یادداشتهای پیرامون دولت الکترونیک

گردآوری یادداشتها و مقالات منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص دولت الکترونیک

وقتی اطلاعات نداریم، چگونه سیاست‌گذاری می‌کنیم؟!

حامد اکبری (پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک)

  • ماده اولیه و پیش‌نیاز الکترونیکی‌کردن خدمات عمومی و فرایندها، داده‌های مربوط به ذی‌نفعان، نقش‌آفرینان، شناسنامه خدمات و مختصات فرایندهاست.
  • کشور ما عمیقا از فقر داده‌ها و اطلاعات در حوزه‌ها و سطوح مختلف رنج می‌برد که قطعا یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
  • شایسته است سیاست‌گذاران حوزه اطلاعات، داده‌ها و دولت الکترونیک کشور نقش و وظیفه خود را در تأمین اطلاعات موردنیاز سیاست‌گذاران عمومی و سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف در کشور بیشتر شناخته و جدی‌تر بگیرند.
  • وقتی داده‌ها و اطلاعات موضوعی را نداریم یا نمی‌دانیم، چطور اقدام به سیاست‌گذاری و تدوین اسناد سیاستی می‌کنیم؟!
  • ذکر چند نکته ابعاد بحث را روشن‌تر می‌کند.
    • نخست اینکه هر نوع سیاست‌گذاری نیازمند داده‌ها و اطلاعات دقیق موضوع مورد نظر و مطالعات بسیار دقیق‌تری از سوابق و ظرفیت‌های حقوقی و تحلیل ذی‌نفعان است که همگی به داده‌ها و اطلاعات دقیق نياز دارند.
    • دوم اینکه داده‌ها و اطلاعات زمانی ارزشمند هستند که در صحت آنها تردیدی وجود نداشته باشد. به عبارت فنی بايد راستی‌آزمایی شده باشد که روش‌شناسی راستي‌آزمایی اطلاعات، محل نظر و دقت جدی است.
    • سوم، به‌روزبودن داده‌ها و اطلاعات و امکان روزآمدکردن اطلاعات است که بايد به آن دقت شود.
    • چهارم، روش برداشت و متدولوژی ثبت و ضبط اطلاعات است که می‌تواند منشأ کیفیت یا باعث آلودگی اطلاعات شود.
    • پنجم اینکه بايد بین مفهوم آمار که بیشتر از جنس تعداد و پایشگری است و داده‌ها و اطلاعات که از جنس محتواست، تفاوت قائل شد. حال آنکه در بسیاری از موارد، از فقر آماری جدی هم رنج می‌بریم و آمارهای جدید براساس محاسبات آماری از داده‌های آماری قدیمی استخراج می‌شود.
      همه این موارد می‌تواند در فایده‌مندی داده‌ها و اطلاعات در فرایند سیاست‌گذاری‌های حوزه‌های مختلف اختلالات بنیادی ایجاد کند.
  • وقتی اطلاعات مربوط به شهر، فعالیت‌های شهری، نقش‌آفرینان حوزه شهر، بزه‌های شهری، ظرفیت‌های شهری، تعداد ماشین‌ها و مدل رفت‌وآمدشان، تعداد خانه‌ها و آپارتمان‌ها و متراژ و جمعیت ساکن آنها و مدل پراکندگی جغرافیایی، ترکیب‌بندی جمعیتی شهری، الگوی پراکنش آنها، اطلاعات مربوط به کسب‌وکارهای شهری، اطلاعات مرتبط با حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل غیررسمی عمومی و ‌هزاران شاخص اطلاعات دیگر شهری را نداریم، چگونه می‌توانیم سیاست‌گذاری شهری انجام دهیم؟
  • وقتی اطلاعات مربوط به مقدار الگوی مصرف حامل‌های انرژی، تعداد افراد ساکن در یک واحد مسکونی و نسبت مصرف آن واحد به جمعیت، تعداد کنتورهای شهر، مدل پراکندگی کنتورهای پرمصرف، مقدار مصرف سوخت خارج از رویه رسمی و الگوی مصرف‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را نداریم، چگونه سیاست‌گذاری انرژی انجام می‌دهیم؟!
  • سیاست‌گذاری حوزه داده‌ها و اطلاعات و به‌خصوص دولت الکترونیک در کشور از آنجا که محل ساماندهی و تأمین اطلاعات پایه در کشور است، تأثیر مستقیم در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی کشور هم خواهد داشت که شایسته است برای آن تدبیر اساسی اتخاذ شود.

منبع: روزنامه شرق 26/01/97

2 Likes

استارت‌آپ‌ها دولت الکترونیک را به دولت آموزش دهند!

گزارشی از حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک و اقتصاد استارت‌آپ‌ها

امروزه کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها حضور و تاثیرشان را در جزء‌به‌جزء مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اثبات کرده‌اند. کمتر حوزه‌ای را بتوان مثال زد که در مقابل موج قوی و پرشتاب و به‌شدت متغیر و نوآورانه کسب‌و‌کارهای اینترنتی تاب آورده و دچار تغییرات اساسی نشده باشند.

آنچه نگارنده در این یادداشت قصد طرح یا به عبارت بهتر پیشنهاد آن را دارد، تغییر نگاه دولت در تمرکزگرایی غیرمنطقی حوزه دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از موضوعاتی است که شاید بیش از دیگر حوزه‌ها تحت تاثیر موج نوظهور استارت‌آپ و کسب‌وکارهای اینترنتی قرار دارد!

جنس محصولات، خدمات و فرایندهای دولت الکترونیک با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی چندان متفاوت نیست و از همپوشانی قابل توجهی برخوردار است، ولی متاسفانه با رویکرد فعلی سیاست‌گذاری‌ها و ضوابط اجرایی و قوانین و آیین‌نامه دولت الکترونیک در کشور، امید چندانی به تغییر نگرش سیاست‌گذاران و مجریان دولتی به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌صورت ساختاری متصور نیست. بنابراین بدیهی است در جدال بین دولت الکترونیک با محوریت دولت و خدمات و محصولات بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها، دولت مجبور به عقب‌نشینی و هضم در این موج جدید خواهد بود. راه‌حل گذار کم‌هزینه این نگرانی را نیز می‌توان در دستان استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی جست‌وجو کرد.

استارت‌آپ‌ها می‌توانند در نقش یک مشاور در قالب منتور شیپ (mentorship) تجربیات و راه‌حل‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند. شاید به این شیوه بتوان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را ترغیب به کوتاه آمدن از نظرات سنتی متمرکز و دولت‌محور کرد.

استارت‌آپ‌ها به‌واسطه بخش خصوصی بودن‌شان و منطق اقتصادی حاکم بر فعالیت‌هایشان و عدم وجود منابع نامحدود و بدون حساب و کتاب در جزء‌به‌جزء فرایندهای خود در برنامه‌ریزی، امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و فرهنگی؛ بهینه‌سازی و خلاقیت و بهبود دائمی محصولات و خدمات‌شان را دائما مد نظر دارند.

استارت‌آپ‌ها می‌توانند در موضوعات و لایه‌ها و زمان‌بندی‌های مختلف، روش صحیح اجرای دولت الکترونیک به‌عنوان محصولات و خدمات غیرحضوری و مجازی را به دولت آموزش دهند…

۱. استارت‌آپ‌ها می‌توانند انواع و اقسام روش‌های راستی‌آزمایی اطلاعات را که هر روز هم بر خلاقیت و راه‌حل‌های جدید در این حوزه افزوده می‌شود، به دولت یاد دهند. فرایندهای دولت الکترونیک در موضوع راستی‌آزمایی اطلاعات، خود را به استفاده از نظام استعلامات وابسته کرده و تقلیل داده است. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت دولت الکترونیک در نداشتن راه‌حل‌های داده‌برداری و راستی‌آزمایی و به‌روزرسانی اطلاعات مورد نیاز یک خدمت یا محصول است که با فربه‌تر کردن نظام‌ها استعلامات در کشور روز‌به‌روز بر لختی خدمات دولت الکترونیک می‌افزاید.

۲. استارت‌آپ‌ها می‌توانند انواع روش‌های احراز هویت را به دولت آموزش دهند. عدم استفاده از راه‌حل‌های خلاقانه احراز هویت و وابستگی به نظام استعلامات هم از مهم‌ترین موانع رشد و پیشرفت خدمات دولت الکترونیک در کشور است. مفهوم هویت مجازی از مفاهیم بنیادی است که دولت الکترونیک در ایران کاملا با آن بیگانه است، ولی استارت‌آپ‌ها با کشف این ظرفیت روزبه‌روز از آن بهره بیشتری می‌‌برند.

۳. استارت‌آپ‌ها می‌توانند روش‌های داده‌برداری و تجمیع اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را با اجازه کاربران به دولت آموزش دهند. سیاست‌گذاران دولتی با توقف پشت بهانه‌ای به نام امنیت اطلاعات، تقریبا هیچ همکاری داده‌ای با یکدیگر نداشته و هر روز سیستم دولت الکترونیک را فشل‌تر می‌کنند.

استارت‌آپ‌ها راه‌حل‌های خلاقانه قابل قبولی را با استفاده از تجربیات بین‌المللی و با عنایت به مفاهیم امنیت اطلاعات و حریم خصوصی در کسب‌وکارهای خود استفاده می‌کنند که دولت می‌تواند از آنها بسیار بیاموزد.

۴. دولت در موضوع دیتابانک‌سازی اصولی، قابل استفاده و بهینه دچار چالش جدی است که کسب‌و‌کارها مدت‌هاست این موضوع را با روش‌های مختلف به یک فرصت مناسب در اقتصاد اطلاعات تبدیل کرده‌اند.

۵. دستگاه‌های دولتی با وجود قوانین مصرح در مورد همکاری داده‌ای و اطلاعاتی، همچنان اندرخم کوچه اول آن هستند، ولی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در دنیا و همچنین در کشور ما با همکاری کاربران و co-branding و محصولات مشترک، مدل‌های متنوعی را در همکاری داده‌ای طراحی کرده‌اند. از مهم‌ترین دلایلی که دستگاه‌های دولتی گرفتار استنکاف گسترده از همکاری اطلاعاتی و داده‌ای شده‌اند، عدم پرداختن به موضوع اقتصاد اطلاعات و مالکیت داده‌هاست. فرض دستگاه‌ها این است که مالکیت داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارند، برای خودشان است؛ در صورتی که این اطلاعات متعلق به کاربران است و با همکاری با کاربران می‌توان این موضوع را به‌سادگی به فرصتی برای توسعه‌دهندگان خدمات و همچنین شهروندان تبدیل کرد.

۶. استارت‌آپ‌ها به‌دلیل ذات فعالیت‌ها و مکانیسم‌های معماری، تنظیم و طراحی محصولات و خدمات، در استفاده از ظرفیت قوانین موجود بسیار خبره‌اند. در واقع نقطه عزیمت تحقیق و توسعه کسب‌وکارها بعد از تصویب ایده اولیه و امکان‌سنجی اقتصادی، تحلیل وضعیت حقوقی موجود برای کسب‌وکار مورد نظر است، اما متاسفانه در دستگاه‌های دولتی برای هر فعالیت جدیدی به‌دنبال قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل جدید می‌گردند و هر آنچه در قانون به‌صورت شفاف تصریح نشده باشد را از دایره ظرفیت‌ها بیرون می‌بینند. همین امر دو مشکل اساسی برای دولت الکترونیک پیش آورد. اولا فرایند توسعه سرویس‌ها و محصولات جدید را کند می‌کند و ثانیا هر قانون‌گذاری جدیدی با خود محدودیت‌های جدید و تزاحم عملکرد و منافع نوپدیدار به وجود می‌آورد.

۷. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تجربه و سابقه خوبی در استفاده از ظرفیت جامعه برای انس با یک رفتار دیجیتال دارند. در واقع آنها با انواع روش‌ها و ابزارهای جامعه‌شناسانه و روان‌کاوانه، فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات و خدمات خود را نیز به‌عنوان جزئی از فرایند توسعه محصول و خدمت خود در نظر می‌گیرند که دستگاه‌های دولتی و متولیان دولت الکترونیک عمیقا با آن بیگانه‌اند.

کمپین‌های اطلاع‌رسانی و هشتگ‌ها از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌‌رسانی و ایجاد حساسیت در جامعه هستند که بخش خصوصی به‌خوبی آن را شناسایی و در راستای اهداف خود به کار می‌برد. در موارد دیگر ایجاد روابط کاربری و اصطلاحا UXهای مشابه در استارت‌آپ‌ها حرکتی هماهنگ و توافقی نانوشته بوده که توانسته است انواعی از رفتارهای متحدالشکل در استفاده از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌‌ها را سامان دهد و آنها را به‌عنوان الگوی مرجع و مانوس با مردم تثبیت کند.

۸. کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها در مقایسه با دولت، رویکردی منطقی‌تر و به دور از جار و جنجال و اغراق و جوسازی به موضوع امنیت اطلاعات و حریم خصوصی داشته‌اند و دستگاه‌های دولتی با پنهان شدن پشت بهانه‌ای با عنوان امنیت اطلاعات و حریم خصوصی عملا بسیاری از سرویس‌ها و محصولات را از دستور کار خود خارج کرده‌اند. لازم به توجه است که آخرین منبع مورد اتفاق امنیت اطلاعات و حریم خصوصی موسوم به GDPR تصمیم و توافق مشترک کاربران و کسب‌وکارها را به رسمیت می‌شناسد و به آن اصالت می‌دهد. در مواجهه با عناوینی مانند امنیت اطلاعات و حریم خصوصی؛ پرهیز از بزرگ‌نمایی از مهم‌ترین اصول توسعه و پیشرفت سرویس‌ها و محصولات داده‌محور است. در فرایندهای مجازی سطحی از به اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری است که نگارنده پیرامون این موضوع دقیقا با همین عنوان در یادداشتی مورخ سوم آبان‌ماه ۱۳۹۶، در روزنامه شرق بحث کرده است.

۹. موضوع دیگری که دستگاه‌های دولتی نه به آن می‌‌اندیشند و نه دلیلی برای دقت نظر در آن دارند و نه عدم توفیق‌شان را به پای این مشکل می‌گذارند، موضوع روش‌های قیمت‌گذاری صحیح و رقابتی است. قیمت‌گذاری صحیح در کسب‌وکارهای نوظهور و استارت‌آپ‌ها به‌عنوان پاشنه‌آشیل بقای آنها تلقی می‌شود. این موضوع از مهم‌ترین دستاوردهای مشورت احتمالی متولیان دولت الکترونیک با کسب‌وکارهای موفق و استارت‌آپ‌هاست.

۱۰. استارت‌آپ‌ها در ایجاد ارزش افزوده‌های موازی و همزمان در ارائه خدمات و محصولات هم ید طولایی دارند. آنها از حداکثر ظرفیت ایجاد ارزش افزوده‌هایی که نیاز به زیرساخت در فرایندهای جدید ندارند، به نفع کسب‌وکار خود و کاربران استفاده می‌کنند.

۱۱. استارت‌آپ‌ها به‌دلیل نیاز به حداکثرسازی سود خود و منطق اقتصادی حاکم بر آنها در تعریف خدمات مشابه و همپوشان هم تبحر دارند. در فرایندهای کسب‌وکارهای اینترنتی بخش خصوصی؛ پرت و هدررفت منابع و زمان و حتی ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد گناهی نابخشودنی است و در مقابل، طراحی فرایندهای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولتی نه‌تنها هیچ ابایی در چندباره‌کاری و هدررفت منابع و زمان وجود ندارد؛ بلکه موازی‌کاری به یک رفتار طبیعی تبدیل شده است. از همه بدتر اینکه رقابت در تکرار کارها در دستگاه‌های مختلف به یک بحران تبدیل شده است. همان‌طور که شاهدیم هر دستگاهی به‌طور مستقل سعی در طراحی و اجرای کامل فرایندهای خدمات و دولت الکترونیک خود دارد که بسیار افسوس‌آفرین است.

۱۲. استارت‌آپ‌ها همچنین به‌دلیل منطق اقتصادی حاکم بر آنها و اهمیت بازگشت به‌صرفه سرمایه‌گذاری‌شان، به‌شدت به انجام امکان‌سنجی‌های اقتصادی متعهد هستند و اصولا کاری را که صرفه اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم نداشته باشد، انجام نمی‌دهند. در فرایندهای دولت الکترونیکی در دولت و دستگاه‌های دولتی هیچ نگاهی به این موضوع اساسا متصور نیست. یعنی متولیان امر مطلقا به این موضوع فکر نمی‌کنند که چه اقدامی صرفه اقتصادی دارد و کدام اقدام ندارد. لازم به ذکر است دولت موظف به در نظر گرفتن صرفه اقتصادی مردم هم هست؛ ولی این موضوع در دستگاه‌های دولتی انجام نمی‌شود و صرف اجرای یک خدمت نصفه‌ونیمه به‌صورت الکترونیکی به‌صرفه تلقی شده و انجام می‌شود و باعث هدررفت منابع بسیار زیاد مالی شده و از همه مهم‌تر بخش خصوصی را از رقابت بازمی‌دارد و طبیعتا سد مسیر راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه می‌شود و همین اتفاقات شلخته و بی‌حساب‌وکتابی که در دولت الکترونیک و حتی خدمات عمومی دولت شاهد هستیم، به بار می‌آید.

۱۳. یکی از رفتارها و عادت‌های اساسی و مهم در کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها، مطالعات موسوم به Practice bestها و بنچ‌مارک‌ها در دنیاست. اصولا بسیاری از کسب‌وکارهای توسعه‌یافته از بومی‌سازی یک ایده بین‌المللی اقتباس شده است که دولت الکترونیک اساسا و اصولا جز عنوان دولت الکترونیک چیز دیگری از توسعه‌ها و پیشرفت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک را در نظر نمی‌گیرد.

۱۴. حریص بودن به نوآوری و خلاقیت و پیشرو بودن از خصوصیات ویژه استارت‌آپ‌هاست که در خدمات دولت الکترونیک اساسا گویی نیاز به آن دیده نمی‌شود.

هر خدمت الکترونیکی تا زمانی که اساسا دیگر موضوعیتی نداشته باشد، با تیم اجرایی‌اش ادامه پیدا می‌کند و هیچ نظارتی بر بازدهی و فایده‌مندی آن وجود ندارد و در اکثر این پروژه‌‌ها اساسا بخش خصوصی و دولت با هم درگیر هستند؛ چون بخش خصوصی مدت‌هاست از آن فناوری و ایده قدیمی گذر کرده، ولی دولت به‌دلیل نیاز فنی همچنان نیازهای قبلی را مورد درخواست قرار می‌دهد که بخش خصوصی حاضر به انجام آن نیست. اساسا کمتر موردی را شاهد بوده‌ایم که یک واحد در دولت تعطیل شده باشد!

۱۵. User friendly بودن یا هماهنگی با تجربیات و راحتی کاربران نکته‌ای است که کسب‌وکارهای خصوصی مدت‌ها برایش زمان گذاشته و همواره در حال بهبود آن هستند و در دولت و خدمات دولت اکترونیک به طرز غریبی با اصل این مفهوم بیگانه‌اند و در بسیاری از موارد برعکس عمل می‌کنند.

۱۶. کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها در تحلیل خدمات، تحلیل فرایند طراحی دیتامدل و سناریو و طراحی بومی کسب‌و‌کار و بیزنس مدل و بهینه‌سازی محصول و جذاب کردن آن بسیار توانمندند و در مقابل، جریان دولت الکترونیک بسیار بسیار ناتوان است که در محصولات نهایی این مشکلات به‌صورت حیرت‌آوری قابل مشاهده و در بسیاری از موارد بهانه‌ای برای تمسخر است.

۱۷. پاسخگویی دائم و پشتیبانی صحیح از موارد شاید تفاوت بنیادین در اعتماد کردن به خدمات الکترونیکی بخش خصوصی و عدم اعتماد به فرایندهای بخش‌های دولتی و دولت الکترونیک را سبب شود. احساس محرومیت احتمالی و مشکل‌آفرین شدن دریافت و پیگیری خدمات از بخش دولتی به‌صورت مجازی باعث شده است نتیجه قابل قبولی در کم کردن فرایندها و حضور مردم در دستگاه‌های دولتی را شاهد نباشیم. بخش خصوصی خود را موظف به پاسخگویی دائم و پشتیبانی صحیح از محصول، خدمات و مشتریان خود می‌داند؛ چون بقای خود را به رضایت مشتریان از خود دانسته، ولی در دولت بقای متولیان هیچ نسبتی با رضایت مردم ندارد.

۱۸. گارانتی صحیح و خدمات پس از فروش یا عرضه محصول یا خدمت که از مشکلات اساسی بخش خصوصی ایرانی هم هست، در حوزه استارت‌آپ‌ها جدی‌تر گرفته شده است؛ زیرا رقابت‌ها و فرهنگ حاکم بر استارت‌آپ‌ها ایجاب می‌کند برای بقا و رشد و توسعه کسب‌وکار به علاقمندی‌ها و نظرات و رضایت مشتریان بی‌توجه نباشند، حال آنکه خدمات و محصولات در بخش‌های دولتی اساسا بعد از برقرار شدن خدمت یا عرضه محصول کاربر را رها می‌کنند و اگر لازم به ارائه خدمات جدید باشد، دوباره به‌صورت پروژه‌ای مستقل به آن نگاه خواهد کرد.

۱۹. مکانیسم‌های پرداخت‌های امن و ساده و همچنین ایجاد ظرفیت و امکان چندین روش پرداخت در کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استارت‌آپ‌هاست. امروزه فین‌تک یا اصطلاحا فناوری‌های نوآورانه مالی، ظرفیت‌های بسیار مناسب و جذابی را در اختیار کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها و مردم قرار داده است که در مقابل مکانیسم‌های پرداخت در فضاهای دولتی؛ آمیخته‌ای از استفاده از درگاه‌های بانکی و مکانیسم‌های منسوخ‌شده و حتی پرداخت‌های حضوری بانکی و آپلود فیش بانکی است که همین یک رقم می‌تواند کل یک فرایند الکترونیکی دولتی را معکوس کرده و از ارزش خالی کند.

۲۰. روزآمد بودن محصول و به‌روز بودن اطلاعات هم از مواردی است که بخش دولتی با آن بیگانه‌اند و کسب‌و‌کارها به آن توجه می‌کنند.

۲۱. پایش دائمی نتایج و بازخوردهای خدمت یا محصول با هدف بهبود محصول هم از اولویت‌های کسب‌وکارهاست. بارها دیده شده یک کسب‌وکار در طول سال پیش از ۵۰ ورژن یا ویرایش جدید عرضه می‌کند. بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها دائما نتایج محصول و رضایت مشتریان و مشکلات ux کاربران را پایش کرده و طی زمانی کوتاه در نسخه جدیدی محصول ارائه می‌کنند. بخش دولتی و دولت الکترونیک به طرز حیرت‌آوری مطلقا هیچ توجهی به این موضوع ندارد و سعی دارد مشکلات یک سرویس یا محصول را با آموزش و راهنما و دفاتر کارگزاری حل کند!

۲۲. در ادامه بحث پایش و بازخورد محصول و ارائه ویرایش جدید، باید گفت که کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها جسارت تغییر در محصول را دارند، حتی به قیمت از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های قدیم، ولی بخش‌های دولتی به‌خاطر قوانین دست‌وپاگیر و فرهنگ اشتباه ارائه محصول و سندروم ویژه‌ای که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، چندین برابر قیمت اولیه سرویس یا محصول را صرف محصول اشتباه و ناکارآمد قبلی کرده، ولی آن را دوباره طراحی و اجرا نمی‌کنند.

۲۳. کسب‌وکارهای بخش خصوصی برای راه‌اندازی و توسعه یک محصول مطالعات بازار و جمعیت‌شناسی مخاطب را به‌‌دقت انجام می‌دهند و محصول را بر اساس نیاز و رفتار بازار و کاربران طراحی و اجرا می‌کنند، ولی دستگاه‌های دولتی طراحی محصول را از آیین‌نامه‌ها و قوانین اخذ می‌کنند.

۲۴. کار تخصصی در موضوعات مختلف در استارت‌آپ‌ها دیده می‌شود و معمولا استارت‌آپ‌ها در حوزه موازی پا نمی‌گذارند؛ مگر با مدل‌های مشارکتی یا سرمایه‌گذاری. ولی نگاه بخش دولتی تعدد کارهای حتی بی‌مورد را جزء ارزش‌ها و بیلان کاری محاسبه و به مدیران گزارش می‌دهند. دستگاه‌های دولتی تقریبا هر کاری را که فکر می‌کنند می‌توانند اجرا کنند، به آن وارد شده و اجرا کرده و در نهایت با نابود کردن منابع و ایجاد سردرگمی‌های بیشتر، شکست خوردن پروژه را ناظر هستند و تقصیر و هزینه‌ها را بر عهده مردم می‌گذارند.

۲۵. تحلیل دینامیسم خدمت هم از مواردی است که برای بهبود محصول و افزایش بهره‌وری در کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها به آن پرداخته می‌شود، ولی در بخش دولتی اساسا چنین دانش و نگاهی وجود ندارد.

۲۶. پروفایلینگ و ایجاد پرونده‌های الکترونیک از معدود موضوعاتی است که بخش دولتی هم مانند بخش خصوصی به اهمیت آن پی ‌برده، ولی روش اجرایی متمرکز و عدم دانش کافی در روش‌های ایجاد هویت مجازی، جمع‌آوری اطلاعات، اعتماد به خوداظهاری، راستی‌آزمایی اطلاعات و اعتبار‌سنجی داده‌ها، پروفایلینگ را در دولت الکترونیک به موضوعی ناکارآمد و دردسرساز تبدیل کرده، اما بخش خصوصی با انواع مدل‌های خلاقانه پروفایلینگ بسیاری از سورس‌ها را روی پروفایل افراد سوار می‌کند و اساسا از پروفایلینگ به‌عنوان یک ظرفیت توسعه محصول استفاده می‌کند؛ نه قسمتی از مراحل فرم و احراز هویت!

۲۷. حذف مراحل زائد هم از موضوعاتی است که بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها از ابتدا بسیاری از محصولات و خدمات را بر این مبنا تولید می‌کنند، ولی در بخش دولتی، فرایندها و سرویس‌ها و محصولات در میان مراحل زائد و تکراری غرق هستند.

۲۸. انواع داده‌کاوی با هدف کشف الگوهای پنهان از داده‌های موجود از مهم‌ترین کارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها با هدف توسعه محصولات جدید و تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌های هدفمند است که اساسا در دولت حتی واژه داده‌کاوی واژه‌ای بیگانه و مترادف با دزدی اطلاعات و تجاوز به حریم خصوصی تلقی می‌شود.

۲۹. ساماندهی ثبت و ضبط داده‌ها و ایجاد فرمت مشترک همگن خوداظهاری‌ها و داده‌برداری‌ها از اولین خلاقیت‌های استارت‌آپ‌ها بوده است که نگارنده از میان سال‌ها حضور و فعالیت و تحلیل فرایندهای دولت الکترونیک شاهد هستم که از مهم‌ترین دلایل شکست دولت الکترونیک در کشور نبود رویه مشترک و مورد اجماع و اتفاق نظر و علمی و امکان‌سنجی‌شده ثبت و ضبط اطلاعات و ارتباطات داده‌ای است.

در نهایت می‌توان گفت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی می‌توانند به‌راحتی کل فرایندهای دولت الکترونیک را در قالب منتورشیپ و قراردادهای مشارکتی و حتی BOT و همچنین به‌صورت پیمانکاری به دولت آموزش دهند و شایسته است دولت الکترونیک متواضعانه این آموزش‌ها را از جوانان فعال در این حوزه‌ها دریافت کند تا بیش از این دیر نشود!

منبع

1 Likes

شفافیت و دولت الکترونیک

نویسندگان: محمدرضا صالحی وثیق، محمدباقر مکرمی پور

شفافیت همیشه به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین ارکان مبارزه با فساد دولتی و حکمرانی خوب است. همچنین آگاهی هرچه بیشتر نهادهای غیر دولتی و مردم از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و روش اجرای آنها توسط حاکمیت و دولتمردان در لایه‌های گوناگون حکمرانی مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران واقع گردیده است. لذا شفافیت و دولت الکترونیک از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مؤلفه‌ها جهت حکمرانی خوب و اداره جامعه می‌باشد. در این مقاله به بررسی شفافیت، تعاریف و مزایای دولت الکترونیک، رابطه میان شفافیت و دولت الکترونیک پرداخته شده ، و در پایان موارد مهمی از چالش‌ها و موانع ایجاد دولت الکترونیک را عنوان شده است.

مقدمه

ويژگي منحصر به فرد هزاره سوم ميلادي كه از آن با عنوان عصر اطلاعات ياد مي‌كنند، نوآوري و تغيير است.بسياري از كشورهاي جهان دريافته اند كه عصر اطلاعات جولانگاه تاخت و تاز سازمان هايي است كه قابليت هاي فن آوري اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رويكردي اثر گذار در راستاي باز آفريني و نوسازي، ديوانسالاري و به طوركلي نظام اجتماعي اقدام مي‌كند ( زاهدي1384،26).

شفافیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکارها جهت مبارزه با فساد سیستماتیک یک حاکمیت و دولت است. عدم شفافیت در طول تاریخ همواره از معضلات و مشکلات یک حاکمیت و دولت بوده است, با رشد فناوری و تکنوژیک بشر به دنبال ایجاد فضایی در حاکمیت و دولت بود که در آن پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد. پس از جنگ جهانی دوم این مسئله وارد مرحله جدیدی شد, عصر کنونی ما به سبب تنوع و اطلاعات و تغییرات پی‌درپی را عصر اطلاعات می‌گویند. از اساسی‌ترین مباحث در چنین عصری تسریع وتسهیل اطلاعات است. در عصر اطلاعات با پدیده‌هایی همچون دولت الکترونیک, تجارت الکترونیک, آموزش الکترونیکی, سازمان‌های مجازی, رای‌گیری الکترونیکی و بازارهای اکترونیکی روبه رو هستیم, چنین پدیده‌هایی جهان کنونی را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش‌بینی روبه رو کرده اند. در میان این مباحث دولت الکترونیکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که اخیرا مورد توجه جدی قرار گرفته و در برخی کشورها اجرا شده است.

دولت الکترونیک در واقع یک دولت دیجیتال دارای سازمان مجازی و بدون دیوار و ساختمان است که خدمات دولتی را به صورت آنلاین ارائه داده و سبب مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف سیاسی_اجتماعی می‌شود.

شفافیت

شفافیت در دنیای امروز که گرایش به سمت جهانی شدن در آن شدت گرفته, از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است, زیرا جهانی شدن اقتضا می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد و دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین‌المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند (کمالی, یحیی, ۱۳۹۲).

شفافیت دارای سه عنصر مهم است, آشکار بودن, حسابرسی و همگانی بودن یا مشارکت. هنگامی که قسمتی از این معادله مفقود می‌گردد سایر قسمت‌ها نیز ضعیف عمل می‌کنند.

از اصلی‌ترین مشکلاتی که نظام ما در بسیاری از سطوح ساختاری و اداری با آن مواجه است، مشکل فساد، عدم تبعیت از قانون،‌ ناکارآمدی، عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری و بوجود آمدن مسائل و مشکلات دیگر به تبع این مشکلات است. هر گونه اصلاح و بهبود در کشور، بدون فهم شفافیت، همانند قدم زدن در خانه‌ی تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای است که بدون نور، هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) می‌تواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن می‌کند،‌ ابهامات را از بین می‌برد و پس از آن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد. رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد فضای شفاف و به عرصه آوردن و به ملأ عام گذاردن رفتارها و عملکردها وغیره می‌توان کیفیت و کارآمدی تصمیمات و اقدامات را بالا برد،‌ از بروز جرم و فساد کاست، احتمال کشف جرم را افزایش داد و علاوه بر آن نظارت و مشارکت مردمی را نیز در همه عرصه‌ها فعال کرد. با ایجاد شفافیت می‌توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا و عدم شایسته‌سالاری جلوگیری کرد. لذا می‌توان شفافیت را حلقه گم شده‌ی حکمرانی در کشور تلقی کرد (یخچالی، 1395).

شفافیت دارای سه عنصر مهم است، آشکار بودن، حسابرسی و همگانی بودن یا مشارکت. هنگامی که قسمتی از این معادله مفقود می‌گردد سایر قسمت‌ها نیز ضعیف عمل می‌کنند.

با وجود آنکه لفظ شفافیت در دنیای امروز فراگیر شده است، اما تعریف دقیقی از آن به چشم نمی‌خورد به همین منظور در ابتدا باید سوالات مهمی را که مرتبط با این مساله است پاسخ داد تا به یک تعریف روشن رسید. اولین سوال این است که اطلاعات را از چه کسی مطالبه کنید؟ همچنین چه اطلاعاتی برای چه اهدافی بیشترین فایده را دارد و نهایتاً چه میزان اطلاعات مورد نیاز است؟ شاید یکی از دلایل تنوع این تعاریف را بتوان در حوزه‌های گوناگونی که این تعریف به کار گرفته می‌شود جست‌وجو کرد. برای مثال در علم سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد به آنها امکان دهیم تا از آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند آگاه شوند. در امور نظامی و تسلیحاتی و به همین صورت در مسائل اجتماعی هرکجا شفافیت معنایی خاص به خود می‌گیرد. در حوزه اقتصاد اما می‌توان به همان تعریف کلاسیکی که در ابتدای مطلب به آن اشاره شد رجوع کرد.

همه تعاریف و حوزه‌های فوق حاکی از آنند که شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت‌هاست تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می‌توان به منزله اطلاعاتی دانست که از سوی نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست( مروری بر مبانی نظری شفافیت در حکمرانی خوب، 1397).

شفافیت یک ارزش اساسی برای دموکراسی های مدرن است. مفهوم شفافیت در حقیقت به عنوان سازوکاری عمل میکند که باید نتیجه چنان شیوه حکمرانی، اداره و مدیریت دولت باشد که اجازه میدهد شهروندان در امور عمومی کنترل و مشارکت داشته باشند. در عمل شفافیت باید شامل موارد ذیل باشد؛

  1. درخواستهایی برای دسترسی به اطلاعات عمومی
  2. تعهد دولت به تولید اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای شهروندان به شیوه هایی که دسترسی گسترده را اجازه می دهد.
  3. توانمندسازی شهروندان برای مطالبه ایفای تعهدات دولت در این خصوص (Lopez, 2003).

دولت الکترونیک

در اواخر سال 1990 تغييرات سريع در تكنولوژي، شروع به تأثيرگذاري بر سازمان هاي دولتي كرد و منجر به نياز شديد براي تغييرات سازماني به منظور ايجاد دولتي با هزينه كمتر و كار بهترشد. فناوري يكي از راه هاي رسيدن به اين منظور بود. بروكراسي در قرن حاضر به سادگي نمي‌تواند در عصري كه داراي ويژگي هايي از قبيل تغييرات سريع، غناي اطلاعات و جامعه دانش محور است، خوب عمل كند. در اين دوران،شهروندان احساس مي كردند كه مديريت گرايي فاصله بين دولت و شهروندان را به جاي اينكه كمتركند، بيشتر كرده است، و در چنين شرايطي، عدم رضايت و عدم مشاركت شهروندان در ادراك اينكه خدمات عمومي از دست رفته وداراي كيفيت پايين است، انعكاس مي يافت. تحقيقات صورت گرفته در مورد سبكهاي جديدحكومت، حكايت از درگير شدن شهروندان به عنوان راهي براي تغيير نگرش منفي ايشان و مشاركت بيشتر آنها در امور و همچنين بهبود اعتماد عمومي به حكومت دارد. در اوايل قرن بيستم، بخش خصوصي به منظور ارائه محصولاتي بهتر به مشتريان خود يا به عبارت كلي تر به منظور كسب مزيت رقابتي و غلبه بر رقيبان خود، درصدد بهره مندي ازتكنولوژي اطلاعات به ويژه اينترنت برآمد كه منجر به ظهور تجارت الكترونيك شد. دولتمردان نيز براي ارائه خدمات با كيفيت بهتر، در زمان كمتر وغیره كه همگي در مشروعيت بخشي به دولت، كه اساسي ترين عامل بقاي دولت و كسب اعتماد بيشترمردم به دولت است، درصدد بهره مندي از فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرآيندهاي دولت برآمدند كه در نهايت منجر به ظهورشكل جديدي از دولت تحت عنوان دولت الكترونيكي شد. منطبق شدن خدمات دولتي با فناوري تحت وب، امروزه به صورت يك جريان جهاني در مديريت دولتي در آمده است. برخلاف سازمانهاي سنتي كه سلسله مراتبي و يك طرفه بودند، ساختارهاي مبتني بر اينترنت، سلسله مراتبي نيستند، بلكه دوطرفه بوده، در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته خدمت رساني مي كنند. ويژگي سلسله مراتبي نبودن خدمات اينترنتي، شهروندان را درجستجوي اطلاعاتي كه مطلوب است، حتي زماني كه ادارات باز نيستند، ياري مي رساند. بر خلاف رويكردي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و به ويژه خاورميانه مشاهده مي شود، دولت الكترونيك صرفاً ارائه رايانه به مقامات و كارمندان، اتوماتيك كردنرويه هاي عملي قديمي يا صرفاً ارائه الكترونيكي اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها يا ايجاد وب سايت هاي وزارتخانه اي نيست، بلكه عبارت است از متحول كردن دولت و فرايندكشورداري از طريق قابل دسترس تر، كارآمدتر و پاسخگوتر كردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي اجتماعي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات دولت الكترونيك بيانگر كاركردهايي همچون پاسخگويي، عدم تمركز، شفافيت، كارايي، اثربخشي، خدمت رساني به موقع و دسترسي سريع و آسان به اطلاعات دولتي است. بدون شك هدف اصلي از ايجاد اين تغييرات، ارائه خدمات بهتر از يك سو و اصلاح ساختار اداري براي افزايش كارآمدي آنها است. ناگفته پيداست، اجراي چنين پروژه اي بيش از هر چيز نيازمند مديريت كارآمد است كه خود شامل اجراي طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه سطوح دولتي، تقابل با مركز اطلاع رساني، تهيه، تدوين و ارائه سياست هاي موردنظر، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي، نظارت بر جريان فعاليت ها و غيره است. از زماني كه استفاده از اينترنت و كامپيوترهاي شخصي رواج پيدا كرد، هدف اصلي فناوري مورد استفاده در دولت، ارتقاي اثربخشي مديريتي در بخش دولتي، از طريق افزايش بهره وري دولتي بوده و اين در حالي است كه تا قبل از آن (ظهور اينترنت و كامپيوترهاي شخصي)، دولتها از تكنولوژي، صرفاً در جهت اتوماسيون اداري بهره مي بردند. تناقض دروني كه در دولت الكترونيك مشاهده مي شود به اين قرار است كه از يك طرف، دولت الكترونيك چند اصل اساسي دارد كه عبارتند از: دسترسي سريع و آسان به اطلاعات دولتي، دولت باز، حق دانستن مردم، شفافيت و مسئوليت پذيري و از طرف ديگر، اين اصول بنيادي خود بحران بالقوه اي را براي امنيت ملي فراهم مي سازند كه در صورت عدم مديريت صحيح اصول اوليه، دولت الكترونيك را به عاملي خطرناك براي كشور تبديل مي سازد.

تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک شده است که تعدادی از آنها به صورت زیر ارائه می‌شود:

  • دولت الکترونیک، استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری است
  • دولت الکترونیک، استفاده دولت و سایر سازمانهای دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان، مراکزتجاری و سایر مواردی است که با دولت در حال تعامل هستند.
  • دولت الکترونیک، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری اطلاعات و فناوریهای جدید است که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالارمی‌دهد.
  • دولت الکترونیک، تکیه برانترنت و دیگر فناوریهای نو ظهور دارد تا اطلاعات و خدمات را به سادگی، سرعت، به شیوه‌ای کارا و با هزینه کم دریافت و توزیع کند.

در مورد مزایای دولت الکترونیک باید گفت تا چند سال پیش روال معمول برای دریافت خدمات دولتی، مستلزم حضور فیزیکی مراجعه کننده به یکی از دفاتردولتی مرتبط بود. با پیشرفتهای تکنولوژیک و اطلاع رسانی، برای نزدیک کردن محل ارائه خدمات به مشتریان حرکت جدیدی ایجاد شده است. در گامهای نخست ایجاد کیوسک‌های ارائه خدمات به اجرا در آمدو در گامهای بعدی، استفاده از رایانه‌های شخصی بدین منظورمورد توجه قرار گرفت. میزان گستردگی دامنه پوشش دولت الکترونیک زمانی برای ما روشن می‌شود که به این امر واقف شویم که حتی موفق‌ترین کشورها در این زمینه تا زمان حاضر، موفق به استفاده بیش از 20 درصد از پتانسیل‌های موجود نشده‌اند.

همه تعاریف و حوزه‌های فوق حاکی از آنند که شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد. در واقع هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت‌هاست تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند.

ازدیگر مزایای دولت اکترونیک کاهش تشریفات دست وپا گیر، ارائه خدمات الکترونیکی، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردمی شفافیت امور و کاهش رشوه خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست‌محیطی، کار آفرینی، ارتقا سطح کیفیت سیاست گذاری و تدوین قوانین، تنظیم بهتر مقررات، ارائه سرویس های کارا و کم هزینه به شهروندان و کسب و کارها، شفافیت

دسترسی سریع به اطلاعات در سازمانهای دولتی، از اهمیت ویژه‌ای رخودار است. از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموما تکراری، عادی و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات منحصر به فردی را برای جمع‌آوری، کنترل و گزارش دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمانها را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری هنگفت در این زمینه کنند. ولی این فرایند، تاثیر چندانی بر بهره وری سازمانهای فوق ندارد. این در حقیقت همان نقطه‌ای است که پروژه دولت الکترونیک، درآن تحول ایجاد می‌کند(رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، 1383).

هدف دولت الکترونیکی، توسعه و رشد فعالیت های آنلاین است که از طریق چهار حوزه زیر میسر می شود:

  • تمرکز این مؤلفه بر شهروند محوری و ارتقا زندگی شهروندی است که با تهیه بسته های سازمان یافته به منظور ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی می باشد بدین ترتیب شهروندان از طریق یک درگاه واحد به انواع خدمات و اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.
  • با وجود دولت الکترونیک اکنون بازرگانان در سطح محلی و بین المللی می توانند از خدمات و اطلاعات تجاری که دولت به صورت سازمان یافته در اختیار آن ها می گذارد استفاده کنند.
  • این مؤلفه سعی در بهینه سازی نحوه ارتباطات دولت با کارمندان سازمان های مختلف دولتی دارد. چنانچه این مؤلفه به خوبی پیاده سازی شود در بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی نیز نقش خواهد داشت.
  • این مؤلفه مربوط به روش های ارتباطی دولت ها با یکدیگر است. باید تا آنجا که امکان دارد تعاملات و ارتباطات میان دولت ها نظیر تبادل اسناد و اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

رابطه دولت الکترونیک و شفافیت حاکمیت

مطالعات متعدد برنامه های کاربردی دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه حاکی از تأثیر آن برشفاف سازی و کاهش فساد است. در بسیاری از دولت ها بخش هایی مانند گمرک، مالیات بر درآمد، مالیات بر فروش، مالیات بر اموال که یک اینترفیس و رابط بزرگ با شهروندان و کسب وکار است و تصور می شود زمینه و قابلیت فساد را داشته باشد، به عنوان بخش های برخط و آنلاین انتخاب شده اند.(Bhatnaga, 2007)

اساسی‌ترین برنامه‌های دولت الکترونیک در جوامع جهان سوم و توسعه نیافته تاثیرآن بر کاهش فساد و شفاف‌سازی است.

از جمله مزایای ناشی از شفاف‌سازی اطلاعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مشارکت مدنی در حکومت و پاسخگویی بیشتر
  2. ایجاد مانع برای فساد از طریق ایجاد ترس از افشا و قرار گرفتن در معرض دید عموم
  3. فراهم آوردن زمینه دستکاری برای تبادل, رشوه و فساد
  4. نوعی مجازات برای ارتکاب به فساد از طریق قرار گرفتن در معرض دید عموم
  5. قابلیت کشف فساد, بهبود پاسخگویی وغیره
  6. منجر شدن به استاندارد سازی روش‌های ارائه خدمات, کاهش زمان خدمات رسانی به شهروندان, کاهش حجم مستندات کاغذی
  7. دولت الکترونیکی ابزاری آماده برای مبارزه با فساد اقتصادی

با توجه به ارکان تعاملی دولت الکترونیکی با سازمانهای دولتی، کسب و کارها و کارمندان دولتی، کاربران منافع دولت الکترونیکی نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود. به عبارتی دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار است. ارائه این خدمات توسط دولت، ابزاری جهت افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه، تمرکز و تخلفات و فساد اداری و در نهایت ایجاد شفافیت اقتصادی است. همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش‌های اجتماعی یاد می‌شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری، بهبود رابطه شهروندان و دولت، بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال، بهبود مهارت‌ها و توانمندسازی روستاییان، بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش بهره‌وری و اثربخشی در ارائه خدمات، افزایش تعاملات داخلی و بیرونی دولت با شهروندان و مشارکت شهروندان با فرصت‌های برابر بیانجامد. دولت الکترونیک همچنین می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین‌تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا هستند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد(دولت الکترونیکی، ابزاری برای مبارزه با فساد اقتصادی، 1396).

مهمترین چالش‌ها و موانع ایجاد دولت الکترونیک

در راه ایجاد دولت الکترونیک چالش‌ها و موانعی وجود دارد که می‌توان به برخی از مهمترین موارد آن اشاره نمود:

  1. عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک
  2. عدم حمایت مدیران ارشد سازمان
  3. ناتوانی در مرزبندی اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه
  4. هزینه‌های سنگین ایجاد, نگهداری و توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های اطلاعاتی
  5. فقدان یا کمبود نیروهای متخصص فناوری در برخی از کشورها
  6. مشکلات مرتبط با چگونگی حفاظت از اطلاعات شخصی افراد
  7. چگونگی تحلیل و مهندسی خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت الکترونیک

از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می توان به سه مورد اصلی دیگر نیز اشاره کرد:

  • عوامل فرهنگی

    بررسی دولتها و مطالعات اولیه آن ها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد و توسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد رادارد یا خیر؟

این تغییرات تاثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی هانیز نشان می دهد که عدهای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند ،در حالی که عده ای دیگر با آن موافق بوده و از ان استقبال می کنند.برای راضی کردنعموم مردم نیز باید جامعه رامتقاعد کردکه انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست و حریم خصوصی افراد کاملا رعایت می شود.

محیط فرهنگی مطلوب دولت الکترونیک: در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک ،کارمندان به جای جلوگیری از خطرو ریسک در کارهای اداری به مدیریت ریسک می پردازند.در چنین محیطی افراد به خلاقیت و نو آوری در کارهای اداری تشویق می شوند.همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته ،شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امئر خود را از طریق آن انجام می دهند. در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نو آوری حمایت می کند.

راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب: پیش بینی می شود در جامعه ای مثل جامعه آمریکا ،طی یک دوره تبدیلی 5 ساله موقعیت فرهنگی مناسب برای پیاده سازی دولت الکترونیک-چنان که ذکر شد- فراهم شود. پیش از هر چیز ،عملی ساختن دولت الکترونیک به یک مدیریت و راهبردی بسیار کارآمد نیاز دارد.این هیات مدیره تنها از متخصصین (آی تی)تشکیل نمی شودبلکه در این هیات افرادی با تخصص های اقتصاد،مدیریت و جامعه شناسی نیز حضور خواهند داشت.گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است.

  • عوامل سازمانی و اداری

موقیت کنونی سازمان ها و ادارات: در حال حاضر ،ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان سک شبکه الکترونیکی مناسب بین آن ها می باشد.مسئولین این سازمان ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون سازمانی عادت کرده اند و ارتباط بین سازمانهای مختلف می تواند مشکلاتی برای آنها ایجاد کند.روش تصمیم گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.

ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک: در یک نظام دولتی الکترونیک،موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می شود ودولت ازیک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می زند تبدیل می شود.

راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب: یکی از راه های موثر می تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می کنند.حتی برخی دولت ها ارگان های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کردهاند.در همین حال به موازات این فعالیت ها،متخصصین (آی تی)در حال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان های مختلف به یکدیگر خواهند بود.

  • کمبود منابع

وضعیت حاضر همان طور که گفته شد در حال حاضر درجوامع پیشرفته ای مثل ایالات متحده کهکمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی شود.اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغییر به دولت الکترونیک به شمارمی رود.از طفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای،برای پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.

وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک: یک موج جدید از از افراد تحصیل کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد.از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند،زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.

راه رسیدن به وضعیت مطلوب :گر چه استخدام مدیرانی که توانایی های گسترده ای در فناوری اطلاعات دارند یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می شود اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آن ها این مزیت را داردکه این افراد می توانند در هزینه ها صرفه جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیر ساخت های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند( دولت الکترونیک و موانع آن در ایران، 1397).

نتیجه‌گیری

در این مقاله ابتدا شفافیت تعریف شده و عنوان شده است که شفافیت از اساسی‌ترین راهکارها جهت مبارزه با فساد می‌باشد. درحقیقت شفافیت ازجنبه‌های مختلف به لحاظ در دسترس بودن قوانین و مقررات، کسب و کار و بودجه مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر مبتنی بر مطالعات مختلف نشان می دهد که هر چقدر دولت ها از ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات در چارچوب شکل گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشتر بهره گیرند میزان شفافیت اداری آن ها افزایش خواهد یافت و این موضوع منجر به کاهش فساد می شود. از این رو پیاده سازی دولت الکترونیک با استقبال گسترده ای از سوی دولت ها رو به رو شده است و در جستجوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکار انجام امور دولت و تغییر رابطه حکومت ها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است. در واقع دولت الکترونیک با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات مداخلات غیرضروری کارکنان دولت را کاهش داده و با ایجاد اطلاعاتی شفاف درباره فرایند خط مشی گذاری دولت و فر ایند ارائه خدمات به مردم توانسته از رفتارهای فساد برانگیز کارکنان دولت پیش گیری کند. همچنین بیان شده است که اساسی‌ترین برنامه‌های دولت الکترونیک در جوامع جهان سوم و توسعه نیافته تاثیرآن بر کاهش فساد و شفاف‌سازی است. و در پایان چالش‌ها و موانع مختلف از شکل‌گیری و توسعه دولت الکترونیک آمده است که عوامل سازمانی_اداری، عوامل فرهنگی و کمبود منابع از این قبیل می‌باشند.

منابع:

  • 1_ کمالی، یحیی، تاثیر شفافیت اقتصادی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور سال ششم، شماره49، ص 10، 1392.
  • 2_ رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، 1383.
  • 3_ دولت الکترونیکی، ابزاری برای مبارزه با فساد اقتصادی، 1396.
  • 4_ مروری بر مبانی نظری شفافیت در حکمرانی خوب، 1397.
  • 5_ یخچالی، مفاهیم و تعاریف شفافیت، 1395.
  • 6_ زاهدي1384،26 به نقل ازعبدالهی، علی، بررسی نقش فناوری اطلاعات در شفاف سازی و کاهش فساد سازمان‌های دولتی، شماره 18، 1393.
  • 7_ رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی، مقاله دولت الکترونیک، 1383
  • 8_ نوشتار دولت الکترونیک و موانع آن در ایران، 1397

منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه