علاوه بر این، آقای صادق لاریجانی خودشان جز کسانی بودند که در جلسات تایید و رد صلاحیت ها کاندید ها حضور داشتند. با توجه به اینکه برادر ایشان نیز جز کاندید های ریاست جمهوری بودند؛ میتوان بیان کرد که ایشان[صادق لاریجانی] در معرض تعارض منافع واقعی قرار داشتند.
ضرورت ایجاد امکان ثبت تمامی مباحث حفاظتی و انتظامی در سامانه خودکاربری و دفاتر خدمات
امکان نظارت بیت رهبری و کمیسیون اصل 90 بر آمار ثبتی انتظامی - حفاظتی
از کانال آقای یاسر خوشنویس
زمانی در سال 97، یکی از مدیرانِ یکی از ستادهای توسعه فناوری از من خواست در مورد تعارض منافع در سازمانهای دولتیِ حامی علم و فناوری مطالعه کنم. با الهام از منابع موجود، رویکردی سناریومحور را اتخاذ کردم و در کنار گزارشی درباره چیستی تعارض منافع و اقدامات کشورها در این خصوص، فهرستی از موقعیتهای تعارض منافع در معاونت علمی را ارائه کردم. حضار اشتیاق نشان دادند و مدیر گفت در گام بعد، دستورالعمل مدیریت تعارض منافع را تنظیم و اجرایی کنیم.
ساختمانی که در آن صحبت میکردیم، چهار طبقه بود. در طبقه دوم و سوم کارشناسان مینشستند و در طبقه چهارم، مدیران ارشد. گفتم: «آقای دکتر، اگر این دستورالعمل را تنها برای طبقه دوم و سوم میخواهید و ساکنان طبقه چهارم را شامل نخواهد شد، بهتر است اصلا این کار را نکنیم.» مدیر گفت: «روی موضوع فکر میکنم، با مدیران صحبت خواهم کرد و به شما خبر خواهم داد.»
همچنانکه انتظار داشتم و دارید، دیگر تماسی در این خصوص با من گرفته نشد.
از آنجا که فهرست سناریوها میتواند جالب باشد و سند طبقهبندیشده هم نیست، آن را اینجا به اشتراک میگذارم.
تمرین برای شرکتهای دانشبنیان: ناخواسته در کدام یک از این موقعیتها قرار گرفتهاید؟ عامدانه کدام یک از این موقعیتها را ایجاد کردهاید؟
تمرین برای کارشناسان و مدیران میانی: ناخواسته در کدام یک از این موقعیتها قرار گرفتهاید؟ چگونه در نبود دستورالعمل سازمانی، این موقعیتها را مدیریت میکنید؟ از کدام یک از این موقعیتها نفع بردهاید؟
تمرین برای مدیران ارشد: چرا تمایلی به تنظیم دستورالعمل سازمانی نشان نمیدهید؟ چگونه بهره بردن از این موقعیتها را به بخشی از مدل کسبوکار فردی خود بدل کردهاید؟ چگونه استانداردی دوگانه را (مبتنی بر مرتبه سازمانی افراد) درباره مدیریت تعارض منافع به کار میبندید؟
تمرین برای همه: چه موقعیتهای تعارض منافع دیگری را میتوانید ذکر کنید؟ آرزوی کشوری فاقد قانون یا دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در حوزه کسبوکار و فناوری، برای آنکه نوآوری فناورانه داشته باشد، تا چه اندازه ابزورد است؟
CoI Situations.pdf (79.5 کیلوبایت)
از تجارب مشارکت عمومی خصوصی درس بگیرید!
احداث پروژههای عمرانی که نوعی سرمایهگذاری در اقتصاد محسوب میشوند یکی از برنامههای سالانه دولتها است. در بودجه سالانه، مصارف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیز عمدتاً از همین مخارج تشکیل شده است. اما چالشی که از دهه 80 پدیدار گشت مواجه شدن دولت با طرحهای عمرانی بود که به هر دلیلی نیمهتمام باقی میماندند. همین امر باعث شد در همان دهه راهکاری تحت عنوان مشارکت عمومی و خصوصی مطرح گردد به این معنی که بخش خصوصی پروژههای نیمهتمام دولت را به اتمام برساند و در بهرهبرداری از عواید آن با دولت شریک شود.
هر معاملهای که با وجوه یا منابع بخش عمومی انجام شود، «معامله عمومی» است. «معاملات عمومی» اگر بهخوبی قانونگذاری نشود و سازوکارهای مشخص و شفاف حدود وظایف و اختیارات عاملها و بازیگران آن را مشخص نکند چالشهایی جدی به همراه دارد. معاملات عمومی به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارای بیشترین حجم رشوه مبادله شده در میان 8 شاخه حکمرانی بوده که بهتنهایی بیش از مجموع 7 شاخه دیگر و معادل 57% کل رشوههای دولتی را به خود اختصاص داده است. از دیگر شاخهها که در رتبههای بعدی فساد قرار دارند، دسترسی به اطلاعات، گمرک و اخذ مجوز را میتوان نام برد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور در کنار غصب، اختلاس و سوءاستفاده از موقوفات به آن اشاره شده و در ماده 89 از قانون محاسبات عمومی کشور آمده است که: «نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بهموجب قانونی خواهد بود که الزاما به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. »
در کشورهایی که از روش مشارکت عمومی خصوصی استفاده میکنند قانونگذاری و نهادسازی مناسب بسیار اهمیت داشته است، چرا که بیم آن میرفته که سازوکار اعطای پروژهها بیشتر ازآنکه تابع نظرات کارشناسی و سازو کاری شفاف باشد تحتتأثیر فشارها و روابط قرار بگیرد. ارزش پروژههای عمرانی نیمهتمام در ایران حداقل 800 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. البته بسياري از آنها تنها توجيه اجتماعي دارند و نه توجيه مالي و اقتصادي فلذا بايد انواع امتيازات به سرمايهگذاران اعطا كرد تا وارد آن پروژهها بشوند. اين فرايند اعطاي امتياز در بعضی از پروژهها باتوجهبه منافع مستقیم یا غیر مستقیمی که متوجهشان است آنقدر در نظر سرمایهگذاران جذاب خواهند بود که هر تلاش برای رسیدن به آن طرح را توجیه کند حتی اگر منجر به ارتکاب فساد شود.
بعد از مطرحشدن مشارکت عمومی خصوصی در اواخر دهه 80 بهعنوان یکی از راهحلهای معضل پروژههای نیمهتمام، برای اولینبار در قانون بودجه سال 1391 بحث پروژههای نیمهتمام در جزء 3 تبصره 19 مطرح شد. این روند ازآنجاییکه نیاز به قانون بلندمدت داشت و در قالب بودجههای سنواتی نمیشد برای همیشه به آن پرداخت دولت را به سمت تدوین لایحه هدایت کرد. طی سال های 94 و 95 دولت بر روی لایحهای وقت گذاشت اما از بررسی نهایی آن در مجلس جلوگیری کرد و از آن به بعد دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 را مطرح کردند درصورتیکه این دستورالعمل باید در قالب چهارچوب قراردادی مطرح میشد نه اینکه در قالب دستورالعمل طرح شود و همچنین اذن این را نداشت که دررابطه با نحوه واگذاری پروژهها مقررهگذاری کند. طبق این دستورالعمل اجرایی اجازه مداخلات گسترده و فراقانونی به چند نفر از کارکنان سازمان برنامه عطا میشد. در بودجه 96 در ذیل بند د تبصره 19 راهحل موقت و مناسبی برای استقرار و ترویج قراردادهای مشارکت عمومی ارائه شد که به تصویب مجلس هم رسید اما بعد از آن هیچگاه از آن استفاده نشد.
در اواخر سال 97 لایحه مشارکت عمومی _ خصوصی توسط دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه نیز معایبی داشت که اجرای موفقیتآمیز آن را زیر سؤال میبرد. در وضعیت کنونی این لایحه شورای اقتصاد (موضوع ماده 2 قانون برنامهوبودجه کشور) مسئول بررسی مقررات مشارکت میشود و ازآنجاییکه اعضای شورا عملاً وقت بررسی موشکافانه این مقررات پیچیده و در هم تنیده را ندارد، این امر پیچیده و زمان بر باید در عمل به کارکنان سازمان برنامه واگذار شود. این لایحه از آغاز نیز در پی تقلیل دادن امور و اصول قانون به حد آییننامه بود؛ باتوجهبه اهمیت موضوعات و خطرات «معاملات عمومي» عقلایی به نظر نمیرسید که در چنین اموری آییننامه جایگزین قانون شود. این لایحه همچنین در پی وضع راهی غیرشفاف و غیردموکراتیک برای رفع ابهام در موضوعات تشکیل قراردادهای مشارکت، شناسایی طرف خصوصی منتخب، تعیین حدود امتیازات و اعطای امتیازات (مثل اراضی پروژهها) بود و به همین دلیل واگذاری بلندمدت پروژهها، اموال و داراییهای دولت را در معرض خطر قار میداد.
برای مدیریت این موقعیت تعارض منافع پرخطر و مستعد فساد، باید قوانین بسیار دقیقی طراحی کرد. این سازوکارها را در اصطلاح قانونی «تشریفات برگزاری مناقصات» يا «تشريفات ارجاع كار» مینامند. اگر قانون برگزاری مناقصات اشکالاتی دارد باید اصلاح گردد نه این که با یک قانون بدتر و پر از مجهولات جایگزین شود.
جای تعجب دارد که متولیان رفع نواقص طی 4 سال فقط به این رسیدهاند که قوانین سابق را کنار گذاشته و تعیین جزئیات و سازوکارهای مهم نحوه اعطای پروژهها را به شوری اقتصاد و به طبع آن گروهی از کارکنان و کارشناسان سازمان برنامه بسپارند. با درنظرگرفتن مدت بسیطی که در اختیار کارشناسان دولتی این حوزه بوده بههیچعنوان پذیرفته نیست که چنین راهکارهایی ارائه شود.
مجلس دهم نیز در اواخر دوره خود سعی داشت تا این لایحه را از طریق اصل 85 جلو ببرد ولی موفق نگردید.
در لایحه بودجه 1399 نیز ذیل تبصره 19 به این موضوع پرداخته شد و دقیقاً همان دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 که طی سال 97 مطرح بود در تبصره 19 گنجانده شده بود که با آن قانون برگزاری مناقصات، قانون آییننامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی نقض میشد. در دستورالعملهای مذكور در لایحه سال 97 به چند نفر از کارکنان سازمان برنامه اجازه داده میشد در جلسات واگذاری شرکت کنند و دارای اختیارات اجرایی باشند در حالی که ، تا قبل از این مورد، سازمان برنامه و کارکنانش وارد مصادیق پروژهای نمیشدند و فقط قاعدهگذاری میکردند. علاوه بر اين، نويسندگان دستورالعمل ماده 27 به خودشان اجازه دادند راهنمای تفصیلی بنویسند. یعنی در عمل از طریق شورای اقتصادی و بدون کنترل شورای نگهبان و بدون کنترل هیئت وزیران و بدون کنترل مجلس هرچه را بنویسند لازمالاجرا خواهند دانست. بهجز این مورد، دستورالعمل اعلام کرده است که اگر فردی به نظرات کارگروه واگذاری (شامل کارکنان سازمان برنامه) اعتراض یا در مقرراتگذاری آنان ابهام و ايرادی داشت، باید به خود همان افراد مراجعه کند. در کنار اختیاراتی که دستورالعمل برای آن گروه در نظر گرفته پاسخگویی به استعلامات و ابهامات به معنی حل اختلاف را نیز به همان افراد سپرده و حتي اختیار تفسیر قوانین را هم به آنها اعطاء کرده است.
لایحه بودجه 1401 ذیل تبصره 4 نیز به موضوع مشارکت پرداخته است. تبصره 4 لایحه بیان میدارد که دولت قصد دارد عدهای را موظف کند تا پروژههایی را طی 2 ماه از میان تمام 87 هزار پروژه موجود در کشور انتخاب کنند و اعلام کنند تا سازمانهای مربوطه به واگذاری آنها اقدام کنند. این در حالی است که برای خواندن گزارش توجیهی برخی پروژههای بزرگ تنها باید یک ماه وقت گذاشت. نه فهرست پروژهها و نه روش واگذاری آن پروژهها نیز مشخص نشده و دولت بعد از تصویب بودجه آنها را اعلام خواهد کرد. در تبصره 4 حجم زیادی از جزئیات ذکر نشده و قرار است با شروع سال 1401 سازمان برنامه آنها را اعلام کند، جزئیاتی که شرح هرکدام از آنها نیاز به طرح آییننامه های پیچیده دارد. تفسیر این آییننامهها برای متقاضیان طرحها نیز مستوجب مراجعه به همان افرادی است که آنها را تنظیم کردهاند.
اعضای سازمان برنامه در جواب به منتقدان این سری طرحها، اعلام میکنند شما تمایل به کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ندارید. در همین حال 9 تشکل بزرگ عمرانی با انتشار بیانیهای مشترک در خصوص «لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» اعلام کردهاند: «کنارگذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بیقانونی در حساسترین پروژههای زیربنایی و خدمات عمومی کشور است».
انتظار میرفت سازوکاری که قرار است بهعنوان جایگزین تمام قوانین تصویب شده تاکنون مستقر شود، بیشتر مورد دقت و موشکافی قرار بگیرد ولی متأسفانه در طول مدت 4 سال که مسئولان سازمان برنامه فرصت ارایه و مباحثه روی این لایحه را داشتند، هیچ سازوکار قابل اعتمادی از طرف دولت در خصوص روشهای جایگزین برای فرایند ارجاع کار ارائه نشد.
تمام آنچه گفته شد این نگرانی را ایجاد کرده که با تصويب روشهاي غير عملياتي تبصره 4 لايحه بودجه 1401 دوباره شاهد اتلاف منابع عمومی کشور باشیم. ضروری است مسئولین محترم سازمان برنامه و نمایندگان مجلس نسبت به عواقب تصویب و اجرای این تبصره در بودجه 1401 هوشیار باشند.
اینکه بخشی از سود حاصل از فروش برق را به کارکنان بدهیم شاید برای صادرات برق ایجاد انگیزه کند اما موقعیتی ایجاد میکند که خیر جمعی که تأمین برق مورد نیاز کشور است فدای نفع فردی کارکنان شود.
در این شرایط برای افراد انگیزهی لازم ایجاد میشود تا با دادن رشوه و … به استخدام توانیر دربیایند (فساد) تا بتوانند از سود حاصل از فروش برق استفاده کنند (تعارض منافع) در حالی که از صادرات برق سود میبرند اما از کمبود برق کشور ضرری به حقوق آنان وارد نمیشوند. (عدم پاسخگویی)
باید سود کارکنان را به سود شرکت توانیر گره زد و سود شرکت توانیر را به تأمین برق کشور و بعد از آن به سود حاصل از فروش برق.
اینگونه شرکت توانیر به دنبال تأمین برق کشور و صادرات مازاد آن خواهد بود.
باید برای عدم تأمین برق کشور جریمهای قائل شد که ابتدا برق کشور تأمین شود و بعد از آن به دلیل سود مالی در نظر گرفته شده برای شرکت توانیر از صادرات، انگیزهی کافی برای صادرات برق دارد. با منتفع کردن کارکنان از سود و زیان ذکر شده، کارکنان در راستای سود شرکت توانیر اقدام خواهند نمود
معاون دادستان کل کشور:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1748690
خلاصه:
اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، واکاوی مقوله تعارض منافع در نظام بانکی را ضروری می سازد. تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک ها موضوعیت دارد؛ گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع ترِ تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند.
بازیگران اصلی در نظام بانکی شامل بانک مرکزی، دولت و دیگر بانک ها هستند که فعالان کسب وکار و عامه مردم نیز به طور روزمره با آنها مرتبطند. بانک مرکزی سیاستگذار، ناظر بانکی، حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمارهای اقتصادی است. دولت به این جهت بازیگری کلیدی در حوزه پولی کشور است که توان انتخاب مقامات بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، کنترل بانک های دولتی و شبه دولتی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص امور پولی ـ بانکی را دارد. در درون بانک ها بازیگرانی نظیر سهامداران، مدیران، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان وجود دارند. مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هریک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است.
تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به جا (اولیه) و نفع نابه جا (ثانویه) قرار گیرد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بیان می کند که تعارض منافع زمانی پدید می آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی، تعارض به وجود آید، به طوری که نفع شخصی بالقوه ی آن مقام دولتی به طرز نادرستی بر اجرای وظایف و مسئولیت های رسمی او اثر بگذارد. سازمان شفافیت بین الملل نیز تعارض منافع را موقعیتی می داند که در آن یک فرد یا یک موجودیت، بر سر دوراهی انتخاب بین انجام وظایف و اقتضائات موقعیتی محول شده و منافع شخصی خودشان قرار میگیرند.
مصادیق تعارض منافع را می توان به تفکیک کنشگران اصلی حوزه پول بازشناسی کرد. تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی او دلالت بر احتمال تورش در گزارش آمار و ارائه تحلیل به نفع تأیید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه درخصوص نرخ تورم و نرخ های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت های مالی بانک ها موضوعیت دارد.
تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک ها در درجه نخست شامل موضوع درب های گردان است. انگیزه های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسئولیت می تواند او را به تبعیت از رؤسای در سایه (رؤسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتاً در شبکه بانکی است، بر جامعه پذیری حرفه ای او و ترجیحات وی مؤثر است. این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست. اشتغال هم زمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور هم زمان بانکدار تجاری در هیئت انتظامی بانک ها. مهم تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.
سهامداری بانک مرکزی در شرکت های مربوط به حوزه پرداخت نیز به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک های تجاری دارد.
تعارضات ناشی از کنشگری دولت در درجه نخست به تعارض تصمیمات مالی (بودجه ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه ازسوی دولتِ در جستجوی حُسن شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ سیاستمدار در کشمکش بین حُسن شهرت خویش و پایبندی به رویه های حرفه ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه ای در انتشار آمار و حفظ رضایت رؤسای ذی نفوذ قرار گیرد. تسخیر تسهیلات بانک های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به حساب می آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می آورد.
در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه های مالی است. فعالیت های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خُرد و سپرده گذاران به وجود می آورد. مدیر/کارمند ممکن است در اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی طرفی در انجام مسئولیت های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده گذاران است که عمدتاً از انگیزه حُسن شهرت مدیران برمی خیزد، چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می کند. در این گزارش به بررسی انواع مصادیق موقعیت های تعارض منافع محتمل در کلیت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.
آیت الله محقق داماد (استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی) و محمد درویش زاده (قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران) در یادداشتی که در شماره چهاردهم فصلنامه دانشنامههای حقوقی منتشر کردند به بررسی تعارض منافع در حادثه متروپل پرداختند.
اگرچه در کشورهای مختلف نمونههایی از ریزش ساختمانهای مرتفع به دلیل «شکست سازهای» وجود دارد، اما تفاوت و تمایز آنها با فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان، ناشی از فقدان قوانین منسجم در حوزه «مدیریت تعارض منافع» است. در این تحقیق نویسندگان با دلی آکنده از اندوه، عذر تقصیری به پیشگاه هم وطنان آبادانی تقدیم میدارند و تلاش کردهاند تا ضمن شناسایی و توصیف سه شکل از انواع شناخته شده تعارض منافع، که در فرایندهای اجرایی این پروژه وجود داشته است، گزارشی ارائه کنند از فرایند طولانی و اقدامات دولتهای یازدهم تا سیزدهم و تعلل در سه دوره مجلس شورای اسلامی (نهم، دهم و یازدهم) برای تصویب طرح یا لایحهای راجع به مدیریت تعارض منافع. در پایان نتیجه گرفته میشود که تا زمانی که ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور، با تعبیه قوانین کارآمد تعارض منافع، اصلاح نشود، زمینه تکرار حوادث مشابه وجود دارد و تمرکز بر اقداماتی نظیر: مجازات مقصران و حتی تامین خسارت زیان دیدگان و امثال آن تماما مبارزه با معلول بوده و به مثابه استفاده از داروی مسکّن به جای درمان ساختاری تلقی میشود.
ریزش ساختمانهای مرتفع و آسمانخراش، گونههای مختلفی دارد، برخی از این گونهها ناشی از شکست سازهای است. حادثه متروپل آبادان، با همه اهمیتی که دارد، دارای نمونه خارجی نیز هست؛ به عنوان نمونه در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱ بخشی از برجهای چمبلین جنوبی در ناحیه سِرفساید در حومه میامی ایالت فلوریدای آمریکا فرو ریخت. در این حادثه دستکم ۹۸ نفر کشته شدند. عامل اصلی این ریزش، تخریب طولانیمدت تکیهگاه سازههای بتنِ مسلح، در زیر زمین، به دلیل نفوذ آب و خوردگی میلگرد اعلام شد. هرچند پس از یک سال از این حادثه، وکلای خانوادههای آسیب دیده اعلام کردند که: بر اساس حکم صادره دادگاه، عاملان حادثه باید غرامتی بالغ بر یک و دو صدم میلیارد دلار به آسیب دیدگان و یکصد میلیون دلار نیز برای جبران خسارات مالی آنها بپردازند. نمونه دیگر ریزش ساختمان هتل «سی جی کایوان» در استان «جیانگ سو» در شرق چین است؛ در این حادثه، بیش از هفده نفر کشته شدند. این هتل در سال ۲۰۱۸ افتتاح شده بود و ۵۴ اتاق داشت. نمونه دیگر مربوط به ریزش هتل کوهستانی «ریگو پیانو» در ایتالیا است؛ این حادثه در سال ۲۰۱۷ به دلیل ریزش بهمن اتفاق افتاد و منتهی به فوت بیش از ۹ نفرشد. در این حادثه، هتل مزبور تخریب شد. نمونه دیگر فرو ریختن آسمان خراش ۲۰۲۱ لاگوس است. این حادثه در اول نوامبر ۲۰۲۱ به وقوع پیوست و طی آن آسمان خراش در حال ساخت در لاگوس نیجریه فرو ریخت و منجر به کشته شدن حداقل ۳۶ نفر شد. علت این حادثه نیز شکست سازهای اعلام شد. نمونه دیگر که مربوط به سالهای دورتر است، عبارت است از فروریختن مسیر پیادهروی «هایت ریجنسی» در کانزانسسیتی آمریکا، این حادثه در سال ۱۹۸۱ به وقوع پیوست و منتهی به کشته شدن ۱۱۴ نفر شد، حتی آتشسوزی برج گرنفل لندن که در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷ به وقوع پیوست و حداقل ۷۹ کشته در پی داشت نیز میتواند به نحوی از اینگونهها، شمرده شود، زیرا اگر چه آتش سوزی از فریزر یک یخچال آغاز شده بود، اما از طریق عایق آلومینیومی و کاشیهای اشتعالزا به نمای قابل اشتعال ساختمان منتقل شد و موجب تلفات انسانی بالا شد. این حادثه موضعگیریهای متعدد شهردار لندن، نخست وزیر و ملکه انگلیس را در پی داشت و رئیس اجرایی شورای محلی ناحیه کنزینگتون و چلسی در لندن به این دلیل از سمت خود استعفا داد. نتیجه اینکه گونه شکست سازهای که منتهی به ریزش ساختمانها شده است، دارای نمونههای مختلف است.
اما آنچه ریزش برجهای دوقلوی متروپل آبادان را از گونههای موجود آن متفاوت میکند، مربوط است به بستر، شرایط و عواملی که موجب پدیداری این حادثه شده است؛ در خصوص علت این حادثه گفته شده که سازه ساختمان بسیار سنگین بوده است. همچنین گفته شده که این ساختمان در شش طبقه طراحی شده بود، اما بعداً سه طبقه به آن افزوده شد! و مجدداً دو طبقه دیگر نیز به آن اضافه شد؟! همچنین گفته شده که شهرداری با مالک ساختمان شریک بوده است و نیز گفته شده است که مالک ساختمان خود مهندس ناظر را انتخاب میکرده و یا نفوذ بسیار زیادی بر فرایندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی در اجرای این پروژه داشته است… در نگاه ابتدایی به این ماجرا ممکن است گفته شود که نفوذپذیری، بی ضابطگی و اقدامات خلاف قانون عامل اصلی این حادثه بوده است؛ اما تأمل و دقت در نحوه پدیداری و تکوین این حادثه حاکی از آن است که این عوامل با فرض صحت، خود معلول شرایط دیگری است. در واقع شرایط و بستری که اجازه این همه نفوذ و بی ضابطگی را داده است، ناشی از فقدان زیرساختهای قانونی و در راس آن عدم تصویب شفاف و واضح ضوابط مربوط به «منع و مدیریت تعارض مناف» است. به گمان نگارندگان وجه تمایز این حادثه با نمونههای خارجی نیز در همین نکته است؛ بنابراین در این مقاله به چگونگی پدید آمدن بسترهای تعارض منافع در این پروژه میپردازیم و نیز نگاهی داریم به فرایندهای طی شده برای قانونگذاری راجع به مدیریت تعارض منافع، تا نشان دهیم علت نامرئی و نامحسوسی که بیشترین سهم و تأثیر را در پدیداری این شرایط دارد، عدم تصویب قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع است.
به اعتقاد نگارندگان در حادثه متروپل، حداقل سه شکل از مجموعه شکلهای شناخته شده تعارض منافع وجود داشته و موقعیت تعارض منافع را پدید آورده است. توضیح این شکلها به شرح زیر است:
شکل اول: تعارض منافع از نوع تعارض وظیفه- درآمد:
با این توضیح که از یکسو، مطابق قوانین متعدد، شهرداری وظیفه دارد که بر ساخت و سازهای محدوده شهرها نظارت کند تا از ضوابط شهری و شهرسازی تخطی نشود و از سوی دیگر، در صورت تخلف از ضوابط مصوب با دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض مازاد تراکم و امثال آن (و به اصطلاح جرایم تخلف ساختمانی) در قالب تصمیمات شهرداری و پس از آن در قالب مصوبات کمیسیون ماده صد شهرداری، اجازه عبور از این ضوابط را صادر میکند. بر این اساس موقعیت تعارض وظیفه- درآمد به صورت سیستمی برای همه شهرداریها پیش بینی شده است، تا در قبال درآمد و کسب جریمه از ضوابط و قواعد شهرسازی، که وظیفه نظارت بر آن را دارند، چشم پوشی کنند؛ متأسفانه موقعیت تعارض آمیز وظیفه– درآمد برای شهرداریها محدود به پروژه متروپل نبوده بلکه صدها و هزاران پروژه مشابه در شهرداریها وجود دارد که آنها در چنین موقعیتی قرار میگیرند و پناه برخدا از این گونه مصوبات.
شکل دوم: تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظور (نظارت کننده و نظارت شونده):
با این توضیح که مطابق مقررات موجود، شهرداری وظیفه نظارت بر ساخت و سازهای شهری و پروژههای کلان شهری را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پروژه متروپل گفته شده است که در این پروژه شهرداری آبادان با مالک پروژه شریک بوده و ظاهراً شهرداری در قبال مطالبات خود، سهمی از پروژه را تملک کرده است. در صورت صحت این خبر، نهاد شهرداری از یکسو به عنوان نهاد ناظر بر رعایت ضوابط شهری و شهرسازی در پروژه مذکور بوده است و از سوی دیگر به خاطر سهمی که در مالکیت پروژه داشته، تحت نظارت شهرداری پروژه را اجرا کرده است؛ به این ترتیب اتحاد ناظر و منظور که یکی از شکلهای شناخته شده در تعارض منافع است پدید آمده است.
شکل سوم: تعارض منافع از نوع اتحاد قاعدهگذار و مجری (قاعدهگذاری برای خود):
مطابق این شکل کسی که در مقام مقرراتگذار و صدور مصوبات قانونی است، نمیتواند از محل صدور این مجوزها منتفع شده و اجرای آن را نیز بر عهده گیرد و الّا «اتحاد قاعدهگذار و مجری» پدید میآید. در اینجا با فرض مالکیت شهرداری در پروژه مزبور، این شکل از تعارض منافع از آن جهت پدید آمده است که از یک سو شهرداری در مقام صادر کننده مجوزها و تصویب مقررات راجع به اجرای پروژهها در جایگاه قاعدهگذار قرار داشته است و از سوی دیگر به دلیل شراکت و مالکیت شهرداری در این پروژه به مثابه مجری و مالک هم بوده است و در نتیجه «اتحاد قاعدهگذار و مجری» نیز پدید آمده است؛ بنابراین نتیجه میگیریم که فرو ریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به «تعارض منافع» پدید آمده است.
نکته مهم این تحلیل، وجود تعارض منافع سازمان محور است. به این توضیح که شرایط اجتماعی- اقتصادی ایران، به گونهای است که فلسفه تعارض منافع در گونه خاص و نادر آن؛ یعنی «تعارض منافع سازمان محور» نیز وجود دارد. در این گونه از تعارض منافع سازمانهای اداری و نهادهای عمومی در دوراهی «نفع سازمانی» یا «خیر عمومی» قرار میگیرند و متأسفانه به دلایلی، نفع عمومی را قربانی اهداف خرد و کوتاه مدت خود میکنند؛ لذا ضرورت دارد در نظام حکمرانی ما این گونه از تعارض منافع شناسایی شده و ساز و کاری برای مدیریت آن تعریف شود، ریزش ساختمان متروپل آبادان نشان میدهد که نباید به بهانه عدم شناسایی اینگونه از تعارض منافع در سنت حقوقی غرب، آن را در جامعه ایران نیز نفی کرد و نادیده گرفت. هرچند در کنار «تعارض منافع سازمان محور» یقیناً مصادیقی از «تعارض منافع فرد محور» نیز وجود داشته است و افرادی در شهرداری، نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی و امثال آن وجود داشتهاند که به دنبال منافع فردی بوده و وظایف خود را به درستی انجام نداده و در بروز حادثه موثر بودهاند؛ اما آنچه مهم است این است که در این حادثه خسارتبار، «تعارض منافع سازمان محور» امری مشهود است و ضرورت دارد، هنگام تعریف تئوری تعارض منافع این ویژگی، متناسب با جامعه ایران، پیشبینی شود. حال اگر قانون مدیریت تعارض منافع تدوین شده بود و به تصویب مراجع قانونی رسیده بود، ما اکنون شاهد جان باختن عدهای از هموطنان عزیزمان و پیامدهای زیانبار امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی تاریخی در این سطح نبودیم. ناگفته پیداست که تصویب قانون مدیریت تعارض منافع نیز به منزله حل تمامی معضلات حکمرانی و مدیریتی در کشور ما نیست، اما تصویب این قانون میتواند عواملی همچون ناکارآمدی و قادر نبودن نظام اداری برای بازدارندگی از اجرای طرحها و پروژههایی که به منافع عمومی لطمه میزنند را مدیریت کند و فساد و تعارض منافع سازمانی، سیستمی و سازمان محور را به حداقل برساند تا حداقل در شهر کوچکی مثل آبادان یک یا چند فرد نتوانند این گونه پروانه ساختمانی بگیرند! و این چنین مجوزهایی برای اضافه بنا دریافت کنند! و…
اما سؤال بعدی این است که چرا قانون مدیریت تعارض منافع به تصویب مراجع قانونگذاری نرسیده است؟ سالها است که صاحبان این قلم بر ضرورت تدوین ضوابط تعارض منافع پافشاری کرده و در پژوهشها، یادداشتها و گفتههای خود برآن تأکید میکنند؛ اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است. حتی نویسندگان در آثار خود بهصراحت مبانی فقهی و حقوقی این تئوری را توضیح دادهاند و با استناد به آیات و روایات متعدد نیز آن را تبیین و تشریح کردهاند اکنون سؤال این است که فرایند تدوین و تصویب قانون تعارض منافع چه سرنوشتی داشته است؟ مرور این سوابق، نتایج تأسفبار و نگرانکنندهای به شرح زیر دارد:
اولین بار رئیس دولت یازدهم در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۵ موضوع تدوین قانونی شفاف برای منع ذینفعی مقام تصمیمگیر را مطرح کرد.
متعاقب آن در اواخر سال ۱۳۹۶ پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد.
لایحه مزبور، با عنوان لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از جمعبندی و اعلام نظرات دریافت شده در جریان نظرخواهی عمومی مشتمل بر ۴۰ ماده به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و طی نامه شماره۵۴۰۹۱/۱۱۱۵۳۸ مورخ ۴ آذر ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور وقت (دولت دوازدهم) برای رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد. پس از تغییر دوره مجلس و تشکیل مجلس یازدهم، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۴۱۴۸۵ همین لایحه را برای رئیس جدید مجلس ارسال کرد. تاکنون خبری از تصویب یا عدم تصویب این لایحه منتشر نشده و اطلاعاتی در دسترس نیست.
به موازات اقدامات دولتهای یازدهم و دوازدهم، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شد. این طرح مشتمل بر ۲۷ ماده بود. طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شماره ۳۰۱ روز دوشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ به صورت عادی اعلام وصول شد. از سرنوشت این طرح نیز تاکنون خبری منتشر نشده است.
از دیگر لوایح مرتبط با این موضوع، لایحه شفافیت است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیسجمهور در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه نیز در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۸ برای ریاست مجلس شورای اسلامی- دوره دهم ارسال شده است.
در ادامه این فرایندها، طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع یکی دیگر از طرحهای مرتبط با این موضوع است که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است، در جلسه علنی مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی- دوره یازدهم اعلام وصول شد.
به این ترتیب ملاحظه میشود که سه کابینه و سه مجلس از آغاز فرایند قانونگذاری در این خصوص تعلل کردهاند؛ اما هنـوز قانون مدیـریت تعارض منافع، در حد پیشنـهادی سرگردان بوده و به تصویب قانونگذاران نرسیده است؟!
به این ترتیب تئوری جامعهساز و انسانپرداز مدیریت تعارض منافع در زنجیره ندانمکاری مجریان و بنبست قانونگذاری گرفتار است و از این رهگذر حادثه متروپل با این همه خسارت پدید آمد و چه بسا که دهها و صدها نمونه دیگر نیز در حال وقوع است و اگر ساختمان متروپل هم چنین سهمگینانه ریزش نمیکرد، عمق فاجعه درک نمیشد و لذا کسی متوجه این غایب بزرگ در صحنه مدیریت کشور نیست.
حادثه مترو پل آبادان بیش از هر چیز میراث دار فقدان «قواعد تعارض منافع» است و لذا اقداماتی همچون برخورد با عوامل مقصر، تغییر برخی ضوابط و فرایندهای اجرایی، جبران خسارت زیان دیدگان و امثال آن، تا زمانی که منتهی به تعریف قوانین دقیق مدیریت تعارض منافع نشود، تماماً مبارزه با معلول بوده و دردی را درمان نخواهد کرد. در واقع اصلاح ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور نیازمند استفاده از این تئوری متناسب با مختصات اجتماعی، نظام اداری و سازمانی ایران است و از آنجا که مبانی فقهی متعددی از اصل و بنیان تئوریک این نظریه پشتیبانی میکند، که نگارندگان قبلاً مبانی این مدعا را تبیین کردهاند - ضرورت دارد این تئوری در نظام تقنینی ما شناسایی شود تا اولاً: تعلل تاریخی مرجع تقنین برای سامان یابی حکمرانی و مدیریت کشور متوقف شود و ثانیاً: معضل فساد و ناکارآمدی اداری و سازمانی مرتفع شود؛ آنگاه هم حوادثی نظیر متروپل آبادان پدیدار نخواهد شد و هم شائبههای موجود در موضوعاتی همچون خودروسازی، انبوهسازی، خصوصیسازی، تصمیمسازی، تصدیگری دولت و امثال آن مرتفع خواهد شد. بعون الله تعالی.
منبع:
LAW_Volume 5_Issue 14_Pages 7-15.pdf (331.7 کیلوبایت)
یکی از مدیران یک شرکت صد در صد دولتی وزارت نیرو تماس گرفتند. یه موقعیتی رو دقیق توضیح دادند. و از من خواستند که درباره تعارض منافع بودن یا نبودن این موقعیت نظر بدم. موقعیت به این شرح بود:
شرکتهای ذیل وزارت نیرو دو جور هستند: تابعه (صد در صد دولتی) و وابسته (خصولتی- مدیرعامل رو وزارت نیرو انتخاب میکنه اما ثبت شرکت خصوصی است).
شرکتی که این آقا مشغول به کار است، تابعه است. حدود سه ماه پیش مدیرعامل این شرکت استعفا داده و از طرف وزارت نیرو به عنوان مدیرعامل یک شرکت وابسته دیگر وزارت نیرو (خصولتی) انتخاب شده. این شرکت خصولتی در یکی مناقصههای شرکت تابعه (اولی) شرکت کرده و اتفاقا برنده مناقصه شده. مدیرعامل فعلی شرکت تابعه، به این مناقصه مشکوک است. به ویژه این که برادرخانم مدیرعامل سابق، مدیر امور قراردادهای شرکت تابعه است. این شخص (برادر خانم) در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت میکنه اما حق رای نداره و فقط به عنوان مدیر امور قراردادها شرکت میکنه.
فرایند مناقصه به این صورت است که در مرحله اول پاکت الف باز میشه فقط مشخصات متقاضیها هست. در مرحله دوم پاکت دوم که اسناد مرتبط با مناقصه بارگذاری میشه و در مرحله سوم قیمت.
خلاصه من از چند شکل رایج تعارض منافع استفاده کردم و ایشون پاسخ داد:
گفتم آیا احتمال داره برادرخانم به مبلغ پیشنهادی بقیه متقاضیها دسترسی داشته باشه؟ گفتند تا روز آخر نداره. و نمیتونه مبلغ رو برسونه. چون در سامانه تدارکات دولت، اگر پاکتی باز بشه، معلوم میشه. پس این شک که ممکنه برادرخانم مبلغ بقیه متقاضیها رو به مدیرعامل سابق افشا کرده، منتفی است. ایشون پاسخ دادند بله.
گفتم در مرحله دوم چی؟ آیا ایشون میتونه یه کاری بکنه بقیه متقاضیها در مرحله دوم حذف بشوند. گفت خیر.
پرسیدم چند تا متقاضی به مرحله آخر رسیدند؟ گفت چند تا قرارداد بوده. تو یکی از قراردادها دو تا. تو دیگری چهار - پنج تا.
گفتم آیا برادرخانم میتونسته در کمیسیون مناقصه اثرگذار باشه. گفت خیر. فقط حق امضا داره.
گفتم این امضا انحصاری است؟ یعنی طلایی است؟ گفت خیر. ایشون هر دستوری مدیرعامل بده، اجرا میکنه. گفتم پس امضای ایشون اعمال قدرت دلبخواهانه (Discretionary Power) نمیتونه بکنه؟ گفتند خیر.
پرسیدم آیا مدیرعامل سابق، در شرکت وابسته جدید، به خاطر آوردن پروژه، میتونه پورسانت یا پاداش بگیره؟ گفت خیر. حقوق بگیر وزارت نیرو است و فرقی به حالش نمیکنه. البته حقوق اونها چون خصولتی هستند، یکم از ما بیشتر است ولی قانوناً نمیتونه این کار رو بکنه.
گفتم پس یعنی این قرارداد برای مدیرعامل انتقاع شخصی نداره؟ گفت خیر.
پرسیدم آیا مدیرعامل دسترسی به اطلاعات و روابط داره؟ گفت بله. بالاخره مدیرعامل بوده اینجا. همه چی رو میدونه.
گفتم پس تعارض منافع (دسترسی به اطلاعات نامتقارن) داره. گفت این کار روتین ما است. همیشه این قراردادها رو میبندیم. خیلیها میدونن. تمام مدیرها به همین اطلاعات دسترسی دارند. … . میخواست بگه اطلاعاتی که ایشون داره، چیزی نیست که بقیه نداشته باشند.
گفتم خودتون چی فکر میکنید؟ گفت: من میگم اگر شرکت وابسته، خصوصی بود، موقعیت تعارض منافع میشد. گفتم این که صد در صد. اصلا کاری به برادرخانم نداریم. اگر شرکت خصوصی بود، میشه دربهای گردان و … . گفت البته رفتم قانون وزارت نیرو رو خوندم. نوشته وقتی کسی استعفا میده و استعفاش پذیرفته میشه، بعد از یک ماه میتونه با شرکت حتی قرارداد امضا کنه و منعی وجود نداره.
گفتم به نظرم این ماده قانون باید اصلاح بشه. گفت بله
گفتم آیا مدیرامور قراردادها (برادرخانم) میتونه در روند کار، مثلا پولی رو بیشتر یا کمتر بده. گفت اصلا نمیتونه. مدیر فنی دستور میده و ایشون کارهای مالی رو انجام میده. گفتم بازم نشد!!! 
نهایتش من تقریباً هر شکل تعارض منافعی که به ذهنم میرسید رو باهاش چک کردم. به نظرم رسید مشکلی نداره. در مورد خیلیهاش هم منع قانونی وجود نداره. صرفاً یه شبهه بوده که ایجاد شده. گفتم با اینکه بازم موقعیت مشکوک به نظر میرسه ولی به نظر میرسه تعارض منافع نیست.
گفتم بازم با جمعی از دوستان مطرح میکنم اگر اونها نظری داشتند میگم.
تاریخ انتشار : 1401/11/11
تعارض منافع از موضوعاتی است که در چند سال اخیر محل توجه و تمرکز سیاستگذاران و قانونگذاران بوده است. این مهم با توجه به آثار سوئی که میتواند بر حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری داشته باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا میتوان بخشی از ضعفهای موجود در نظام آموزش عالی و تحقیقات ازجمله افت کیفیت، گسترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرکگرایی در آموزش عالی را ناشی از بی توجهی به مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در این بخش دانست. بر این مبنا در این گزارش با بهرهگیری از مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری شناسایی و در سه دسته کلی صنفی، فردی و سازمانی طبقه بندی شدند. یافته های گزارش نشان میدهد که بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیتهایی است که اجازه اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شوراهای بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی و مدیریت سایر دستگاه های اجرایی داده شده است. بررسی سازوکارهای مقابله با موقعیتهای تعارض منافع حاکی از این است که مدیریت تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به معنای ایجاد ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، بلکه موقعیتهای ایجادکننده تعارض منافع را می توان با استفاده از شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود. در این خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیتهای تعارض منافع از مهمترین پیشنهادهای این گزارش است.
تهیه و تدوین : آقای روح اله فرازی / آقای حسین نصیری / آقای احسان پرنیان /
ناظر علمی : آقای موسی بیات / آقای یوسف زراعت کیش / آقای نجم الدین یزدی /
مدیر مطالعه : آقای یوسف زراعت کیش /
همکاران : آقای مهدی سرایلو /
اظهارنظر کننده : آقای احمد محجوبیان / آقای یحیی مرتب /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /
مشخصات در وبسایت اصلی:
مصادیق تعارض منافع (3) : تعارض منافع در نظام پیمانکاری
دریافت گزارش (2.9 مگابایت)
شناسایی و مدیریت تعارض منافع در نظام اداری
وضعیت اقدامات دستگاه های اجرایی در مدیریت تعارض منافع در ارزیابی جشنواره شهید رجایی ۱۴
در مقاله مربوط به تعارض منافع، نوع شناسی اقداماتی که دستگاههای مختلف در سال 1403 در مورد اشکال مختلف تعارض منافع انجام داده اند ارائه شده
فصلنامه تحول اداری - تابستان 1404- شماره 71- تعارض منافع.pdf (208.6 کیلوبایت)
تحلیل گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاههای اجرایی در سال 1403 میتواند ما را به شناسایی مجموعه اقدامات قابل توجه و قابل الگوگیری در شناسایی و مدیریت تعارض منافع رهنمون نماید که می تواند عموماً در نظام اداری کشور مورد استفاده قرار گیرد. این اقدامات میتواند در سطح دستگاهی و یا در سطح ملی پیشبینی و پس از فراهم نمودن الزامات لازم، اجرا شود.
1. اقدامات عمومی در خصوص مجموعه اشکال
· تدوین و ابلاغ خطمشی، بخشنامه، دستورالعمل، شیوهنامه، منشور اخلاقی، سند و روش اجرایی شناسایی و مدیریت تعارض منافع (به طور جامع یا مجزا برای اشکال مختلف)
· شناسایی نظاممند، روشمند و دقیق مصادیق در دستگاه
· ابتکار در روش و معیارهای اولویتبندی مصادیق
· ابتکار در راهکاریابی و استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود و ابزارهای فناورانه
· استفاده از سامانه برای شناسایی و گزارش تعارض منافع
· طراحی و ارسال پیامهای آموزشی و آگاهی بخشی و اقدامات ترویجی مناسب در خصوص ادبیات مفهوم و موقعیت های شناسایی شده در دستگاه
· استفاده از مشاورین بیرونی و تخصصی برای شناسایی مصادیق و راهکاریابی و تحلیل ادراک کارکنان از تعارض منافع
2. اشتغال همزمان (فعالیت شغلی ثانویه)
· تکمیل فرم خوداظهاری فعالیت شغلی ثانویه
· اخذ تعهد از کارکنان در خصوص رعایت الزامات قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
· اخذ تعهد از شرکتهای طرف قرارداد در خصوص رعایت ممنوعیت مقرر شده (به عنوان بندی از قرارداد)
· رصد اشتغال همزمان کارکنان در شرکتهای خصوصی با استفاده از روزنامه رسمی و سرویسهای مشابه تجاری (به صورت دورهای و همچنین الزام استعلام در جریان برخی از فرایندها)
· تذکر به کارکنان و ارجاع به هیئت تخلفات اداری در صورت امتناع از رعایت قانون مربوطه
· عدم انتصاب افراد در پست سازمانی تا زمان خروج از اشتغال ثانویه
· بازنگری در برخی دستورالعملهای نظامهای صنفی تخصصی به منظور جلوگیری از اشتغال همزمان
· پیگیری تودیع پروانههای وکالت کارکنان در زمان خدمت در دولت
3. تعارض منافع ناشی از روابط
· ممنوعیت صدور مجوز برای خود و بستگان کارمند
· لزوم اعلام روابط نسبی و سببی در بررسی پروندهها در برخی مراجع شبه قضایی
· جذب و به کارگری نیرو از طریق فراخوان و فرایندهای قانونی تعیین شده
· قاعدهمند نمودن ارائه برخی خدمات و و استانداردسازی فرایندهای انجام وظایف به منظور جلوگیری از استفاده از روابط
· ایجاد شفافیت در قراردادها و قوانین و رویهها به منظور پیشگیری از پارتی بازی
· توقف فعالیت موسساتی متعلق به کارکنان که خود مسئول صدور مجوز و یا نظارت بر عملکرد آن بودهاند.
· بررسی ارتباطات کارکنان قبل از انعقاد قرارداد
· حذف نیاز به مداخله کارکنان از برخی فرایندها خصوصا در صدور مجوز (سیستمی و ثبت محور نمودن مجوز)
4. تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری
· ایجاد بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات حقیقی و حقوقی شرکتها به منظور پایش شرکتهای طرف قرارداد از لحاظ سهامداری کارکنان و منع مداخله
· لغو قرارداد با موسسات یا شرکتهایی که توسط خود دستگاه ایجاد شده یا کارکنان در آن مالکیت دارند
· تکمیل فرم اظهارنامه اعلام منافع توسط کارکنان
· بررسی موضوع منع مداخله کارکنان دولت و بخشنامه جلوگیری از تبانی در ارجاع کار در فرایند مناقصه
5. دریافت هدیه
· شناسایی جایگاهها و فرایندهای در معرض پذیرش هدیه
· تحلیل عوامل تأثیرگذار در قبول هدیه
· صدور و ابلاغ بخشنامههای تبیینی و تأکیدی در رابطه با منوعیت دریافت هدیه
· تکمیل فرم و چک لیست خوداظهاری دریافت هدایا توسط کارکنان (داوطلبانه یا الزام آور)
· درج بند مربوط به ممنوعیت هدیه در قراردادها
· الزام ثبت مشخصات بستههای دریافتی، توسط حراست سازمان
· تهیه محتوای آموزشی و ارسال پیامکهای آگاهسازی به کارکنان
6. درب های گردان
· ایجاد محدودیت مدت دار و یا ممنوعیت در به کارگیری بازنشستگان در شرکتهای خصوصی مرتبط با فعالیت کارکنان و یا طرف قرارداد با سازمانهای متبوع
· طراحي فرم جهت اخذ تعهد در فرآيند بازنشستگي و مرخصي بلند مدت
7. تعارض منافع ناشی از دسترسی به اطلاعات نهانی
· پیاده سازی سیستمی برای مدیریت موقعیت دسترسی به اطلاعات درونی
· انتشار اطلاعات مورد نیاز مردم و خدمت گیرندگان به منظور جلوگیری از استفاده انحصاری کارکنان از این اطلاعات (شفافیت)
· اخذ تعهدنامه در بدو استخدام در خصوص افشای اطلاعات و تنظیم قرارداهای مالکیت فکری
8. اتحاد ناظر و منظور
· جلوگیری از یکی بودن ناظر و مجری در فرایند کنترل پروژه
· جلوگیری از ارجاع کارشناسی در برخی نظامهای صنفی به کارکنان مرتبط در بخش دولتی
· اصلاح ساختاری دستگاه و تفکیک برخی واحدهایی که تداخل نقش دارند (مانند واحد حقوقی و بازرسی و یا تفکیک دادسرای اتظامی سردفتران از معاونت اسناد سازمان ثبت)
· تدوین و ابلاغ چک لیستهای کنترلی
9. تعارض درآمد و وظیفه
· جلوگیری از مشاوره کارکنان به ارباب رجوع خارج از روال اداری در برخی دستگاهها
· ممنوعیت ارجاع به خود در بخش خصوصی
