قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با تعارض منافع در ایران

[Yakhchali]

جمع‌آوری قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با تعارض منافع در ایران

[Falahian]

در اسناد قانونی ذیل میتوان به طور غیرمستقیم مقرراتی درباره تعارض منافع را استنباط نمود؛

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

1. نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2. سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3. کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.
4. کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق ‌به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد.
5. اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
6. مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7. شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیش‌تر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیش‌تر ‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها‌ باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیش‌تر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌ فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8. شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند 7 باشد

نمی‌تواند (‌اعم از این که در مقابل خدمتی که ‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا ‌مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع ‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

‌تبصره 1- پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌ مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و‌سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

‌تبصره 2- شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌
تبصره 3- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

1. مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
2. حق‌العمل کاری.
3. اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌ آن‌ها واقع است).
4. قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5. قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6. شرکت در مزایده و مناقصه.
7. خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.

‌تبصره 4- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنی است.

‌ماده 2- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌ مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.

‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.

‌ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.

‌ماده 4- دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

‌ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.
‌تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.
‌تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.5.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
‌تبصره 1 - سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود.
‌تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
‌تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جز‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
‌تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.
‌تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند.
‌تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
‌تبصره 8 - افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هائي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون‌مستثني خواهند بود.
‌تبصره 9 - كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.
‌
تبصره 10 - عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام ‌بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.(الحاقی در تاریخ 20/4/1388 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1373.10.14 به تأييد شوراي نگبهان رسيده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری

این قانون که به نوعی یکی از قوانین جامع اداری کشور محسوب می شود در بخشی از مواد به موضوع تعارض منافع نزدیک شده اما به تصریح در دو ماده 47 و 94 به این مسئله اشاره نموده است.

ماده 47 - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

در این قانون، نگارندگان سعی نموده اند تا با تعیین مقرره و تبیین قلمرو فعالیتها و صلاحیتهای انواع بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی شرایط مناسبی را در فعالیت آنها فراهم آورد از جمله اینکه نوع سهامداری و جزئیات آن در بخش های مذکور را به تصریح شرح داده که موضوع سهامداری یکی از موضوعات متناظر با مسئله تعارض منافع است.
علاوه بر این در برخی موارد نیز می توان نشانه هایی از توجه به مسئله تعارض منافع را در این قانون مشاهده نمود. به طور مثال در تبصره 1 ماده 5 آمده:

اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

یا در ماده 24 آمده:
وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

همچنین در ماده 46 بیان شده:
هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره ‌بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط با موضوع تعارض منافع در این قانون عبارتند از؛

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

ماده 17 - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود.

ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
……
تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

این قانون که یکی از شناخته شده ترین قوانین مبارزه با فساد در نظام اداری ما محسوب شده گرچه صراحتا تعارض منافع را به رسمیت نشناخته اما در برخی مواد که مهمترین آن ماده 5 این قانون می باشد به برخی از مصادیق جلوه های تعارض منافع اشاره داشته است.

ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:
1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.
تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه‌ قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
ماده۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
۲ـ مطالبات و دیون
۳ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار
۴ـ‌ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها
۵ ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.
ماده۵ ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.
ماده۶ ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست‌ و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

[Yakhchali]

در نظام حقوقی ما، بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود مضمون آن، به طور پراكنده، در برخی قوانين و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضایی، از همان زمان كه قوانين آیين دادرسی در ایران تصویب شده است مقرراتی نيز برای موارد تعارض منافع پيشبينی شده است. این رویه، كم و بيش، در مورد مراجع رسيدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نيز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانين متعدد دیگری به طور مستقيم یا غيرمستقيم به ممنوعيت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند كه به طور غيرمستقيم با تعارض منافع مرتبط هستند. لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 1337 ،قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 ،قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل مصوب 1373 ،قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب1386 ،قانون اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 ،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 ،قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و قانون رسيدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 از این زمره‌اند.
با وجود این، در قوانين مذكور، هدف اصلی، پيشگيری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتاً با رویکرد كيفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بستر كلی این قوانين، پيشگيری از فساد یا برخورد با فساد است در حالی كه تعارض منافع با فساد یکی نيست. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و كارگزاران سياسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختيارت كنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختيارت محاسباتی، ارزیابی، ارزشيابی و مميزی، تعارض منافع اشخاصی كه همزمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سياست‌گذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی كه وظيفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی كه طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعد هستند، اشخاصی كه امور متقاضيان خدمت را به دفتر یا موسسه خصوصی یا هر محل دیگری كه در آن، سهيم یا ذی‌نفع هستند ارجاع می‌دهند، اشخاصی كه از اختيار اعطای كمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غيردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانين، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوكار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.

گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت.pdf (2.2 مگابایت)
صفحه61

[Malek]

این فایل بر خط توسط آقای Davar Derakhshan بروزرسانی شد. موارد زیراضافه شد:

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 1394

بند چ ماده 5: قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی محروم شده یا می شوند.

بخشنامه ممنوعیت قضات از اشتغال به مشاغل دیگر غیر از قضاوت 1384

بخشنامه به قضات محترم سراسر کشور* به قرار اطلاع، تعدادی از قضات شاغل، به امر قضا اکتفا

نکرده‌اند و مشاغل دیگری را برای خود برگزیده‌اند و تأثیر منفی این اشتغالات نه تنها بر امور قضایی مشهود شده، بلکه اسباب آسیب‌پذیری آنان و بدبینی جامعه را به دستگاه قضا فراهم کرده است. به منظور رفع مشکلات ناشی از چند پیشگی و اقدامات مغایر با شؤون قضا به دارندگان پایه‌های قضایی تأکید می‌گردد مادام که در استخدام قوة قضاییه‌اند، از پذیرش و اشتغال به مشاغل دیگر اعم از رسمی و آزاد و از جمله سردفتری اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین مشاورت در دستگاههای دولتی و غیر دولتی و… ممنوع‌اند و جز انجام وظایف قضایی محوّل، نباید به حرفة دیگری هرچند با واسطه یا با شرکت دیگری بپردازند. به کمیسیون نقل و انتقالات ابلاغ گردیده است تکلیف قضات دارندة شغل یا مشاغل دیگر را در اسرع وقت روشن و نتیجه را به این‌جانب گزارش نماید. دادسرای انتظامی قضات، مسؤول نظارت و اجرای دقیق این بخشنامه است.

سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

قانون نظارت بر رفتار قضات 1390

ماده 17 : مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهميت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سيزده محکوم می شوند:

…

بند 2: اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ( ١۴١ ) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعاليتهای تجاری موضوع ماده ( ١) قانون تجارت

…

بند 5: پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

[Kashafi]

ماده 91 قانون خدمات مدیریت کشوری: منع پذیرش هدیه

پذیرش هدیه یکی از اشکال بازر تعارض منافع محسوب می شود. معمولاً پذیرش هدیه، مترادف با دریافت رشوه در نظر گرفته می شود در حالی که بین این دو تفاوت هایی وجود دارد. رشوه چیزی است که در قابل انجام یک وظیفه نادرست (غیرقانونی، غیراخلاقی و …) دریافت می شود و معطوف به زمان حال است، در حالی که هدیه در قبال چیزی یا کاری دریافت نمی شود و معمولاً معطوف به زمان آینده است.
زمانی که یک مقام دولتی، از فرد حقیقی یا حقوقی ای که در مقام تصمیم گیری درباره ی او قرار دارد، هدیه دریافت می کند؛ اعم از نقدی و غیرنقدی (پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی، هزینه سفرهای تفریحی) آن مقام دولتی در دوراهی عمل به وظیفه ی قانونی، اخلاقی و شغلی خود و عمل به نفع اهداکننده‌ی هدیه، قرار می دهد. از این رو، پذیرش هدیه یک موقعیت تعارض منافع محسوب می شود.

ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت دریافت هدیه را ممنوع کرده است:
“اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز ، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل، توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود، تخلف محسوب می شود”.

اگرچه این قانون پذیرش هدیه را ممنوع کرده است، اما مسئله هدیه، پیچیدگی هایی دارد که صرفاً با یک ماده قانونی عمومی، نمی توان آن را مدیریت کرد. چند نکته در اینجا وجود دارد:
1- به دلیل پیچیدگی های انوع هدیه، سطوح مختلف دریافت هدیه، ارزش های مادی متفاوت هدایا و …، پذیرش هدیه در ارگان های دولتی نیازمند بخش نامه یا آئین نامه داخلی است که بر اساس سه استراتژی ممنوعیت، محدودیت و شفافیت نگاشته شده باشد.به طور مثال، تعیین سقف حداکثری (مثلاً دریافت هر چیزی با ارزش مادی بیش از 50 هزارتومان، هدیه محسوب می شود) یا در برخی مواقع ممکن است عدم پذیرش هدیه به اعتبار ارگان یا سازمان لطمه بزند (این مورد عموماً در سطوح بالای مدیریتی اتفاق می افتد) در چنین صورتی پذیرش هدیه در صورت شفاف سازی آن، بلامانع است. شفافیت معمولاً حول موارد زیر است: چه کسی هدیه را داده است؟ ارزش مادی هدیه چقدر است؟ هدیه به چه منظوری اعطا شده است و …
2- بین هدیه و رشوه باید تفاوت گذاشت. در صورتی که هدیه، خارج از شرایط آئین نامه یا بخشنامه دریافت شود و شفاف نشود، جرم محسوب می شود. (جرم انگاری در زمینه پذیرش هدیه ضروری است)
3- باید سامانه شفافیت هدایا در سازمان ها و ارگان های دولتی راه اندازی شود
4- باید موزه ضبط و نگهداری هدایا در سازمان ها و ارگان های دولتی راه اندازی شود

[Alizade]

تعارض منافع در شهرداری تهران

همه اسناد مربوط به مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران رو اینجا میتونید ببینید:

پیش‌نویس ارائه شده توسط شفافیت برای ایران:

طرح پیشنهادی شفافیت برای ایران: مدیریت تعارض منافع در شهرداری‌ها | اندیشکده...

طرح تصویب شده در شورای شهر تهران (97/7/16):

http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/5107

پاسخ شورای شهر تهران به ایراد فرمانداری:

http://laws.tehran.ir/Law/ImageText/5317

ی طرحی هم بود که بعنوان خروجی کمیسیون‌ها به صحن شورا ارائه شد که بدلیل مشابهت زیاد با طرح مصوب، اون رو بارگذرای نمیکنم

[Yakhchali]

متن “لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی”

لایحه تعارض منافع.pdf (2.3 مگابایت)

[Sanaei]

وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مديريت تعارض منافع” را ابلاغ کرد

“رضا اردکانیان” وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مديريت تعارض منافع” را به معاونان و مشاوران وزير، مديران‌كل حوزه ستادي، مديران عامل شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه، روساي مراكز و موسسه‌های آموزشي و پژوهشي ابلاغ کرد.

در این بخشنامه به‌ منظور ارتقاي سلامت اداري در تمامی فرايندها و فعاليت‌ها به‌ويژه فرايندهاي مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نيروي انساني، با تاکيد بر رعايت قوانين و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون “ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون تجارت”، مواردی در ۱۳ بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري ابلاغ شده است.

طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصي که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامين کالا و خدمات، جذب نيروي انساني و تصويب ضوابط و مقررات در موقعيت تعارض منافع قرار مي‌گيرند به نحوي‌که منافع شخصي آنان در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نبايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تاثيري در تصميمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.

منظور از منافع شخصي، هرگونه حق يا امتياز مالي يا غيرمالي است که تماما يا جزئاً و به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فرد يا بستگان وي شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس مي‌شود.

این بخشنامه می‌افزاید: قراردادهاي معاملات، خريدها و بکارگيري نيروي انساني و موارد مشابه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که چنانچه به تشخيص کميته سلامت اداري شرکت/سازمان، بند نخست بخشنامه رعايت نشده ‌باشد، امکان ابطال يا فسخ قرارداد وجود داشته باشد.

بديهي است اين امر مانع از پيگيري قضايي و اداري تخلف نمي‌باشد.

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر بايد در سامانه‌هاي مربوطه، ثبت و به نحو مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد.

همچنین، تمامی اطلاعات سجلي و نوع قرارداد و مجوزهاي جذب و بکارگيري کارکنان، لازم است در سامانه‌هاي مربوطه به نحوي که قابل پيگيري و رؤيت باشد، ثبت و ضبط شود.

وزیر نیرو در این بخشنامه تاکید دارد: فرايند احراز صلاحيت و تهيه ليست‌هاي کوتاه براي پيمانکاران، مشاوران، توليدکنندگان و تامين‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوين شود و اطلاعات مربوط به آن در اختيار ذينفعان قرار گيرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کليه مديران و تصميم‌گيرندگان مرتبط (در طول دوران مسئوليت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از ليست‌هاي مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمي‌توانند در ليست قرار گيرند.

بر اساس این بخشنامه، هرگونه کسب منافع و يا همکاري تمامی کارکنان وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد ممنوع است.

این موضوع لازم است در شرایط خصوصی قراردادها منظور شده و در صورت احراز، قراردادهاي مربوطه قابل ‌فسخ خواهد بود.

بر اساس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.

بخشنامه تاکید دارد: لازم است سازوکار انجام شکايت براي موارد اشاره شده و همچنين رسيدگي به آن، تسهيل شده و فرايند آن به درستي به ذينفعان اطلاع‌رساني شود. واحدهاي بازرسي يا عناوين مشابه مرجع رسيدگي به شکايات خواهند بود.

بر اساس این بخشنامه، موقعيت‌ها و شرايط تعارض منافع بايد به صورت واضح به اطلاع کليه کارکنان برسد و آموزش‌هاي لازم براي آنان ارائه گردد. کمیته‌های سلامت اداری موظفند متناظر با مفاد این بخشنامه، نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع بر اساس فعالیت‌های هر شرکت اقدام کنند.

منظور از کارکنان در اين بخشنامه، تمامی مديران، کارشناسان و ساير شاغليني است که به صورت رسمي، دائم، پيماني، مدت معين، انجام کار مشخص، تامين نيرو، شرکتي، حجمي، طرحي، کارگري، پيمانکاري، برون‌سپاري، مشاوره‌اي و ساير قراردادهاي تمام وقت در وزارت نيرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه فعاليت مي‌‌کنند.

[Yakhchali]

قوانین حوزه تعارض منافع

ششمین همایش مبارزه با فساد (مهدی فلاحیان)

[Mehri]

بخشنامه تعارض منافع نظام مهندسی صادر شد/رد صلاحیت گسترده به دلیل تعارض منافع

بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزیر راه و شهرسازی، تمامی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها که شامل عدم رعایت تعارض منافع شدند صلاحیت نامزد شدن برای انتخابات پیش رو را ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 12 تیرماه سال 1400 ، در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌گردد:

به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد “نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان” هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی رغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده 27، نظارت، کنترل نقشه و غیره داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند.

به گزارش فارس بر اساس بخشنامه صادر شده شوراهای مذکور موظف هستند، خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.

لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیئت اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده نزدیک به 30 درصد از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام‌ مهندسی استان‌های کشور و نزدیک 60 درصد شورای مرکزی بر اساس بخشنامه صادر شده به دلیل رعایت نکردن مسئله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش رو را ندارند.

https://www.farsnews.ir/news/14000413000510/

[Sanaei]

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمين اجتماعي و شرکتها و مؤسسات تابعه

تاریخ تصویب: 1400/4/5

دستورالعمل مدیریت تعارض منافع.pdf (717.1 کیلوبایت)

[Yakhchali]

برخی بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این پست قابل مشاهده است:

مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع

در این بخش به معرفی مصادیق اقدامات داخلی در راستای مدیریت تعارض منافع خواهیم پرداخت.

[Madihi]

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران

موضوع: مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار

دستورالعمل برای مدیریت تعارض منافع در حوز‌ه‌ی انعقاد قرارداد‌ها از طرف سازمان برنامه و بودجه

4_6044040758191721129_220819_123805.pdf (130.5 کیلوبایت)

در اجراي بند دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي، ابلاغیه شماره 67574 مورخ 1400/06/30 رئیس‌جمهور محترم و بند «ث» ماده 30 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 23 قانون برگزاري مناقصات، تصویب‌نامه شماره /108972ت32960ه مورخ 1385/09/05هیات محترم وزیران و بند «ب» ماده 26 آیین‌نامه اجرایی بند «ه» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، تصویبنامه شماره /193542ت42986ك مورخ 1388/10/01 و براي ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه براي ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهاي مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوري که داراي اشتراك مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و یا سهامدار مشترك (به میزان بیست درصد و بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهاي ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه و معاملات پروژههاي دستگاههاي اجرایی مندرج در بند (1ماده) «ب» قانون برگزاري مناقصات (اعم از مناقصه، ترك تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاري مناقصه و… ) به شرح زیر ممنوع است:

داشتن مدیرعامل، هیات مدیره و یا سهامدار مشترك (به میزان بیست درصد و بیشتر) میان:

1. پیمانکاران یک پروژه.

2. پیمانکار با مهندس مشاور نظارت یا تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه به صورت همزمان و یا ضربدري در پروژه دیگر.

3. واحد تهیه کننده اسناد مناقصه و یا اسناد درخواست پیشنهاد (RFP)، به ترتیب با پیمانکاران یا مشاوران متقاضی انجام همان پروژه.

4. واحد خدمات مدیریت طرح با مهندس مشاور یا پیمانکار همان پروژه یا به صورت ضربدري در پروژه دیگر.

5. مهندس مشاور طراحی یا نظارت با پیمانکار همان پروژه.

6. مهندس مشاور کارفرما در روش طرح و ساخت با واحد پیمانکار طرح و ساخت و یا اعضاي مشارکت طرح و ساخت همان پروژه.

7. پیمانکار طرح و ساخت با واحد تهیه کننده اسناد مناقصه همان پروژه.

رعایت این بخشنامه براي تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهاي مدیریتطرح الزامی و مسئولیت اجراي کامل و نظارت آن بهعهده دستگاههاي اجرایی مندرج در بند 1ماده )« ب» ( قانون برگزاري مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

[Yakhchali]

جزئیات اجرای بخشنامه تعارض منافع مشخص شد/ چه کسانی نمی‌توانند در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند؟

بر مبنای بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، جزئیات اجرایی بخشنامه تعارض منافع در نظام مهندسی مشخص شد.

https://www.farsnews.ir/news/14000602000582/جزئیات-اجرای-بخشنامه-تعارض-منافع-مشخص-شد-چه-کسانی-نمی‌توانند-در

[Sanaei]

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در اصلاحیه مصوبه " مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" دامنه شمول بکارگیری بستگان در پست های مدیریتی را گسترده تر نموده و علاوه بر مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر تهران را نیز به آن اضافه کردند.
www.shoratehran.ir/sun/275B47

[Mohseni]

گزارش نهایی لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش كميسيون اجتماعی به مجلس شوراي اسلامی

لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ این کمیسیون با طرح «ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع (ثبت ۶۲۴) و طرح مدیریت تعارض منافع (ثبت۵۷ ») در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادغام و با اصلاح در عنوان و متن به‌تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئيس كميسيون اجتماعی- مهدي عيسی‌زاده

لایحه قانون مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.

ب- منافع شخصی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق میگیرد.

پ- منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، حزب و تشکل.

ت- بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می باشد:

۱- پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛

۲- نوه، پدر و مادر همسر ، فرزندان غیر نسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.

ث- مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی، که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.

ج- ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (۳) این قانون.

چ- مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی-، از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات والحاقات بعدی).

هـ- وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین ومقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

خ- وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.

ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف- کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصحت نظام)

ب- کلیه کارکنان مؤسسات عمومی

ماده ۳- «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود:

الف- اعضاء حقوقی: شامل رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.

ب- اعضاء حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رییس جمهور، یک نفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.

تبصره ۱- مقامات مذکور در بند (الف) می توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.

تبصره ۲- جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۴- وظایف ستاد عبارت است از:

الف- انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در موسسات عمومی و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز به منظور مدیریت آنها به مراجع ذی ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

ب- ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین موسسات عمومی مختلف، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع باشد؛

پ- ارزیابی موسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و رتبه‌بندی سالانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛

ت-تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت‌ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛

ث- ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور مهارت افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و رعایت موازین قانونی مربوطه.

تبصره- مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.

ماده ۵- از جمله بسترهای شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از:

الف- شرایطی که شخصِ دارای وظایف نظارتی و محاسباتی، ناظر بر اموری باشد که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی است؛

ب- امکان جابجایی شخص میان سطوح مختلف مشاغل و مناصبِ موسسات عمومی با مشاغل خصوصی مرتبط؛

پ- مواردی که به موجب آن اشخاص مسئول در موسسات عمومی اختیار دارند برای نحوه انجام وظایف خود و یا فعالیت‌هایی که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی می‌باشند، وضع مقررات نمایند؛

ت- وجود اختیارات تشخیصی منحصر به فرد اشخاص مسئول در موسسات عمومی، جهت اعلام موافقت با اموری از قبیل صدور مجوزها یا اعطای امتیازات یا تسهیلات با ارزش مالی که دسترسی به آن محدود است؛

ث- قرار گرفتن شخص در شرایطی که ملزم است میان انجام صحیح وظیفه و حفظ منافع عمومی با افزایش میزان درآمد برای خود یا بستگان یا موسسه متبوعش، یکی را انتخاب نماید؛

ج- اشتغال همزمان شخص در دو یا چند منصب در موسسات عمومی و یا فعالیت توأمان در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که حوزه کاری آنها با هم مرتبط باشد؛

چ- استفاده از اطلاعات درونی یا نهانی موسسات عمومی پیش از انتشار عمومی، به خصوص اطلاعات واجد ارزش اقتصادی به منظور تامین منافع شخصی و گروهی که به مناسبت جایگاه یا ارتباط خود با این موسسات به آنها دسترسی دارند.

ماده ۶- انجام هرگونه معامله تجاری شخصاً، به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر از سوی مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند.

علاوه بر مجازات مذکور در ماده (۱۴) این قانون، فرد متخلف ذینفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود.

اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره ۱- حکم این ماده برای مشمولین بند (ب) ماده (۲) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.

تبصره ۲- عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید بصورت شفاف از سوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.

تبصره ۳- شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (۵%) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیات مدیره آن می‌باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.

ماده ۷- مشمولین این قانون که به نحوی در فرآیند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا از سوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تایید، تصمیم یا اقدام در فرآیندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع می‌باشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را همزمان به واحد حراست دستگاه گزارش نماید.

ماده ۸- در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید:

الف- در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی از سوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (۵%) سهامدار آن باشند؛

ب- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

پ- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً در خصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

تبصره- هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به عمل آورد.

ماده ۹- تصدی همزمان شخص مشمول بند (الف) ماده (۲) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق بصورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این صورت به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.

ماده ۱۰- دریافت هرگونه هدیه از سوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرف نظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشاء باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده ممنوع است.

دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداءکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.

تبصره ۱- هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیر مالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت‌ها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.

تبصره ۲- دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

تبصره ۳- دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده ۱۱- سهامداری مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون در شرکت‌ها و موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱- بستگان موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط از سوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام از سوی بستگان موضوع این تبصره است.

تبصره ۲- هرگونه سهامداری بستگان موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، در موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.

ماده ۱۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تعهدنامه از مشمولین این قانون به منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.

ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است الزامات برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف موجود را مهیا و هر سه ماه یکبار به ستاد گزارش نماید. ستاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه مدیریت تعارض منافع را به منظور تقاطع‌گیری داده‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید.

ماده ۱۴- اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیات‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضائی صالح معرفی نمایند.

[Yakhchali]

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

آیین نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی.pdf (1.7 مگابایت)

https://dolat.ir/detail/414141

[Mohseni]

حمایت منابعِ عرفیِ حقوق ایران از مدیریت تعارض منافع

سیّد مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده (۳)

ضرورت قانونگذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع ونیاز به پرهیز از استثناهای قانونی زمانی روشن تر می شود که به انتشار گزارش رده‌بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد(CPI) توجه کنیم ، این گزارش توسط سازمان شفافیت بین المللی برای سال ۲۰۲۳ منتشر شده و حاکی از آن است که کشور ما با دوپله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.

در قسمت پیشین (دوم) مطرح شد که در نظام حقوقی ایران قانونگذاریِ حمایتگر از فلسفه مدیریت تعارض منافع، پیشینه‌ای ۱۲۰ ساله دارد ،قانونگذاران ایرانی با وجود تفاوت‌های زیادی که به لحاظ زمانی داشته‌اند و با وجود تفاوت‌های وسیعی که از نظر دانشی ،نگرشی و ارزشی میان آنها وجود داشته است، در این ویژگی مشترک بودند که به فلسفه مدیریت تعارض منافع وفادار بوده و صدها مواد قانونی را تصویب کرده‌اند که هماهنگ با فلسفه تعارض منافع است.

از سوی دیگر وبا کمال تعجب مشاهده شد که تصویب قانونی خاص به منظور مدیریت تعارض منافع به انحای مختلف دچار تعلل و تسامح شده وبه نتیجه نرسیده است، به عبارت دیگر با وجود نقش زیرساختی که قانون مدیریت تعارض منافع برای مبارزه با فساد داشته است وبا وجود ارائه چندین طرح و لایحه با قید فوریت و حتی با قید دو فوریت و با وجود گذشت بیش از ۸ سال از ارائه اولین لایحه مدیریت تعارض منافع، با کمال تاسف ودر تعللی نابخشودنی دو مجلس دهم و یازدهم در تصویب این قانون تعلل کرده‌و تاکنون فرایند نهایی برای تصویب این قانون آغاز هم نشده است!!به این معنا که هنوز فرآیند قانونگذاری میان سه رکن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این قانون آغاز نشده است . این رخداد می‌تواند بر اساس تئوری توطئه توجیه شده و گفته شود که دست‌های نامرئی و مافیایی در فرایندهای تصویب مداخله کرده و این وضعیت را پدید آورده‌اند تا کشور عزیزمان از زیرساختی‌ترین منبع مورد نیاز برای مبارزه با فساد محروم شود!!

اما شاید بتوان گفت عدم تبیین تئوریک از سازگاری این قانون با منابع حقوق ایران در تعلل و تقصیر ده ساله قانونگذاران موثر بوده است، بر این اساس ابتدا توصیفی ارائه می‌شود از منابع حقوق ایران در پرتو اصول قانون اساسی، در این قسمت منابع حقوق ایران به دو نوع عرفی و شرعی تقسیم و سپس رویکرد منابع عرفی حقوق ایران به تعارض منافع توصیف و در ادامه رویکرد منابع شرعی ( اسلامی) حقوق ایران به تعارض منافع بررسی می‌شود، امید آنکه موجب تسهیل و تسریع در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع باشد.

منابع حقوق ایران در پرتو اصول قانون اساسی
منابع حقوق در نظام‌های حقوقی متفاوت هستند. منظور از منابع حقوق ایران سرچشمه‌های قوانین حقوقی ایران است، منابع حقوق در واقع یافتگاه و خاستگاه قواعد حقوقی را نشان می‌دهد، در نظام حقوقی ایران منابع حقوق جایگاه یکسانی ندارند و قابل تقسیم به منابع اصلی، فرعی و الهام بخش هستند.به همین دلیل تقسیم‌های متفاوتی از منابع حقوق ایران ارائه شده است .مهم آن است که منابع حقوقی ایران به گونه‌ای تعریف شوند که در قانون اساسی فعلی آمده باشد.

اصول متعددی از قانون اساسی فعلی می‌تواند برای شناسایی منابع حقوق ایران مدنظر باشد، در اصول دوم- چهارم -ششم- پنجاه و نهم- هفتاد و یکم- یکصد وشصت وهفتم و یکصد و هفتادو هفتم قانون اساسی می‌توان سرنخ‌هایی برای شناسایی وطبقه بندی منابع حقوق ایران مشاهده کرد. اصول مزبور نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران از دو چشمه منابع عرفی و شرعی مشروب شده و تغذیه می‌کند.

توضیح بیشتر اینکه در اصل دوم قانون اساسی به هر دو منبع نظام حقوقی ایران اشاره شده زیرا در این اصل “جمهوری اسلامی را نظامی” دانسته که “…از راه الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،ب)استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها .ج)نفی هرگونه ستمگری،ستمکشی سلطه‌گری، سلطه پذیری؛ قسط و عدل و استقلال را …” تامین می‌کند.

ملاحظه می‌شود که در این اصل اولا بر" منابع اسلامی و شرعی" در نظام جمهوری اسلامی تاکید شده است و ثانیا همپایه با منابع اسلامی بر" استفاده از تجارب بشری" تاکید شده است. این تاکید دوگانه می‌تواند منابع عرفی وشرعی نظام حقوقی ایران را نشان دهد.

همچنین بند ۸ از اصل سوم که بر “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی “خود تاکید کرده در واقع به منابع عرفی حقوق ایران اشاره دارد. در اصل چهارم تاکید خاصی بر " موازین اسلامی” به عنوان منابع حقوق ایران شده است در اصل ششم تاکید خاصی بر " اتکا به آراء عمومی برای اداره امور کشور” شده است، لذا این اصل به منابع عرفی نظام حقوقی ایران اشاره دارد.

در اصل ۵۹ نیز تاکید ویژه‌ای بر “همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم” شده که منبع عرفی نظام حقوق ایران را نشان می‌دهد، در اصل ۷۱ بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای “قانونگذاری در عموم مسائل” تاکید شده که منبع عرفی حقوق ایران را نشان می‌دهد، در اصل ۱۶۷ قضات مکلف شده‌اند که در ۴ صورت سکوت اجمال، تعارض و نقص قوانین به “منابع اسلامی” مراجعه کنند که منبع اسلامی نظام حقوقی ایران را نشان می‌دهد در اصل ۱۷۷ بازنگری در قانون اساسی به عهده شورایی گذاشته شده و تاکید شده که "مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان برسد "که منبع عرفی حقوق ایران را نشان می‌دهد.

بر این اساس ملاحظه می‌شود که منابع حقوق ایران یا متکی به منابع اسلامی است که خود دارای چهار زیر مجموعه است و عبارتند از قرآن ،سنت ،عقل و اجماع و یا متکی به اراده عمومی است که منبع عرفی نظام حقوقی ایران است .

اراده عمومی به عنوان یکی از دو منبع حقوق ایران به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم منبع الهام بخش و چشمه جوشان نظام حقوقی ایران است و در تولید قوانین و قواعد حقوقی موثر است، منظور از شیوه مستقیم عبارت است از مواردی که مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی و… نظر مردم به عنوان منبع قاعده گذاری و قانونگذاری پیش بینی شده است ومنظور از شیوه غیر مستقیم تاثیر اراده عمومی، عبارت است از اعمال حق انتخاب مردم که نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند.بدبهی است که نمایندگان منتخب باید با لحاظ عرف رایج ،هنجارهای پذیرفته شده اجتماع ، استفاده از تجارب بشری و نیازهای موجود اجتماعی مبادرت به قانونگذاری کنند و به این ترتیب "قانون "به عنوان یکی از منابع عرفی در نظام حقوقی ایران پدید می‌آید و ایفاگر نقش‌های متعدد در قاعده گذاری حقوقی می شود.

رویکرد منابع عرفی حقوق ایران
۱. رویکرد عرف ِمستقیم : وقتی ازعرفِ مستقیم به عنوان یکی از منابع حقوق سخن می‌رود منظور موقعیتها و هنجارهایی است که افراد جامعه در روابط عادی خودشان به مصادیق تعارض منافع استناد می‌کنند و آن را مذموم دانسته و نیازمند مدیریت و کنترل می‌دانند. به عنوان مثال تاجران و کاسبان در روابط حرفه‌ای خود شکل های مختلف تعارض منافع را نمی‌پسندند و تلاش در مدیریت آن دارند، به همین دلیل است که شکایاتی از نقض تعارض منافع در مراجع قضایی و نظارتی ارائه می‌شود .

اگر چه این شکایت ها با استفاده از عناوین مختلف حقوقی در دادگستری مطرح می شود اما درون مایه آنها استناد به هنجارهای پذیرفته شده عرفی است که در سطح جامعه رواج دارد وامری پذیرفته شده است. مثلا اگر کارمند شرکتی در حال انجام وظیفه خود به تبلیغ فعالیت شخصی خود بپردازد و درآمدی ویژه برای خود ایجاد کند مورد اعتراض مدیران وسهامداران شرکت قرار می‌گیرد، این مصداق در مقیاس خرد نشان میدهد که در هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، انواع مختلف تعارض منافع (اعم از تعارض درآمد - وظیفه یا اتحاد ناظر و منظور و یا اتحاد قاعده گذار و مجری و…) رفتار پذیرفته شده ای نیست ووجدان عمومی جامعه نسبت به آن معترض است. همچنین گفتمان مبارزه با فساد که به صورت فرهنگ غالب عمومی درآمده است، از جمله مصادیق عرف مستقیمی است که همواره نسبت به مصادیق تعارض منافع حساس بوده وبر مبارزه با آن تاکید می‌کند.

همچنین اعتراضاتی که در رسانه‌ها و مطبوعات نسبت به شکل‌های مختلف تعارض منافع پدید می‌آید، حجم شکایاتی که به سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی توسط مردم ارائه می‌شود ،حتی تعبیه برخی شروط که در قراردادهای خصوصی مردم وشرکت‌ها نفوذ کرده -بدون اینکه هیچ الزام قانونی وجود داشته باشد- نشان از اقبال عمومی و رویکرد انبساطی در عرفِ مستقیم جامعه ما نسبت به مدیریت تعارض منافع دارد . به عنوان مثال وقتی شرط “عدم همکاری با رقبا” در قراردادهای فنی ، صنعتی ، تبلیغاتی و تجاری منعکس می‌شود، یا شرط “منع کار موازی” بازمینه فعالیت موضوع قرارداد در قراردادها وپروژه های فنی گنجانده می شود،حتی شرط “محرمانگی اطلاعات” در موضوع قرارداد نیز نشان از رویکرد مثبت وانبساطی عرف رایج به مدیریت تعارض منافع دارد ونشان می‌دهد که هنجاری شناخته شده در عرف شکل گرفته است.و لذا این عرف مسلم ضرورت قانون گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع را گوشزد می‌کند.

مصداق دیگری که عرف مستقیم را در این زمینه نشان می‌دهد عبارت است از آمارتدوین وتولید آثارعلمی- اعم از مقالات کتاب‌ها و محتوای علمی- مربوط به مدیریت تعارض منافع . این آثار در ۱۰ ساله اخیر رشد بسیار فراوانی داشته‌است. مصداق دیگر عرف ِمستقیم حجم مطالبه نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم نهاد ،احزاب و گروه‌های سیاسی نسبت به مدیریت تعارض منافع است که در یک دهه گذشته افزایش یافته و تمرکز آنها بر کلید واژه “تعارض منافع” نیز بسیار گسترده‌تر شده است. ممکن است گفته شود برخی از مواردی که ذکر شد از مصادیق عرفِ مستقیم -به تعبیر حقوقی- نیست اما مسلما همه این موارد وقتی به یکدیگر ضمیمه شوند، نشان می‌دهد که باور عمومی نسبت به مدیریت تعارض منافع شکل گرفته و ضرورت مدیریت تعارض نسبت به شکل‌های مختلف تعارض منافع از نظر عرف رایج ، امری مسلم است ولذامردم در تنظیم امور مهم وحتی درامور روزمره خود به آن توجه می‌کنند.

۲. رویکرد حمایتگرانه عرفِ غیر مستقیم به مدیریت تعارض منافع: مردم ایران در طول ۱۲۰ سال تجربه قانونگذاری با همه فراز و نشیبی که داشته اند، قانونگذارانی را انتخاب کرده اند که در طول عمر ۱۲۰ ساله خود مبادرت به قانونگذاری همراستا با مدیریت تعارض منافع کرده‌اند ، همانگونه که گفته شد فقط تا سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰ مورد قانونگذاری حمایتگر در رابطه با تعارض منافع انجام شده است، بدون اینکه مستقیما نامی از اصطلاح تعارض منافع برده شود.این قانونگذاران توسط اکثریت شرکت کنندگان انتخاب شده‌اند و این امر نشان می‌دهد که مردم به طور غیر مستقیم و از طریق نمایندگانشان نیز ذهنیتی حمایتگر نسبت به مدیریت تعارض منافع داشتند، در چند دهه اخیر قوانینی که در راستای مدیریت تعارض منافع تصویب شده اندتوسعه یافته است، نظیر قانون" مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری" که طی آن بالغ بر ده‌ها حکم در رابطه با تعارض منافع آمده است. در قانون “رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی” نیز احکام متعددی همراستا با مدیریت تعارض منافع آمده است. در قانون “رسیدگی به تخلفات اداری” نیز دهها حکم آمده که می‌تواند با فلسفه مدیریت تعارض منافع توجیه شود .

عناوین برخی دیگر از این قوانین عبارت است از قانون “اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”، قانون “دسترسی آزاد به اطلاعات” ،قانون" ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی"، قانون “مجازات تبانی در معاملات دولتی”، قانون “مدیریت خدمات کشوری”، قانون “بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران”، قانون “نظارت بر رفتار قضات”، قانون “نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی” ،قانون "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی "،قانون “نظارت بر رفتار نمایندگان” ، قانون “نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی”، قانون “محاسبات عمومی”، قانون “دیوان محاسبات کشور”، قانون “تنظیم بخشی از مقررات دولتی” و قوانین متعددی که ذکر آنها موجب اطاله است، اما آنچه مسلم است این است که قانونگذاران اخیر صدها حکم وماده قانونی با فلسفه تعارض منافع را به تصویب رساندند ،تصویب این قوانین توسط نمایندگانی انجام شده که منتخب اکثریت شرکت کنندگان بودند و این موضوع نشان از اِعمالِ غیر مستقیمِ خواست عمومی دارد و باور همگانی و عرف اجتماعی در زمینه مدیریت تعارض منافع را نشان می‌دهد.

۳. تعارض منافع در تجارب وتئوری های بشری: درجامعه بشری تجربه وتئوری در امتداد یکدیگر قرار دارند.ازدرون تجربه ها، تئوری‌ها ساخته می‌شوند وتئوریها با تجربه ها محک خورده، آزمون شده وتکمیل می شوند .این چرخه هیچگاه متوقف نشده وهمواره تکمیل می‌شود. .تجربه کنونی در زمینه قوانین تعارض منافع محصول تئوری‌های “مدیریت” و “سازمان” است ، نباید تصور شود که یک تئوری مشخص ودر یک نقطه تاریخی موجب شده که همه تجارب بشری در زمینه تعارض منافع پدیدار شود ، بلکه تجربه فعلی محصول تئوری های متعدد در فرایند های متعدد علمی، تاریخی ،بوم شناسی و… است . این تئوریها خاستگاهی تجربه مدار داشته ودارای زمینه های اقتصادی،مدیریتی، فرهنگی است اما اکنون که این تجارب وتئوری ها درقالب قوانین تعارض منافع سامان یافته است و ماهیتی حقوقی پیدا کرده اند. به عنوان مثال یکی از تئوری های مرتبط با تعارض منافع می‌تواند “نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی” باشد. در این نظریه تلاش می شود با کمک تحلیل های اقتصادی، قواعدی بهینه برای نحوه تصمیم گیری و نهادسازی کارآمد شناسایی شود. این نظریه به قواعد حاکمیتی از منظر آثار اقتصادی آن توجه دارد.

خاستگاه مادری نظریه “اقتصاد سیاسی قانون اساسی” عبارت است از “نظریه انتخاب عمومی”، در نظریه انتخاب عمومی مفروض آنست که انگیزه حاکمان و حقوق سازان از پذیرش پست سیاسی دنبال کردن وافزایش منافع شخصی خودشان است، بنابراین آنها اصولا افراد خیرخواه به شمار نمی روند . در مقابل نظریه انتخاب عمومی نظریه های دیگری وجود دارد که خاستگاهی سنتی دارند،مطابق این نظریه ها معمولا حاکمان افرادی خیرخواه هستند و به خاطر علاقه به مردم مقام های عمومی را تصدی می کنند. این نظریه ها برآمده از سنت پیشینیان است که در نظریه انتخاب عمومی مورد انتقاد قرار گرفته است، در این مقام تنها به این نکته اکتفا می‌شود که تئوری های بشری در داد وستد مستمر با تجارب بشری است ولذا اگر در اصل دوم قانون اساسی بر "استفاده از تجارب بشری وتلاش در پیشبرد آنها " تاکید شده است، به این معنا است که تئوری ها وتجارب بشری همپایه وهمانند منابع اسلامی از منابع زاینده حقوق ایران است ، واین منبع در همه نظام‌های حقوقی منبعی عرفی در ساخت وپرداخت قواعد حقوقی به شمار می‌رود.

صرفنظر از تئوری های سازنده مدیریت تعارض منافع ،تجربه بشری هم در رابطه با مدیریت تعارض منافع مجموعه ای غنی وانباشته را به وجود آورده است، به گونه ای که از یک سو سازمان‌های مختلف بین المللی تعاریف ، ضوابط و توصیه‌نامه‌های متعددی را برای مدیریت تعارض منافع ارائه داده‌اند، از سوی دیگر صاحب نظران علوم اقتصادی، مدیریتی و حقوق در این زمینه تعاریف و توصیه‌هایی ارائه داده اند واز سوی سوم کشورهای متعدد، قوانین مفصلی را در این رابطه به تصویب رسانده اند، به عنوان مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) مبادرت به تعریف تعارض منافع کرده است، سازمان شفافیت بین المللی نیز تعریف دیگری ارائه داده است، در طرحنامه کمیسیون اروپا در مورد دستورالعمل تدارکات دولتی (ماده ۲۱) به این موضوع پرداخته شده است، بانک جهانی نیز ضوابط و تعریفی را برای این منظور ارائه داده است، در کنوانسیون‌های متعدد بین المللی به موضوع تعارض منافع پرداخته شده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا) .

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی( کنوانسیون پالرمو)و غیره به آن اشاره کرده،همچنین صاحب نظران متعددی همچون مایکل دیویس( فیلسوف آمریکایی ومتخصص اخلاق حرفه‌ای) توماسون کرسون (استاد فلسفه دانشگاه لویولا شیکاگو )ان پیترز حقوقدان آلمانی -سوئیسی و…آثاری را در این زمینه منتشر کرده اند ، شمار کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌هایی که در این زمینه ارائه شده است بالغ بر صدها رکورد را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر قانونگذاری‌های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است که از جمله در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، کانادا ، کره جنوبی ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان .انگلستان، و…قوانین متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است، این موارد تجربه انباشته بشری در زمینه مدیریت تعارض منافع را نشان می دهد.

به طور خلاصه می‌توان گفت که اراده عمومی - که مستقیم یا غیر مستقیم مولد قانون است -به عنوان یکی از منابع حقوق ایران از دیرباز خواستار مدیریت تعارض منافع بوده است .در حال حاضر افکار عمومی نیزمطالبه‌گری بسیار زیادی در زمینه مبارزه با فساد دارد . این مطالبه نشان می‌دهد که باور عمومی به طور مستقیم و غیر مستقیم و با اتکا به تئوری ها و تجارب بشری بر آن است که مبارزه با فساد تنهااز طریق تبلیغ و اقدامات سرکوبگرانه انجام نمی‌شود بلکه قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در ایران کنونی ضرورتی حیاتیست و هرچه زودتر باید در این زمینه اقدام شود. همچنین لازم به تاکید است که برای اثر بخشیِ قوانینِ تعارض منافع، ضروری است از هر گونه استثناگرایی قانونی اجتناب شود، همه نهادها وقدرتهای برآمده از قانون اساسی باید به عدم نقض قواعد تعارض منافع ملزم ومتعهد شوند وهمانگونه که در بند ۹از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری آمده است، در این زمینه باید از استثنا گرایی قانونی پرهیز شود.

ضرورت قانونگذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع ونیاز به پرهیز از استثناهای قانونی زمانی روشن تر می شود که به انتشار گزارش رده‌بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد(CPI) توجه کنیم ، این گزارش توسط سازمان شفافیت بین المللی برای سال ۲۰۲۳ منتشر شده و حاکی از آن است که کشور ما با دوپله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. گزارش مزبور در چند روز اخیر منتشر شده و شرایطی نگران کننده را نشان میدهد . مسلما انکار وضع موجود و تاکید بر نارسایی های این شاخص - که می‌تواند در جای خود درست هم باشد- مشکلی را حل نمی کند و مطالبه عمومی و ادراک عرف را تغییر نمی‌دهد. چرا که جلوه‌های مستقیم وغیر مستقیم عرف و تئوریها و تجارب بشری در رابطه با قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از منابع حقوق ایران به بلوغ لازم رسیده است.

[Mohseni]

قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در اسارت فرایندهای تصویب

سیّد مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده

در قسمت اول از این سلسله نوشتار(روزنامه اطلاعات، 11بهمن ) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایندهای پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.

۱-اهمیت و نقش زیرساختی قواعد تعارض منافع برای مبارزه با فساد:
در همه کشورها و در همه سطوح عمومی حاکمیتی و نخبگانی، همواره گفتمان مبارزه با فساد ،گفتمانی پذیرفته شده است ،در کشور عزیز ما حساسیت به مبارزه با فساد در همه سطوح عمومی، حاکمیتی و نخبگانی در نهایت مقبولیت است به حدی که گاه این مقبولیت مورد سوء استفاده برخی سیاسیون و فرصت طلبان هم قرار گرفته است ، شاید اولین سند راهبردی در این زمین فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری باشد که در سال ۱۳۸۰ خطاب به سران سه قوه صادر شده است، وجود ستادهای مبارزه با فساد و حتی دادگاه‌های موسوم به استجازه برای این منظور پیش بینی شده اند.
متاسفانه با همه این تمهیدات ،شاخص‌های فساد پذیری نظام حکمرانی، همچنان شرایطی نامناسب و روز به روز بدتر را نشان می‌دهد! به باور نویسندگان، این وضعیت ناشی از آن است که مهمترین زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد فراهم نشده است. این زیر ساخت اساسی، عبارتست از سازوکارهای قانونی و پیشگیر کننده‌ای که اکثرا پیش از وقوع فساد باید فعال باشند.

در رأس این سازوکارها قوانین راجع به مدیریت تعارض منافع قرار دارد، نقش بازدارندگی این قوانین از آن جهت است که اولا به وسیله قوانین تعارض منافع، از شکل‌گیری اولیه فساد جلوگیری می شود وامکان پدیداری فساد محدود می‌شود و ثانیا با این قوانین وسوسه‌های تحقق فساد از بین می‌رود، به راستی اگر شکل‌های نه گانه‌ای از تعارض منافع که در تاریخ و تجربه بشری شناسایی شده است به موجب قوانین و مقرراتی شفاف و کارآمد مدیریت شود،یقینا امکان بروز فساد تا حدود زیادی مرتفع می‌شود و الا شیوه‌های مبتنی بر داغ و درفش که قوه قضاییه و دادگاه‌های استجازه با آن آشنا است - به اذعان مدیران و دست‌اندرکاران -چراغی را نخواهد افروخت و خساراتی که بر سطح تولید و اشتغال و اجتماع می‌گذارد جبران نخواهد شد. تمثیلی که می‌تواند تفوق و ارجحیت تصویب قوانین مدیریت تعارض منافع را در مقایسه با برخوردهای سرکوبگرانه نشان دهد، همان تمثیل علت و معلول است ،با تصویب این قوانین مبارزه با علت بروز فساد انجام می‌شود اما با شیوه‌های سرکوبگرانه مبتنی بر مجازات، مبارزه با معلول انجام شده است که هیچگاه راه به جایی نخواهد برد و تاکنون هم نبرده است.

شاهدِ صدقِ مدعا، نگاهی به تجربیات سایر کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد است، در این کشورها- که شاخص فساد پذیری در شرایط مطلوب قرار دارد -خبری از اقدامات سرکوبگرانه و مبتنی بر مجازات -آنگونه که در کشور ما هست- وجود ندارد .آنچه مسلم است در این کشورها اعدام سلاطین موسوم به سلطان سکه و سلطان قیر،سلطان لوبیا و عدس ونخودو… مشاهده نمی شود.

در این کشورها با قوانین تعارض منافع امکان بروز فساد به حداقل میرسدو وسوسه انجام فساد از بین می‌رود. این قوانین از «اتحاد قاعده گذار و مجری» جلوگیری می‌کند شرایط «اتحاد ناظر و منظور» را حذف می‌کند، روابط مبتنی بر «خویشاوندسالاری» و «دوست سالاری» رادر انجام وظایف عمومی شناسایی و مدیریت میکند، شرایط «پذیرش هدیه» را شفاف و ضابطه‌مند می گرداند، موقعیت های «اشتغال همزمان» را ممنوع و مدیریت می‌کند، «درب‌های گردان «را مسدود می کند ، «تابعیت مضاعف» را مدیریت و شفاف می‌کند و «فعالیت‌های شغلی ثانویه» را شناسایی و مدیریت می‌کند، تعارض «درآمد - وظیفه» را مدیریت می کند و نیز تعارض «وظیفه با وظیفه» را با حساسیت لازم شناسایی و حذف می‌کند وبه این ترتیب اساساً زمینه و امکان و وسوسه فساد پدید نمی‌آید و البته اگر با همه این تمهیدات باز هم فسادی پدید آید ،آنگاه نوبت به دستگاه عدالت کیفری می‌رسد که با سیاست جنایی محاسبه شده با جرم ومجرم برخورد کند ، در چنین شرایطی هر از چندی خبر از اعدام سلطانی نمیرسد و افکار عمومی با اخبار مفاسد اقتصادی کلان دچار تکانه های اجتماعی نمیشود. اما آیا در حقوق موضوعه ما چنین زیرساخت‌هایی شناسایی و مستقر شده است؟

۲- پیشینه ۱۲۰ ساله حقوق موضوعه ایران :
اگرچه عنوان تعارض منافع و شکل‌های نه گانه آن، تاکنون در حقوق موضوعه ایران شناسایی نشده است، اما در طول ۱۲۰ سال گذشته با وجود تفاوت بسیار زیادی که نسل‌های مختلف قانون گذارایرانی ، از نظر نظام ارزشی ، دانشی و نگرشی داشته‌اند اما همه این قانونگذاران بر اساس فطرت ودرک درونی خود ، نسبت به ضرورت مدیریت تعارض منافع آگاه بودند و به منع و محدودسازی و مدیریت آن همت گماشته‌اند.

این تفطن و تاکید قانونگذاران ایرانی که در طول ۱۲۰ سال گذشته شکل‌های مختلفی از تعارض منافع را شناسایی و محدود کرده‌اند، قابل توجه پژوهشی است . در پژوهشی که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۹۵ انجام شده است، قریب به ۳۰۰ مورد از نصوص قوانین مختلف از ابتدای قانونگذاری تاکنون شناسایی شده است که هر یک به نحوی ناظر به یکی از شکل‌های تعارض منافع بوده و با فلسفه مدیریت تعارض منافع هماهنگ است برخی از اهم این موارد به این شرح است:

۱-۲-نمونه هایی از تعارض منافع ناشی از اشتغال همزمان و یا مشاغل ثانویه:
این شکل از تعارض منافع در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است، مکرراً مد نظر قانونگذار ایرانی قرار داشته است، به عنوان مثال در اصل ۴۳ این قانون آمده است «شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی متصدی امور مملکت دیگری شود» ، این نمونه می تواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از تابعیت مضاعف هم محسوب گردد، در اصل ۳۱ قانون اساسی مشروطه آمده است که» یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد» همچنین در اصل ۳۲ همان قانون آمده است که «چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود»

این نمونه هم میتواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از اتحاد قاعده گذار و مجری نیز محسوب شود،در اصل ۶۸ نیز تاکید شده است که» وزرا موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند»در اصل ۸۵ همان قانون آمده است «روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمت موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

این نگرش در قوانین متعدد هم دنبال شده است، مثلاً در ماده ۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ تصریح شده است که «مباشرین ثبت نمی‌توانند با شغل خود شغلی را در ادارات دولتی یا انجمن‌های بلدیه و ایالتی و ولایتی و غیره‌ توأم نمایند و یا شغل وکالت را در محاکم عدلیه متصدی شوند» دربند ۴ از ماده ۲۳۸ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعی و حکام صلحیه که در ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است نیز» اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند» را از اشتغال به وکالت رسمی منع کرده است.

این نگاه در اندیشه قانونگذاران بعد از انقلاب اسلامی نیزوجود داشته، کما اینکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که» رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است»

در این حکم نیز علاوه برتعارض منافع ناشی از اشتغال ثانویه، شکل‌های دیگری از تعارض منافع قابل شناسایی است، همچون اتحاد قاعده گذار و مجری واتحاد ناظر و منظور، همچنین در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و مواد مختلفی از قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و نیزدر قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و همچنین قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و قوانین متعددی که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، از اشتغال همزمان منع شده که از ذکر آنها به دلیل اختصار پرهیز می‌شود.

البته همان گونه که گفته شد در این نصوص قانونی برخی از مصادیقی که در ارتباط با منع اشتغال همزمان آمده است می‌تواند از مصادیق اتحاد قاعده‌گذار و مجری ویا اتحاد ناظر و منظور نیز شمرده شود زیرا در این موارد معمولا از اشتغال در مشاغل قانونگذاری همراه با اشتغال در مشاغل قضایی و یا اجرایی منع شده است.

*۲-۲- نمونه هایی ازمنع تعارض منافع ناشی از اتحاد ناظر و منظور :
در حقوق موضوعه ایران، بیشترین نمونه ها ازمنع تعارض منافع در قالب اتحاد ناظر و منظور وجود دارد ،به عنوان مثال در ماده ۲۷ لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده است، تصریح شده است «هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی انتخابات و انجمن‌های نظارت و دفاتر ثبت نام و شعب اخذ رای نباید با یکی از داوطلبان عضویت در شورای شهر خویشاوندی نسبی یا سببی (پدر، مادر، فرزند ،همسر، خواهر، برادر، داماد، عروس) داشته باشند . در ماده ۱۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که در سال ۶۵ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «مسئولین اجرایی و نظارتی انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از داوطلب شدن محرومند «،در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است، لیست ده‌ها عنوان سمت مقامات و اشخاصی ذکر شده است که به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند، این مشاغل عمدتا به گونه‌ای هستند که می‌توان بخش مهمی از آنها را از مصادیق اتحاد ناظر و منظور و یا اتحاد قاعده گذار و مجری دانست .

در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است، اشخاصی را از انتخاب شدن به سمت بازرسی ممنوع کرده است که از جمله آنها «مدیران و مدیرعامل شرکت «می باشد که از جمله مصادیق منع اتحاد ناظر و منظور است. نمونه دیگر ماده ۶۹ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ است که طی آن «اعضای هیئت عامل یا هیئت مدیره و روسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند» فلسفه این ممنوعیت همان ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور است ، در ماده ۱۳ قانون تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن تصریح شده است که «افراد هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچگونه شغل دولتی دیگری داشته باشند و حق ندارند در موسساتی که با بانک طرف معامله یا حساب هستند سهیم یا شریک باشند و همچنین نمی‌توانند با بانک معامله نمایند». در ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «اعضای هیئت عالی بازرسی به هیچ وجه حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارند.»

در ماده ۲۱ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است تصریح شده است که «بازرس نمی‌تواند در امور جاری مداخله نماید ولی می‌تواند در مورد لزوم نظر خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تذکر دهد» همچنین در ماده ۳۷ لایحه قانونی بانک‌ها که در سال ۱۳۳۲ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که» مدیران و صاحبان امضای مجاز بانک‌ها حق ندارند وام و یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت کنند» از مصادیق دیگر اتحاد قاعده گذار و مجری ماده۴۵ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران است که در سال ۱۲۹۴ به تصویب رسیده و طی آن تصریح شده است که «اعضای کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا واسطه واقع شوند» حتی در ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ تصریح شده است که» هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره و یا به توسط وسائط در معاملات مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود و … مجازات می‌شود».

مصادیق بسیار زیادی از منع اتحاد ناظر و منظور در قوانین مصوب سال‌های اخیر وجود دارد که حتی اشاره به آنها موجب اطاله کلام است .این مصادیق در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا قانون منع مداخله نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و همچنین قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ آمده است و… که مصادیق متعددی از اتحاد ناظر و منظور را منع کرده است که به جهت اختصار از تفصیل آنها پرهیز می‌شود،

2-3 نمونه هایی از منع تعارض منافع ناشی از روابط خاص خویشاوندی و یا دوستانه:
در این زمینه نیز سوابق متعدد قانونگذاری وجود دارد از جمله در ماده ۴۲۱ از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است گفته شده که «حکام عدلیه در موارد مفصله زیر از رسیدگی ممنوع هستند.» در اصطلاح حقوقی به این موارد « جهات رد دادرس « گفته می‌شود اهم این موارد عبارت است از «مواردی که حاکم نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده داشته باشد، مواردی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند. مواردی که حاکم قیم یکی از متداعیین یا وارث یکی از آنها باشد …» این حکم در قوانین متعدد بعدی تکرار شده ودامنه شمول آن افزایش یافته است، از جمله در ماده ۳۳۲ قانون موقتی محاکمات جزایی که در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسیده است و در ماده ۵ قانون حکمیت که در سال ۱۳۰۶ به تصویب رسیده است و در ماده ۲۳ قانون محاکمات نظامی که در سال1307 به تصویب رسیده است و در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۶۴۵ آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده است و نیز ماده ۳۷ از قانون دادرسی و کیفر ارتش که در همان سال (۱۳۱۸ )به تصویب رسیده است و در قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ به تصویب رسیده است.

دامنه این حکم در قوانین فعلی یعنی قانون دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و قانون آن دادسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، مستمراً مورد تاکید وتوسعه قانونگذار بوده است و به طور کلی این مضمون در قوانین متعدد دیگری نیز آمده است، حساسیت قانونگذار در این زمینه از گذشته‌های دور به بسیار بالا بوده است ،به عنوان مثال در ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات که در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «به منظور حفظ بی‌طرفی کامل در انجام وظیفه متصدیان مشاغل قضایی عضویت آنها در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها ممنوع است تخلف ازاین مفاد موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود. « این مضمون در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و قوانین متعدد دیگری مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین حساسیت قانونگذار بر مدیریت روابط خویشاوندی به گونه‌ای بوده است که در تبصره یک ماده ۴۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح شده بود که «قضاتی که با یکدیگر رابطه نسبی یا سببی …دارند از اشتغال هم زمان در یک دادگاه ممنوع هستند.»

2-4 نمونه هایی از منع تعارض منافع ناشی از پذیرش هدیه:
این شکل از تعارض منافع از دیر باز مورد نظر قانون گذاری بوده است به عنوان نمونه از قانون ممنوعیت اخذ پورسانت تا قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون استخدام وزارت اطلاعات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام متعددی بر ممنوعیت پذیرش هدیه دارند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن از ذکر تفصیلی آن پرهیز می‌شود.
در نهایت به این نتیجه‌گیری اکتفا می‌شود که مقررات گذاری پراکنده در رابطه با شکل‌های متعدد تعارض منافع در طول ۱۲۰ سال قانونگذاری توسط نسل‌های مختلف قانونگذاری با نگرش‌های متفاوت و دانش‌های مختلف و ارزش‌های گوناگون وجود داشته است، اما مسلم است که قانونگذاری پراکنده نمی‌تواند با نظمی منطقی و انسجام سازمانی مانع مدیریت تعارض منافع در نظام های گسترده حکمرانی شود ،لذا بر اساس تجربه جهانی و بشری ضرورت تصویب مقرراتی منسجم در باب مدیریت تعارض منافع وجود دارد واین سوال مطرح می شود که قانونگذاران فعلی چه کارنامه ای در این زمینه دارند ؟

۳-تعلل واهمال نا بخشودنی در تصویب قانونی منسجم برای مدیریت تعارض منافع:
اکنون این سوال مطرح است که آیا هوشیاری و تاکیدی که در نسل‌های مختلف قانونگذار ایرانی وجود داشته است و به صورت پراکنده به مدیریت شکل‌های مختلف از تعارض منافع پرداخته بودند، در قانون گذاران سال‌های اخیر هم وجود داشته است؟

آنچه مسلم است، این است که در روزگار کنونی قانونگذاری پراکنده نه تنها کمکی به سامان‌یابی اجتماع نمی‌کند بلکه بر آشفتگی آن می‌افزاید، بنابراین ضرورت تصویب قانونی منسجم در زمینه تعارض منافع کاملاً مبرهن است، نگاهی به سیر اقدامات انجام شده به منظور تصویب قانونی خاص در زمینه تعارض منافع حاکی از آن است که قانونگذار کنونی ایرانی برای تصویب قانون جامعی در ارتباط با تعارض منافع مرتکب اهمال، تعلل و مسامحه‌ غیر قابل بخشش شده است ،زیرا تصویب قانون خاص در این زمینه نزدیک به ۱۰ سال در فرایندهای قانونگذاری به گروگان گرفته شده است .

این اهمال و تسامح از این جهت نابخشودنی است که از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد بیش از ۲۰ سال می‌گذرد. دولت‌ها و مجلس‌های متعددی با شعار مبارزه با فساد به میدان آمدند و دوره خود را طی کردند، در همه این دوره ها افکار عمومی نسبت به مبارزه با فساد حمایتگر بوده است ، جامعه کنونی نسبت به پدیده فساد بسیار حساس و تحریک پذیر شده است، اما با کمال تاسف، نظام حکمرانی ایرانی بر اساس شاخص فساد پذیری وگواهی سازمان‌های مختلف داخلی وخارجی در شرایط نامطلوب قرار دارد و با این همه تاکنون لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است. اکنون این سوال مطرح است که این لایحه چه مسیری را در لابلای فرایندهای پیچیده قانونگذاری طی کرده است که بیش از8 سال از ابتدای طرح آن می‌گذرد وهنوز درگیر اما واگرهای مجلس شورای اسلامی است؟

گزارش مسیر پر مانعی که این لایحه در ۸ سال گذشته طی کرده وهنوز به تصویب مجلس نرسیده است به این شرح است که، اولین زمزمه‌های آغازین در رابطه با نیاز به تصویب قوانین تعارض منافع توسط مراجع پژوهشی در بخش‌های خصوصی مطرح شده است، از جمله شاید بتوان گفت اولین پیشنهاد مستند در رابطه با قانونگذاری در این زمینه پیشنهادیست که بر اساس دکترین «منع ذینفعی مسئولان دولتی در موقعیت امانی «در قالب پیشنهاد ماده واحده ای دو فوریتی توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه (پژوهشکده حقوق و قانون ایران) در سال ۹۵ به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری ارائه شده است .

این پیشنهاد پس از بررسی آن دفتر طی نامه‌ای به شماره ۹۴۷۱۲ به تاریخ ۴ آبان ۹۵ توسط رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری وچند مرجع دیگر دولتی ارسال شده است .اگرچه این ماده واحد پیشنهادی، به همه ابعاد مدیریت تعارض منافع نپرداخته بود وبه پیشنهادیک ماده واحده بسنده کرده بود، اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم این موضوع را به سامانی گسترده رسانده است ، به گونه‌ای که اولین بار در سال ۱۳۹۶ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شده است و پس از دریافت نظرات نخبگان به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شده است .در نهایت در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب شده و در مورخ ۴ آذر ۱۳۹۸ این لایحه در چهار بخش و مشتمل بر ۴۰ ماده توسط رئیس جمهور وقت برای رئیس وقت دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

با کمال تاسف لایحه تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است و با کمال تعجب همزمان با بررسی این لایحه در دولت و انتشار آن برای دریافت نظرات نخبگان در اسفند ۱۳۹۷ طرحی مشابه با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است ،با وجود این تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح مزبور و نه لایحه پیشنهادی دولت به سرانجام مشخصی نرسید ودرنهایت طرح قبلی بدون هیچ تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۷ اعلام وصول شده و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

پس از تغییر دوره مجلس دهم که در خرداد ۱۳۹۹ به پایان رسید، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً این لایحه را در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای به شماره ۴۱۴۸۵ برای رئیس جدید مجلس ارسال کرده و به این ترتیب طرح و لوایح متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما در هزارتوی پیچیده فرایندهای تصویب سردرگم مانده است. در نهایت طرح پیشنهادی مجلس در آبان ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شده است .همچنین در شهریور ۱۴۰۰ طرحی دیگر با عنوان «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت ۶۲۴ مطرح شده است.

در هنگام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مجدداً «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصّصی بود با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت بررسی طرح را متوقف کرد و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح تهیه کند لذا به منظور هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت جلساتی در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری ، نمایندگان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد جلساتی تشکیل و مسئولیت آماده‌سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد ه است.

در آخرین رویدادهای مربوط به سرنوشت این لایحه، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که طی آن آمده است «لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ این کمیسیون با طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع (ثبت ۶۲۴) و طرح مدیریت تعارض منافع (ثبت ۵۷ )در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادغام و با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید»

اما آنچه مسلم است این است که جزئیات این لایحه تاکنون -که در پایان عمر مجلس یازدهم قرار داریم- به تصویب نرسیده و فرایندهای سنگین و زمانبر اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون آغاز نگردیده است، به این ترتیب در طول عمر ۲ مجلس و سه دولت هنوز این لایحه به تصویب مجلس نرسیده و اگر بر این منوال و با چنین سرعتی این فرایند دنبال شود، تصویب این لایحه به عنوان زیرساخت قانونی مبارزه با فساد سال‌های سال به طول خواهد انجامید .

مظلومیت و محجوریت قوانین حوزه عمومی در زمینه مبارزه با فساد و تعارض منافع و شفافیت در حدی است که حتی در طرح «قانون نظام قانونگذاری» -که در فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد- فهرست قوانین جامع در ۵۱ مورد احصا شده است تا در آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما با کمال تعجب در هیچ یک از این ۵۱ مورد نشانی از قوانین حوزه «مبارزه با فساد، تعارض منافع و شفافیت» وجود ندارد ، این وضعیت نشان می‌دهد که فرایندهای تصویب قانونگذاری نسبت به زیرساختی‌ترین قوانین راجع به مبارزه با فساد به صورت معیوب شکل گرفته وهیچ سامان مناسبی ندارد ومراجع مسئول توان لازم در تشخیص واولویت بندی کارها را ندارند ،چرا که با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از طرح اولین پیش‌نویس‌ها در این زمینه هنوز جزئیات لایحه مدیریت تعارض منافع به صحن علنی مجلس وارد نشده است و به ابن ترتیب زیر ساخت لازم برای مبارز با فساد ایجاد هم نشده است !!

۴-پرسش‌هایی تلخ و تاریخی:
به گمان نویسندگان، هم دولت و هم مجلس خصوصا دولت و مجلس مستقر، مقصّران اصلی تعلل و تاخیر نابخشودنی در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع هستند. اینان با وجود فرصتی که در اختیار داشتند،زیر ساخت قانونی مورد نیاز برای مبارزه با فساد را ایجاد نکردند. بر این اساس همه اهمال کنندگان در تصویب این قانون باید پاسخ دهند که با وجود نقش بنیادینی که لایحه تعارض منافع در مبارزه با فساد داشته است و می‌توانسته زمینه، امکان و وسوسه فساد را مرتفع کند چرا در تصویب آن کوتاهی کرده اند ؟ چرا سرنوشت تصویب این لایحه دچار فراز و فرودی این چنین شده است؟

چرا با گذشت دو دوره مجلس ( دوره های دهم و یازدهم) هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نشده است ؟ چرا با گذشت این همه زمان هنوز جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده و فرایند گفتگوهای قانونگذاری میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز هم نشده است؟ چه کسانی مسئولیت این بی‌تفاوتی و اهمال نسبت به تصویب قانون بنیادین و زیرساختی مدیریت تعارض منافع را بر عهده دارند؟ چرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد و تشکیل ستادهای مبارزه با فساد و آغاز دادگاه‌های موسوم به استجازه و آثار مخربی که بر روح و روان جامعه ایرانی گذاشته است، هنوز قانون مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است و قانونگذاران زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد را فراهم نکردند ؟

چه کسانی مسئول هدر رفت انرژی مبارزه با فساد وروند فرسایشی تصویب این لایحه هستند؟ با وجود نقش بنیادین قوانین مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چه مانعی برای تصویب این قوانین وجود داشته است؟ چرا گفتمان فعال و پر سر وصدای ضد فساد که در همه اجزا و ارکان نظام حکمرانی فعالیت می‌کند چنین غفلت بزرگی را مرتکب شده است؟ و چرا نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع قرار گرفته است؟

[Morattab]

پژوهش‌های داخلی در حوزه تعارض منافع

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: قانون‌گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری؛ رهنمودهایی برای نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران لینک انتشار: 1403/3/8 [image] [image]