ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
لینک
فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور
ماده۶۰ ـ اعضای مجمع عمومی، هیأتعالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیأتعامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت نظار مشمول احکام زیر هستند:
الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و به رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگهای تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند.
اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:
۱ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤولیت در بانک مرکزی
۲ـ فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته
ب ـ در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیریها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً بهصورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.
پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید بهصورت تماموقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمیتوانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنیشده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیشود.
ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأتعامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث ـ در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاورهای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.
ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأتعالی، هیأتعامل و هیأتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب میشود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم میگردد.
تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سهسال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بودهاند نمیتوانند به مدت سهسال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاورهای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
چ ـ در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشتهاند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ح ـ مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپردهگذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیسکل تهیه میشود و بهتصویب مجمع عمومی میرسد.
خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین میکند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
د ـ در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.