کورسوی امیدی که عملی نشد … امکان انتشار آراء نمایندگان مجلس (تبصره ماده 125 آیین نامه داخلی مجلس)
با مطالعه مفاد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره امکان سنجی شفافیت آراء و انتشار اسامی موافقین و مخالفین طرح ها و لوایح مطروحه در صحن علنی مجلس، به طور غم انگیزی با یک پاسخ منفی مواجه می شویم. با این بیان که مطابق با مفاد بخش دوم از مبحث سوم آیین نامه اصل بر مخفی بودن آراء گذاشته شده و حتی در برخی از امور بسیار مهم مخفی بودن امری ضروری و غیر قابل تغییر دانسته شده است.
اما تنها روزنه امیدی که شاید بتوان در این زمینه به آن اشاره نمود تبصره ماده 125 ایین نامه است که بیان می دارد:
ماده 125- در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها مى ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى شوند. تبصره- اسامى موافقان، مخالفان و ممتنعان و کسانى که در رأى گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت مى گردد.
در توضیح این تبصره باید گفت؛ ایین نامه داخلی مجلس نحوه رای گیری را به دو مدل علنی و مخفی تقسیم نموده که برای رای علنی هم سازوکارهای متفاوتی را بیان کرده که یکی از آنها رای علنی با ورقه است به این معنا که برگه هایی با نام نمایندگان در رنگ های سفید به معنای قبول، زرد به معنای امتناع و کبود به معنای رد توزیع می شود و سپس هر یک از نمایندگان کارت رنگی مورد نظر خود را در گلدان می اندازد و سپس این ارا توسط هیئت رئییه مورد شمارش و اعلام قرار می گیرد. نکته جالب توجه این که ایین نامه داخلی مجلس صراحتا انتشار نتایج این رای گیری را به تفکیک اسم موافقین مخالفین و ممتنعین و کسانی که در حاضر بوده اما در رای گیری شرکت نکرده اند، الزامی دانسته و درج آن را در مشروح مذاکرات مجلس ضروری انگاشته است.
حال گرچه این سازوکار رای گیری در مجلس خیلی مورد استفاده نبوده و در اکثر موارد پس از درخواست رای گیری علنی نمایندگان محترم به دلایل غیرقابل ذکر مخالفت نموده اند اما در تعداد انگشت شماری هم که این اتفاق افتاده و رای گیری به صورت علنی اتفاق افتاده، تبصره ماده 125 آیین نامه بی استفاده مانده و جامه عمل به آن نپوشانده اند. کما اینکه در اجلاسه سوم دوره ششم در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ رای گیری علنی با ورقه در مورد طرح استانی شدن انتخابات انجام شد اما در صورت مشروح مذاکرات اسامی موافقین، مخالفین و… به طور کامل درج نشده و به بیان تعداد موافقین و مخالفین و … اکتفا شده تا کورسوی امیدی که می توانست آغازگر شفافیت آراء در مجلس باشد هم عملی نشود.
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های حقیر با اونها از مشکلات مجلس ذکر می‌کردند، عدم اجرای درست آیین‌نامه داخلی مجلسه که این نکته هم به تبع عدم شفافیت مجلسه.
فکر میکنم ایده‌ی ایجاد سامانه‌ای برای خود نمایندگان که بتونند گزارشات عدم انجام آیین‌نامه رو توسط مجلس ثبت کنند، هم ضمانت اجرای آیین نامه بیشتر میشه، هم مشکلات مشخص‌تر میشه و هم از سایه‌ی سلطه‌ی هیئت رئیسه در مجلس رو کم میکنه
آنچه که تا کنون به نظر می رسید آن بود که متاسفانه هیچ پایگاهی برای ایجاد شفافیت آراء در ایین نامه داخلی مجلس وجود ندارد ولی با توجه به تبصره ماده 125 ایین نامه داخلی پاگاه حداقلی برای این موضوع پیش بینی شده اما متاسفانه با عدم تحقق این تبصره، ماجرای شفافیت اراء به طور کلی به فراموشی سپرده شده و موجبات گمان ابتدایی یعنی عدم پایگاه شفافیت را در این قانون تقویت نموده است.
حال در نگاه اول گرچه این تبصره می تواند ما را به تحقق شفافیت آراء امیدوارتر کند اما در یک نگاه دقیقتر نگرانی بیشتری را در این مورد رقم می زند چرا که تا به حال تصور این بود که روح شفافیت در مجلس خواب است و می توان آن را بیدار کرد اما حال روشن است که آن را به خواب زده اند و بیدار کردنش با کرام الکاتبین است…
با تحقیق و بررسی در مشروح مذاکرات مجلس از دوره 5 تا دهم چیزی حدود 100 رای گیری علنی با ورقه یافت می شود که در برخی از انها تبصره ماده 125 عملی شده و در برخی از آنها به فراموشی سپرده شده به این معنا که در مشروح مذاکرات لسات رای گیری علنی با ورقه در برخی موارد اسامی موافقین مخالفین و ممتنعین منتشر شده از جمله در تاریخ ۱۳۷۹/۸/۲۴ و دراجلاسیه اول دوره ششم مجلس ضمن تصویب رای گیری علنی با ورقه در مورد تصویب کلیات طرح لایحه یک فوریتی تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و بحث و بررسی درخصوص مواد آن، مشروحمذاکرات به تفکیک اسامی موافقین مخالفین و ممتنعین را منتشر نموده که نشاندهنده پتانسیل موجود برای شفافیت آراء در مجلس می باشد.
چیزی که درش شک نیست، اینه که آیین‌نامه داخلی باید از این منظر و البته مناظر (!) مختلف دیگه اصلاح بشه.
البته این کار صرفا پس از ایجاد مطالعه و آگاهی اجتماعی و سیاسی می‌تونه صورت بگیره
این نکته قطعا یکی از اولویت های اصلی در اصلاح رویه موجود خواهد بود اما به نظر با توجه به پتانسیل هر چند ضعیفی که در این زمینه وجود داره میشه با احیای درست اون و تفسیر موسع آون نسبت به موارد دیگه لایحه که ذیلا در پست بعدی توضیح خواهم داد، با هزینه و اصطکاک کمتری تغییرات رو به جلویی رو ایجاد کرد.
فردی که به‌عنوان نماینده و وکیل مردم به مجلس راه می‌یابد در وهله اول برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور از قبیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سمت نمایندگی خود را به اجرا می گذارد و هر کدام از این تصمیم‌ها می‌تواند تأثیر بالایی در سرنوشت تمام افراد جامعه داشته باشد. بر همین اساس منطبق با اصل 66 و 71 قانون اساسی می‌توان اولین و مهم‌ترین فرایند مورد انتظار در مجلس را رأی‌گیری طرح‌ها، لوایح و… به شمار آورد.
مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی فرایند رأی‌گیری به چند روش صورت می‌پذیرد که ازجمله آن می‌توان به رأی‌گیری با دستگاه الکترونیکی، علنی با ورقه، مخفی با ورقه اشاره نمود. اما مهم‌تر از این سازوکارها توجه به این موضوع است که اولاً هر رأی در مجلس توسط نمایندگان می‌تواند تأثیر گسترده و غیرقابل‌باوری در کشور ایجاد نماید و ثانیاً رأی هر یک از نمایندگان به‌عنوان وکلای ملت، برخاسته از قدرتی است که مردم به آنها داده‌اند و بنابراین از حقوق حقه مردم اطلاع از سرنوشت قدرت و اختیاری است که به وکلایشان در مجلس اعطاء نموده‌اند.
اما علی‌رغم نکات مذکور شاهد آشفتگی‌ها و چالش‌های متعددی متناظر با فرایند رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی هستیم که اصلاح آنها به‌طور خاص تنها با تحقق شاخص شفافیت ممکن خواهد بود و در نتیجه آن نه‌تنها یکی از حقوق اصلی مردم به‌عنوان موکلین و صاحبان اصلی حکومت محقق می شود بلکه تأثیر شگفتی در ابعاد مختلف جامعه خواهد داشت.
برای نمایش هر چه‌بهتر چالش موجود در فرایند رأی‌گیری در مجلس، روایت یکی از نمونه‌های رأی‌گیری علنی با ورقه در اجلاسیه دوم دوره ششم مجلس در تاریخ 2/8/1380 جالب‌توجه است.
ماجرای رأی‌های اضافه!!!
جلسه ساعت هشت و بیست‌وپنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت می‌یابد و در دستور اول با موضوع سلب یک‌فوریت از طرح دوفوریتی اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رئیس مجلس روایتی از نحوه رأی‌گیری و شبهه مخدوش بودن آن در موضوع فوق که در جلسه گذشته انجام‌شده بود بیان می‌کند. « رئیس - دیروز بنده که مدیر نبودم یک رأی‌گیری شده که بعد در آن رأی‌گیری به‌موقع تشکیک شده، اما ابهامی که بود برطرف شد و نتیجه این شد که مجموع نفرات حاضر 201 نفر بوده که میزان رأی لازم برای تصویب یعنی 102 رأی به گلدان ریخته شد. گرچه شبهه بود که از برخی نمایندگان چند برگه رأی در گلدان بوده و لذا از یک یک آقایان که چند رأی از آنان بود سؤال شد و نتیجتاً 102 رأی سفید، 64 رأی کبود و 4 رأی زرد وصول شد، بنابراین سلب یک‌فوریت رأی آورده. »
بعدازاین اعلام اعتراض نمایندگان در قالب تذکرات متعددی اعلام شد که ازجمله تذکر یکی از نمایندگان مبتنی بر مواد 124 و 128 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. با این بیان که «خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز باید عرض کنم که با اظهار تأسف دیروز یک اشتباه جدی در رأی‌گیری علنی با ورقه به وجود آمد، بعضی از برگه‌های همکاران عزیز ما را تا سه عدد استفاده کرده‌اند و چون در آیین‌نامه هم، پیش‌بینی‌نشده که اگر که این اشتباهات رخ داد راه‌حل موضوع این است که یکی از منشیان یا رئیس مجلس برود، یا همکار هیئت‌رئیسه بروند از آن افراد و نمایندگانی که از برگه‌های رأی آنها مکرر استفاده‌شده از آنها بپرسند و رفع ابهام بشود. بنابراین ، این رویه الآن یک رویه بدی است ، به نظر من یعنی یک نوع اصالت دادن به یک نوع سوءاستفاده است.»
از همین رو این نماینده با توجه به اینکه آیین‌نامه در مورد این اشکال تعیین تکلیف ننموده اصل را بر مخدوش دانستن رأی‌گیری دانسته و ابطال آن را پیشنهاد نمود. چراکه «پذیرش اینکه چند رأی از یک نفر در گلدان باشد بعد اینکه بروند از این آقایان بپرسند، آنها شاید مسئله را پاک کنند و بعد هم ما بگوییم که رأی آورده، قابل توجیه نیست و آیین‌نامه داخلی مجلس و روش عقلایی این را اجازه نمی‌دهد. ما باید با این قضیه به شکل قاطع برخورد کنیم تا حقوق مردم تضییع نشود.»
اما در پاسخ رئیس مجلس ضمن توجیه فرایند صورت گرفته به بهانه حفظ ساحت مقدس مجلس از خدشه و شبهه‌های بعدی، توضیح این ماجرا را از ابتدا اشتباه دانسته و بیان می‌دارد «من یک گناهی کردم قبول دارم و اینکه توضیح هم دادم درصورتی‌که فقط باید می‌گفتم رأی آورد و تمام… یکی از رفقا به من می‌گوید توضیحات شما بیشتر از همه برای خودت زحمت و دردسر درست می‌کند.»
با توجه به عدم ارائه استدلال منطقی و تبیین درست موضوع توسط رئیس مجلس به‌عنوان مسئول صحت فرایند رأی‌گیری در مجلس نمایندگان دیگری نیز اتفاق پیش‌آمده رو مورد اشکال قراردادند.
در بیان یکی از نماینده‌ها ضمن اشاره به حساسیت موضوع و نقش تعیین‌کننده یک رأی در موضوعات مهم و تأثیرگذار رأی‌گیری را به سبب عدم همراهی منشی‌ها با گلدان رأی و اشکالات اجرایی مشابه، علاوه بر اتخاذ رأی بیش از تعداد هر فرد، مخدوش دانسته و بیان می‌دارد که «در شمارش آراء رئیس وقت مجلس که جناب آقای خاتمی بود به‌طور صریح اعلام کرد که چون رأی مخدوش است من نمی‌توانم نتیجه آراء را اعلام کنم و ما هیچ جا در آیین‌نامه نداریم که بعد از رأی‌گیری در آن جلسه اگر نتیجه‌ای اعلام نشد در جلسه بعد اعلام بشود، ما فقط در یک مورد داریم که رأی‌گیری را می‌شود به جلسه بعد انداخت ، آن‌هم وقتی است که تشکیک بشود و وقت رسمی جلسه تمام بشود، الآن در مجلس ششم دارد یک سنت بدی گذاشته می‌شود، شما چرا بجای اینکه از آن‌هایی که رأی مخدوش دادند بروید سؤال کنید، چرا آنها را حذف نمی‌کنید؟ یعنی این مسیری که دارد طی می‌شود واقعاً تأسف‌آور است.»
اما در ادامه ماجرایی عجیب‌تر از فرایند رأی‌گیری در مجلس به‌عنوان شاهد مثال بیان می‌شود که مجلس نه‌تنها برخوردی با نقص موجود نکرده بلکه به‌راحتی از کنار آن گذشته و آراء را به رسمیت شناخته است. با این توضیح که «ما یادمان نرفته در ایام بررسی بودجه سر بحثی که ما راجع به احزاب داشتیم واقعاً اتفاق بسیار نامطلوبی در این مجلس افتاد و تعداد 25،24 رأی اضافی داده شد و هیئت‌رئیسه هم آن موقع هیچ اقدامی با کسانیکه رأی اضافی داده بودند، نکردند، این باعث شده که دوباره این واقعه تکرار بشود».
مجدداً در پاسخ به این اشکالات رئیس مجلس ضمن تلاش برای تبرئه کردن خود و هیئت‌رئیسه از مشکل به وجود آمده، مسئله را کاملاً سطحی و اتفاقی جلوه داده و پرسش از افرادی که چند رأی داده‌اند را راه‌حل ماجرا معرفی می‌کند که در ادامه یکی از نمایندگان فرایند پیش‌آمده و پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رأی‌گیری را منوط به علایق و سلایق شخصی هیئت‌رئیسه دانسته بیان داشته که در ادامه یکی از نمایندگان که به نظر اعلام پذیرش نتیجه رأی‌گیری را خوشایند خود می‌دانسته با توجیه عمل هیئت‌رئیسه و اختیارات مطلق آنان در مقابل عدم اجازه نمایندگان برای دخالت و اظهارنظر، مخدوش دانستن آراء را لطمه به حیثیت مجلس و شأنیت هیئت‌رئیسه به شمار آورده است. بنابراین با نوعی تساهل و تسامح بیان داشته که «بحث را خاتمه یافته تلقی بکنید و در ماهیت کار هم به‌هرحال تغییراتی به وجود نمی‌آید، به کمیسیون می‌رود یک نگاه دقیقتر و جدی‌تر انجام می‌گیرد، دوباره در صحن مجلس می‌آید، نمایندگان محترم آزاد هستند هر طور که بخواهند دوباره حذف ، اصلاح و درست بکنند، به نظر من به چیزی لطمه نخورده و فرمایش حضرت‌عالی و اعلامی که کردید دقیقه طبق ماده 128 درست و غیرقابل‌برگشت است.»
پس‌ازاین اظهارنظر عجیب و موردنقد این نماینده، رئیس هم از فرصت استفاده کرده و ضمن تغییر فضای جلسه با تشکر از مهمانان سعی در خاتمه دادن ماجرا داشته که با تذکر چندباره نمایندگان همراه شد. اما در عین ناباوری با مقاومت رئیس مجلس اجازه ادامه بحث و اصلاح چالش به وجود آمده داده نشد. با این ادعا که «رئیس- دوستان عزیز ما چقدر کم‌لطفی می‌کنند! اصلاً من اعلام رأی کردم نباید اجازه بدهم صحبت کنند، حالا تازه گذاشتم صحبت کنند باز اعتراض می‌کنند، ببینید چقدر دوستانمان کم‌لطفی می‌کنند ( مزروعی - شما بگویید طبق کدام بند آیین‌نامه رفتند از نمایندگان سؤال کرده‌اند ) آقای مزروعی آخر چرا کم‌لطفی می‌کنید؟» تذکر نمایندگان را متوقف و حق مسلم نمایندگان در بررسی مشکل جدی به وجود آمده را تضییع نمود.
بررسی و تحلیل:
بررسی اتفاق پیش‌آمده در مجلس در خلال تصویب سلب یک‌فوریت از طرح دوفوریتی اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فارغ از اینکه در نگاه اول یک ماجرای منقضی و قدیمی محسوب شده و خیلی ملاک عمل نمی‌تواند قرار بگیرد اما خبر از روح حاکم بر مجلس در فرایند رأی‌گیری است. فرایندی که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عمل مجلس به شمار رفته و اصلاح چالش‌های آن قاعدتاً در صدر اولویت‌های مجلس باید قرار بگیرد. اما راه‌حل اصلی این مشکلات که طبعاً از پیش‌آمد چنین اتفاقاتی در فرایند رأی‌گیری در مجلس جلوگیری خواهد کرد تحقق شاخصه شفافیت در مجلس است. به این معنا که اگر اصل را بر علنی بودن آراء بگذاریم و بستر اطلاع از آن را به‌عنوان یکی از حقوق اصلی موکلینِ نمایندگان -یعنی مردم- فراهم آوریم، امکان تحقق این‌چنین اشتباهاتی در مجلس به صفر رسیده و عملاً پاسخگویی نمایندگان در قبال رفتار خود در مجلس آنها را از هرگونه اشتباه بر حذر خواهد داشت.
این در حالی است که متأسفانه بستر تحقق شفافیت آراء در مجلس مورد غفلت قرارگرفته و حتی به‌طور غم‌انگیزی در آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صورت مصرح مورد خدشه قرارگرفته است. با این بیان که مطابق با مفاد بخش دوم از مبحث سوم آیین‌نامه، اصل بر مخفی بودن آراء گذاشته‌شده و حتی در برخی از امور بسیار مهم مخفی بودن امری ضروری و غیرقابل تغییر دانسته شده است. گرچه تبصره ماده 125 آیین‌نامه هم که می‌توانست پایگاه حداقلی برای انتشار آراء مجلس باشد، علاوه بر اینکه امکان تحقق بسیار اندکی دارد، در همان موارد اندک نیز به فراموشی سپرده شد. به این معنا که طبق مفاد این تبصره انتشار نتایج رأی‌گیری علنی با ورقه به تفکیک اسم موافقین مخالفین و ممتنعین و کسانی که در جلسه حاضر بوده اما در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، الزامی و درج آن در مشروح مذاکرات مجلس ضروری انگاشته شده است. اما در دوره‌های متمادی این روش رأی‌گیری کمترین استفاده را داشته و در همان موارد محدود نیز تعداد انگشت‌شماری از آن تبصره ماده 125 را جامه عمل پوشانده‌اند و در بسیاری از موارد اسامی رأی‌دهندگان منتشرنشده است.
بنابراین آنچه به نظر می‌تواند راه‌حل اصلی بهبود چالش مذکور باشد، تغییر در رویه موجود مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است که بتواند مکانیسم شفافیت آراء را به‌طور دقیق و مناسبی در مجلس تأمین نماید.