اگر بندهای قانونی مرتبطی با حوزه شفافیت پیدا کردید، در این محل درج بفرمائید.
دستورالعمل نهادهای مختلف پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط با آن را در مطلب زیر ببینید:
4 پسندیده
در مقدمه پیش‌نویس لایحه شفافیت، فهرستی قانونی ذکر شده بود که برخی از آنها می‌تواند مورد استفاده ما قرار بگیرد. آن موارد در اینجا ذکر شده‌اند:
2 پسندیده
اصل 19 بیانیه حقوق بشر
حقِ دانستن یکی از حقوق اساسی انسان است که در اصل 19 بیانیه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است و همه کشورها از جمله ایران آن را پذیرفته‌اند. حق دانستن، این مفروضه را در خود دارد که آدمیان اساساً موجوداتی خردورز، دارای قوه داوری، و قادر به تشخیص صلاح خویش هستند و از همین رو حق دارند از چند و چون تصمیماتی که با سرنوشت آنها ارتباط دارد، آگاه شوند.
1 پسندیده
سلام
فهرستی که بنده آماده کرده بودم موادی از سیاست‌های کلی نظام در سال‌های گذشته بود، که به شفافیت و مبارزه با فساد و … مرتبط بودند. که در لینک زیر در دسترسه.
5 پسندیده
در این مقاله هم به تعدادی از قوانین ناظر به مبارزه با فساد اداری و شفافیت پرداخته شده:
noormags-پیشگیری_از_فساد_اداری_با_تأکید_بر_فناوری_اطلاعات-1072369_641577.pdf (666.1 کیلوبایت)
3 پسندیده
تکالیف قانونی مرتبط با شفافیت که تاکنون اجرا نشده است:
-
فیش‌های حقوقی - (ماده 29 برنامه توسعه ششم) و دستور رئیس جمهور
-
شفافیت قراردادهای دولتی - قانون سال 90 (قانون سلامت اداری)
-
شفافیت آرای قضات - برنامه پنجم توسعه
-
انتشار پرونده‌ای تعزیرات بالای 100 میلیون تومان
…
3 پسندیده
3 پسندیده
«آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» مصوب 1392، همانی است که تأسیس «کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری» را در کلیه‌ی سازمان‌ها تکلیف می‌کند. مصوبه‌ی قابل توجهی و پرظرفیتی است، بویژه‌ی مواد 2 و 3 آن:
ماده ۲ـ وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
۱ـ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن.
۲ ـ افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.
۳ـ بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
۴ـ شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارائه گزارش به کمیته پیگیری.
۵ ـ ارائه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
۶ ـ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
۷ـ ارائه پیشنهادهای لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها، فرایندها، رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و فعالیت های دستگاه مربوط.
۸ ـ ارائه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.
ماده ۳ـ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین نامه، طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارائه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.
متن کامل این مصوبه از طریق این لینک از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
4 پسندیده
گزارش عملکرد شفافیت و مبارزه با فساد در برنامه ششم
(منتشر شده در پیوست لایحه بودجه 1399)
گزارش عملکرد شفافیت و مبارزه با فساد در پیوست برنامه ششم لایحه بودجه 1399.pdf (273.9 کیلوبایت)
3 پسندیده
[size=4]طرح شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران[/size]
[justify]این طرح با مسئولیت آقای حاجی دلیگانی در 13 اردیبهشت 1400 اعلام وصول شده است. دو ماده اول این طرح در رابطه با شفافیت حقوق و مزایای کارگزاران است که به نظر هم‌پوشانی بسیار زیادی با ماده 29 برنامه ششم توسعه دارد. احتمالا با این تصور که زمان برنامه ششم در حال پایان است، برای اجرای مجدد این دغدغه، این طرح به اجرا گذاشته شده است. مواد 3 الی 11 طرح، بیشتر در خصوص موارد فنی پرداخت حقوق و مزایا و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق و مزایا پرداخته شده است.[/justify]
2 پسندیده
ایجاد درگاه/ وبسایت شفافیت تحت دامنه (shafaf)
بخشنامه شماره ۱/۱۱۸۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
کلیه دستگاه‌های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده‌های عمومی، ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری، مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ که طی نامه شماره ۷۹۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه پنج ماده و شش تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود.
شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.
ایجاد درگاه/ وبسایت شفافیت تحت دامنه (shafaf)
مقدمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری مواد زیر را تصویب نمود.
ماده ۱- شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی:
بند ۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند زیر درگاه/ وبسایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (ترجیحاً به نام . shafaf ) ایجاد و از طریق آن، داده‌های ذیل را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند:
- هزینه کرد شش‌ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته
- معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب
- دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای)
- آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی
- کلیه قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع
- کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز
- برنامه‌های توسعه، برنامه‌های راهبردی
- فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء
- صورت‌جلسات شوراها، هیأت عامل، هیأت‌مدیره، مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم گیر دستگاه
- نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش
- معرفی مدیران دستگاه اجرایی
- تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل‌استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده آنها
تبصره ۱- نشر اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی‌شده ممنوع است.
تبصره ۲- نحوه ارائه اطلاعات در درگاه شفافیت دستگاه باید با رعایت موارد ذیل باشد:
- نشر داده‌ها به شیوه قابل‌خواندن توسط افراد و ماشین
- دسترسی بدون درخواست داده و بدون هزینه بودن دریافت داده
- امکان دریافت یکجای داده‌ها و اطلاعات
- ایجاد آرشیو داده‌ها و اطلاعات با پوشش زمانی مطلوب
- تضمین به‌روز بودن داده‌ها
- تفکیک داده و اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی و عدم انتشار آنها
بند ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، فراداده‌ها و حسب مورد داده‌ها و اطلاعات موردنیاز کسب‌وکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهند بود. سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد امکان درخواست داده‌های موضوع این مصوبه را توسط شهروندان فراهم نماید.
ماده ۲- خدمات الکترونیکی شهرسازی و نوسازی
بند ۱- به‌منظور کاهش زمان انتظار مردم برای دریافت مجوز فعالیت‌های ساخت‌وساز شهری، شهرداری‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برقراری سرویس‌های الکترونیکی استعلامات و تبادل داده بر خط برای صدور مجوز اقدام نمایند.
بند ۲- وزارت کشور فهرست نیازمندی‌های تبادل داده و اطلاعات حوزه خدمات شهرسازی را تدوین و حداکثر ظرف مدت یکماه جهت تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه داده و اطلاعات مصوب به‌سامانه‌های خدمات شهرسازی و صدور پروانه‌های ساختمانی هستند.
بند ۳- شهرداری‌ها موظف‌اند نقشه‌های شهری و طرح‌های شهرسازی و معماری مصوب را در درگاه‌های شهری در دسترس عموم شهروندان قرار دهند. دستگاه‌هایی که تعیین‌کننده محدودیت‌های حریم‌های ساخت‌وساز و تغییر کاربری از قبیل حریم‌های امنیتی، میراث فرهنگی و زیرساخت‌های حیاتی هستند نقشه‌های مربوطه را جهت بهره‌برداری در نقشه‌های شهرسازی به‌صورت بر خط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.
تبصره- شهرداری‌ها برای قرار دادن نقشه‌های محدودیت حریم‌ها در دسترس شهروندان، مجاز به اعلام دلیل اعمال محدودیت حریم‌ها نبوده و اجتماع محدودیت‌ها در نقشه اعلام عمومی شود.
بند ۴- سرویس برخط پایان کار بین شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌اسناد کشور برقرار گردد. بدین ترتیب دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال ملک با استعلام الکترونیک از سامانه‌های شهرداری‌ها از دارا بودن پایان کار اطمینان حاصل نموده و چاپ کاغذی پایان کار حذف گردد.
ماده ۳- وزارت کشور موظف است برای برپایی خدمات عمومی شهری به‌صورت الکترونیکی و هوشمند در دسترس آحاد شهروندان نقشه راه اجرایی شهرهای هوشمند را با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت یکماه تدوین و جهت بررسی و طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
ماده ۴- به‌منظور مدیریت اطلاعات تجاری در سطح کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با توجه به خاتمه فرصت‌های اعطاشده توسط مراجع ذی‌ربط اقدامات ذیل را اجرایی نموده و گزارش آن را جهت طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه ارائه نمایند.
- کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه‌بندی سیستم هماهنگ ( HS ) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به‌کارگیری شود.
- به‌منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آنها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند ۱ به‌صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود.
- پنجره تجارت فرامرزی کلیه استعلامات موردنیاز خود از سایر دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز ترخیص کالا را از طریق سامانه تجارت انجام داده و بدین منظور وب‌سرویس‌های مربوطه توسط سامانه تجارت در اختیار پنجره تجارت فرامرزی قرار گیرد.
- نظارت بر اجرایی شدن این ماده توسط ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به‌صورت هفتگی و مستمر انجام‌گرفته و نتایج پیشرفت کار یا هرگونه مانع بر اجرایی شدن این مصوبه به دبیرخانه شورای اجرایی اعلام شود.
ماده ۵- باهدف تجمیع خدمات و پاسخگویی متمرکز در حوزه سامانه‌های فوریت‌های شهری و امدادی شهر به شهروندان از طریق پنجره واحد، وزارت کشور مکلف است با همکاری شهرداران کلان‌شهرهای کشور و نیروهای امدادی و انتظامی نسبت به تدوین سند اصول حاکم و چارچوب ایجاد اپراتور یا اپراتورهای ملی و منطقه‌ای و برنامه اجرایی برای پاسخگویی به فوریت‌های شهری و امدادرسانی ظرف سه ماه اقدام نماید. این سند پس از تائید وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱- دوران گذار به نحوی برنامه‌ریزی شود که هیچ خللی در خدمت‌رسانی دستگاه‌های خدمت رسان ایجاد نشود.
تبصره ۲- در دستورالعمل مذکور وضعیت خدمت‌رسانی شماره‌های ۱۲۳، ۱۱۵، ۱۲۵ و ۱۱۲ تعیین و سایر شماره‌های سه‌رقمی در دسترس، در صورت امکان شامل شود.
تبصره ۳- دسترسی این خدمت از طریق سامانه‌های یکپارچه نظیر دولت همراه، درگاه خدمات دولت هوشمند و سامانه یکپارچه خدمات شهری نیز مهیا و ارائه شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – محمدجواد آذری‌جهرمی
2 پسندیده
آیین نامه انتظام بخشی ،شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، موضوع بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
https://shenasname.ir/budjet1402/54927-آیین-نامه-انتظام-بخشی،-شفاف-سازی
2 پسندیده
نگاهی به قوانین و مقررات سلامت اداری و مبارزه با فساد
تنقيح و تنظيم: دفتر مدیریت عملكرد، بازرسی و امور حقوقی استانداري يزد
آذرماه 1
دریافت فایل: ghavanine fesad2.pdf (74.5 کیلوبایت)
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
ارزیابی قوانین، لوایح و طرح های متناظر با موضوع شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۴/۱۸
لینک
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، توجه جدی به شفافیت به عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل، به تدریج از ابتدای دهه ۹۰ شمسی به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح و مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفت. در حال حاضر، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تنها قانونی است که موضوع شفافیت را به صورت یک مفهوم مستقل مورد توجه قرار داده است. بااین حال، این قانون در برآورده ساختن اهداف شفافیت، کاستی ها و نواقصی دارد. ازاین رو، خط مشی گذاران این حوزه در تلاش برای رفع این نقیصه، مقررات گذاری مستقل شفافیت را در دستور کار خود قرار داده اند. در این گزارش به بررسی طرح ها، لوایح و قوانینی که به صورت مستقیم شفافیت جامع تمامی دستگاه های اجرایی کشور را مدنظر قرار داده اند – و نه صرفاً به شفافیت بخشی توجه کرده باشند – پرداخته شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که ایجاد سازوکارهای موازی و چندگانه، همان طور که در طرح ها و لوایح مرتبط با این موضوع پیش بینی شده، موجب ارتقا و بهبود وضع شفافیت حکمرانی در کشور نخواهد شد و اقتضای ایجاد شفافیت در نهادهای حکمرانی کشور در گروی انجام اصلاحات نهادی و فرایند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. ازاین رو، پیشنهاد مشخص آن است که ضعف ساختاری و نهادی و همچنین ضعف در ضمانت اجرای این قانون رفع شده و این قانون ارتقا یابد. طراحی سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به مردم، از دیگر اصلاحاتی است که باید در این قانون اعمال شود.
2 پسندیده