او چه پاسخی خواهد داد؟ اگر او بخواهند بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد پاسخ دهد و آموزه‌های علم اقتصاد عدم افزایش حقوق‌ها را توصیه کند در این صورت اقتصاددان مورد نظر بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت. چون‌که افزایش حقوق که سبب افزایش درآمد او خواهد شد به نفع اوست اما عمل به آموزه‌های علمی که عدم افزایش حقوق را پیشنهاد می‌کند به ضرر اوست.

بنابراین پاسخ به سوال مذکور با نوعی تعارض منابع همراه است. از سوی دیگر حتی اگر اقتصاددان مورد سوال بخواهد بر اساس مبانی علم اقتصاد پاسخ دهد باز هم نوع دیگری از تعارض منافع شبیه مثال مربوط به پزشکی پیش خواهد آمد چون‌که او می‌تواند پاسخ خود را بلافاصله ارائه کند یا اینکه جواب را به انجام یک پروژه تحقیقاتی منوط کند تا درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین به جهت وجود اطلاعات نامتقارن بین سوال‌کننده و سوال‌شونده، پیشنهاد سیاست اقتصادی با بروز کژمنشی در بازار خدمات تخصصی اقتصاد همراه است.

در اینجا یک تفاوت مهم بین علم اقتصاد و علوم طبیعی قابل شناسایی است. علوم مختلف بر اساس موضوع مورد مطالعه آنها طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین تفاوت علم اقتصاد با علومی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی و…، در موضوع مورد مطالعه آنهاست. علم اقتصاد رفتار انسان‌ها درباره مصرف و تولید کالاها و خدمات را مطالعه می‌کند در حالی که علومی چون فیزیک، شیمی و پزشکی حرکت و ماهیت اشیا، ترکیب مواد و اجزای بدن انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

در علوم طبیعی موضوع مورد مطالعه در غالب موارد کاملاً منفک از دانشمند مطالعه‌کننده است و تصمیم‌گیری درباره موضوع مورد مطالعه غالباً تاثیری بر سرنوشت فرد مطالعه‌کننده ندارد. اما در علم اقتصاد، اقتصاددانان خودشان بخشی از موضوع مورد مطالعه هستند و هر تجویزی که آموزه‌های علم اقتصاد در امر سیاستگذاری بکند به احتمال زیاد مطلوبیت و رضایت خود متخصصان اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. امری که برای موضوع مورد مطالعه علوم طبیعی مطرح نیست.

بنابراین روشن است که اقتصاددانان در تحلیل‌های خود و توصیه‌های سیاستی که ارائه می‌کنند دچار تعارض منافع می‌شوند و از این‌رو ممکن است دست به کژمنشی زده و به جای اظهارنظر بر اساس آموزه‌های علمی بر مبنای دغدغه‌ها و اولویت‌های شخصی، گروهی، سیاسی و ایدئولوژیک خویش که لزوماً هم دغدغه‌ها و اولویت‌های مذمومی نیستند اعلام نظر کنند که نمونه آن را می‌توان در بیانیه‌هایی که مدتی است در فضای رسانه‌ای کشور از سوی برخی اقتصاددانان منتشر می‌شود و تشویق مردم به خرید یا عدم خرید ارز یا برخی کالاهای مصرفی نشان داد. کژمنشی مذکور، سبب می‌شود در بسیاری از موارد گزاره‌های ضدونقیضی از سوی مجموعه اقتصاددانان صادر شود و از این‌رو بازار خدمات تخصصی اقتصاد دچار نوعی اغتشاش و هرج و مرج شود. نتیجه طبیعی این امر شکست بازار خدمات تخصصی اقتصاد و کوچک ماندن آن است. شکست بازار خدمات اقتصاددانان پیامد مهم‌تری نیز دارد و آن اینکه حتی آن دسته از توصیه‌های اقتصادی که منطبق بر آموزه‌های علم اقتصاد بیان می‌شود از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نشود و از سوی دیگر همه افراد به خود اجازه بدهند که درباره مسائل اقتصادی به اظهارنظر پرداخته و با اعتمادبه‌نفس کامل توصیه‌های سیاستی ارائه کنند. این پدیده نیز آشفتگی‌های عرصه تجزیه و تحلیل اقتصادی را تشدید می‌کند. البته چون مطلوبیت و رضایتمندی افراد غیراقتصاددان از جمله سیاستمداران هم تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی گوناگون قرار می‌گیرد از این‌رو آنان هم در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دچار تعارض منابع هستند و لذا موافقت یا مخالفت آنها با نظرات اقتصاددانان از این زاویه هم قابل درک بوده و غیرطبیعی نیست. لازم به گفتن است که وقتی از منافع صحبت می‌شود لزوماً ناظر بر منفعت مادی نیست بلکه هرگونه کسب رضایت و مطلوبیت مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم مدنظر است.

جنایت تعارض منافع و مکافات فساد/ لایحه تعارض منافع در راهروهای دولت و مجلس خاک می‌خورد

در گزارش حاضر به 10 مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است.

جنایت تعارض منافع و مکافات فساد/ لایحه تعارض منافع در راهروهای دولت و مجلس خاک می‌خورد745×375

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی، نگاهی به 10 پرونده فساد اقتصادی بزرگ که از مسیر تعارض منافع عبور کرده است انداخته است که مهم‌ترین بخش‌های آن در ادامه می‌آید.

با وجود همه تلاش‌های قابل تقدیری که طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با فساد در کشورمان صورت گرفته، اما شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی‌کننده فساد، همچنان روی مدار منفی می‌چرخند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص ادراک فساد (CPI) است که سازمان شفافیت بین‌المللی سالانه منتشر می‌کند.

این شاخص که برای 180 کشور جهان تهیه می‌شود، دارای معیارهای همچون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی است.

برای محاسبه این شاخص بر پایه ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار، به هر کشور نمره‌ای از صفر(بالاترین فساد) تا ۱۰۰(پاک‌ترین) تخصیص می‌یابد. بر پایه آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی که مربوط به سال 2019 است، ایران در بین 180 کشور ارزیابی شده، با نمره 26 در جایگاه 146 جهان و در کنار کشورهایی همچون آنگولا، بنگلادش، گوآتمالا، هندوراس، موزامبیک و نیجریه قرار دارد.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود همه زحمات در حوزه‌های قضایی و رسیدگی سریع و ویژه به پرونده‌های فساد، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فساد نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در برخی شاخص‌ها نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است.

در گزارش حاضر به 10 مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است. برای تعارض منافع تعاریف مختلفی وجود دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد.

فرزندان مدیر جهادکشاورزی واردکنندگان گوشت برزیلی

مدتی پیش در مواجهه اتفاقی با لیست اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک کشاورزی برای سال 1397 متوجه یک نام عجیب در این لیست شدم. طبق اطلاعات درج‌شده در لیست، «محمدامین قاسمی زانیانی» در سال‌های گذشته 20 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از این بانک دریافت کرده بود. گرچه رقم مذکور چندان رقم چشمگیری در نظام بانکی نیست، اما قرارگرفتن نام مذکور در لیست اشخاص وابسته به بانک برای من شگفت‌انگیز بود.

در بررسی‌های بیشتر متوجه شدم محمدامین قاسمی زانیانی فرزند کیامرز قاسمی زانیانی است که چهارم شهریور ۱۳۹۷ ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌سمت عضو موظف هیات‌مدیره بانک کشاورزی منصوب شده است.

شهرداری‌ها از فروش تراکم‌ تا قلع‌وقمع کوخ‌نشینان

تا قبل از سال 1362 شهرداری‌ها برای انجام امور شهری عملا وابسته به دولت بودند، اما در این سال موضوع خودکفایی مالی شهرداری‌ها در مجلس به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد دولت در طرحی که آماده می‌کند، طی یک سال منابع پایداری را به‌جای کمک‌های دولتی معرفی کند، با این‌حال این طرح پس از گذشت 37 سال، هنوز هم تهیه و اجرا نشده است.

از این‌رو، مشکلات تامین مالی موجب شده شهرداری‌ها بین نفع عمومی و تامین هزینه‌های جاری و غیرجاری خود، در اغلب اوقات با فروش تراکم، تامین مالی را به نفع عمومی ترجیح دهند.

در همین زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تا سال 1384 بیش از 90 درصد درآمد شهرداری‌ها (به‌ویژه در شهرداری تهران) از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و اقدامات خارج از ضوابط قانونی) بوده که این میزان بنابر آخرین گزارش‌های سالانه شهرداری تهران به 63 درصد رسیده است.

ایران‌مال، مورد جالب‌توجه فروش تراکم است که به گفته محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران (اظهارشده در تاریخ 27 دی‌ماه 1398)، این پروژه حدود 200 هزار مترمربع تخلف داشته است.

به گفته وی، این تخلفات به کمیسیون ماده 100 رفت و این کمیسیون هم رای به جریمه داد. وجود این تعارض منافع موجب شده شهرداری‌ها در اغلب اواقات با دریافت مبالغی کلان، از تخلفات گسترده در بناهای بزرگ چشم‌پوشی کنند، اما برخلاف این چشم‌پوشی، در سوی دیگر شهرداری‌ها در مواجهه با بناهای احداث‌شده در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی که مالک عملا توانی برای پرداخت معادل ریالی جریمه‌ها ندارد و البته بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمانی هم احداث شده‌اند، دست به تخریب این بناها می‌زنند که نمونه بی‌رحمانه آن، تخریب آلونک مرحوم آسیه پناهی در حاشیه شهر کرمانشاه و مواردی از این دست است.

قطعه‌سازانی که ایران‌خودرو را می‌بلعند

24خرداد سال 95 بود که موسسه اعتباری کوثر سهام سه شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور، فن‌پردازان بهمن و سرمایه‌گذاری اندیشه فردا» را که درمجموع مالک 62.2 درصد سهام گروه بهمن هستند به مزایده گذاشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه قطعه‌سازی کروز ازجمله مشتاقان خرید این سهام بوده، اما هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر به‌هیچ‌وجه قصد فروش سهام شرکت‌های مذکور را به شرکت کروز نداشتند، تا اینکه کروزی‌ها کنسرسیومی به رهبری شرکت ویسمن‌موتور را مامور خرید این سهام کردند.

ویسمن‌موتور شرکتی است که به‌وسیله شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سرمایه آراد اقدام به خرید سهام در بورس می‌کند. با نگاهی به روزنامه رسمی می‌توان به‌وضوح حضور مستقیم تمامی اعضای هیات‌مدیره این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز را دید. اما چرا کروز به‌دنبال خرید خودروسازان است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر کروز با داشتن 25.83 درصد از سهام ایران‌خودرو، برای خرید این شرکت حق‌تقدم دارد.

مساله نفوذ کروزی‌ها در ایران‌خودرو زمانی جالب می‌شود که بدانیم حمیدرضا صمدی از اعضای سابق هیات‌مدیره کروز و از شرکای کروز در ویسمن‌موتور و گروه بهمن نیز ازطریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه راهبری راز (رایزکو)، آرسام‌پلاست راز و سهامداری حقیقی، مالک 5.16 درصد از سهام ایران‌خودرو است.

تعارض منافع در این بخش شاید چندان خوشایند فعالان بخش خصوصی نباشد، اما به‌لحاظ قوانین و مقررات، قطعه‌سازان که درحال حاضر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند، در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان در اولویت خواهند بود و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به‌نوعی اداره ایران‌خودرو و سایپا به دست اهالی قطعه‌ساز خواهد افتاد یا حداقل اینکه قطعه‌سازها نقشی محوری در سرنوشت این دو غول خودروسازی خواهند داشت.

چه کسی به مش ‌قربانعلی نیم میلیارد دلار ارز دولتی داد؟

تیرماه سال 98 بود که «فرهیختگان» در گزارشی تحت‌عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به بررسی ابعاد جالب‌توجه تخلفات فردی به‌نام «قربانعلی فرخزاد» پرداخت.

گزارش مذکور که براساس جزئیات درج‌شده در پرونده محاکمه وی تهیه شده بود، تاکید می‌کند پرونده فرخزاد به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه‌تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.

بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر بوده که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون آنکه حتی یک دلار واردات کالا انجام داده باشد.

وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز 5/14 میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ائل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز از دیگر اقدامات فرخزاد بوده است.

اما حکایت فرخزاد به همین جا ختم نمی‌شود، اصل ماجرا اینجاست که وی در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه اعتراف می‌کند همه امور جعل سربرگ‌های ثبت‌سفارش‌ها، پروفرم شرکت‌های کاغذی و خرید مبلغ ریالی ارز دولتی‌اش را یک صرافی انجام می‌دهد که مالک آن تیمور عامری‌برکی است.

عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران بازنشسته حراست بانک مرکزی بوده‌اند که بعد از بازنشستگی اقدام به ایجاد صرافی کرده و از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته است.

در اینجا از نقشی که تیمور عامری، از مدیران سابق اداره حراست بانک مرکزی در ایجاد فساد دارد، نباید به‌سادگی عبور کرد، چراکه وی به‌جهت اینکه در بخش حراست بوده، قطعا هم رانت اطلاعاتی قابل‌توجهی داشته و هم به‌جهت دسترسی به اطلاعات شخصی کارکنان بانک مرکزی می‌توانسته از آنها اخاذی و آنها را مجبور به دور زدن قانون کند.

به‌یاد داشته باشیم عامری در بخش‌های مختلف اقرار می‌کند که مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. البته موارد و مصادیق شبیه به آنچه درمورد صرافی مدیر سابق حراست بانک مرکزی گفته شد، زیاد است و اما آنچه اینجا خلأ اصلی بوده، قانون تعارض منافع است که سال‌هاست در راهروهای مجلس خاک می‌خورد.

پشتیبانی امور دام و فروش آزاد گوشت برزیلی

هفتم مرداد سال98 بود که نخستین جلسه محاکمه 6 تن از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز 4200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

رئیس دادگاه؛ حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.

به‌گفته قاضی صلواتی، اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار بوده است.

موضوع جالب‌توجه در این پرونده، مساله‌ای است که حسینی، نماینده دادستان در جریان محاکمه افراد مذکور بیان می‌کند. به گفته وی، حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند.

باتوجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد، از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده کرده بوده است.

از مدارس غیرانتفاعی تا مسئولان مقاله‌نویس!

اخیرا محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر بالاخره از اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه خبر داد.

وی با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه به مدیران آموزش‌وپرورش نوشت: درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم‌وتربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم.

ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و… ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزش‌وپرورش است.

مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.

هرچند خبر اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش نوید یک اتفاق میمون را در این وزارتخانه می‌دهد، اما برخی‌ها در ضمانت اجرایی این پیام وزیر تردید دارند. مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزش‌وپرورش به‌طور خاص و آموزش به‌طور عام بسیار زیاد است، برای مثال ازجمله موارد تعارض منافع در محیط‌های علمی می‌توان به تعارض منافع دانشگاهیانی اشاره کرد که همزمان با تدریس در محیط‌ها آموزشی، مسئولیت اجرایی هم دارند.

همچنین درحالی‌که عده‌ای از اساتید و دانشجویان ماه‌ها در صف انتشار و چاپ مقاله هستند، مسئولان اجرایی دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌راحتی می‌توانند در مجلات و نشریات دانشگاهی پژوهش‌هایی را که خود آنها هیچ‌زحمتی برایش نکشیده‌اند، در آنجا به‌چاپ برسانند.

افتخارم استخدام نمایندگان مجلس است

بیژن نامدارزنگنه ازجمله نام‌‌های پرتکرار در دولت‌های پس از انقلاب است. وی به‌واسطه 28 سال تصدی وزارتخانه‌های مختلف (پنج سال وزیر جهاد سازندگی دولت سوم و چهارم، هشت‌‌سال وزیر نیرو در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، هشت‌سال وزیر نفت در کابینه دولت اصلاحات و حدود هفت ‌سال وزیر نفت کابینه دولت روحانی) به «شیخ‌الوزرا» مشهور است.

مساله‌ای که در اینجا می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم، مربوط به استخدام‌های جنجالی نمایندگان ادوار مجلس است که از سال‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح و حتی اسامی 25 نماینده ادوار نیز منتشر شده است.

این اسامی ابتدا از سوی مراجع خبری وزارت نفت انکار می‌شد، اما درنهایت 26 مرداد سال 96 بود که بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان و این موضوع را باعث افتخار خود دانست.

وی گفت: «هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیات‌رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه بگذارد تا نمایندگانی را که کاری ندارند، به‌کار گیرد. نماینده‌ای که کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به‌کار گرفته‌ام.»

در این موضوع اگر تعارض منافع را به‌معنی قرار گرفتن فرد در موقعیتی بدانیم که میان منافع شخصی و جناحی و منافع عمومی، منافع شخصی را ترجیح می‌دهد، بعید نیست در استخدام‌های وزارت نفت هم این رخ نداده باشد.

برای مثال اگر به نماینده‌ای که در کمیسیون انرژی مجلس حضور دارد، از سوی مقامات وزارت نفت پیشنهاد شود که پس از پایان دوره نمایندگی به سمتی مناسب در این وزارتخانه منصوب خواهد شد، این پیشنهاد، نماینده را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد. همین امر به این دلیل دارای اهمیت است که اخیرا نیز یکی از رسانه‌های مطرح کشور نام سه نفر از نمایندگان مجلس دهم را ذکر کرده که قرار است در وزارت نفت استخدام شوند.

نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل دادگستری می‌شوند!

یکی از زمینه‌های جالب توجه در تعارض منافع، حرفه وکالت است. شاید برای کسانی که متخصص، استاد، دانشجو و وکیل رشته حقوق نیستند، این مساله‌ای که مطرح می‌کنیم چندان مهم نباشد، اما جالب است بدانید در سال‌های اخیر درحالی سالانه بیش از 80هزار نفر در این رشته برای کسب مجوز وکالت با هم رقابت کرده‌اند که تنها چهاردرصد آنها شانس قبولی داشته‌اند.

اما مساله اصلی این نیست، مساله زمانی جالب توجه می‌شود که براساس قوانینی که مدیران دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نمایندگان مجلس بدون ایستادن در صف طویل آزمون وکالت به‌راحتی می‌توانند با یک دوره نمایندگی مجلس و اخذ لیسانس حقوق یا معادل آن در رشته‌های فقه، پروانه وکالت دریافت کنند.

99 درصد از قضات بازنشسته وکیل می‌شوند

در کنار نمایندگان مجلس قضات بازنشسته قوه قضائیه دیگر گروهی هستند که بدون آزمون وکالت می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدی آن، بر این موضوع تاکید شده است.

گرچه آمارهای رسمی از تعداد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته وجود ندارد، اما سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی از وکلای سرشناس کشور طی اظهاراتی مدعی شده 99درصد قضات بازنشسته وکیل می‌شوند.

در پاسخ به این سوال که تعارض منافع ناشی از اعطای پروانه به قضات بازنشسته چگونه ایجاد می‌شود، باید گفت اولا به‌واسطه سال‌ها فعالیت قضات در دستگاه قضایی، ورود آنان به حوزه وکالت می‌تواند به‌واسطه روابط دوستانه‌ای که قضات بازنشسته با همکاران سابق خود دارند، زدوبندها و روابط خاصی را ایجاد کند.

ثانیا قضاتی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند، حتی اگر از روش‌های قانونی هم پیروی کرده و اهل هیچ زدوبندی هم نباشند، در موقعیتی بالاتر از دیگر وکلا قرار دارند و این موضوع برخلاف ایجاد فرصت‌های رقابتی برای همه وکلاست.

نکته سوم اینکه، قضات بازنشسته درحالی از مجاری گوناگون دو یا چند درآمد دارند که با ورود آنها به عرصه وکالت، فضای اشتغال از صدها جوانی که تنها منبع معیشت آنها از محل وکالت است، از این افراد گرفته می‌شود (وجود 757 هزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق بیکار موید این موضوع است).

در این خصوص در اسفند سال 1396 طرحی با عنوان «طرح پذیرش و آموزش وکالت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. همچنین اسکودا نیز یک طرح پیشنهادی برای اصلاح قوانین وکالت دادگستری در خرداد سا‌ل گذشته به کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است. اما از آنجا که در این طرح‌ها مواردی گنجانده شده بود که ورود قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس به این عرصه را محدود می‌کرد، ذی‌نفعان ادامه وضعیت فعلی، در مجلس قبلی اجازه طرح آن موارد در صحن علنی را نداده‌اند.

درهای چرخان بانک‌های خصوصی روی مدیران ارشد دولتی

واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهم‌ترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی دراین بخش برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه‌شده در بخش عمومی فراهم کند.

پدیده جابه‌جایی مقامات دولتی به بخش خصوصی یا برعکس، یکی از نمودهای بارز فساد است که با عنوان پدیده «درهای چرخان» یا «درهای گردان» از آن یاد می‌شود. این پدیده، به‌ویژه در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته و در دنیا نیز بعد از بحران مالی 2۰۰8 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

پدیده در‌های چرخان از آنجا که موجب تشدید رانت‌جویی و سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی، سیاستگذاری جهت‌دار، تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، جابه‌جایی طرفینی در نظارت، مقررات‌گذاری و افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌شود، محدودسازی این نوع جابه‌جایی‌ها را ضروری می‌سازد.

امکان شکل‌گیری تعارض منافع ارتباطات پساشغلی به‌خصوص در دستگاه‌هایی که تعاملات بین بخش خصوصی و دولتی بیشتر است، وجود دارد. در ایران نیز به‌واسطه اینکه بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در ارتباط بیشتری با بخش خصوصی هستند، تعارض منافع درهای گردان بسیار بیشتر است.

در‌های گردان یا ارتباطات پساشغلی به این دلیل ایجاد تعارض منافع می‌کند که بازنشستگان با ارتباطات و سرمایه اجتماعی که از دوران خدمت در دستگاه دولتی دارند، پس از ورود به بخش خصوصی می‌توانند قاعده‌گذاری، نظارت و صدور مجوز را به‌نفع شرکتی که در آن فعال می‌شوند تغییر جهت دهند یا به‌طور مشابه، وقتی فعال بخش خصوصی بلافاصله وارد جایگاه دولتی درهمان حوزه می‌شود، امکان دارد در سه بعد صدور مجوز، قاعده‌گذاری و نظارت از جایگاه دولتی خود به‌نفع کسب‌وکار خصوصی قبلی که اکنون نیز جریان دارد، استفاده کند.

این امر سبب شکل‌گیری انحصار یا رقابت ناعادلانه، یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی می‌شود که مصداق تعارض منافع است.

از نمونه‌های جالب توجه درهای چرخان می‌توان به مصادیق آن در حوزه بانکداری اشاره کرد. طبق یک پژوهش آماری، طی 1388 تا 1395 تعداد 10 عضو سابق مسئول در بخش سیاستگذار بانک مرکزی ایران (از رئیس بانک مرکزی گرفته تا اعضای هیات عامل، عضو شورای پول و اعتبار، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی) پس از بازنشستگی از این نهاد، در بانک‌های خصوصی پاسارگاد، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، سینا، ایران‌زمین، سامان و بانک ملی ایران به‌عنوان مدیر ارشد، مسئولیت اجرایی و پست مدیریتی گرفته‌اند.

از دیگر مواردی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد انتخاب وزیر سابق مسکن و شهرسازی (راه‌وشهرسازی فعلی) و همچنین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شورای چهارم) به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی یکی از بانک‌های خصوصی است. البته تاکید می‌شود این پدیده که یکی از مصادیق تعارض منافع است، در همه بخش‌ها رخ می‌دهد.

لایحه تعارض منافع سال‌ها در راهروهای دولت و مجلس خاک می‌خورد

رابطه تعارض منافع با فساد و موقعیتی که از آن به تعارض منافع یاد می‌شود جایگاهی است که احتمال وقوع فساد در آن وجود داشته باشد. در همه اسناد حقوقی از تعارض منافع به‌عنوان نشانه و شاکله فساد بحث شده است.

بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، مصوب ۲۰۰۳ به کشورهای عضو توصیه می‌کند «نظام‌هایی را وضع، حفظ یا تقویت کنند که شفافیت را ارتقا بخشند و از موقعیت تعارض منافع جلوگیری کنند.»

به عبارت دیگر، بین تعارض منافع و فساد همبستگی مثبت وجود دارد و هر چه موقعیت تعارض منافع کمتری وجود داشته باشد، فساد نیز کمتر رخ خواهد داد. از این رو، شخص دچار فساد، پیش از انجام دادن مفسده، در موقعیتی قرار گرفته است که منفعت شخصی‌اش را به منافع عمومی، وظیفه سازمانی و مسئولیت رسمی خود ترجیح می‌دهد.

تعاریف ارائه شده از فساد و تعارض منافع ارتباط انکارناپذیر آنها را نشان می‌دهد؛ چراکه فساد به معنی استفاده غیر مجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. به عبارتی دیگر فساد در اصطلاح عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.

بر این اساس طبق آنچه در این گزارش بحث شده، تعارض منافع در بخش مختلف نهادهای دولتی و عمومی به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی یکی از زمینه‌های بروز فساد در کشور است. همچنین با توجه به نکات ذکر شده، می‌توان مطرح کرد:

1- تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقوع فساد است و به‌منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع شناسایی شوند؛

2 - نیاز است که مشخص شود که در هریک از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع شده تا بتوان راهکارهای متناسب با آن طراحی کرد. به‌عنوان مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص محور یا از نوع نهادی و سازمانی است.

3- از آنجایی که درحال حاضر نیز لایحه تعارض منافع 40 ماده‌ای وجود دارد که دولت سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آینده نزدیک این لایحه به صحن علنی بیاید، نیاز است که مواضع تعارض منافع از منظر قانونی به صورت دقیق تبیین شوند، همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی به صورت روشن تعارض منافع را در هریک از نهادهای حاکمیت احصا کنند.

4- تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد هرچند راهکار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به وسیله قواعد تعیین می‌شود اما نیاز است که نهادی نیز به صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند.

احمد توکلی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مثال‌های قابل تاملی درباره بهره‌بردن از تعارض منافع مطرح کرد

سوءاستفاده از تعارض منافع در حد وزیر هم وجود داشت

نویسنده:محمد جعفری، روزنامه نگار

فساد موجود در ساختارها و روندها اگرچه ریشه در عوامل زیادی دارد و زمینه‌های آن یکی، دو تا نیست، اما به‌جرات می‌توان سهم قابل‌توجهی از علل آن را به پدیده تعارض منافع نسبت داد؛ پدیده‌ای که بستری مناسب را برای لغزیدن مدیران و تصمیم‌گیران به‌سمت منافع فردی و گروهی فراهم می‌آورد و چنانچه تدبیر خاصی برای مهار آن وجود نداشته باشد، می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال داشته باشد. نظام سیاسی- اجتماعی و ساختار اقتصادی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و آن‌طور که از تجربه سال‌های متمادی گذشته برمی‌آید به‌کرات قرار گرفتن مسئولان در مناصبی که زمینه تعارض منافع برای آنها فراهم است، به شکل‌گیری مفاسد و تبعیض‌های ریز و درشت منتهی شده است. در این باره با احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم و ابعاد مختلف این موضوع را به بحث گذاشتیم. بازخوانی مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع و «در‌های چرخان» در ایران طی سال‌های اخیر، بررسی تجربیات دنیا در مدیریت تعارض منافع، واکاوی مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این پدیده و… ازجمله اهم محور‌های این گفت‌وگو است. خواندن آن را از دست ندهید.

لطفا برای شروع بحث قدری درخصوص مفهوم تعارض منافع توضیح دهید.

تعارض منافع به موقعیتی می‌گویند که وقتی یک مسئول در معرض آن قرار می‌گیرد می‌تواند بین تامین مصالح سازمانی یا منافع شخصی خود تصمیم بگیرد و به یک طرف بغلتد. درواقع فرد در این موقعیت به‌طور بالقوه می‌تواند در تصمیم‌گیری خود بی‌طرفی را کنار بگذارد و به‌جای پرداختن به وظایف قانونی، منافع فردی خود را دنبال کند. به‌عبارت دیگر زمانی سازمان دارای منافع و اهداف اولیه‌ای است که تلاش می‌کند آن اهداف اولیه را به‌دست بیاورد. در این میان زمانی که تصمیم‌گیرندگان سازمان درشرایطی قرار می‌گیرند که بخشی از منافع سازمان امکان تامین منافع شخصی را داشته باشد، به این شرایط می‌گوییم فرد در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.

تعارض منافع می‌تواند زمینه انحراف افراد را پدید ‌آورد و موجب فساد ‌شود، چراکه وقتی پای منافع شخصی در میان باشد همه افراد نمی‌توانند خود را کنترل کنند. به‌عبارتی باید گفت تعارض منافع ذاتا و به‌صورت قطعی موجب فساد نیست، زیرا این موضوع امری است که به‌کرات در سیستم اداری پیدا می‌شود. درموارد متعددی نمی‌توان جلوی تعارض منافع را گرفت و این مساله چاره‌پذیر نیست، چاره آن است که این تعارض منافع مدیریت شود و با ابزارهایی که وجود دارد کنترل شود تا وقتی فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد به‌سمت منافع شخصی نغلتد و این‌گونه نشود که اهداف و وظایف سازمانی خود را فراموش و منافع شخصی را دنبال کند.

این پدیده به‌طور مشخص عمدتا در چه بسترهایی ظهور و بروز پیدا می‌کند؟

با مثالی توضیح می‌دهم؛ وقتی یک قاضی یا بازپرس در پرونده‌ای حکمیت و قضاوت می‌کند که یکی از طرفین دعوا با او نسبت خاصی دارد، امکان آن هست او بر سر این دوراهی قرار گیرد که بین عدالت و منافع طرفی که با او نسبت دارد، مورد دوم را در نظر بگیرد یا فرضا نماینده‌ای که اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع‌شده نمی‌تواند در شعبه یا کمیسیون تحقیق یا صحن علنی رای دهد. چرا؟ چون خودش صاحب منفعت است. یکی از موقعیت‌هایی که تعارض منافع ایجاد می‌کند این است که بررسی‌های کارشناسی در یک موضوع خاص درجایی انجام شود که نفع یکی از طرفین در آن قرار دارد و اینجاست که تعارض منافع پدید می‌آید. به‌همین‌خاطر در آیین‌نامه مجلس نوشته شده که جلسات کارشناسی کمیسیون باید در مجلس تشکیل شود، چراکه اگر نمایندگان میهمان دستگاهی شوند که خود، یک‌طرف دعواست به‌همان سمت می‌غلتند. وقتی نمایندگان را به‌جاهایی می‌برند که به آنها می‌رسند و چرب و شیرین به خوردشان می‌دهند آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند یا مثلا وقتی وزرا به سفر خارجی می‌روند و تعدادی از نمایندگان را با خود همراه می‌کنند و خرج آن نماینده را وزارتخانه می‌دهد، آن نماینده دیگر در مواجهه با آن وزیر آن‌گونه که باید به وظایف نمایندگی خود عمل نمی‌کند و وامدار او می‌شود.

من در آیین‌نامه نظارت بر رفتار نمایندگان این بند را وارد کردم که نمایندگان حق سفر با وزرا را ندارند، مگر آنکه سفر ضروری باشد و در این صورت نیز مجلس باید هزینه سفر را تامین کند نه دولت. این بند البته متاسفانه رای نیاورد و استدلال مخالفان نیز این بود که پول دولت همان پول مجلس است و هر دو بیت‌المال هستند و تفاوت خاصی میان آنها وجود ندارد. این درحالی است که اگر هزینه سفر از سوی وزیر تامین شود نماینده یک‌جور رفتار می‌کند و اگر مجلس این هزینه را بپردازد، نماینده به‌گونه دیگری رفتار خواهد کرد. اینها همه تعارض منافع است.

مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع در ایران طی سال‌های اخیر را چه مواردی می‌دانید؟

تصور کنید فردی مسئول استخدام یک اداره و داوطلب استخدام نیز فامیل او است. در چنین شرایطی بستر تعارض منافع فراهم می‌آید یا فرضا کارپرداز یک اداره از فروشگاهی خرید کند که خود در آن سهم دارد، اینجا نیز خطر تعارض منافع وجود دارد و ممکن است فرد کالا را به قیمتی بالاتر از حد متعارف خریداری کند یا وقتی وزیر یک وزارتخانه یا رئیس یک بانک یا سازمان می‌تواند درباره اضافه‌کاری یا تسهیلات خود و کارکنانش تصمیم بگیرد، تعارض منافع وجود دارد.

ماجرای حقوق نجومی آقای صفدر حسینی، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی یکی از مصادیق این مساله بود. او می‌توانست درباره حقوق، مزایا، اضافه‌کار و فوق‌العاده شغلی و… برای خودش تصمیم بگیرد و به‌همین واسطه برای تفریحات فرزندش هم پول می‌گرفت. وقتی یک صاحب صنعت در وزارت صنایع مشغول به‌کار شود نیز همین وضعیت پدید می‌آید. به‌هرترتیب بنگاه او زیرنظر وزارت صنعت است ، بنابراین درواقع خودش می‌شود ناظر کسب‌وکار خودش.

وقتی رئیس اتاق بازرگانی آقای نهاوندیان می‌شود رئیس دفتر آقای رئیس‌جمهور به این مورد می‌گویند «در‌های چرخان»، یعنی وقتی کسی از بخش خصوصی وارد بخش دولتی شود یا از بخش دولتی به بخش خصوصی ورود کند این امکان وجود دارد که به‌نفع منافع سازمانی خود تصمیم بگیرد. وقتی رئیس اتاق بازرگانی در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تعهداتش به اتاق بازرگانی که قطع نمی‌شود، به این ترتیب در معرض خطر قرار می‌گیرد.

عکس این موضوع نیز صادق است. آقای سیف از بانک خصوصی کارآفرین به بانک مرکزی رفت که ناظر بانک‌های خصوصی هم هست. آقای مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد را نیز می‌توان یکی دیگر از مصادیق در‌های چرخان دانست. آقای مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی بود و در ادامه مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد شد. چنین فردی امکانات و اطلاعات ویژه در اختیار دارد و وقتی در یک بانک خصوصی مشغول فعالیت می‌شود، این اطلاعات را با خود همراه می‌برد. او باید تصمیم بگیرد از این اطلاعات به‌نفع خود و سازمان متبوعش استفاده کند یا خیر و درحقیقت زمینه تعارض منافع به‌وجود می‌آید. در نمونه‌ای دیگر آقای دیناروند، معاون غذاوداروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خود شرکت دارویی و واردکننده دارو داشت که اتفاقا ایشان درهمین حوزه لغزید و درجهت منافع شرکت خود مرتکب تخلفاتی نیز شد و نتوانست خود را حفظ کند.

درواقع ایشان صدها میلیارد از یارانه دارو را که با فروش هشت‌ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه تامین شده بود به‌نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کرد، چراکه از یک‌طرف پا در شرکت‌های خصوصی داشت و از طرف دیگر فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته بود؛ اگرچه با فشارهای وارده‌شده از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت ایشان از سمت خود عزل شد. اینها مصادیق در‌های چرخان است که باعث می‌شود تعارض منافع پدید ‌آید و منجر به شکل‌گیری فساد می‌شود. به این موارد می‌توان نماینده مجلسی را اضافه کرد که همزمان با دوره نمایندگی عضو هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی باشد یا تاجری که وقتی نماینده مجلس می‌شود به‌طور همزمان فعالیت‌های تجاری خود را ادامه دهد. چنین نماینده‌ای در بزنگاه تعیین بودجه یا تغییر تعرفه‌ها منافع شرکت خود را نیز درنظر می‌گیرد یا دست‌کم در خطر این مساله است. تبدیل شدن قضات به وکیل دادگستری یا انتصاب ممیزان مالیاتی به‌عنوان مشاوران مالیاتی بخش خصوصی را هم می‌توان نمونه‌های دیگری از تعارض منافع قلمداد کرد. اینها از آنجا که درداخل سیستم بوده‌اند و ضعف‌های آن را می‌دانند، می‌توانند درمعرض خطر تعارض منافع قرار بگیرند. نمونه دیگری از تعارض منافع که می‌توان اشاره کرد این است که یک دستگاه دولتی تصمیم داشته باشد زمین‌های خود را عرضه کند و خریدار آن یک مقام دولتی باشد. علاوه‌بر اینها تصور کنید جمعی از پزشکان درموقعیتی قرار گیرند که باید برای خدمات پزشکی قیمت‌گذاری کنند. اینجا بیم تعارض منافع وجود دارد، کمااینکه در زمانی که چشم‌پزشکان تصدی وزارت بهداشت را در اختیار داشتند، در تعرفه‌هایی که مشخص کردند تعرفه‌های مرتبط با چشم‌پزشکی را بیشتر بالا بردند و زمانی که متخصصان مغز و اعصاب در این بخش متولی بودند، تعرفه‌های مربوط به مغز و اعصاب افزایش یافته بود. اینها همه فساد می‌آورد و باید با آنها مقابله کرد، چراکه بیش از همه منافع حاکمان در این بخش‌ها را تامین می‌کند.

برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟

تقریبا نمی‌توان تعارض منافع را حذف کرد. بالاخره وقتی شما می‌خواهید تعرفه‌گذاری کنید حتما از مشاورانی که در آن حوزه فعالیت دارند، استفاده می‌کنید، این قهرا اتفاق می‌افتد. یا وقتی فردی از دستگاه دولتی بیرون می‌رود و بازنشسته می‌شود تازه گل بازدهی کاری او است. انتظار دارید به ‌بخش خصوصی نرود و آنجا مشغول نشود؟

چه باید کرد؟ چار‌ه‎ای که در این باره اندیشیده می‌شود، شفاف‌سازی است. شفاف‌سازی تقریبا خطر فساد در همه این موارد را کم می‌کند؛ یعنی وقتی من کارپرداز یک دستگاه دولتی هستم و می‌خواهم یک‎دست مبلمان خرید کنم اگر تابلویی وجود داشته باشد که در آن مشخص شود من یک‎دست مبلمان از فلان شرکت خریداری کردم و کسی هم پی به این مساله ببرد که من شریک آن فروشگاه هستم، می‌رود و اطلاع‌رسانی می‌کند. اگر قوانین مناسب وجود داشته باشد، از آن سوت‌زن حمایت می‌کند و با من هم برخورد می‌کند؛ اما اگر جایی نباشد که منعکس کند این کارپرداز از کجا خرید کرده، سوت‌زنان نیز متوجه نمی‌شوند و نمی‌توانند آن را علنی کنند. این نکته را هم باید درنظر داشت که سوت‎زنی یک گزارشگر فساد به‎طور طبیعی به منافع عد‌ه‌ای در سیستم ضربه می‌زند. پس اگر او موردحمایت واقع نشود ممکن است آن باند فساد علیه آن سوت‌زن دست به تلافی بزند؛ اما اگر حمایت صورت گیرد سوت‌زنان احساس امنیت می‌کنند و در چارچوب گزارشگری فساد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حاکمان را با توان بیشتری پیگیری می‌کنند. پس اعلام شفاف اطلاعات زمینه‌ساز مقابله با تعارض منافع است و جلوی آن را می‌گیرد. برای شفافیت درمورد مناقصه‌‌ها و مزایده‌‌ها نیز قواعدی داریم که عمل به آنها می‌تواند تا حد زیادی مانع از تخلف شود.

براین اساس برگزارکننده مناقصه و مزایده نباید با پیمانکار مراوده داشته باشد. تمام فرآیند مناقصه یا مزایده باید روی تابلو باشد. اگر به این قوانین عمل شود احتمال لغزیدن آن مدیری که درمعرض لغزیدن به نفع فامیل و دوستانش است، کم می‌شود. شفافیت درحقیقت باعث می‌شود که کارکنان تصمیم‌گیر کمتر درمعرض تعارض منافع قرار گیرند. اما آیا شفافیت کافی است؟ پاسخ منفی است. آن چیزی که واقعا تعارض منافع را رفع می‌کند، تقواست. به‎همین واسطه است که امیرالمومنین (ع) درباره مسئولان حکومتی سخت‌گیری می‌کنند. حساسیت‌‌ها و سخت‌گیری‌‌ها از این جهت است که فرد منتخب برای مسئولیت به نفس خویش تسلط داشته باشد. امیرالمومنین (ع) در ابتدای نامه به مالک‎اشتر، مالک و خود را به تقوای الهی امر می‌کند. اگر فرد تقوا داشته باشد، کمتر درمعرض خطر قرار می‌گیرد. امیرالمومنین (ع) به مالک می‌گوید اگر بر سر دوراهی‌ای قرار گرفتی که یک‎طرف خداست و مردم و طرف دیگر خودت هستی و اشخاصی که به‎هردلیل به آنها گرایش داری، باید طرف خدا و مردم را بگیری. اگر چنین نکنی، ظلم کرده‌ای و اگر ظلم کنی هم خدا و هم مردم با تو دشمنی خواهند کرد. بعد این‌طور ادامه می‌دهد که کسی که خدا با او دشمنی کند، نفوذ کلام از او گرفته می‌شود و او دائما درحال جنگ با خدا و رسول است تا زمانی که دست از این کار بکشد و توبه کند. بعد می‌فرماید جامعه‌ای که چنین اتفاقی در آن بیفتد هیچ‌چیز به اندازه ظلم کیان آن حکومت را تهدید نمی‌کند و آن را درمعرض سقوط قرار نمی‌دهد. اسلام روی نفوس انسان‌‌ها کار می‌کند. برای مقابله با تعارض منافع باید مدیریت کنید. امیرالمومنین (ع) در حکومت خود تعارض منافع را مدیریت می‌کند. باید مدیریت کنید و در‌این‌باره کد‌های رفتاری استاندارد برای تمام مسئولان کشور و بیزنس‌من‌‌ها تعریف کنید؛ یعنی تاجر‌ها هم باید رعایت برخی رفتار‌ها را بکنند. ‌بخشی هم به دین و عمل به دستورات آن برمی‌گردد؛ یعنی خود انسان‌‌ها باید خود را درست کنند. درغیر این‌صورت مشکل حل نمی‌شود.

آیا زیرساخت قانونی خاصی در کشور برای مقابله با تعارض منافع وجود دارد؟

در احکام قضایی ما و در آیین دادرسی کیفری این موضوع پیش‌بینی‌ شده که اگر دادرس با یکی از طرفین دعوا قبلا دعوا داشته است و از این دعوا کمتر از دو سال می‌گذرد، نمی‌تواند این پرونده را قضاوت کند، چراکه اینجا درمعرض خطر غلتیدن به ضرر کسی است که قبلا با آن دعوا داشته است. برای مدیریت موضوع در‌های چرخان نیز در قانون این‌طور پیش‌بینی ‌شده که معامله کارکنان دولت با دولت ممنوع است، چراکه تعارض منافع وجود دارد و کسی که در جایگاه خریدار قرار دارد تصمیم‎‏گیر برای قیمت هم هست و ارزان ‌قیمت می‌گذارد.

تجربیات مشابه در دنیا برای تعارض منافع و درهای چرخان به چه نحو است؟

درحال‎حاضر درباره این پدیده بحث‌‌های زیادی صورت گرفته و ادبیات آن فربه است. مجازات مختلفی را درباره آن درنظر گرفته‌اند و برای ما که گرفتار این مصیبت هستیم تجربه بشری دراین‌باره بسیار مفید است.

درباره مدیریت در‌‌های چرخان قواعدی می‌گذارند؛ مثلا به نسبت کمیت زمانی که فردی پستی در‌ بخش دولتی داشته، زمانی معین می‌شود که فرد حق ندارد در آن مدت، فعالیت‌‌هایی را که مربوط به سمت قبلی‌اش بوده، انجام دهد. به‎عنوان مثال رئیس فدرال‎رزرو بانک (بانک مرکزی) آمریکا وقتی دوره ماموریتش تمام می‌شود به‎مدت سه سال حق ندارد عضو هیات‎مدیره هیچ بانکی شود و همچنین حق خریدوفروش هیچ بانکی را ندارد. مضاف‎بر آن همسران و فرزندان اعضای هیات‎مدیره فدرال‎رزرو بانک نمی‌توانند اوراق بهادار مثل اوراق قرضه دولت را در اختیار داشته باشند و سهام بخرند؛ چرا؟ چون اطلاعات دارند که چه سهمی در چه زمانی افزایش یا کاهش قیمت دارد و ممکن است از این اطلاعات سوءاستفاده کنند.

یا مثلا در آلمان قاعده‌ای وجود دارد که براساس آن سازمان‌‌های بازرسی که شرکت‌‌ها را حسابرسی می‌کنند، حق ندارند در تیم‌‌های تحقیقاتی‌شان از کسی استفاده کنند که در موسسه یا بانک تحت‎بازرسی منافع و یا حساب بانکی داشته باشد. جوانی از آلمان نزد من آمده بود و تعریف می‌کرد که در یک شرکت حسابرسی خصوصی کار می‌کند. می‌گفت شرکت ما قراردادی بست که براساس آن باید یک بانک را حسابرسی می‌کرد و من هم عضو تیم حسابرس بودم. چند روز که گذشت، رئیس حراست شرکت من را صدا زد و وقتی علت را جویا شدم، گفت شما در این بانک حساب دارید! او این‌طور توضیح می‌دهد که این حساب مربوط به سال‌‌ها پیش است و یک حساب غیرفعال محسوب می‌شود که سال‌‌هاست بیش از چند مارک پولی در آن نیست. مسئول حراست این‌طور پاسخ می‌دهد که اگر 100 سال هم گذشته باشد، شما حق نداشتید که به عضویت تیم حسابرسی از این بانک دربیایید و باید این موضوع را اطلاع می‌دادید. لذا این‎بار به علت بی‌اطلاعی و اینکه این حساب متروک بود، از این خطا می‌گذریم اما درصورت تکرار، دفعه بعد حتما اخراج خواهید شد.

به‎عنوان نمونه‌ای دیگر در انگلستان اگر نمایندگان مجلس درباره لایحه‌ای که در مجلس مطرح است، به ‌بخش خصوصی مشورت دهند، این اقدام جرم تلقی می‌شود. کسی که پول می‌گیرد و به ‌بخش خصوصی مشورت می‌دهد چطور می‌تواند منافع مردم را تامین کند و دچار تعارض منافع می‌شود. در نمونه‌ای دیگر سال 94-93 میلادی در این کشور این بحث پیش آمد که سطح برخورداری و رفاه نمایندگان مجلس بالاتر از حدی است که مردم تحمل می‌کنند و آن را عادی می‌دانند. لذا گفتند این باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود و این سوال را برای آنها پدید می‌آورد که نمایندگان اموال‌شان را از کجا آورده‌اند؟ و این بی‌اعتمادی به قوانین مصوب مجلس سرایت می‌کند. قانون که زیر سوال برود دموکراسی متضرر می‌شود. لذا کمیته‌ای تشکیل دادند به نام کمیته نلون. نلون نام همان لردی بود که پیشنهاد تشکیل این کمیته را مطرح کرد. همه اعضای مجلس باید به این کمیته می‌رفتند و دربرابر انجیل قسم می‌خوردند که منابع درآمدی آنها مواردی است که به‎صورت شفاف آنها را اعلام می‌کنند و اگر درآمدی ممنوع بود، به‎هیچ‎وجه به‎سمت آن نروند.

در انگلیس تفکیک قوا وجود ندارد و اعضای دولت همگی نماینده مجلس هستند و هم در دولت حضور دارند و هم در مجلس می‌نشینند. زمانی رئیس بانک مرکزی این کشور یعنی خزانه‌دار کل که نماینده مجلس هم بود، یکی از منابع درآمدی خود را افشا نکرد. درواقع ابتدا قسم یاد کرد اما در ادامه این ‌بخش از درآمد‌های خود را افشا نکرد. یک روزنامه این موضوع را افشا کرد. در ادامه این مسئول عالی‌رتبه را به کمیته آوردند و او را مجبور به عذرخواهی کتبی کردند و او قسم خورد که دیگر مرتکب این خطا نمی‌شود تا درنهایت او را ر‌ها کردند. از این نمونه‌‌ها در دنیا زیاد است. پس بشر فکر کرده که تعارض منافع باعث غلتیدن افراد می‌شود و باید جلوی این غلتیدن را گرفت و آن را مدیریت کرد. در این‌باره ‌بخشی از راهکار‌ها ناظر به اصل شفافیت تلقی می‌شود و ‌بخشی دیگر به اصل اخلاق و رفتار حاکمان و حتی تاجران و بیزنس‌من‌‌ها اشاره دارد و بر ضرورت تعریف کد‌های رفتاری استاندارد برای هر حوزه تاکید می‌کند. منشور اخلاقی در همه دنیا رسم شده و تمام سازمان‌‌ها برای کارکنان خود منشور اخلاقی می‌نویسند. این درحالی است که لیبرالیسم و سکولاریسم اساسا ممنوعیت اخلاقی ندارد؛ اما سازمان‌‌ها افراد خود را ملزم می‌کنند که به یک‎سری رفتار‌ها پایبند باشند و این در مجموع، نزدیک شدن به دین و آموزه‌‌هایی است که انبیا آنها را برای بشر به ارمغان آورده‌اند.

شما در زمان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم نامه‌ای را خطاب به نمایندگان مجلس وقت منتشر کردید و آنها را به دقت‎نظر درباره رزومه وزرای پیشنهادی و پرهیز از رای اعتماد به عناصری که درمعرض تعارض منافع قرار دارند، ازجمله قاضی‌زاده‎هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت دعوت کردید. در آن نامه تاکید کردید تعارض منافع قالب‌‌ها و اشکال بروز متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از تبارگرایی، رفیق‌بازی، حمایت ویژه و ویژه‎خواری. لطفا در این خصوص قدری توضیح دهید.

امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند وقتی در یک موقعیت تصمیم‌گیری یک‌طرف خدا و مردم قرار می‌گیرند و در طرف مقابل خودت و اقوامت و کسانی که به آنها تعلق‌خاطر داری، طرف خدا را بگیر؛ تمام این مواردی که من گفتم، در آن هست. مثلا در پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون مشکل اساسی آن بود که وقتی ایشان می‌خواست تصمیم بگیرد به نفع گروه‌‌هایی تصمیم می‌گرفت که براساس آنها یا منافع خود و دوستان و یا منفعت شهر خود و شهر بغل‌دستی‌اش تامین می‌شد. اینجا تعارض منافع وجود دارد و فرد، مردم را درنظر نمی‌گیرد و همشهری‌‌ها و فامیل و دوست و آشنا را درنظر می‌گیرد. درنهایت مرتکب آن می‌شود که تیمی را در جا‌های مختلف می‌کارد و از قدرت سوءاستفاده می‌کند. یا مثلا منابع و اعتبارات‌ بخش آب کهگیلویه و بویراحمد را کم می‌کند و به آب امام‌زاده جعفر که متعلق به گچساران است و زمین‌‌های خود و بستگانش در آن ‌بخش قرار دارند، اضافه می‌کند. اینها همه تعارض منافع است که در آنها صاحبان قدرت به‎سمت خود و آشنایان می‌غلطند.

لذا باید گفت پارتی‌بازی و تجارت نفوذ نیز از مصادیق و اشکال تعارض منافع به‎شمار می‌آیند. کسی که می‌رود از یک سرمایه‌دار پول می‌گیرد و در انتخابات خرج می‌کند، درنهایت به‎سمت او تمایل پیدا می‌کند و وقتی به مجلس رفت به نفع منافع او تصمیم می‌گیرد. درواقع اینجا با پدید‌ه‌ای به‎عنوان پیش‎خرید نفوذ مواجهیم؛ یعنی آن سرمایه‌دار از همان زمان انتخابات نفوذ را پیش‌خرید می‌کند. یا وقتی آقایان مسئولان جمهوری اسلامی فرزندان خود را در پست‌‌ها و سمت‌‌های مختلف سر کار می‌گذارند درحقیقت، ریشه آن را باید در تبارگرایی جست‌وجو کرد.

چرا تدبیر خاصی در این‎باره صورت نگرفته؟ آیا ما نیاز به ساختار قانونی خاصی در این خصوص داریم یا قانون به اندازه کافی وجود دارد و مشکل به اجرا برمی‌گردد؟

بیشتر به اجرا برمی‌گردد؛ اما ما در اجرا این‌گونه به مشکل برمی‌خوریم که برخی گروه‌‌های نخبگانی تشکیل می‌شوند که اینها افرادی هستند که در سیستم هوای هم را دارند. اینها در فرآیند قانون‌گذاری تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که منابع به‎سمت نزدیکان آنها سرازیر شود. باید افرادی در مناصب حاکمیتی حضور داشته باشند که بی‌طرف باشند. درغیر این‎صورت کسانی بر سر کار می‌آیند که به این شبکه نخبگانی کمک کنند. در پرونده آقای تاجگردون، ایشان در نقاط بسیار حساسی آدم کاشته و شبکه‌سازی کرده. شبکه‌‌هایی از این‌دست در موقعیت‌‌های تعارض منافع به نفع گروه‌‌های خاص تصمیم می‌گیرند. درواقع این قبیل کار‌ها کار مجرمان یقه‏سفید است. کسانی که مجاری پول را در سیستم می‌شناسند و سر گذرگاه‌‌های خاصی نیرو‌های خود را می‌کارند که وقتی سیستم عمل می‌کند، به‎طور طبیعی همواره منافع آنها تامین می‌شود. اگر برای استخدام نیرو برای یک‌ بخش خاص، اختیار دست عد‌ه‌ای نباشد که به صلاحدید خود در آن ‌بخش افراد موردنظر خود را منصوب کنند و فرآیند جذب از طریق آگهی عمومی صورت گیرد، خطر تعارض منافع در این بخش‌‌ها پایین می‌آید. پس می‌توان گفت بسیاری از موارد راه‌حل‌‌های خاص خود را دارد.

این قاعده هم در ‌بخش دولتی نمود دارد و هم در‌ بخش خصوصی. در این‎باره تا حدی جرم‎انگاری و تخلف‎انگاری شده و مقداری هم باید از این به بعد بشود؛ اما مهم‌تر از آن باید فضای جامعه ضد مسئولان سوءاستفاده‌گر تجهیز و تقویت شود. درواقع با نهادینه کردن فضای امربه‌معروف و نهی‎ازمنکر، شفاف‌سازی، توصیه به حق و توصیه به صبر و… باید جلوی مفاسدی از این‎دست را گرفت.
http://farhikhtegandaily.com/newspaper/3985/1/&page=180434

مطالبی درباره تعارض منافع، در ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی

از صفحه 71 تا 90 این شماره 115 ماهنامه به بحث درباره تعارض منافع پرداخته شده است. نویسندگان مختلف، مطالبی در حوزه های مسکن، آب و … نوشته اند.
ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سال 88، شماره 115، مرداد 97.pdf (3.7 مگابایت)

Capture1669×942 112 KB

پیمان‌نامه‌ی کارکنان بخش عمومی

به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر
پیمان‌نامه‌ی کارکنان بخش عمومی کشور

۱ . ما کارکنانِ بخشِ عمومی، در ژرفای وجدانِ انسانی و در پرتوی شرفِ حرفه‌ای خود می‌دانیم که وظیفه و نقشِ ‌ما چیست؛ پس در صورتِ بی‌عملی دیگران، حتی بی‌عملیِ رییسانِ خود، باز هم انجامِ درستِ وظایفِ حرفه‌ایِ خود را ضروری می‌دانیم.

۲ . مردمِ ما (یعنی مالکانِ راستینِ امکانات و منابع سازمانی) دسترسی به اطلاعات و اختیارات مدیریتی و سازمانی ندارند تا طبق عملکردمان، به ما پاداش دهند؛ اما هر یک از ما کارکنانِ بخشِ عمومی، کمابیش اطلاعات و اختیاراتی را از مردم خود به امانت داریم. پس به حکم این امانت: وظایف حرفه‌ای خود را پاس می‌داریم و به بهترین شکل به انجام می‌رسانیم.

۳ . ما افزون بر توجه به نتایجِ سازمانی، به نقش خویش و انسانیتِ خویش و دیگر انسانهای پیرامونِ خود توجه داریم؛ پس حتی در صورت اثربخش نبودن سازوکارهای سازمانی، این کژکاری را توجیه کم‌کاریِ خویش نمی‌دانیم و بازهم برای به انجام رساندنِ درستِ وظایفِ خود می‌کوشیم.

۴ . ما با دانش، شواهد و تجاربِ زیسته، می‌دانسته‌ایم و می‌دانیم: شوربختانه در سازمانهای ما ارتقای شغلی با عملکردِ ما همبستگی ندارد. بنابراین ضمن کوشش برایِ پیاده‌سازیِ نظامِ شایسته‌سالاری، تا هنگام پیاده‌سازیِ مسیرِ عادلانه‌ی پیشرفتِّ شغلی و پیاده‌سازیِ شایسته‌سالاری، همچنان وظایف حرفه‌ای خودمان را با دقت و شرافت انجام می‌دهیم.

۵ . خانمها یا آقایانِ رییس ما، مالکِ خود ما که هیچ، حتی مالکِ سازمانِ ما نیز نیستند؛ پس حتی در صورت بی‌مسئولیتی آنان، ما خود را مأمورِ معذور نمی‌بینیم و باز هم انجام وظایف و تأمین اهداف سازمانی خود را محترم و ضروری می‌دانیم.

۶ . ما می‌دانیم افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای ما، پیشتر و بیشتر از هر کس، بر خودمان تأثیر مثبت دارد. بنابراین از هر فرصت و روزنه‌ای برای افزایش توانمندیهای خویش بهره می‌بریم.

۷ . ما می‌دانیم فرسودگی شغلی پیامد اجتناب‌ناپذیر رکود شغلی است. پس با پرهیز از کسالت و بطالت، در واقع از ضربه زدن به خویش جلوگیری می‌کنیم.

۸ . ما می‌دانیم بخش عمده‌ی وقتمان را در سازمان می‌گذرانیم. پس با پرهیز از کسالت و بطالتِ سازمانی، در واقع از اتلافِ عمر خویش جلوگیری می‌کنیم و عمر خودمان را سرشار می‌سازیم.

۹ . اگر خود را تواناتر یا لایق‌تر از ماندن در مشاغل دولت و بخش عمومی می‌دانیم، می‌توانیم در بخش خصوصی مشغول شویم. از جمله می‌توانیم بنگاهی راه‌‌بیاندازیم یا مدرس شویم، می‌توانیم کارگری سودمند شویم یا راننده یا فروشنده‌ای شریف‌؛ می‌توانیم رشته‌ی دیگری بخوانیم یا مهارت دیگری یاد بگیریم. پس اگر در بخش عمومی مانده‌ایم، هیچ مِنَت بر مالکان سازمان، یعنی مردم کشور خود، نداریم.

۱۰ . و سرانجام، می‌دانیم، به‌یقین می‌دانیم که:
با شرافت زیستن، دشوار است؛ سخت دشوار است.
پس با مطالعه، اندیشه، نیایش و برنامه‌ریزی می‌کوشیم که خود را برای سختی‌های با شرافت زیستن آماده‌تر ‌سازیم.

ـــــــــــــــــ پایانِ نوشتارِ پیمان‌نامه و آغازِ رفتار و راهِ کنشگری و … ـــــــــــــــــ

از آنجا که گفتن و شنیدن آغازی است برای رفتن و شدن،
از آنجا که واژه‌ها کار می‌کنند، می‌سازند و می‌‌آفرینند،
پس شما نیز با نشر این نوشتار در بازآفرینیِ #خير‌_عمومی مشارکت کنید.

پیوند فایل تصویری پیمان‌نامه (Telegram: Contact @HalajMonaghesat) [کلیک]

پیوند فایل پی.دی.اف پیمان‌نامه (Telegram: Contact @HalajMonaghesat) [کلیک] (PDF)

شرح پدیدآوری این پیمان‌نامه (Telegram: Contact @HalajMonaghesat) [کلیک]

پرسش و پاسخی درباره‌ی پیمان‌نامه (Telegram: Contact @HalajMonaghesat) [کلیک]

آوار «تعارض منافع» بر سر مردم رنج دیده آبادان

شکل‌های تعارض منافع در پروژه متروپل آبادان

به اعتقاد نگارندگان در حادثه متروپل، حداقل سه شکل از مجموعه شکل‌های شناخته شده تعارض منافع وجود داشته و موقعیت تعارض منافع را پدید آورده است. توضیح این شکل‌ها به شرح زیر است:

شکل اول: تعارض منافع از نوع تعارض وظیفه- درآمد:
با این توضیح که از یک‌سو، مطابق قوانین متعدد، شهرداری وظیفه دارد که بر ساخت و ساز‌های محدوده شهر‌ها نظارت کند تا از ضوابط شهری و شهرسازی تخطی نشود و از سوی دیگر، در صورت تخلف از ضوابط مصوب با دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض مازاد تراکم و امثال آن (و به اصطلاح جرایم تخلف ساختمانی) در قالب تصمیمات شهرداری و پس از آن در قالب مصوبات کمیسیون ماده صد شهرداری، اجازه عبور از این ضوابط را صادر می‌کند. بر این اساس موقعیت تعارض وظیفه- درآمد به صورت سیستمی برای همه شهرداری‌ها پیش بینی شده است، تا در قبال درآمد و کسب جریمه از ضوابط و قواعد شهرسازی، که وظیفه نظارت بر آن را دارند، چشم پوشی کنند؛ متأسفانه موقعیت تعارض آمیز وظیفه– درآمد برای شهرداری‌ها محدود به پروژه متروپل نبوده بلکه صد‌ها و هزاران پروژه مشابه در شهرداری‌ها وجود دارد که آن‌ها در چنین موقعیتی قرار می‌گیرند و پناه برخدا از این گونه مصوبات.

شکل دوم: تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظور (نظارت کننده و نظارت شونده):
با این توضیح که مطابق مقررات موجود، شهرداری وظیفه نظارت بر ساخت و ساز‌های شهری و پروژه‌های کلان شهری را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پروژه متروپل گفته شده است که در این پروژه شهرداری آبادان با مالک پروژه شریک بوده و ظاهراً شهرداری در قبال مطالبات خود، سهمی از پروژه را تملک کرده است. در صورت صحت این خبر، نهاد شهرداری از یک‌سو به عنوان نهاد ناظر بر رعایت ضوابط شهری و شهرسازی در پروژه مذکور بوده است و از سوی دیگر به خاطر سهمی که در مالکیت پروژه داشته، تحت نظارت شهرداری پروژه را اجرا کرده است؛ به این ترتیب اتحاد ناظر و منظور که یکی از شکل‌های شناخته شده در تعارض منافع است پدید آمده است.

شکل سوم: تعارض منافع از نوع اتحاد قاعده‌گذار و مجری (قاعده‌گذاری برای خود):
مطابق این شکل کسی که در مقام مقررات‌گذار و صدور مصوبات قانونی است، نمی‌تواند از محل صدور این مجوز‌ها منتفع شده و اجرای آن را نیز بر عهده گیرد و الّا «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» پدید می‌آید. در اینجا با فرض مالکیت شهرداری در پروژه مزبور، این شکل از تعارض منافع از آن جهت پدید آمده است که از یک سو شهرداری در مقام صادر کننده مجوز‌ها و تصویب مقررات راجع به اجرای پروژه‌ها در جایگاه قاعده‌گذار قرار داشته است و از سوی دیگر به دلیل شراکت و مالکیت شهرداری در این پروژه به مثابه مجری و مالک هم بوده است و در نتیجه «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» نیز پدید آمده است؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که فرو ریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به «تعارض منافع» پدید آمده است.

https://www.entekhab.ir/fa/news/681883/آوار-تعارض-منافع-بر-سر-مردم-رنج-دیده-آبادان

سیّد مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده:

در قسمت اول از این سلسله نوشتار (روزنامه اطلاعات، ۱۱ بهمن) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایند‌های پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.

1. اهمیت و نقش زیرساختی قواعد تعارض منافع برای مبارزه با فساد:

در همه کشور‌ها و در همه سطوح عمومی حاکمیتی و نخبگانی، همواره گفتمان مبارزه با فساد، گفتمانی پذیرفته شده است، در کشور عزیز ما حساسیت به مبارزه با فساد در همه سطوح عمومی، حاکمیتی و نخبگانی در نهایت مقبولیت است به حدی که گاه این مقبولیت مورد سوء استفاده برخی سیاسیون و فرصت طلبان هم قرار گرفته است، شاید اولین سند راهبردی در این زمین فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری باشد که در سال ۱۳۸۰ خطاب به سران سه قوه صادر شده است، وجود ستاد‌های مبارزه با فساد و حتی دادگاه‌های موسوم به استجازه برای این منظور پیش بینی شده اند.

متاسفانه با همه این تمهیدات، شاخص‌های فساد پذیری نظام حکمرانی، همچنان شرایطی نامناسب و روز به روز بدتر را نشان می‌دهد! به باور نویسندگان، این وضعیت ناشی از آن است که مهمترین زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد فراهم نشده است. این زیر ساخت اساسی، عبارتست از سازوکار‌های قانونی و پیشگیر کننده‌ای که اکثرا پیش از وقوع فساد باید فعال باشند.

در رأس این سازوکار‌ها قوانین راجع به مدیریت تعارض منافع قرار دارد، نقش بازدارندگی این قوانین از آن جهت است که اولا به وسیله قوانین تعارض منافع، از شکل‌گیری اولیه فساد جلوگیری می‌شود وامکان پدیداری فساد محدود می‌شود و ثانیا با این قوانین وسوسه‌های تحقق فساد از بین می‌رود، به راستی اگر شکل‌های نه گانه‌ای از تعارض منافع که در تاریخ و تجربه بشری شناسایی شده است به موجب قوانین و مقرراتی شفاف و کارآمد مدیریت شود، یقینا امکان بروز فساد تا حدود زیادی مرتفع می‌شود و الا شیوه‌های مبتنی بر داغ و درفش که قوه قضاییه و دادگاه‌های استجازه با آن آشنا است - به اذعان مدیران و دست‌اندرکاران -چراغی را نخواهد افروخت و خساراتی که بر سطح تولید و اشتغال و اجتماع می‌گذارد جبران نخواهد شد.

تمثیلی که می‌تواند تفوق و ارجحیت تصویب قوانین مدیریت تعارض منافع را در مقایسه با برخورد‌های سرکوبگرانه نشان دهد، همان تمثیل علت و معلول است، با تصویب این قوانین مبارزه با علت بروز فساد انجام می‌شود، اما با شیوه‌های سرکوبگرانه مبتنی بر مجازات، مبارزه با معلول انجام شده است که هیچگاه راه به جایی نخواهد برد و تاکنون هم نبرده است.

شاهدِ صدقِ مدعا، نگاهی به تجربیات سایر کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد است، در این کشورها- که شاخص فساد پذیری در شرایط مطلوب قرار دارد -خبری از اقدامات سرکوبگرانه و مبتنی بر مجازات -آنگونه که در کشور ما هست- وجود ندارد.

آنچه مسلم است در این کشور‌ها اعدام سلاطین موسوم به سلطان سکه و سلطان قیر، سلطان لوبیا و عدس ونخودو… مشاهده نمی‌شود.

در این کشور‌ها با قوانین تعارض منافع امکان بروز فساد به حداقل میرسدو وسوسه انجام فساد از بین می‌رود. این قوانین از «اتحاد قاعده گذار و مجری» جلوگیری می‌کند شرایط «اتحاد ناظر و منظور» را حذف می‌کند، روابط مبتنی بر «خویشاوندسالاری» و «دوست سالاری» رادر انجام وظایف عمومی شناسایی و مدیریت میکند، شرایط «پذیرش هدیه» را شفاف و ضابطه‌مند می‌گرداند، موقعیت‌های «اشتغال همزمان» را ممنوع و مدیریت می‌کند، «درب‌های گردان «را مسدود می‌کند، «تابعیت مضاعف» را مدیریت و شفاف می‌کند و «فعالیت‌های شغلی ثانویه» را شناسایی و مدیریت می‌کند، تعارض «درآمد - وظیفه» را مدیریت می‌کند و نیز تعارض «وظیفه با وظیفه» را با حساسیت لازم شناسایی و حذف می‌کند و به این ترتیب اساساً زمینه و امکان و وسوسه فساد پدید نمی‌آید و البته اگر با همه این تمهیدات باز هم فسادی پدید آید، آنگاه نوبت به دستگاه عدالت کیفری می‌رسد که با سیاست جنایی محاسبه شده با جرم ومجرم برخورد کند، در چنین شرایطی هر از چندی خبر از اعدام سلطانی نمیرسد و افکار عمومی با اخبار مفاسد اقتصادی کلان دچار تکانه‌های اجتماعی نمیشود. اما آیا در حقوق موضوعه ما چنین زیرساخت‌هایی شناسایی و مستقر شده است؟

۲- پیشینه ۱۲۰ ساله حقوق موضوعه ایران

اگرچه عنوان تعارض منافع و شکل‌های نه گانه آن، تاکنون در حقوق موضوعه ایران شناسایی نشده است، اما در طول ۱۲۰ سال گذشته با وجود تفاوت بسیار زیادی که نسل‌های مختلف قانون گذارایرانی، از نظر نظام ارزشی، دانشی و نگرشی داشته‌اند، اما همه این قانونگذاران بر اساس فطرت ودرک درونی خود، نسبت به ضرورت مدیریت تعارض منافع آگاه بودند و به منع و محدودسازی و مدیریت آن همت گماشته‌اند.

این تفطن و تاکید قانونگذاران ایرانی که در طول ۱۲۰ سال گذشته شکل‌های مختلفی از تعارض منافع را شناسایی و محدود کرده‌اند، قابل توجه پژوهشی است. در پژوهشی که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۹۵ انجام شده است، قریب به ۳۰۰ مورد از نصوص قوانین مختلف از ابتدای قانونگذاری تاکنون شناسایی شده است که هر یک به نحوی ناظر به یکی از شکل‌های تعارض منافع بوده و با فلسفه مدیریت تعارض منافع هماهنگ است برخی از اهم این موارد به این شرح است:

۱-۲- نمونه‌هایی از تعارض منافع ناشی از اشتغال همزمان و یا مشاغل ثانویه:

این شکل از تعارض منافع در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است، مکرراً مد نظر قانونگذار ایرانی قرار داشته است، به عنوان مثال در اصل ۴۳ این قانون آمده است «شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی متصدی امور مملکت دیگری شود»، این نمونه می‌تواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از تابعیت مضاعف هم محسوب گردد، در اصل ۳۱ قانون اساسی مشروطه آمده است که» یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد»

همچنین در اصل ۳۲ همان قانون آمده است که «چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» این نمونه هم میتواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از اتحاد قاعده گذار و مجری نیز محسوب شود، در اصل ۶۸ نیز تاکید شده است که» وزرا موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند» در اصل ۸۵ همان قانون آمده است «روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمت موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

این نگرش در قوانین متعدد هم دنبال شده است، مثلاً در ماده ۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ تصریح شده است که «مباشرین ثبت نمی‌توانند با شغل خود شغلی را در ادارات دولتی یا انجمن‌های بلدیه و ایالتی و ولایتی و غیره توأم نمایند و یا شغل وکالت را در محاکم عدلیه متصدی شوند» دربند ۴ از ماده ۲۳۸ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعی و حکام صلحیه که در ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است نیز» اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند» را از اشتغال به وکالت رسمی منع کرده است.

این نگاه در اندیشه قانونگذاران بعد از انقلاب اسلامی نیزوجود داشته، کما اینکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که» رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است»

در این حکم نیز علاوه برتعارض منافع ناشی از اشتغال ثانویه، شکل‌های دیگری از تعارض منافع قابل شناسایی است، همچون اتحاد قاعده گذار و مجری واتحاد ناظر و منظور، همچنین در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و مواد مختلفی از قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و نیزدر قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و همچنین قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و قوانین متعددی که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، از اشتغال همزمان منع شده که از ذکر آن‌ها به دلیل اختصار پرهیز می‌شود.

البته همان گونه که گفته شد در این نصوص قانونی برخی از مصادیقی که در ارتباط با منع اشتغال همزمان آمده است می‌تواند از مصادیق اتحاد قاعده‌گذار و مجری ویا اتحاد ناظر و منظور نیز شمرده شود، زیرا در این موارد معمولا از اشتغال در مشاغل قانونگذاری همراه با اشتغال در مشاغل قضایی و یا اجرایی منع شده است.

۲-۲- نمونه‌هایی ازمنع تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور:

در حقوق موضوعه ایران، بیشترین نمونه‌ها ازمنع تعارض منافع در قالب اتحاد ناظر و منظور وجود دارد، به عنوان مثال در ماده ۲۷ لایحه قانونی انتخابات شورا‌های شهر و طریقه اداره آن که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده است، تصریح شده است «هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی انتخابات و انجمن‌های نظارت و دفاتر ثبت نام و شعب اخذ رای نباید با یکی از داوطلبان عضویت در شورای شهر خویشاوندی نسبی یا سببی (پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، داماد، عروس) داشته باشند.

در ماده ۱۲ قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی که در سال ۶۵ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «مسئولین اجرایی و نظارتی انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری از داوطلب شدن محرومند «در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است، لیست ده‌ها عنوان سمت مقامات و اشخاصی ذکر شده است که به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند، این مشاغل عمدتا به گونه‌ای هستند که می‌توان بخش مهمی از آن‌ها را از مصادیق اتحاد ناظر و منظور و یا اتحاد قاعده گذار و مجری دانست.

در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است، اشخاصی را از انتخاب شدن به سمت بازرسی ممنوع کرده است که از جمله آن‌ها «مدیران و مدیرعامل شرکت «می باشد که از جمله مصادیق منع اتحاد ناظر و منظور است. نمونه دیگر ماده ۶۹ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ است که طی آن «اعضای هیئت عامل یا هیئت مدیره و روسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند»

فلسفه این ممنوعیت همان ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور است، در ماده ۱۳ قانون تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن تصریح شده است که «افراد هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچگونه شغل دولتی دیگری داشته باشند و حق ندارند در موسساتی که با بانک طرف معامله یا حساب هستند سهیم یا شریک باشند و همچنین نمی‌توانند با بانک معامله نمایند».

در ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «اعضای هیئت عالی بازرسی به هیچ وجه حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارند…» در ماده ۲۱ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است تصریح شده است که «بازرس نمی‌تواند در امور جاری مداخله نماید، ولی می‌تواند در مورد لزوم نظر خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تذکر دهد»

همچنین در ماده ۳۷ لایحه قانونی بانک‌ها که در سال ۱۳۳۲ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که» مدیران و صاحبان امضای مجاز بانک‌ها حق ندارند وام و یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت کنند»

از مصادیق دیگر اتحاد قاعده گذار و مجری ماده۴۵ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران است که در سال ۱۲۹۴ به تصویب رسیده و طی آن تصریح شده است که «اعضای کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا واسطه واقع شوند» حتی در ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ تصریح شده است که» هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره و یا به توسط وسائط در معاملات مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود و … مجازات می‌شود».

مصادیق بسیار زیادی از منع اتحاد ناظر و منظور در قوانین مصوب سال‌های اخیر وجود دارد که حتی اشاره به آن‌ها موجب اطاله کلام است. این مصادیق در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا قانون منع مداخله نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و همچنین قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ آمده است و… که مصادیق متعددی از اتحاد ناظر و منظور را منع کرده است که به جهت اختصار از تفصیل آن‌ها پرهیز می‌شود،

۲-۳ نمونه‌هایی از منع تعارض منافع ناشی از روابط خاص خویشاوندی و یا دوستانه:

در این زمینه نیز سوابق متعدد قانونگذاری وجود دارد از جمله در ماده ۴۲۱ از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است گفته شده که «حکام عدلیه در موارد مفصله زیر از رسیدگی ممنوع هستند.» در اصطلاح حقوقی به این موارد «جهات رد دادرس «گفته می‌شود اهم این موارد عبارت است از «مواردی که حاکم نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده داشته باشد، مواردی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند.

مواردی که حاکم قیم یکی از متداعیین یا وارث یکی از آن‌ها باشد …» این حکم در قوانین متعدد بعدی تکرار شده ودامنه شمول آن افزایش یافته است، از جمله در ماده ۳۳۲ قانون موقتی محاکمات جزایی که در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسیده است و در ماده ۵ قانون حکمیت که در سال ۱۳۰۶ به تصویب رسیده است و در ماده ۲۳ قانون محاکمات نظامی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده است و در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۶۴۵ آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده است و نیز ماده ۳۷ از قانون دادرسی و کیفر ارتش که در همان سال (۱۳۱۸) به تصویب رسیده است و در قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ به تصویب رسیده است.

دامنه این حکم در قوانین فعلی یعنی قانون دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و قانون آن دادسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، مستمراً مورد تاکید وتوسعه قانونگذار بوده است و به طور کلی این مضمون در قوانین متعدد دیگری نیز آمده است، حساسیت قانونگذار در این زمینه از گذشته‌های دور به بسیار بالا بوده است، به عنوان مثال در ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات که در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «به منظور حفظ بی‌طرفی کامل در انجام وظیفه متصدیان مشاغل قضایی عضویت آن‌ها در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آن‌ها ممنوع است تخلف ازاین مفاد موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود. «این مضمون در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و قوانین متعدد دیگری مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین حساسیت قانونگذار بر مدیریت روابط خویشاوندی به گونه‌ای بوده است که در تبصره یک ماده ۴۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح شده بود که «قضاتی که با یکدیگر رابطه نسبی یا سببی … دارند از اشتغال هم زمان در یک دادگاه ممنوع هستند.»

۲-۴ نمونه‌هایی از منع تعارض منافع ناشی از پذیرش هدیه:

این شکل از تعارض منافع از دیر باز مورد نظر قانون گذاری بوده است به عنوان نمونه از قانون ممنوعیت اخذ پورسانت تا قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون استخدام وزارت اطلاعات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام متعددی بر ممنوعیت پذیرش هدیه دارند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن از ذکر تفصیلی آن پرهیز می‌شود.

در نهایت به این نتیجه‌گیری اکتفا می‌شود که مقررات گذاری پراکنده در رابطه با شکل‌های متعدد تعارض منافع در طول ۱۲۰ سال قانونگذاری توسط نسل‌های مختلف قانونگذاری با نگرش‌های متفاوت و دانش‌های مختلف و ارزش‌های گوناگون وجود داشته است، اما مسلم است که قانونگذاری پراکنده نمی‌تواند با نظمی منطقی و انسجام سازمانی مانع مدیریت تعارض منافع در نظام‌های گسترده حکمرانی شود، لذا بر اساس تجربه جهانی و بشری ضرورت تصویب مقرراتی منسجم در باب مدیریت تعارض منافع وجود دارد واین سوال مطرح می‌شود که قانونگذاران فعلی چه کارنامه‌ای در این زمینه دارند؟

۳. تعلل و اهمال نابخشودنی در تصویب قانونی منسجم برای مدیریت تعارض منافع

اکنون این سوال مطرح است که آیا هوشیاری و تاکیدی که در نسل‌های مختلف قانونگذار ایرانی وجود داشته است و به صورت پراکنده به مدیریت شکل‌های مختلف از تعارض منافع پرداخته بودند، در قانون گذاران سال‌های اخیر هم وجود داشته است؟

آنچه مسلم است، این است که در روزگار کنونی قانونگذاری پراکنده نه تنها کمکی به سامان‌یابی اجتماع نمی‌کند بلکه بر آشفتگی آن می‌افزاید، بنابراین ضرورت تصویب قانونی منسجم در زمینه تعارض منافع کاملاً مبرهن است، نگاهی به سیر اقدامات انجام شده به منظور تصویب قانونی خاص در زمینه تعارض منافع حاکی از آن است که قانونگذار کنونی ایرانی برای تصویب قانون جامعی در ارتباط با تعارض منافع مرتکب اهمال، تعلل و مسامحه غیر قابل بخشش شده است، زیرا تصویب قانون خاص در این زمینه نزدیک به ۱۰ سال در فرایند‌های قانونگذاری به گروگان گرفته شده است.

این اهمال و تسامح از این جهت نابخشودنی است که از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد بیش از ۲۰ سال می‌گذرد. دولت‌ها و مجلس‌های متعددی با شعار مبارزه با فساد به میدان آمدند و دوره خود را طی کردند، در همه این دوره‌ها افکار عمومی نسبت به مبارزه با فساد حمایتگر بوده است، جامعه کنونی نسبت به پدیده فساد بسیار حساس و تحریک پذیر شده است، اما با کمال تاسف، نظام حکمرانی ایرانی بر اساس شاخص فساد پذیری وگواهی سازمان‌های مختلف داخلی وخارجی در شرایط نامطلوب قرار دارد و با این همه تاکنون لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است.

اکنون این سوال مطرح است که این لایحه چه مسیری را در لابلای فرایند‌های پیچیده قانونگذاری طی کرده است که بیش از ۸ سال از ابتدای طرح آن می‌گذرد وهنوز درگیر، اما واگر‌های مجلس شورای اسلامی است؟

گزارش مسیر پر مانعی که این لایحه در ۸ سال گذشته طی کرده وهنوز به تصویب مجلس نرسیده است به این شرح است که، اولین زمزمه‌های آغازین در رابطه با نیاز به تصویب قوانین تعارض منافع توسط مراجع پژوهشی در بخش‌های خصوصی مطرح شده است، از جمله شاید بتوان گفت اولین پیشنهاد مستند در رابطه با قانونگذاری در این زمینه پیشنهادیست که بر اساس دکترین «منع ذینفعی مسئولان دولتی در موقعیت امانی «در قالب پیشنهاد ماده واحده‌ای دو فوریتی توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه (پژوهشکده حقوق و قانون ایران) در سال ۹۵ به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری ارائه شده است.

این پیشنهاد پس از بررسی آن دفتر طی نامه‌ای به شماره ۹۴۷۱۲ به تاریخ ۴ آبان ۹۵ توسط رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری وچند مرجع دیگر دولتی ارسال شده است. اگرچه این ماده واحد پیشنهادی، به همه ابعاد مدیریت تعارض منافع نپرداخته بود وبه پیشنهادیک ماده واحده بسنده کرده بود، اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم این موضوع را به سامانی گسترده رسانده است، به گونه‌ای که اولین بار در سال ۱۳۹۶ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شده است و پس از دریافت نظرات نخبگان به منظور رفع ایراد‌ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شده است.

در نهایت در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب شده و در مورخ ۴ آذر ۱۳۹۸ این لایحه در چهار بخش و مشتمل بر ۴۰ ماده توسط رئیس جمهور وقت برای رئیس وقت دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

با کمال تاسف لایحه تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است و با کمال تعجب همزمان با بررسی این لایحه در دولت و انتشار آن برای دریافت نظرات نخبگان در اسفند ۱۳۹۷ طرحی مشابه با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، با وجود این تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح مزبور و نه لایحه پیشنهادی دولت به سرانجام مشخصی نرسید و در نهایت طرح قبلی بدون هیچ تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۷ اعلام وصول شده و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

پس از تغییر دوره مجلس دهم که در خرداد ۱۳۹۹ به پایان رسید، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً این لایحه را در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای به شماره ۴۱۴۸۵ برای رئیس جدید مجلس ارسال کرده و به این ترتیب طرح و لوایح متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما در هزارتوی پیچیده فرایند‌های تصویب سردرگم مانده است. در نهایت طرح پیشنهادی مجلس در آبان ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شده است.

همچنین در شهریور ۱۴۰۰ طرحی دیگر با عنوان «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت ۶۲۴ مطرح شده است. در هنگام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مجدداً «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصّصی بود با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت بررسی طرح را متوقف کرد و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح تهیه کند لذا به منظور هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت جلساتی در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد جلساتی تشکیل و مسئولیت آماده‌سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد ه است.

در آخرین رویداد‌های مربوط به سرنوشت این لایحه، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که طی آن آمده است «لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ این کمیسیون با طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع (ثبت ۶۲۴) و طرح مدیریت تعارض منافع (ثبت ۵۷) در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادغام و با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید».

اما آنچه مسلم است این است که جزئیات این لایحه تاکنون -که در پایان عمر مجلس یازدهم قرار داریم- به تصویب نرسیده و فرایند‌های سنگین و زمانبر اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون آغاز نگردیده است، به این ترتیب در طول عمر ۲ مجلس و سه دولت هنوز این لایحه به تصویب مجلس نرسیده و اگر بر این منوال و با چنین سرعتی این فرایند دنبال شود، تصویب این لایحه به عنوان زیرساخت قانونی مبارزه با فساد سال‌های سال به طول خواهد انجامید.

مظلومیت و محجوریت قوانین حوزه عمومی در زمینه مبارزه با فساد و تعارض منافع و شفافیت در حدی است که حتی در طرح «قانون نظام قانونگذاری» -که در فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد- فهرست قوانین جامع در ۵۱ مورد احصا شده است تا در آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما با کمال تعجب در هیچ یک از این ۵۱ مورد نشانی از قوانین حوزه «مبارزه با فساد، تعارض منافع و شفافیت» وجود ندارد، این وضعیت نشان می‌دهد که فرایند‌های تصویب قانونگذاری نسبت به زیرساختی‌ترین قوانین راجع به مبارزه با فساد به صورت معیوب شکل گرفته وهیچ سامان مناسبی ندارد و مراجع مسئول توان لازم در تشخیص واولویت بندی کار‌ها را ندارند، چرا که با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از طرح اولین پیش‌نویس‌ها در این زمینه هنوز جزئیات لایحه مدیریت تعارض منافع به صحن علنی مجلس وارد نشده است و به ابن ترتیب زیر ساخت لازم برای مبارز با فساد ایجاد هم نشده است؟!

4. پرسش‌هایی تلخ و تاریخی:

به گمان نویسندگان، هم دولت و هم مجلس خصوصا دولت و مجلس مستقر، مقصّران اصلی تعلل و تاخیر نابخشودنی در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع هستند. اینان با وجود فرصتی که در اختیار داشتند، زیر ساخت قانونی مورد نیاز برای مبارزه با فساد را ایجاد نکردند.

بر این اساس همه اهمال کنندگان در تصویب این قانون باید پاسخ دهند که با وجود نقش بنیادینی که لایحه تعارض منافع در مبارزه با فساد داشته است و می‌توانسته زمینه، امکان و وسوسه فساد را مرتفع کند چرا در تصویب آن کوتاهی کرده اند؟

چرا سرنوشت تصویب این لایحه دچار فراز و فرودی این چنین شده است؟

چرا با گذشت دو دوره مجلس (دوره‌های دهم و یازدهم) هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نشده است؟

چرا با گذشت این همه زمان هنوز جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده و فرایند گفتگو‌های قانونگذاری میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز هم نشده است؟

چه کسانی مسئولیت این بی‌تفاوتی و اهمال نسبت به تصویب قانون بنیادین و زیرساختی مدیریت تعارض منافع را بر عهده دارند؟

چرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد و تشکیل ستاد‌های مبارزه با فساد و آغاز دادگاه‌های موسوم به استجازه و آثار مخربی که بر روح و روان جامعه ایرانی گذاشته است، هنوز قانون مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است و قانونگذاران زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد را فراهم نکردند؟

چه کسانی مسئول هدر رفت انرژی مبارزه با فساد وروند فرسایشی تصویب این لایحه هستند؟

با وجود نقش بنیادین قوانین مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چه مانعی برای تصویب این قوانین وجود داشته است؟

چرا گفتمان فعال و پر سر وصدای ضد فساد که در همه اجزا و ارکان نظام حکمرانی فعالیت می‌کند چنین غفلت بزرگی را مرتکب شده است؟

و چرا نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع قرار گرفته است؟