در مجلس طرحی در حال پیگیری است با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان
این طرح می گوید:
هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس #قوه_قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از #سازمان_بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات #سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند.
این طرح یک ایراد مهم دارد و آنهم دور کردن اذهان از راه حل اصلی و اساسی #مبارزه_با_فساد است.
شفافیت مهمترین راه کار و راه حل است و با آن می شود از نیروی عظیم مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد. اگر به جای این طرح عریض و طویل یک ماده واحده میذاشتند و همه مسولان را مجبور به ثبت دارایی های خودشان در یک سامانه که برای مردم قابل مشاهده میبود می‌کردند و اعلام می‌کردند که اگر دارایی و اموال غیر ثبت شده کشف شود به نفع بیت المال مصادره خواهد شد به راحتی مقابله با فساد در میان مسئولین انجام می‌شد.
البته همین قانون هم در نوع خودش مفید است اما بهترین راهکار همان شفافیت است.
این طرح صرفاً یک طرح پر سر و صدا و بی فایده است باید به نمایندگان خسته نباشید گفت و به آنها تاکید کرد مردم را سرکار نذارید.
نمایندگان محترم مردم را سر کار نزارید
در مجلس طرحی در حال پیگیری است با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان
هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس #قوه_قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از #سازمان_بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات #سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند.