سالانه انبوهی از تکالیف قانونی در کشور به فراموشی سپرده میشوند. در این موضوع قصد گردآوری اخبار مرتبط با این موضوع را داریم.
شناسایی وظائف دستگاههای اجرایی در برنامه ششم توسعه
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که قوانین برنامه توسعه جایگاه ویژهای در نظام حقوقی کشور دارند ، افزود: با توجه به اینکه لوایح بودجه کشور باید مبتنی بر آن ارائه شوند این قوانین می توانند نقش مهمی در توسعه و عمران ایران داشته باشند، اما تجربه برنامه های توسعه پیشین حکایت از عدم ایفای این نقش دارد.
این گزارش می افزاید: کارشناسان همواره یکی از دلایل عدم تحقق برنامههای توسعه کشور را عدم نظارت موثر می دانند که در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد نظام جمهوری اسلامی با دو وظیفه اصلی تقنین و نظارت از اصلی ترین نهادهای مسئول در این زمینه محسوب می شود. همچنین یکی از آسیبهای نظارت برنامه های توسعه پیشین کشور که مانع تحقق آن برشمرده می شود عدم تعیین دقیق مسئول انجام هر حکم برنامه می باشد که با توجه به ماهیت بین بخشی این احکام و نیز وجود نهادهخای موازی این امر موجب عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه شده است.
در این راستا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای تقویت نظارت بر برنامه ششم توسعه در قالب این گزارش با احصاء احکام مختلف این برنامه، دستگاه مسئول و همکار را در اجرای هر حکم مشخص کرده است به گونهای که اگر نام دستگاه مسئول یا همکار در متن ماده به شکل صریح بیان شده باشد،آن را به شکل معمول بیان کرده و اگر ذکر نشده باشد به تشخیص خود، دستگاه مسئول یا همکار مربوطه را معرفی کرده است.
در ادامه بخشی های این گزارش مهمترین ماموریت دستگاههای مختلف در برنامه ششم توسعه تشریح شدهاند.
چند درصد قوانین و آئیننامههای دورهی اول مجلس دهم اجرا شدهاند؟
مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره دهم تاکنون، در وضع 17 فقره قانون از 99 فقره قانون مصوب، دولت را مکلف به تهیه و تصویب 131 فقره آییننامه اجرایی و سایر مقررات لازمالتصویب کرده است. از این تعداد، تا زمان تهیه این گزارش، تنها 13 آییننامه اجرایی (10% کل مقررات) به تصویب رسیده و 118 فقره آییننامه اجرایی هنوز به تصویب نرسیده است که از این 118 فقره، مهلت قانونی تهیه و تصویب 92 فقره (70% کل مقررات) پایان یافته است. بدینترتیب، 13 فقره قانون به شرح پیوست، به علت عدم تصویب تمام یا بخشیاز مقررات و آییننامه اجرایی آنها، اجرایی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست.
رئیس مجلس: زمانبر شدن تدوین آئیننامهها موجب اخلال در قوانین شده است.
دکترلاریجانی گفت: به نظر می رسد کمیسیون ها در تدوین و تصویب، قوانین را نباید منوط به آیین نامه کنند بلکه نکات مهم را در متن قانون ذکر کنیم تا زمان بر شدن تدوین آیین نامه موجب اخلال در مقام اجرا نشود.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش “بررسی طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب (اعم از دائمی و آزمایشی) و تهیه و تنظیم مقرره و آئین نامه های اجرایی مربوطه” توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: برخی قوانین در مقام اجرا به درستی مورد توجه قرار نمی گیرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهد، تصریح کرد: به نظر می رسد کمیسیون ها در تدوین و تصویب، قوانین را نباید منوط به آیین نامه کنیم بلکه نکات مهم را در متن قانون ذکر کنند تا زمانبر شدن تدوین آیین نامه موجب اخلال در مقام اجرا نشود.
تعداد آئیننامهها تصویب شده قانون برنامه ششم
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: از مجموع ۵۸ آئیننامه مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۴ آئیننامه توسط دستگاههای اجرایی تصویب شده است.
رهبر معظم انقلاب:
یک مسئلهی دیگر، مسئلهی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چهکار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ اینهمه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از اینهمه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّهی قضائیّه ارجاع دادهاند، آنها هم گفتهاند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چهکسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند.(۸) نخیر، [کار] قوّهی قضائیّه نیست؛ قوّهی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه اینجوری شد، این جرم است و اینقدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئلهی دنبالگیری قوانین هم به نظر ما یک مسئلهی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
عباسعلی کدخدایی:
در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیتهای نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص (اصل 76)، سؤال (اصل 88)، استیضاح (اصل 89) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه (اصل 90) میتواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاستها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد.
از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیرتخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیرملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاههای اجرایی را براساس متن قانون بسنجد و عدمانحراف مجریان از چارچوبهای قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس میتواند به سرعت آن را اصلاح کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.
اصل یکصد و سی و هشتم قانوناساسی: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶
ب- بررسی عملکرد قوه مجریه در تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازمالتصویب:
تصویب آئیننامههای اجرایی قوانین مصوب، در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف هیات محترم وزیران پیش بینی شده است. برخی از این قوانین در مسیر اجرا مستلزم تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجرای قانون نیز توسط متولی اجرا تبیین شود. عدم تنظیم و تصویب آئیننامههای اجرایی یا سایر مقررات لازم التصویب سبب می شود قانون مصوب اجرا نشده و یا در صورت اجرا، اجرای ناقص و ابتری داشته باشد. در هر دو فرض اخیر مقصود مقنن از تصویب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشی لازم را نخواهد داشت. البته باید توجه داشت این موضوع (قصور دولت در تصویب به موقع آئین نامه های اجرایی) محدود به دولت فعلی نبوده بلکه در دولت های گذشته نیز مسبوق به سابقه است.