در این موضوع قصد داریم به عواملی که منجر به بروز انواع مختلف تعارض منافع در مورد افراد یا سازمان ها به صورت ساختاری یا شخصی میشود بپردازیم
1 پسندیده
عوامل فردی ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص:
1 .ارتباطات سهام‌داری يا مالكيت شركت‌های مرتبط با تصميم‌گيری:
يكي از مصاديق ايجادكننده تعارض منافع برای كاركنان/ مسئولين حاكميتی، مالكيت يا ارتباط سهام‌داری با شركت يا مؤسساتی است كه توسط آن كاركنان/ مسئولين قاعده‌گذاری می‌شوند يا تحت نظارت قرار می‌گيرند.
اين نوع ارتباطات باعث ايجاد تعارض بين منافع شخص و منافع عموم مردم می‌گردد. برای مثال سهام‌دار بودن در شركت‌های مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اين نوع تعارض منافع است.
2 .اشتغال همزمان:
اشتغال همزمان افراد در بخش حاكميتی و بخش خصوصی، به‌ويژه بخش‌هايی كه ارتباط نزديك با پست حاكميت افراد دارد، يكی ديگر از مصاديق تعارض منافع شخص‌محور می‌باشد. به‌عنوان مثال فردی كه همزمان با فعاليت خود در بيمه مركزی، عضو هيئت مديره يك شركت بيمه خصوصی است، درگير اين نوع تعارض منافع است. به‌عنوان مثال ديگر نماينده مجلسی كه در زمان نمايندگی، مسئول يك تشكل خصوصی مانند نظام پزشكی است يا از بخش ديگری حقوق دريافت میكند نيز مصداقی از اين اشتغال همزمان می باشد.3 .دريافت هديه از نهادهای قاعده‌پذير:
رابطه مالی بين مسئولين حكومتی و نهادهای قاعده‌پذير ممكن است تحت عناوينی مانند دريافت هديه يا درخواست رشوه شكل‌گيرد. اين نوع ارتباطات مالی نيز میتواند انگيزه‌ای برای مسئولين حاكميتی باشد تا منافع عمومی را در نظر نگيرند.
4 .ارتباطات خويشاوندی: ارتباطات خويشاوندی يكي ديگر از مواردی است كه ممكن است باعث ايجاد تعارض منافع در كارمندان حكومتی گردد. اين تعارض ممكن است به‌علت سهام‌داری، اشتغال يا رابطه مالی يكی از بستگان مسئولين حاكميتی با بخش‌های تحت نظارت، قاعده‌گذاری يا پيمان‌كار وی به‌وجود بيايد. به‌عنوان مثال اگر يكی از خويشاوندان رئيس سازمان غذا و دارو رئيس شركت دارويی خصوصی باشد، رئيس سازمان غذا و دارو درگير مسئله تعارض منافع خواهد شد.
5 .ارتباطات پساشغلی و مسئله درب گردان:
درب گردان يكی از مواضع پيچيده تعارض منافع شخص‌محور می‌باشد. درب گردان به معنای اشتغال بازنشستگان يا مستعفيان بخش دولتی در بخش خصوصی يا بالعكس است. اين پديده از جنبه‌های گوناگونی باعث ايجاد تعارض منافع میشود. اهمال‌كاری در نظارت يا قاعده‌گذاری با انگيزه استخدام در بخش خصوصی پس از خاتمه فعاليت در مشاغل حاكميتی يكی از اين موارد است.
6 .انگيزه‌های سياسی، منطقه‌ای و سليقه‌ای:
انگيزه های سياسی و منطقه‌ای ممكن است افراد را در موقعيت‌های تعارض منافع قرار دهد. به‌عنوان مثال وجود اين انگيزه‌ها در نمايندگان مجلس، ممكن است باعث مطرح و اجرا شدن طرح‌هايی گردد كه از لحاظ اقتصادی بهينه نبوده و منافع عموم مردم و حاكميت را تأمين نمی كنند، ولی منافع برخی از مناطق جغرافيايی يا احزاب سياسی را برآورده می‌كنند.
منبع:گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»،تیرماه 96، ص9و10
عوامل نهادی ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص:
1 .اتحاد قاعده‌گذار و مجری قواعد:
تفويض حق قاعده‌گذاری بر خود يكی از مواردی است كه افراد را به‌واسطه قواعد بيرونی در معرض تعارض منافع شديد قرار میدهد. اين مسئله ممكن است در بخش‌های مختلف حاكميت به‌وجود آيد. به‌عنوان مثال اگر به فردی اختيار قاعده گذاری ميزان دريافت حقوقش را بدهيم وی را در موقعيت تعارض منافع قرار داده‌ايم.
2 .اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده): همانند مسئله قاعده‌گذاری براي خود، فردی كه به‌صورت شخصی مسئول نظارت بر رفتار و عملكرد خود است نيز با مسئله تعارض منافع روبرو میشود به نحوی كه میتوان گفت مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد.
3 .تعارض درآمد و وظايف:
تعارض درآمد و وظايف نيز به‌صورت ساختاری موجب می‌گردد كه مسئولين و كاركنان به وظيفه اصلی خود عمل نكنند. میتوان نمونه‌های گوناگونی براي اين مسئله ذكر كرد. به‌عنوان مثال نظام پاداش به موفقيت‌های كوتاه‌مدت به نوعی ايجادكننده اين نوع تعارض منافع در بين مسئولين، كاركنان دولت و شركت‌های وابسته به دولت خواهد بود. زيرا اين نظام انگيزشی مديران را تشويق میكند كه دست به اقداماتی بزنند كه دركوتاه مدت نتايج ملموس و مناسبی داشته باشد، درحالی كه ممكن است اين نوع فعاليت ها در بلندمدت منجر به نتايج مخربی گردد. ازسوی ديگر تعيين مشوق برای موفقيت در كوتاه‌مدت بدون متضرر شدن مديران از عدم موفقيت، باعث میشود كه مديران فعاليت‌های با ريسك بالايی را انتخاب كنند كه احتمال شكست در آنها زياد است. به‌عنوان مثال راجان اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول در مقاله خود به اين موضوع اشاره میكند كه پاداش‌هايی كه براساس سودهای كوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و جريمه‌ای برای زيان‌های بعدی تحميل نمی‌كنند بانكداران را تشويق می‌كنند كه بيشتر ريسك كنند و اين موضوع ممكن است كه شركت يا حتی كل سيستم مالی را ويران كند.
4 .تعارض وظايف:
بنا به تعريف بخش مرور قوانين دانشگاه آمريكا و مجله فلسفه، دانش و قانون، تعارض وظايف، تعارض بين دو وظيفه قانونی يا اخلاقی است. در اين موقعيت ها فرد نمی‌تواند هر دو وظيفه محول را به‌درستی اجرا كند، زيرا منفعت حاصل از اجرای وظايف متعارض است. هر چند كه بنا بر اين تعريف بين تعارض منافع و تعارض وظايف اختلافاتی وجود دارد ولكن در صورت به‌وجود آمدن تعارض وظايف برای يك فرد، میتوان گفت كه با مسئله تعارض منافع روبرو هستيم. اين تعارض میتواند باعث ناكارآمدی عملكرد افراد شود. به‌عنوان مثال نمايندگان مجلس در برخی از تصميم‌گيری‌ها دچار اين تعارض منافع می‌شوند زيرا از يكسو وظيفه آنها توجه به منافع حوزه انتخابی است و ازسوی ديگر بايد منافع ملی را در نظر بگيرند و اين دو وظيفه ممكن است با يكديگر تعارض داشته باشند. نمونه اين مسئله را میتوان در پروژه اتيلن غرب يا پروژه‌های مشابه مشاهده كرد.
منبع:زارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»،تیرماه 96، ص10و11
2 پسندیده
در بسیاری از مواقع فردی که در مقام تصمیم‌گیری قرار دارد، از تعارض پیش‌آمده آگاه نیست.چک لیست زیر که توسط آمبودزمان ایالت مانیتوبا کانادا تهیه و منتشر شده‌است، میتواند به فرد تصمیم‌گیرنده کمک کند تا موقعیت‌های تعارض منافع خود را بهتر تشخصی دهد.
پاسخ مثبت به هر یک از سوالات زیر نشان‌دهنده‌ی ای است که شما به احتمال زیاد در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اید.
[center]
3 پسندیده
بنده دوتا نکته به ذهنم میرسه که عرض میکنم.
در کتاب هم مانند این پست انجمن، در باب اشکال تعارض منافع، دو محور «اتحاد قاعده گذار و مجری» و همچنین «اتحاد ناظر و منظور»، به صورت دو شکل متمایز مطرح شده است.
حال آنکه دو اشکال به نظر میرسد:
اشکال اول: آنکه این دو در واقع دوتا نیستند، بلکه یکی زیرمجموعه دیگری است. در واقع «اتحاد ناظر و منظور»، یکی از انوع «اتحاد قاعده گذار و مجری» است. این دو نسبت عموم و خصوص مطلق دارند. هر «اتحاد ناظر و منظور»، قطعا «اتحاد قاعده گذار و مجری» است ولی برعکسش لزوما درست نیست. بنابراین نمیتوان به عنوان دو شکل اینها را مطرح کرد.
اشکال دوم: نیز آنکه هر نوع «اتحاد قاعده گذار و مجری»، از نوع موقعیت تعارض منافع نیست که فسادزا باشد. مثلا فرض کنید یک وزیر، برای یکسال آینده وزارتخانه خود، یک برنامه ریزی عملیاتی انجام میدهد. در اینجا وی هم قاعده گذار است و هم مجری. در همه سازمان های دولتی و خصوصی این اتفاق رخ میدهد و نه تنها از آن به بدی یاد نمیشود که به نیکی هم یاد میشود. لذا هر نوع «اتحاد قاعده گذار و مجری»، از انواع موقعیت تعارض منافع نیست.
در نتیجه: آنچه به نظر میرسد آن است که باید محور «اتحاد قاعده گذار و مجری» از اشکال تعارض منافع حذف شود و تنها انواعی از این نوع اتحاد مثل «اتحاد ناظر و منظور» که مطمئنیم، موقعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کند، باقی بماند.
4 پسندیده
خاطرم هست در جلسات هم‌اندیشی سابقی که در این زمینه داشتیم، شخصا هم این نتیجه رو عرض کرده بودم.
اشکال اول که نظر بنده هم هست.
اشکال دوم هم فکر میکنم براش ادبیات داریم. اگه بشه بررسی کرد…
اگر اتحاد ناظر و منظور را زیرمجموعه اتحاد قاعده گذار و مجری بدانیم پس هیچگاه نمیتوان موقعیتی یافت که ناظر و منظور باشد اما قاعده گذار و مجری نباشد؛ درحالی که در بسیاری از دستگاه ها شأن نظارتی با سیاستگذاری و قاعده گذاری کاملا مجزاست و کمیته ها یا شوراهای نظارتی تنها به ارائه گزارش به نهادهای متبوع می پردازند.
البته که هر دو شکل اشتراکاتی با هم دارند اما در مواردی کاملا متمایز هستند و با حذف شکل قاعده گذار و مجری عملا از موقعیتهایی که فاقد شأن نظارتی بوده و تنها به سیاستگذاری می پردازند صرف نظر کرده ایم.
می توان هر دوشکل را یکی کرده و تحت عنوان خودتنظیم گری مطرح کرد.
2 پسندیده
poverty invites corruption, while corruption deepens poverty.
آیا با توجه به اینکه فقر از موجبات فساد است ، به صورت ریشه ای فقر در دسته بندی عوامل تعارض منافع فردی و ساختاری ( فردی : وضعیت مالی نامناسب پیش از منصوب شدن به مقام سازمانی و خاطرات دشواری های مالی گذشته و میل به انتقام گیری از جامعه ، ساختاری : حقوق کمتر از خط فقر از موجبات گرایش به فساد ) قرار نمی گیرد ؟
[Poverty And Corruption]( Poverty And Corruption)
1 پسندیده
در اسلام، ارتباط ناگسستنی و مداوم میان سه رکن اساسی یعنی عقاید، احکام و اخلاق موجب میشود همه رفتارها ریشه‌ای بنیادین و محکم در باورها داشته باشد.
یكی از علل اصلی فساد اداري و شکل گیری تعارض منافع در نظام اداري كشور ما، بی توجهی به ارزشهای اسلامی و
نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است.
نظام اداري براي جلوگیري از فساد نیاز به خودكنترلی نیز دارند.
حال تقویت مسائل اعتقادي ازآنرو اهمیت پیدا میكند كه میتوان آن را به عنوان
كلیدي ترین عامل براي به وجود آمدن این خودكنترلی در افراد به عنوان شاكله اصلی یک
نظام اداري دانست.
همچنین نباید از این نكته غافل شد كه ما در جامعه ای اسلامی زندگی
میكنیم كه در آن الگوها و راه حل هایی میتوانند پاسخگو باشند كه بافرهنگ و ارزشهاي
حاكم بر آن تناسب و سازگاري داشته باشند.
به عبارتی میتوان گفت که تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس نباشد، انسان به دنبال
هیچ برنامه ی سازنده اي حركت نمیكند.
بدیهی است كه تقوا موجب به وجود آمدن ارزشهاي اخلاقی در افراد میشود.
هدف ارزشهاي اخلاقی تأمین سعادت انسان ها است.
سعادت انسان، كمال نهایی او را فراهم میسازد. دسترسی به شناخت كمال نهایی، و همچنین
شناخت معیارهاي اخلاقی با بیان هاي دینی ممكن است. دین با ارائه كمال مطلوب و با
بیان معیار ها و ملاک ها، “خوب” ، “بد” ، “باید” و “نباید” را در اختیار انسان قرار داده و اهداف
اخلاقی را بیان میدارد.
دین با به وجود آوردن معیار و ملاک ها و تأكید بر مفاهیم اخلاقی خاص میكوشد افراد
جامعه را به لحاظ فردي و شخصی از ارتكاب به اعمال فاسد، حرام و ممنوع بازدارد.
اسلام در این بخش، بسیار كوشیده و به حدّ زیادی سرمایه گذاري كرده است و نیز سفارشهاي فراوانی
دارد. مثل تأكید فراوان بر حقّانیّت معاد و اینكه تمام اعمال و رفتار انسان ثبت و ضبط
میشود و به آن رسیدگی خواهد شد. معاد به صورت یک عنصر اعتقادي ارزشمند، نقش
فوق العادهاي میتواند ایفا كند و روشن است كه پذیرش آن به وسیله افراد جامعه چه تأثیري
بر رفتار تکتک افراد دارد.
حضرت علی"علیه السلام" در مورد توجّه به معاد میفرماید:
یاد مرگ از دلهاي شما رفته و آرزوهاي فریبنده جاي آن را گرفته است…شمارا چه شده است
كه با به دست آوردن متاعی اندک از دنیا شادمان میشوید و از متاع بسیار آخرت كه از
دست میدهید، اندوهگین نمیشوید{نهج البلاغه، خطبه 113 ،بخش دوم}
با توجه به این موضوع كه نظام اداري در جمهوري اسالمی ایران بر پایه احكام دینی بنانهاده
شده و از بهترین بسترها جهت ایجاد و تقویت انگیزه هاي دینی برخوردار است، میتوان به
این نتیجه رسید، كه مناسب ترین روش براي جلوگیري از فساد اداري یا انجام رفتار درست در موقعیت تعارض منافع، تقویت انگیزههاي دینی است.
این روش نه تنها از كارایی بالایی برخوردار است بلكه به نظر میرسد
نسبت به روشهاي دیگر ، نه تنها از اطمینان بالاتري برخوردار باشد بلكه براي سازمان ها هم
هزینه كمتري را در برگیرد. با توجه به اینكه تأثیر این روش میتواند در تمام طول مدت
خدمت كاركنان باقی بماند به نظر میرسد منافع زیادي براي سازمان در درازمدت داشته
باشد.
با توجه به توضیحاتی که بیان شد، آیا نمیتوان ضعف دینداری و کاستی در اعتقادات را جز عوامل بروز فردی تعارض منافع قرار داد؟؟
خداقوت بابت طرح بحث و دقت نظر شما.
شاید عده ای چنین پاسخ دهند که عقاید و باورها در موقعیت تعارض منافع فردی، سازمانی یا ساختاری نقشی ندارد. اگر حتی این نظر را هم بپذیریم، این نکته را نمی توان رد کرد که عقاید و باورها در شدت ریسک تبدیل تعارض منافع به فساد نقش بسزایی دارد.
تاکید بر ایمان و تربیت انسان مومن بسیار تاثیر گذار است اما شاید نتوان روی ایمان به عنوان عنصر مدیریت کننده تعارض منافع در کوتاه مدت حساب باز کنیم. چون اولا ایمان مقوله ای قلبی است و شکل گیری آن به صورت اصیل در درون انسان فرآیندی بلند مدت می طلبد و مهمتر از آنکه ما از درون افراد خبر نداریم. ثانیا اگر ایمان را به عنوان معیار در عرصه عمل وارد کنیم، با رفتارهای نمایشی و منافقانه در جامعه رو به رو خواهیم شد.
بهترین رویکرد آن است که اولا خودمان بر مسیر ایمان حرکت کنیم ثانیا دیگران را هم با عمل به سمت ایمان حرکت دهیم.
پناه میبریم به خدا از رفتارهای مومنانه نمایشی
2 پسندیده
در این خصوص این مطلب قابل استفاده است:
1 پسندیده