به صورت اتفاقی در سایت ریاست جمهوری سندی را دیدم مبنی بر برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم. برایم جالب آمد که شفافیت را در آن جستجو کنم و ببینم چند بار تکرار شده. به جز فهرست حدود ۴۵ بار این واژه در جای جای این سند ۶۰ صفحه‌ای تکرار شده است.
برای نمونه چند موردی از آن را اینجا می‌آورم:
اعتماد بزرگترين سرمايه جوامع براي توسعه و پيشرفت، تحمل سختيها و گذر كردن از بحرانهاي اجتماعي است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نيست و اين نتيجه عدم شفافيت كافي است كه به فسادها منجر ميشود. ديگر نميتوان از زير بار شفافيت شانه خالي كرد. ماجراي حقوقهاي نامتعارف و واگذاري املاك در شهرداري نشان داد كه بايد همه چيز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نميشود فقط به تعهد و دينداري مسئولان اعتماد كرد و انتظار داشت تخلف نكنند. مالكيت شركتها، حقوق مسئولان دولتي، درآمدهاي كارگزاران نظام، فعاليت اقتصادي همه شركتهاي بخش دولتي، خصوصي و عمومي غيردولتي، شهرداريها، نيروهاي نظامي و … بايد شفاف شود. ما به انقلاب شفافيت نياز داريم.
ارتقاي شفافيت و مبارزه با فساد
فساد به عارضه نظام اداري و اقتصادي كشور تبديل شده و ضمن بالا بردن سطح ناكارآمدي، تأثيرات مخربي بر توان اقتصادي، رقابتپذيري و فضاي كسب و كار، سرمايه اجتماعي و اعتماد سياسي گذاشته است. دولت دوازدهم خود را متعهد ميداند از طريق سازوكارهاي زير با فساد مبارزه كند.
- اجراي قوانين موجود در زمينه مبارزه با فساد و اصلاح آنها در صورت نياز،
- ارتقاي كيفيت حكمراني از طريق بهكارگيري تكنيكهاي بهبود كيفيت نظام اداري،
- كاهش تصدي دولت در اقتصاد و حركت به سمت دولت توسعهگرا،
- ارتقاي سطح شفافيت در نظام تصميمسازي و تصميمگيري دولتي،
- اجراييكردن طرح سنجش ملي فساد بهمنظور ارزيابي فساد در دستگاههاي مختلف، سازوكارهاي ايجاد فساد، و سنجش اثربخشي راهكارهاي ضدفساد بر سلامت نظام اداري و اقتصادي،
- اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات،
- ارتقاي استانداردهاي عملكرد نظام بانكي در زمينه مقابله با پولشويي، و اجراي قانون مبارزه با پولشويي،
- استفاده از ظرفيتهاي دولت الكترونيك براي افزايش شفافيت و مبارزه با فساد،
- تدوين قوانين و بهكارگيري ابزارهاي لازم براي افزايش نظارت عمومي بر عملكرد دولت و ساير دستگاههاي حاكميتي،
- از جمله استفاده از ظرفيت رسانههاي آزاد،
- اصلاح حاكميت شركتي در سطح شركتهاي دولتي و ارتقاي شفافيت در عملكرد مالي آنها،
- واگذاري امور به گروههاي مدني به نحوي كه از شدت رانتهاي اطلاعاتي و مالي كاسته شود و جامعه مدني بخشي از
- نظام خودتنظيم مبارزه با فساد باشد،
- استفاده حداكثر از ظرفيت فضاي مجازي براي شفافسازي درباره عملكرد دولت.
خط مشی دولت دوازدهم.pdf (764.2 کیلوبایت)
