مبانی دینی، فرهنگی و تربیتی سوت‌زنی (گزارشگران تخلفات)

در ابتدا لازم به ذکر است که مباحث نباید با قالب‌های پیشینی فهم شود بلکه حالت پذیرش و گشودگی نیاز داره تا مفاهیم جا بیفته.

ستاد امر به معروف و بازرسان سازمان‌های قضایی و کلاً سازوکارهای نظارتی، منفعتشون درگیر با منافع مفسدین اجتماع نیست ، فلذا تعارضی بین اجتماع و آن نهادها نیست. (یعنی منفعت این نهادها در گرو فساد متخلفین نیست و از منافع مفسد منتفع نمیشن) اما در سوت زنی، حقی از فساد برای سوت زن در نظر می‌گیرن و منفعت سوت زن با منفعت مفسد درگیر هست. (به عبارتی سوت زن از منفعت مفسد منتفع میشه و رفیق دزد است و شریک غافله)

اگر کسی در همین نهادهایی که فرمودید، بخواهد منافعش را درگیر کند، صرفا بخواهد، رفیق‌تر از دزد و شریک‌تر از قافله خواهد بود!

1 پسندیده

ببخشید متوجه نشدم

مقدمه

  • با مفروض قراردادن چکیده‌ی ارسال شده از اشکالات مطلب توسط آقای موحدیان؛ چند نکته‌ای را عرض می‌کنم.

  • گزارش‌گری تخلف یک چیز نیست، بلکه یک رویکرد است. یعنی همین گزارشگری تخلف را می‌توان به ده‌ها شکل ایجاد کرد که اثرات یکی با دیگری کاملاً متفاوت باشد (در ذهن‌تان بیاورید وقتی گفته می‌شود «شفافیت آراء»، که در عرف تصور می‌شود یک چیز است، در حالی که از نظر متخصص، از داروی شفابخش تا زهر کشنده متفاوت است). لذا به عنوان یک مطلب علمی، بهتر بود نویسنده‌ی محترم منظور خودشان از «گزارشگری تخلف» به دقت بیشتری معین می‌کردند. البته قبل از آن ضروری است بپذیریم در رابطه با یک مفهوم جدی و عمیق در حال گفتگو هستیم و نه یک مسئله‌ی عرفی و سطحی.

بخش اول

ناظر به بخش اول:

اما در این رابطه:

  • آنچه اندیشکده به دنبال آن است و به تبیین و تشریح مکانیزم‌های آن می‌پردازد، عمده گزارش‌گری تخلف در سطح سازمان‌های عمومی است. سازمان عمومی جایی است که [عمدتاً] با منافع عمومی درگیر است، در نتیجه [عمدتاً] شاکی خصوصی ندارد. لطفا ملاحظه بفرمائید که جایگاه حقوقی «مدعی‌العموم» اساسا برای همین منوال تأسیس شده است. مثلا اگر شرکتی درختان یک جنگل را قطع کند، این مسئله شاکی خصوصی ندارد (چون جنگل مالک خصوصی ندارد)، لذا مدعی‌العموم به نیابت از عموم مردم از آن شرکت شکایت می‌کند و تلاش می‌کند که حق عموم مردم را به عموم مردم برگرداند.

  • لذا [فعلا] موضوع گزارشگری تخلف در بخش عمومی را مبنا قرار می‌دهیم. حسب یک مثال [خیلی ساده] فرض کنید فردی پولی را از سازمانی اختلاس می‌کند. در این حالت اگر فرد دیگری آن فساد را گزارش کند،‌ هر میزان که به او پاداش دهند،‌ در مجموع به نفع حقوق عامه رفتار کرده است. ضمن اینکه در ذهن داشته باشید که ممکن است در یک مصداق، با اختصاص بخشی از مبلغ قرارداد به عنوان پاداش، همه پول اختلاس شده به سازمان باز نگردد، ولی از آنجایی که در صورت عدم کشف این فساد، احتمال تکرار فساد، هم توسط همین فرد و هم توسط سایر افراد بسیار محتمل بود، امید ریاضی پولی که به سازمان (بخوانید بیت‌المال و نفع عامه) باز می‌گردد به مراتب بیشتر از پولی است که به عنوان پاداش اختصاص می‌یابد (فساد یا عدم فساد از نظر تئوری بازی‌ها یک بازی تکرار شونده است و نه یک بازی تک مرحله‌ای).

  • در رابطه با گزارش‌گری تخلف در سازمان‌های خصوصی (و نیز در رابطه با مصادیقی در سازمان‌های عمومی که منفعت شخصی در آن وجود دارد)، هم مشابه توضیح فوق ولی قدری تفصیلی‌تر می‌توان استدلال آورد. ضمن آنکه حکم عقلاست که سیستم حامی حقوق تک تک افراد باشد و در رابطه با کشف فساد ناظر به این موارد، پاداش گزارشگر نه از محل انتفاع ذی‌نفع خصوصی، بلکه از محل دیگری جبران این پاداش انجام شود؛ و البته حامیان گزارش‌گری تخلف، حامی حکم عقلا هستند.

3 پسندیده

ناظر به بخش دوم:

در این رابطه چندین محور پاسخ موجود است که به حوصله‌ی محدود قلم برخی را عرض می‌کنم:

یکم.

ابتدا یک مثال ذکر می‌کنم: خاطرم هست در اولین تجارب کاری، این دغدغه برای من بود که احساس می‌کردم «پول به ازای ساعات کاری» به خلوص نیتم در کار کردن آسیب می‌زند. آنرا با حاج آقای باقری (حفظه الله) در میان گذاشتم. در پاسخ، شبیه به این تعابیر عجیب را فرمودند که «این اشکال شماست! هم باید خوب کار کنی و هم خوب پول بگیری»! این صحبت اثر جدی در بنده داشت و حسب تجربه دریافتم که همواره کار کردن در دنیا ناگزیر ابعادی از درگیری دنیوی دارد، ولی در حل این تعارض باید قوی شد و مردانه موازنه را به نفع خلوص نیت تغییر داد (نه اینکه کار را تضعیف کرد).

خلاصه ماجرا این است که اگر گزارشگری تخلف (به اعتقاد اندیشکده و نیز تجربه‌ی انسان در طول ده‌های متمادی) به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی مقابله با فساد ضروری است، باید برای «ابعاد مادی» آن تدبیر کرد و نه اینکه اصل مکانیزم را زیر سوال برد.

بین‌القوسین عرض می‌کنم که اگر فرض مرقومه (یعنی هر مکانیزمی که کشش مادی ایجاد می‌کند، منفعت‌گرا، خطرناک و محکوم به فساد است) را جدی بگیریم، احتمالاً دستور به تعطیلی بخش عمده‌ای از اقتصاد و اجتماع داده‌ایم. اگر خیلی واضح نیست، از آن گذر کنید!

دوم.

گزارشگری تخلف بر خلاف تصور ساده از آن، کار بسیار زمان‌بر، پرهزینه، دشوار و خطرناکی است. گزارشگر تخلف بعضا جان خود و خانواده‌ی خود را در معرض انتقام و سوء استفاده قرار می‌دهند. گزارشگر ممکن است آینده‌ی شغلی و کاری خود را در معرض ریسک جدی قرار می‌دهد. گزارشگر برای تدارک مدارک باید متحمل اختصاص زمان و البته ریسک‌های متعدد شود. خلاصه چنین فردی انبوهی از هزینه‌های زمانی و مالی و جانی را متحمل می‌شود. اگر در قبال این هزینه‌های جدی قرار است صرفاً «فی سبیل الله» حساب کنیم، احتمالاً معنای سازوکارهای اجتماعی را نفهمیده‌ایم.

مثال بین‌القوسین‌طور: تأمل در دستور حضرت امیر علیه‌السلام مبنی بر ضرورت بالا بودن حقوق قضات را پیشنهاد می‌کنم.

سوم.

در مطلب درج شده، استدلال بر این مبناست که گویا با گزارشگری تخلف «قرار است کشور شبانه‌روزی درگیر گزارشگری تخلف باشد،‌ لذا هر روزه‌ی مردم سرشار از عیب‌جویی و سرک‌کشی و زیر‌آب‌زنی است»؛ که البته این فرض نادرست است.

شاه‌کلید سازوکار گزارش‌گری فساد، ترسی است که در متخلفان ایجاد می‌کند و آنها را از تخلف باز می‌دارد (در آیه‌ی شریفه‌ی «و قذف فی قلوبهم الرعب» تأمل بفرمائید). متخلف [و یا به عبارت دقیق‌تر: فرد در آستانه‌ی تخلف] باید احتمال بالایی از کشف تخلف را بر دوش خود احساس کند، در غیر این صورت از نظر ساختاری برای مبارزه با فساد تدبیر نکرده‌ایم.

لذا اگر سازوکار گزارش‌گری فساد به خوبی طراحی شده باشد، باید ترسِ [ارزشمندِ] فراگیری از کشف تخلف در کشور جاری کند،‌ لذا گزارشگری تخلف در عمل به ندرت محقق می‌شود و نه به وفور (مطالعه و تأمل در اثبات و نیز اثرات سازوکارهای حد در اسلام را برای تکمیل این بحث پیشنهاد می‌کنم).

لذا اگر سازوکارهای یک کشور به گونه‌ای باشند که فساد و گزارشگری فساد در آن زیاد باشد، قطعا یا سازوکار گزارشگری نادرست طراحی شده،‌ یا سایر مکانیزم‌های مکمل مبارزه با فساد در کشور جاری نیست؛ که در هر صورت اصل سازوکار مقصر نیست.

چهارم.

اگر هیچ کدام از استدلال‌های فوق افاقه نکرده، تقاضا دارم در رابطه با یک سوال تأمل بفرمائید: «سوء اثر اجتماعی رخداد فساد و مشاهده روزمره‌ی آن توسط مردم اثر تربیتی سوئی دارد یا گزارشگری فساد»؟
در طراحی سازوکارهای اجتماعی، هنر در انتخاب میان خوب و بد نیست، بلکه هنر در انتخاب بد و بدتر بتوانیم اولی را انتخاب کنیم: «آخر الداء الکىّ»
(هر چند از نظر نگارنده گزارشگری تخلف هرگز بد نیست.)

پی‌نوشت
هیچ سازوکار اجتماعی نافی از تلاش برای افزایش تقوا و خلوص نیت نیستند. اگر قرار است برای گزارشگری (و انبوهی دیگر از سازوکارهای [به زعم برخی و به ظاهر] ماده‌گرا) سازوکارهای تربیتی و فرهنگی قرار دهیم؛ بسم الله.

4 پسندیده

نکات ارزنده ای رو اشاره داشتید.
جای تأمل بسیار و از نظر تفکر حکمرانی ناب و لب مطلب هستند.

پاسخ اشکال اول:
پاسخ دفعی: آقای دکتر ثنایی در صدد اثبات کارآمدی «گزارشگری فساد» بودند ولی یادداشت مورد بحث، در مقام بررسی ماهیت گزارشگری فساد است و البته با تحلیلی که از این ماهیت ارائه می‌شود، افق دیگری گشوده می‌شود و لزوماً کارآمدی اثبات شده صادق نخواهد بود. در نتیجه، مورد توجه نویسنده هم بوده است که با یک مفهوم جدی و عمیق مواجه هستیم و سعی می‌شود که تحلیل جدی و عمیقی از این مفهوم ارائه شود. (فارغ از این پاسخ، به نظر می‌رسد تا زمانی که اصل متن یادداشت در دسترس است، بحث و نقد نسبت به آن اصل، مقدم است بر قیل و مقال سایرین).

پاسخ رفعی: بحث و تصمیم در رابطه با منفعت عامه (مدعی‌العموم) بسیار خطیر و محل احتیاط است. در مفاسد اجتماعی هم از این حیث که منفعت عموم مردم، مورد تصاحب قرار می‌گیرد، کیفر سخت‌تری به دنبال خواهد داشت. در گزارشگری تخلف، (مرسوم و متعارف) موضع منفعت شخص گزارشگر با منفعت عمومی درگیر می‌شود و در این درگیری باید جانب احتیاط رعایت شود. با این استدلال که در گزارشگری تخلفات اجتماعی، (مدعی‌العموم) منفعتی که احقاق حق می‌شود و به عموم مردم بازمی‌گردد، حاصل تفاضل منفعت گزارشگر از منفعت عمومی است؛ لذا این دو منفعت متباین هستند. حال اشکال می‌شود که اگر این تخلف با این سازوکار، گزارش نمی‌شد، کل منفعت عمومی به یغما می‌رفت و در صورت گزارش، امید ریاضی پولی که محقق می‌شود، بیشتر از پاداش گزارشگر خواهد بود.
در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: موضع نویسنده در این رابطه بررسی یک پدیده اجتماعی می‌باشد که حاصل کنش افراد است، نه صرفاً یک مکانیزم کشف فساد که در توصیف آن، بر کارکردهای آن تکیه شود و با این تحلیل که جمع و تفریق میزان فساد و هدیه‌های اهدایی به گزارشگران، در نهایت، این قضاوت حاصل شود که «منفعت اجتماع تأمین می‌شود»! در نتیجه، بررسی جوهره‌ی گزارشگری فساد متفاوت از نگاه ابزاری به این موضوع است.
وقتی در گودبرداری یک پدیده، سطح عمیقی را هدف می‌گیریم، سایر پدیده‌های مرتبط که در حوالی آن قرار دارند هم تَرَک‌های محسوسی برمی‌دارند و مدعیان را به دفاع وامی‌دارد. (تفصیل این بیان بماند…). لذا بحث از پدیده گزارشگری فساد در آن عمق مدنظر نویسنده بوده و طبعاً نکات دوستان و اساتید هم در آن سطح موردانتظار است.

در پاسخ محورهای مذکور:
یکم / دوم.
در اصل متن یادداشت به صراحت اشاره شده است که اساساً «نیت» گزارشگر مورد بحث نیست، بلکه ماهیت یک پدیده‌ی اجتماعی و کنش انسانی را بررسی می‌کنیم؛ (نکته‌ی دومی که آقای موحدیان اشاره کردند، به اقتضای یک مباحثه‌ای بود که به سمتی کشیده شد و اختصاصی به گزارشگری فساد نداشت.) فلذا مباحثی که در دو محور ابتدایی بیان شده است، نکات صحیحی هستند ولی ارتباطی به متن مذکور ندارند.
سوم / چهارم.
در باب نیاز به جنبه بازدارندگی نظارت اجتماعی و حدود و مجازات شکی نیست ولی طریق آن محل تأمل است و لزوماً هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. برای توجیه این که گزارشگری فساد می‌تواند وسیله مناسبی برای هدف بازدارندگی باشد، به نظر می‌رسد ابتدا باید نقد عمیقی که در نکته قبلی بدان اشاره شد، پاسخ داده شود.

در مورد سوء اثر اجتماعی گزارشگری فساد، شاید یک داستانک بهتر از لفاظی‌های بنده، گویای مطلب باشد. (البته نه به عنوان تک واقعه‌ای که مردم را دگرگون می‌کند و رفتار نادرستی را در وجود انسان نهادینه می‌کند، بلکه به عنوان یک گوشه از پازلی که هزاران تکه‌ی دیگر هم با آن جور شده است).
فردی بیرون از ماشین با بی‌التفاتی، ناظرِ پارک کردن یک خودرو بود؛ راننده عقب عقب آمد و محکم به مانع پشت سر خود برخورد کرد؛ در برخورد با مانع، حتی پلک چشمان آن فرد واکنش نشان نداد! فرد نظاره‌گر این واقعه، حتی با مشاهده‌ی اتفاق تاریخی مشهور در مترو شیکاگو که مع‌الاسف، منجر به تجاوز به یک زن شد، همچنان بی‌تفاوت ایستاده و هیچ منفعتی را در ترازنامه‌ی سود و زیان خود شناسایی نمی‌کند؛ لذا سوتِ بدون سود، بی‌حرکت و بی‌صدا همچنان در گردن او آویخته است و … .
وقتی تمایلات افراد صرفاً مبتنی بر منافع شخصی آن‌ها تحریک شود، سوت‌زنی چه پاسخی در قبال وقایع بالا خواهد داشت. گاهی سازوکارها به آنتی‌تز تبدیل می‌شوند و آثار معکوسی را به جای می‌گذارند؛ همچنان که بیان شد، به جای اینکه افراد به فساد حساس شوند، روحیه‌ی بی‌تفاوتی را در آن‌ها تقویت می‌کند.

باسمه تعالی
یادداشت حجت‌الاسلام حسین زمانیان: تأملی پیرامون مبانی فقهی گزارشگری علیه فساد
آثار تطبیق سوت‌زنی با بیّنه الحسبه
15_1844.pdf (304.3 کیلوبایت)

4 پسندیده

[center]به فرض که سوت زنی، همان سخن چینی باشد[/center]
[center]متن زیر از کتاب مکاسب شیخ انصاری است.[/center]


منبع: JID_Volume 2_Issue 3_Pages 9-32.pdf (458.7 کیلوبایت)

2 پسندیده

ماجرای سوت زنی یک زن در دوران حکومت علوی
زنی به نام «سوده همدانی» از شیعیان امام بود، در جنگ صفین برای ترغیب شجاعت سربازان و فرزندان دلاورش، اشعار حماسی می‌خواند که سخت بر معاویه گران آمد و نام او را ثبت کرد. روزگار گذشت و امام علی علیه‌السلام به شهادت رسید و فرماندار معاویه به نام بسر بن ارطاة، بر شهر همدان مسلط گشت و هر چه می‌خواست انجام می‌‌داد و کسی جرئت اعتراض یا مخالفت را نداشت.

سرانجام سوده، سوار بر شتر به دربار معاویه در شام رفت و از قتل و غارت و فساد فرماندار به معاویه شکایت کرد. معاویه او را شناخت و سرزنش کرد و گفت:

«یاد داری که در جنگ صفّین چه می‌کردی؟ حال دستور می‌دهم تو را سوار بر شتری برهنه تحویل فرماندارم بدهند تا هر گونه دوست دارد، با تو رفتار کند!»

سوده در حالی که اشک می‌ریخت، اشعاری را با این مضمون خواند:

«خدایا درود بر پیکر پاکی فرست که چون دفن شد عدالت هم دفن شد،

و خدا سوگند خورده که همتایی برای او نیاورد، و تنها او با حق و ایمان همراه بود»

معاویه با شگفتی پرسید: چه کسی را می‌گویی؟ و این اشعار را پیرامون چه شخصی خواندی؟

سوده گفت: حضرت علی علیه‌السلام را می‌گویم که چون رفت، عدالت هم رفت.

فرماندار علی علیه‌السلام در همدان، چند کیلو گندم از من اضافه گرفت. به کوفه رفتم. وقتی رسیدم که امیرالمومنین علی علیه‌السلام برای نماز مغرب بپا خاسته بود. تا مرا دید نشست و فرمود: حاجتی داری؟ ماجرا را شرح دادم. سپس به حضرت گفتم چند کیلو گندم مهم نیست، می‌ترسم فرماندار تو، به سوی تجاوز و رشوه‌خواری پیش رفته و آبروی حکومت اسلامی خدشه‌دار شود.

امام علی علیه‌السلام با شنیدن سخنان من گریست و گفت:

«خدایا تو گواهی که من آنها را برای ستم به مردم دعوت نکردم.»

سپس قطعه پوستی گرفت و بر روی آن نوشت:

بسم‌الله الرحمن الرحیم، قد جائتکم بینةٌ مِن ربّکم فَاوفوا الکیلَ و المیزان، و لا تَبخَسوا النّاسَ اَشیائهُم، و لا تُفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ذالکم خیرٌ لکُم مَن یَقبِضُهُ. والسّلام؛‌ دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آن که (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید!

و نامه را اینگونه به پایان برد:

کارهای فرمانداری خود را بررسی و جمع‌آوری کن. تو را عزل کردم و به زودی فرماندار جدید خواهد آمد، و همه چیز را از تو تحویل خواهد گرفت.

نامه را به من داد، نه آن را بست، و نه لاک و مُهر کرد. بلافاصله پس از بازگشت من به «شهر همدان» فرماندار عزل و دیگری به جای او آمد.

معاویه، آن روز شکایت من از چند کیلو گندم اضافی بود، اما امروز به تو شکایت کردم که فرماندار تو «بسر بن ارطاة» شراب می‌خورد، تجاوز می‌کند، مال مردم را به یغما می‌برد،‌ خون بی‌گناهان را می‌ریزد؛ و تو به جای اجرای عدالت و عزل فرماندار فسادگر، مرا تهدید به مرگ می‌کنی؟ و ادعا داری که خلیفه مسلمین می‌باشی؟

منبع: کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی اثر آیت الله جوادی آملی

2 پسندیده

[size=4]مقاله «مبانی فقهی و حقوقی سوت‌زنی با تطبیق بر حقوق آمریکا»[/size]


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

  • محمدعلی معیرمحمدی - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
  • احمد بیگی حبیب آبادی - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • حسین پاشایی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مبارزه با فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حاکمیت است. در این خصوص، مسئله کشف و پیشگیری از فساد حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی به ضرورت‌های اجتماعی، فرهنگی و …، ارتباط دارد. با این‌که دیدگاه رایج در بین سیاست‌گذاران، تمایل به نظارت متمرکز است. لکن، عدم امکان حضور بازرسان در تمام موقعیت‌های مستلزم نظارت موجب شده است این روش کارایی لازم را نداشته باشد. در سایر نظام‌های حقوقی از جمله آمریکا، ادبیاتی تحت عنوان «سوت‌زنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می‌کنند. از همین رو، موضوع سوت‌زنی به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. یافته‌ها نشان داد به‌رغم آنکه قانون‌گذار در ایران از این ابزار استفاده می‌نماید. لکن، ادبیات منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و در برخی موارد با معرفی سوت زنان به‌عنوان مخبر، موجب عدم تمایل عمومی به آن نیز گردیده است. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است، مبانی مشروعیت و ماهیت سوت‌زنی در فقه امامیه، حقوق ایران، و با نگاهی اجمالی به آمریکا بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها
سوت‌زنی، کشف، فساد، راهبرد تقنینی، پاداش

لینک دسترسی به مقاله

1 پسندیده

درس‌گفتارهای مبانی فقهی-حقوقی گزارشگری فساد (آیت‌الله عباس کعبی)

لینک خرید

2 پسندیده