عوامل بروز تعارض منافع

در این موضوع قصد داریم به عواملی که منجر به بروز انواع مختلف تعارض منافع در مورد افراد یا سازمان ها به صورت ساختاری یا شخصی می‌شود بپردازیم

1 Likes

عوامل فردی ايجادكننده‌ تعارض منافع در اشخاص:

1 .ارتباطات سهام‌داری يا مالكيت شركت‌های مرتبط با تصميم‌گيری:
يكي از مصاديق ايجادكننده تعارض منافع برای كاركنان/ مسئولين حاكميتی، مالكيت يا ارتباط سهام‌داری با شركت يا مؤسساتی است كه توسط آن كاركنان/ مسئولين قاعده‌گذاری می‌شوند يا تحت نظارت قرار می‌گيرند.
اين نوع ارتباطات باعث ايجاد تعارض بين منافع شخص و منافع عموم مردم می‌گردد. برای مثال سهام‌دار بودن در شركت‌های مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اين نوع تعارض منافع است.

2 .اشتغال همزمان:
اشتغال همزمان افراد در بخش حاكميتی و بخش خصوصی، به‌ويژه بخش‌هايی كه ارتباط نزديك با پست حاكميت افراد دارد، يكی ديگر از مصاديق تعارض منافع شخص‌محور می‌باشد. به‌عنوان مثال فردی كه همزمان با فعاليت خود در بيمه مركزی، عضو هيئت مديره يك شركت بيمه خصوصی است، درگير اين نوع تعارض منافع است. به‌عنوان مثال ديگر نماينده مجلسی كه در زمان نمايندگی، مسئول يك تشكل خصوصی مانند نظام پزشكی است يا از بخش ديگری حقوق دريافت می‌كند نيز مصداقی از اين اشتغال همزمان می باشد.

3 .دريافت هديه از نهادهای قاعده‌پذير:
رابطه مالی بين مسئولين حكومتی و نهادهای قاعده‌پذير ممكن است تحت عناوينی مانند دريافت هديه يا درخواست رشوه شكل‌گيرد. اين نوع ارتباطات مالی نيز می‌تواند انگيزه‌ای برای مسئولين حاكميتی باشد تا منافع عمومی را در نظر نگيرند.

4 .ارتباطات خويشاوندی: ارتباطات خويشاوندی يكي ديگر از مواردی است كه ممكن است باعث ايجاد تعارض منافع در كارمندان حكومتی گردد. اين تعارض ممكن است به‌علت سهام‌داری، اشتغال يا رابطه مالی يكی از بستگان مسئولين حاكميتی با بخش‌های تحت نظارت، قاعده‌گذاری يا پيمان‌كار وی به‌وجود بيايد. به‌عنوان مثال اگر يكی از خويشاوندان رئيس سازمان غذا و دارو رئيس شركت دارويی خصوصی باشد، رئيس سازمان غذا و دارو درگير مسئله تعارض منافع خواهد شد.

5 .ارتباطات پساشغلی و مسئله درب گردان:
درب گردان يكی از مواضع پيچيده تعارض منافع شخص‌محور می‌باشد. درب گردان به معنای اشتغال بازنشستگان يا مستعفيان بخش دولتی در بخش خصوصی يا بالعكس است. اين پديده از جنبه‌های گوناگونی باعث ايجاد تعارض منافع می‌شود. اهمال‌كاری در نظارت يا قاعده‌گذاری با انگيزه استخدام در بخش خصوصی پس از خاتمه فعاليت در مشاغل حاكميتی يكی از اين موارد است.

6 .انگيزه‌های سياسی، منطقه‌ای و سليقه‌ای:
انگيزه های سياسی و منطقه‌ای ممكن است افراد را در موقعيت‌های تعارض منافع قرار دهد. به‌عنوان مثال وجود اين انگيزه‌ها در نمايندگان مجلس، ممكن است باعث مطرح و اجرا شدن طرح‌هايی گردد كه از لحاظ اقتصادی بهينه نبوده و منافع عموم مردم و حاكميت را تأمين نمی كنند، ولی منافع برخی از مناطق جغرافيايی يا احزاب سياسی را برآورده می‌كنند.

منبع:گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»،تیرماه 96، ص9و10

عوامل نهادی ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص:

1 .اتحاد قاعده‌گذار و مجری قواعد:
تفويض حق قاعده‌گذاری بر خود يكی از مواردی است كه افراد را به‌واسطه قواعد بيرونی در معرض تعارض منافع شديد قرار می‌دهد. اين مسئله ممكن است در بخش‌های مختلف حاكميت به‌وجود آيد. به‌عنوان مثال اگر به فردی اختيار قاعده گذاری ميزان دريافت حقوقش را بدهيم وی را در موقعيت تعارض منافع قرار داده‌ايم.

2 .اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده): همانند مسئله قاعده‌گذاری براي خود، فردی كه به‌صورت شخصی مسئول نظارت بر رفتار و عملكرد خود است نيز با مسئله تعارض منافع روبرو می‌شود به نحوی كه می‌توان گفت مسئله نظارت با مشكل روبرو خواهد شد.

3 .تعارض درآمد و وظايف:
تعارض درآمد و وظايف نيز به‌صورت ساختاری موجب می‌گردد كه مسئولين و كاركنان به وظيفه اصلی خود عمل نكنند. می‌توان نمونه‌های گوناگونی براي اين مسئله ذكر كرد. به‌عنوان مثال نظام پاداش به موفقيت‌های كوتاه‌مدت به نوعی ايجادكننده اين نوع تعارض منافع در بين مسئولين، كاركنان دولت و شركت‌های وابسته به دولت خواهد بود. زيرا اين نظام انگيزشی مديران را تشويق می‌كند كه دست به اقداماتی بزنند كه دركوتاه مدت نتايج ملموس و مناسبی داشته باشد، درحالی كه ممكن است اين نوع فعاليت ها در بلندمدت منجر به نتايج مخربی گردد. ازسوی ديگر تعيين مشوق برای موفقيت در كوتاه‌مدت بدون متضرر شدن مديران از عدم موفقيت، باعث می‌شود كه مديران فعاليت‌های با ريسك بالايی را انتخاب كنند كه احتمال شكست در آنها زياد است. به‌عنوان مثال راجان اقتصاددان ارشد صندوق بين المللی پول در مقاله خود به اين موضوع اشاره می‌كند كه پاداش‌هايی كه براساس سودهای كوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و جريمه‌ای برای زيان‌های بعدی تحميل نمی‌كنند بانكداران را تشويق می‌كنند كه بيشتر ريسك كنند و اين موضوع ممكن است كه شركت يا حتی كل سيستم مالی را ويران كند.

4 .تعارض وظايف:
بنا به تعريف بخش مرور قوانين دانشگاه آمريكا و مجله فلسفه، دانش و قانون، تعارض وظايف، تعارض بين دو وظيفه قانونی يا اخلاقی است. در اين موقعيت ها فرد نمی‌تواند هر دو وظيفه محول را به‌درستی اجرا كند، زيرا منفعت حاصل از اجرای وظايف متعارض است. هر چند كه بنا بر اين تعريف بين تعارض منافع و تعارض وظايف اختلافاتی وجود دارد ولكن در صورت به‌وجود آمدن تعارض وظايف برای يك فرد، می‌توان گفت كه با مسئله تعارض منافع روبرو هستيم. اين تعارض می‌تواند باعث ناكارآمدی عملكرد افراد شود. به‌عنوان مثال نمايندگان مجلس در برخی از تصميم‌گيری‌ها دچار اين تعارض منافع می‌شوند زيرا از يكسو وظيفه آنها توجه به منافع حوزه انتخابی است و ازسوی ديگر بايد منافع ملی را در نظر بگيرند و اين دو وظيفه ممكن است با يكديگر تعارض داشته باشند. نمونه اين مسئله را می‌توان در پروژه اتيلن غرب يا پروژه‌های مشابه مشاهده كرد.

منبع:زارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره « 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی تعارض منافع»،تیرماه 96، ص10و11

1 Likes

در بسیاری از مواقع فردی که در مقام تصمیم‌گیری قرار دارد، از تعارض پیش‌آمده آگاه نیست.چک لیست زیر که توسط آمبودزمان ایالت مانیتوبا کانادا تهیه و منتشر شده‌است، می‌تواند به فرد تصمیم‌گیرنده کمک کند تا موقعیت‌های تعارض منافع خود را بهتر تشخصی دهد.
پاسخ مثبت به هر یک از سوالات زیر نشان‌دهنده‌ی ای است که شما به احتمال زیاد در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اید.

3 Likes

بنده دوتا نکته به ذهنم میرسه که عرض میکنم.
در کتاب هم مانند این پست انجمن، در باب اشکال تعارض منافع، دو محور «اتحاد قاعده گذار و مجری» و همچنین «اتحاد ناظر و منظور»، به صورت دو شکل متمایز مطرح شده است.

حال آنکه دو اشکال به نظر میرسد:
اشکال اول: آنکه این دو در واقع دوتا نیستند، بلکه یکی زیرمجموعه دیگری است. در واقع «اتحاد ناظر و منظور»، یکی از انوع «اتحاد قاعده گذار و مجری» است. این دو نسبت عموم و خصوص مطلق دارند. هر «اتحاد ناظر و منظور»، قطعا «اتحاد قاعده گذار و مجری» است ولی برعکسش لزوما درست نیست. بنابراین نمیتوان به عنوان دو شکل اینها را مطرح کرد.
اشکال دوم: نیز آنکه هر نوع «اتحاد قاعده گذار و مجری»، از نوع موقعیت تعارض منافع نیست که فسادزا باشد. مثلا فرض کنید یک وزیر، برای یکسال آینده وزارتخانه خود، یک برنامه ریزی عملیاتی انجام می‌دهد. در اینجا وی هم قاعده گذار است و هم مجری. در همه سازمان های دولتی و خصوصی این اتفاق رخ میدهد و نه تنها از آن به بدی یاد نمیشود که به نیکی هم یاد می‌شود. لذا هر نوع «اتحاد قاعده گذار و مجری»، از انواع موقعیت تعارض منافع نیست.
در نتیجه: آنچه به نظر می‌رسد آن است که باید محور «اتحاد قاعده گذار و مجری» از اشکال تعارض منافع حذف شود و تنها انواعی از این نوع اتحاد مثل «اتحاد ناظر و منظور» که مطمئنیم، موقعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کند، باقی بماند.

3 Likes

خاطرم هست در جلسات هم‌اندیشی سابقی که در این زمینه داشتیم، شخصا هم این نتیجه رو عرض کرده بودم.
اشکال اول که نظر بنده هم هست.
اشکال دوم هم فکر میکنم براش ادبیات داریم. اگه بشه بررسی کرد…

اگر اتحاد ناظر و منظور را زیرمجموعه اتحاد قاعده گذار و مجری بدانیم پس هیچگاه نمیتوان موقعیتی یافت که ناظر و منظور باشد اما قاعده گذار و مجری نباشد؛ درحالی که در بسیاری از دستگاه ها شأن نظارتی با سیاستگذاری و قاعده گذاری کاملا مجزاست و کمیته ها یا شوراهای نظارتی تنها به ارائه گزارش به نهادهای متبوع می پردازند.
البته که هر دو شکل اشتراکاتی با هم دارند اما در مواردی کاملا متمایز هستند و با حذف شکل قاعده گذار و مجری عملا از موقعیتهایی که فاقد شأن نظارتی بوده و تنها به سیاستگذاری می پردازند صرف نظر کرده ایم.
می توان هر دوشکل را یکی کرده و تحت عنوان خودتنظیم گری مطرح کرد.

1 Likes