در این موضوع سعی میشود تا هر آنچه در کشور اعم از نهادها، قوانین، سیاستها، اسناد و… در حوزه مبارزه با فساد است؛ جمع آوری و توضیحی اجمالی در مورد آنها ارائه شود
این کار تمرکز ما در مورد آنچه به لحاظ نهادی و حقوقی در کشور در حوزه مبارزه با فساد است را موجب میشود.
برخی سیاست ها و قوانین موجود:
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
قانون ارتقای سلامت اداری
فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب
لایحه‌ی تعارض منافع
ماده 29برنامه ششم توسعه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
اصل 141 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منشور اخلاقی و اداری كارمندان دولت
سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران در ارائه آقای دکتر مخلص الائمه به صورت کامل پوشش داده شده است:
لینک ارائه
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8 - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاههای مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
منشور اخلاقی و اداری كارمندان دولت
5 - اصل شفافيت: كارمنـدان بايـد تمـامی اطلاعـات مربـوط بـه امـور و فرآينـدهای جـاری دسـتگاه اجرايـی ( بـه غيـر از امــوری كــه در زمــره اســناد و اطلاعــات طبقــه بنــدی شــده قــرار دارد) را بــه طــور شــفاف در چــارچوب مقــررات و ضـوابط در اختيـار ذينفعـان قـرار دهنـد. ايـن اطلاعـات ضـمن مشـخص كـردن فرآينـدهای سـازمانی، مبنـاي پاسـخگويی كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم می‌آورد.
6 - اصـل پاسـخ گـويی: سـازمانهـای دولتـی بـرای مـردم ايجـاد مـی‌شـوند و بايـد در برابـر آنـان پاسـخ گـو باشـند.كارمنـدان مسـئوليت تصـميمات و اقـدامات خـود را برعهـده گرفتـه و در مـورد آن هـا بـه مـردم و مراجـع ذيصـلاح پاسخ گو هستند.
7 - اصل عدم سوء اسـتفاده از موقعيـت شـغلی : كارمنـدان نبايـد از اختيـارات و جايگـاه شـغلی و سـازمانی خـود در جهت منافع شخصـی يـا گـروه خاصـی اسـتفاده نماينـد . اختيـارات شـغلی و سـازمانی بايـد فقـط بـرای انجـام وظـايف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به كار گرفته شوند.
منبع:4._mnshwr_khlqy_w_dry_khrmndn_dwlt.pdf (74.3 کیلوبایت)
1 پسندیده
اندیشکده محنا - شبکه‌ی کانون‌های تفکر ایران، سندی را تحت عنوان «پیش‌نویس سیاستهای کلی سلامت اقتصادی و مبازره با فساد» تدوین کرده که در این لینک موجود است.
(به دلیل منتشر نشدن این سند، دسترسی به سند محدود می‌باشد)
https://docs.google.com/document/d/1Qx1PHzJoxqWC6g1GCDnQewn8AACjOZqpJRPgTFwWYIM/edit#
سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران (شهریور 97 - مصوب نشده، غیر قابل استناد)
بارگیری سند: سند راهبردی مبارزه با فساد.pdf (5.8 مگابایت)
1 پسندیده
2 پسندیده
1 پسندیده
برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397)
(برنامه هشتم: ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری)
برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویبنامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری)
سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر 10 برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
برنامه اصلاح نظام اداری 97-99.PDF (254.7 کیلوبایت)
1 پسندیده
متن پیشنهادی برای سیاستهای کلی سلامت اداری و مبارزه با فساد
چارچوب سیاستهای کلی پیشنهادی
به نظر می رسد، چارچوب سیاستهای کلی می بایست در برگیرنده چهار بخش باشد:
الف) زیرساختی و فرهنگی (بستر سازی و فرهنگ سازی برای مقابله با فساد)
این دسته سیاستها ناظر به بسترسازی ساختاری، قانونی و فرهنگی برای مقابله با فساد است. با توجه با این مهم که کلیدی ترین عاملی که اقدامات ضد فساد ما را خنثی و ناکارآمد می سازد، غلبه پراکندگی و عدم انسجام سازه ها و عناصر موثر در این مبارزه است، از این رو، حیاتی ترین سیاستی که می تواند اثربخشی تمهیدات ضد فساد را افزایش داده و تضمین نماید، ساماندهی و یک پارچه سازی ارکان نظام مبارزه با فساد در کشور می باشد. هر چند تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، ایجاد نهادی واحد، مستقل و مقتدر در سطح ملی برای مبارزه با فساد را به عنوان ساختار مطلوب پیشنهاد می‌کند ولی در نبود چنین ساختاری، تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام، همکاری و هماهنگی در ساختارهای مسئول پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.
تنقیح و روزآمدسازی قوانین، استفاده از تجارب سایر کشور ها خصوصا در بعد پیشگیری از فساد، ارتقاء فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی و تقویت نقش مردم، سازمانهای مردم نهاد و رسانه‌ها از جمله ابعاد عمومی و فرهنگی سیاستهای کلی می باشد.
ب) حوزه پیشگیری (پیشگیری نظام مند از بروز فساد)
از آنجا که همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، در حوزه مبارزه با فساد نیز سیاستهای پیشگیرانه (به عنوان جزء اول از سه گانه پیشگیری، نظارت و برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی) می‌بایست بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد. موضوعاتی چون شفافیت و پاسخگویی، شایسته سالاری، مدیریت تعارض منافع، شناسایی و رفع گلوگاههای فساخیز به صورت نظام‌مند، هوشمندسازی و حکمرانی داده از موضوعات مهمی است که می بایست مد نظر قرار گیرد.
ج) حوزه نظارت (نظارت موثر و هوشمند بر نظام اداری و اقتصادی کشور)
سیاستهای حوزه نظارت به عنوان جزء دوم از سه‌گانه مبارزه با فساد، شامل فراهم آوردن بسترهای نظارت عمومی و مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد با ابزارها و سازوکارهای حمایتی و تشویقی، ایجاد بسترهای واگذاری خدمات قابل واگذاری دولت و تمرکز دولت بر نظارت، استفاده از فناوری های نوین در تقویت سازوکارهای نظارتی و کنترل های داخلی سازمانی و همچنین سنجش و پایش مستمر وضعیت سلامت و فساد اداری در کشور می باشد.
د) حوزه مقابله و برخورد (برخورد قاطع و اثربخش با مفسدان)
سیاستهای حوزه مقابله و برخورد به عنوان جزء آخر از سه گانه مبازره با فساد، شامل به روزرسانی و متناسب سازی مجازات با فساد انجام شده از نظر نوع و پیامد فساد و سطح مسئولیت و اختیارات مفسدین به منظور بالابردن هزینه ارتکاب به تخلف و فساد و افزایش اثربخشی آن در جلوگیری از وقوع، ایجاد سازوکارهای جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق مردم می باشد. همچنین یکی از حوزه هایی که وقوع فساد در آن بیشتر صورت می پذیرد، شرکتهای خصولتی است که به انحاء مختلف از دایره نظارت و برخورد با تخلفات و مفاسد در حوره دولتی، خارج شده و لذا امکان برخورد موثر و قاطع تضعیف شده است. لذا به این موضوع نیز می بایست در سیاستهای کلی پرداخته شود.
بندهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین سیاستهای کلی مقابله با فساد
الف) زیرساختی و فرهنگی (بستر سازی و فرهنگ سازی برای مقابله با فساد)
1)ایجاد نهاد واحد و یا هماهنگ کننده واحد ملی در حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد
2)تجمیع برخی واحدهای پراکنده در سطح دولت که متولی اقدامات در سطح ملی هستند در یک نهاد و تقسیم کار ملی و ایجاد انسجام، همکاری و هماهنگی در سایر ساختارهای مسئول پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد؛
3)تنقیح، یکپارچه‌سازی، روزآمدسازی و تمهید ضمانت اجرای موثر برای قوانین و مقررات حوزه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد؛
4)تقویت رویکرد علم محور و بهره گیری از تجارب موفق کشورها و سازمانهای بین المللی فعال در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری؛
5)ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد و تقویت قانون مداری و مسئولیت پذیری همگانی با استفاده از آموزه‌های دینی و ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی؛
6)ارتقاء آگاهی و فرهنگ سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی در زمینه سلامت اداری و مقابله با فساد با تأکید بر موضوعاتی چون روحیه خودکنترلی، امانتداری و حفظ بیت المال، صداقت، انصاف، وجدان کاری، انضباط و اخلاق اداری، ساده زیستی و صرفه جویی، قانون‌گرایی، مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی، روحیه خدمتگزاری و تکریم شهروندان و ارباب رجوع، شفافیت در عملکرد، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی، گروهی و سازمانی و … با استفاده از آموزشهای عمومی و تخصصی
7)تقویت نقش مردم، سازمانهای مردم‌نهاد، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در امر ارتقاء سلامت و مقابله با فساد اداری با استفاده از حمایتهای قانونی، انگیزشی، اقتصادی، اجتماعی، قضائی و … ؛
ب) حوزه پیشگیری (پیشگیری نظام مند از بروز فساد)
8) شناسایی، اولویت بندی و اصلاح گلوگاههای آسیب‌پذیر و فساد‌خیز در دستگاههای اجرایی با رویکرد مدیریت ریسک فساد؛
9) مدیریت تعارض منافع (فردی و ساختاری) در نظام اداری به منظور ارتقاء سلامت اداری، کارآمدی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی؛
10) ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و تقویت نقش بسترسازی حاکمیت از طریق ارائه حق اطلاعاتی مردم به ایشان، به منظور فراهم آوردن امکان نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسئولان و نظام؛
11) تقویت و توسعه نظام حکمرانی داده ملی با تأکید بر توسعه پایگاههای داده (خصوصا در حوزه مالی، اداری و سرمایه انسانی دولت)، افزایش کیفیت داده، تسهیل در اشتراک گذاری و تبادل داده و انتشار عمومی داده های غیرمحرمانه جهت استفاده مردم و بخش خصوصی؛
12) استانداردسازی و شفافیت فرایندهای کاری در بخش دولتی و ارائه خدمات به مردم؛
13) تقویت و ارتقاء شایسته سالاری، شفافیت و کارآمدی نظام استخدام و بکارگیری، انتصاب و ارتقای شغلی، جبران خدمت، نگهداشت و توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان دولت؛
14) ممنوعیت توصیه های استخدامی و اداری در بخش دولتی از جانب سیاستمداران، خط مشی گذاران، مدیران دولتی و سایر افراد صاحب قدرت و ذی نفوذ در راستای کاهش دخالت سیاست در امر اداره؛
15) هوشمندسازی و ارتقای شفافیت در تدارکات و معاملات دولتی؛
16) گسترش خدمات یکپارچه هوشمند با تمرکز بر نیازهای مردم در قالب سکوهای هوشمند ارائه خدمت به منظور حذف مراجعه حضوری مردم و عامل انسانی در راستای کاهش زمینه های شکل گیری فساد اداری از جمله تصمیم گیری های جهت دار (امضای طلائی)؛
ج) حوزه نظارت (نظارت موثر و هوشمند بر نظام اداری و اقتصادی کشور)
17) فراهم آوردن بسترهای نظارت عمومی و مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای گزارشگری مردمی تخلف و فساد و تمهید سازوکارهای قانونی حمایت و تشویق گزارشگران ؛
18) ارائه خدمات در بستر سکوهای هوشمند به منظور فراهم آوردن زمینه واگذاری خدمات به سکوهای بخش خصوصی و مردمی و ایجاد امکان تحقق نقش نظارتی بیشتر توسط دولت؛
19) فراهم نمودن سکوی یکپارچه مشارکت عموم خدمت گیرندگان (مردم) در ارائه بازخورد از ناکارآمدی فرایندها و خدمات در دستگاههای اجرایی و شفافیت نتایج واکنش به بازخوردها، به منظور بهره گیری از ظرفیت نظارت مردمی بیشتر؛
20) تقویت و روز آمد نمودن سازوکارهای نظارتی و کنترل های داخلی در بخش دولتی با استفاده از فناوری های نوین؛
21) استقرار نظام سنجش و پایش مستمر سلامت و فساد اداری در کشور؛
د) حوزه مقابله و برخورد (برخورد قاطع و اثربخش با مفسدان)
22) متناسب سازی میزان مجازات با فساد انجام شده از نظر نوع و پیامد فساد و سطح مسئولیت و اختیارات مفسدین؛
23) ایجاد سازوکارهای جبران خسارت ناشی از ضایع شدن حقوق مردم در ارتباط با نظام اداری؛
24) گسترش شمول نظارت و برخورد با تخلفات و مفاسد به کلیه نهادها، موسسات و شرکتهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
1 پسندیده
در انتهای این گزارش این برنامه (برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دور دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۹)، مبنا قراردادن شاخصهای بین‌المللی مبارزه با فساد، با توجه به عدم دقت و جامع‌نگری آنها در خصوص ایران، نقد شده است.
2 پسندیده
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور(۱): قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
لینک
تاریخ انتشار: 1403/4/23
در نوشتار پیش رو؛ نظام اعلام دارایی مقامات ایران و با محوریت قوانین و مقررات این حوزه خاصه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
گفتنی است قوانین و مقررات موجود در این حوزه با رویکردی محافظه کارانه، خود از سویی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را بی اثر و از دیگر سو؛ مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی مقامات را منحرف ساخته؛ حتی با قانون نویسی نامطلوب اش در تحقق حداقل های که دنبال می نمود نیز ناکام ماند. به بیان کلی، این قانون یک کلِ محرمانه و عاری از شفافیت است و بدین جهت، نظام اعلام دارایی مقامات را بی اثر ساخته است.
فقدان ضمانت اجرا، تعیین مواعد طولانی و ابهام سازوکار صحت سنجی اعلامیه مقامات از جمله کاستی های این قانون است. البته آنچنان که از مطالعات تطبیقی برمی آید صرف اصلاح این موارد نیز شرط کافی موفقیت قانون نخواهد بود بلکه آنچه علاوه بر اینها ضروری تر است؛ شفافیت محور کردن تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که رکن رکین نظام اعلام دارایی دیگر کشورهاست.
لازم است تا اطلاعات حاصل از این قانون در دسترس عمومی قرار گرفته و از این رهگذر مشارکت عمومی در صحت-سنجی اطلاعات فعال گردیده و افکار عمومی نیز به عنوان موثرترین نوع ضمانت اجرا در خدمت اجرای قانون درآید.
این گزارش پس از بررسی مسائل مربوط نهایتاً پیشنهادهایی را با رویکرد حداقلی جهت رفع خلاهای موجود از رهگذر تغییرات جزئی در متن هنجارهای ناظر بر این حوزه ارائه کرده است.
2 پسندیده