اندازه دولت در ایران

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی

در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف: کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری.
تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.

در این موضوع می خواهیم به بحث پیرامون «اندازه و ساختار دولت در ایران» بپردازیم. در این راستا می توان سوالات زیر را مطرح و پیرامون آن ها بحث و گفتگو کرد:

  1. آیا به واقع دولت ایران به لحاظ حجم،‌ اندازه و ساختار بزرگ است؟
  2. رایج ترین شاخص‌های اندازه‌گیری اندازه دولت چیست؟
  3. این شاخص ها چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟
  4. چرا آمارهای بین المللی در خصوص اندازه دولت ایران تا حد زیادی متفاوت است؟
  5. چه جنبه هایی از اندازه دولت در ایران باید کوچک شود؟ چه جنبه هایی باید تقویت گردد؟
  6. تاکید بسیار بر مساله اندازه دولت، سیاست‌گذاران را از چه نکاتی مهم دیگری در این خصوص غافل کرده؟
  7. نسبت بین اندازه دولت و فساد چیست؟
  8. نسبت بین شفافیت و اندازه دولت چیست؟
    و سایر سوالات مرتبط

از علاقمندان به موضوع، دعوت می شود تا در این بحث مشارکت نمایند.

1 Like

لزوم ارائه گزارش کوچک‌سازی دولت به مجلس هر سه ماه یکبار

در نشست علنی 12 اسفندماه 1397، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند الحاقی (5) تبصره (12) ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (5) تبصره (12) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

اظهارات علیرضا شاهپری رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی در رابطه با کوچک سازی دولت

1- ۹۰۰ هزار پست سازمانی داریم.
2- واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی و سمن ها فراگیر نبوده است.
3- ممنوعیت فعالیت موسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی
4- تفکیک وزارت صمت، خللی در چابک سازی دولت ایجا نمی کند.

مشروح عناوین در وب سایت تابناک

1 Like

معمولا اندازه دولت به صورت عقلایی براساس رشد اقتصاد و میزان GDP , و حجم مخارج دولت سنجیده می شود:

A Rational Theory of the Size of Government

meltzer1981.pdf (894.8 کیلوبایت)

ولی اگر به ابعاد سیاسی اندازه دولت هم توجه کنیم، رمز و راز عدم اجرای موادی مانند ماده 27 بهتر فهمیده می شود.

Interest groups and the size of government
Mueller-Murrell1986_Article_InterestGroupsAndTheSizeOfGove.pdf (1.0 مگابایت)

1 Like

برخی پژوهش های انجام شده در زمینه اندازه بهینه دولت در ایران

رویکردی برای تعیین اندازه بهینه دولت (بر مبنای بودجه عمومی دولت)، دکتر علی اکبر قلی زاده، مجله برنامه و بودجه، شماره 85.pdf (523.1 کیلوبایت)

اندازه دولت و شاخص درک فساد درس هایی برای ایران از سایر کشورها، محمدعلی فیض پور و فریبا رمضانی، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1396.pdf (803.8 کیلوبایت)

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران (با معرفی شاخص جدید جهانی شدن) مجله اقتصادی، شماره های 11 و 12، 1395.pdf (689.8 کیلوبایت)

اندازه دولت در اقتصاد ایران (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).pdf (908.4 کیلوبایت)

بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بريکس و ايران،‌ فدایی و همکاران، 1396، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 32.pdf (922.5 کیلوبایت)

اندازه دولت- ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور.pdf (1.1 مگابایت)

1 Like

این موضوع نیاز به بررسی تخصصی و آماری نداره! کاری ندارم بزرگ هست یا نه… اما می شود به بهونه بزرگ بودن، شرکت های ارزشمند دولتی را به اسم خصوصی‌سازی صاحب شد! آیا آن بخش از سهام مخابرات، همراه اول، خودروسازی‌ها، بانک‌ها، سیمانی‌ها، پتروشیمی‌ها و … که در سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد، واقعا خصوصی شدند؟ آیا مبین خصوصی است؟ آیا پارسیان خصوصی است؟ آیا مجوزی مثل اپراتور دوم و سوم و چهارم و انحصاراتشان به بخش خصوصی داده شد؟ آیا بخش خصوصی اصلا توان رقابت دارد؟ آیا ما سرکار هستیم؟ آیا شما قصد دارید با پرسیدن سوال انحرافی، صورت مسئله را مخفی کنید؟

در اینجا در مورد خصوصی سازی بحث نشده است. منظور از اندازه دولت، بیشتر نظام اداری،‌ پُست های سازمانی، حذف دستگاه های موازی، کاهش هزینه های غیرضروری واگذاری برخی وظایف دولت به شهرداری ها، دهیاری ها و غیره است. بحث خصوصی سازی در آن معنایی که مدنظر شما است، در اینجا مطرح نمی شود.

3 Likes

پس برای اینکه بهتر متوجه بشم یه سوال مصداقی میپرسم از شهر ملارد که البته این مسائل تقریبا در کل کشور وجود داره.
توی شهر ملارد مشکلات زیر وجود داره، اگر قرار باشه شما اونارو بررسی و حل کنید با چه اولویتی جلو میرید؟
۱. ۱۰۰۰ نفر کارمند در شهرداری هستند که نیمی از آنها بیشتر از نیاز شهرداری بوده و ناکارآمد هستند. (نیروهای سفارشی که اکثر بودجه شهرداری صرف حقوق این افراد می شود)
۲. ملکی با ارزش ۳۰ میلیارد هست که مشکوک به همدستی بعضی افراد و رشوه گیری در مجوزهای آن است.
۳. در اکثر پایان کارها و نظارت های پلیس ساختمانی و تغییر کاربری ها رشوه گرفته می شود.
۴.پروژه های پیمانی به پروژه های کوچک تقسیم شده تا با ترک تشریفات به پیمانکاران نورچشمی اعطا شود.

1 Like

اندازه دولت از لنز نظری تعارض منافع:

بوروکراسی ها: بطور طبیعی هر کسی که در سازمان های بوروکراسی کار می‌کند علاقه دارد که حوزه‌ی کاری خود را گسترش دهد. حوزه‌ی کاری در نظام‌های بوروکراتیک به معنای افزایش افراد تحت پوشش و سلطه‌ی اوست، و این به معنای گسترش و افزایش اندازه سازمان‌های بوروکراسی است. به همین علت هر کسی که در سازمانهای بوروکراسی زندگی می‌کند از افزایش اندازه این سازمان‌ها نفع می‌برد. اگر افراد جدیدی به این سازمان‌ها افزوده شوند به آن معناست که احتمال بالا رفتن و گسترش حیطه‌ی نفوذ افراد بالا می‌رود و زودتر می‌تواند ترفیع بگیرد. اما کسانی که منافع آنها باید حفظ شود و در جهت منافع آنها حرکت شود، همانند سهامداران یا مشتریان نفع آنان در کوچک بودن سایز سازمان‌ها می‌باشد، همینطور افزایش سایز سازمانهای دولتی به معنای بار بیشتر بر دوش مالیات دهندگان یا همان صاحبان نفع اصلی خواهد بود. همچنین بوروکراتها و افراد این سازمان ها همیشه از این میترسند که موقعیت شغلی خود را از دست دهند و کوچک کردن سازمان نیز احتمال از دست رفتن موقعیت شغلی آنان را بالا می‌برد به همین علت آنها تلاش می‌کنند تا در جهت گسترش اندازه‌ی سازمانی خود تلاش کنند.

منبع: مایکل دیوییس

2 Likes

Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition

Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition . The World Bank.

1 Like

تنها مورد اول به طور مستقیم به اندازه دولت مرتبط است. البته شهرداری ها در ایران، نهادهای عمومی غیردولتی هستند با این حال در اینجا دولت در معنای حاکمیت (Government) در نظر گرفته شده است.
اما در مورد موارد 2، 3 و 4 راهکارهای شناخته شده ای هستند که در سطح بین المللی نتایج مثبتی به همراه داشته اند:
1- مدیریت تعارض منافع
2- شفافیت
3- گزارشگری تخلف
4- افشاگری

البته این راهکارها کلی هستند و ده ها کتاب درباره هر یک از آنها تدوین شده است.
اما به طور اخص، مثلاً سامانه شفافیت قرارداد، پرسنل، واگذاری ها و غیره می تواند راهگشا باشد. در این زمینه به تجربه شورای شهر تهران مراجعه کنید.
البته راه اندازی سامانه، فقط تدارک ابزار است، هدف افزایش فشار عمومی و مطالبه گری مردم است که به کمک این سامانه مقدور است و می تواند تا حد زیادی از وقوع انواع فسادها جلوگیری کند.

2 Likes

:white_check_mark:نقدی بر افسانه کارآمدی #دولت_حداقلی

:writing_hand: میثم ظهوریان / یادداشت روزنامه قدس

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:یکی از گزاره های رایج در فضای اقتصادی کشور که به کرات توسط مسئولین از جناح ها و گرایش های مختلف سیاسی تکرار می شود و بعضا به عنوان تنها نسخه موثر جهت اقتصاد ایران تجویز می شود،گزاره دولت حداقلی و ضرورت #کوچک_سازی دولت جهت اصلاح #نظام_حکمرانی کشور است. این گزاره البته نه با داده های آماری #اقتصاد کشورهای جهان و نه با تجربه سیاست های پیاده شده در کشورهای مختلف همخوانی ندارد.مهمترین شاخصی که نشان دهنده بزرگی بخش عمومی (به معنای کل حاکمیت و نه فقط قوه اجرایی) است نسبت اشتغال #بخش_عمومی از کل اشتغال کشور است.
:pushpin::bookmark: @zohurian
:small_red_triangle_down:#چین به عنوان کشوری که طولانی ترین رشد مستمر اقتصادی را در جهان داشته است با نسبت 50 درصد بزگترین بخش عمومی را در جهان دارد. همچنین بسیاری از دولت هایی که به لحاظ رفاه اقتصادی در زمره دولت های موفق محسوب شده و معروف به دولت های رفاه هستند مانند #نروژ (37 درصد)، #سنگاپور (32 درصد) و #دانمارک (31 درصد) نیز از جمله کشورهای دارای دولت های بزرگ در قیاس با بقیه کشورهای دنیا هستند. این در حالی است که #ایران بر خلاف تصور رایج با برخورداری از نسبت 18 درصد در این شاخص از لحاظ اندازه دولت در میانه کشورهای جهان قرار داشته و حتی از بعضی کشورهای دارای #اقتصاد_لیبرال مانند #فرانسه (28 درصد) و #انگلستان ( 21 درصد) نیز دولت کوچک تری دارد.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:در واقع کمتر تجربه خصوصی سازی مستقیم موفقی در دنیا وجود داشته است و تجربیات برخی کشورها در خصوصی سازی مانند #روسیه و #آرژانتین با کاهش تولید ملی و ایجاد تورم قابل توجه کشور را تا آستانه #ورشکستگی نیز پیش برده است و بعضا آنان را وادار به تجربه معکوس و #ملی_کردن مجدد بنگاه های بزرگ اقتصادی نموده است.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down: از سوی دیگر منشا بزرگترین بحران های تاریخ اقتصاد جهان یعنی #بحران_اقتصادی دهه 1930 و بحران سال های 2007 و 2008 نیز در کشورهای پیاده کننده سیاست #دولت_کوچک و دارای نظام اقتصاد #بازار_آزاد بوده است.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:علاوه بر شواهد مختلف بر ناکارآمدی کوچک سازی دولت در ایجاد رشد اقتصادی، تجربیات پیاده سازی خصوصی سازی در کشورهایی مانند #انگلستان و #آمریکا و ژاپن و ایتالیا در دهه 80 نشان داده است افزایش قابل توجه #فاصله_طبقاتی و توزیع نامتناسب درآمد نیز از دیگر پیامدهای تفکیک ناپذیر کوچک سازی دولت بوده است.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی مانند چین و ویتنام در اصلاح نظام اقتصادی نشان داده است که اصلاح #نظام_راهبری بنگاه های دولتی از طریق از بین بردن قوانین دست و پا گیر در آن و ایجاد فضای رقابتی سالم بین #بخش_دولتی و خصوصی و رفع انحصار بخش دولتی نقش کلیدی در رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی داشته است. در این اقتصادها بخش دولتی نه تنها مانع رشد بخش خصوصی نشده است که بسیاری از بنگاه های موفق خصوصی از دل بخش عمومی اقتصاد ایجاد شده اند.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down:در ایران نیز تجربه کنونی خصوصی سازی نشان دهنده #ورشکستگی، تعطیلی یا تضعیف جدی اغلب بنگاه هایی است که به سرمایه داران بخش خصوصی واگذار شده است و اتفاقا اغلب تجربیات #اقتصادی موفق خصوصی سازی در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش معروف به خصولتی ها و تعاونی های #سهام_عدالت است (به عنوان مثال میانگین سوددهی بنگاه های واگذار شده از طریق سهام عدالت در 5 سال اول واگذاری بیشتر از میانگین سوددهی بورس بوده است).

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down: بر خلاف تصور رایج و تبلیغات رسانه ها لزوم کوچک کردن دولت از طریق #خصوصی_سازی نه تنها اصلی مسلم و نظریه ای بلا منازع نیست و کارآمدی دولت نه تنها رابطه معناداری با کوچک ترین بودن آن ندارد که در بسیاری از مواقع عکس این رابطه نیز صادق است و آن چه کارآمدی حضور دولت در حوزه های مختلف را تعیین می کند، برخورداری از نظام راهبری صحیح و حضور در بخش های لازم و موثر به جای تبدیل شدن به #رقیب انحصارگر بخش خصوصی است.

:small_red_triangle_down::small_red_triangle_down: بخش عمومی جهت تاثیرگذاری در ایجاد اقتصادی قوی و رقابت پذیر می بایست در دونقش پوشش دهنده نیازهای اساسی مردم (مانند #سلامت و #آموزش) و جبران کننده نقصان های بازار( از طریق حضور در بخش هایی که بخش خصوصی به دلیل عواملی مانند #ریسک_بالا یا نوظهور بودن و … انگیزه کافی برای حضور ندارد یا عملکرد کارآمدی ندارد) ایفای نقش کند.

:pushpin::bookmark: @zohurian

1 Like