سوالی که در بسیاری از موارد در پاسخ به مسئله تعارض منافع مخصوصا در پستهای دولتی تخصصی مطرح می شود این است که رعایت شایستگی و لزوم به کارگیری افراد با تجربه در حوزههای خاص مسئولیتی مهمتر است یا جلوگیری از تعارض منافع ناشی از آن؟
به دنبال پاسخی شسته و رفته هستیم برای این سوال.
در این مطلب در پاسخ به نطق دکتر قاضی زاده نکات خوبی در پاسخ به این سوال ذکر شده است
گرچه ممکن است رویه های مدیریت تعارض منافع در برخی موقعیت ها عملا مانع شایسته سالاری شود (مثلا در شرایطی که یکی از اقوام درجه یک مدیر، متخصص ترین فرد در آن زمینه شغلی باشد) اما در صورت تسامح نسبت به این قبیل موارد به به بهانه شایسته سالاری، به مرور شاهد کم اثر شدن مدیریت تعارض منافع خواهیم شد و افراد تخصصگرایی را دستاویزی برای کسب موقعیت های تعارض منافع و احتمالا فساد آتی قرار می دهند. لذا برای ثبات رویه قانونی و جلوگیری از بی اثر شدن راهکارهای تعارض منافع، با این موارد استثنا نیز باید بصورت یکسان رفتار شود. این استدلال بر این پایه بیان شده است که زیان ناشی از موقعیت تعارض منافع بصورت کلی بیشتر از منفعت حاصل از اندک موارد استثنایی می باشد. تبعیض قائل شدن در مورد این موارد اندک، قانون را از رسمیت میاندازد.
البته می توان موارد حقیقتا استثنایی را توسط یک کمیته مستقل بررسی کرد و با اعلام عمومی و شفافیت موقعیت پیش آمده، مخاطره تعارض منافع را به حداقل رساند.
در صورتی که قرار باشد از فرد متخصص اسفاده شود و آن فرد نیز {به عنوان مثال دارای روابط خیشاوندی یا … }با فرد دیگری که در همان سازمان کار میکند باشد، تعارض منافع شکل میگیرد.
استفاده از شخصی با تخصص پایین تر بدون داشتن روابط مختلف میتواند تاثیرات مخرب کمتری داشته باشد.
علاوه بر توضیح فوق؛
نکته ی حائز اهمیت “اعتماد عمومی جامعه” نسبت به دستگاه های مختلف است.
صرف دقت کردن به اتفاق نیوفتادن فساد کافی نیست.
برای روشن تر شدن موضوع یک مثال میزنم:
فردی مسئول بخش استخدامی یک شرکت بزرگ و معروف است.
این شرکت آگهی جذب نیرو میدهد و به صورت اتفاقی فردی که همه ی شرایط استخدام و تخصص لازم را دارا است پسر عموی فردی که مسئول بخش استخدامی است در میاید، و جذب شرکت نیز میشود.
تاثیر منفی این استخدام در اعتماد عمومی خیلی بیشتر از شایسته سالاری{با توجه به شرایطی که بیان شد} است.
به عبارتی ضرر این کار بیشتر از فایده ی آن است و به نظر بنده جلوگیری از تعارض منافع نسبت به به کار گیری افراد متخصص از اهمیت بیشتری برخوردار است.
علاوه بر این آگاه سازی و شفاف سازی برای افراد دیگر در این زمینه نیز بسیار سخت خواهد بود.
در آخر طبق فرمایش اقای مسعودیان شکل گیری یک کمیته ی مستقل برای بررسی چنین موضوعاتی در کنار شفاف سازی میتواند مفید باشد.
نکته بسیار مهمی که لازم به ذکر است :
مدیریت یک بخش مثل مدیریت وزارت بهداشت با تخصص در ذیل یک بخش مثل پزشکی مهارت و تخصص متفاوتی میطلبد.
هیچ ارتباط و الزام منطقی میان پزشک فوق متخصص و مدیریت وزارت بهداشت وجود ندارد. البته نکته لازم به ذکر آن است که با توجه به فرصت مدیریتی و تجربه مدیریتی که برای پزشکان فراهم هست (که این نیز از تعارض منافع می گذرد) بالطبع تجربه بیشتری پیدا خواهند کرد.
پاسخ به این سوال منوط به آنست که ما در قبال اعمال راهکارهای مقابله با تعارض منافع رویکردی سخت یا نرم اتخاذ کنیم. یکی از راهکارهای مورد استفاده در رویکردهای نرم در واقع همان مدیریت موقعیت تعارض منافع است. ایجاد Blind Trust ، شفافیت - از نوع اقرار و اعلان- ، ایجاد کمیته مستقل بررسی و…
اما در رویکرد سخت، صرف پدید آمدن موقعیت تعارض منافعی که فرد محور است سبب می شود تا ناچاراً گزینه انتصاب برای جایگاه دولتی علی رغم هر گونه شایستگی تغییر کند.
نکته دیگر آنکه، مصداق آقای قاضی زاده ذیل تعارض منافع از شکل اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی قرار می گیرد. کسی که در یک چنین موقعیتی قرار می گیرد - حتی اگر مرتکب فساد هم نشود- می بایست به صورت مستمر موقعیت خود را مدیریت و کنترل نماید به همین خاطر به لحاظ فردی با مسائلی از قبیل درگیری ذهنی و به لحاظ اجتماعی با تضعیف اعتماد عمومی روبه رو می شود. استمرار در مدیریت موقعیت تعارض منافع ریسک فساد را افزایش می دهد.
به طور کلی در بررسی فساد و تعارض منافع بحث بسیار مهم ناکارامدی مطرح است که ممکن است به صورت خود آگاه یا ناخودآگاه اتفاق بیفتد ، به طور کلی ناواردی و به تبع آن اهمال کاری و ترک کار حاصل از عدم شناخت کافی از وظایف و شیوه های انجام کار میتواند فاجعه ای به نام ناکارآمدی ایجاد کند . ذات تخصصی تر شدن جامعه در نسل جدید منجر به کمبود نیروی متخصص در برخی حوزه ها شده است . راهکار کوتاه مدت اعمال محدودیت نسبی شغل های حساس و کلیدی است ، نه اینکه به طور کل متخصص را عزل کرده و فردی ناشایسته را جایگزین کنیم . این مورد را با استفاده از نیروی متفاوت از شخص مورد نظر و به عنوان ناظر به صورت موقت نیز میتوان بهبود داد .
اما چیزی که ما از آن غافلیم آن است که درمان های موقت فقط بروز حادثه را کمی به آینده موکول کرده اما آن را شدت می بخشند .
راهکار ، استفاده همزمان راهکار کوتاه مدت ( استفاده از نظارت ها و محدودیت ها ) و بلند مدت ( آموزش نیروی متخصص جدید و فرصت کار دادن به ایشان برای کسب تجربه ) ؛ این موضوع توام با شفافیت و آموزش جامعه اعتماد عمومی را هم به دولت افزایش میدهد .
متاسفانه بخش بلند مدت در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و نمیگیرد و همه به دنبال مسکّن های موقتی هستند .
به طور مثال موضوع مدیریت وزارت بهداشت با استفاده از فرد آموزش دیده و متخصص با مدرک مدیریت بهداشت و بیمارستانی و وضع قانون می تواند ریشه کن شود .
وزیر بهداشت که نمی خواهد در دفترش عمل جراحی انجام دهد. اتفاقا موضوعی که وزیر بهداشت باید روی آن تمرکز کند تخصیص بهینه منابع است و چه بسا پزشکی متخصص در آن سر رشته ای نداشته باشد.
با توجه به این حرف آقای قاضیزاده، ما باید به تعداد تمامی رشتههای پزشکی، وزیر داشته باشیم. برای بحث چشمپزشکی یک نفر وزیر باشد، برای بحث مغز و اعصاب یک نفر دیگر و … چون چشمپزشک در حوزهی مغز و اعصاب تخصص ندارد!
برخلاف این تصوری که آقای قاضیزاده دارند، مدیر یک شرکت برنامهنویسی لزوما برنامهنویس نیست. معمولا از فارغالتحصیلان رشته صنایع استفاده میشود که میتوانند تحلیل اقتصادی بکنند. این نوع تجربیات نشاندهندهی آن است که استدلال ایشان صحیح نیست و بیشتر دیدی کاریکاتوری ایجاد نموده است.
باید به دو نکتهی دیگر نیز توجه داشت.
- پزشکان سطحی از تعارض منافع دارند اما برای پزشکی که سهامدار بیمارستان خصوصی باشد این سطح تعارض منافع بیش از پیش نیز خواهد شد. در صورتی که بپذیریم باید وزیر بهداشت پزشک باشد، پذیرش کسی که سهامدار بیمارستان خصوصی است سختتر است زیرا آسیبهای احتمالی آن از حالت اول بسیار بیشتر است.
- تعارض منافع با توجه به اینکه یک درگیری درونی است به عزت نفس و تقوای فرد نیز ارتباط دارد. ممکن است یک پزشک در این شرایط تصمیم درست بگیرد ولی در عین حال ممکن است که تصمیم درستی نگیرد. اعتماد صرف در این حالت معنی ندارد. یا باید امکان وزارت پزشکان گرفته شود یا به گونهای قانونگذاری کرد که وزیر بهداشت بعد از وزارت نتواند از منافع ایجاد شده در دورهی وزارت سود ببرد.
به نظرم هیچ قاعده عامی وجود ندارد و هر قاعده ای می تواند استثنائی هم داشته باشد اما در کل فعلا در کشور ما مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از موانع جدی عدالت محسوب می شود که باعث فساد زیادی شده است. اما در عین حال برخی اوقات لازم است سیستم هایی برای این مواردی استثناء و نظارت بر آن ایجاد شود.