قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با تعارض منافع در ایران

[Yakhchali]

جمع‌آوری قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با تعارض منافع در ایران

[Falahian]

در اسناد قانونی ذیل میتوان به طور غیرمستقیم مقرراتی درباره تعارض منافع را استنباط نمود؛

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

1. نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2. سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3. کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.
4. کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق ‌به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد.
5. اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
6. مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7. شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیش‌تر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیش‌تر ‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها‌ باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیش‌تر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌ فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8. شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند 7 باشد

نمی‌تواند (‌اعم از این که در مقابل خدمتی که ‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا ‌مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع ‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

‌تبصره 1- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌ مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و‌سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

‌تبصره 2- شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌
تبصره 3- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

1. مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
2. حق‌العمل کاری.
3. اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌ آن‌ها واقع است).
4. قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5. قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6. شرکت در مزایده و مناقصه.
7. خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.

‌تبصره 4- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنی است.

‌ماده 2- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌ مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.

‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.

‌ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.

‌ماده 4- دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

‌ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.
‌تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.
‌تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.5.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
‌تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
‌
تبصره 10 - عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام ‌بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.(الحاقی در تاریخ 20/4/1388 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373.10.14 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری

این قانون که به نوعی یکی از قوانین جامع اداری کشور محسوب می شود در بخشی از مواد به موضوع تعارض منافع نزدیک شده اما به تصریح در دو ماده 47 و 94 به این مسئله اشاره نموده است.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

در این قانون، نگارندگان سعی نموده اند تا با تعیین مقرره و تبیین قلمرو فعالیتها و صلاحیتهای انواع بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی شرایط مناسبی را در فعالیت آنها فراهم آورد از جمله اینکه نوع سهامداری و جزئیات آن در بخش های مذکور را به تصریح شرح داده که موضوع سهامداری یکی از موضوعات متناظر با مسئله تعارض منافع است.
علاوه بر این در برخی موارد نیز می توان نشانه هایی از توجه به مسئله تعارض منافع را در این قانون مشاهده نمود. به طور مثال در تبصره 1 ماده 5 آمده:

اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

یا در ماده 24 آمده:
وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

همچنین در ماده 46 بیان شده:
هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره ‌بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط با موضوع تعارض منافع در این قانون عبارتند از؛

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

ماده 17 - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود.

ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
……
تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

این قانون که یکی از شناخته شده ترین قوانین مبارزه با فساد در نظام اداری ما محسوب شده گرچه صراحتا تعارض منافع را به رسمیت نشناخته اما در برخی مواد که مهمترین آن ماده 5 این قانون می باشد به برخی از مصادیق جلوه های تعارض منافع اشاره داشته است.

ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:
1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.
تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه‌ قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ـ مطالبات و دیون
۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴ـ‌ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.
ماده۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.
ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست‌ و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

[Yakhchali]

در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود مضمون آن، به طور پراكنده، در برخی قوانين و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان كه قوانين آیين دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نيز برای موارد تعارض منافع پيشبينی شده است. این رویه، كم و بيش، در مورد مراجع رسيدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نيز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانين متعدد دیگری به طور مستقيم یا غيرمستقيم به ممنوعيت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند كه به طور غيرمستقيم با تعارض منافع مرتبط هستند. لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 1337 ،قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 ،قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب 1373 ،قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب1386 ،قانون اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ،قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون رسيدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 از این زمره‌اند.
با وجود این، در قوانين مذكور، هدف اصلی، پيشگيری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد كيفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر كلی این قوانين، پيشگيری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی كه تعارض منافع با فساد یکی نيست. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختيارت كنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختيارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشيابی و مميزی، تعارض منافع اشخاصی كه همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سياست‌گذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی كه وظيفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی كه طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعد هستند، اشخاصی كه امور متقاضيان خدمت را به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری كه در آن، سهيم یا ذی‌نفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی كه از اختيار اعطای كمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غيردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانين، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوكار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.

گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت.pdf (2.2 مگابایت)
صفحه61

[Malek]

این فایل بر خط توسط آقای Davar Derakhshan بروزرسانی شد. موارد زیراضافه شد:

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 1394

بند چ ماده 5: قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی محروم شده یا می شوند.

بخشنامه ممنوعیت قضات از اشتغال به مشاغل دیگر غیر از قضاوت 1384

بخشنامه به قضات محترم سراسر کشور* به قرار اطلاع، تعدادی از قضات شاغل، به امر قضا اکتفا

نکرده‌اند و مشاغل دیگری را برای خود برگزیده‌اند و تأثیر منفی این اشتغالات نه تنها بر امور قضایی مشهود شده، بلکه اسباب آسیب‌پذیری آنان و بدبینی جامعه را به دستگاه قضا فراهم کرده است. به منظور رفع مشکلات ناشی از چند پیشگی و اقدامات مغایر با شؤون قضا به دارندگان پایه‌های قضایی تأکید می‌گردد مادام که در استخدام قوة قضاییه‌اند، از پذیرش و اشتغال به مشاغل دیگر اعم از رسمی و آزاد و از جمله سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین مشاورت در دستگاههای دولتی و غیر دولتی و… ممنوع‌اند و جز انجام وظایف قضایی محوّل، نباید به حرفة دیگری هرچند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند. به کمیسیون نقل و انتقالات ابلاغ گردیده است تکلیف قضات دارندة شغل یا مشاغل دیگر را در اسرع وقت روشن و نتیجه را به این‌جانب گزارش نماید. دادسرای انتظامی قضات، مسؤول نظارت و اجرای دقیق این بخشنامه است.

سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

قانون نظارت بر رفتار قضات 1390

ماده 17 : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهميت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سيزده محکوم می شوند:

…

بند 2: اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ( ١۴١ ) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعاليتهای تجاری موضوع ماده ( ١) قانون تجارت

…

بند 5: پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

[Kashafi]

ماده 91 قانون خدمات مدیریت کشوری: منع پذیرش هدیه

پذیرش هدیه یکی از اشکال بازر تعارض منافع محسوب می شود. معمولاً پذیرش هدیه، مترادف با دریافت رشوه در نظر گرفته می شود در حالی که بین این دو تفاوت هایی وجود دارد. رشوه چیزی است که در قابل انجام یک وظیفه نادرست (غیرقانونی، غیراخلاقی و …) دریافت می شود و معطوف به زمان حال است، در حالی که هدیه در قبال چیزی یا کاری دریافت نمی شود و معمولاً معطوف به زمان آینده است.
زمانی که یک مقام دولتی، از فرد حقیقی یا حقوقی ای که در مقام تصمیم گیری درباره ی او قرار دارد، هدیه دریافت می کند؛ اعم از نقدی و غیرنقدی (پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی، هزینه سفرهای تفریحی) آن مقام دولتی در دوراهی عمل به وظیفه ی قانونی، اخلاقی و شغلی خود و عمل به نفع اهداکننده‌ی هدیه، قرار می دهد. از این رو، پذیرش هدیه یک موقعیت تعارض منافع محسوب می شود.

ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت دریافت هدیه را ممنوع کرده است:
“اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز ، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل، توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود، تخلف محسوب می شود”.

اگرچه این قانون پذیرش هدیه را ممنوع کرده است، اما مسئله هدیه، پیچیدگی هایی دارد که صرفاً با یک ماده قانونی عمومی، نمی توان آن را مدیریت کرد. چند نکته در اینجا وجود دارد:
1- به دلیل پیچیدگی های انوع هدیه، سطوح مختلف دریافت هدیه، ارزش های مادی متفاوت هدایا و …، پذیرش هدیه در ارگان های دولتی نیازمند بخش نامه یا آئین نامه داخلی است که بر اساس سه استراتژی ممنوعیت، محدودیت و شفافیت نگاشته شده باشد.به طور مثال، تعیین سقف حداکثری (مثلاً دریافت هر چیزی با ارزش مادی بیش از 50 هزارتومان، هدیه محسوب می شود) یا در برخی مواقع ممکن است عدم پذیرش هدیه به اعتبار ارگان یا سازمان لطمه بزند (این مورد عموماً در سطوح بالای مدیریتی اتفاق می افتد) در چنین صورتی پذیرش هدیه در صورت شفاف سازی آن، بلامانع است. شفافیت معمولاً حول موارد زیر است: چه کسی هدیه را داده است؟ ارزش مادی هدیه چقدر است؟ هدیه به چه منظوری اعطا شده است و …
2- بین هدیه و رشوه باید تفاوت گذاشت. در صورتی که هدیه، خارج از شرایط آئین نامه یا بخشنامه دریافت شود و شفاف نشود، جرم محسوب می شود. (جرم انگاری در زمینه پذیرش هدیه ضروری است)
3- باید سامانه شفافیت هدایا در سازمان ها و ارگان های دولتی راه اندازی شود
4- باید موزه ضبط و نگهداری هدایا در سازمان ها و ارگان های دولتی راه اندازی شود

[Alizade]

تعارض منافع در شهرداری تهران

همه اسناد مربوط به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران رو اینجا میتونید ببینید:

پیش‌نویس ارائه شده توسط شفافیت برای ایران:

طرح پیشنهادی شفافیت برای ایران: مدیریت تعارض منافع در شهرداری‌ها | اندیشکده...

طرح تصویب شده در شورای شهر تهران (97/7/16):

http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/5107

پاسخ شورای شهر تهران به ایراد فرمانداری:

http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/5317

ی طرحی هم بود که بعنوان خروجی کمیسیون‌ها به صحن شورا ارائه شد که بدلیل مشابهت زیاد با طرح مصوب، اون رو بارگذرای نمیکنم

[Yakhchali]

متن “لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی”

لایحه تعارض منافع.pdf (2.3 مگابایت)

[Sanaei]

وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مديريت تعارض منافع” را ابلاغ کرد

“رضا اردکانیان” وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مديريت تعارض منافع” را به معاونان و مشاوران وزير، مديران‌كل حوزه ستادي، مديران عامل شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه، روساي مراكز و موسسه‌های آموزشي و پژوهشي ابلاغ کرد.

در این بخشنامه به‌ منظور ارتقاي سلامت اداري در تمامی فرايندها و فعاليت‌ها به‌ويژه فرايندهاي مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نيروي انساني، با تاکيد بر رعايت قوانين و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون “ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون تجارت”، مواردی در ۱۳ بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري ابلاغ شده است.

طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصي که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامين کالا و خدمات، جذب نيروي انساني و تصويب ضوابط و مقررات در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌گيرند به نحوي‌که منافع شخصي آنان در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نبايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تاثيري در تصميمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.

منظور از منافع شخصي، هرگونه حق يا امتياز مالي يا غيرمالي است که تماما يا جزئاً و به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فرد يا بستگان وي شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس مي‌شود.

این بخشنامه می‌افزاید: قراردادهاي معاملات، خريدها و بکارگيري نيروي انساني و موارد مشابه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که چنانچه به تشخيص کميته سلامت اداري شرکت/سازمان، بند نخست بخشنامه رعايت نشده ‌باشد، امکان ابطال يا فسخ قرارداد وجود داشته باشد.

بديهي است اين امر مانع از پيگيري قضايي و اداري تخلف نمي‌باشد.

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر بايد در سامانه‌هاي مربوطه، ثبت و به نحو مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد.

همچنین، تمامی اطلاعات سجلي و نوع قرارداد و مجوزهاي جذب و بکارگيري کارکنان، لازم است در سامانه‌هاي مربوطه به نحوي که قابل پيگيري و رؤيت باشد، ثبت و ضبط شود.

وزیر نیرو در این بخشنامه تاکید دارد: فرايند احراز صلاحيت و تهيه ليست‌هاي کوتاه براي پيمانکاران، مشاوران، توليدکنندگان و تامين‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوين شود و اطلاعات مربوط به آن در اختيار ذينفعان قرار گيرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کليه مديران و تصميم‌گيرندگان مرتبط (در طول دوران مسئوليت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از ليست‌هاي مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمي‌توانند در ليست قرار گيرند.

بر اساس این بخشنامه، هرگونه کسب منافع و يا همکاري تمامی کارکنان وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد ممنوع است.

این موضوع لازم است در شرایط خصوصی قراردادها منظور شده و در صورت احراز، قراردادهاي مربوطه قابل ‌فسخ خواهد بود.

بر اساس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.

بخشنامه تاکید دارد: لازم است سازوکار انجام شکايت براي موارد اشاره شده و همچنين رسيدگي به آن، تسهيل شده و فرايند آن به درستي به ذينفعان اطلاع‌رساني شود. واحدهاي بازرسي يا عناوين مشابه مرجع رسيدگي به شکايات خواهند بود.

بر اساس این بخشنامه، موقعيت‌ها و شرايط تعارض منافع بايد به صورت واضح به اطلاع کليه کارکنان برسد و آموزش‌هاي لازم براي آنان ارائه گردد. کمیته‌های سلامت اداری موظفند متناظر با مفاد این بخشنامه، نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع بر اساس فعالیت‌های هر شرکت اقدام کنند.

منظور از کارکنان در اين بخشنامه، تمامی مديران، کارشناسان و ساير شاغليني است که به صورت رسمي، دائم، پيماني، مدت معين، انجام کار مشخص، تامين نيرو، شرکتي، حجمي، طرحي، کارگري، پيمانکاري، برون‌سپاري، مشاوره‌اي و ساير قراردادهاي تمام وقت در وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه فعاليت مي‌‌کنند.

[Yakhchali]

قوانین حوزه تعارض منافع

ششمین همایش مبارزه با فساد (مهدی فلاحیان)

[Mehri]

بخشنامه تعارض منافع نظام مهندسی صادر شد/رد صلاحیت گسترده به دلیل تعارض منافع

بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزیر راه و شهرسازی، تمامی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها که شامل عدم رعایت تعارض منافع شدند صلاحیت نامزد شدن برای انتخابات پیش رو را ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 12 تیرماه سال 1400 ، در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌گردد:

به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد “نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان” هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی رغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27، نظارت، کنترل نقشه و غیره داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند.

به گزارش فارس بر اساس بخشنامه صادر شده شوراهای مذکور موظف هستند، خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.

لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیئت اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده نزدیک به 30 درصد از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی استان‌های کشور و نزدیک 60 درصد شورای مرکزی بر اساس بخشنامه صادر شده به دلیل رعایت نکردن مسئله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش رو را ندارند.

https://www.farsnews.ir/news/14000413000510/

[Sanaei]

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمين اجتماعي و شرکتها و مؤسسات تابعه

تاریخ تصویب: 1400/4/5

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع.pdf (717.1 کیلوبایت)

[Yakhchali]

برخی بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این پست قابل مشاهده است:

مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع

در این بخش به معرفی مصادیق اقدامات داخلی در راستای مدیریت تعارض منافع خواهیم پرداخت.

[Madihi]

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران

موضوع: مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار

دستورالعمل برای مدیریت تعارض منافع در حوز‌ه‌ی انعقاد قرارداد‌ها از طرف سازمان برنامه و بودجه

4_6044040758191721129_220819_123805.pdf (130.5 کیلوبایت)

در اجراي بند دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي، ابلاغیه شماره 67574 مورخ 1400/06/30 رئیس‌جمهور محترم و بند «ث» ماده 30 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 23 قانون برگزاري مناقصات، تصویب‌نامه شماره /108972ت32960ه مورخ 1385/09/05هیات محترم وزیران و بند «ب» ماده 26 آیین‌نامه اجرایی بند «ه» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، تصویبنامه شماره /193542ت42986ك مورخ 1388/10/01 و براي ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه براي ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهاي مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوري که داراي اشتراك مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترك (به میزان بیست درصد و بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهاي ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معاملات پروژههاي دستگاههاي اجرایی مندرج در بند (1ماده) «ب» قانون برگزاري مناقصات (اعم از مناقصه، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاري مناقصه و… ) به شرح زیر ممنوع است:

داشتن مدیرعامل، هیات مدیره و یا سهامدار مشترك (به میزان بیست درصد و بیشتر) میان:

1. پیمانکاران یک پروژه.

2. پیمانکار با مهندس مشاور نظارت یا تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدري در پروژه دیگر.

3. واحد تهیه کننده اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد (RFP)، به ترتیب با پیمانکاران یا مشاوران متقاضی انجام همان پروژه.

4. واحد خدمات مدیریت طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار همان پروژه یا به صورت ضربدري در پروژه دیگر.

5. مهندس مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه.

6. مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح و ساخت و یا اعضاي مشارکت طرح و ساخت همان پروژه.

7. پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه.

رعایت این بخشنامه براي تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهاي مدیریتطرح الزامی و مسئولیت اجراي کامل و نظارت آن بهعهده دستگاههاي اجرایی مندرج در بند 1ماده )« ب» ( قانون برگزاري مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

[Yakhchali]

جزئیات اجرای بخشنامه تعارض منافع مشخص شد/ چه کسانی نمی‌توانند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند؟

بر مبنای بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی مشخص شد.

https://www.farsnews.ir/news/14000602000582/جزئیات-اجرای-بخشنامه-تعارض-منافع-مشخص-شد-چه-کسانی-نمی‌توانند-در

[Sanaei]

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اصلاحیه مصوبه " مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" دامنه شمول بکارگیری بستگان در پست های مدیریتی را گسترده تر نموده و علاوه بر مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر تهران را نیز به آن اضافه کردند.
www.shoratehran.ir/sun/275B47

[Mohseni]

گزارش نهایی لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش كميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامی

لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ این کمیسیون با طرح «ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع (ثبت ۶۲۴) و طرح مدیریت تعارض منافع (ثبت۵۷ ») در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادغام و با اصلاح در عنوان و متن به‌تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئيس كميسيون اجتماعی- مهدي عيسی‌زاده

لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.

ب- منافع شخصی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق میگیرد.

پ- منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، حزب و تشکل.

ت- بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می باشد:

۱- پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛

۲- نوه، پدر و مادر همسر ، فرزندان غیر نسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.

ث- مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی، که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.

ج- ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (۳) این قانون.

چ- مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی-، از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات والحاقات بعدی).

هـ- وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین ومقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

خ- وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.

ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف- کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصحت نظام)

ب- کلیه کارکنان مؤسسات عمومی

ماده ۳- «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود:

الف- اعضاء حقوقی: شامل رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.

ب- اعضاء حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رییس جمهور، یک نفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.

تبصره ۱- مقامات مذکور در بند (الف) می توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.

تبصره ۲- جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۴- وظایف ستاد عبارت است از:

الف- انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در موسسات عمومی و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز به منظور مدیریت آنها به مراجع ذی ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

ب- ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین موسسات عمومی مختلف، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع باشد؛

پ- ارزیابی موسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و رتبه‌بندی سالانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛

ت-تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت‌ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛

ث- ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور مهارت افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و رعایت موازین قانونی مربوطه.

تبصره- مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.

ماده ۵- از جمله بسترهای شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از:

الف- شرایطی که شخصِ دارای وظایف نظارتی و محاسباتی، ناظر بر اموری باشد که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی است؛

ب- امکان جابجایی شخص میان سطوح مختلف مشاغل و مناصبِ موسسات عمومی با مشاغل خصوصی مرتبط؛

پ- مواردی که به موجب آن اشخاص مسئول در موسسات عمومی اختیار دارند برای نحوه انجام وظایف خود و یا فعالیت‌هایی که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی می‌باشند، وضع مقررات نمایند؛

ت- وجود اختیارات تشخیصی منحصر به فرد اشخاص مسئول در موسسات عمومی، جهت اعلام موافقت با اموری از قبیل صدور مجوزها یا اعطای امتیازات یا تسهیلات با ارزش مالی که دسترسی به آن محدود است؛

ث- قرار گرفتن شخص در شرایطی که ملزم است میان انجام صحیح وظیفه و حفظ منافع عمومی با افزایش میزان درآمد برای خود یا بستگان یا موسسه متبوعش، یکی را انتخاب نماید؛

ج- اشتغال همزمان شخص در دو یا چند منصب در موسسات عمومی و یا فعالیت توأمان در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که حوزه کاری آنها با هم مرتبط باشد؛

چ- استفاده از اطلاعات درونی یا نهانی موسسات عمومی پیش از انتشار عمومی، به خصوص اطلاعات واجد ارزش اقتصادی به منظور تامین منافع شخصی و گروهی که به مناسبت جایگاه یا ارتباط خود با این موسسات به آنها دسترسی دارند.

ماده ۶- انجام هرگونه معامله تجاری شخصاً، به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر از سوی مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند.

علاوه بر مجازات مذکور در ماده (۱۴) این قانون، فرد متخلف ذینفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود.

اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره ۱- حکم این ماده برای مشمولین بند (ب) ماده (۲) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.

تبصره ۲- عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید بصورت شفاف از سوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.

تبصره ۳- شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (۵%) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیات مدیره آن می‌باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.

ماده ۷- مشمولین این قانون که به نحوی در فرآیند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا از سوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تایید، تصمیم یا اقدام در فرآیندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع می‌باشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را همزمان به واحد حراست دستگاه گزارش نماید.

ماده ۸- در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید:

الف- در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی از سوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (۵%) سهامدار آن باشند؛

ب- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

پ- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً در خصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

تبصره- هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به عمل آورد.

ماده ۹- تصدی همزمان شخص مشمول بند (الف) ماده (۲) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق بصورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این صورت به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.

ماده ۱۰- دریافت هرگونه هدیه از سوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرف نظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشاء باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده ممنوع است.

دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداءکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.

تبصره ۱- هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیر مالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت‌ها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.

تبصره ۲- دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

تبصره ۳- دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده ۱۱- سهامداری مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون در شرکت‌ها و موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱- بستگان موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط از سوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام از سوی بستگان موضوع این تبصره است.

تبصره ۲- هرگونه سهامداری بستگان موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، در موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.

ماده ۱۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تعهدنامه از مشمولین این قانون به منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.

ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است الزامات برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف موجود را مهیا و هر سه ماه یکبار به ستاد گزارش نماید. ستاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه مدیریت تعارض منافع را به منظور تقاطع‌گیری داده‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید.

ماده ۱۴- اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیات‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضائی صالح معرفی نمایند.