به همت فعالان و متخصصان، فهرستی مختصر از مصادیق مهم تعارض منافع در حوزه‌های مختلف کشور احصاء شده که در این سند گردآوری و ثبت شده است:
شما هم می‌توانید مصادیقی که می‌شناسید را به این سند اضافه بفرمائید …
4 پسندیده
دکتر توکلی:
| مصادیق تعارض منافع: | |
|---|---|
| • | وقتی مسئول استخدام از نزدیکان داوطلب استخدام باشد؛ |
| • | وقتی کارپرداز اداره ای با فروشنده ای معامله کند که شریک خود اوست؛ |
| • | وضعیتی که رئیس یک سازمان اجازه داشته باشد برای اضافه کاری یا فوق العاده خودش، شخصا تصمیم بگیرد؛ |
| • | وضعیتی که رئیس شعبه بانکی اجازه داشته باشد سقف تسهیلات برای کارمندان شعبه را تعیین کند؛ |
| • | وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس جمهور شود؛ |
| • | هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا تاجری نماینده مجلس شود و در همزمان به کار تجاری خویش ادامه دهد؛ |
| • | وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛ |
| • | وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛ |
| • | وضعیتی که قضات پس از بازنشستگی وکیل دادگستری شوند؛ |
| • | وضعیتی که ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی مشاور مالیاتی بخش خصوصی میشوند |
| • | وقتی یک مقام آبی میخواهد در باره تقسیم آب بین دو استان میخواهد تصمیم بگیرد، در حالی که خودش اهل یکی از آن دو استان است |
| • | موقعیتی که مسئولان تصمیمگیری برای تعیین قیمت خرید برق تولیدی بخش خصوصی، به برخی از سهامداران نیروگاه ها به دلائل مختلف سمپاتی دارند |
| • | وقتی نماینده ای باید با رأی خویش بین اجرای دو پروژه که یکی شامل حوزه انتخاباتی وی میشود ولی منفعت خالص اجتماعی پروژه دوم خیلی بالاتر از اولی است |
2 پسندیده
مصادیق تعارض منافع فردی و ساختاری در کلان حاکمیت
(محورهای برگرفته از نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر انقلاب در تاریخ 22 اسفند 96)
1- وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟ (سهامداری همزمان)
2- اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور میکند. (یعنی به جای اینکه انتخابی ها بر انتصابی ها نظارت کنند برعکس است)
3- اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات قوه قضائیه (تفکیک شان نظارت از اجرا/ عدم اتحاد ناظر و منظور)
4- تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه (قوه قضائیه)
5- تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند. باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید. (تعارض منافع نمایندگان مجلس برای اصلاح سازوکارهای مجلس)
6- امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است.(سازوکارهای احراز صلاحیت ها توسط خود شورای نگهبان نوشته می شود که قاعدتا علاقه مند به بسط قدرت خود و حفظ امضای طلایی خود هست. نمونه آن در تعریف بسیار مبهم و تفسیر پذیر از رجل سیاسی مذهبی که اخیرا منتشر شده است، مشهود است)
7- تاسیس دادگاه قانون اساسی: متاسفانه در کشور ما تعدی از قانون اساسی هزینه ای ندارد. باید دادگاه عالی و مورد قبول مردم برای رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی تاسیس و با متخلفین به شدت برخورد شود.(اشاره به تعارض منافع شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان خود، مجری بخشی از قانون اساسی است و خود نیز مرجع تفسیر قانون اساسی نیز هست)
3 پسندیده
تعارض منافع در اتاق بازرگانی
1- تعارضات منافع ناشی از حضور پررنگ اعضاء اتاق بازرگانی در حاکمیت
2- تعارض بین ساختار و وظایف در اتاق بازرگانی
3- اتحاد نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در ساختار اتاق بازرگانی
4- تعارض درآمدها و وظایف در اتاق بازرگانی
تعارض منافع در قانون خدمات کشوری
با توجه به آنکه در بندهای 9 و 10 و 12 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به لزوم رفع تبعیض، ایجاد تعادل و تنظیم در آمد بین اغنیا و فقرا، نبود تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، تأکید شده است، بنابراین جریان متعادل درآمدهای کارکنان در صورتی تحقق می‌یابد که نخست: اجرا و نظارت بر اجرای مقررات به طور صحیح به‌عمل آید، دوم: ناظران دستگاه‌های نظارتی نظیر مجلس، قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مقامات اجرایی، در این موضوع ذی نفع نباشند، چرا که اگر میزان و معیار متعارف حقوق، حقوق این مقام‌ها باشد مصداق این مثل معروف که برگرفته از حدیث نبوی است خواهند شد که رطب خورده منع رطب چون کند؟ در این صورت وجود انگیزه جدی برای اصلاح نواقص گذشته بسختی قابل پذیرش است.
#اتحاد_قاعده_گذاری و مجری
#رطب_خورده
#قانون_خدمات_کشوری
1 پسندیده
پدیده کوچک‌کُشی و ظلم همزمان به تولید و مصرف!
#تعارض_منافع-کشتارگاهها
قیمت خرید گوسفند زنده، برابر است با قیمت فروش لاشه؛ پس محل سودِ کشتارکُن عبارتست از بهای سردَخل، که غیر از دل و جگر، بقیه‌اش قیمتِ عددی دارد نه کیلویی! به این ترتیب بجای یک گوسفند ۸۰ کیلویی دو گوسفند ۴۰ کیلویی برای کشتار می‌خَرَد تا سودش دو برابر شود! و این یعنی “کوچک‌کُشی”.
کوچک‌کشی یک لبه‌اش تولیدکننده را می‌بُرَد؛ چرا که گوسفند تا به سن وزن‌گیری حداکثری می‌رسد باید کشتار شود و لبه دیگرش مصرف‌کننده را که با خرید گوشت گوسفند، مُشتی خَس و کف (استخوان و گوشت نیم‌رِس) دستش را می‌گیرد که هم از‌نظر طبّ سنتی و هم جدید، ارزش غذایی آن کامل نشده است. نتیجه هم در بلندمدت، ورشکستگی تولیدِ گوسفند و پناه آوردن مردم به گوشت گوساله است!
این را بگذارید کنار این تحلیل استراتژیک که اگر با همین سرانه تولید گوسفند در کشور، وزن لاشه کشتاری از متوسط ۱۷ کیلو به ۲۳ کیلو برسد، در تولید گوشت گوسفند خودکفا خواهیم شد!
منبع: کانال “شبان”
5 پسندیده
تعارض درآمد و وظیفه
شرکت PwC یکی از بزرگترین شرکت‌های ممیزی در انگلستان است که در سال 2000 بخاطر عدم توجه به لیست تعارض منافع اعلامی به او که معامله با افراد و شرکت‌هایی را ممنوع می‌کرد، متهم شده است.
2 پسندیده
به نقل از یکی دوستان:
دولت شرکتهارو الزام میکنه که حسابرسی عملیاتی داشته باشند!!! نیاز به مصوبه داشته!!!
توی لیست، حتی خود سازمان حسابرسی هم هست (یعنی تعارض منافع شدید)…اگر چه این سازمان در حال اصلاح ساختارش هست اما ببینید وضعیت کشور رو!
http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1398/2/2/23265_514.pdf
2 پسندیده
قرارداد دردسر سازِ پسر کوفی عنان
زمانی که کوفی عنان رئیس سازمان ملل بود، برنامه‌ای با عنوان Oil for Food جهت گرفتن نفت خام عراق و در اختیار قرار دادن اجناس انسان دوستانه نظیر غذا و دارو در دستور کار این سازمان قرار گرفت. شرکت سوئیسی Cotecna توانست اجرای این برنامه را بر عهده گیرد اما یکی از کارمندان این شرکت، کوجو عنان، پسر کوفی عنان بوده است.
وجود پسر کوفی عنان در شرکت برنده شده برای اجرای این برنامه، موجی از سوالات و اتهامات را روانه‌ی کوفی عنان کرد، بسیاری بر این عقیده بودند که پسر کوفی عنان با استفاده از نفوذ پدر خود توانسته است این قرارداد را از آنِ شرکت خود کند.
نهایتا با تحقیقات بسیار، با اقرار کوجو، مشخص شد که کوفی در جریان نبوده و کوجو اطلاعات کافی در خصوص این قرارداد را در اختیار پدر خود قرار نداده است.
[center]
[/center]
لینک:
Financial Times
Irish Times
4 پسندیده
خانم سناتوری که از کرونا سود کرد!
«تضاد منافع» عضو کمیته بهداشت سنا
«کِلی لوفر» سناتور ایالت جورجیا و عضو کمیته بهداشت سنای آمریکا، اندکی پیش از شیوع کرونا 18 میلیون دلار سهم در چند معامله مختلف فروخته است. او و چند سناتور دیگر اکنون متهم هستند از رانت اطلاعاتی‌ای که در مورد شیوع ویروس کرونا در اختیار داشته‌اند، سوءاستفاده کرده‌اند.
براساس گزارش مالی نقل و انتقالات در ایالت جورجیا، سناتور 49 ساله آمریکایی اندکی پیش از شیوع کرونا در آمریکا، سهام خود در صنایعی که از کرونا ضرر کرده‌اند، فروخته و در صنایع و شرکت‌هایی که پس از شیوع کرونا، سود کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری کرده است. لوفر درست در همان روزی که کمیته بهداشت سنا در مورد شیوع کرونا جلسه‌ای غیرعلنی و محرمانه داشته، یعنی 24 ژانویه اقدام به فروش سهام خود کرده است.
از کانال: جهت، محمد رستم‌پور @jahat98
3 پسندیده
http://sharghdaily.com/fa/Main/Detail/263305
کمک به شرکت‌های آقای رئیس‌جمهور ممنوع
کشورهاي مختلف براي مبارزه با تعارض منافع به‌عنوان ريشه فساد چگونه عمل کردند؟
با پذيرش اين موضوع که جلوگيري از فساد مسئله‌اي بسيار مهم براي حاکميت‌هاست و در‌نظر‌گرفتن اينکه راهکار اصلي پيشگيري از فساد حل مسئله تعارض منافع است، اين سؤال مطرح مي‌شود که چه موقعيت و شرايطي موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولان حاکميتي مي‌شود.
به طور کلي اقدامات کشورها تابع نحوه حکمراني آنها و نقش رسانه‌هاي اجتماعي در افشاي فساد دارد. به طور مثال کشور آمريكا و کره جنوبي به ترتيب از قبل از سال‌هاي 1960 و 1990 به صورت جدي اقدام به مديريت تعارض منافع کردند؛ به نحوي که «سياست‌هاي سخت» مبتني بر کشف و تنبيه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سياست‌هاي نرم» با هدف ازبين‌بردن پيش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امري ضروري تلقي شد. همچنين کميسيون‌هاي مستقلي براي اجرای سياست‌هاي مديريت تعارض منافع ايجاد شد. نمونه بارز اين موضوع درباره خود آقاي ترامپ وجود داشت که ناچار شد اموال و دارايي‌هاي خود را اولا شفاف اعلام و ثانيا خود از مديريت آنها کناره گرفت و حتي در بسته‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي اقتصادي که به تصويب مجلسين آمريكا رسيد، اعطاي کمک به شركت‌هاي آقاي ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور ممنوع اعلام شد؛ يا در کره جنوبي که مدتها جزء کشورهاي فسادخيز بوده، چنان مقرراتي اعمال شده که چند سال پيش خانم رئيس‌جمهور به همين علت بازداشت، محاکمه و در زندان به سر مي‌برد. جالب است بدانيد دادگاه تجديدنظر کره جنوبي حکم زندان پارک گون-هه، رئيس‌جمهوري پيشين اين کشور را به ۲۵ سال افزايش داد. پيش‌از‌اين در ماه آوريل دادگاه بدوي براي خانم پارک حکم ۲۴ سال زندان را صادر کرده بود که با اعتراض دادستان‌ها، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت. خانم پارک که اولين رئیس‌جمهوري است که در کره جنوبي به شيوه‌اي دموکراتيک انتخاب شده بود، در سال ۲۰۱۷ ميلادي در پي رأي دادگاه قانون اساسي به اتهام رسوايي مالي از قدرت برکنار و محاکمه شد. بنا بر اعلام دادگاه، خانم پارک به کمک يکي از دوستان نزديکش به نام چوي سون-سيل، ده‌ها ميليارد وون از شركت‌هاي بزرگ اين کشور کسب کرده و با اين پول به خانواده چوي براي سودآوري در فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان کمک کرده است. البته در کشورهايي نظير ژاپن و کره يک قانون نانوشته هم وجود دارد که وقتي فساد مسئولان افشا مي‌شود، خودشان را از طبقات بالاي ساختمان پرتاب و خودکشي مي‌کنند. مثلا شما شاهد بوديد که در همين بحران کرونا اعلام شد آقاي توماس شفر، وزير دارايي ۵۴ساله ايالت هسن آلمان که بانک مرکزي اروپا نيز در آن قرار دارد، به دليل اينکه نتوانسته بود با پيامدهاي اقتصادي کرونا به‌درستي مقابله کند، خودکشي کرد. مهم‌ترين قانوني که در‌اين‌باره مي‌تواند کارساز باشد «قانون مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم» است. در جوار قانون مبارزه با پول‌شويي تشکيل کميسيوني مستقل براي مبارزه با فساد، تصويب قانون خاص براي محافظت و مراقبت از شاهدان «کساني که عليه فساد مقامات شهادت يا آن را افشا مي‌کنند» و محدوديت‌هاي شغلي براي دوران پسا‌اشتغالي مقامات فاسد دولتي نيز از دیگر اقدامات کشورهاي موفق در اين زمينه بوده است.
تجربه پارلمان اتحاديه اروپا
متن قانون پارلمان اتحاديه اروپا درباره تعارض منافع موادي دارد که در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:
ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
1- نخست‌وزير، وزيران، معاونان و نمايندگان مجلسين.
2- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
3- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوري و لشکري و شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به آنها.
4-کارکنان هر سازمان يا بنگاه يا شرکت يا بانک يا هر مؤسسه ديگر که اکثريت سهام يا اکثريت منافع يا مديريت يا اداره‌کردن يا نظارت آن متعلق به دولت يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها باشد.
5- اشخاصي که به نحوي از انحا، از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات یادشده در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش يا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌کنند.
6- مديران و کارکنان بنگاه‌هاي خيريه‌اي که از دولت يا از شهرداري‌ها کمک مستمر دريافت مي‌کنند.
7-شركت‌ها و مؤسساتي که پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يک نفر از اشخاص یادشده در بالا يا 20 درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص یادشده در بالا باشد يا اينکه نظارت يا مديريت يا اداره يا بازرسي مؤسسات مذکور با آنها باشد (به استثنای شركت‌ها و مؤسساتي که تعداد صاحبان سهام آن 150 نفر يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه هيچ‌يک از اشخاص مذکور در فوق بيش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره يا بازرسي آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8- شركت‌هايي که اکثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركت‌هاي مندرج در بند 7 باشند، نمي‌توانند (اعم از اينکه در مقابل خدمتي که انجام مي‌دهند، حقوق يا مالي دريافت کنند يا آنکه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند)، در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسين يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها يا مؤسسات مذکور در بندهاي «4 و 6» اين ماده شرکت کنند؛ اعم از اينکه دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي که قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و مؤسساتي که اقربای یادشده به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهيم يا داراي سمت باشند، نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها يا بانک‌ها يا شهرداري‌ها و سازمان‌ها و دیگر مؤسسات مذکور در اين قانون که اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند، وارد معامله يادآوري شوند.
تبصره 2 - شركت‌هاي تعاوني کارمندان مؤسسات مذکور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثنا خواهند بود.
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از:
1- مقاطعه‌کاري (به استثناي معاملات محصولات کشاورزي حتی اگر از طريق مقاطعه انجام شود).
2- حق‌العمل کاري.
3-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصي آنها واقع است)
4-قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌کشي و نظارت در اجراي آن.
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.
6-شرکت در مزايده و مناقصه.
7-خريد‌و‌فروش‌هايي که بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه يا مزايده انجام شود؛ هرچند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثنا شده باشد.
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداري‌ها موضوع اين قانون مستثنا است.
ماده دوم - اشخاصي که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا يا به نام يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله کنند يا به‌عنوان داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنين هريک از مستخدمين دولتي (اعم از کشوري و لشکري) و دیگر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي که باشند، هر‌گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل کنند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همين مجازات براي مسئولان شركت‌ها و مؤسسات مذکور در بندهاي «7 و 8» ماده اول که با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود يا شرکا را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار نکنند، نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشي از آن معامله يادآوري و ابطال آن هستند.
تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند، بازنشسته محسوب و در‌صورتي‌که مشمول مقررات بازنشستگي نباشند، کسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت مي‌شود.
ماده سوم - از تاريخ تصويب اين قانون هيچ‌يک از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستري را ندارند؛ ولي دعاوي و وكالت‌هايي که قبل از تصويب اين قانون قبول کرده‌اند، به قوت خود باقي است.
ماده چهارم - دولت مأمور اجراي اين قانون است.
مثال‌هايي درباره تعارض منافع
(اسامی مستعار است)
-آقاي ربيع العالم مدير پذيرش سازمان بورس اتريش بوده و اصرار دارد شرکت يادشده را زودتر مورد پذيرش قرار دهند. بعد از مدتي مشخص مي‌شود خانم آقاي ربيع العالم سهامدار شرکت مذکور بوده است و آقاي ربيع العالم مشاور بورس آن شرکت بوده؛ اما ابراز نکرده است.
-آقاي دردانه مدير‌عامل يکي از بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي پتروشيمي است که همه اطلاعات محرمانه شرکت را در اختيار دارد. قرار است شرکت مذکور در بورس عرضه اوليه شود. او به طرق مختلف تعداد درخور‌توجهي سهام را خريداري و دو سال بعد عرضه به قيمت معتنابهي به فروش مي‌رساند. آقاي دردانه همين کار را در 10 سال مديريت ادامه داده است.
-آقاي مزيد الذکريا حسابرس يک شرکت خصوصي‌شده که 36 درصد سهام آن متعلق به همسرش است؛ ولي کسي اين موضوع را نمي‌داند. آقاي مزيد با پذيرش اين مسئوليت مشمول تعارض منافع شده است.
-آقاي منور، مدير ارشد يک مؤسسه حسابرسي بزرگ است که مسئوليت گزارش افزايش سرمايه اين شرکت را پذيرفته؛ در‌حالي‌که تعداد درخور‌توجهي سهام در آن شرکت دارد و چنانچه گزارش افزايش سرمايه تأييد نشود، او زيان درخور‌توجهي خواهد کرد. ضمنا کسي از سهامداربودن او در آن شرکت مطلع نيست.
-آقاي دکتر حيالت الغيب، عضو کارگروه انتخاب حسابرسان شركت‌هاي بزرگ است. او هميشه بيشتر کارها را به مؤسسات همسو با خود واگذار مي‌کند تا در انتخابات حرفه‌اي به او رأي بدهند.
-آقاي دکتر درويش استاد دانشگاه بوده که از طرف يکي از شاگردانش که وزير است، به‌عنوان مشاور نيز منصوب شده است.
-آقاي دکتر رکن‌الدين مسئول بخش دارويي در وزارتخانه‌اي است که مسئوليت توزيع دارو در داروخانه‌ها را نيز برعهده دارد.
-آقاي دکتر موبد مسئوليت واردات دارو را برعهده دارد. او عمده داروهاي کشور را از شرکت ذات المفعت وارد مي‌کند که خود او نمايندگي آن را برعهده دارد.
-آقاي نصايح‌الکلام مدير يک بانک «دولتي يا خصوصي» است که با پرداخت تسهيلات بانکي به شرکت آرمان‌گستر موافقت کرده است. همسر آقاي نصايح الکلام سهامدار يا عضو هيئت‌مديره آن شرکت بوده و کسي از اين موضوع خبر ندارد.
-آقاي مخبر الفساد نماينده مجلس طرح واگذاري مدارس دولتي را در استان به مجلس ارائه و تقلا دارد طرح مذکور هرچه زودتر تصويب شود. کاشف به عمل آمد که او و دوستانش متقاضيان اصلي واگذاري مدارس يادشده هستند.
-آقاي عباد الصالحات نماينده مجلس اصرار دارد طرحي را با همکاري دوستانش در مجلس تصويب کند که واردات کالاي لوکس با ارز دولتي مجاز باشد. کاشف به عمل آمد که نام‌برده خود داراي شرکت واردکننده آن کالا يا مشاور چند شرکت در اين زمينه بوده يا بستگان و کساني که در انتخابات از او حمايت کرده بودند، واردکننده آن کالا هستند.
-خانم نجيبه السادات مسئول اعطاي مجوز مؤسسات حرفه‌اي مشاوره در بازارهاي مالي است. او با اعطاي مجوز شرکتی موافقت کرده که تعلق به همسرش دارد و کسي از اين موضوع خبر ندارد. يا قرار است بعد از کناره‌گيري از سازمان مربوطه در شرکت مذکور مشغول به کار شود.
-آقاي شريف الذاکرين مسئول پذيرش بازيگران سينمايي يک شبکه تلويزيوني است. او خانم سماوات‌الصوت را که شايستگي هنري ندارد؛ به‌عنوان چهره اول انتخاب و يک سال بعد نيز با او ازدواج مي‌کند.
-دکتر تخصيص الکرامات مسئول تخصيص ارز در کشوري است که در آن هم ارز ناياب است و هم قيمت ارز رانتي است. او به شرکت جديدالولاده و همچنين مؤسسه خيريه کرامه الکاتبين بيش از صد ميليون دلار ارز تخصيص و يک سال بعد به مديريت همين مؤسسه منصوب مي‌شود.
-آقاي دکتر حاتم طايي که در تقسيم منابع ملت در خصوصي‌سازي نمره اول شده، چند شرکت هم به اعوان و انصار و خودش با شرايط خاص واگذار مي‌کند.
5 پسندیده
نوعی از تعارض منافع ناشی از روابط، مقاله‌ای از فارس، 990227
راز بقای تاجگردون در شرکت های بزرگ؛ عضویت هیات مدیره بعد از نمایندگی و نفوذ خانوادگی
- تاجگردون عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بوده که بعد از خودش نیز برادرزاده اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شد تا همچنان سهیم و دارای نفوذ باشد.
- تاجگردون همچنین به استناد آگهی روزنامه 25/11/90 که در تاریخ 23/1/91 (یعنی بعد از انتخاب وی به عنوان نماینده مجلس) به اتفاق علیرضا حیدر آبادی پور متهم متواری ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو امید آسیا بود.به علاوه به استناد همین آگهی نماینده شرکت سیمان هرمزگان نیز بوده اند و بعد از خودش نیز کورش پرویزیان از دوستان و نزدیکانش را جایگزین کرده است.نکته مهم این است که تاجگردون مدعی استعفا از شرکت ها بعد از نمایندگی است اما علاوه بر این مستندات، برای خروج از هیات مدیره ادعای دادن استعفا یا حتی ارائه استعفای کتبی ملاک نیست بلکه باید مصوبه مجمع عمومی شرکت و آگهی تغییرات روزنامه رسمی ارائه شود که چنین مستندی قبل از نمایندگی او وجود ندارد.
- وی همچنین عضو هیأت مدیره مؤسسه غیر تجاری مشک و ملار بوده که در تاریخ 23/4/98 در دوران نمایندگی او تشکیل شده است که گفته میشود هزینه میتینگ های تبلیغاتی و انتخاباتی خصوصاً هزینه گزاف جشنواره مشک و ملار را از این محل تأمین می کنند. سوالی که ذهن مردم را مدتها مشغول کرده بود که این هزینه ها از کجا می آید تا آگهی این شرکت پیدا شد.
- غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی حداقل در دوازده شرکت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با هدف استفاده از رانت بستگانش اقدام به تاسیس تعدادی شرکت در همه زمینه ها میکند و بر همین اساس در وزارتخانه های مختلف و نقاط مختلف با رانت به آنها پروژه واگذار می گردد.
2 پسندیده
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
تعارض منافع در بخش مسکن
تخلف از استانداردهای فنی ساخت و ساز و اصول شهرسازی در ایران، واقعیتی مشهود است که در کلانشهرهایی که با محدودیت فضایی مواجه‌اند نمود بیشتری دارد. از میان مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در ایران، کمیسیون ماده 100 شهرداری از نقش کلیدی‌ای برخوردار است. اما شوربختانه بنا به گفتگوی مورخ 4 شهریور 1398 تورج فرهادی، مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با خبرگزاری تسنیم، از بین 1200 شهرداری کل کشور بیش از 50 درصد آرای اکثریت شهرداری ها منجر به اخذ جریمه و نادیده انگاری تخلفات میشوند! مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی به بررسی کارشناسانه تعارض منافع در نظام اجرایی کشور می‌پردازد و سعی دارد از این رهگذر تاثیر مصادیق تعارض منافع را بر ناکارآمدی سیستم اجرایی تشخیص داده و راهکارهایی برای رفع آن بیابد. در این راستا در گزارش پیش رو موضوع تعارض منافع در ماده 100 قانون شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از ریشه های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور را ناشی از تعارض منافع موجود در قانون ماده 100 شهرداری ها که مبنای عمل این کمیسیون هاست، توصیف میکند.
1140 کلمه
زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه
#تعارض_منافع #تعارض_منافع_درآمد_و_وظیفه #مصادیق_تعارض_منافع
برای مطالعه کل مطلب به سایت زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6652/
2 پسندیده
اینفوگرافی تعارض منافع در بانک مرکزی
اتحاد قاعده‌گذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدی‌ای برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانه‌دار تا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را می‌توان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. اول آنکه موجب تشدید کسری بودجه میشود. یعنی دولت بدون نگرانی از کسری بودجه و با اتکا به پول بدون پشتوانه به تدوین بودجه‌هایی می‌پردازد که از همان ابتدا دچار کسری است. دوم آنکه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی مثل جلوگیری از اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور ناتوانی اقتصادی خود لاپوشانی میکند. سوم آنکه به طور غیرمستقیم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
4 پسندیده
تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
قیمه، ماست، وزارت صمت و تعارض منافع
توئیتری ها چقدر حواس شان به تعارض منافع هست؟
یک ماه پیش بود که کنگره آمریکا به دولت اجازه داد که با یک بسته 2000 میلیارد دلاری از کسب و کارها در مقابل کرونا حمایت کند، اما با یک شرط. این کسب و کارها نباید به نحوی از انحاء (مالکیت، سهامداری، مدیریتی و…) وابسته به ترامپ، وزیرانش و یا اقوام درجه یک آنها باشند. جالب نیست؟ حتی در شرایط اضطراری همچون رکود ناشی از کرونا، نمایندگان کنگره آمریکا حواس شان به تعارض منافع هست. ما چطور؟ حواس مان هست؟در ادامه سلسله مطالبی که به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع می‌پردازد، در یادداشت پیش رو به تحلیل این واکنش‌ها در حد فاصل 17 تا 23 اردیبهشت 1399 پرداخته‌ایم.
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
یک ماه پیش بود. کنگره آمریکا به دولت اجازه داد که با یک بسته 2000 میلیارد دلاری از کسب و کارها در مقابل کرونا حمایت کند. اما با یک شرط. این کسب و کارها نباید به نحوی از انحاء(مالکیت، سهامداری، مدیریتی و …) وابسته به ترامپ، وزیرانش و یا اقوام درجه یک آنها باشند. عجیب است؟ نیست؟ حتی در شرایط اضطراری همچون رکود ناشی از کرونا نیز، نمایندگان کنگره آمریکا حواس شان به تعارض منافع هست. ما چطور؟ حواس مان هست؟در ادامه سلسله مطالبی که به تحلیل واکنش کاربران فضای مجازی در موضوع تعارض منافع می‌پردازد، در یادداشت پیش رو به تحلیل این واکنش‌ها در حد فاصل 17 تا 23 اردیبهشت 1399 پرداخته‌ایم.
توسعه دو فاز دارد. فاز اول ساختن سد و آسفالت کردن جاده و دایرکردن مدرسه و برپاکردن بیمارستان و ده ها و صدها کار سخت افزاری از این دست. اما فاز دوم خیلی پیچیده تر است. لابد می پرسید فاز دوم چیست که سخت تر است؟ الان می گویم.
می خواهید سد بسازید؟ کجا؟ چه کسی گفته؟ نماینده مجلس و استاندار و فرماندار یا یک کارشناس اقلیمی و کشاورزی؟ نکند نماینده مجلس برای جمع کردن رای گفته؟ اصلا فرض کنیم کارشناس سدسازی گفته که باید در فلان منطقه سد بزنیم؟ بسیار خوب به چه شرکتی بدهیم بسازد؟ اصلا چه کسی تصمیم می گیرد که به چه کسی بدهیم بسازد؟ استاندارد و فرماندار و نماینده مجلس؟ آن شرکت سدساز چه نسبتی با مسئولینی از این دست دارد؟ اخوی شان است؟ پدرشان است؟ پسرشان است؟ رفیق گرمابه و گلستان شان است؟ یا اینکه یک شرکت خصوصی با صلاحیت است؟
می خواهیم فلان جاده را آسفالت کنیم؟ خیلی خوب دم مان گرم که کار مردم را راه می اندازیم. اما چه کسی قرار است آسفالت کند؟ پسر وزیر که شرکت راه سازی دارد؟ برادر نماینده مجلس منطقه که سهامدار شرکت راه سازی مسئول پروژه است؟ یا یک شرکت مستقل در بخش خصوصی؟
می خواهیم مدرسه بزنیم که گامی در راستای اعتلای نظام آموزش و پرورش برداریم. چقدر عالی! اما مجوز زدن یک مدرسه را وزارت آموزش و پرورش به همه می دهد؟ الان من 10 میلیارد پول دارم. می خواهم مدرسه بزنم. اصلا فرض کنید یک دانش آموز هم به مدرسه ام نیاید. فوقش این است که ورشکسته می شوم. با پول خودم است دیگر. اشکالی دارد؟ سوال این است: وزارت آموزش و پرورش به من مجوز می دهد؟ وزارت بهداشت به من مجوز ساخت بیمارستان می دهد؟ به چه کسی می دهد؟
آن فاز دوم توسعه که از قضا گوشته و بخش اصلی آن است، همین است. “چه کسی، چه چیزی را، به چه کسی می دهد؟” وزارت راه، آسفالت فلان جاده را به شرکت x میدهد. شاپرک بخشی از سهامش را به بانک مرکزی می دهد. آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدرسه y را به معاون وزیرش می دهد. سازمان غذا و دارو، مجوز واردات کیت آزمایش کرونا را به یکی از اعضای هیئت امنای ارزی می دهد. صداوسیما کل زمان تبلیغاتش در همه شبکه های تلویزیونی را یکجا به شرکت z می دهد و الی غیرالنهایه …
دقت کنید کنگره آمریکا پولی از بسته حمایتی 2000 میلیارد دلاری به ترامپ و اعوان و انصارش(شرکت های خودش و بستگان و وزرایش) نمی دهد. آنجا بحث بر سر این است که به چه کسی ندهیم. ما بر سر این بحث می کنیم که به چه کسی بدهیم. جالب هست. نیست؟
-
توسعه، دادن و تعارض منافع
توسعه یعنی مدیریت تعارض منافع. یعنی ایجاد فضای رقابت سالم. یعنی اینکه چه چیزی را با چه مکانیسمی به چه کسی بدهیم؟ یعنی پروژه های دولتی را به چه شرکت هایی بدهیم؟ با کدام مکانیسم بدهیم؟ مناقصه، مذاکره، مفاهمه، مزایده، مضاربه و از همین جنس کلمات از باب مفاعله. توسعه یعنی اختیار سیاستگذاری در دولت را به کسی بدهیم که در بخش خصوصی فعال نیست. نه وزیری که یک پایش این ور جوی در دولت است و پای دیگرش آن ور جوی در بخش خصوصی. توسعه یعنی اختیار نظارت را به کسی بدهیم که مثل درب چرخش نداشته باشد. مثلا رئیس بانک مرکزی ای که قبل ترش در بانک خصوصی بوده و بعدترش هم ممکن است به بانک خصوصی برود. توسعه یعنی اختیار انحلال مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان را به وزیری که خودش صاحب امتیاز مدارس خصوصی ای است که میز و نیکمت هایش خالی است، ندهیم. شاید به فکر پرکردن میز و نیمکت هایش باشد. توسعه یعنی به صداوسیما اختیار واگذاری کل زمان تبلیغات تلویزیونی در همه شبکه هایش به شرکت x را بدون اینکه شفافیتی در کار باشد، ندهیم. این دیگر توسعه نیست. ضدتوسعه است. این می شود تعارض منافع. تعارض منافع چیست؟ شرایطی است که باعث میشود تصميمات و اقدامات حرفه‌اي یک فرد یا نهاد، تحت تأثير يك منفعت ثانويه قرار بگیرد. تعارض منافع ریشه فساد است.
حالا که فهمیدیم ریشه فساد در موقعیت های “متعارض المنافع” است، سوال بعدی که پیش می آید این است که جامعه مدنی، نخبگان سیاسی اقتصادی مدیریتی، سیاستگذاران، دانشجویان، عدالتخواهان و فسادستیزان چه میزان به جای برخوردهای سطحی و مصداقی با فساد به سراغ این می روند که امکان فساد را از ریشه قطع کنند؟ یعنی این که “چه چیزی را به چه کسی بدهیم” چگونه ضابطه مند می شود تا جلوی دادن به هر طریقی را بگیریم. که این خود عین فساد است.
تعارض منافع ریشه فساد است. فساد هم ضدتوسعه است. ادبیات تعارض منافع تازه در حال جاافتادن است. تازه عموم جامعه دارند الفبایش را یاد میگیرند. از این رو اینکه عموم مردم به چه حوزه هایی در تعارض منافع توجه میکنند، باید جالب باشد. از این جهت که می توان تمرکز جامعه را به سمت ریشه کن کردن فساد برد. نه اینکه سر آنها را با مصادیق فساد گرم کرد.
-
تعارض منافع در وزارت صمت
مثلا همین چند روز پیش ناگهانی سر ظهر، وزیری عزل شد. قضیه چه بود؟ من هم مثل شما نمی دانم. ولی مشاور رئیس جمهور چند ساعت بعد حول و حوش ساعت 9 شب توئیتی زد: صنعت و معدن و تجارت هیچیک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیر دولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض های ساختاری و تعارض منافع است.”
اشاره آقای آشنا احتمالا به این است که وقتی قیمه “صنعت” را میریزیم روی ماست “معدن” و با دوغ “تجارت” بالا می کشیم اوضاع معده مان زیاد جالب نمی شود. سردی می کنیم. سردی تعارض منافع کل بدن وزارتخانه مان را می گیرد. یکهو فساد بیرون می زند.
-
-
تعارض منافع در نظام سلامت
یا مثلا چند روز قبل تر، جمعی متشکل از وزیر و معاونین اسبق وزارت بهداشت و چند استاد عضو هیئت علمی در نامه ای به وزیر بهداشت از فساد ساختاری و سازمان یافته در وزارت بهداشت گفتند. قبلا هم در این مورد نوشته بودیم ( اینجا ) یکی از جاهایی که انها تاکید کرده بودند سازمان غذا و دارو بود. کاربری در توئیتر با اشاره به این مطلب نوشته: «بسیاری از نهادها عملا درگیر تعارض منافع هستند. افرادی در صنعتی حضور دارند و در موضع تصمیم گیری های عمومی هم می نشینند تا از فرصت تصمیم گیری ها در تخصیص ارز و اعطای امتیاز و… سوءاستفاده کنند»
دقت کنید اینجا هم بحث بر سر دادن است. اینکه امتیاز تولید فلان دارو را به چه کسی بدهیم؟ ارز تخصیصی واردات دارو را به چه شرکتی بدهیم؟
-
تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش
کاربری به نام علی اکرمی در توئیتر نوشته: « من با تاسیس مدارس غیر انتفاعی موافقم اما تاسیس مدارسه غیر انتفاعی توسط مدیرکل آموزش و پرورش و معاون وزیر، فساد و تعارض منافع دارد.»
-
تعارض منافع در شهرداری
یک کاربر به نام رضا ترک زبان توئیت زده است که « تعارض منافع شهرداری ها برای اخذ جریمه مثل سایر موارد تعارض منافع در سایر دستگاه ها مانع اجرای درست مقررات ملی و استاندارد ۲۸۰۰ می شود!»
یعنی شهرداری به جای اینکه بر اجرای درست استانداردها در ساختمانی که شما می سازید، نظارت کند، ترجیح می دهد شما تخلف کنید و بعد از شما پولش را بگیرد.
بحث در مورد تعارض منافع واضح است: خودتان نباید به خودتان مجوز و امتیاز بدهید: مجوز مدرسه، امتیاز معدن، ارز واردات دارو، اختیار نظارت و بازرسی( از جنس مهندس ناظری که کارمند شهرداری است یعنی خودش بر کار خودش نظارت می کند)، فرصت قاعده گذاری و مجری گری(از جنس سهامداری بانک مرکزی در شتاب و شاپرک) و غیره.
-
تعارض منافع در وزارت اقتصاد
مرتضی کاظمی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرآنلاین این سوال را مطرح کرده که « اگر دولتمردان از کارشناسان خاصی این ایده ایجاد ETFها را گرفتند آنها را معرفی کنند، زیرا این موضوع به کاهش تعارض منافع هم کمک میکند. » این هم پدیده جالبیست نه؟ دولت برای جبران کسری بودجه اش می خواهد سهام چند شرکت را از طریق یک صندوق واگذار کند، اما مدیریت این شرکت کماکان در دست دولت است. یعنی مالک مردمی اند که برای سهام صندوق پول پرداخت می کنند اما این مالکان حق انتخاب مدیر را ندارند.
یک چیز خنده دار را یادم رفت. یادتان هست همین چند ماه پیش ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی سهمیه بندی شد. ( اینجا ) من شنیدم ایده اش را از یک نوبلیست گمنام گرفته اند که او را از قبرس آورده اند. یک نفر نبود به این نوبلیست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بگوید آقا من می خواهم بروم در وسط کویر لوت، گرم ترین نقطه زمین دفتر اسناد رسمی بزنم. فوقش این است که مشتری نخواهم داشت و بعد از یک ماه دست از پا درازتر ورشکسته برمیگردم. به شما ربطی دارد؟ شما را گذاشته اند آنجا برای دادن مجوز نه ندادن آن. تعیین سقف تعداد ثبت ازدواج و طلاق و سهمیه بندی را دیگر کجای دلم بگذارم. می دانید چرا مجوز نمی دهند؟ رک بگویم: دوست ندارند بدهند. دادن مجوز منافع برخی را به خطر می اندازد. این همان تعارض منافع است. انحصار خودش مولود تعارض منافع است.
البته خدا رو شکر دی ماه پارسال انحصار مجوز دفاتر اسناد رسمی و داروخانه ها حذف شد. اما سعید اسلامی بیدگلی همین دو هفته پیش توئیت زیر را زد:
یعنی اگر بروی ساختمان قشنگ بورس و کمی زیر و بمش را بگردی، احتمالا با افرادی مواجه می شوی که قبلا سازمان بورس به آنها داده. مجوز کارگزاری منظورم هست. بعد آنها شروع کرده اند به کمی رفاقت با سازمان بورسی ها. بعد هم سازمان بورس خوشش آمده و دیگر به کسی نداده. دوباره منظورم مجوز کارگزاری است. مسئله واضح است نیست؟ هر جا سخن از انحصار است، نام تعارض منافع می درخشد.
بگذریم …
در هفته گذشته بیش از 90 مطلب در توئیتر، تلگرام و اینستاگرام در مورد تعارض منافع نوشته شده است. بیش از 60 مطلب در توئیتر و حدود 20 مورد در تلگرام و یا سایت های خبری منعکس شده است. نکته ای کلی که با بررسی این مطالب حاصل می شود، این است که اگرچه کاربران و به طور کلی فضای شبکه های اجتماعی کشور در برخی مواقع تشخیص درستی از مصادیق تعارض منافع می دهند، اما به دلیل فقدان ادبیات موضوع قادر به تشخیص انواع آن از جمله «اتحاد ناظر و منظور»، «اتحاد قاعده گذار و مجری»، «تعارض درآمد-وظیفه» و یا سایر انواع آن نیستند. این رویه باعث می شود جامعه مدنی و بدنه نخبگانی به جای حل از بیخ و بن موقعیت های تعارض منافع، ذهن و تلاش خود را به ذکر مصادیق فساد معطوف کرده و از اصل ماجرا غافل شود و یا بدتر از آن در دام افشاگری بیفتد.
کاربری به نام میثم مهدیار در مطلبی بلند این هفته در باب تعارض منافع در کانال تلگرامی اش به نام « نه به عوام فریبی» اینگونه نوشته است که :« جای شگفتی فراوان است در کشوری که تعارض منافع در همه ابعاد از نظارت تا اجرا و قانون گذاری به فراوانی یافت می شود سخن از شفافیت و مبارزه با فساد هر روز مطرح شود… هیچ کشوری در دنیا نمی توان یافت که توسعه یافته باشد و رفاه ایجاد شده باشد و ثروت پایدار شکل گرفته باشد و تولید و رقابت مفهوم یافته باشد الا به اینکه فکری به حال تعارض منافع و شفافیت و گزینش مدیران بر اساس اصل فراخوان صورت گرفته باشد، در غیر این صورت صحبت از پیشرفت کردن به جایی نخواهد رسید؛ در این مسیر یعنی مطالبه ی اصل شایسته سالاری و اصل عدم تعارض منافع نه می شود مصالحه کرد و نه می شود مباحثه کرد.»
حال باز میگردم به اول داستان. ما به توسعه نمی رسیم مگر اینکه بتوانیم موقعیت های تعارض منافع را مدیریت کنیم. از قِبَل آن ریشه موقعیت های رانتی و انصحاری را بخشکانیم و بتوانیم رقابت را به اصلی نهادینه در کسب و کار و در بستر بازار تبدیل کنیم. اینگونه پاسخ سوال اصلی را در می یابیم. به چه کسی بدهیم؟ همان کس که بازار می گوید. بازار!!!
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6967/
7 پسندیده