جمع آوری مطالبی در خصوص اقتصاد سیاسی شفافیت
In transparency systems, those chains of action and response have two
primary actors: those who potentially use new information produced by
transparency policies to improve their choices; and those who are compelled by
public policies to provide that information and whose behavior policy makers
hope to change. These information users and disclosers are typically connected
in a general action cycle that has six main parts:
(1) A transparency system (2) compels corporations, government agencies, or
other organizations to provide information about their practices or products to
the public at large. (3) If this information is useful to some consumers,
investors, employees, community residents, or other individuals or groups they
may incorporate it into their ordinary decision-making processes (4) in ways
that alter their actions. The original disclosers of information, in turn, may
recognize (5) in the changed choices of information users opportunities to
advance their interests (6) to which they may respond.
ترجمه این بخش:
در سیستم شفافيت، زنجيره اقدام و پاسخ، دو كنشگر عمده دارد : كسانی كه از اطلاعات استفاده می كنند تا انتخاب های خود را بهتر كنند و «استفاده كنندگان» ناميده می شوند و كسانی كه توسط سياست های شفاف سازی وادار می شوند كه آن اطلاعات را در اختيار دیگران قرار دهند و «افشاكنندگان» ناميده می شوند.
بنابراین ،برای مثال، در خصوص دسترسی به اطلاعات بنگاه های اقتصادی ،چرخة اقدام بدین صورت است كه :
1)سامانة شفافيت ،2) بنگاه ها را وادار می كند كه اطلاعاتی را دربارۀ محصولاتشان در اختيار عموم قرار دهند؛ 3) اگر این اطلاعات مفيد باشند «استفاده كنندگان» آنها را در فرایند تصميم گيری روزمرۀ خود به كار خواهند بست 4) به گونه ای كه اقدام آنها را تغيير خواهد داد 5) در مقابل، افشاكنندگان اصلی اطلاعات، ممکن است در انتخاب های استفاده كنندگان كه تغيير كرده است، از فرصت هایی آگاه شوند كه بر اساس آن فرصت ها بتوانند منافع «استفاده كنندگان» را پيش ببرند و 6) استفاده كنندگان نيز به نوبه خود، به تغييرات صورت گرفته در محصولات، پاسخ خواهند داد.
بنابراین، شفافيت همواره تأمين كننده اهداف طرف استفاده كننده و افشا كننده اطلاعات شده، به انتخاب های بهتر آنها منجر شمی شود. به همين جهت، به نوعی بازی برد - برد است.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 15)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
مادر همه فسادها و پدر همه شفافیت‌ها
مبارزه با فساد چه الزاماتی دارد؟
محمد ماشین‌چیان / سردبیر سایت بورژوا
طبق گزارش شاخص شفافیت، از میان 180 کشور دنیا ایران با 30 امتیاز از مجموع 100 امتیاز، بعد از قزاقستان، لیبریا، مالاوی، مالی، مولدوا، نپال و گامبیا در جایگاه صدوسی‌ام قرار دارد. بله، درست متوجه شدید، کشورهای نامبرده از نظر شفافیتِ دولت جملگی وضع بهتری نسبت به ایران دارند. از این‌رو در نگاه نخست می‌توان گفت وضعیت شفافیت دولت در ایران ایده‌آل نیست و تلاش دولت برای بهبود این وضعیت شایسته تقدیر است. اما پژوهشگرانی که موضوع نسبتاً پیچیده و بینارشته‌ای فساد اداری و شفافیت دولتی را مطالعه می‌کنند می‌دانند که موضوع به این سادگی‌ها نیست.
ابتدا باید بدانیم که لایحه شفافیت که مرکز بررسی‌های استراتژیک آن را تهیه کرده است، نخستین تلاش دولتی برای بهبود وضع شفافیت نیست. به عنوان نمونه پیش از این «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال 1390 به تصویب رسید و مدت اعتبار و اجرای آزمایشی آن نیز صورت گرفت اما در عمل این قانون هرگز اجرا نشد. قبل از آن هم تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده بود. باز به عنوان نمونه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1387 به تصویب رسید و عملاً یا اجرا نشد یا به صورت سلیقه‌ای و گزینشی، یا همان‌طور که در متن پیش‌نویس لایحه شفافیت به درستی اشاره شده «دلبخواهانه» اجرا شد و فایده‌ای نداشت. در حوزه شفافیت اقتصادی نیز به طور خاص انبوهی قانون به تصویب رسیده است. از حوزه خصوصی‌سازی بگیرید تا بازار بورس و نظام بانکی و گمرکی و مالیاتی و… اما اینها هم، باز به گواه نص پیش‌نویس: «یا اجرا نشده‌اند یا به نحو ناقص و غیرکارآمد اجرا شده‌اند».پس مشکل این نیست که قانون نداریم. برعکس، در حوزه شفافیت انبوهی قانون وجود دارد. موضوع این است که قوانین اجرا نمی‌شوند یا به صورت دلبخواهی و سلیقه‌ای تفسیر و اجرا می‌شوند. در ادامه به چرایی این موضوع اشاره خواهم کرد. عجالتاً سوال این است که چه تفاوت اساسی‌ای بین این لایحه و قوانین پیش از این وجود دارد؟ آیا قوانین پیش از این با هدف شوخی و دست‌گرمی تدوین و تصویب شده بودند؟ آیا قوانین قبلی بدون مطالعه و پژوهش‌های تطبیقی و در نظر گرفتن شرایط بومی و هزار عامل دیگر نوشته شده بودند؟ تا جایی که چشم نگارنده کار می‌کند، نه رویکرد سیاستگذار در تدوین قوانین تغییر عمده‌ای داشته و نه بین تصویب آن قانون و این قانون تغییری اساسی در قانونگذار، که لایحه را به رای خواهد گذاشت، اتفاق افتاده است. از همه مهم‌تر آیا دستگاه اجرایی که تا به حال سلیقه‌ای رفتار کرده و در غالب موارد قوانین را نادیده گرفته در این مدت تغییر معناداری داشته است؟ خیر، دقیقاً همان بزرگوارانی که دیروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نادیده گرفته و هر روز قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را زیر پا می‌گذارند قرار است قانون بعدی را هم اجرا کنند.
البته برای رعایت انصاف لازم است اشاره کنیم که نگارنده متن پیش‌نویس به این اِشکال بزرگ آگاه بوده و بخشی را به توجیه آن اختصاص داده است. در این باره دو تفاوت عمده بین قوانین قبلی و لایحه فعلی به نظر میرسد. اول آنکه در آن نوشته شده است: «شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد، امر فرهنگی است. درواقع، ابعاد فرهنگی این پیش‌نویس نسبت به سایر ابعاد آن برجستگی بیشتری دارد. به همین جهت، این پیش‌نویس را نباید در چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی نگاه کرد که صرفاً دنبال ضمانت اجرایی مشخص برای هر حکمی هستند…»
صراحت کلام و شفافیت نویسنده پیش‌نویس ستودنی است. به قلب موضوع زده و حجت را تمام کرده که این لایحه به دنبال چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی و قضایی نیست و در آن ضمانت اجرایی مشخص برای احکام جنبه ثانویه دارد. به سمتی حرکت می‌کنیم که ان‌شاءالله پس از آنکه این لایحه هم قانون شد و مثل نمونه‌های قبلی آمد و رفت، احتمالاً سیاستگذار بعدی برای مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت دیوان شعر چاپ کند.
دوم، در پیش‌نویس آمده که به فرض تصویب، قانون شفافیت در زمره قوانینی است که نیازمند موتور محرک است و شورای عالی شفافیت، موتور محرک این قانون خواهد بود و، عیناً نقل می‌کنم: «اگر خوب کار کند قانون نیز خوب اجرا می‌شود والا این قانون نیز به وضعیت قانون ارتقای سلامت و نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دچار خواهد شد.» اما چند خط قبل‌تر در متن همین پیش‌نویس و در توضیح ناکارآمدی قوانین قبلی به این موضوع اشاره شده است که محور قرار دادن تشکیلات راه به‌جایی نخواهد برد. در ادامه مقدمه این پیش‌نویس آمده است: «در طول سالیان متمادی، این ایده غالب که ستاد یا هیات یا کمیته یا معاونت یا سازمانی برای مبارزه با فساد یا تحقق شفافیت ایجاد شود آفت بزرگی بوده است که مانع از توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های پنهان‌کاری و عدم شفافیت در کشور شده است. در واقع به‌جای آنکه بر شناخت و اصلاح امور، موضوعات، ساختارها، فرآیندها، رفتارها و قوانین و مقررات تمرکز شود بر ایجاد تشکیلاتی تمرکز شده است که موارد مذکور را محقق کند و این تشکیلات نیز به دلیل پرمشغله بودن اعضا و مواجه بودن بسیاری از آنها با انواع موانع از جمله با تعارض منافع سیستماتیک، نتوانسته‌اند به شناخت موضوعات و راهکارها نائل شوند و جز در حد اندک، به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند.»
گذشته از این تعارفات، پیش‌نویس لایحه شفافیت مسیر مشخصی برای مواجهه با ابرچالش فساد در کشور پیش نگذاشته است و اگر از صاحب این قلم بپرسید همان راهی را خواهد رفت و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که قوانین قبلی رفت و دچار شد. البته این لایحه در بخش‌هایی به دغدغه‌های مردم هم پرداخته است. به عنوان نمونه در فصل سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف کرده است تا مشخصات و میزان بودجه عمومی کلیه نهادهای فرهنگی کشور را (که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند) در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای اطلاع عموم منتشر کند. قدم‌های مثبتی از این دست در متن لایحه موجود است اما بخشی از آنها در قوانین قبلی هم طرح شده بودند و بخشی هم قبل از طرح این لایحه به واسطه فشار عمومی و دلایل دیگر در دسترس قرار داشتند.
باری، مشکل لایحه جزئیات و تعارفات نیست. مشکل اساسی‌تر از اینهاست و به اپیدمیِ درک نادرست از قانون و کارکرد آن برمی‌گردد. همان‌طور که پیش‌نویس لایحه نیز معترف است فساد و عدم شفافیت نتیجه خلأ قانونی نیست. فساد کنونی در کشور اتفاقاً در شرایط اشباع و تورم قانونی جریان دارد. افزودن قوانین جدید تنها فرصتی است برای منتفعان فساد که راه‌ها و مَفَرهای قانونی جدیدی برای کسب‌وکارهای فعلی و آتی خود پیش‌بینی کنند. لذا نه یک قانون که اگر هزار قانون دیگر هم در این حوزه تصویب کنیم چیزی بهتر نخواهد شد.
مادامی‌که دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و برندگان و بازندگان را تعیین کند، مادامی‌که دولت در فرهنگ و در کشاورزی و در هزار حوزه دیگر دخالت داشته باشد و به پول‌پاشی، با نیت خیر یا به واسطه سیاستمداران و دیوانسالاران فاسد، ادامه دهد آتش فساد به همین سیاق کنونی زبانه خواهد کشید. مادامی‌که رانتی توزیع شود، رانتی دریافت خواهد شد؛ تصویب قانون در شرایطی که قانونگذار و مجری قانون هردو ذی‌نفع انجام نشدن آن باشند، شوخی تلخی بیش نیست که میلیاردها تومان خرج روی دست مالیات‌دهندگان خواهد گذاشت. راه‌حل فساد افسارگسیخته در کشور، خروج فوری دولت از این حوزه‌ها به‌خصوص بخش اقتصادی است. سیاستگذار ایرانی به عوض بلندپروازی باید از بضاعت محدودش مطلع شده و بداند که یک پله پایین‌تر از گامبیا ایستاده است. به‌جای اصرار بر تکرار سیاست‌های عبث و پرهزینه متوجه شود که منابع محدودتر از همیشه‌اند. دست از این توهم بردارد که با پول‌پاشی می‌تواند به مشکلات کشور سامان داده و با تصویب قوانین می‌تواند این پول‌پاشی را در فضایی عاری از فساد به انجام برساند. باید دست از توهم برنامه‌ریزی برای حل مشکلات خودساخته در دالان‌های بی‌پایانِ سازمان‌های دولتی برداشته و کافی است اجازه دهد بخش خصوصی رشد کند؛ اگر دولت هر روز هزاران میلیارد تومان پول یامفت توزیع نکند دیگر فسادی در کار نخواهد بود. اگر دولت برندگان و بازندگان را با کمک‌های حمایتی و یارانه استراتژیک و سایر اسم‌هایی که در ایران برای فساد ساخته‌ایم انتخاب نکند، آن‌وقت انتخاب مردم و رقابت بین فعالان بازار جایگزین فساد دولتی خواهد شد. در غیر این صورت فساد با دستور رئیس‌جمهور و نشست و برخاستِ وکلای ملت از بین نخواهد رفت. این خط و این نشان.
در این یادداشت مادر همه فسادها و پدر همه شفافیت ها دولتی بودن اقتصاد بیان شده و ریشه را این مسئله مطرح کرده است. که قبل از شفافیت و تصویب قانونی جدید یا نهاد و تشکیلاتی نو باید دولت را از اقتصاد خارج کرد.
انحراف از اصول
آیا شفافیت در اقتصاد دولتی امکان‌پذیر است؟
ندا گنجی:
پس از وزیر جوان ارتباطات که زنگ «افشاگری» را به صدا درآورد، حالا همه کارگزاران دولتی برای رونمایی از اسم و رسم رانت‌خواران صف کشیده‌اند. آنها جملگی در این هماورد، نامه‌ای هم برای رئیس بانک مرکزی فرستاده‌اند که «اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در بخش متبوع آنان را منتشر کند». این‌گونه به نظر میرسد که دولت، سخت برای تحقق بخشیدن به شفافیت تقلا می‌کند. تدوین پیش‌نویس لایحه شفافیت نیز احتمالاً در امتداد همین مسیر صورت گرفته است. حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در اوایل تیرماه زمانی که در توئیتی، خبر تحویل این لایحه از نهاد تحت مدیریت خود به دولت را اعلام می‌کرد، نوشت: «درمان بسیاری از دردهای فعلی، از مسیر شفافیت عبور می‌کند.» اما به نظر میرسد، دولت در مواجهه با پدیده‌هایی چون «فساد» یا «شفافیت» از دلایل و علت‌های شکل‌گیری آنها غفلت ورزیده است. احتمالاً، مشاور رئیس‌جمهوری و سایر مسوولان دولتی می‌دانند، تا زمانی که دولت، توزیع‌کننده رانت است، این لایحه و لوایحی مترقی‌تر از آن، شفافیت را محقق نمیکند، همان‌گونه که در سایه قوانین پیشین نیز حقیقت پیدا نکرد. چه، در پس سال‌ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، انبوهی از تجربیات شکست‌خورده برجای مانده است که نشان می‌دهد، توزیع ارز ارزان یا سکه، همواره برای گروهی از مردم این انگیزه را ایجاد می‌کند که به قصد سوداگری وارد بازار شوند و عده‌ای از آنها در خفا و در فضای غیرشفاف رانت‌آلود، تخلفاتی هم مرتکب شوند. یا وقتی دولت با انواع مجوزها و افزودن بر فرآیندهای بوروکراتیک، راه فعالیت‌های اقتصادی را سد می‌کند، همچنان گروهی از فعالان اقتصادی در پی رجحان‌های فردی خویش با ارتکاب فساد از این سدها عبور می‌کنند. البته با بازگشت تحریم‌ها انتظار می‌رود که ریسمان اقتصاد دولتی با شدت بیشتری، جسم و جان اقتصاد ایران را بفشارد. در این میان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در جریان سخنانی که در نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ایراد کرد، دولت را از آنچه «برهم زدن قاعده» و «ایجاد رانت» خوانده، برحذر داشته است: «وقتی قاعده را بر هم می‌زنید، رانت به وجود می‌آید. در این زمان اگر بگوییم محض رضای خدا از رانت استفاده نکنید، خیلی انتظار بی‌موردی است چون اساساً نباید رانت ایجاد کنیم. در فضای رانتی فضا آلوده است و اینکه انتظار داشته باشیم شفافیت وجود داشته باشد انتظار بی‌موردی است. اصلی‌ترین کاری که باید انجام شود این است که پای یکسری اصول بایستیم و بگوییم از این اصول تخطی نمی‌کنیم که اصلی‌ترین آن قانون است. عدول از قانون یعنی عدم قطعیت و موضوع دوم پایداری به اصول بازار و بعدی پایداری به حقوق مالکیت است. در بازار بی‌قاعده، دیگر شفافیت چه معنی‌ای می‌دهد؟ در فضای توزیع رانت شفافیت بی‌معنی است.» سایر اقتصاددانان طرفدار آزادسازی اقتصادی نیز بر این باورند که بزرگ‌ترین ماموریت دولت و مهم‌ترین شاخص کارایی آن، خشکاندن ریشه‌های فساد است و تا زمانی که فضای سیاستگذاری اصلاح نشود و نظام اداری ارتقا پیدا نکند، کارایی و بهره‌وری ملی نیز حاصل نخواهد شد. آیا دولت به اصول مبارزه با شفافیت اعتنا خواهد کرد؟
1 پسندیده
شرط اول تحقق شفافیت، آزادسازی است
گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد درباره جایگاه شفافیت در اقتصاد دولتی
شرط اول تحقق شفافیت، آزادسازی است
نوع مواجهه و البته مبارزه دولت با فساد به مثابه تلاش باغبانی است که می‌خواهد درخت کرم‌خورده‌ای را برای همیشه ساقط کند و هر بار آن را از تنه هرس می‌کند. دولت، رانت‌خواران و سوداگران را برای ایجاد شفافیت مجازات می‌کند در حالی که هنوز چشمه توزیع رانت جریان پرخروشی دارد. موسی غنی‌نژاد، می‌گوید، اگر دولت قصد ایجاد شفافیت را دارد باید تن به آزادسازی اقتصادی بدهد: «شرط اول دستیابی به شفافیت «آزادسازی اقتصادی» است و البته در کنار آن «مطبوعات آزاد» و «آزادی خبرنگاری تحقیقی» هم لازم است.» او در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید، اینکه لایحه‌ای تدوین کرده تا مطابق آن عملکرد دستگاه‌های حکومتی و غیر آن در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد، اقدام شایسته‌ای است. منتها این‌گونه اقدامات اغلب تا نیمه راه پیش می‌رود و بعد متوقف می‌شود و بنابر برخی مصلحت‌ها ازجمله مصلحت سیاسی، اقتصادی و عمومی از انتشار اطلاعات جلوگیری می‌شود.
در چند جای این پرونده‌ی شفافیت که توسط تجارت فردا منتشر شد کیفیت سیاستگذاری را مقدم بر شفافیت دانسته اند از جمله همین یادداشت . این اندیشه در مصاحبه با دکتر غنی‌نژاد و دکتر فاطمی هم مشخص است
اما به طور دقیق مشخص نمیکند که گام ها چه باید باشد و البته به نظر میرسد که شفافیت با افشاگری مثل بسیاری مواقع خلط شده است.
1 پسندیده
پس از باران
توسعه اقتصادی چه ارتباطی با شفافیت دارد؟
قتصاددانان با تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی هیچ‌گونه نزدیکی با فساد ندارد. به عبارت دیگر اگر در کشوری فساد شایع باشد، غیرممکن است که به توسعه اقتصادی پایدار برسد. از طرفی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بنابراین می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت است. در این گزارش با توجه به اعداد و ارقام موجود می‌خواهیم ببینیم شاخص‌های شفافیت چه رابطه‌ای با شاخص‌های توسعه‌یافتگی دارند؟ چرا کشورهایی که سطح شفافیت در آنها بیشتر است توسعه‌یافته‌تر هستند؟ اینکه بهداشت، آموزش، شادکامی، برابری فرصت‌ها و آزادی فضای کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان و همچنین کشورهای با اقتصاد باز و بسته، هر یک چه ارتباطی با شفافیت دارند.
شاخص ادراک فساد و شاخص توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. مقایسه داده‌های مربوط به ادراک فساد و توسعه انسانی نشان می‌دهد که به طور میانگین کشورهای توسعه‌یافته، کشورهایی هستند که در شاخص ادراک فساد نیز وضعیت بسیار خوبی دارند. به طور کلی کشورهای عضو OECD هم از نظر شاخص توسعه انسانی و هم از نظر شاخص ادراک فساد در بالاترین سطوح هستند.
1 پسندیده
اقتصاد سیاسی شفافیت: چه عاملی باعث پایداری سیاست‌های شفاف‌سازی می‌شود؟
اغلبِ سیاست‌های شفاف‌سازی، زیان‌های زیادی را بر دوش منتشرکنندگان اطلاعات -که تعداد آنها اندک است- می‌گذارند. در طول زمان، رابطه‌ی بین سود و زیان‌های کاربران و منتشرکنندگان اطلاعات، تعیین می‌کند که تا چه حد، بهبودِ سیاستِ شفاف‌سازی، امکان‌پذیر است. در مقاله حاضر، استدلال می‌شود که سیاست‌های شفاف‌سازی، بدون توجه و حمایت عموم مردم، پایدار نخواهند بود.
این مقاله به کندوکاو پیرامون پویایی‌های شفافیت (dynamics of transparency) می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا برخی از سیاست‌های شفاف‌سازی ]1[، در طول زمان بهبود می‌یابند و برخی دیگر، دچار رکود شده و تبدیل به تشریفات اداری پرخرج می‌شوند؟ به زعم نویسندگان این مقاله، اگرچه شفافیت به عنوان یک اصل، عموماً مورد استقبال قرار گرفته است، اما اغلب، پیاده‌سازی آن در یک مورد خاص، با ارزش‌ها و منفعت‌های شخصی و سیاسی افراد و گروه ها، در تضاد قرار می‌گیرد.
ادامه مقاله در لینک زیر:
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182303
3 پسندیده