در رابطه با انتشار عمومی (شفافیت) اسامی محکومتی موافق و مخالفان زیادی وجود دارد.
در اینجا قصد داریم ادله و نظرات موافقان و مخالفان را گردآوری کنیم.
یکی از مهمترین مستمسکات قانونی موافق انتشار اسامی محکومین، ماده 36 قانون مجازات اسلامی است؛ بدین شرح:
ماده 36 - حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود:
- الف- رشاء و ارتشاء
- ب- اختلاس
- پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
- ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
- ث- تبانی در معاملات دولتی
- ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
- چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
- ح- جرائم گمرکی
- خ- قاچاق کالا و ارز
- د- جرائم مالیاتی
- ذ- پولشویی
- ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
- ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
در اصول 168 و 168 قانون اساسی در مورد علنی بودن دادگاه صحبت شده. (مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
اما مشخصا در مورد انتشار اسامی متهمان چیزی نگفته.
در مورد انتشار اسامی متهمان هم قانون مشخصا منع کرده:
بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانههای گروهی میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم «افترا» میباشد.»