نهادها، قوانین، سیاست‌ها و اسناد داخلی مبارزه با فساد

در این موضوع سعی میشود تا هر آنچه در کشور اعم از نهادها، قوانین، سیاستها، اسناد و… در حوزه مبارزه با فساد است؛ جمع آوری و توضیحی اجمالی در مورد آنها ارائه شود
این کار تمرکز ما در مورد آنچه به لحاظ نهادی و حقوقی در کشور در حوزه مبارزه با فساد است را موجب می‌شود.

برخی سیاست ها و قوانین موجود:
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
قانون الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
قانون ارتقای سلامت اداری
فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب
لایحه‌ی تعارض منافع
ماده 29برنامه ششم توسعه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
اصل 141 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منشور اخلاقی و اداری كارمندان دولت

سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی ایران در ارائه آقای دکتر مخلص الائمه به صورت کامل پوشش داده شده است:
لینک ارائه

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
‌تبصره 1 - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
‌تبصره 3 - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
‌تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
‌تبصره 5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
‌تبصره 6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
‌تبصره 7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
‌تبصره 8 - افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
‌تبصره 9 - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأیید شورای نگبهان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

منشور اخلاقی و اداری كارمندان دولت

5 - اصل شفافيت: كارمنـدان بايـد تمـامی اطلاعـات مربـوط بـه امـور و فرآينـدهای جـاری دسـتگاه اجرايـی ( بـه غيـر از امــوری كــه در زمــره اســناد و اطلاعــات طبقــه بنــدی شــده قــرار دارد) را بــه طــور شــفاف در چــارچوب مقــررات و ضـوابط در اختيـار ذينفعـان قـرار دهنـد. ايـن اطلاعـات ضـمن مشـخص كـردن فرآينـدهای سـازمانی، مبنـاي پاسـخگويی كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم می‌آورد.

6 - اصـل پاسـخ گـويی: سـازمانهـای دولتـی بـرای مـردم ايجـاد مـی‌شـوند و بايـد در برابـر آنـان پاسـخ گـو باشـند.كارمنـدان مسـئوليت تصـميمات و اقـدامات خـود را برعهـده گرفتـه و در مـورد آن هـا بـه مـردم و مراجـع ذيصـلاح پاسخ گو هستند.

7 - اصل عدم سوء اسـتفاده از موقعيـت شـغلی : كارمنـدان نبايـد از اختيـارات و جايگـاه شـغلی و سـازمانی خـود در جهت منافع شخصـی يـا گـروه خاصـی اسـتفاده نماينـد . اختيـارات شـغلی و سـازمانی بايـد فقـط بـرای انجـام وظـايف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به كار گرفته شوند.

منبع:4._mnshwr_khlqy_w_dry_khrmndn_dwlt.pdf (74.3 کیلوبایت)

1 Likes

اندیشکده محنا - شبکه‌ی کانون‌های تفکر ایران، سندی را تحت عنوان «پیش‌نویس سیاست‌‌های کلی سلامت اقتصادی و مبازره با فساد» تدوین کرده که در این لینک موجود است.
(به دلیل منتشر نشدن این سند، دسترسی به سند محدود می‌باشد)
https://docs.google.com/document/d/1Qx1PHzJoxqWC6g1GCDnQewn8AACjOZqpJRPgTFwWYIM/edit#

سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران (شهریور 97 - مصوب نشده، غیر قابل استناد)
image
بارگیری سند: سند راهبردی مبارزه با فساد.pdf (5.8 مگابایت)

1 Likes

2 Likes

لایحه “مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری- مالی”

https://shenasname.ir/subjects/salamat/6045-salamat-law

salamat-law.pdf (4.0 مگابایت)

2 Likes

نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران


نهادهای-حاکمیتی-شفافیت.pdf (869.1 کیلوبایت)

1 Likes

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397)

(برنامه هشتم: ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری)

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویبنامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری)

سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر 10 برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

برنامه اصلاح نظام اداری 97-99.PDF (254.7 کیلوبایت)

1 Likes