اتفاقاً فکر میکنم یک سیاست و توصیه را باید همه‌اش را با هم دید و تفکیک به این معنا را قبول ندارم
عرضم را در بالا که فرمودید اصل سوال شما چیست مطرح کردم و راهکار عملیاتی آن را نوشتم
به نظرم به همین سرعت و راحتی شاید نشود در مورد توصیه‌ای برای کل جامعه تصمیم گرفت
در مورد اموال و دارایی هم همین نوع بحث را دارم. آیا ابعاد مختلف آن را مکتوب کرده ایم و فرصت ها و تهدیدهایش را به طور جزئی و مفصل نوشته ایم که برای یک کشور آن را توصیه و تجویز میکنیم. یا صرف وجود تجربیاتی موفق در جهان کافی است؟
فعلا این را باز کردم و گرنه در مورد اموال و دارایی هم بحث جدی است
اگر دوستان، ما را به توهم توطئه متهم نکنند در مورد آن تصمیمی که مجلس عوام آمریکا در مورد اموال و دارایی مسئولان ما گرفته بود و شما ارسال کردید به ذهن بنده به عنوان شبهه قبلا رسیده بود!
در کل به نظرم باید به مسائل عمیق‌تر پرداخته شود و پس از بررسی همه جانبه توصیه‌ای برای کشور کنیم
تمام حرف همین است
در بین بحث های دوستان از 2 نفر اسم برده شد که در زمینه این بحث ها صاحب نظر هستن… دکتر خندان و دکتر عزیزی… مشخصات دقیق این اساتید رو میخواستم از دوستان بپرسم که بتونیم پیگیری کنیم
هر دو بزرگوار از اساتید صاحب فکر دانشگاه امام صادق(ع) هستن.
دکتر خندان دکتری فلسفه و دکتر عزیز دکتری علوم سیاسی دارند که هر دو عزیز در علوم اسلامی هم صاحب تالیف و نظر و تدریس هستند.
قرار نیست گزارشگری تخلف نسبت به مسائل غیرحکومتی باشد. به بیان دیگر، گزارشگری تخلف ربطی به حریم خصوصی افراد ندارد.
حُکما می‌پذیرید که شئون مطرح در فقه حکومتی (یا فقه اجتماعی یا فقه نظام یا …) با فقه فردی متفاوت است.
خودتان هم فرض گرفته‌اید، که سازوکار تفکیک گزارش‌های صحیح از گزارش‌های غلط وجود دارد.
و فرض گرفته‌اید که انجام گزارشگری تخلف، در راستای اصلاح امور حکومت اسلامی است.
خب، اگر مفروضات بالا درست است، با بیان مقدماتی که لازم می‌دانید، یک بار دیگر سوالتان را مطرح می‌کنید؟
این تاپیک را مرور کردم، ولی به اصل سوال پی نبردم.
این فروض را درست میدانم
البته تعجب کردم که به سوال اصلی پی نبردید چون چند بار صراحتاً نوشته ام:
الآن اصلا بنده نمی‌گویم این راهکار ایراد دارد اما می‌گویم وقتی این سازوکار را برای کشور و در سطح کلان داریم توصیه میکنیم و نسخه پیچی مهمی انجام میدهیم به پیوست‌های فرهنگی و تربیتی آن توجه کردیم یا خیر؟
به قول ارائه هفته پیش آقای عیوضی در ایتان: «نیاز است پس از رسیدن به راه حل آن را به افرادی که میدانیم این بحث را قبول ندارند و به آن اشکال وارد میکنند یا افرادی که خالی الذهن هستند ولی میدانیم اهل تفکر و نظرند و…» یا متخصصان در ابعاد دیگر مثل اخلاق و فقه و حتی روان شناسی و جامعه شناسی و… ارائه دهیم.
ایجاد این موضوع صرفا به دلیل احساس نیازی بود که برای عمیق شدن در این مسئله وجود داشت نه ایراد به آن.
خلاصه : در نظر گرفتن ابعاد و در واقع پیوست فرهنگی و تربیتی و جامعه شناسی و… در مورد جزئیات طرح را لازم میدانم.
و از همین جنس است جلساتی با امثال دکتر عزیزی و خندان که خود شما زحمتش را کشیده اید که باید تکمیل و بهتر و بیشتر شود
اگر از باب اجرایی موضوع نگاه کنی، ناچاریم که همه جوانب رو بسنجیم.
به این معنی که اگر زمینه‌ای فراهم شد که این بحث مطرح و تبدیل به قانون بشه باید تمام حساسیت‌های شورای نگهبان رو پیشبینی و از قبل سعی در برطرف کردنشون بکنیم. (بنظرم در این موارد تائید شورای نگهبان کافیه)
منظور از پیوست فرهنگی ابعاد فرهنگی مسئله هست نه فرهنگ سازی
بحث شورای نگهبان هم موضوعی حداقلی است که حتماً باید به لحاظ قانونی و فقهی بررسی کرد که به مشکل نخورد.
اما همان طور که گفتیم یکبار در جلسه شورای نگهبان نگاهی ساختاری و عمیق ندارد. بلکه جزئی به قانون و فقه نگاه میکندحتی به فقه حکومتی هم تئجه چندانی ندارد. بنابراین ما لازم است علاوه بر بررسی حداقلی فقهی و قانونی که در شورای نگهبان به مشکل نخورد به ابعادفقه حکومتی و فرهنگی و تربیتی آن هم رسیدگی کنیم.
البته این انتظار کمی آرمانی است ولی یکسری کارهای حداقلی در وسع خودمون میتوانیم انجام بدیم.
بنظرم معنی حرف شما اینه که در عرصه‌های اجتماعی همه کارها متوقف بر تائید حوزوینه. من مشکلی با این حرف ندارم. اما ایا حوزه کشش اینهمه کار رو داره؟ اصلا حوزه چقدر درگیر این مباحث هست که بخواد نظر بده؟ چقدر اینها برای حوزه‌های ما دغدغه است؟
از طرفی ما نه می‌تونیم و نه وظیفه داریم که حوزه رو بیاریم تو میدون لذا بنظرم در همین حد که خودمون با کمک صاحب نظرانی که اطرافمون داریم ابعاد اجتماعی مسائل رو بسنجیم کفایت میکنه!
اگر حوزه حرفی داره باسمه الله اگر نه ما که نمیتونیم کشور معطل کنیم.
به هرحال ما تصمیم گیر صرف هم نیستیم. کلی مرکز پژوهشی و شورا و … هست که طرح‌ها رو بررسی بکنه و ابعاد فرهنگی و احتماعیشون رو مورد کنکاش قرار بده. اگر طرحی ارائه شد و از این شوراها جون سالم بدر برد بنظرم وظیفه ما انجام شده است.
مثلا خود مجلس و شورای نگهبان مجمع مشورتی فقهی دارن (اتفاقا در قم هم مستقر هستند) لذا وظیفه بررسی ابعاد فقهی موضوع با این مراکز هست که اصالتا برای همین کار تشکیل شده اند.
جلسه همفکری علمی چهارشنبه 960922 پیرامون این موضوع برگزار شد:
در این جلسه ابتدا با همفکری علمی که بین خود اعضا صورت گرفت سوالات، شبهات و اشکالات اصلی و مهم درمورد اثرات فرهنگی گزارشگری تخلف استخراج شد که عبارت اند از:
1)سوت زنی باعث افزایش عیب‌جویی،سرک کشیدن،تجسس یا زیرآب زنی میشود یا به عبارتی کنجکاوی مخرب را تحریک میکند.
2)پول دادن در گزارشگری تخلف موجب فساد فرد و نیت او میشود.
این مدل موجب افزایش دروغ گویی،سندسازی و پاپوش نامطلوب میشود.
4)سبب افزایش دام گذاری توسط مردم یعنی تحریک ساختاری به خطاکاری میشود.
آقای محمد رحیمی پژوهشگر مرکز رشد یادداشتی درباره سازوکار گزارش گری تخلف نوشته اند که بخش های مهم و اصلی آن به شرح زیر است.
عرصه تعارض دوگانه
با اینکه افراد در این اجتماع بایستی مطابق با قانون در جهت تأمین منافع عمومی فعالیت کنند ولی عده‌ی خاصی از افراد، با نقض قوانین بر خلاف منافع عمومی اجتماع جهت‌گیری میکنند و در نتیجه، منفعت آن‌ها با منفعت اجتماع متعارض می‌گردد و به دنبال تعارض دوگانه‌ی میان منافع فرد و اجتماع، « فساد » پدید می‌آید.
در واقع، مضاف بر تعارض میان منافع فرد متخلّف و منافع اجتماعی، شخص سومی در این تعارض دخیل میشود؛ لذا کشف فساد توسط سوت‌زن به مثابه «تعارض منافع مضاعف» تحلیل میشود؛ زیرا به واسطه‌ی قانون گزارشگری فساد، عرصه‌ی تزاحمات گسترش می‌یابد: تا پیش از این قانون، بازیگران عرصه‌ی تعارض منافع، محدود به عده‌ی خاصی از افراد بوده که «متخلّف» شناسایی می‌شدند ولی اکنون این محدودیت برداشته شده و عموم افراد با سوت‌زنی می‌توانند به عنوان بازیگران آن عرصه، فعّال شوند. در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد
ماحصل تحلیل مذکور اینکه سازوکار گزارشگری فساد به شکلی که در بسیاری از کشورها انجام میشود، باعث تعارض منافعِ مضاعف شده و منجر به پدیده‌ی « فساد واگیردار » میشود. وقتی با این مبنا و منطق، آمار و ارقام کشف فساد از طریق سازوکار گزارشگری فساد را در کشورهای مختلف تحلیل میکنیم، قضاوتی متفاوت از کارآمدی این سازوکار قابل‌برداشت است؛ چراکه وقتی این سازوکار موجب تعارض منافع بیشتر میشود: در یک نگاه ظاهری، مفاسد بیشتری را کشف نموده است ولی در نگاه دیگر، همین مفاسد بیشتر دلالت بر فساد آفرینی این سازوکار دارد. در نتیجه، با پیاده شدن این سازوکار، مفاسد بیشتری افشا شده‌اند و اگر بخشی از مفاسد افشا نمی‌شوند، از این جهت است که به شکل حرفه‌ای و مرموزانه‌تری انجام می‌شوند!
کارگزاران دستگاه قضا برای پیاده‌سازی سازوکار گزارشگری فساد باید ملاحظات بسیاری را مدنظر داشته باشند، از آن جمله که رهبری صراحتاً متذکر شدند: « امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضائی پشتیبان او است .» اما به تناسب اشکال اصلی وارد بر شیوه‌ی مرسوم که در بیان گذشت، باید از توسعه‌ی تعارض منافع از عرصه دوگانه به عرصه سه‌گانه جلوگیری کنند. این تغییر در سازوکار گزارشگری فساد بدین شکل خواهد بود که گزارش فساد به منفعت شخصی گزارشگر وابسته نباشد.
برای تغییر نقش مردم در گزارشگری فساد می‌توان کیفیت کنش اصلاح اجتماع را سرلوحه‌ی قرار داد؛ بدین ترتیب که فضایی را متصور می‌شویم که بین افراد اجتماعی عُلقه و دلبستگی ایجاد شده و آن‌ها اجتماع را یک بدن واحدی می‌دانند؛ لذا به جای رقابت میان افراد، قرابت میان آن‌ها باعث میشود که مراقب همدیگر باشند و اگر کسی تخلف نماید، هر کسی که نسبت به این تخلف مطلع باشد، مسئول است؛ مسئولیت او از دو حیث است: از حیث فردی که نسبت به اصلاح متخلّف مسئول است و چون فرد متخلف حقوق اجتماع را پایمال کرده است، لذا از حیث اجتماعی هم او نسبت به حقوق اجتماع مسئول است؛ با این احتساب، گزارشگر موظّف به گزارش فساد می‌باشد و در قبال این وظیفه‌ی خود نسبت به همه‌ی مردم مسئولیت دارد (متخلف + اجتماع).
در نتیجه، منفعت سوت‌زن از یک سو، با منفعت فرد متخلّف و از سوی دیگر، با منافع اجتماع متعارض می‌گردد
یکی از نقاط ابهام این نوشته همین جمله است.
چرا منفعت سوت زن با منفعت اجتماع متعارض می شود؟
مگر متخلف دشمن منفعت اجتماعی نیست؟ و مگر سوت زن دشمن دشمن منفعت اجتماعی نیست؟ بنابراین سوت زن منافع اش متعارض با منفعت اجتماع نیست غالبا و معمولا.
بنده با آقای رحیمی مفصل راجع به این نوشته‌شون صحبت کردم.
دو نکته اصلی دارند که یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم، انتقاد به سازوکار سوت‌زنی است.
اشکال اول ایشان که در نوشته بالا هم آمد را با یک مثال توضیح میدهم. فرض کنید آقای الف را که مسئول یک مجموعه 10 نفری است. او به واسطه یک کلاه‌برداری، قصد دارد 10میلیون تومان از اموالی را که متعلق به همه این ده نفر است، بالا بکشد. یکی از این ده نفر که آقای ب نام دارد، متوجه این قضیه میشود و سوت‌زنی میکند. او در قبال این سوت‌زنی که کرده است، سه میلیون تومان جایزه می‌گیرد و هفت تومان مابقی به مجموعه برمی‌گردد. حال آنکه حق او تنها یک میلیون تومان بوده (چون الف یک نفر از ده نفر است) و مابقی این جایزه یعنی دو میلیون تومان، حق آن ده نفر است و در اینجا بین منفعت این سوت‌زن و آن جمع، تعارض جدیدی شکل گرفته است.
پاسخ من راجع به این اشکال این بود که این تعارض جدیدی که شما تصویر کرده‌اید (بین سوت زن و مردم)، به فرض اینکه اسمش را تعارض بگذاریم، بازی برد باخت نیست (مثل تعارض قبلی که بین مفسد و مردم بود)، بلکه بازی برد برد است. چراکه مثلا اگر یک درصد از مالی که قرار بوده دزدی شود، به سوت زن داده شود، هم سوت‌زن می‌برد و جایزه می‌گیرد و هم مردم به جای از دست دادن 100درصد حقشان، تنها یک درصد را از دست می‌دهند (که به عنوان جایزه به سوت زن داده شده است) و مابقی 99درصد را به دست می‌آورند.
اشکال دوم ایشان اما بنیادی تر بود.
گفتند شما با ترویج این سازوکارهای منفعت‌طلبانه که فرد با هوس پول، فساد را گزارش میکند، دارید روح مادی‌گرایی و منفعت‌طلبی را در جامعه می‌دمید. حرفش بی راه نبود. گفتم به هر حال ما در حال حاضر با چنین جامعه‌ای طرف هستیم. اگر به بهانه جایزه و منفعت شخصی نباشد، کمتر کسی حاضر میشود دردسر گزارشگری تخلف را بر خود بخرد و قربه الی‌الله، سوت‌زنی کند. لذا ممکن است حرف شما درست باشد ولی در حال حاضر، آنچه که به صورت عملیاتی میتواند جلوی فساد را بگیرد، همین سوت‌زنی با سازوکارهای مشهور آن است.
پاسخ ایشان این بود که اجرایی کردن این سازوکارها اگرچه در کوتاه‌مدت منافعی دارد ولی در بلندمدت به علت منحرف‌کردن روح کلی جامعه به سمت منفعت طلبی و مادی‌گرایی، ضررهای جبران ناپذیری می‌زند. من پاسخ دادم برای راهکار شما، جامعه ما آمادگی لازم را ندارد و نیاز به بسترها و زمینه‌سازی‌های فرهنگی است تا بتوان مردم را قربه الی‌الله سوت‌زن کرد. ایشان گفت، بخش عمده‌ای از مسیر تغییر فرهنگ از طریق همین تعریف سازوکارها می‌گذرد.
اشکال دومشون رو سالهای متمادی از آغاز کار شفافیت مطرح میکنند ولی سازوکاری جایگزینی هم نمی‌دن.
اگر بپذیریم، به پلیس و ناهی منکر از ستاد امر به معروف و بازرسان سازمان بازرسی و … هم نه باید حقوق داد و نه باید تشویق کرد، چون روح منفعت طلبی در راه مچ‌گیری افزایش می‌یابد!
تشکر اقای موحدیان
اشکال اول:
این اشکال وارد نیست چون جلوگیری از ضرر بیشتر با ضرر کمتر یک اصل عقلایی است و تزاحم اجتماعی ایجاد نمی کند. همون دفع افسد به فاسدی که دوستان می گن.
ضمنا ما در درس تحلیل خط مشی خوندیم که هزینه ها انواعی داره؛ (هزینه مستقیم/ غیر مستقیم)، (واقعی/نمادین)، (حال/ آینده) و… اگر انواع هزینه ها رو در این قضیه وارد کنیم واقعا کفه سوت زنی به مراتب سنگین تر میشه به نظرم.
اشکال دوم:
نکته آقا یحیی کاملا درسته بنده می خواهم نکته ای دیگر در تکمیل ایشان بگویم. همیشه عادت کردیم که مضرات پولی شدن و مادی شدن را ببینیم که بنده در جای خودش قبول دارم اما باید از آن طرف دیگر، مضرات پولی نشدن و خشکاندن انگیزه ها و توفیق طلبی افراد را هم دید. جوامع کمونیستی نمونه خوبی از اون طرف بوم افتادن هستند.
اسلام دین اعتدال است و این قضیه یک حد اعتدالی دارد که اگر از آن خارج شود نظم و عدالت اجتماعی ضربه می بیند.
سلام خدمت دوستان عزیز
ضمن تقدیر و تشکر از التفات نظر شما
توجه به چند نکته پیش‌نیاز است:
این متن باید در همون سطحی که نگاشته شده مورد بحث و نقد قرار بگیره و تیزبینی مخاطب در فهم این سطح و تحلیل محتوا در آن سطح موثر هست. به بیانی سطح تحلیل بنده، بررسی سوت زنی به مثابه یک پدیده اجتماعی که حاصل کنش افراد است. سعی شده عقبه‌ی کنش افراد در فساد و سوت زنی تحلیل شود و دلیلی بر شباهت فساد و سوت زنی ارائه گردد و اصلاح اجتماعی هم به عنوان یک کنش مورد بحث قرار گرفت (در مصداق امر به معروف) و تباین سوت‌زنی از اصلاح اجتماعی تبیین گردد.
نکته دیگه اینکه تمرکز و دقت در مفاهیم هست. مثلا حداقل مطالعه دقیق متن ارسالی حدود دو مرتبه نیاز هست. چون سعی کردم خیلی از مفاهیم مدنظرم را داخل سیر خاصی بگنجانم و صرفا یه متن ژورنالیستی نیس که صرفا برای یک نکته با ادبیات هنری پرورانده شود.
رجوع به متن اصلی نیاز است و مقداری که در اینجا ارائه شده است، کل بحث بنده نیست.
در مورد آن تصمیمی که مجلس عوام آمریکا در مورد اموال و دارایی مسئولان ما گرفته بود و شما ارسال کردید به ذهن بنده به عنوان شبهه قبلا رسیده بود!
[/center]
