طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

جمع‌آوری مطالب پیرامون طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

(مطالب مرتبط با نقد و بررسی قانون را در ارزیابی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» در مجلس شورای اسلامی به اشتراک بگذارید.)

متن کامل طرح به شرح زیر است:

طرح دوفوریتی

عنوان: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

مقدمه توجیهی:

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد.

ماده واحده:

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره1: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود.

تبصره 2: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 3: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره 4: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود.

تبصره 5: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد.

تبصره 6: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد.

تبصره 7: نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره 9: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره 10: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره 12: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.
1 Likes

طرح ۲ فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» کلید خورد

:small_blue_diamond:جمعی از نمایندگان مجلس طرح ۲ فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه و تدوین کردند.
:small_blue_diamond:به موجب این طرح، هیاتی مشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از منبع نامشروع، این اموال را به بیت المال باز می‌گرداند.

http://fna.ir/a4dpsx

متن کامل طرح ۲ فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

:small_blue_diamond:هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
:small_orange_diamond:متن کامل طرح ۲ فوریتی را در لینک زیر بخوانید:point_down:

http://fna.ir/a4dq5k

اسامی امضا کنندگان طرح
برگرفته از خبر فارس:

از کانال آینده روشن:

:hotsprings:نمایندگان محترم مردم را سر کار نذارید

:low_brightness:در مجلس طرحی در حال پیگیری است با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان

:small_red_triangle_down:این طرح می گوید:
:small_orange_diamond:هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس #قوه_قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از #سازمان_بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات #سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند.

:small_orange_diamond:این طرح یک ایراد مهم دارد و آنهم دور کردن اذهان از راه حل اصلی و اساسی #مبارزه_با_فساد است.

:small_orange_diamond: #شفافیت مهمترین راه کار و راه حل است و با آن می شود از نیروی عظیم مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد. اگر به جای این طرح عریض و طویل یک ماده واحده میذاشتند و همه مسولان را مجبور به ثبت دارایی های خودشان در یک سامانه که برای مردم قابل مشاهده میبود می‌کردند و اعلام می‌کردند که اگر دارایی و اموال غیر ثبت شده کشف شود به نفع بیت المال مصادره خواهد شد به راحتی مقابله با فساد در میان مسئولین انجام می‌شد.

:small_orange_diamond:این طرح صرفاً یک طرح پر سر و صدا و بی فایده است باید به نمایندگان خسته نباشید گفت و به آنها تاکید کرد مردم را سرکار نذارید.

image

«ذوالنوری»:

:small_blue_diamond:نمایندگان عزم خود را برای عودت اموال نامشروع مسئولان و برخورد با افراد متخلف در این باره جزم کرده‌اند.
:small_blue_diamond:امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده است.

http://fna.ir/a4f043

بررسی اموال همسر و فرزندان مسئولان در طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

«قاضی‌زاده» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

:small_blue_diamond:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت‌المال علاوه بر آنها شامل همسر و فرزندان آنها نیز می‌شود.
:small_blue_diamond:ملاک در این طرح بررسی اموال و دارایی‌ها بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا در آمد حاصل شده توسط مسئول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است.
:small_blue_diamond:اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که اموال مسئولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته قطعا اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود.
:small_blue_diamond:ما امیدواریم که این طرح در مجلس رای بیاورد چرا که آن را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در فضای سیاسی فعلی کشور می‌دانیم.

http://fna.ir/a4f0yb

واکنش نوبخت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان:

:small_blue_diamond:اگر منظور از مسئولان، دولت است، ما اموال خود و بستگان‌مان را ارایه کرده‌ایم.
:small_blue_diamond:این مساله نیاز به قانون و سروصدا هم ندارد.
:small_blue_diamond:با طرح اعاده اموال نامشروع مسولان موافق هستیم. الان هم دادستان هر نامشروعی را پیگیری کند.
:small_blue_diamond:مطلع باشید همه ما در دولت همه اموال خود و خانواده را به قوه قضاییه داده‌ايم و در دولت دوازدهم هم همین کار انجام شد.
:small_blue_diamond:ما استقبال می‌کنیم که همه این‌کار را انجام دهند و نیازی به سروصدا نیست.

ویدیو در https://t.me/farsna/110482

کاریکاتور | طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌‌المال

1 Likes

محبی‌نیا:

طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید هر ثروت ناپاکی که مسئولان اندوخته‌اند به بیت‌المال بازگرداند

نماینده میاندوآب و تکاب در مجلس:

:small_blue_diamond:این طرح باید هر مال و اندوخته ناپاکی که مسئولان ادوار مختلف جمع کرده‌اند به بیت‌المال بازگرداند.
:small_blue_diamond:این طرح همچنین نباید به خلق ثروت و اندوخته‌های مشروع آسیب بزند.
:small_blue_diamond:این طرح مفید و مثبت همچنین نباید با استثنا کردن برخی مسئولان، خاصیت خود را از دست بدهد.

http://fna.ir/a4f0xw

1 Likes

بخش‌هایی از گفتگوی ویژه خبری پیرامون این طرح؛ مورخ 10 اسفند 1396

نسخه کامل ویدیو در تلوبیون:
http://www.telewebion.com/episode/1778789

۰ نکته‌ای که باید درباره طرح «اعاده اموال نامشروع» دانست

tasnimnews.com/fa/news/1396/12/11/1670018/اینفوگرافیک-10-نکته-ای-که-باید-درباره-طرح-اعاده-اموال-نامشروع-دانست

1 Likes

طرح «اعاده اموال نامشروع» | بازبینی اموال ۱۵ هزار مسئول ایرانی از ابتدای انقلاب؛ “نامشروع‌ها” به بیت‌المال برمی‌گردد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دوم اسفندماه سال جاری بود که رسانه‌ها طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده را بر روی خروجی‌ها خود قرار دادند تا در نهایت در صورت تصویب آن هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز گرداند.

این طرح دو فوریتی که برپایه اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است به گفته محمد دهقان نماینده طرقبه و شاندیز در پارلمان برای جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته است.

tasnimnews.com/fa/news/1396/12/11/1667034/طرح-اعاده-اموال-نامشروع-بازبینی-اموال-15-هزار-مسئول-ایرانی-از-ابتدای-انقلاب-نامشروع-ها-به-بیت-المال-برمی-گردد

طرح «اعاده اموال نامشروع» | یک‌گام بزرگ برای عدالت

با توجه به استقبال مردم و حمایت قاطع برخی مسئولان، طرح اعاده اموال نامشروع به در صورت تصویب، می‌تواند یک گام مهم مجلس دهم در راستای عدالت باشد.

www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/11/1669988/طرح-اعاده-اموال-نامشروع-یک-گام-بزرگ-برای-عدالت

:arrow_backward:️ توکلی:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای مطالبه جدی مردم است

:o:️ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ، ضمن حمایت از طرح مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت:

شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولین امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود، مجلس نهم خیلی برای این کار تلاش کرد و آقای دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، خیلی برای آن زحمت متحمل شد، اما متاسفانه همکاری‌های لازم با وی نشد، به انتهای مجلس رسیدیم و نتیجه نگرفتیم، اما در حال حاضر نیز همین کار را تعقیب می‌کنند.

:o:️ وی خاطرنشان کرد:

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی مردم و افراد پاک‌دست جامعه است که تصویب و تایید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌خصوص در سطح کلان باشد.

http://daad.ir/?p=16750

از کانال مصاف:

:o:️ نمایندگان محترم مردم را سر کار نزارید

:exclamation:️در مجلس طرحی در حال پیگیری است با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان

این طرح می گوید:

:small_orange_diamond:هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس #قوه_قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از #سازمان_بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات #سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند.

:small_orange_diamond:این طرح یک ایراد مهم دارد و آنهم دور کردن اذهان از راه حل اصلی و اساسی #مبارزه_با_فساد است.

:small_orange_diamond: #شفافیت مهمترین راه کار و راه حل است و با آن می شود از نیروی عظیم مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد. اگر به جای این طرح عریض و طویل یک ماده واحده میذاشتند و همه مسولان را مجبور به ثبت دارایی های خودشان در یک سامانه که برای مردم قابل مشاهده میبود می‌کردند و اعلام می‌کردند که اگر دارایی و اموال غیر ثبت شده کشف شود به نفع بیت المال مصادره خواهد شد به راحتی مقابله با فساد در میان مسئولین انجام می‌شد.

:small_orange_diamond:البته همین قانون هم در نوع خودش مفید است اما بهترین راهکار همان شفافیت است.

:small_orange_diamond:این طرح صرفاً یک طرح پر سر و صدا و بی فایده است باید به نمایندگان خسته نباشید گفت و به آنها تاکید کرد مردم را سرکار نذارید.

https://t.me/masafiran/9227

توضیح شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت این شورا با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

روابط عمومی شورای نگهبان:
:small_blue_diamond:اصولا به‌کارگیری الفاظی چون مخالفت یا موافقت شورای نگهبان با مصوبات، اشتباهی برآمده از ناآشنایی گوینده با مبانی حقوقی تلقی می‌شود.
:small_blue_diamond:درباره «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» نیز مانند سایر مصوبات، شورای نگهبان در موعد قانونی و براساس وظایف قانونی عمل خواهد کرد.

http://fna.ir/a4gbly

نماینده مردم آبادان در مجلس:
:small_blue_diamond:طرح اعاده اموال نامشروع خواسته مردم گله‌مند از فساد اقتصادی است.

http://fna.ir/a4gi77

1 نوشته تبدیل به یک موضوع جدید شدند: نقد طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین»

:arrow_backward:️ اموال نامشروع باید از حلقوم حرام‌خوار به صاحبش بازگردد/ انفصال از خدمت حداقل مجازات متخلفان باشد

:o:️ احمد توکلی با اعلام حمایت قاطع از طرح اخیری که با امضای ۱۶۶ نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است، تصریح و تأکید کرد،

«مال حرام باید از گلوی حرام‌خوار خارج شود و به صاحب اصلی‌اش بازگردد.»

:o:️ توکلی معتقد است که خلع ید و احتمالا در صورت رأی محاکم قضایی برای مدیران متخلف و مجرم، زندان محتمل خواهد بود اما انفصال از خدمت حتما برای این افراد باید صادر شود.
:o:️ وی در پاسخ به پرسش دیگری در این باره که چه مراجعی باید درباره اموال نامشروع نظر قطعی دهند به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت:

اگر راننده‌ای در جاده تخلف کند، مجری قانون پلیس است و تشخیص عدالت در این خصوص از مقنن به پلیس واگذار شده است.

http://daad.ir/?p=16814