باسمه تعالی
پرسش و پاسخ های متداول-بخش اول
پیرامون شفافیت در نظر
1. شفافیت به چه معناست؟
پاسخ اجمالی»
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده ویژگی های ذیل را داشته باشند:
● در زمان مناسب،
● در قالب مناسب،
● با کیفیت مناسب،
● در محل مناسب،
● و به مخاطب مورد نظر.
پاسخ تفصیلی»
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده، در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل مناسب، و به مخاطب مورد نظر، ارائه شود.
هنگامی که تمامی این شروط بطور همزمان بوقوع بپیوندد، شفافیت حاصل شده است و در صورت نبود هر یک از این شروط، به همان میزان از شفافیت فاصله گرفته شده است. با توجه به این تعریف، شفافیت الزاما به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست. افشای اطلاعات بصورت یکجا و بی نظم و بدون برنامه زمانی مناسب، هم شفافیت به حساب نمی آید.
"شفافیت"با وجود اینکه به ظاهر ساده و بدیهی به نظر میرسد، ولی توضیح چیستی، چرایی و چگونگی تحقق آن با پیچیدگیهای خاص خود روبروست و با وجود اینکه عموم مردم، در لزوم شفافیت اتفاق نظر دارند، ولی هنگامی که قرار است شفافیت در عرصههای مختلف ایجاد شود، اختلاف نظرها و ممانعتهای مختلفی پدیدار میشود که نشانگر پیچیده بودن و دشوار بودن فهم و پیادهسازی آن در عرصه اجتماعی است. در واقع شفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقتهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گستردهای دارد، لذا تعریف این مفهوم در مصادیق مختلف بهتر و واضحتر میتواند معنای این پدیده را مشخص کند. در واقع هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است و به هیچ عنوان نمیتوان نسخهی واحد شفافیتی برای تمامی زمانها و مکانها و موضوعات تجویز کرد.
معنای شفافیت در طول سالها، بویژه در دهه گذشته تغییرات جدی یافته است. این تغییرات عمدتاً ناشی از تحولات مهم در عرصههای فناوری و اجتماعی بوده است. ناگفته پیداست که با استمرار این تحولات، معنای شفافیت نیز تکامل مییابد. برای نمونه در گذشته «دسترسی به اطلاعات» مترادف شفافیت بود، اما امروزه تنها «استفادهپذیری اطلاعات» (با تعریف و دقتهای حقوقی و فنی زیادی) مصداق آن است. همچنین در گذشته شفافیت یک مفهوم صفر و یکی (نظیر شفاف و غیرشفاف) بوده است، اما امروزه معنایی کاملاً طیفی و چند بعدی پیدا کرده است.
تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل میشود که در طول زمان این ابزارها کاملتر شدهاند. برای نمونه اگر یکصد سال پیش «ارائه مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو» مصداق اعلای شفافیت بود، امروزه تنها «پخش زنده و ارائهی آرشیو صوتی و تصویری، و نیز ارائه برخط خلاصه و مشروح مذاکرات از طریق وب، با قابلیت جستجوی پیشرفته» را میتوان بعنوان مصداق خوبی از شفافیت نام برد.
با این حال شفافیتِ هرگز به تنهایی موجب حل مسائل و مشکلات جامعه نظیر فسادها و عدم کارآمدیها نخواهد شد، اما شفافیت با ایجاد زیرساخت و بستری مناسب برای رسیدن اطلاعات درست و به موقع به مخاطبین خود، موجب خواهد شد تا مسائل با کیفیت بالا و کمترین هزینه حل شوند. در واقع با ایجاد شفافیت، هزینه ارتکاب جرم بالا خواهد رفت و ارتکاب جرم به اصطلاح به صرفه نخواهد بود، چرا که هزینه زیادی را برای فرد مجرم خلق خواهد کرد که از جمله آنها آبروریزی در ملا عام و قرار گرفتن در منظر عموم خواهد بود.
شفافیت رویکرد جدید و کلانی نسبت به حل مسائل به ما ارائه میکند و عینک جدیدی در حل مسائل به ما ارائه میدهد. شفافیت به جای رویکرد مچگیری و مجازات مجرمین بعد از وقوع جرم، رویکرد پیشگری از ایجاد فساد و ناکارآمدی را بعنوان رویکرد اصلی خود در نظر میگیرد و تلاش دارد از ایجاد بسترهای شکل گیری فساد جلوگیری کند.
افزایش مشارکت و نظارت مردمی، تسهیل همکاریهای بین سازمانی در دستگاههای اجرایی، افزایش مسئولیتپذیری و الزام پاسخگویی مسئولین، پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را میتوان از نتایج ایجاد شفافیت بشمار آورد.
مطالعه بیشتر»
چیستی، چرایی و چگونگی شفافیت | اندیشکده «شفافیت برای ایران»
شفافیت چیست و چه تعریفی دارد؟
2. چه اهدافی از رهرو تحقق شفافیت پیگیری می شود؟
پاسخ اجمالی»
- افزایش کارآمدی
- افزایش پاسخگویی
- کاهش هزینهها
- کاهش زمان
- افزایش خروجیهای مناسب
- کاهش فساد
پاسخ تفصیلی»
شفافیت سریعترین، کمهزینهترین، سادهترین، مبناییترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایهی اجتماعی است. ریشهی اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیرساختهایی دارند که شفافیت راهکار تحقق آنهاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آنرا افزایش میدهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم میشود.
در اینجا اصلی ترین اهدافی که از رهرو تحقق شفافیت انتظار می رود، به شرح زیر می آید: - رویکردی ساختاری اجتماعی
در انقلاب اسلامی، فهم این نکته بسیار حیاتی بود که استقرار اسلام نیازمند رویکردی ساختاری-اجتماعی (در کنار رویکردی درونی-فردی) است. شفافیت مهمترین رویکرد در انجام اصلاحات ساختاری (به عنوان کمک و همکار انبوهی از راهبردهای ضروری در اصلاحات درونی-فردی) است. - شفافیت به مثابه نور
نقش شفافیت در مبارزه با فساد، همانند نقش نور آفتاب در آفتکشی است: سالم، طبیعی و سازنده. بدون فهم شفافیت، قدم از قدم نمیتوان برداشت، همانند خانهی تاریک و البته بینظم و آشفتهای که بدون نور، هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) میتواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن میکند، ابهامات را از بین میبرد و پس از آن تازه میتوان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد. - زیرساخت تحقق عدالت
شفافیت رانتها را از بین میبرد؛ چرا که پروژهها و اقدامات علنی خواهند بود، دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی میشود، نتایج و دستاوردهای پروژهها به صورت علنی ارائه میگردد و فرصتها به صورت طبیعی توزیع میشود. - بهینگی حاکمیت
شفافیت سبب کاهش اقدامات و هزینههای غیرضروری میشود: جلسات، همایشها، تصمیمات، خریدها و … . شفافیت سبب کاهش حجم غیرضروری حکومت میشود: استخدامهای غیرضروری، کاهش نیروی انسانی ناکارآمد، کاهش قوانین غیرضروری، کاهش دستگاهها غیرضروری، واگذاری (خصوصیسازی) اقداماتِ دولتیِ غیرضروری. - استدلال بجای لفاظی
شفافیت استدلال را بجای لفاظی مینشاند، چرا که شفافیت توجهات را به عمق معانی، کیفیت استدلالها و گستردگی شواهد و مدارک جلب میکند، و زمینه تقبیح پرگویی و بیهودهگویی، لفاظی و سفسطه را فراهم میکند. - افزایش مشارکت
شفافیت، عموم مردم (بویژه خبرگان و ذینفعان و فعالان) را در مراحل مختلف «اقدامِ حکومتی»، یعنی: «عارضهیابی، شناخت مسائل، اولویتبندی مسائل، تدوین راهکارها، اولویتبندی راهکارها، اجرا، نظارت و ارزیابی» به طور گسترده، فعال و سازندهای مشارکت میدهد. - کارآمدی حاکمیت
شفافیت سبب دقت مضاعف مسئولین در تصمیمگیری میشود. شفافیت، تصمیمگیران را نسبت به بکارگیری نظرات خبرگان، ذینفعان و عموم مردم ملزم میکند. شفافیت مسئولیتپذیری را به مسئولین باز میگرداند. شفافیت مسئولین را نسبت به قول و تصمیم و فعل خود پاسخگو میکند. - جایگاه فناوریهای نوین
فناوریهای نوین (بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) نقش مهمی در تحقق شفافیت دارد. عمده کاربرد این فناوریها را میتوان در توان فناوری در توزیع گستردهی اطلاعات (دسترسی و عمق)، برطرف کردن موانع زمانی و مکانی، و توان آن در گردآوری و نظمبخشی به نظرات و مشارکتهای عموم مخاطبان دانست. - مایه وفاق و همکاری بین دستگاهی
شفافیت، سبب شناسایی قوانین متعارض، مشخص شدن محل تعارضات و اختلافات، ایجاد بستر همفکری و تلائم بیندستگاهی و در نتیجه وفاق و همکاری در حل مسائل میشود. - مایهی وفاق و وحدت ملی
شفافیت مفهومی است که سلایق مختلف سیاسی روی آن وحدت نظر دارند؛ هم کسانی که بر مبانی دینی و اسلامی در حکومتداری تأکید دارند، و هم کسانی که توجه به تجارب بینالمللی را ضروری میدانند، در مفهوم شفافیت (و مفاهیم وابستهی به آن) تلاقی خواهند داشت.
اثرات حاصل از تحقق شفافیت در سطوح مختلف به شرح زیر می آید:
اثرات سطح یک (اثرات زیرساختی):
- افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی
- کاهش زمینه ها و مصادیق فساد
- افزایش مشارکت عمومی
اثرات سطح دو (اثرات واسط): - افزایش شایسته سالاری
- کاهش هزینه های غیرضروری
- ارتقاء کمیت و کیفیت تصمیمات حکومتی
- بهینگی نظام قانونی
- افزایش سرعت و کیفیت انجام امور
اثرات سطح سه (اثرات نهادی): - در هم تنیدگی هرچه بیشتر صنعت، دانشگاه، حاکمیت
- اصلاح نهادی و کاهش واسطه های زائد
- ایجاد انبوه اقتصادهای جدید دانش بنیان
- بهینه سازی عملکرد و اندازه حاکمیت
اثرات سطح چهار (اهداف نهایی): - افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت (ارتقاء سرمایه اجتماعی)
- افزایش کارآمدی، توانمندی، اقتدار حاکمیت و ملت
مطالعه بیشتر»
3. آیا شفافیت به حذف بوروکراسی اداری و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات اداری هم کمکی می کند؟
پاسخ اجمالی»
اینکه هر دولت بفهمد که دقیقا کدام قسمت از بخش اداری او دارای مشکل و چالش است و بیشتر روی کدام مسئله باید متمرکز شود خود دقیقا نیمی از حل مساله است. در این زمینه شفافیت میتواند به حذف بوروکراسی زائد اداری و کارآمد سازی آن کمک کند. با ایجاد سامانه ای تحت وب، می توان مردم را دعوت به گزارش دهی و ثبت مشکلات و مسائلی که در طول روز خود در برخورد با ادارات دولتی برخورد کرده اند، نمود. خود دولت و حاکمیت نیز می تواند مشکلاتی که احساس میکند در این ساختار وجود دارد را مطرح کند. بدین صورت پایگاه جامعی از مسائلی که بیشتر مردم با آنها درگیر شده اند و پیچ و خم هایی که بیشتر موجب اذیت و تلف شدن وقت مردم شده است مشخص می شود. به تبع حاکمیت میتواند مشکلات خود را اولویت بندی کند و بر آنها متمرکز شود.
پاسخ تفصیلی»
باید توجه داشت که بزرگترین مشکل در حل مسائل و چالشهای موجود در کشورها، فهم مسئله است. اینکه هر دولت بفهمد که دقیقا کدام قسمت از بخش اداری او دارای مشکل و چالش است و بیشتر روی کدام مسئله باید متمرکز شود خود دقیقا نیمی از حل مساله است. در این زمینه شفافیت میتواند به حذف بوروکراسی زائد اداری و کارآمد سازی آن کمک کند، اما چگونه؟
با ایجاد سامانه ای تحت وب، می توان مردم را دعوت به گزارش دهی و ثبت مشکلات و مسائلی که در طول روز خود در برخورد با ادارات دولتی برخورد کرده اند، نمود. خود دولت و حاکمیت نیز می تواند مشکلاتی که احساس میکند در این ساختار وجود دارد را مطرح کند و از مردم نیز دعوت به مشارکت برای شناخت بهتر مسائل و مشکلات بوروکراسی اداری داشته باشد. بدین صورت پایگاه جامعی از مشکلات و مسائلی که بیشتر مردم با آنها درگیر شده اند و پیچ و خم هایی که بیشتر موجب اذیت و تلف شدن وقت مردم شده است مشخص می شود. به تبع حاکمیت میتواند مشکلات خود را اولویت بندی کند و بر آنها متمرکز شود.
برای این منظور میتوان به تجریه انگلستان در دعوت مردم برای حل بوروکراسی زائد اداری اشاره کرد. پروژه ای که با نام Red Tape Challenge مشهور شد. بعد از مشخص شدن مسائل و اولویت بندی آنها، دولتها میتوانند فرآیند های زائد، ناقص و مسئله زا را از طریق الکترونیکی ساختن فرآیندها و یا ایجاد ساختارهای جایگزین اصلاح نماید.
4. الزامات و قوانین پایهی مورد نیاز برای تحقق شفافیت و مقابله با فساد چه مواردی است؟
پاسخ اجمالی»
الزامات اولیه:
- قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
- قانون گزارشگری تخلفات
- قانون تعارض منافع
- قانون مسابقات حکومتی (چالش)
- قانون سامانه عریضه (درخواست)
الزامات ثانویه: - شفافیت انتخابات
- شفافیت مسئولین
- شفافیت هدایا
- شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی
- شفافیت قراردادهای دولتی
- شفافیت اقدامات و پروژه های دولتی
- شفافیت اداری سازمانی
- شفافیت مناقصات و مزایدات دولتی
- شفافیت تدارکات و خریدهای دولتی
- شفافیت و محدودیت لابی گری
- شفافیت بودجه و عملکرد آن
پاسخ تفصیلی»
الزامات اولیه: - قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
قانونی که حسب آن، حق دسترسی مردم به عموم اطلاعات به رسمیت شمرده شده، و سازوکارهای تحقق و ضمانتهای اجرایی آن رسمیت مییابد.
نکته: در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸ مصوب مجلس شورای اسلامی گردیده است، اما آن قانون از چند جهت ایراد اساسی داشته و نیازمند اصلاحاتی مهم است:
• در آن قانون «قابلیتِ دسترسی به اطلاعات» حق مردم بر شمرده شده است، در حالی که لازم است با «قابلیت استفاده از اطلاعات» جایگزین شود.
• در آن قانون برای دسترسی به اطلاعات باید تقاضا نوشت، آن تقاضا توسط دستگاهها بررسی میشود و اگر مشکلی نبود، اطلاعات منتشر میشود، که این فرایند بسیار ناکارآمد بوده و عملاً قانون را به قانون «محرومیت از اطلاعات» مبدل کرده است! به جای این سازوکار ناکارآمد، باید سازوکاری را جایگزین کرد که هر اطلاعاتی که حق عموم است باید به صورت پیشفرض روی وب قرار بگیرد و اگر اطلاعاتی بر وب نبود، یعنی آن سازمان آن را محرمانه در نظر گرفته است. - قانون گزارشگری تخلفات
گزارشگری تخلفات (یا افشاگری) و حسب ادبیات بینالمللی آن سوتزنی (whistleblower)، مهمترین ضرورت و مکمل شفافیت محسوب میشود. قوانین گزارشگری مشارکت مردم در امر نظارت و کشف تخلف را اقتصادی کرده و از آنها در برابر آسیبهای احتمالی و انتقامجویی محافظت میکند. تبدیل کردن مردم به ناظرانی همیشه بیدار (با قراردادن جوایز مادی و غیرمادی) سبب میشود تا خود را همه جا در معرض نظارت عمومی دیده و این خطر و ترس از کشف شدن، انگیزه آنها از ارتکاب به جرم را به حداقل برساند.
یکی از مهمترین مصادیق گزارشگری تخلفات، درخواست از عموم مردم برای گزارش رشوه و تخلفات قانونی (در بدنه حکومتی)، گرانفروشی و تقلب (در کسب و کار) است. - قانون تعارض منافع
تعارض منافع، ریشه و علت بروز تمام مفاسد و تخلفات است. لذا نه تنها آگاهی از چیستی آن برای همه اقشار ضروری است، بلکه لازم است با قوانین، مهمترین مصادیق تعارض منافع را هدف گرفته و اقدامات مناسب را متناسب با هر یک از آن مصادیق در پیش گرفت. صرفا از باب نمونه:
• شفافیت موقعیتهای در معرض تعارض منافع (پرخطر) نسبت به کلیه جایگاههای کشور
• شفافیت مشاغل و محدودیت در تصدی همزمان دو شغل، پست یا سمت (برای کلیه مسئولین)
• شفافیت درآمدها و داراییهای کلیه مسئولین کشور
• شفافیت یا محدودیت اخذ و اعطای هدایا
• شفافیت کلیه پروژهها و قراردادهای حکومتی
• شفافیت بودجه و عملکرد بودجه
• شفافیت تصمیمات و اقدامات حکومتی
• شفافیت جلسات شورایی و کمیسیونی
• شفافیت فرایندها و قوانین
• محدودیت ارائه پروژههای حکومتی به مسئولین و کارکنان دولتی و وابستگان آنها
• شفافیت و محدودیت در فعالیتهای تجاری (قانون دربهای چرخان Revolving Door)
• شفافیت و محدودیت در اخذ کمکهای مالی در انتخابات
• ضمانتهای اجرایی قانون (اعم از گزارشگری تخلفات) - قانون مسابقات حکومتی (چالش)
دولتها عموم فعالیتهای خود را از طریق قرارداد خرید (عقد بیع) انجام میدهند، در حالی که ظرفیت فراوانی در برگزاری چالش (عقد جعاله) وجود دارد. در این سازوکار دولت برای انجام امور خود، دست یاری را به سمت عموم مردم دراز کرده و جایزهای مشخص (عموماً مادی) را در ازای ارائه بهترین و سریعترین خروجی قرار میدهد. در چنین شرایطی و با کنار رفتن رانتها و نزدیکیها (که در عموم قراردادها مرسوم است) همه افراد فارغ از درجه و اعتبار و مدرک، جهت پیروزی در این مسابقه با هم رقابت میکنند. نتیجه چنین سازوکاری، دستیابی حکومت به انبوهی از خروجیهای قابل استفاده در ازای پرداخت هزینه برای یکی (یا تعداد محدودی) از آنها، آنهم در شرایطی بسیار رقابتی و تلاشگرانه میباشد.
صرفا از برای نمونه:
• قراردادن جایزه برای هر کسی (حقوقدانی) که بتواند مغایرت تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ایران را در دادگاههای بینالمللی به اثبات برساند.
• برگزاری مسابقه برای گردآوری مهمترین مصادیق فرایندهای ناکارآمد و کاغذبازی (Red Tape) و نیز در راستای تنقیح قوانین (مثلا: شناسایی قوانین متعارض، منسوخ، مجمل، …).
• برگزاری مسابقه برای تولید نمونهی اولیه از یک محصول فناورانهی خاص و مورد نیاز (مثلا با ضمانت پتنت کردن، پشتیبانی از تولید انبوه و یا خرید آن).
نکته: کلیه مسابقات حکومتی تنها در یک سامانه واحد برگزار میگردد. - قانون سامانه عریضه (درخواست)
لازم است دریچهای واحد برای ثبت عریضهها و درخواستهای عمومی نسبت به انجام مسائل مختلف (از سوی دولت) ایجاد شود، که متعاقب آن، دولت خود را مکلف به انجام و یا ذکر پاسخ رسمی دلایل عدم امکان انجام آن نماید. بدیهی است صرفاً عریضههایی که بتواند تعداد مشخصی امضا را به خود جلب نماید، شایسته بررسی و اقدام خواهد بود.
الزامات ثانویه: - شفافیت انتخابات
انتخابات از مهمترین فرایندهای کشور است و نتیجه آن تأثیر فراوانی بر حکمرانی کشور میگذارد، به همین جهت از الزامات شفافیتی دقیقی برخوردار است تا مفاسد و معایب آن به حداقل برسد. در همین رابطه ملاحظه فرمائید: «نقشه شفافیت انتخابات» - شفافیت مسئولین
شاخصهای شفافیتی مهمی پیرامون مسئولین کشور (بویژه مسئولین ارشد) وجود دارد که در راستای جلوگیری از بروز تعارض منافع، مقابله با فساد و افزایش شناخت و نظارت عمومی ضروری هستند. برای مشاهده این شاخصها ملاحظه کنید: «نقشه شفافیت مسئولین» - شفافیت هدایا
لازم است قانونی به منظور محدود کردن اهدا و دریافت هدایا (در جایگاه مسئولیتی) مستقر شود، مگر در مواردی که حسب شرایط (تعریف شده در قانون) این کار مجاز گردد که در این شرایط نیز بایستی شفافیت وجود داشته باشد. ضمانت اجرای این قانون نیز (مانند سایر قوانین مبتنی بر شفافیت) بحث گزارشگران تخلفات است. - شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی
بسیاری از تصمیمات کشور در بستر نظامات شورایی و کمیسیونی گرفته میشود، با این حال شفافیت حداقلی به نسبت آنها وجود دارد. شاخصهای شفافیتی دقیقی در این رابطه وجود دارد که میتوانید آنها را در اینجا ملاحظه نمایید: «شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی». مهمترین این نظامات (که تحت نظر قوه مجریه قرار دارند)، عبارتاند از تعدادی از شوراهای عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا. - شفافیت قراردادهای دولتی
لازم است کلیه قراردادهای دولتی (به غیر از موارد مرتبط با محورهای سهگانه محرمانگی) نیز شفاف شوند. فهرست مهمترین شاخصهای شفافیتی مرتبط با آنها در «نقشه شفافیت قراردادهای دولتی» درج گردیده است. - شفافیت اقدامات و پروژه های دولتی
از مصادیق مهمی که شفافیت در آنها امری ضروری است، شفافیت «اقدامات و پروژههای حکومتی» است. مهمترین شاخصهای شفافیت را از اینجا ملاحظه فرمائید: «شفافیت اقدامات و پروژههای حکومتی» - شفافیت اداری سازمانی
بخش مهمی از شفافیت به حوزه «اداری-سازمانی» باز میگردد که مهمترین شاخصهای مربوط به آن در «نقشه شفافیت اداری–سازمانی» درج شده است. - شفافیت مناقصات و مزایدات دولتی
شفافیت «مناقصات و مزایدات دولتی» ضرورتی است که هر چند حسب تکلیف ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰) الزامی گردیده، اما متأسفانه این شفافیت بصورت حداقلی و ناقص در حال اتفاق است. ضروری است این بند قانونی بسیار مهم به صورت حداکثری اجرا شود. - شفافیت تدارکات و خریدهای دولتی
اطلاعات مربوط به کلیه تدارکات و خریدهای دولتی نیز بایستی در بستر وب و به صورت علنی قرار گیرد. - شفافیت و محدودیت لابی گری
فعالان مختلف تلاش میکنند با ورود به فرایندهای سیاستگذاری، توجه تصمیمگیران را به مسائل مدنظر خود جلب نمایند. چنین فرایندهای (که عموما به صورت لابیگری شناخته میشود) نیازمند چارچوبگذاری مناسب است تا ضمن استفاده از مزایای آن، بتوان از آسیبهای چنین اقداماتی مصون ماند. - شفافیت بودجه و عملکرد آن
بودجه مصوب و عملکرد بودجه توسط نهادهای مختلف بایستی به دقت و با جزئیات فراوان، توسط عموم مردم قابل مشاهده و نظارت باشد.
مطالعه بیشتر»
5. ریسکها و آسیبهای احتمالی شفافیت کدام است؟
پاسخ اجمالی»
• اکتفا به کلیت معنا
• ارائه اطلاعات به خودمان
• افشاگری به جای شفافیت
• ارائهی همه اطلاعات
• اختلال در امنیت ملی
• بیتوجهی به زیستبوم شفافیت
• بیتوجهی به قابلیت استفاده
• ارائه انبوه اطلاعات
• عدم ارائهی دادهی خام
• بیتوجهی به گزارشگری تخلفات
• اکتفا به گردآوری
• بیکیفیتی دادهها
• «شفافیتِ نبایدها» یا «شفافیتِ اضافه»
• دروغگویی با شفافیت
پاسخ تفصیلی»
شفافیت (همانند هر اقدام و ضرورت و حرکتی دیگر) ریسکهایی در دل خود دارد که در صورت «فهم نارس» و «اجرای ناقص»، به آسیب (بعضاً جدی) تبدیل میشود. برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) فهم نارس
- اکتفا به کلیت معنا
شفافیت بایستی در مصادیق و تنوع آن و با دقت زیاد فهمیده شود، چرا که فهم کلی از شفافیت، اگر مشکل جدیدی ایجاد نکند، گره از کاری باز نخواهد کرد! این مطلب بخصوص در رشتههایی که به طور سنتی این مفهوم را داشتهاند (نظیر علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد) دیده میشود (به دلیل تحول معنایی و ابزاری شفافیت). - ارائه اطلاعات به خودمان
بسیار دیده میشود وقتی اطلاعاتی (که حق مردم است) در اختیار دستگاهها موجود است، مسئولین آن «وجود اطلاعات» را «شفافیت» میدانند. برخی از مصادیق روز این تصور عبارتاند از: «وجود اطلاعات برای نظارت صرفا در اختیار دستگاهها» و «وجود مشروح مذاکرات در اختیار نمایندگان (مجلس)». - افشاگری به جای شفافیت
گاهی «افشاگری» و کشف جرم را شفافیت نامگذاری میکنند. هر چند افشاگری (در تعبیر دقیقتش «گزارشگری تخلفات» یا (Whistle Blower) یکی از مهمترین مفاهیم مکمل شفافیت است، با این مفهوم جدا و به خوبی متمایز است. شفافیت در مقام پیشگیری از فساد (پیشینی) است و افشاگری در مقام کشف متخلف (پسینی). مثلا رسانهها، ماجرای «فیشهای نجومی» را به ادبیات شفافیت گره زدند، در حالی که نادرست بود. - ارائهی همه اطلاعات
ممکن است برخی اصرار داشته باشند که لازم است همه اطلاعات حکومتی در اختیار همه مردم قرار گیرد. در حالی که این تصور نادرست است. لااقل مواردی که شامل یکی از سهگانه: ۱) امنیت ملی، ۲) اسرار تجاری و ۳) حریم خصوصی باشند، نبایستی منتشر گردند. - اختلال در امنیت ملی
یقینا ارائه همه اطلاعات مخل امنیت ملی نیست، هر چند برخی از آن اطلاعات هست. اگر (فرض کنیم) ارائه ۵۰ درصد اطلاعات منافی امنیت ملی باشد، آنگاه ۵۰ درصد مابقی حق مردم است و باید منتشر شود، در حالی که در شرایط کنونی کمتر از نیم درصد اطلاعات حق مردم منتشر میشود. ترس بیش از اندازه از انتشار اطلاعات، اگر بهانهای برای جلوگیری از انتشار نباشد، یقینا ناشی از فهم نادرست است.
ب) اجرای ناقص - بیتوجهی به زیستبوم شفافیت
هر چند شفافیت مهم و زیرساختی است، اما سرآغاز و زیربناست و برای حصول مطلوب نباید به «ارائه اطلاعات» اکتفا کرد. اطلاعات ارائه شده نیازمند پردازش و تحلیل، ترکیب و توسعه، و بصریسازی و خلاصهسازی است تا برای بازیگران دیگری قابل فهم شود. این فهم جدید هم بایستی توسط دیگر بازیگران به اقدام (بعضا مطالبه) منجر شود تا بتواند زمینه تغییر اجتماعی را فراهم کند. وصول شفافیت به هدف مطلوب خود نیازمند فعالیت بازیگران مختلفی است که به مجموعهی آنها و روابط میانشان اصطلاحا «زیستبوم شفافیت» گفته میشود. - بیتوجهی به قابلیت استفاده
بسیاری از اطلاعاتی که توسط دستگاههای دولتی ارائه میشوند، از نظر استانداردهای فنی مشکلات زیادی دارند که این مشکلات قابلیت استفاده از آنها را از بین میبرد. - ارائه انبوه اطلاعات
دیده میشود که شفافیت با «ارائه اطلاعات انبوه» اشتباه گرفته میشود. شفافیت به مثابه آب برای تشنه است که اگر کم باشد فایده ندارد و اگر زیاد باشد خفگی میآورد. و یا همانند میزان متعادل اکسیژن در جو زمین که اگر کم شود حیات منقرض میشود و اگر افزایش یابد همه چیز خواهد سوخت. لذا «انفجار اطلاعات» و وجود دههای شبکهی تلویزیونی و انبوهی از اخبار و اطلاعات در شبکههای مجازی شفافیت نیست. - عدم ارائهی دادهی خام
بر مبنای شفافیت لازم است دادهها در پردازشنشدهترین حالت خود (دادهی خام) ارائه شوند. مثلا به جای اعلام نرخ تورم سالیانه، مرکز آمار بایستی اطلاعات مربوط به سبد قیمتی کالاها و خدمات را منتشر کند. - بیتوجهی به گزارشگری تخلفات
اصلیترین و ضروری ترین مکملِ اثربخشی شفافیت، بحث «گزارشگری تخلفات» است. سازوکار گزارشگری، مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی (مبتنی بر اطلاعات و دسترسیهای ایجاد شده) را تضمین میکند. - اکتفا به گردآوری
اطلاعات حتی اگر به خوبی گردآوری شود، اما حق مردم از آن منتشر نشود، شفافیت محقق نشده است. - بیکیفیتی دادهها
بسیار ممکن است اطلاعاتی که منتشر میشود، از ویژگیهای فنی (یا کیفیت) لازم برخوردار نبوده، در نتیجه استفاده از آنرا با مشکل روبرو سازد. - «شفافیتِ نبایدها» یا «شفافیتِ اضافه»
ارائه اطلاعات فراتر از آنچه لازم است، سبب سردرگمی مخاطب شده و استفاده از آن را مختل میکند. - دروغگویی با شفافیت
با شفافیت میتوان دروغ گفت، اما با شفافیت ناقص. در واقع «کمگویی و گزیدهگویی» یا انتخاب مواردی که صرفا مؤید یا موافق گفتار و رفتار مسئول مربوطه باشد، میتواند زمینه فریبکاری با شفافیت را فراهم کند. این مسئله بطور ویژه در مواردی که مبتنی بر خوداظهاری هستند، جدیتر خواهد بود. با این حال هر چه مصادیق اطلاعات (شفافیت طولی) و دقت اطلاعات (شفافیت عرضی) بیشتر شود، امکان فریبکاری کمتر میشود، چرا که اطلاعات متقاطع، صحت یکدیگر را ارزیابی میکنند، لذا هر چند ممکن است دروغگویی مبتنی بر شفافیت در کوتاه مدت ممکن باشد، اما در درازمدت یقینا گره از مشت متخلف باز خواهد کرد.
مطالعه بیشتر»
6. آیا شفافیت بر اساس منابع دینی، قابل استنباط است یا مفهومی کاملا وارداتی از غرب است؟
پاسخ اجمالی»
اصل شفافیت بر مبنای آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از ائمه معصومین(ع)، قابل طرح و بررسی است که برای نمونه به دو مورد از آنها اشاره می شود:
الف: نهج البلاغه، نامه50:
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَ لَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ وَ أَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ
ترجمه: بدانيد، حقى كه شما بر عهده من داريد، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم، جز اسرار جنگ را و كارى را بى مشورت شما نكنم، جز اجراى حكم خدا را. و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم
توضیح: حضرت امیر علیه السلام در این عبارت تصریح می کند که حق مردم بر والی و حاکم آن است که چیزی را جز اسرار جنگ از ایشان مخفی نکند.
پ.ن: «أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً» یعنی شفافیت
ب: نهج البلاغه، نامه53:
إنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ
ترجمه: اگر مردم درباره تو گمان بد بردند، عذر و دليلت را آشكارا برايشان مطرح كن و سوءظنّ مردم را از اذهانشان دور نما. زیرا اين شيوه، درباره خود تو رياضت و براى رعيت، لطف است و مرحمت; و اين عذرخواهى وسيله اى خواهد بود كه حقّ و عدالت را به آنان بياموزى و به پيروى از حق وادارشان سازى.
توضیح: حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر نخعی که والی منصوب ایشان به مصر است توصیه می کند که اگر مردم نسبت به تو گمان بدی بردند مثلا در مورد حکومت تو برایشان سوالی ایجاد شد یا مطالبه ای داشتند، بیا با مردم حرف بزن و خیلی شفاف به ایشان توضیح بده و به جای اینکه بگویی مردم محرم نیستند، به مردم اعتماد کرده و حرف های خود را با ایشان در میان بگذار.
پ.ن: «إصحار» یعنی شفافیت
پاسخ تفصیلی»
مقدمه.
ادبیات غربی، اساس قدرت را موجب فساد میداند و تلاش میکند با سازوکارهایی جلوی فساد را بگیرد. اما ما در فلسفهی سیاسی معتقدیم که «ضعف» موجب فساد میشود. قدرت مطلق هم خدای متعال است. وقتی فلسفهی سیاسی ما عکس آن نگاه است، اما میرویم همان سازوکار غربی را می آوریم در ساختار سیاسی استفاده کنیم، این کار نتیجهی عکس میدهد.
پاسخ هایی را میتوان نسبت به این شبهات مطرح کرد.
یکم.
ما معتقدیم که هم «ضعف» موجب فساد میشود، و هم قدرتی تربیت نشده و افسارگسیخته. در فلسفه تربیت، اسلام معتقد است که هم باید به صورت مستمر بر توانمندی افراد افزوده شود، و هم این توانمندی جهت و انضباط مشخصی به خود بگیرد و در صورتی که هر یک از این دو اتفاق نیفتد، فساد رخ خواهد. البته و عموماً محل و نوع و شدت بروز فساد این دو با یکدیگر تفاوت میکنند.
دوم.
به خوبی باور داریم که هر آنچه مغرب زمین به آن دست یافته یا به دنبال آن است، نه الزاماً باطل و نادرست است، و نه ضرورتاً حق و درست. لذا برای ارزیابی درست یا نادرست بودن اینطور مسائل باید به مبنای دیگری (غیر از موقعیت جغرافیایی) متوسل شد. در این زمینه به این کلام از مقام معظم رهبری بسنده میکنیم: «… نفی غرب، به هیچوجه به معنی نفی فناوری و علم و پیشرفت و تجربههای غرب نیست و هیچ عاقلی چنین کاری را نمیکند. نفی غرب، به معنای نفی سلطه غرب است که هم سلطه سیاسی مورد نظر است، هم سلطه اقتصادی و هم سلطه فرهنگی.»
سوم.
بر خلاف تصور غالب، و از یک منظر، شفافیت مفهومی وارداتی نیست. مصادیق بومی داریم.
چهارم.
از دیگر منظر، تقریر جدید از شفافیت پاسخ به یکسری مشکلات و مسائل مستحدثه، ناظر به سبک جدید زندگانی بشر است، لذا طبیعتاً ماهیتی نو دارد و از این منظر عجیب نیست که ابتدا در مغرب زمین مورد طرح و بحث قرار گرفته باشد. گاهاً دقت نظر در این مسئله نشان میدهد که ما نیز کم و بیش با همان مشکلات و مصیبتها دچار هستیم. پس شاید این راهحل برای ما نیز کاربرد داشته باشد.
پنجم.
برای دریافت مبانی شفافیت از خاستگاه دینی بومی خود، لااقل میتوان از منظرهای زیر وارد شد که بحث پیرامون هر یک در فضای مستقل خود انجام شده است:
● ضرورت امر به معروف و نهی از منکر
● ضرورت پاسخگویی والی به مردم
● ضرورت اعتمادسازی حکومت برای مردم
● ضرورت مشارکتجویی حکومت از مردم
مطالعه بیشتر»
7. تفاوت شفافیت با افشاگری و مچ گیری چیست؟
پاسخ اجمالی»
شفافیت به اطلاع رسانی و آزاد سازی اطلاعات بگونه ای گفته می شود که در زمان مناسب، با کیفیت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده شود و به دنبال اثر گذاری و هدفی خاص است که این هدف معمولا جلوگیری از فساد، افزایش مشارکت مردم و یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است. ولی افشاگری معمولا به نوعی از افشای اطلاعات گفته می شود که در آن افشاکننده هدف تخریب دارد و معمولا داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیت های مشخصی ارائه نمیشود. معمولا در افشاگری حجم بسیار زیادی از مطالب بصورتی که برای کسی قابل استفاده و تحلیل مجدد نیست افشا می شود.
پاسخ تفصیلی»
افشاگری و شفافیت دو مقوله بسیار شبیه به هم با تفاوتهای اندک است ولی تاثیرات و نتایج گوناگون و مختلفی را بر جامعه می گذارد. شفافیت به اطلاع رسانی و آزادسازی اطلاعات به گونه ای گفته می شود که در زمان مناسب، با کیفیت مناسب و با مخاطب مشخص شده داده شود و به دنبال اثر گذاری و هدفی خاص است که این هدف معمولا جلوگیری از فساد، افزایش مشارکت مردم و یا بهبود ساختارهای حاکمیتی است.
ولی افشاگری معمولا به نوعی از افشای اطلاعات گفته میشود که در آن افشا کننده هدف تخریب دارد و معمولا داده ها و اطلاعات با استانداردها و کیفیتهای مشخصی ارائه نمی شود. معمولا در افشاگری حجم بسیار زیادی از مطالب بصورتی که برای کسی قابل استفاده و تحلیل مجدد نیست افشا می شود.
همچنین در شفافیت معمولا نهاد رسمی حاکمیتی مسئول دادن اطلاعات رسمی حاکمیت است و کیفیت و استانداردهای آن را تضمین میکند و از مردم بازخورد میگیرند و امکان اصلاح اطلاعات وجود دارد. در حالیکه محل افشای داده در افشاگری مشخص نیست و ممکن است اطلاعات از نهادهای گوناگون و افراد مختلف ناشناس این اطلاعات درز نماید و امکان اصلاح این داده ها هم وجود ندارد، چرا که کسی خود را در این زمینه مسئول نمی داند.
مطالعه بیشتر»
8. تفاوت شفافیت سیاسی با شفافیت اقتصادی چیست؟
پاسخ اجمالی»
در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیتپذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محلهای دقیق مشکلات و معضلات را مشخص میکند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راهکارها، تصمیمگیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را میبخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محلهای لازم در اختیار دستگاههای مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیمگیری، حسن عملکرد را از خود نشان دهد.
پاسخ تفصیلی»
مطالعات نشان میدهد که در یک تقسیمبندی کلی میتوان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).
در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیتپذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیمگیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش مییابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش مییابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه میزند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکتبخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.
اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محلهای دقیق مشکلات و معضلات را مشخص میکند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راهکارها، تصمیمگیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را میبخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محلهای لازم در اختیار دستگاههای مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیمگیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.
جدول زیر تلاش میکند تا به طور خلاصه تفاوتهای این دو قلمرو مهم از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:
(تذکر: بهتر است دوگانهی زیر به صورت دو سر یک طیف تصور شوند تا دستههایی کاملا مجزا،
لذا مصادیق مختلف به صورت طیفی به یکی از دو مقوله نزدیکتر هستند.)
-
شفافیت سیاسی شفافیتِ حکومت (Transparency OF Government) است اما شفافیت اطلاعاتی، شفافیت برای حکومت (Transparency FOR Government) است.
-
در شفافیت سیاسی، مسیر جریان اطلاعات از بالا به پایین (حکومت به مردم) و در شفافیت اطلاعاتی هم پایین به بالا و هم بالا به پایین است.
-
در شفافیت سیاسی، هدف توانمندسازی بدنه حاکمیت است و در شفافیت اقتصادی، توانمندسازی رفتارحاکمیت، هدف اصلی است.
-
راهبردهای شفافیت سیاسی عبارتند از:
-
مبارزه با فساد
-
مسئولیتپذیری صاحبان مناصب
-
پاسخگویی صاحبان مناصب
-
شایستهسالاری صاحبان مناصب
-
مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی
-
مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیمسازی
-
افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی
راهبردهای شفافیت اقتصادی عبارتند از:
- ارتقاء توان تصمیمگیری حاکمیت
- ارتقاء توان اجرای حاکمیت
- ارتقاء توان نظارت حاکمیت
نمونه ها و مصادیق شفافیت سیاسی عبارتند از:
- شفافیت درآمدها و داراییهای مسئولین
- شفافیت رصد وعدههای مسئولین
- شفافیت مشروح مذاکرات مسئولین
- شفافیت آراء مسئولین
- شفافیت هزینههای اقدامات حاکمیت
- شفافیت پروژههای حاکمیت
- شفافیت مشاغل پیشین مسئولین
- شفافیت منافع و تعارض منافع
نمونه ها و مصادیق شفافیت اقتصادی عبارتند از:
-
سامانههای کاداستر زمین
-
سامانههای گمرک
-
سامانههای اعتبارسنجی مشتریان بانک
-
سامانههای اطلاعات اقتصادی
-
کارت سوخت
-
طرح شبنم
-
اتصال سامانههای بانک و بیمه و گمرک
-
اتصال سامانههای مالیات و گمرک
-
قوانین پایه در شفافیت سیاسی، حدود 15 عدد و در شفافیت اقتصادی تنها تعدادی از قوانین و آیین نامه ها را شامل می شود.
-
در شفافیت سیاسی، قوانین بالادستی بوده و عموم دستگاههای حاکمیت ملزم به اجرای آنها میباشند اما در شفافیت اقتصادی، هر دستگاه و نهادی به اقتضای فعالیت خود مخاطب قانون یا آییننامهای قرار میگیرد.
-
در شفافیت سیاسی، ظرائف قانونی به نسبت سامانه ها اهمیت فوق العاده ای دارد و در اقتصادی برعکس.
-
مخاطب سامانه ها در شفافیت سیاسی، عمدتا مردم و در شفافیت اقتصادی، عمدتا دستگاه های اجرایی و نظارتی هستند.
-
میزان پیچیدگی در شفافیت سیاسی اندک و غالبا عامه فهم است ولی در شفافیت اقتصادی پیچیدگی زیاد و مخصوص نخبگان است.
-
قلمرو دانشی شفافیت سیاسی، مدیریت دولتی و در شفافیت اطلاعاتی، سیاستگذاری عمومی است.
9. مصادیق شفافیت چقدر در سایر کشورهای دنیا، پذیرفته شده و عملیاتی شده است؟
مصادیق شفافیت در کشورهای مختلف، به میزان متفاوتی بکارگیری میشود؛ اما چیزی که میتوان به عنوان یک قاعدهی کلی بیان کرد، این است که بهرهگیری از ظرفیت ابزار شفافیت در یک جریان حدودا 10-15 سالهای در دنیا به صورت فزایندهای مد نظر قرار گرفته است. نمونهی تجارب دنیا در وبلاگ اندیشکده (بلاگ | اندیشکده «شفافیت برای ایران») درج شده است. همچنین گزارش مصور تجارب شفافیت در حوزههای مختلف نیز در همین وبلاگ قابل دسترسی است.
10. سایر مفاهیم مرتبط با شفافیت سیاسی که مکمل آن هستند، چیست؟
پاسخ اجمالی»
داده حکومتی باز
تعارض منافع
ساز و کار چالش
جمع سپاری قانون نویسی
مطالبه گری
گزارشگری تخلف (سوت زنی)
پاسخ تفصیلی»
داده حکومتی باز:
حکومتها حجم گستردهای از داده را تولید، نگهداری و مدیریت میکنند که دارای ارزش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بالایی است. آنها با اتکا به اعتبار و بودجه عظیمی که در اختیار دارند، پروژههای تحقیقاتی و فعالیتهایی را انجام میدهند که عموماً خروجیهای دانشی و دادهای بسیار قابل توجهی را به همراه دارد. اگر دامنه و گستردگی فعالیتهای حکومتی را به این مسئله اضافه کنیم، در مییابیم که در حکومتها و با هزینه عمومی اطلاعاتی بسیار ارزشمند تولید و نگهداری میشود. طبیعتاً بخشی از این اطلاعات (حداقل) بنا به یکی از اقتضائات سهگانهی امنیت ملی، اسرار تجاری و حریم خصوصی، انحصاراً در اختیار حکومت است و باید بماند، اما همه آنها دارای این محدودیت نیستند (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۳۸۸). با این حال در شرایط کنونی، تنها معدود افرادی که درون حکومتها به این اطلاعات دسترسی دارند، قادر به استفاده از آنها هستند. اگر به محدودیت دسترسی، ناتوانی همان عدهی معدود در بهرهگیری از اطلاعات اضافه شود، نتیجه آن خواهد شد که در حالت خوشبینانه تنها بخش ناچیزی از دادههای ارزشمند حکومتی مورد استفاده قرار گرفته و ارزش آن نمایان گردیده است.
تعارض منافع:
شرایطی که در آن، فرد (یا سازمانی) تحت تأثیر منفعتها (ارزشهایی) قرار میگیرد که میتواند بر تصمیم یا رفتار حرفهای وی (که نسبت به آنها مسئول است) تأثیر گذارد.
تعارض منافع فقط در عرصه زندگی روزمره نیست بلکه در حاکمیت هم فراوان وجود دارد.
• سیاستمدار: سیاستمداری میخواهد علیه همحزبی خود اظهارنظری صحیح کند، آیا این کار را انجام دهد یا خیر؟
• وزیر: وزیری میخواهد در مناقصات شرکت یا در یک شرکت خانوادگی شرکت کند، آیا این کار را انجام دهد یا خیر؟
• نماینده مجلس: نماینده مجلس میداند که احداث پالایشگاه در شهرستان متبوع خود دارای مزیت نیست، آیا این کار را انجام دهد یا خیر؟
• مدیر کل: برای اتخاذ تصمیمی به نفع گروهی رشوه بگیرد یا خیر؟
• مدیر: مدیر به شرح وظایف مصوب اکتفا کند یا فرای قانون و بدون جبران تلاش کند؟
• مدیران: میزان دستمزد دریافتی توسط خود مدیران تعیین شود یا خیر؟
ساز و کار چالش:
در سازوکار چالش، فرد یا سازمان در حکومت و دستگاههای حکومتی و حتی بخش خصوصی سؤال خود را با بیان شرایط و ضوابط ارائه میدهد و میگوید که چنین سؤال، ایراد یا ابهامی داریم و هر کس که پاسخ آن را میداند، ارائه کند. افرادی مختلفی در یک بازه زمانی فرصت دارند که مشارکت کنند و پاسخها را ارائه دهند. بعد از اتمام بازه زمانی، ارزیابی انجام میشود و به برنده یا برندهها جوایز داده میشود.
یک نمونه مثال را از سایت زیر انتخاب کردهایم که میتواند معرف خوبی باشد:
سایت (crime forecasting challenge) یا چالش پیشبینی جرایم است که قیمت ۲/۱ میلیون دلار جایزه برای این چالش تعیین شده است. توضیحی که داده شده در واقع به کارگیری نخبگان برای گسترش الگوریتمهایی در جهت پیشبینی جرایم با استفاده از دادههای پلیس است. در این کشور دادههای جرایم ارائه میشود و میخواهد که مبتنی بر آن دادهها الگوریتمهایی بسازیم که بهتر و بهینهتر بتوان جرایم آتی را پیشبینی کنیم. مهلت مشارکت ذکر شده و عبارت قرمز رنگ نیز تاریخ باز بودن را نمایش میدهد. همچنین نوشته شده که چالش توسط چه سازمانی و یا بر حسب چه مأموریتی طراحی شده است.
جمع سپاری قانون نویسی:
وقتی که نقصانهای دموکراسی در سرتاسر جهان مشهود است، نوآوریهای برخاسته از فناوریهای نوین میتواند این دموکراسی معیوب را به سمت حضور باشکوهتر و بیشتر مردم سوق دهد و این، شایستهی توجه است. به عبارتی در اینجا، کلید حل مشکل، فناوری است، فناوری نوین.
دولتها در سرتاسر جهان به دنبال در انداختن جمعسپاری در میان ملتهای خویشاند. جمعسپاری به عنوان یافتن دانش و نیز ابزاری در راستای مشارکت شهروندان در سیاستگذاری مطرح میگردد. بدین ترتیب، دولتها باید بکوشند که خردجمعی را کنترل و مهار کنند تا بتوانند سیاستگذاریهای قوی تری را تجربه کنند و همزمان اصول دولتِ باز را در مورد سیاستگذاریِ باز اجرایی سازند. اینجا همانجایی است که نقش راهبری و نظارتی دولتها به صورت ملموسی مشاهده خواهدشد و ناگفته پیداست که این امور، به کارکردهای اصلی دولت بسیار نزدیک است. چرا که بسیاری، دولت را تنها دارای نقش راهبری دانستهاند یا بسیاری دیگر برای آن، نقش نظارتی را پذیرفتهاند. در هرصورت، اختلاف در این که این دو از کارکردهای اساسی دولتها هستند، آن قدر اندک است که قابل چشمپوشی است. اساسا، فضایل استفاده از خرد جمعی ضمانت میدهد که این اهداف برآورده گردد؛ اهدافی که در پس کنترل و راهبری خرد جمعی وجود دارد. اما شاید سوال شود که فضایل خردجمعی چیست؟ در پاسخ باید گفت که فضایل خردجمعی عبارتند از: تنوع در شناخت و نیز مشارکت گروهها و اجتماعهای عظیم.
تنوع در شناخت این نکته را یادآور میشود که راههای گوناگونی در میان مردم وجود دارد که جهان را درک کنند، آن را دستهبندی و سپس تفسیر کنند و در نهایت از ابزارهای ذهنی استفاده کنند تا به سراغ حل مشکلات بروند. مشارکت خیل عظیم مردم در فرایندهای مردم سالارانه میتواند باعث تقویت مشارکت گردد و بدین ترتیب مردم بیشتری در این فرایندها مشارکت خواهند جست؛ با افزایش تعداد مردم، احتمال موفقیت و نتایج مطلوب نیز بالاتر میرود. با این وجود، هنگامی که خردجمعی در مسیر سیاستگذاری قرار میگیرد، فضایل آن تبدیل به بعضی مخاطرات میشود.
جمعسپاری قانوننویسی یکی از مصادیق بهرهگیری حکومتها از خرد جمعی در بستر فناوری اطلاعات است. حکومتها همواره با وضع قوانین سعی دارند که امنیت و آسایش را برای شهروندانشان به ارمغان بیاورند. اما گاهی این قوانین به خاطر ضعف قانونگذار در شناسایی صحیح مسئله، عدم استماع نظرات همه ذینفعان، فقدان کارشناسی گسترده، فرآیند طولانی و زمانبر تصویب یک قانون و همچنین هزینههای فراوان آن، تعدد شوراها و نهادها قانونگذار و همچنین کلیگوییها خود باعث معضلی برای آن جامعه میشود. همچنین نامشخص بودن نهاد متولی اجرا، عدم وجود قابلیت ارزیابی قوانین و شاخص مناسب جهت ارزیابی، فقدان ضمانت اجرا و نقض حداقل یکی از ویژگیهای قوانین تکلیفی نیز از دیگر مشکلات قوانین کشوراست.
این در حالی است که استفاده از ابزارهای گوناگون و نوین، سرعت پیشرفت جوامع را دوچندان نموده و توانسته است قوانین را به اهدافشان نزدیکتر کند. ابزارهایی که با برخورداری از فناوریهای نوین، افقی نوین را در توسعه و کاربرد علم و دانش خبر میدهند. همزمان با استفاده گسترده از فناوری اطلاعات، کشورهایی توانستهاند به تجربیات ارزندهای درزمینه جمع سپاری دست یابند. همچنین ضرورت مشارکت مردمی و استفاده از خرد جمعی باعث شده است که حکومتها در بستر فناوری اطلاعات در پی نقشآفرینی گسترده و سریع مردم باشند. پرواضح است که اینترنت و فضای مجازی میتواند برای حکمرانان ابزاری برای افزایش کارایی نظامهایشان و مشارکت مردمیشان باشد. رهیافت دقیقتری از جمع سپاری را میتوان در ادبیات نوآوری باز نیز مشاهده کرد. نوآوری باز همان پارادایمی است که متذکر میشود، باید از ایدههای بیرونی علاوه بر ایدههای درونی بهره جست. البته درعینحال بایستی توجه داشت که استفاده از ایدههای بیرونی در قالب جمع سپاری قوانین به معنای پذیرفتن تمامی ایدهها و نظرات نیست بلکه تلاشی است برای دستیابی قانونگذار به نگرشی جامع و مشارکتی گسترده.
مطالبه گری:
یکی از اصول حکمرانی مطلوب، شنیدن خواستههای مردم و پاسخگویی به آن توسط حاکمیت است. متاسفانه در کشور ما، این پدیده آنگونه که باید اجرایی نمیشود و مسئولین از بسیاری از خواستههای مردم بیاطلاعند. اما در بسیاری از کشورها، راهی ساده و کارآمد برای این مسئله انتخاب کردهاند. یک سامانه که مردم در آن خواستههای خود را مطرح میکنند و هر خواستهای که به حداقلی از امضاها رسید، به دولت و پارلمان جهت رسیدگی به آن ارجاع داده میشود.
در حکمرانی غربی یک راهکار قدیمی با عنوان (Petition) وجود دارد که به یک نمونه از کاربرد آن اشاره میکنیم:
پارلمان انگلستان در قرن هجدهم مأمور بوده است تا هر نامهای با تعداد مشخصی از امضاء را در دستور کار بگذارد. زیرساخت بسیاری از وقایع جالب انقلاب صنعتی همین نامههای پُر امضاست (دارون عجماوغلو، جیمز ای. رابینسون (۱۳۹۴)؛ چرا ملتها شکست میخورند؟؛ انتشارات روزنه).
این که در ایران واژه Petition مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، امضاء کردن نامه از چه تاریخی بوده و آیا به آن عریضه یا دادخواست گفتهاند؟ خود موضوع پژوهش مستقلی است که باید به آن پرداخته شود.
امروزه Petitionها با کمک ابزارهای فاوا به e-petition تبدیل شده اند.
در فارسی Petition را به عریضه تبدیل کردهاند. عریضه در اصل به معنای عرض حال یا «عرض کردنِ موضوعی» است. اما با توجه به این که مفهوم «عریضه» یا «دادخواست» فضای محاکم قضایی را متبادر میکند، درنتیجه از این مفهوم در این ارائه استفاده نشده است. در حال حاضر مفاهیم «درخواست» و «مطالبه» نزدیکترین واژگان به این مفهوم هستند.
گزارشگری تخلف (سوت زنی):
همواره کشف فساد، یکی از مهمترین و پرهزینهترین مراحل مبارزه با فساد بوده است. در کشور ما نیز انبوهی از نهادهای نظارتی جهت کشف فساد تعبیه شدهاند، اما در عمل کارآمدی چندانی ندارند. اما کشورهای مختلف راهحلهای دیگری برای کشف فساد انتخاب کردهاند. یکی از کمهزینهترین و کارآمدترین راهحلها، استفاده از ظرفیت مردم برای کشف فساد است.
برای کشف فساد، می¬توان از ساز و کار گزارش¬دهندگان تخلف استفاده کرد. از ویژگی¬های این طرح امکان حضور همیشگی در تمامی موقعیت¬ها بدون محدودیت نفرات است. ویژگی بعدی اطلاع کامل و به روز بودن ناظران مردمی است که خود بخشی از فرایند اجرا هستند. امکان تبانی به علت تکثر ناظران هم وجود ندارد. همچنین می¬توان به نبود شرایط تعارض وظیفه و امکان تکمیل نقاط ضعف داده¬های اطلاعاتی اشاره کرد.
برای اثبات این ادعا که یکی از بهترین راهکارهای کشف فساد استفاده از گزارش¬دهندگان تخلف است، نیاز به شواهد بین¬المللی است. سازمان بین¬المللی ACFE بزرگترین نهاد بین¬المللی مبارزه با فساد است. این نهاد در سال ۱۹۸۸ راه¬اندازی شده است و ۷۵۰۰۰ عضو از ۱۵۰ کشور دارد. این سازمان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ هر دو سال یک¬ بار گزارش¬هایی در مورد فساد و سوء¬استفاده در ایالات متحده منتشر می¬کرده است که از سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ کشور توسعه یافته¬است. پارلمان اتحادیه اروپا نیز در گزارش¬های خود به آمارهای این سازمان استناد کرده است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۰ ACFE که در آن ۱۸۶۷ پرونده از ۱۰۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است، نحوه کشف تخلفات بیان شده است. سهم گزارش¬دهندگان تخلف از کشف فساد ۴۰% بوده است و بقیه راهکار کمتر از ۱۵% بوده است. مثلاً بررسی مدیران ۱۵%، حسابرسی داخلی ۱۳%، به صورت تصادفی ۸%، تقاطع حساب ۶%، بررسی اسناد ۵%، حسابرسی خارجی ۶/۴ و سازمان¬های نظارتی ۶/۲ درصد.
کارمندان همان سازمان ۵۰% از افرادی هستند که منبع افشاگری بودند چون اطلاعات کامل و بروزی داشتند، همچنین مشتریان آن¬ها ۱۷%، افراد ناشناس ۱۳%، فروشنده، سهامداران ۳% و آشنایان خاطی هم ۲% بودند که به کشف فساد کمک کردند.
مطالعه بیشتر»
داده حکومتی باز
تعارض منافع
ساز و کار چالش
جمع سپاری قانون نویسی
مطالبه گری
گزارشگری تخلف (سوت زنی)
11. مقدمات تحقق شفافیت چیست؟
پاسخ اجمالی»
«نظارت عمومی» (که فقط با شفافیت و مشارکت حاصل می شود) جایگزین «نظارت متمرکز و سنتی» نیست، بلکه مکمل جدی برای آن است.
این درست است که مسئله تصویب قوانین در حوزه شفافیت مانند سایر قوانین مشکل خواهد داشت. لذا، اولین گام ایجاد شفافیت در سایر نهادها را ایجاد ضرورت شفافیت در مجلس میدانیم تا از این طریق تصمیماتی که در مجلس اخذ می گردد، منطقی تر و با کیفیت بهتر صورت گیرد.
آمادگی و پذیرش نه فقط در شفافیت، بلکه در انبوهی از مسائل وجود نداشته است. از این رو باید آن را بوجود آورد.
پاسخ تفصیلی»
شفافیت بعنوان راه حل جایگزین نظارت سنتی برای جلوگیری از فساد معرفی می گردد. از طرفی تاکید بر اجباری و قانونی شدن راهکارهای شفافیت وجود دارد. همانطور که می دانیم، قانون، ضمانت اجرایی، مجری، ناظر و … می خواهد. در واقع همان مسائلی که در اجرایی نشدن سایر قوانین وجود دارد و باعث بروز فساد می شود در قوانین شفافیت هم بوجود می آید؟ همچنین ناظر اصلی در این رویکرد، مردم معرفی میشوند. مساله چقدر قابل اتکاست؟ مهمتر اینکه آیا واقعا این میزان احساس نیاز به شفافیت و پیگیری عملکرد مسئولین، در مردم ما وجود دارد؟ لذا بنظر میرسد یکی از مهمترین مسائل ایجاد این آمادگی در مردم برای تقویت احساس نیاز و مسئولیت پذیری در آنها باشد.
در راستای پاسخ بدین سوالات، نکات زیر ارائه می شود.
«نظارت عمومی» (که فقط با شفافیت و مشارکت حاصل می شود) جایگزین «نظارت متمرکز و سنتی» نیست، بلکه مکمل جدی برای آن است، به طوری که اثرش از نظارت متمرکز به مراتب بیشتر است، اما همچنان نیاز به نظارت متمرکز وجود دارد.
این درست است که مسئله تصویب قوانین در حوزه شفافیت مانند سایر قوانین مشکل خواهد داشت. لذا، اولین گام ایجاد شفافیت در سایر نهادها را ایجاد ضرورت شفافیت در مجلس میدانیم تا از این طریق تصمیماتی که در مجلس اخذ می گردد، منطقی تر و با کیفیت بهتر صورت گیرد. در مورد روش ایجاد شفافیت در مجلس این اعتقاد وجود دارد که باید از شفافیت نمایندگان آغاز کرد. شفافیت نمایندگان هم از مسیر شفافیت داوطلبانه شدنی است.
آمادگی و پذیرش نه فقط در شفافیت، بلکه در انبوهی از مسائل وجود نداشته است. از این رو باید آن را بوجود آورد. چند سال پیش حتی کلمه شفافیت هم وجود نداشت. الان تقریبا در حال تبدیل به نوعی گفتمان است. سرعت رشد آن هم فزاینده است … این ایجاد مطالبه و پذیرش را باید ایجاد کرد و این هم یکی از حوزههای فعالیت دغدغه مندان شفافیت است.
12. چه حوزه ها یا موضوعاتی مشمول استثنائات شفافیت می شود؟
شفافیت در دنیا همیشه استثناء دارد و در هیچجایی بدون تدبیر و همهجانبه نیست. بهطور کلی استثنائیات شفافیت شامل موارد زیر میباشند:
مردم: حریم شخصی افراد
مباحث مختلف منافع عامه مانند: مباحث امنیتی، اسرار تجاری، امور نظامی
13. آیا شفافیت، فساد را به صفر می رساند؟
نه شفافیت، و نه هیچ ابزار دیگری نیست که بتواند فساد را به صفر برساند، بلکه اگر بطور دقیق و شایسته مورد استفاده قرار بگیرند، میتوانند از میزان آن بکاهند. شفافیت بطور ویژه و حداقل از دو منظر به کاهش فساد کمک میکند:
به دلیل احساس مشاهده شده، یک حس خودکنترلی را در فرد مشاهده شونده ایجاد میکند؛
امکان نظارت گستردهتری را فراهم میسازد، لذا ریسک کشف فساد/تخلف را افزایش میدهد.
14. آیا شفافیت، ناقض حریم خصوصی نیست؟ برای مثال شفافیت اموال و دارائی های مسئولین ناقض حریم خصوصی آنها نیست؟
پاسخ اجمالی»
یکی از مسائلی که خود نیاز به شفاف شدن دارد، مرز حریم خصوصی افراد بالأخص مسئولین است. شفافیت در مواردی مصداق پیدا میکند که با مسائل عمومی و هر چیزی که بر عموم مردم و حق آنها ارتباط پیدا کند و عمومی تلقی شود. بدان معنا که آن مسئله یا با عموم مردم ارتباط دارد یا اینکه بر زندگی عموم مردم تاثیر دارد و زندگی آنها را تحت شعاع خود قرار می دهد.
در خصوص شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، شاید اینگونه به نظر برسد که مسئولین هم مثل بقیه مردم هستد، آنها هم مثل عموم مردم حساب بانکی، سهام، ملک و… دارند، سرمایه گذاری میکنند، وام میگیرند و ملک خرید و فروش میکنند.در حالی که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا میکند و ایشان از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده میگیرند و از بیت المال خرج میکنند و حقوقشان را نیز از همین محل میگیرند، لذا با مردم عادی تفاوت دارند و مواردی از آنچه برای مردم امور شخصی و اطلاعات شخصی به حساب می آید، برای مسئولین “شخصی” نیست و باید به اطلاع عموم برسد.
پاسخ تفصیلی»
یکی از مسائلی که خود نیاز به شفاف شدن دارد، مرز حریم خصوصی افراد بالأخص مسئولین است. حریم خصوصی افراد را آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این طور تعریف مینماید:
«قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظارهکردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکانهای اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفهای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب میشود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
اطلاعات شخصی نیز در این آیین نامه این طور تعریف شده است:
«اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتیهای جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.»
مقدمتا باید گفت، شفافیت در مواردی مصداق پیدا میکند که با مسائل عمومی و هر چیزی که بر عموم مردم و حق آنها ارتباط پیدا کند و عمومی تلقی شود. بدان معنا که آن مسئله یا با عموم مردم ارتباط دارد یا اینکه بر زندگی عموم مردم تاثیر دارد و زندگی آنها را تحت شعاع خود قرار می دهد.
در خصوص شفافیت اموال و دارایی های مسئولین، شاید اینگونه به نظر برسد که مسئولین هم مثل بقیه مردم هستد، آنها هم مثل عموم مردم حساب بانکی، سهام، ملک و… دارند، سرمایه گذاری میکنند، وام میگیرند و ملک خرید و فروش میکنند.در حالی که زندگی و عملکرد مسئولین با مردم ارتباط پیدا میکند و ایشان از جانب مردم مسئولیت انجام امور را به عهده میگیرند و از بیت المال خرج میکنند و حقوقشان را نیز از همین محل میگیرند، لذا با مردم عادی تفاوت دارند و مواردی از آنچه برای مردم امور شخصی و اطلاعات شخصی به حساب می آید، برای مسئولین “شخصی” نیست و باید به اطلاع عموم برسد.
مواردی نظیر میزان ارزش ملک یا املاک مسئولین، میزان سهام آنها و درآمد حاصله از آنها، شغلهای پیشین و کنونی آنها و بسیاری موارد از این قبیل از مواردی است که مستقیما با نحوه تصمیم گیری مسئولین در امور حکومتی ارتباط دارد. وقتی یک کارگزار حکومتی در شرکتی خاص سهام و سرمایه داشته باشد، طبیعتا هنگام تصمیم گیری درباره آن شرکت بخصوص، ممکن است که مصالح شخصی این کارگزار بر مصالح عمومی و مصلحت کل کشور در تضاد باشد و نتواند تصمیم درستی بگیرد و زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر تصمیم نابجای خود قرار دهد و هزاران انسان بابت این تصمیم ضررهای مالی نصیب آنها شود. لذا افشای اموال و دارایی های مسئولین نه تنها متناقض با حریم خصوصی آنها نیست بلکه یک وظیفه است و حق مردم است که بدانند چه کسانی با چه میزان اموالی بر آنها حکومت میکنند. در واقع هنگامی که در رابطه با کارگزاران حکومتی صحبت میشود دیگر اموال و دارایی های او (درز مان مسئولیت) جزء حریم “شخصی” او نیست.
در همین رابطه میتوان به نکات دیگری نیز اشاره کرد. در حکومت اسلامی مسئولین به ساده زیستی توصیه شده اند. لذا با شفافیت اموال و داراییهای مسئولین، مردم شناخت بهتری نسبت به خاستگاه اجتماعی و نوع نگاه آنها به مسائلی نظیر ثروت اندوزی، اشرافیگریی و … پیدا میکنند و این میتواند ملاکی برای ارزیابی حرف و عمل مسئولین باشد.
هم چنین لازمه تصدی برخی پستهای دولتی به ویژه جایگاههایی که مسئولین باید مستقیما به زندگی محرومین و مستضعفین رسیدگی نمایند، آشنا بودن با شرایط زندگی محرومین، بسیار مهم و قابل توجه است. لذا انتظار انتصاب فردی مرفه در این پستها نمیرود و این جز با شفافیت اموال و دارایی مسئولین قابل تشخیص نیست.
اما شفافیت اموال و داراییهای مسئولین ضرورت بسیار مهمتری نیز دارد. مسئله اصلی میزان اموال و داراییهای مسئولین نیست، بلکه تغییرات آن در پایان دوره مسئولیت نسبت به ابتدای دوره مسئولیت (و همچنین به طور دوره ای در مدت مسئولیت) است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارائه این اطلاعات می تواند از کسب درآمدهای نامشروع احتمالی از طریق فرصتها و رانتهای ایجاد شده ناشی از جایگاههای حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت المال در مدت مسئولیت جلوگیری نماید. لذا شفافیت نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد.
15. مرز بین زندگی خصوصی افراد (مردم و مسئولین) و شفافیت کجاست؟
پاسخ اجمالی»
تنها بخشی از شفافیت به مسائل شخصی افراد میپردازد و بخش گستردهای از آن مربوط به حکومتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی میباشد که بهنوعی با ثروتهای ملی سر وکار داشته و یا مدیریت جامعه را بر عهده دارند. در حوزهی شخصی نیز صرفاً شفافیت مسائل مالی و کاری مسئولین و اطرافیان آنها برای مردم مدنظر است تا با این روش جلوی مفاسد و همچنین گسترش شایعات گرفته شود.
بررسی این موضوع که کدام دسته از اطلاعات افراد مربوط به حریم خصوصی آنها بوده و کدام دسته در زمرهی اطلاعات عمومی قرار میگیرد، بهوسیلهی شاخصهای اطلاعات حاکمیتی و معیارها و مواضع قانونی و اخلاقی قابل شناسایی خواهد بود.
پاسخ تفصیلی»
برای پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که تنها بخشی از شفافیت به مسائل شخصی افراد میپردازد و بخش گستردهای از آن مربوط به حکومتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی میباشد که بهنوعی با ثروتهای ملی سر وکار داشته و یا مدیریت جامعه را بر عهده دارند. در حوزهی شخصی نیز صرفاً شفافیت مسائل مالی و کاری مسئولین و اطرافیان آنها برای مردم مدنظر است تا با این روش جلوی مفاسد و همچنین گسترش شایعات گرفته شود.
شفافیت جنبه های مختلفی دارد. از جهتی شفافیت مسائل شخصی و مالی مردم برای مردم در چهارچوب شفافیت نیست و پیگیری آن امری مذموم به شمار میرود در حالی که شفافیت مسائل مالی مردم برای دولت لازمه اقتصاد سالم و مبتنی برمالیات است. لذا با تقسیم بندی طرفین شفافیت میتوان به مرز زندگی خصوصی افراد و شفافیت دست یافت و این مرز را روشن تر و دقیق تر مشخص کرد.
انتشار اطلاعات از جنبههای مختلف زندگی مسئولین و تصمیمسازانی که با اقدامات خود در سرنوشت و زندگی مردم اثر میگذارند، حق مردم است. برای مثال انتشار اطلاعات اموال و داراییهای مسئولان، قبل، بعد و حین تصدی مسئولیت، حق مردم بوده و افزایش اعتماد بین مردم و مسئولین را در پی خواهد داشت. انتشار اطلاعات مربوط به افرادی نظیر مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، مشاوران و لابیگرها، در صورتی که این اطلاعات بهنوعی بر جریان سرنوشت مردم و کشور اثرگذار باشد، دخالت در حریم خصوصی این افراد به شمار نمیآید. بدیهی است که با استفادهی از این شاخص، انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی افراد، هیچ ثمرهای جز گسترش بیاخلاقی در جامعه را در پی نداشته و در تناقض کامل با مفهوم شفافیت قرار میگیرد.
بررسی این موضوع که کدام دسته از اطلاعات افراد مربوط به حریم خصوصی آنها بوده و کدام دسته در زمرهی اطلاعات عمومی قرار میگیرد، بهوسیلهی شاخصهای اطلاعات حاکمیتی و معیارها و مواضع قانونی و اخلاقی قابل شناسایی خواهد بود.
سؤالات جدید خود را در همینجا وارد کنید.
کارشناسان اندیشکده، ظرف مدت کوتاهی، پاسخ سوال شما را منتشر خواهند کرد.
والله ولیّ التوفیق - 1398/10/07